بخش 4

امام باقر (ع ) فرمود: خداوند تبارك و تعالى فرموده است :
لاَُعـَذِّبـَنَّ كـُلَّ رَعـِيَّةٍ فـِى الاِْسْلامِ دانَتْ بِوِلايَةِ كُلِّ اِمامٍ جائِرٍ لَيْسَ مِنَ اللّهِ وَ اِنْ كانَتِ الرَّعِيَّةُ فى اَعْمالِها بَرَّةً تَقِيَّةً

⁽⁸²⁾
هـر رعـيـتى را كه در اسلام به ولايت امام ستمگرى كه از جانب خدا نيست ، نزديك شود به تحقيق عذاب خواهم كرد اگر چه آن رعيت در اعمال خود نيكوكار و پرهيز كار باشد.
امـام حـسـيـن (ع ) در نـامـه اى كـه هـنـگـام اعـزام مـسـلم بـن عقيل به كوفه نوشت ، صفات حاكم مسلمانان را اين گونه بيان فرمود:
فـَلَعـَمـْرى مـَاالاِْمـامُ اِلا الْحـاكـِمُ بـِالْكـِتـابِ، اَلْقائِمُ بِالْقِسْطِ، اَلدّايِنُ بِدينِ الْحَقِّ،اَلْحابِسُ نَفْسَهُ عَلى ذاتِ اللّهِ ⁽⁸³⁾
بـه جـان خـودم سـوگـند ! پيشواى جامعه جز آن كس كه بر اساس كتاب خدا حكم كند و به قسط قيام نمايد و متديّن به دين خدا باشد و نفسش را وقف ذات حق كند، نيست .
بـنـابراين ، شرط عدالت در بالاترين درجه آن ، يكى از شرايط عمده و اساسى حاكم اسلامى بوده و هر گونه پيروى از حكام ستمگر، حرام مى باشد. از روايات استفاده مى شود كه رهبر و ولىّ امـر مـسـلمـانـان بـايـد از بـعـضـى صـفـات رذيـله ، هـمـچـون بـخـل ، حـرص ، طـمـع ، سـازشـكـارى و هـر صـفـت نـاپـسـنـد ديـگـرى كـه بـا عـدالت كامل منافات دارد، پاك و منزه باشد. حضرت على (ع ) فرمود:
وَ قـَدْ عـَلِمـْتـُمْ اَنَّهُ لا يَنْبَغى اَنْ يَكُونَ الْوالِىَ عَلَى الْفُرُوجِ وَالدِّماءِ وَالْمَغانِمِ وَ الاَْحْكامِ وَاِمامَةِ الْمـُسـْلِمـيـنَ اَلْبـَخـيـلَ فـَتـَكـُونَ فـى اَمـْوالِهـِمْ نـَهْتُهُ وَ لاَالْجاهِلَ فَيُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ وَ لاَ الْجافِىَ فـَيـَقـْطـَعـَهـُمْ بـِجـَفـائِهِ وَ لاَالْخائِفَ لِلدُّوَلِ فَيَتَّخِذَ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ وَ لاَ الْمُرتَشى فِى الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ يَقِفَ بِهَادُونَ الْمَقاطِعِ وَ لاَالْمُعَطِّلِ لِلسُّنَةِ فَيُهْلِكَ الاُْمَّةَ ⁽⁸⁴⁾
وشـمـا بـخـوبـى مـى دانـيـد كـه جـايـز نـيـسـت بـراى كـسـى كـه حـاكـم بـر نـامـوس و جـان و مـال مـردم بـوده و امـوال عـمـومـى واحـكـام و رهـبـرى آنـان را در دسـت دارد، بـخـيـل بـاشـد كـه در آن صـورت بـه امـوال آنـان آزمـنـد مـى گـردد، و نـه نـاآگـاه و جـاهـل كه با نادانى خود آنان را به گمراهى مى كشاند، و نه جفاكار كه با جفاى خويش ، رابـطـه خـود را بـا آنـان مـى گـسـلد، ونـه حـيـف و مـيـل كـنـنـده امـوال كـه در آن صورت دسته اى را به خود نزديك كرده و دسته ديگرى را طرد مى كند ونه رشـوه خـوار در قـضاوت كه حقوق را پايمال كرده و حق را در غير جايگاه آن نگه مى دارد، و نه تعطيل كننده سنّت كه امت را به سوى هلاكت سوق مى دهد.
