در همایش فاجعه منا از منظر فقه و حقوق بررسی شد؛
دیه قتیل الزحام در فقه فریقین پیگیری حادثه منا در مجامع بین‌المللی
همایش نیم روزه فاجعه منا از منظر فقه و حقوق با حضور جمعی از اساتید و کارشناسان برتر فقه و حقوق حوزه و دانشگاه در سالن نشست‌های مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني حج، در همايش فاجعه منا از منظر فقه و حقوق بررسي شد؛
ديه قتيل الزحام در فقه فريقين/ مباني پرداخت ديه از بيتالمال/ پيگيري حادثه منا در مجامع بين‌المللي
همايش نيم روزه فاجعه منا از منظر فقه و حقوق با حضور جمعي از اساتيد و كارشناسان برتر فقه و حقوق حوزه و دانشگاه در سالن نشست‌هاي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، همايش نيم روزه فاجعه منا از منظر فقه و حقوق به همت گروه حقوق مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با همكاري پژوهشكده حج و زيارت عصر امروز در سالن نشست هاي مؤسسه امام خميني(ره) برگزار شد.
سخنرانان اين همايش حجج اسلام والمسلمين عزيزالله فهيمي عضو هيأت علمي دانشگاه قم، مهدي درگاهي عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده حج و زيارت، احسان ساماني استاد حوزه علميه و مدرس حقوق دانشگاه و محمدرضا باقرزاده عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) بودند.
در اين نشست كه حجت الاسلام رضا محمدي نيز دبيري علمي اين نشست را برعهده داشت جمعي از پژوهشگران، اساتيد و طلاب حوزه علميه نيز حضور داشتند.
عدم صلاحيت آل سعود در مديريت حج
حجت الاسلام محمدي در ابتداي اين نشست با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: به واقع اين شجره خبيثه ملعونه لياقت اداره حرمين را ندارد و با اين اتفاق اخير عدم صلاحيت آل سعود در مديريت حج بيشتر به چشم آمد، بنابراين ابعاد علمي، اجتماعي، سياسي و مخصوصا ابعاد حقوقي اين فاجعه قابل بررسي است و در فضاي سياسي نيز ابعاد حقوقي مي تواند كمك بسزايي بكند.
وي با بيان اين كه ايران به رسيدگي هاي حقوقي خيلي عادت ندارد، ابراز داشت: نمونه عدم پيگيري از سوي جمهوي اسلامي را شما در هواپيماي ايران كه توسط آمريكا زده شد و ديپلمات هاي ايراني كشته شده در افغانستان ديديد و البته در فاجعه منا نيز به همين شكل عمل كرديم در حالي پيگيري هاي براي احقاق حق شهدا و آسيب ديدگان فاجعه منا مسأله اي ضروري و لازم است.
دبير علمي نشست ادامه داد: البته منظور ما از پيگيري حقوقي فقط حقوق خصوصي يا حقوق جزا نيست، بلكه اين فاجعه ابعاد مختلفي دارد كه از حيث حقوق بين الملل نيز قابل بررسي است و مي توان در دادگاه هاي بين المللي برعليه دولت عربستان اقامه دعوا كرد.
حضور 10 نفر در يك متر باعث مرگ است
وي در ادامه با تأكيد دوباره بر جرم بودن فاجعه منا، عنوان كرد: در علم ثابت شده است كه حضور چهار نفر در يك متر خطر است، هفت نفر فاجعه است و 10 نفر مرگ است و از طرفي در مكه تكنولوژي و دوربين هاي بزرگي است كه دولت عربستان با استفاده از آنها مي توانستند جلوي اين فاجعه را بگيرند، بنابراين فاجعه منا يك جرم آشكار است و همچنين بايد اداره حج نيز بهانه خوبي است و بايد پيگيري حقوقي شود.
ديه قتيل الزحام در فقه فريقين
در ادامه نشست حجت الاسلام والمسلمين درگاهي بحث خود را با عنوان «ديه قتيل الزحام در فقه فريقين» آغاز كرد و ابراز داشت: قتيل الحزام شخصي است كه در اثر شلوغي جمعيت و ازدحام از دنيا برود؛ در مورد ديه قتيل الزحام يا كشته شده در اثر ازدحام و شلوغي جمعيت، پژوهش و تحقيق قابل توجهي صورت نگرفته و چگونگي جبران و پرداخت ديه او در فقه فريقين به درستي روشن و مشخص نيست! از اين‌رو، دستيابي به پاسخ‌هاي شفاف به ابهامات افراد از حدود مسؤوليت مسلمانان در پرداخت ديه قتيل الزحام، نيازمند كاوشي عميق و جدّي است.
وي افزود: سنت اهل بيت(ع) و صحابه پيامبر اعظم(ص) و قصور و كوتاهي در ايجاد امنيت از سوي حكومت، از جمله دلايلي است كه به لزوم پرداخت ديه از بيتالمال مسلمانان به اولياي قتيل الزحام، در صورت عدم لوث، مشروعيت مي‌بخشد.
عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده حج و زيارت با تأكيد بر اين كه لزوم جبرانِ خون آدمي پيشينه‌اي به درازاي تاريخ قانون دارد، اظهار داشت: نگاه اجمالي به تاريخ زندگي انسان‌ها و قوانين تمدن‌هاي بشري؛ همچون قانون بالا لاما، قانون حمورابي، قانون آشوريان، قوانين عصر فراعنة مصر، قانون يونان، قانون روم و قوانين حاكم بر عرب جاهلي، حاكي از لزوم جبران در نظام ديه است.
