نسبت ولایت تشریعی پیامبر، ائمه(ع) و فقهاء با ولایت تشریعی الهی

چكيده
قانونگذاري از مسائل مهم حقوق عمومي است كه در حكومت اسلامي به جهت نقش دين در آن اهميت مضاعف دارد. ازهمين‌رو، لازم است اين موضوع از منظر معارف اسلامي بررسي شود. در اين ميان، معارف كلامي شيعي از جمله لايه‌هاي بنيادي براي بررسي اين موضوع هستند كه مؤثر در لايه‌هاي فقهي و حقوقي هستند. پژوهش حاضر، استقصاي مباني كلامي شيعي مرتبط با موضوع قانونگذاري است. اين استقصاء از آثار برخي متكلمين و فقهاي معاصر، صورت گرفته است كه بيشتر مربوط به موضوعات حكومت اسلامي است.
در همين راستا، به ترتيب، گزاره‌هاي كلامي «انحصار تشريع در خداي متعال»، «خاتميت شريعت»، «جهان­شمولي شريعت»، «ابديت شريعت» و «جامعيت شريعت» به عنوان مباني براي موضوع قانونگذاري، شناسايي و به صورت مفصل تشريح شده‌اند. در نهايت، براي اثبات ادعاي تأثير اين مباني در مباحث فقهي و حقوقيِ قانونگذاري به صورت خلاصه، به برخي از اين دست آثار اشاره شده است.
مقدمه
موضوع قانونگذاري از مباحث مهم حقوق عمومي است كه در حكومت اسلامي به جهت مهم‌بودن نقش دين در آن، اهميت ويژه­اي دارد؛ چراكه قانونگذاري را مي­توان اولين جلوه­گاه اسلاميت حكومتي نظير نظام جمهوري اسلامي ايران دانست. هرچند در وهله اول، قانونگذاري صرفاً به عنوان كاركردي عملي و اجرايي به نظر رسيده و از حيث معارف ديني، به ظاهر مناسبت بيشتري با دانش فقه دارد، اما مطالعه آن منحصر در لاية فقهي معارف اسلامي نبوده، بلكه قابل بررسي در لايه‌هاي مختلف كلامي و فقهي مي‌باشد. مباحث كلامي در موضوع قانونگذاري از زيربنايي­ترين مباني نظري ديني در اين زمينه است كه تأثير مستقيم بر مباحث فقهي و غير مستقيم بر مباحث حقوقي دارد.
بر اين اساس، مقاله حاضر استقصاي مباني كلامي شيعي مرتبط با موضوع قانونگذاري در آراي برخي از متكلمين و فقهاي معاصر است كه با هدف تبيين بيشتر مباحث فقهي و حقوقي در اين رابطه صورت مي‌پذيرد. دليل منحصرشدن در نظرات ايشان، به رغم جديدنبودن اين مباني، مشابهت آراي ايشان در اين زمينه؛ به خصوص در مباحث فقهي مرتبط با موضوع قانونگذاري است كه ريشه در تأكيداتشان بر اين گزاره­هاي كلامي در مطلع و يا اثناي مباحث فقهي­شان دارد(2) علاوه بر اين، تعداد آثار كلامي و نيز ارتباط نظري و عملي با موضوعات مرتبط با حكومت اسلامي نيز از ديگر ملاك­ها در انتخاب ايشان بوده است.
اهميت اين پژوهش در وهلة نخست در موضوع مركزي آن؛ يعني قانونگذاري است كه چنانچه بيان شد، در حكومتي ديني نظير جمهوري اسلامي ايران اهميتي مضاعف دارد. جنبة ديگر اهميت، بررسي گزاره‌هاي ديني در اين موضوع در لاية كلام شيعي است كه جنبة بنيادين براي مباحث فقهي و حقوقي دارد. اين مباني، مباني قريبي براي مباحث فقهي و مباني بعيدي براي مباحث حقوقي هستند.(3) بُعد ديگر، به شخصيت صاحبان آثار مورد استناد در اين مقاله برمي­گردد؛ چراكه ايشان عموماً به عنوان نمايندگان مردم در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي1358 حضور داشته(4) و عمدتاً نقش مؤثري در آن ايفاء كرده‌اند.(5) استخراج مباني كلامي قانونگذاري در انديشه ايشان، مي‌تواند موجب رسيدن به درك بهتري از مطالب فقهي شبيه به هم اين طيف از فقهاء باشد. همچنين، موجب آشنايي بيشتر ما با ديدگاه طيف اثرگذاري از نمايندگان آن مجلس خواهد شد و از اين جهت، در فهم مراد قانونگذار اساسي و شناخت دقيق‌تر زواياي پيدا و پنهان قانون اساسي در مقام تفسير اصول آن بي­تأثير نخواهد بود. به‌علاوه، بُعد علمي شخصيت ايشان هم مورد توجه بوده؛ چراكه در مقطع كنوني، همة آنها از مراجع تقليد شيعه به حساب مي­آيند و از اين حيث، اصالت نظرات ايشان مورد توجه است.
پرسش مقاله حاضر اين است كه مباني كلامي قانونگذاري در حكومت اسلامي در آراي برخي از متكلمين و فقهاي معاصر چيست و اين مباني چه تأثيري بر آراي فقهي و حقوقي ايشان در زمينة قانونگذاري داشته است؟ منظور ما از قانونگذاري در عنوان و مقدمه اين مقاله، اجمالاً همان كارويژه‌اي كه مجلس شوراي اسلامي در عرصه عمل انجام مي‌دهد، بدون تعيين ماهيت دقيق آن است. لذا اين امكان وجود دارد كه در طول پژوهش، بر اساس مباني كلامي‌اي كه مطرح خواهد شد و اعتقاد به ابعاد خاصي براي اين كاركرد مجلس در حكومت اسلامي، از سوي صاحبنظران موضوع اين مقاله، به‌كار‌رفتن اين عنوان براي موضوع يادشده نقد شده و ماهيت اين عمل مجلس، چيزي غير از قانونگذاري دانسته شود.