وظايف حاكم اسلامى
قـبـل از ايـن گـفتيم كه اهداف و برنامه هاى حكومت اسلامى ، همان اهداف بعثت و رسالت پيامبران الهى است و حاكم اسلامى به عنوان خليفه و جانشين پيامبر(ص ) و ائمه اطهار(ع )، وظايف و مسؤ وليتهاى آنان را بر عهده دارد و موظف به اجراى آنهاست . اينك با توجه به اينكه وظايف مزبور در آيـات و روايـات متعددى ذكر شده و همه در يك آيه يا يك روايت به صورت جمعى بيان نشده است ، ابتدا به ذكر وظايف مى پردازيم ؛ سپس آيات و روايات مربوطه را بيان مى كنيم .
الف ـ وظايف
1ـ نـشـر فـرهـنـگ و مـعـارف اسـلامـى : هـمان گونه كه پيامبر(ص ) و امام معصوم (ع ) مسؤ وليت تـبـليـغ و بـيـان احـكـام و مـعـارف ديـنـى را بر عهده دارد، حاكم اسلامى نيز موظف است زمينه ها و امـكـانـات نـشـر و گـسـتـرش مـعـارف قـرآن و سـنـت پـيـامـبـر(ص ) و آشـنـايـى مـردم بـا حـلال و حـرام الهـى و قـوانـيـن و مـقـررات اسـلامـى را فـراهـم سـازد و بـا اسـتـفـاده از وسائل ارتباط جمعى از قبيل راديو، تلويزيون ، مطبوعات و نيز اعزام مبلغان و استادان آشنا به مـعـارف ديـن و تـشكيل كلاسها و جلسات ، جامعه اسلامى را با قرآن و دستورات انسان ساز آشنا كند.
2ـ تـربـيـت و تـاءديب مردم به آداب الهى و اخلاق نيكو: پاك كردن آنان از اخلاق زشت و صفات رذيـله . در ايـن زمـيـنـه ، اخـلاق ، گـفـتـارو كـردار حـاكـم و نـيـز تـبـيـيـن مـسـائل اخـلاقـى و آداب نـفـسـانى و بيان تذكرات لازم توسط او، نقشى اساسى در سازندگى جامعه دارد.
3ـ بـرپـاداشـتـن واجـبـات ديـنـى و شعاير مذهبى از قبيل : نماز جمعه و جماعت ، روزه ، حج ، جهاد، زكات ، امر به معروف ونهى ازمنكر... .
4ـ احـيـاء سـنـتـهـا و ارزشـهـاى ديـنـى و اسـلامى : از بين بردن بدعتها، حفظ شريعت از تغيير و تـبـديـل و تـاءويـل و تـحـريـف ، مـقـابـله با افكار انحرافى وهجوم فرهنگى دشمنان اسلام به ارزشـهـا و بـاورهـاى ديـنـى مردم از راه امر به معروف و نهى از منكر واجراى حدود الهى در مورد مفاسداجتماعى .
5ـ حـفـاظـت از مـرزهـا و دفاع ازمال ، جان ، ناموس و سرزمين اسلامى : جهاد عليه دشمنان اسلام از طريق تهيه وتدارك نيرو و تجهيزات لازم دفاعى ، حفظ و تقويت روحيّه و آمادگى نيروهاى مسلّح و بالابردن توان رزمى آنان .
6ـ ايـجـاد امـنـيـت در شهرها، روستاها، جاده ها: مقابله با اشرار و مفسدان و كسانى كه برهم زننده نـظـم و امـنـيـّت جـامـعـه هـسـتند. امّت اسلامى در سايه اين امنيّت به كار و تلاش و رشد معنوى و اقتصادى مى پردازد.