وي ادامه داد: مطالعه اين قوانين نشان مي‌دهد از زماني كه بشر زندگي اجتماعي را آغاز كرده و به نحوي قوانين مدني و جزايي بر زندگي او حاكم شده، ديه نيز در شكل‌هاي مختلف وجود داشته است به طوري كه اصل ديه بر اساس برخي گزارشهاي روايي امري امضايي است كه از سوي شارع مقدس تصرفاتي در آن صورت گرفته است.
اهميت جان آدمي در شريعت اسلام
حجت الاسلام والمسلمين درگاهي تأكيد كرد: اهميت جان آدمي در شريعت اسلام تا جايي است كه كشتن يك انسان بي گناه همسان با كشتن تمامي افراد روي زمين و هم رديف با نابودي نسل بشر دانسته شده است؛ قابل پيش‌بيني است كه در چنين مكتبي، جان يك مسلمان تا چه اندازه داراي ارزش و احترام باشد كه براي آشنايان به فقه و احكام شرع، مسئلة اهميت خون مسلمان روشن و مُبرهن است.
وي با اشاره به توجه فقه به پايمال نشدن خون مسلمان در شرايط مختلف ابراز كرد: همين توجه فقه موجب گرديد تا احكامي در جهت جبران قتلي كه ناگزير و به هر دليلي به وقوع پيوسته است، مطرح شود تا قتل به نحو مقتضي تدارك گردد؛ در مواردي كه قتل منتسب به شخص يا گروهي تشخيص داده شود، اصل پاسخگويي هر كس در برابر عمل خويش و عدم جواز مواخذة اشخاص ثالث به دليل عمل ارتكابي توسط غير، اصلي شناخته شده و مقبول در جبران دية مقتول است، اما در فرضي مثل كشته شدن در اثر ازدحام و شلوغي، كه نمي‌توان قتل را با اماره و بيّنة شرعي منتسب به كسي يا گروهي تمييز داد، اقوال و نظرات انديشمندان فقه اسلامي به همراه تحليل و تبيين مباني فقه اسلامي در لزوم جبران يا عدم جبران آن، پس از تعريف برخي مفاهيم كليدي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.
عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده حج و زيارت با اشاره به «قتيل الزحام» به عنوان يكي از واژه هايي كه بايد معناي آن روشن شود، افزود: واژة «قتيل»، از ريشة «ق ت ل»، مصدر و به معناي مقتول و كشته شده است و كلمة «الزِّحام» از ريشه «ز ح م»، به معناي ازدحام و شلوغي است كه منجر به مضايقه و تنگي مكان براي افراد مي‌شود؛ اضافة «الزِّحام» به «قتيل» و استعمال «قتيل الزحام» به معناي مقتول و كشته شده در اثر ازدحام و شلوغي جمعيت است.
اگر آل سعود عمدي هم نداشته باشد باز هم بايد پاسخ گو باشد
وي ادامه داد: برفرض هم كه بپذيريم دولت آل سعود در قضيه منا مقصر نبوده باز هم اين مسأله قابل بررسي است و بايد ديه او پرداخت شود؛ اين ازدحام ممكن است در اماكن عبادي همچون عرفات و مشعر و منا در حين انجام اعمال باشد و يا در غير آن مثل خيابان، پل و هر جايي كه اجتماع انسان‌ها منجر به تنگي مكان و شلوغي گردد.
حجت الاسلام والمسلمين درگاهي به «ديه» به عنوان مفهوم دوم اشاره كرد و ابراز داشت: ديه به معناي چيزي است كه در مقابل قتل به اولياي مقتول پرداخت مي‌شود و از آن در عرف عام به خونبها ياد مي‌شود؛ فقهاي مذاهب اسلامي بر اين معنا از ديه اتفاق دارند، هرچند كه در صدق آن بر جنايت بر عضو، اختلاف وجود دارد.
وي بيان داشت: مفهوم سوم «بيت المال» است كه در نظر لغت دان‌ها به مكان حفاظت از اموال عمومى و خصوصى اطلاق مىشوداما در اصطلاح فقهي، برخي آن را از اموال حاكم اسلامي دانسته‌اند و برخي ديگر آن را بر اموالي كه همه مردم در آن سهم دارند و متعلق به همگان است معنا كرده‌اند، اين اختلاف در تعبير، ناشي از تفاوتي است كه در مصادر روايي به چشم مي‌خورد؛ البته همان‌طوركه برخي از صاحب نظران تصريح كرده‌اند، اين دو معنا متحد بوده و مراد اموال، منافع و درآمد حكومت اسلامي است كه بايد با اجازه حاكم در جهت مصالح امت اسلامي مصرف شود.
عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده حج و زيارت با بيان اين كه پيچيدگي روابط جوامع مسلمان در بخش‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي باعث گرديده، حكومت و مسائل مرتبط با آن نيز پيچيدگي‌هاي خاص خود را پيدا كند، عنوان داشت: مسأله بيتالمال نيز از اين قاعده مستثني نيست به طوري‌كه در هر يك از جوامع مسلمان تصرف در بيت المال، بنابر صلاحديد حاكم آن منطقه صورت مي‌گيرد و اين امر به‌خاطر تعدد حكّام و قلمرو سرزميني آنها است.