از آنجا كه علم كلام برخلاف فلسفه، از اصول و گزاره­هاي مرضي­الطرفين؛ اعم از عقلي و نقلي براي اثبات مدعيات خود بهره مي­برد (جوادي، 1363، ش31، ص23؛ همو، 1375ب، ش2، ص65)، لذا در اين پژوهش تلاش مي­شود در هر قسمت، با تركيبي از دلايل عقلي و نقلي از سوي ايشان، به اثبات هر ادعا همت گمارده شود. البته دلايل عقلي مذكور در هر قسمت، داراي پيش‌فرض‌هايي است كه همان موارد نيز با ادله عقلي قابل اثبات است، ولي در اينجا قصد بيان و اثبات همه آن مقدمات نيست.
لذا تنها به گزارشي از آنچه كه مي‌تواند به عنوان دليل عقلي براي هر گزاره باشد، اكتفاء خواهد شد. همچنين در پاره­اي از موارد، ضرورتي به اقامه دليل عقلي نيست و يا هرچند دليل عقلي وجود دارد، لكن دليل عقلي ضروري براي اثبات آن گزاره وجود ندارد، بلكه تنها براي عدم استبعاد و باورپذيرشدن آن بيان شده و بهانه­اي براي آشنايي بيشتر با گزاره‌هاي كلامي مرتبط با موضوع قانونگذاري است. در راستاي پاسخ به پرسش يادشده با نگاهي جامع به آثار كلامي و فقهي ايشان به ترتيب، گزاره كلامي انحصار تشريع در خدا، خاتميت شريعت، جهان­شمولي شريعت، ابديت شريعت و جامعيت شريعت، مطالعه و بيان جامعي از نقطه‌نظرات در اين زمينه ارائه مي‌شود.
در پايان، براي ملموس‌ترشدن ادعاهاي اين مقاله، تأثير آن به صورت مختصر در مباحث فقهي و حقوقي قانونگذاري در حكومت اسلامي مطرح مي­شود؛ هرچند «دين» به مجموعة اصول اعتقادي، اخلاقي، احكام فقهي و حقوقي گفته مي­شود كه بين همه انبياء(ع) مشترك بوده و دربرگيرندة خطوط كلي است و «شريعت»، دربردارنده خطوط جزئي در فروع احكام مي­باشد (جوادي آملي، 1389، ج22، ص591). با اين حال، چون شريعت جزء دين است، به‌كار‌رفتن واژه دين، به‌جاي شريعت در برخي موارد، به ادعاها و استدلال‌ها خدشه‌اي وارد نمي­سازد.
انحصار تشريع در خداي متعال
انحصار تشريع در خداي متعال، از گزاره‌هاي كلامي مهمي است كه اعتقاد به آن امري مشترك بين شيعه و سني است (سبحاني، 1376، ص112). اين گزاره به صورت مستقيم نيز در فقه تحت عنوان اصل «لا ولاية لأحد علي أحد» منعكس شده است، ولي اين اشتراك، موجب خلط قلمرو دانش كلام و فقه نيست؛ زيرا امتياز علوم به امتياز موضوع آنهاست و نه غايت، هدف، نوع ادله و يا سنخ مسائل آنها. موضوع دانش كلام، «فعل الله» و موضوع دانش فقه، «فعل مكلف» است. از‌اين‌رو، اولي از «هست و نيست» سخن مي‌گويد و دومي «بايد و نبايد» را بيان مي‌كند (جوادي، 1375(ج)، ش2، ص241؛ همو، بي­تا، ص139).
در اين قسمت، ابتدا ارتباط تنگاتنگ اين گزاره با مهمترين اصل از اصول دين؛ يعني «توحيد» بيان مي­شود كه موجب فهم بهتر اين گزاره و اهميت جايگاه آن مي­شود. سپس به تركيبي از دلايل عقلي و نقلي آن اشاره خواهد شد. در نهايت، براي دفع برخي شبهات، نقش پيامبر اكرم، ائمه(ع) و فقهاء در امر تشريع، بيان خواهد شد تا بين اعتقاد به انحصار تشريع در خداوند و وجود برخي صلاحيت­ها براي ايشان جمع شود(6).
انحصار تشريع در خداي متعال و توحيد
به دليل اين ارتباط، از اين گزاره به توحيد در تقنين و تشريع هم ياد شده است(سبحاني، بي­تا (الف)، ص31؛ همو، 1419ق(­ب)، ص28). اين نوع توحيد، خود از فروع توحيد ربوبي خدا است. بر اين مبنا، چون خدا رب و مالك انسان و تمام وجود است، بنابراين، جايي براي سيادت احدي بر ديگري نيست. از طرف ديگر، تشريع، همراه با ايجاد محدوديت براي فرد و جامعه بوده و مستلزم اعمال نوعي ولايت است، لذا تنها اختصاص به خداي سبحان دارد (سبحاني، 1411ق، ج2، ص81).
به همين دليل، از آن به ولايت تشريعي خداوند هم تعبير شده است. اين نوع ولايت در مقابل ولايت تكويني الهي است كه در ولايت نخست اراده عبد بين اراده خدا و فعل او حاجب مي­شود؛ در‌حالي‌كه بازگشت اراده تكويني به رابطه علّي و معلولي بوده و چنين حائلي وجود ندارد. لذا اولي عصيان‌پذير است؛ درحالي‌كه ديگري تخلف­بردار نيست (جوادي آملي، 1379، ص25؛ همو، 1375(الف)، ص58). علاوه بر اين، ولايت تشريعي، نسبت به مؤمن و كافر عام، ولي ولايت تكويني، نسبت به قابليت‌هاي موجودات، متفاوت بوده و در سه سطح عام (همه موجودات)، خاص (مؤمنان) و اخص (انبياء و اولياء(ع) قابل تقسيم است (جوادي آملي، 1387(ج)، ص144).
اعتباري‌بودن ولايت تشريعي به مولّي­عليه آن كه مربوط به اعتباريات زندگي؛ نظير ملكيت است، برمي­گردد و الا اين ولايت نيز مانند ولايت تكويني، امري حقيقي است و به اراده او بر تشريع بازگشت دارد (جوادي آملي، 1385، ج2، ص433). طبيعي است كه به موجب ارتباط اين گزاره با توحيد، نفي آن به هر طريق؛ از جمله قائل‌شدن به حق قانونگذاري براي خود و يا ديگران مستلزم شرك به خداست (صافي گلپايگاني، 1378، ج3، ص103).