7ـ ايـجـاد عمران و آبادى در كشور: از راه انجام كارهاى عمومى و عام المنفعه و فراهم كردن زمينه هـاى كار و توليد بيشتر، بر قرارى روابط سالم داد و ستد در بازار و رفع موانع و مشكلات رشد اقتصادى و رفع نيازمنديهاى مادّى به منظور گسترش رفاه در جامعه اسلامى .
8ـ تـحـقـّق عـدالت اجـتـمـاعـى : جلوگيرى از ستم قدرتمندان و رفع ستم از محرومان و احقاق حق ضـعيفان از زورمندان و غارتگران به وسيله تشكيل دستگاه قضايى سالم و قدرتمند با قضات و دادرسـانـى عـادل و قـاطـع . درايـن زمـيـنـه بـازگـردانـدن امـوال عـمـومـى بـه غـارت رفـتـه ، مـصـادره امـوال نـامـشـروع واجـراى عـدالت دراموال و نيز اجراى حدود ومجازاتهاى اسلامى ، بايد مورد توجه قرار گيرد.
9ـ ايجاد زمينه هاى كسب و گسترش دانشها و فنون روز كه مورد نياز جامعه اسلامى مى باشد، و تشويق افراد مستعدّ براى فراگيرى آنها.
10ـ جـمـع آورى صـدقـات ، مـاليـات ، انـفـال و امـوال عـمـومى و صرف و تقسيم عادلانه آنها در مصارف عمومى و موارد لازم .
11ـ بـرقـرارى روابـط حـسـنـه با ملتها و كشورهاى مختلف جهان . انعقاد پيمانها و معاهدات بين المللى با حفظ عزّت و استقلال جامعه اسلامى و پرهيز از هر نوع سلطه گرى و سلطه پذيرى ، و نـيـز پـرهـيـز از پـيوند و رابطه دوستى با دولتها و قدرتهائى كه با اسلام و مسلمين در گفتار و عمل خود اظهار دشمنى نموده و از انجام هر توطئه اى دريغ ندارند.
ب ـ آيات و روايات
آنچه ذكر شد اشاره مختصرى به وظائف عمده و اساسى حاكم اسلامى بود. اينك برخى از آيات و رواياتى كه وظائف مزبور را ياد آور شده اند.
1ـ اَلَّذيـنَ اِنْ مـَكَّنـّا هـُمْ فـِى الاَْرْضِ اَقـامُوا الصَّلوةَ وَ آتَوُالزَّكاةَ وَ اَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكِرَوَلِلّهِ عاقِبَةُ الاُْمُور ⁽⁸⁵⁾
آنـان (كـه خـدا را يـارى مـى كـنـنـد) كسانى هستند كه اگر در روى زمين به آنان تمكن بخشيده و اقـتـدار دهـيم ، نماز به پاداشته ، زكات مى پردازند، و امر به معروف ونهى از منكر مى كنند و عاقبت كارها به دست خداست .
آيـه فـوق در مـقـام سـتـايش بندگان مؤ من خدا مى فرمايد: اگر به آنان قدرتى دهيم و حكومتى تـشـكـيـل دهـنـد بـه سـه امـر مـهم : اقامه نماز، پرداخت زكات و امر به معروف و نهى از منكر مى پـردازنـد. روشـن اسـت كـه تـحـقـق ايـن امـور درحـكـومـت اسـلامـى ، در درجـه اوّل از حاكم اسلامى مورد انتظار بوده و از وظايف او به شمار مى رود.
2ـ وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّاللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَ آخَرينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ اَللّهُ يَعْلَمُهُمْ ... ⁽⁸⁶⁾
بـراى مـقـابـله بـا دشمنان آنچه را مى توانيد از نيرو و (تجهيزات نظامى ) اسبان سوارى آماده كنيد تا بدين وسيله دشمنان خدا و دشمنان خودتان را بترسانيد و نيز گروه ديگرى را كه شما بر دشمنى آنان آگاه نيستند و خدا آگاه است .