معناي قسامه در لغت و اصطلاح
وي افزود: يكي ديگر از مفاهيمي كه لازم است بررسي شود؛ «قسامه» از ريشه «ق س م» در لغت به معناي قسم ياد كردن است و در اصلاح حنفي‌ها، عبارت است از اداي 50 سوگند متعدد در دعوي قتل كه توسط 50 نفر اقامه مي‌شود؛ در نظر حنفيان، ساكنان مكاني كه مقتول در آنجا يافت شده، 50 نفر انتخاب مي‌كنند كه سوگند ياد كنند تا تهمت از متهم رفع شود و اگر چنين سوگندي ياد كردند، ديه بر آنها ثابت است؛ اما از نظر ساير فرق اهل سنت، سوگند از سوي اولياي دم براي اثبات قتل عليه جاني اقامه مي‌شود.
حجت الاسلام والمسلمين درگاهي ادامه داد: در اين گونه از قسامه ها هر يك از آن 50 نفر مي‌گويد: «به خدايي كه غير از او خدايي نيست، جاني ضربه زد و فلاني مرد» يا «همانا فلاني، فلاني را كشت»؛ چنانچه بعضي از اولياي دم از اداي سوگند خودداري كنند، افراد باقي مانده از اولياي دم، تعداد قسم باقي مانده را خواهند خورد؛ اما اگر همة اولياي دم نكول كردند يا اينكه قتل لوث نبود قسم به متهم ارجاع مي‌شود، در اين صورت، بستگان وي 50 سوگند مبني بر برائت متهم مي‌خورند؛ ولي چنانچه متهم بستگاني نداشته باشد، خودش 50 سوگند مي‌خورد و از مسئوليت بريء مي‌شود؛ رأي مشهور فقهاي مذهب جعفري با نظر اخير، با كمي اختلاف، موافق است.
وي به واژه «لوث» نيز اشاره كرد و ابراز داشت: لوث از «ل و ث»، در لغت به معناي آلوده، كثيف و لكه‌دار كردن چيزي است و چون در متهم شدن به قتل يا جرح نيز نوعي آلودگي به خون مردم نهفته است، به آن لوث گويند و در اصطلاح اماره‌اي است كه موجب ظنّ به صدق ادعاي مدعي، توسط حاكم (قاضي) مي‌شود، همانند شهادت يك شاهد، بنابراين لوث همان گمان قوي است كه قاضي به صدق ادعاي مدعي پيدا كند، آن هم از روي قرائن و شواهدي كه از مطالعه اوراق و مدارك موجود و گزارشهاي رسيده و تطبيق آن با مورد حادثه به دست مي‌آيد؛ از نظر فقهاي مذهب جعفري، هرجا ظنّ قوي بر وجود قتل باشد، از موارد لوث است.
در اسلام خون هيچكس پايمال نمي شود
عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده حج و زيارت در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: پايمال نشدن خون مسلمان كه از آن در فقه مذهب جعفري به قاعدة «لَا يُطَلَّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم» ياد مي‌شود يكي از قواعد مسلّم فقه جعفري است و علاوه بر اجماع فقهاي اماميه، گزارشهاي متعددي از امام علي(ع) مستند آن است.
وي ادامه داد: مقصود از اين قاعده بيان اهميت خون مسلمان از جهت ساقط نشدن دية مقتول است و دامنة آن، اعم از مواردي است كه قاتل تشخيص داده شود و يا تشخيص داده نشود؛ البته قلمرو آن شامل مرگ‌هاي طبيعي و خودكشي نمي‌شو و اشخاصي كه خون آنها محترم نيست، مثل محكومان به حد قتل و قصاص نيز خارج از قلمرو قاعده‌اند؛ زيرا ظهور گزارشهاي روايي در مواردي است كه شخص بي‌گناهي به قتل رسيده باشد و اين ويژگي در مرگ‌هاي طبيعي و قتل مهدورالدم وجود ندارد.
حجت الاسلام والمسلمين درگاهي با اشاره به قتيل الزحام در صورت وجود لوث و اماره ظني در انتساب قتل به متهم، عنوان كرد: كشته شده در اثر ازدحام و شلوغي، كه ناشي از اجتماع گروهي از انسان‌ها در اماكن عبادي و غير عبادي است، چنانچه با فرض لوث و امارة ظني براي منتسب كردن قتل به شخص يا گروهي معين همراه باشد، در اين‌صورت قسامه اجرا مي‌شود و حكم مسئله ويژگي خاصي نسبت به ساير موارد مذكور در فقه، در بحث قسامه ندارد؛ در اين‌صورت، قسامه موجب تكليف خود قاتل يا عاقله او به پرداخت ديه در قتل است.
وي با بيان اين كه كشته شده در اثر ازدحام و شلوغي، در غالب موارد بدون لوث و امارة ظني است، خاطرنشان ساخت: وجوب اصل پرداخت ديه به اولياي مقتول و تعيين پرداخت كننده آن، از جمله مسائلي است كه در فقه مذاهب اسلامي مورد اختلاف است؛ در مذهب جعفري، فقهاي گران‌قدر از زمان مرحوم «كليني» تاكنون، در بحث «مَن ماتَ في الزِّحام» در ذيل عنوان «مَنْ لَا يُعْرَفُ قَاتِلُه» در كتاب الديات، به تبع گزارشهاي صادره از اهل‌بيت(ع) و عملكرد امام علي(ع) در اين مسئله، به لزوم جبران خون مسلمان و پرداخت ديه از بيت المال حكم كرده‌اند.
عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده حج و زيارت ادامه داد: در مذهب حنفي بر خلاف مذهب جعفري، بيشتر فقها به پيروي از امام مذهب خود؛ يعني ابوحنيفه مسئلة قتيل الزحام را به عنوان فرعي مجزّا مطرح نكرده‌اند، بلكه در حكمي كلي و مطلق معتقدند اگر شخصي در اماكن عمومي كشته شود، مادامي كه نتوان قتل را به كس يا گروهي منتسب كرد، ديه مقتول بر عهدة بيت المال است كه مهمترين قائلان اين قول علاءالدين سمرقندي، علاء الدين كاشاني، ابن عبدالجليل رشداني مرغياني و ابي محمد بن غانم بن محمد بغدادي هستند.
وي تصريح كرد: أبي سعيد خلف بن أبي القاسم قيرواني براذعي، شهاب الدين احمد بن ادريس قرافي و محمد بن يوسف بن ابي القاسم عبدري از جمله فقهاي مالكيه هستند كه فتواي پيشواي خود، مالك به انس را با عبارات و كلمات ديگر تأييد كرده‌اند؛ در مذهب شافعي، محمد بن ادريس، امام و پيشواي مذهب، در عباراتي در تبيين حكم دية قتيل الزحام معتقد است ولي مقتول مي‌تواند نسبت به هركسي از افراد حاضر در آن اجتماع و يا جماعتي از آنها كه ازدحامشان باعث قتل گرديده، ادعا داشته باشد و در مذهب حنبلي آنچه از احمد بن حنبل و اسحاق بن راهويه گزارش شده، حاكي از آن است كه دية قتيل الزحام بر عهدة بيت المال است.
مباني پرداخت ديه از بيت المال
حجت الاسلام والمسلمين درگاهي در ادامه به مباني پرداخت ديه از بيت المال در قتيل الزحام اشاره كرد و ابراز داشت: يكي از اين مباني سنت اهل بيت(ع) است؛ گزارشهاي حاكي از سنت اهل بيت(ع) در تبيين حكم دية قتيل الزحام، در مصادر روايي مذهب جعفري منعكس شده است؛ شيخ كليني سه روايت، شيخ صدوق يك روايت و شيخ طوسي چهار روايت نقل كرده‌اند كه با احتساب موارد مشابه، جمعاً چهار گزارش در اين زمينه مطرح مي شود.
وي با بيان اين كه در سنت صحابه و تابعين نيز لزوم ديه قتيل الزحام بر بيت المال است، عنوان كرد: سيرة اصحاب پيامبر اعظم(ص) و عملكرد آنان و تابعين در برخورد با مسئلة قتيل الزحام و حكم دية او در مصادر روايي اهل سنت انعكاس يافته است؛ عبدالرزاق در «باب من قُتل في زِحام» از ثوري از حَكم از ابراهيم بن اسود نقل مي‌كند كه مردي در كنار كعبه بر اثر ازدحام از دنيا رفت و وقتي عمر بن خطاب از اميرمؤمنان حكم اين مسأله را سؤال كرد حضرت فرمود: ديه او بر عهده بيت المال است؛ مشابه همين قضيه را ابن أبي شيبه و ابوجعفر طحاوي نيز نقل كرده اند و در همين راستا گزارشي به حضرت رسول(ص) نيز نسبت داده مي‌شود كه آن حضرت نيز ديه را بر عهدة بيت المال تعيين نمودند.
عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده حج و زيارت در ادامه بر ضرورت ايجاد امنيت توسط حكومت آل سعود اشاره كرد و ابراز داشت: از مهمترين وظايف حكومت‌ها حفظ نظام و بر قراري نظم و امنيت در جامعه است؛ زيرا نظم و امنيت لازمه تمامي فعاليتهاي اجتماعي، اقتصادي است و حكومت ديني نيز از اين قاعده مستثني نيست و صيانت و حفاظت از نظام اسلام و جامعة مسلمين، لازم و واجب است؛ چه اينكه عقل و فطرتِ سليم، مراعات مصالح عمومي را ضروري و لازم مي‌داند؛ شرع مقدّس نيز به وجوب حفظ نظام اسلام در قالب ايجاد نظم و امنيت توجه نموده و با توجه به احاديث حضرات معصومين(ع) يكي از فرايض مهم الهي بر همگان، به خصوص حاكم دولت اسلامي، حفظ نظام اسلام است.
وي تأكيد كرد: اگر حكومت در اين امر توفيق نيافت و با سهل‌انگاري و قصور در ايجاد نظم و امنيت، باعث شد مسلماني در اثر ازدحام و شلوغي كه ناشي از عدم مديريت صحيح بود جان خود را از دست بدهد، در اين‌صورت حكومت بايد دية مقتول را بپردازد تا خسارتي كه از طريق سهل انگاري حكومت به خانواده مقتول وارد شده است جبران گردد.