دلايل انحصار تشريع در خداي متعال
دلايل عقلي در دو مرحله قابل بيان است: مرحله اول از راه نفي تشريع و قانونگذاري انسان و مرحله دوم، از راه برشمردن ويژگي­هاي يك قانونگذار آرماني است. از جمع آنها حق تشريع براي خدا ثابت و از سايرين نفي مي­شود.
انسان نمي­تواند قانونگذار باشد؛ زيرا اولاً: انسانها بايد در منبع حقوق، توافق كنند كه به سبب وجود اميال طبيعي ممكن نبوده و نيازمند تعاليم وحي هستند؛ ثانياً: براي تشريع، انسان­شناسي و جهان­شناسي كامل لازم است كه انسان به صورت مستقل قادر به آن نيست؛ ثالثاً: شناخت منبع حقوق و قانونگذاري بر اساس آن، از مسائل اعتقادي است كه دانش خردمندان در آن حجت نيست؛ رابعاً: بسياري از انسانها خودمحور بوده و در مقام تشريع، از هواي نفس خود تبعيت مي­كنند؛ خامساً: انسان به جهت نقصان اطلاعات، قادر به تفكيك بين نيازهاي راستين و دروغين خود نيست و سادساً: اگر قانونگذار يك نفر باشد، گرفتار محدوديت‌هايي؛ نظير جهل، سهو و ناتواني در تطبيق و مانند آن مي‌شود و اگر متعدد باشد، علاوه بر مشكلات يادشده امكان اختلاف نيز در بين آنها وجود دارد. رأي اكثريت براي برطرف‌شدن اين مشكل، پيش­بيني شده با اين حال، آن هم روشي اضطراري و البته زاييده پذيرش مبنايي غير الهي در تشريع است (جوادي آملي، 1386، ص102-93).
در نگاهي اثباتي، قانونگذار بايد اولاً: انسان‌شناس و جامعه‌شناس باشد؛ ثانياً: كوچك­ترين نفعي در تنظيم و تدوين قانون نداشته باشد تا موجب ناديده‌گرفتن مصالح نوع شود؛ ثالثاً: قانونگذاري او منحصر در حوزه افعال نباشد و براي رساندن انسان به كمال بر حوزه افكار و اخلاق جامعه نيز نظارت و مراقبت داشته باشد(7) (سبحاني، 1368، ص20؛ همو، 1361، ص304) و رابعاً: به معاد انسان كه او را گريزي از آن نيست آگاه بوده و با قوانين خود او را براي نيل به آن هدايت كند (جوادي آملي، 1387(ج)، ص139).
مفاد آيات زير بر اثبات اين گزاره دلالت مي‌كنند:
1. حق جعل قانون جز براي خدا نيست؛ زيرا نيازمند برخورداري از نوعي سلطه بر مردم است(8).
2. هيچكس در مواردي كه حكمي از خدا وجود دارد، حق اطاعت از غير حكم او را ندارد.(9) بر اين اساس و با توجه به برخي روايات كه حكم را به دو نوعِ حكم خدا و حكم جاهلي تقسيم مي‌كند،(10) جايي براي اطاعت از حكمي غير از خدا باقي نمي‌ماند.
3. پيامبر(ص) با برنامه كاملي مبعوث شده و جايي براي تشريع احدي غير از خدا نيست(11)
4. بردن اختلافات نزد حكومت­هاي طاغوت كه خارج از دستور خدا حكم مي‌دهند، نهي شده است(12)
5. يهوديان و مسيحيان، به‌خاطر اينكه دانشمندان و راهبان خود را به عنوان «رب» اختيار كرده بودند، مذمت شده­اند(13) آنان اين افراد را خالق جهان نمي­دانستند، بلكه بنا بر برخي روايات با اطاعت از دستورات شخصي آنان، يكي از شؤون الهي كه قانونگذاري است را به آنان سپرده بودند(14)
6. مسلمانان از اينكه بر پيامبر(ص) در امور سبقت بگيرند و يا انتظار داشته باشند كه او در بسياري از امور از ايشان پيروي كند نهي شده­اند(15)سبحاني، 1361، ج2، ص374-353).
انحصار تشريع در خداي متعال و ولايت تشريعي پيامبر اكرم، ائمه(ع) و فقهاء
معاني ولايت تشريعي پيامبر اكرم، ائمه(ع) و فقهاء
اين نوع ولايت، منصبي قراردادي است كه براي ادارة شؤون اجتماعي به برگزيد‌گان از جانب خداوند واگذار مي­شود. اين ولايت، در مقابل ولايت تكويني است كه مقامي معنوي بوده و بندگان خدا با طي طريق بندگي، تكامل روحي پيدا كرده و بر جهان خارج خود تسلط مي­يابند(سبحاني، 1385(ب)، ش61، ص17).
براي ولايت تشريعي ايشان معاني مختلفي ذكر شده است. معناي اول، تفويض تشريع احكام به ايشان است؛ به اين معنا كه خداوند، اختيار تشريع قانون را به پيامبر و امامان(ع) بسپارد و آنان رأساً هر چه را كه بخواهند حلال يا حرام اعلام كنند كه آيات و روايات بسياري آن را در اين معنا نفي مي­كند(16)با اين حال، در مورد اصل وجود تفويض، رواياتي وجود دارد.(17) برخي كه جهت تفويض را امتحان مردم و يا بزرگداشت پيامبر(ص) دانسته­اند، معتقدند كه تفويض حقِ تشريع كلي نيست و همان جزئي نيز خلاف اصل كلي در ساير موارد است. وانگهي اين حق، در ابتدا با اذن خدا و در نهايت با امضاي او همراه بوده است.
همچنين، در اختيار شخصي قرار گرفته كه مورد تأييد خدا بوده و خطا و اشتباه نمي­كند؛ هرچند ائمه(ع) هم داراي صفات او بوده­اند، با اين حال، منحصر در پيامبر(ص) شده است. به‌علاوه، تفويض در روايات، معاني متفاوتي داشته و اختصاص آن در همه موارد، بدون وجود قرائن به تشريع صحيح نيست.