در ايـن آيه ، جامعه اسلامى مكلّف شده تا انواع نيروهاى نظامى ، سياسى ، اقتصادى ، فرهنگى و... را بـراى دفـاع در بـرابـر دشـمـن آمـاده سـازد. و بـا توجه به هدف اين آمادگى كه ايجاد ترس در دل دشمنان و سلب جراءت و جسارت آنها براى هجوم به سرزمينهاى اسلامى مى باشد ، بايد كميّت و كيفيّت تجهيز اين نيروها بگونه اى باشد كه اين هدف را تاءمين كند و نه تنها دشمنان شناخته شده بلكه دشمنان ناشناخته نيز از توانمندى مسلمانان به هراس افتند.
3ـ يـا اَيُّهـَا الَّذينَ امَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَاءْلُونَكُمْ خَبالاً وَ دُّواما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبـَغـْضـاءُ مـِنْ اَفـْواهـِهـِمْ وَمـا تـُخـْفـى صـُدُورُهـُمْ اَكـْبـَرُ قـَدْ بـَيَّنـّا لَكـُمُ الاْ يـاتِ اِنْ كـُنـْتـُمْ تَعْقِلُونَ ⁽⁸⁷⁾
اى اهـل ايـمـان ! از غـيـر هـمـديـنـان خـود دوسـت صـمـيـمـى و هـمـراز نـگـيـريـد، چـه آنـكـه آنـها از خـلل و فـساد در كار شما ذره اى كوتاهى نمى كنند، آنها هميشه مايلند كه شما در رنج و سختى بـاشـيـد، دشـمـنـى شـمـا را بـر زبـان هـم آشـكـار مـى سـازنـد. در صـورتـى كـه آنـچـه در دل پـنـهان مى دارند بيش از آن است كه بر زبانشان آشكار مى شود، ما آيات خود را براى شما بيان كرديم اگر انديشه كنيد.
در ايـن آيـه ، اصـول سـيـاسـت خـارجـى و روابـط بـيـن الملل در حكومت اسلامى بيان شده است ، و روشنگر وظيفه حاكم اسلامى در اين زمينه است ، كه با هر كشورى رابطه دوستى برقرار نسازد.
4ـ پـيـامـبـر اكـرم (ص ) هـنـگـامـى كـه مـعـاذبـن جـبـل را در سال دهم هجرت ، به يمن فرستاد به او چنين فرمود:
اى مـعـاذ! قـرآن خـدا را به آنها بياموز، ادب آنان را با اخلاق شايسته نيكو ساز، مردم را ـ چه خـوب و چـه بـد ـ درمـقـام و درجـه خـودشـان قرار ده ، امر خدا را درميان آنها اجرا كن و درامر خدا و مـال او هـيـچ كـس را مـورد اسـتـثـنا و دركنارى قرار نده ، زيرا اختيار احكام خدا به دست تو و جاى ولايت تو نيست ، و مال هم مال تو نيست ، امانت آنها را كم باشد يا زياد به آنها بپرداز. بر تو بـاد بـه مدارا و گذشت تا جايى كه حق ترك نشود كه نادان بگويد حق خدا را ترك كردى ، از كـارمـنـدان خـود درهـر چه مى ترسى دچار عيب شوى پوزش طلب تا تو را معذور دارند، رسوم و آداب جـاهـليّت را از ميان مردم ببر، مگر آنچه را اسلام زنده داشته است . امر اسلام را چه كوچك و چـه بـزرگ ، به تمامى آشكار كن ، بيشتر همّت تو به نماز باشد كه پس از اقرار به دين ، نماز به منزله سراسلام است ، مردم را به خدا و روز جزا ياد آورى كن و همواره موعظه نما، زيرا كـه مـردم را بـه عـمـل بـه آنـچـه خـدا دوست دارد، نيرومندتر سازد، آن گاه معلّمان را در ميانشان پراكنده كن و خدايى را عبادت كن كه به وى باز مى گردى و در راه خدا از هيچ سرزنشى مترس . ⁽⁸⁸⁾
5ـ اميرالمؤ منين ، حضرت على (ع ) در عهدنامه معروف خود به مالك اشتر چنين مى نويسد:
هـذا مـا اَمـَرَ بـِهِ عـَبْدُاللّهِ عَلِّىٌ اَميرُالْمُؤْمِنينَ ما لِكَ بْنَ الْحارِثِ الاَْشْتَرَ فى عَهْدِهِ اِلَيْهِ، حينَ وَلاّهُ مِصْرَ: جِبايَةَ خَراجِها وَجِهادَ عَدُوِّها وَاسْتِصْلاحَ اَهْلِها وَ عِمارَةَ بِلادِها .⁽⁸⁹⁾
ايـن دستورى است كه بنده خدا علىّ اميرالمؤ منين به مالك اشتر پسر حارث در پيمان خود با او، امـر فـرموده ، هنگامى كه او را والى مصر گردانيده : تا خراج آنجا را گرد آورد، و با دشمن آن بجنگد و به اصلاح حال مردم آن بپردازد، و شهرهاى آنجا را آباد سازد.