حجت الاسلام والمسلمين درگاهي در نتيجه گيري از بحث خود خاطرنشان كرد: آنچه از بررسي اقوال فقهاي مذاهب اسلامي به دست مي‌آيد، آن است كه مذهب جعفري، با تفصيل بين موارد لوث و عدم لوث، دية قتيل الزحام در فرض عدم لوث را بر عهدة بيت المال مي‌داند و مستند خود را گزارشهاي رسيده از كلمات گهر بار اميرالمومنان علي(ع) و اخبار قضاوت آن حضرت(ع) در پرداخت ديه از بيت المال مي‌داند؛ اين اخبار در مجامع روايي با طُرُق صحيح و معتبر از اهل بيت عصمت و طهارت(ع) نقل شده است.
وي ادامه داد: فقهاي ديگر مذاهب فقهي در اين زمينه اختلاف نظر دارند؛ فقهاي حنفي، حنبلي و ظاهري، بدون تمييز فروض لوث و عدم لوث كه ناشي از مبناي فقهي آنان در محصور دانستن موارد لوث است، به پرداخت ديه از بيت المال اشاره كرده‌اند و در تعليل آن به گزارشهاي متعددي از مشاورة خليفة دوم از حضرت علي(ع) در خصوص موارد قتيل الزحام استناد كرده‌اند؛ فقهاي مالكي به تبعيت از پيشواي خود، چون قاتل قتيل الزحام را قابل تشخيص نمي‌دانند، خون مقتول را هدر شمرده‌اند.
عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده حج و زيارت در پايان تأكيد كرد: در هرصورت دولت وهابي عربستان اگر در اين فاجعه تقصير نداشته باشد ولي از آن جايي كه خود را پيرو ابن تيميه اي مي دانند كه او نيز حنبلي مسلك است و از طرفي در مذهب حنبليه نيز ديه قتيل الزحام بر عهده بيت المال است، بايد ديه مقتولان فاجعه منا را هرچه سريعتر پرداخت كند.
مسؤوليت مدني دولت عربستان در قبال فاجعه منا
در ادامه اين نشست حجت الاسلام والمسلمين ساماني با اشاره به تدوين مقاله اي در مورد «مسؤوليت مدني دولت عربستان در قبال فاجعه منا» اظهار داشت: اصل مباني مسؤوليت مدني هم در بعد فقهي و هم در بعد حقوقي قابل بررسي است؛ نخست بايد بدانيم حكومت عربستان قانون جامعي همانند ايران ندارد و بيشتر مسائل فقهي را مبناي كار خود قرار مي دهد.
وي با اشاره به مباني مسؤوليت مدني و عدم مصونيت دولت ابراز داشت: در بحث مسؤوليت مدني دولت در حقوق دو نظر مطرح است؛ نخست مسؤوليت شخصي دولت كه نظريه هاي تقصير، خطر و همانند آنها تحت مورد نخست است و نظر دوم مسؤوليت ناشي از فعل غير است به اين معنا كه چون كارگران، كارمندان و مهاجران به يك كشور تابع دولت هستند و دولت متبوع به شمار مي رود اين دولت است كه بايد مسؤول باشد كه در قانون مدني نيز بر همين مسأله تأكيد شده است.
سه شرط تبعيت تابع از متبوع
مدرس حقوق حوزه و دانشگاه افزود: دكتر عبدالرزاق السنهوري يكي از حقوق دانان برجسته مصري است كه در كشورهاي عربي كه قانون نوشته و مورد پذيرش عرب ها قرار گرفته نيز به همين مسأله اشاره كرده است كه براي اين كه دولت در قبال فعل كارمندان مسؤول باشد چند شرط دارد؛ نخست اين كه بايد بين متبوع و تابع رابطه باشد به اين معنا كه متبوع يعني مدير به نوعي بر تابع يعني كارمند سلطه داشته باشد و همچنين نظارت اجرايي بركار او داشته باشد؛ شرط دوم اين است كه مسؤوليت تابع نيز بايد مشخص باشد چراكه مسؤوليت متبوع در طول مسؤوليت تابع است و بي ربط به او نيست و شرط سوم آن است كه بايد ارتكاب فعل در حال انجام وظيفه و يا به سبب آن باشد، در غير اين صورت خود تابع مسؤول است.
وي با اشاره به كيفيت مسؤوليت متبوع اظهار داشت: حال اگر سه شرط ياد شده وجود داشت تابع و متبوع چه وظيفه اي دارند؟ در اين باره نظريه مطرح شده مسؤوليت تضامني است به اين معنا كه شخص متضرر به هر دو مي تواند رجوع كند كه البته يكي از آن دو مسؤوليت نهايي دارد كه مسؤول نهايي با توجه به خطاي شخصي، اداري و مشترك مشخص مي شود.
وي با تأكيد بر اين كه در در فاجعه منا مسأله روشن است كه حجاج تابع و دولت عربستان متبوع هستند، عنوان داشت: همه مي دانيم رفتن همه حجاج با دعوت و هماهنگي دولت عربستان است و دولت بايد امنيت آنها را برقرار كند؛ حال در اين فاجعه اگرقبول كنيم كه در اصل آن سوء نيتي نبود ولي تشديد خسارت ها در ادامه مسأله اي غيرقابل انكار است كه رهبري معظم نيز به آن اشاره كردند.