از آنجا كه ائمه(ع) هم داراي اين صلاحيت نيستند، لذا فقهاء به­طريق اولي چنين حقي ندارند (مكارم شيرازي، 1425ق، ص528-525؛ سبحاني، 1400ق، ج1، ص553)، ولي برخي با قبول اجمالي تفويض تشريع به پيامبر(ص)، تفويض به ساير ائمه(ع) را با فرض صحت سند اين روايات با اعتماد به قرينه عقليه، محمول به يكي از موارد زير دانسته‌اند: يا اينكه بيانگر ولايت تشريعي بر بيان احكام در مواقع مناسب است و يا اشاره به ولايت بر بيان مصاديق، صغريات، خصوصيات و حدود احكام؛ به نحوي كه در ذهن روشن ايشان منعكس گردد دارد؛ به طوري كه پس از بيان ايشان در بسياري از موارد، ديگران هم آن را درك و تصديق مي‌كردند. احتمال ديگر، مربوط به حكم و اداره بر اساس مقام حكومت عامه پيامبر(ص) و يا تفويض ولايت بر امور مالي به ايشان است (صافي گلپايگاني، 1390(ج)، ص120-119).
برخي ديگر اساساً تفكيك بين «ما فرض الله» و «ما فرض النبي» را در اين دانسته­اند كه اولي واجباتي هستند كه خداوند از طريق وحي به مؤمنين ابلاغ كرده و دومي واجباتي هستند كه از طريق پيامبر(ص) و در قالب حديث به مردم ابلاغ شده و نبايد تفاوت ديگري بين آنها قائل شد و چنين رواياتي نهايتاً به شأن تبليغي پيامبر(ص) بازگشت دارد (جوادي آملي، 1390(د)، ص46).
دومين معناي ولايت تشريعي، زعامت سياسي و اجتماعي است كه شامل ولايت بر امور قضايي، مالي و اقتصادي جامعه اسلامي مي شود(18)و سومين معناي آن مرجعيت در معارف و احكام اسلامي است(19)(سبحاني، بي­تا، ج5، ص163-157). به غير از ولايت تشريعي در معناي اول، يعني تفويض، ساير شؤون، منحصر در پيامبر(ص) نبوده و بنا بر آيات مختلف قرآن، (20)شامل ساير ائمه(ع) هم مي­شود (سبحاني، 1384(الف)، ش43، ص116). همچنين، بنا بر ادلة ولايت فقيه ثابت مي‌شود كه فقهاء نيز در عصر غيبت برخوردار از اين نوع ولايتند كه خود را در شؤون مختلف ولايت عامه‌شان كه به وظيفه حفاظت از اسلام، افتاء، قضاء و اجراء تقسيم مي­شود نشان مي‌دهند(جوادي آملي، 1390(ب)، ص242) با اين تفاوت كه اطاعت از آنان بنا بر روايات،(21) منوط به عدم حكم به معصيت است (صافي گلپايگاني، 1361(ج)، ص20).
نسبت ولايت تشريعي پيامبر، ائمه(ع) و فقهاء با ولايت تشريعي الهي
بنا بر آنچه گذشت، اصلِ چنين ولايتي در معاني مختلف، با تفاوت‌هايي براي پيامبر، ائمه(ع) و فقهاء ثابت است، ولي مهم، جمع بين اين ولايت با ولايت الهي و انحصار تشريع در خداست. فارغ از انواع مختلف ولايت تشريعي كه بيان شد، بنا بر آيات متعدد قرآن(22) در سطحي ديگر، دو وظيفه بر دوش پيامبر(ص) است و تمام وظايف ديگر با دسته‌بندي‌هاي مختلف بايد ذيل اين دو وظيفه تبيين شود. آن دو، عبارت است از قرائت قرآن، حسب آنچه «روح­الامين» به او وحي مي‌كند و ديگري بيان مقاصد آن. ازاين‌روست كه هر آنچه پيامبر(ص) مي‌فرمايد كليات آن در قرآن بيان شده است. در مورد سخنان ساير ائمه(ع) هم بنا بر احاديثي؛ چون «سفينه نوح» و «ثقلين» تمام آنها منتهي به پيامبر(ص) مي‌شود، بنا بر اولويت، فقهاء نيز اين­ چنين‌اند؛ زيرا در تمام شؤون، تنها احكام شرعي را از منابع آن استخراج مي­كنند كه چيزي غير از تشريعي است كه مختص خداست(23)(سبحاني، 1417ق­(ب)، ص30).
بنابراين، ولايت ايشان امري مستقل از ولايت تشريعي الهي نيست؛ چراكه اساساً تشريع جديدي صورت نمي‌گيرد. از‌اين‌روست كه برخي بين «ولايت بر تشريع» و «ولايت تشريعي» تفكيك قائل شده و اولي را تنها مختص خدا و دومي را همان ولايت بر جامعه خردمندان در تمامي شؤوني كه در آن صلاحيت دارند دانسته­اند (جوادي آملي، 1390(ب)، ص125).
در واقع بايد گفت، اين دو، نه تنها با هم تنافي نداشته، بلكه قبول و نفي يكي ملازمه با قبول و نفي ديگري دارد. همانطور كه قوانين نظام تكوين واحد است، قوانين براي اداره مردم هم بايد بر آن اساس واحد باشد. به همين دليل است كه مخالفت با امام و يا ولي منصوب او بنا بر برخي روايات از جمله روايات ذيل آيه 110 سورة مباركه كهف(24) در حكم رد حكم خدا و شرك به اوست (صافي گلپايگاني، 1390(ب)، ص23و27). بنابراين، توحيد در عمل، آنچنان گسترش مي­يابد كه اطاعت از قوانين حاكمان الهي چهره­اي از توحيد در عبادت به حساب مي­آيد (صافي گلپايگاني، 1361(الف)، ص174).