6ـ حضرت على (ع ) دربيان دلايل پذيرش حكومت فرمود:
... وَما اَخَذَاللّهُ عَلَى الْعُلَماءِ اَنْ لا يُقارُّ واعَلى كِظَّةِ ظالِمٍ وَلا سَغَبِ مَظْلُومٍ... ⁽⁹⁰⁾
واگر نبود عهدى كه خداى تعالى از علما گرفته كه راضى نشوند بر سيرى ظالم و گرسنه ماندن مظلوم .
7ـ حضرت على (ع ) فرمود:
اَللّهـُمَّ اِنَّكَ تـَعـْلَمُ اَنَّهُ لَمْ يـَكـُنـِالَّذى كـانَ مـِنـّا مـُنافَسَةً فى سُلْطانٍ وَلاَ الِْتماسَ شَيْئىٍ مِنْ فـُضـُولِ الْحُطامِ وَلكِنْ لِنَرُدَّ الْمَعالِمَ مِنْ دينِكَ وَ نُظْهِرَ الاِْصْلاحَ فى بِلادِكَ فَيَاءْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبادِكَ وَ تُقامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ ⁽⁹¹⁾
بـار خـدايـا تـو مـى دانـى كـه آنـچـه ازمـا صـادر شـده ، نـه بـراى مـيـل و رغـبـت در سلطنت و خلافت بوده ، و نه براى به دست آوردن چيزى از متاع پست دنيا، بلكه بـراى ايـن بـود كـه نـشـانـه هـاى ديـن تو را باز گردانيم و در شهرهاى تو اصلاح و آسايش بـرقـرار كنيم تا بندگان ستم كشيده ات در امن و آسودگى باشند و احكام تو كه ضايع مانده جارى شود.
8ـ حضرت على (ع ):
اَيُّهـَا النـّاسُ اِنَّ لى عـَلَيـْكـُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَىَّ حَقُّ، فَاَمّا حَقُّكُمْ عَلَىَّ قَالنَّثيحَةُ لَكُمْ وَ تَوْفيرُ فژيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ وَ تَعْليمُكُمْ كَيْلا تَجْهَلوُا وَ تَاءْذيُبكُمْ كَيْما تُعَلِّمُوا ⁽⁹²⁾
اى مـردم ! مـن بر شما حقى دارم و شمار بر من حقى داريد، حق شما بر من خير خواهى كردن براى شـمـا و رسـانـدن غـنـيـمـت و حـقـوقتان از بيت المال به شماست و تعليم شما تا نادان نمانيد، و تربيت كردن شما تا بياموزيد.
9ـ حضرت على (ع ) فرمود:
... لَيـْسَ عـَلَى الاِْمـامِ اِلاّ مـا حـُمِّلَ مـِنْ اَمْرِ رَبِّهِ: اَلاِْبْلاغُ فِى الْمَوْعِظَةِ، وَالاِْجْتِهادُ فِى النَّصيحَةِ، وَالاِْحْياءُ لِلسُّنَّةِ وَ اِقامَةُ الْحُدُودِ عَلى مُسْتَحِقّيها،وَاِصْدارُ السُّهْمانِ عَلى اَهْلِها ⁽⁹³⁾
تكليفى بر امام نيست مگر قيام به آنچه پروردگارش به او امر كرده : ابلاغ درموعظه ( و به صـورت رسـا و بـقـدر كـافـى مـوعظه كردن )، كوشش نمودن در خيرخواهى (تمام تلاش خود را بـراى خـيـرخواهى به كار گرفتن )، احياى سنت ، اجراى حدود بر آن كس كه سزاوار آن است ، و رساندن سهام (بيت المال ) به اهلش .