دولت عربستان در امنيت حجاج كوتاهي كرد
وي ادامه داد: دولت عربستان عده اي را دعوت كرد و در امنيت آنها كوتاهي كرد؛ در اين جا رابطه تابع و متبوع است و خطاي دولت مشخص است تازه اگر نپذيريم اين قضيه از روي عمد صورت گرفته است تقصير بود، چراكه در كشور عراق كه جنگ زده است و مردم آن با گروه هاي تروريستي دست و پنجه نرم مي كنند در سال 20 ميليون نفر مديريت مي شود ولي آل سعود كه ادعاي زيادي دارد در حج از پس مديريت حداكثر چهار ميليون انسان برنمي آيد.
وي با بيان اين كه ازدحام در منا قابل پيش بيني بود، عنوان كرد: با توجه به اين مطلب نيز يقينا تقصير متبوع يعني دولت عربستان مطرح مي شود و از طرفي نمي شود به كارگران و مسؤولان اجراي امنيت در منا رجوع كرد چرا كه دولت عربستان مدير برنامه است و اگر اتفاقي افتاد خود او بايد پاسخگو باشد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ادله فقهي فاجعه منا، ابراز داشت: استاد درگاهي نيز به خوبي اين مسأله را مطرح كردند؛ يكي از مهمترين دلايل بر مسؤول بودن آل سعود در قبال فاجعه منا نخست «قاعده لا يطل دم امرأ مسلم» است كه قتيل الزحام نيز تحت همين قاعده مطرح مي شود؛ به اين معنا كه وقتي يك دولت تشكيل مي شود وظايفي دارد كه تأمين امنيت يكي از آنها است و اگر كوتاهي كرد و عده اي از مسلمانان از بين رفتند بايد پاسخ گو باشد چون طبق اين قاعده خون مسلمان هدر نيست و دولت بايد ديه را بپردازد.
وي ادامه داد: نمونه اين موضوع در روايات فردي است كه در كنار كعبه كشته شد و حضرت علي فرمود يا بايد قاتل پيدا شود و اگر شخص قاتل پيدا نشد از بيت المال ديه پرداخت مي شود چرا كه خون مسلمان هدر نيست؛ از طرف ديگر قاعده ديگري نيز در فقه داريم با اين مضمون كه وقتي دولت از مردم خراج و ماليات مي گيرد در عوض آن ضامن امنيت جامعه است و دليل دوم روايت خالد بن وليد است كه عده زيادي را به قتل رساند ولي برخي مي گويند او اشتباه كرد و گمان مي كرد آنهايي را كشته است كافر هستند، با اين حال پيامبر دستور داد كه خسارت هاي همه كشته شدگان و اموال آنها پرداخت شود كه در فاجعه منا نيز مي توان از همين قضيه در اثبات مسؤول بودن دولت عربستان استفاده كرد.
قلمرو مسؤوليت مدني دولت عربستان
پژوهشگر مركز پژوهشهاي فقهي مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به قلمرو مسؤوليت مدني اظهار داشت: نخست اصل كه ديه است كه البته چون در ماه حرام بوده تشديد مي شود و دوم هزينه هاي مازاد بر ديه است به اين معنا كه آيا مي شود كسي مصدوم شده و ديه را گرفته است ولي هزينه درمان او بيش از ديه مبلغ شده است كه عده زيادي از فقها اين پرداخت اين مبالغ را نيز از سوي آسيب زننده واجب مي دانند.
وي ادامه داد: قلمرو سوم در اين بحث خسارات از كار افتادگي است به اين معنا كه اگر شخصي باعث شود به ديگري نفعي نرسد نه اين كه به او ضرري برساند، آيا ضامن است؟ كه عده اي از قاعده لاضرر براي خسارت هاي مالي عدم النفع استفاده كرده اند و همچنين به قضيه اي استناد كرده اند كه فردي يك انسان كاسب را حبس مي كند تا معاملات سودآور نكند كه اين فرد حبس كننده به عرف عقلا مسؤول است و ما مي توانيم از همين قضايا تنقيح مناط كرده و آن را در قبال فاجعه منا نيز مطرح كنيم به علاوه اين كه در فاجعه منا خسارات معنوي نيز بايد در نظر گرفته شود.
رسيدن به ديه تمام هدف نيست
وي در ادامه با بيان اين كه در فاجعه منا رسيدن به ديه تمام هدف نيست بلكه جزء هدف است، تصريح كرد: در واقع بايد اين مطلب ثابت شود كه با اين قرائن مختلف مديريت حج نبايد در دست يك كشور باشد بلكه بايد جهاني شود و مسؤوليت به گروهي از كشورها سپرده شود تا از اين حوادث برزگ جلوگيري كنيم؛دولت آل سعود وقتي در قضيه حمله به سفارت اين قدر تبليغات كردند ما نيز بايد در فاجعه منا كه بيش از 500 نفر از مردم كشورمان كشته شدند حركتي داشته باشيم.
در ادامه اين نشست حجت الاسلام والمسلمين فهيمي با اشاره به فايده دانش فقه و حقوق ابراز داشت: امروز در دنيا حقوق كارهاي بسيار مهمي را انجام مي دهد و درمان دردهاي بزرگي از جمله همين فاجعه است كه پايه اصلي حقوق نيز بر فقه است و طلبه وقتي حقوق بخواند بسيار مي تواند موفق باشد كه مؤسسه امام خميني(ره) در اين راستا گام هاي خوبي برداشته است.