برعكس، قبول، التزام و الزام به قوانيني كه منبع و مبناي شرعي ندارند، پرستش واضع آنها و اظهار شركت با خداست، چراكه اعتقاد به نظام امامت، رشته­اي از عقيده به توحيد است (صافي گلپايگاني، 1390(الف)، ص46؛ همو، 1375(ب)، ص13). همچنين، استقلال ولايت تشريعي ايشان با كرامت انساني كه در پرتو انحصار تشريع در خدا به دست مي­آيد در تعارض است (جوادي آملي، 1404ق(الف)، ش23، ص19).
بنابراين، ولايت تشريعي ايشان، نه تنها در عرض ولايت الهي نبوده، بلكه در طول آن هم نيست؛ زيرا ولايت خدا حدي نداشته و مختص مقطع خاصي نيست تا نوبت به ولايت ديگري برسد. ازاين­رو، چنانچه ولايتي به ديگران نسبت داده شود، آن ولايت مظهر و تجلي ولايت الهي است (جوادي آملي، 1387(ج)، ص153). لذا آمر حقيقي، تنها خدا بوده و رسول(ص) تنها منتقل­كننده و ترجمه­كنندة وحي است. اطاعت از او تبعي و طريقي بوده و آنچه موضوعيت دارد اطاعت خداست (سبحاني، بي‌تا(ج)، ج1، ص384). به عبارت ديگر، اطاعت از كساني كه به صورت خاص يا عام از ناحيه خدا ولايت دارند موضوع اطاعت خداوند است (صافي گلپايگاني، 1375(الف)، ص52).
خاتميت، ابديت و جهان­شمولي شريعت
خاتميت شريعت از گزاره­هاي كلامي مهمي است كه مورد اتفاق مسلمين بوده و اختلاف در آن مربوط به معناي آن است (جوادي آملي، 1390(ب)، ص217-216). ابديت و جهان­شمولي شريعت نيز دو گزاره كلامي ديگري است كه اولي بر استمرار شريعت در ظرف زمان و دومي به امتداد آن در ظرف مكان اشارت دارد. بر اساس اين دو گزاره، شريعت از نظر زماني و مكاني فراگير و بر جميع بشر حاكم است. البته اين سه گزاره ارتباط وثيقي با هم دارند؛ به خصوص، دو گزاره خاتميت و ابديت شريعت، هر يك به وضوح دلالت بر ديگري دارد. از‌اين­روست كه دلايل هر كدام در موارد بسياري مشترك است. براي پيداكردن درك بهتر از آنها به مجموعه­اي از دلايل عقلي و نقلي اشاره مي‌شود.
استدلال بر خاتميت شريعت، ابديت و جهان­شمولي آن با ادله عقلي، محل مناقشه است. برخي بدون بيان اين دلايل، ادعاي وجود آن را كرده­اند (صافي گلپايگاني، 1412ق، ص4) و برخي ديگر اصل نبوت را با دلايل عقلي و نقلي قابل اثبات، ولي اثبات ضرورت خاتميت را با دليل عقلي رد مي­كنند؛ چراكه عقل، آمدن پيامبر ديگري را محال نمي­بيند(25)(جوادي آملي، 1381، ج3، ص408). به همين دليل، دلايل آن صرفاً توجيهي دانسته شده است. از جمله از راه علل فاعلي؛ بدين معنا كه پيامبر(ص) به آخرين درجات كمال رسيد و ربوبيت خدا كاملاً متجلي شد. همچنين از راه علل قابلي؛ به اين معنا كه بهترين ميوه جهان طبيعت كه پيامبر(ص) باشد، عرضه شده و نيز علل غايي؛ به اين معنا كه با آمدن ايشان ديگر نياز بشر در اين زمينه تأمين شده است (همان‌، ص409).
از جنبه‌اي ديگر، خاتميت و به‌دنبال آن جاودانگي شريعت از جمله آثار اعتقاد به قاعده كلامي حسن و قبح عقلي دانسته شده است (سبحاني، 1424ق، ص52-51؛ همو، بي­تا(­هـ)، ص94؛ همو، 1370، ص121). به عبارت ديگر، اين استدلال مبتني بر عقل مشترك ميان انسانها ثبات دين را كه از لوازم خاتميت است در دنياي متغير توجيه­پذير مي­كند.
دليل توجيهي ديگر براي اين سه، كشف سازوكارهاي دروني شريعت براي تداوم جريان در تاريخ و جغرافياست. در اين روش، به اثبات قابليت شريعت پيامبر(ص) براي جاودانگي در اعصار و جهان‌شمولي در امصار پرداخته مي­شود، نه بر ضروري‌بودن عقلي اين سه گزاره. در كشف اين سازوكارها، مطالب بسياري گفته شده كه در دو مورد، قابل جمع است: اول اينكه شريعت داراي مادة قوي و زايايي است كه علما مي­توانند بر اساس آن به استنباط هر حكمي كه بشر به آن نياز دارد اقدام كنند. اين امر را مي­توان در حجيت عقل در موارد خاص، تبعيت احكام از مصالح و مفاسد، اصول و قواعد عامه، فتح باب اجتهاد و اختيارات حاكم اسلامي احراز كرد. دوم آنكه شريعت، هرگز وارد جزئيات نشده است.
اين امر، در جمع شريعت بين ماده و روح و عدم تك‌بعدي‌بودن آن، توجه­داشتن به معاني و نه به ظواهر قابل تغيير و وجود احكام محدودكننده براي ساير احكام (ادله حاكمه) تمثل يافته است (سبحاني، 1379، ص564-556؛ همو، 1419ق­(ج)، ص19). اين احكام، همان احكامي است كه از آن به احكام ثانويه هم تعبير شده است (سبحاني، 1385(الف)، ص138). دلايل فوق براي اثبات گزاره جامعيت شريعت هم استفاده شده است (سبحاني، 1381، ش41، ص19) كه به صورت تفصيلي در قسمت بعد مي­آيد.