از مـجـمـوعـه آيـات و روايات ياد شده و ديگر مواردى كه در اين زمينه موجود است ،⁽⁹⁴⁾ وظايف و مسؤ وليتهاى حاكم اسلامى روشن مى شود.
اختيارات حاكم اسلامى
از آنـچـه در درس گـذشـتـه ، در مورد وظايف حاكم اسلامى ذكر شد، مى توان اختيارات حاكم اسـلامـى را نـتـيـجه گرفت ؛ يعنى وقتى براى كسى وظيفه اى تعيين مى كنند، بطور طبيعى مى بـايـسـت ، حدّاقلّ، شرايط انجام آن را برايش فراهم كنند و قدرت قانونى براى اجراى وظايف ، واخـتـيـارات مـتـناسب با آن را به او بدهند، هر چنداختيارات حاكم اسلامى مطلق بوده و به حدود و ظـائف او مـحـدود نـمـى شـود. بـراى مـثال ، وقتى حاكم اسلامى موظف مى شود امنيت داخلى كشور را تـاءمـين كند، بايد آنچه كه لازمه حفظ امنيت است ، دراختيار داشته باشد و همين طوردر مورد دفاع از مـرزهـاى كشور، و گرنه سپردن مسؤ وليت بدون دادن اختيارات لازم كار لغو و بى نتيجه اى است .
اعـطـاى اخـتـيـارات مـتـناسب با وظايف حاكم اسلامى ، يك حكم عقلى است . آنچه مورد بحث و اختلاف نـظـر مـى بـاشـد، ايـن است كه آيا در زمان غيبت امام زمان (عج ) فقهاى جامع الشرايط به عنوان جـانـشـيـنـان امـام مـعـصـوم (ع )، داراى وظايف ومسؤ وليتهاى معين و مشخصى هستند و در نتيجه اجازه دخـالت و تـصـرّف آنـان نـيـز مـحدود به همان امور خاص است يا آنكه ولايت فقيه در تمامى مـواردى كـه براى ائمه معصومين (ع ) ثابت شده ، نافذ بوده و فقيه داراى ولايت مطلقه مى باشد؟
اكنون ، به بررسى اين دو نظريه مى پردازيم :
ولايت محدود
بـرخى معتقدند ولايت فقيه مانند ولايت معصوم ، عام وهمه جانبه نيست ، بلكه فقيه فقط در انجام آن دسته از كارهاى اجتماعى كه مؤ منان عادل قادر به انجام آن هستند، داراى ولايت بوده و در مرحله اوّل ، وظـيـفـه فـقـيـه اسـت . ايـن امـور، هـمـان امـور حـسـبـيـّه اسـت كـه درصـورت نـبـود مـؤ مـن عادل ، مسلمان فاسق نيزمى تواندبه انجام آن مبادرت ورزد.⁽⁹⁵⁾
امـور حـسبيه به امورى اطلاق مى شود كه بايد انجام گيرد و شارع مقدس راضى به ترك آنـهـا نـيـسـت ، ولى بـراى انـجـام آن شـخـص خـاصـى مـشـخـص نـشـده ، مـثـل حـفـظ مـال يـتـيـم ، مـال مـجـهـول المـالك ، رسـيـدگـى بـه مال غايب و قاصر، تجهيز و تدفين ميّتى كه ولىّ و وصى ندارد و ... .
عـده اى ديـگـر پـا را از ايـن حـدّ فراتر نهاده گفته اند: چون مقام قضاوت براى فقيه جامع الشـرايـط، در زمان غيبت كبرى تثبيت شده ، لوازم قضاوت نيز ثابت است ؛ يعنى اجراى حكم نيز بر عهده فقيه است .