ضعف حقوق دان هاي ايراني در مجامع بين المللي
وي با بيان اين كه در مجامع عمومي و بين المللي حقوق دان هاي ما ضعيف عمل مي كنند، تأكيد كرد: يا حقوق دان هاي ما خوب مطالعه نمي كنند و يا به زبان مسلط نيستند؛ بنده سال ها است كه اين پيشنهاد را داده ام كه در هركدام از رشته هاي حقوق ده نفر را با زبان روز پرورش دهيم كه در آينده بسيار مؤثر خواهد بود كه بنده به آقاي دكتر افتخار جهرمي در قضيه امضاي قرار داد ايران و الجزاير گفتم شما چطور اين قرار داد را امضا كرديد؟ آيا نمي ديد كه اين متن ترجمه ندارد؟.
عضو هيأت علمي دانشگاه قم با بيان اين كه پرداختن به قضيه ديه جانباختگان منا تنها بخش كوچكي از خواسته ملت ايران است، افزود: در كنوانسوين 1961 به صراحت بيان شده كه دولت ها بايد امنيت اتباع خارجي حفظ كنند و آيت الله شاهرودي نيز اخيرا خطاب به مسؤولين سياست خارجي كشور گفتند شما اين قدر قواره كار را تا ديه پايين نياوريد مگر ما گدا هستيم؟ اين ها مجرم هستند.
وي ادامه داد: حضرت آيت الله مكارم شيرازي نيز اين مسأله را مطرح كردند كه ما نبايد بنشينيم و به ديه دلخوش باشيم؛ بلكه بايد با وحدت اسلامي كاري كنيم تا كشورهاي ديگري اداره مكه و مدينه را برعهده بگيرند، ولي در هرحال چون فعلا دست ما كوتاه است روي بحث ديه تكيه كرده ايم ولي ما از جهت مجازات نيز مي توانيم دولت عربستان را به چالش بكشيم
حجت الاسلام والمسلمين فهيمي با بيان اين كه در لزوم پرداخت ديه توسط آل سعود مسأله گردشگري نيز مي تواند راهگشا باشد، تصريح كرد: بنده در مقاله اي كه اخيرا تدوين كردم از همين مسير وارد شده ام؛ يعني كشوري كه گردشگر مي پذيرد طبق مواد حقوق بشر بايد امنيت او را حفظ كند و حق دادخواهي را بايد رعايت كند و مطلب دوم مباحث فقهي اين قضيه است.
رويه قضايي دادگاه عربستان و قرارداد عربستان با ايران در سال1346
وي ادامه داد: به عقيد همن خوب بود آقاي درگاهي به اين مطلب اشاره مي كرد كه در فقه حنبلي درست است كه برخي معتقدند كه ديه بر عهده دولت نيست ولي ما مي توانيم در اين گونه موارد حقوقي ها سراغ رويه قضايي برويم، چرا كه طبق رأي صادره شماره 95 از دادگاه عربستان در سال 1392 هجري قمري يعني بيش از 40 سال پيش اين مطلب را پذيرفته اند كه ديه در اين گونه موارد از بيت المال بايد پرداخت شود.
عضو هيأت علمي دانشگاه قم با طرح شبهه اي مبني بر اين كه برخي از فقها بيت المال را حمل بر تمام كشورهاي اسلامي كرده اند، افزود: قدر مسلم از كشورهاي اسلامي عربستان سعودي است كه خود را ام القراي جهان اسلام مي دانند و به همين خاطر مصداق بارز بيت المال است، بنابراين درخواست ديه حداقل مطلبي است كه ما از عربستان مي خواهيم ولي اگر حقوق دان هاي ما خوب عمل مي كردند نتايج بهتري حاصل مي شد.
وي با اشاره به مسأله ديگري كه ضامن بودن دولت عربستان را ثابت مي كند، خاطرنشان ساخت: يكي از ابواب مسؤوليت باب قراردادها است؛ كشور ايران در سال 1346 شمسي قراردادي با كشور عربستان مي بندد كه طي آن عربستان بايد اتباع ايراني كه به حج مشرف مي شوند را سالم به ايران برساند كه اين قرار داد در سال 1380 نيز تمديد شده است و ما مي توانيم به همين قرارداد براي مسؤول بودن عربستان استناد كنيم، همانطور كه مسائل كنوانسيون 1961 و 1963 و ماده هفتم ميثاق بين المللي در سال 1966 مي تواند به ما كمك فراواني كند تا بتوانيم برعليه عربستان سعودي طرح دعوا كرده و كشورهاي ديگر را نيز به اين امر دعوت كنيم.
در ادامه اين نشست حجت الاسلام والمسلمين باقرزاده با بيان اين كه نبايد مسأله مهم مديريت حج را تنها با حادثه منا گره بزنيم، اظهار داشت: منا هميشه حادثه خيز بوده است ولي مسأله مهم اين است كه حكومت عربستان بايد مسؤوليت را بپذيرد چراكه خود را مدير كنگره عظيم حج مي داند.
حج يك مراسم بين المللي اسلامي است و نه باستاني
وي با بيان اين كه حج در حقوق بين الملل جايگاه دارد، افزود: حج يك مراسم بين المللي اسلامي است و نه باستاني و مسجدالحرام آثار باستاني نيست بلكه محل برگزاري مراسم ديني و اقامه فرائض الهي است و دولت عربستان كه اسم خود را خادم الحرمين گذاشته است نبايد ادعاي مديريت حج را داشته باشد.