نصوص قرآني كه در اثبات خاتميت بدان استناد شده است؛ عبارتند از آيات 40 سورة مباركة احزاب، 1 سورة مباركة فرقان، 41و42 سورة مباركة فصلت، 19 سورة مباركة انعام، 28 سورة مباركة سبأ و 48 سورة مباركة مائده (سبحاني، 1402ق، ج3، ص144-124؛ همو، بي­تا(­ب)، ص21-15؛ همو، 1375، ج7، ص316). علاوه بر اينها، اشارات قرآني ديگري هم براي خاتميت بيان شده است؛ مضافاً بر احاديث بسياري كه در اين زمينه وجود دارد (سبحاني، 1402ق، ج3، ص148-145؛ همو، بي­تا(ب)، ص25-21) و ما به جهت اختصار از بيان آنها خودداري مي‌كنيم.
اما آياتي كه بر ابديت و جهان­شمولي شريعت و به خصوص بر جنبة جهان­شمولي تأكيد دارند، قابل تقسيم به چند گروهند: اول آياتي كه تصريح به جهاني‌بودن رسالت پيامبر(ص)، فرستاده خدا به سوي همه مردم بودن، رحمت براي عالميان بودن، بشير و نذير براي همه مردم بودن و منذربودن هرآن‌كس كه كتاب به او برسد دارد.(26) دسته دوم، آياتي هستند كه خطابات خود را متوجه عموم مردم مي­كنند(يَا أَيُّهَا النَّاسُ).
پي نوشت:
1. اين پژوهش به سفارش و با حمايت پژوهشكدة شوراي نگهبان صورت گرفته است.
2. بررسي مباحث فقهي ايشان نيازمند پژوهشي مستقل است كه در آينده صورت خواهد پذيرفت.
3. براي مطالعة برخي تأثيرات دانش كلام در دانش فقه (ر.ك: جعفر سبحاني، 1386، ص5).
4. عبدالله جوادي آملي، جعفر سبحاني تبريزي، لطف­الله صافي گلپايگاني، ناصر مكارم شيرازي، حسينعلي منتظري نجف­آبادي، مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ج.ا.ا، ج4، ص347، 364، 368، 393 و 395.
5. در اين زمينه مي‌توان به رياست «منتظري» بر آن مجلس و نيز سخنان سبحاني و مكارم در جلسات متعدد آن مجلس اشاره كرد (همان، ج4، ص431، 448و450).
6. علاوه بر ارتباط اين گزاره با توحيد، ارتباط با آن با كرامت انساني نيز از حيث ارزشهاي حاكم بر حقوق عمومي در اسلام حائز اهميت است كه بر اساس آن، انسان جز از خالق خود از كسي اطاعت نكرده و جز در مقابل او در مقابل ديگري خضوع نمي‌كند (عبدالله جوادي آملي، فصلنامه التوحيد، ص71).
7. براي مطالعة نظر مشابه (ر.ك: ناصر مكارم شيرازي، رهبران بزرگ و مسؤوليت‌هاي بزرگتر، ص56).
8. روشن­ترين اين دسته از آيات آية40 سوره مباركة يوسف است: «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ»؛ هرچند در برخي موارد؛ مثل آية 67 سورة مباركة يوسف، عبارت يادشده دلالت بر حكومت تكويني خدا مي‌كند.
9. از جمله، آيات 42تا51 سورة مباركة مائده.
10. قَالَ َأبِوعَبْدِاللَّهِ­7: «...الْحُكْمُ‏ حُكْمَانِ‏ حُكْمُ اللَّهِ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اللَّهِ حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ» (محمد‌بن‌يعقوب كليني، الكافي، ج7، ص407)؛ حكم بر دو نوع است؛ حكم خدا و حكم جاهليت. پس كسي كه در حكم خدا خطا كند، به جاهليت حكم داده است.
11. آيات 9 سورة‌ مباركة اسراء، 161 سورة مباركة انعام و 18 سورة مباركة جاثيه.
12. آيات 59و60 سورة مباركة نساء.
13. آياتي نظير آية 31 سورة مباركة توبه.
14. به عنوان نمونه: قَالَ أبِوعَبْدِاللَّهِ­7: «أَمَا وَ اللَّهِ مَا دَعَوْهُمْ إِلَى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ دَعَوْهُمْ مَا أَجَابُوهُمْ وَ لَكِنْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَاماً وَ حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَلَالًا فَعَبَدُوهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ» (محمدبن‌يعقوب كليني، الكافي، ج‏1، ص53)؛ به خدا سوگند آنان را به پرسش خودشان دعوت نكردند و اگر دعوت مي­كردند، پاسخشان نمي­دادند، ولي براي آنان حرامي را حلال كردند و حلالي را حرام كردند. پس آنان (راهبان) را به نحوي كه ندانستند پرستش كردند.
15. مثل آيات 1و7 سورة مباركة حجرات.
16. از جمله، آيات 15 سورة‌ مباركة يونس و 3 سورة مباركة نجم.
17. به عنوان نمونه (ر.ك: محمدبن‌يعقوب كليني، الكافي، ج1، ص268-265).
18. آيات 59 سورة مباركة نساء، 6 سورة مباركة احزاب، 65 سورة مباركة نساء و 103 سورة مباركة توبه.
19. از جمله، آيات 2 سورة مباركة جمعه، 44 سورة مباركة نحل و 7 سورة مباركة حشر.
20. از جمله، آ‌يه 55 سورة مباركة مائده.
21. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (سليم‌بن‌قيس ‌هلالى، سليم‌بن‌قيس، ج2، ص884)؛ اطاعت از مخلوق در معصيت آفريدگار جايز نيست.
22. از جمله، آيات 44 سورة مباركة نحل، 106 سورة مباركة اسراء و 16تا19 سورة مباركة قيامه و... .
23. در وجود چنين وظيفه­اي بنا بر اولويت براي معصومين: و فقهاء در دوره غيبت و اينكه حديث ائمه:، همان حديث پيامبر9 و متصل به كلام خداست، به عنوان دليل به تصريح روايات ائمه: (محمدبن‌يعقوب كليني، الكافي، ج1، ص53) هم اشاره شده است (حسينعلي منتظري، اسلام، دين فطرت، ص244).
24. إلى قوله‏ «بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً» قال ابوعبدالله: «لا يتّخذ مع‏ ولاية آل محمّد ولاية غيرهم و ولايتهم العمل الصّالح فمن أشرك بعبادة ربّه فقد أشرك بولايتنا و كفر بها و جحد أميرالمؤمنين حقّه و ولايته» (علي‌بن‌ابراهيم قمي، تفسير القمي، ج2، ص47) و سألت أباعبدالله عن قول الله: « فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً»، قال: «العمل‏ الصالح‏ المعرفة بالأئمة "وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً" التسليم لعلي لا يشرك معه في الخلافة من ليس ذلك له و لا هو من أهله» (محمد‌بن‌مسعود عياشي، تفسير العياشي، ج2، ص353).
25. با اين حال، برخي در مورد جهان‌شمولي و ابديت، ادعا بر وجود دلايل عقلي بدون بيان آن كرده‌اند (لطف­الله صافي گلپايگاني، الاحكام الشرعية ثابتة لاتتغير، 1412ق، ص4).
26. آيات 158 سورة مباركة اعراف، 28 سورة مباركة سبأ، 79 سورة مباركة نساء، 107 سورة مباركة انبياء، 1 سورة مباركة فرقان و 19 سورة مباركة انعام.
27. به عنوان نمونه آيات 90 سورة مباركة نحل، 58 سورة مباركة نساء و 30 سورة مباركة روم.

منابع و مآخذ
1. قرآن كريم.
2. نهج البلاغه.
3. بروجردي، حسين، جامع احاديث الشيعة، ج1، تهران: فرهنگ سبز، بي‌تا.
4. جوادي آملي، عبدالله، «مرز فلسفه و كلام»، پاسدار اسلام، ش31، 1363.
5. --------------، ولايت فقيه (رهبري در اسلام)، تهران: رجا، چ2، 1368.
6. --------------، «سيري در مباني ولايت فقيه»، فصلنامه حكومت اسلامي، ش1، پاييز1375(الف).
7. --------------، «علم كلام، تعريف، وظيفه و قلمرو»، قبسات، ش2، 1375(ب).
8. --------------، «نقدِ نقد»، فصلنامه حكومت اسلامي، ش2، زمستان 1375(ج).
9. --------------، «مباحثي پيرامون تبيين ولايت فقيه»، فصلنامه حكومت اسلامي، ش3، بهار1376.
10. --------------، تجلي ولايت در آيه تطهير، قم: اسراء، 1379.
11. --------------، وحي و نبوت در قرآن، ج3، قم: اسراء، 1381.
12. --------------، دين­شناسي، قم: اسراء، 1381.
13. --------------، «كارآمدي عقل در استنباط احكام فقهي»، مجله فقه و مباني حقوق اسلامي، ش1، 1382(الف).
14. --------------، سرچشمه انديشه، ج1، قم: اسراء، چ2، 1384.
15. --------------، توحيد در قرآن، ج2، قم: اسراء، چ2، 1385.
16. --------------، حق و تكليف در اسلام، قم: اسراء، چ2، 1385.
17. --------------، فلسفة حقوق بشر، قم: اسراء، چ5، 1386.
18. --------------، عيد ولايت در قرآن، قم: اسراء، چ9، 1387(الف).
19. --------------، نسبت دين و دنيا، قم: اسراء، چ5، 1387(ب).
20. --------------، ولايت در قرآن، قم: اسراء، چ5، 1387(ج).
21. --------------، جامعه در قرآن، ج17، قم: اسراء، چ2، 1388.
22. --------------، روابط بين الملل در اسلام، قم: اسراء، 1388.
23. --------------، تسنيم، ج22، قم: اسراء، 1389.
24. --------------، امام مهدي؛ موجود موعود، قم: اسراء، چ5، 1389(الف).
25. --------------، انتظار بشر از دين، قم: اسراء، چ6، 1389(ب).
26. --------------، ظهور ولايت در صحنه غدير، قم: اسراء، چ6، 1389(ج).
27. --------------، «جامعيت كتاب الهي و انتظار متقابل دين و بشر»، فصلنامه حكمت اسراء، ش9، پاييز 1390(الف).
28. --------------، ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، قم:‌ اسراء، چ14، 1390(ب).
29. --------------، ‌شريعت در آيينه معرفت، قم: اسراء، چ6، 1390(ج).
30. --------------، منزلت عقل در هندسة معرفت ديني، قم: اسراء، چ5، 1390(د).
31. --------------، «حول العناصر الرئيسية للسياسة الاسلامية»، ماهنامه المنطلق، ش23، 1404ق(الف).
32. --------------، «العناصر الاساسية للسياسة الاسلامية»، فصلنامه التوحيد، ش10، 1404ق(­ب).
33. --------------، «ولاية الفقيه(6)»، ماهنامه بقية الله، ش7، 1412ق.
34. --------------، پيرامون وحي و رهبري، تهران: الزهراء، چ3، بي­تا.
35. راهنماي استفاده از صورت مشروح مذاكرت مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج4، تهران: اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، 1368.
36. سبحاني، جعفر، خدا و پيامبر اسلام، قم: توحيد، 1359.
37. ----------، جهان­بيني اسلامي، قم: توحيد، 1361.
38. ----------، مباني توحيد از نظر قرآن، ج1و2، اصفهان: كتابخانه اميرالمؤمنين7، 1361.
39. ----------، خدا و پيامبران، قم: دفتر تبليغات، چ3، 1368.
40. ----------، حسن و قبح عقلي يا پايه­هاي اخلاق جاودان، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، چ2، 1370.
41. ----------، پيرامون حيات پيامبر9 در قرآن، ج7، قم: مؤسسه امام صادق7، 1375.
42. ----------، منطق شيعه در كنگره­ها و مجامع علمي، قم: مكتب اسلام، 1376.
43. ----------، أضواء علي عقائد الشيعة الامامية و تاريخهم، تهران: مشعر، 1379.
44. ----------، «انتظار بشر از دين و يا انتظار دين از بشر»، فصلنامه كلام اسلامي، ش39، 1380(الف).
45. ----------، «بررسي نظريه­هايي درباره انتظار بشر از دين»، فصلنامه كلام اسلامي، ش40، 1380(ب).
46. ----------، «ويژگي­هاي علم فقه»، دوماهنامه رواق انديشه، ش2، 1380(ج).
47. ----------، «نياز بشر به دين»، فصلنامه كلام اسلامي، ش41، 1381.