عضو هيأت علمي مؤسسه امام خميني(ره) با بيان اين كه مراسم بزرگ حج ماهيتي بين المللي دارد، تصريح كرد: چطور سازمان ملل متحد كه مركزيت آن در آمريكا است همان قواعد بين المللي كشورهاي سازمان برآن حاكم است در حج نيز بايد مسلمان ها بايد با يكديگر همراه شده و مديريت حج را به عهده بگيرند، بنابراين حج يك بحث بنيادين است كه ما بايد مديريت آن را با الهام گرفتن از كارهايي كه عقلا انجام مي دهند، به صورت بين المللي پيش بيني كنيم.
وي با تأكيد بر اين كه يكي از مسائل مهم مطالبه ما از دستگاه سياست خارجه است، اظهار داشت: شما ببينيد در جريان حمله به سفارت عربستان وزارت خارجه و رياست جمهوري بيشتر از خود تحرك داشتند تا اين حادثه بزرگ كه مي طلبد رسانه ها بيشتر در اين امر ورود كرده و برخي از سياست هاي اشتباه وزارت خارجه نقادي كنند.
حادثه منا در مجامع بين المللي به سهولت قابل رسيدگي است
حجت الاسلام والمسلمين باقرزاده افزود: حادثه منا در قالب حقوق بشر و پيگيري از مراجع حقوق بشر بين امللي به سهولت قابل بررسي است، همچون پيگري از طريق گردشگري كه دكتر فهيمي به آن اشاره كردند و يا مسؤوليت دولت در قبال اتباع و مهاجرين خارجي و فقط نبايد بحث اسلامي ديده شود حتي اگر افرادي كه به حج مي روند توريست باشند، حفظ امنيت آنها الزامي است و عدم رعايت مسائل امنيتي در قبال آنها بايد پيگيري شود.
وي با اشاره به طرح مسأله «قتيل الزحام» توسط حجت الاسلام والمسلمين درگاهي، ابراز كرد: اين مسأله كف قضيه است چراكه ما بايد بيشتر از اين فكر كنيم، چراكه اگر از حج كه بگذريم خود مكان ها مقدس نيز قابل بررسي در حقوق بين الملل است.
عضو هيأت علمي مؤسسه امام خميني(ره) وي با بيان اين كه برخي از مفتي هاي حرام خور سعودي مسأله قضا و قدر را در مورد فاجعه منا مطرح مي كند، خاطرنشان ساخت: بنده از اينها سؤال مي كنم چطور است كه شما انقلاب يمن را به قضا و قدر ربط نمي دهيد؟ چرا در قبال انقلاب يمن برانگيخته مي شويد شايد قضا و قدر الهي اين گونه بوده است؟ كه مشخص مي شود سخنان اين افراد هيچ دليل و منطقي ندارد.
برخي از كشورهاي قرباني منا توسط آل سعود تطميع شدند
وي ابراز تأسف كرد: برخي از مردم مظلوم در برخي كشورهاي فريب خورده عربستان نيز بودند كه عزيزان خود را در فاجعه منا از دست دادند و جرأت دادخواهي ندارند، چراكه رؤساي آنها از سوي آل سعود تطميع شده اند و حتي نمي توانند براي عزيزان خود اقامه عزا كنند كه ما يادشهداي انقلاب مي افتيم.
حجت الاسلام والمسلمين باقرزاده ادامه داد: در بيشتر كشورها حتي جنازه ها را هم ندادند، بنابراين لازم است براي دفاع از ملت هاي مظلوم نه فقط كشته هاي خودمان كه نتوانستند ناله اي سر بدهند و مراسم ختمي بگيرند، فكري كنيم و براي آنها نيز در مجامع بين المللي دادخواهي كنيم و اميدواريم با اين جرم بزرگ خداوند زمينه سقوط آنها را فراهم كند.
در ادامه اين نشست كارشناسان به سؤالات حاضران در اين مجلس پاسخ دادند؛ حجت الاسلام والمسلمين درگاهي در پاسخ به سؤال يكي از افراد مبني بر اين كه برخورد ما با دولت عربستان بايد چگونه باشد؟ اظهار داشت: اعتقاد شخصي من اين است كه وهابيت مي خواهد شيعه را در تنگنا بگذارد بنابريان ما بايد با كمك اهل سنت در تقابل با وهابيت در هر زمينه اي فعاليت كنيم و براي مقابله با افكار منحرف شان با دلائل خودشان استدلال كنيم.
حجت الاسلام والمسلمين فهيمي در پاسخ به سؤال يكي ديگر از افراد حاضر در جلسه مبني بر اين كه آيا سازمان هاي غيردولتي مي توانند پيگير اين مسائل باشند، ابراز داشت: بله اين مسأله ممكن است همچنانكه بنده طرح اين مسأله را چندسال پيش در جامعه المصطفي به آقاي اعرافي دادم كه با استقبال ايشان مواجه شد؛ خلاصه اين طرح به اين صورت بود كه كافي است از هركشور دو نفر يا سه نفر بيايند و ما مسائل حقوقي را به آنها آموزش بدهيم و آنها بتوانند در كشورهاي خودشان اين گونه مسائل را اجرا كنند.
خبرنگار: داود جعفري