48. ----------، «سكولاريسم يا عرفي­شدن دين و فقه»، فصلنامه كلام اسلامي، ش50، 1383.
49. ----------، مدخل مسائل جديد در علم كلام، ج3، قم: مؤسسه امام صادق7، 1383.
50. ----------، «نقش زمان و مكان در استنباط»، فصلنامه فقه اهل بيت:، ش43، 1384(الف).
51. ----------، كاوش‌هايي پيرامون ولايت، قم: مؤسسه امام صادق7، 1384(ب).
52. ----------، منشور عقايد اماميه، قم: مؤسسه امام صادق7، چ3، 1385(الف).
53. ----------، ولايت تشريعي و تكويني از ديدگاه علم و فلسفه، قم: مؤسسه امام صادق7، چ2، 1385(ب).
54. ----------، «اثرگذاري علم كلام در استنباط احكام»، فصلنامه كلام اسلامي، ش61، 1385(ب).
55. ----------، معالم التوحيد في القرآن الكريم، ج1، تهران: دارالكتب الاسلامية، 1400ق.
56. ----------، معالم النبوة في القرآن الكريم، ج3، اصفهان: مكتبة الامام اميرالمؤمنين7، 1402ق.
57. ----------، الهيات علي هدي الكتاب و السنة و العقل، ج1و2، قم: المركز العالمي للدراسات الاسلامية، چ3، 1411ق.
58. ----------، «التقنين في الحكومة الاسلامية»، حوار علي الورق، الاجتهاد و الحياة، مركز الغدير للدراسات الاسلامية، چ3، 1417ق(­الف).
59. ----------، الاسماء الثلاثة: الاله و الرب و العبادة، قم: مؤسسة امام صادق7، 1417ق­(ب).
60. ----------، اصول الفقه المقارن فيما لانص فيه، قم: مؤسسه امام صادق7، 1419ق(­الف).
61. ----------، بحوث قرآنية في‌التوحيد و الشرك، قم: مؤسسه امام صادق7، 1419ق(­ب).
62. ----------، مصادر الفقه الاسلامي و منابعه، بيروت: دارالاضواء، 1419ق‌(ج).
63. ----------، التحسين و التقبيح العقليان و مكانتهما في العقيدة و الشريعة، قم: مؤسسه امام صادق7، 1424ق.
64. ----------، التوحيد و الشرك في القرآن الكريم، بيروت: دارالتعارف للمطبوعات، بي­تا(الف).
65. ----------، الخاتمية في الكتاب و السنة و العقل الصريح، بي­جا، بي­نا، بي­تا(ب).
66. ----------، الفكر الخالد في بيان العقائد، ج1، بي‌جا: بي­نا، بي‌تا(ج).
67. ----------، تأثير الزمان و المكان علي استنباط الاحكام الشرعية و الحكومية، قم: مؤسسه امام صادق7، بي‌تا(د).
68. ----------، التحسين والتقبيح العقليين، قم: مؤسسه امام صادق7، بي‌تا(ﻫ).
69. ----------، پيرامون عصمت پيامبران و امامان، ج5، قم: انتشارات اسلامي، بي­تا.
70. صافي گلپايگاني، لطف­الله، الهيات در نهج البلاغه، تهران: بنياد نهج البلاغه، 1361(الف).
71. ------------------، پيرامون معرفت امام، تهران: آفاق، 1361(ب).
72. ------------------، تجلي توحيد در نظام امامت، تهران: مؤسسة الامام المهدي(عج)، 1361(ج).
73. ------------------، به سوي دولت كريمه، قم: حضرت معصومه3، 1375(الف).
74. ------------------، پاسخ به ده پرسش، قم: حضرت معصومه3، 1375(ب).
75. ------------------، امامت و مهدويت، ج3، قم: حضرت معصومه3، چ3، 1378.
76. ------------------، اصالت مهدويت، قم: جمكران، 1390(الف).
77. ------------------، امامت حضرت بقية الله و نقش سازنده عقيده به امامت آن حضرت، قم: جمكران، چ2، 1390(ب).
78. ------------------، ولايت تكويني ولايت تشريعي، قم: جمكران، چ2، 1390(ج).
79. ------------------، مع الخطيب في خطوطه العريضة، تهران: سپهر، چ6، 1408ق(د).
80. ------------------، الأحكام الشرعية ثابتة لاتتغير، قم: دارالقرآن الكريم، 1412ق.
81. ------------------، ضرورة وجود الحكومة أو الولاية للفقهاء، بي­جا: بي­نا، بي­تا.
82. عياشى، محمدبن­مسعود، تفسير العيّاشي، ج2، تهران: المطبعة العلمية، 1380ق.
83. قمى، على­بن­ابراهيم، تفسير القمي، ج2، قم: دارالكتاب، چ3، 1404ق.
84. كلينى، محمد­­بن­يعقوب، الكافي، ج1و7، تهران: دارالكتب الإسلامية، چ4، 1407ق.
85. مكارم شيرازي، ناصر، رهبران بزرگ و مسؤوليت­هاي بزرگتر، تهران: محمدي، چ2، 1346.
86. --------------، «تحقيق و بررسي در منابع اجتهاد در فقه شيعه و اهل سنت(1)»، مجلة نور علم، ش10، 1364.
87. --------------، «مصالح مرسله چيست؟»، مجلة نور علم، ش15، 1365.
88. --------------، بحوث فقهية هامة، قم: مدرسة الامام علي­بن­ابيطالب7، 1422ق.
89. --------------، انوار الفقاهة، قم: مدرسة الامام علي­بن­ابيطالب3، 1425ق.
90. منتظري، حسينعلي، اسلام؛ دين فطرت، تهران: سايه، چ3، 1387.
91. ------------، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج2، قم: تفكر، چ2، 1409ق.
92. هلالى، سليم­بن­قيس، سليم­بن­قيس الهلالي، ج2، قم: الهادى، 1405ق.

حسين اميني‌پُزوِه: دانشجوي كارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق عمومي دانشگاه امام صادق(ع)
عباس كعبي‌: عضو هيأت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
فصلنامه حكومت اسلامي شماره 74.
ادامه دارد...