عده اى ديگر معتقدند در زمان غيبت ، حدود الهى نيز توسط فقيه جامع الشرايط بايد اجرا شود، زيـرا اگـر فقيه تنها به موعظه و نصيحت بسنده كند، در زمان غيبت تمامى حدود الهى ، كه به عـنـوان مـجـازات مـرتـكـبـيـن اعـمـال خـلاف و حـرام نـظـيـر شـرابـخـوارى ، زنـا، لواط، قـتـل ، دزدى و غـيـره تـعـيـيـن شـده ، تـعـطـيـل خـواهـد شـد و بـا وجـود احـتـمـال طـولانـى بـودن غـيـبـت حـضـرت ولى عـصـر(عـج ) هـيـچ كـس نـمـى تـوانـد تـعـطـيـل شـدن حـدود الهى ، يا تبليغ و عمل به قوانين غير اسلامى را تجويز كند، چرا كه هيچ گونه دليل وحجتى براى اجراى قوانين غيرالهى به منظور جلوگيرى از گناه ، فساد و تجاوز به حقوق افراد، وجود ندارد.⁽⁹⁶⁾
مـرحـوم صـاحـب جـواهـر در كـتـاب گرانقدر خوش بعد از تثبيت اينكه در زمان غيبت ، حدود الهى را بـايـد اجـرا كـرد، نظريه تعطيل حدود را به بعضى از كسانى نسبت مى دهد كه نه طعم فقه را چـشـيده و نه لحن امام معصوم (ع ) را فهميده اند؛ كسانى كه رازى از رموز ديانت را درنيافته ، و از آنچه كه مراد ائمه (ع ) است ، بى تاءمّل گذر كرده اند.⁽⁹⁷⁾
به هرحال ، بنابر نظريه اجازه دخالت فقيه در امور حسبيّه ، فقيه در حدّ ديگر مؤ منان بوده و بـا وجـود بـرخـى از امـتـيـازات ، تـنـهـا حـق دخـالت در يـك سـلسله امور محدود و خاصى دارد و بـنـابرنظر كسانى كه قضاوت و لوازم آن را براى فقيه ، ثابت دانسته و اجراى حدود و احكام را نـيز به عهده او گذارده اند، هر چند دايره اختيارات و ولايت فقيه گسترده تر است ، اما بازهم معتقد به ولايت محدود هستند.
ولايت مطلقه
نظريّه ديگر عقيده به ولايت مطلقه فقيه در زمان غيبت امام زمان (عج ) است ؛ يعنى ولايت فقيه در جميع مواردى كه براى ائمه معصومين (ع ) ثابت شده ، نافذ مى باشد. وتمام شؤ ون حكومتى كـه ائمـه اطهار(ع ) مى توانستند تصدى آنرا به عهده بگيرند، فقها نيز مى توانند متصدّى آن باشند، مگر مواردى كه با دليل خاص استثنا شده است .
طـرفـداران ايـن نـظـريـّه ، مـنـصوب بودن فقها را براى رهبرى جامعه اسلامى بطور مطلق ، از دلايل ولايت فقيه استفاده كرده و به ولايت مطلقه معتقد شده اند. امام خمينى (ره ) مى فرمايد:
ايـن تـوهـم كـه اخـتـيـارات حكومتى رسول اكرم (ص ) بيش از حضرت امير(ع ) بود يا اختيارات حـكـومـتى حضرت امير(ع ) بيش از فقيه است ، باطل و غلط است ... ولايتى كه براى پيغمبر اكرم (ص ) و ائمـه (ع ) مـى بـاشـد، بـراى فـقـيـه هـم ثـابـت اسـت ، در ايـن مـطـلب هـيـچ شـكى نيست . ⁽⁹⁸⁾
همچنين مى فرمايد:
مـعقول نيست بين وُلات فرق قايل باشيم ، زيرا والى هر كس كه باشد (پيغمبر، امام و فقيه ) مـجـرى احـكـام الهـى و اقـامـه كننده حدود خداوندى و گيرنده زكات و ماليات متصرف در آنها طبق مـصالح مسلمين است ، مثلاً براى حدّ زنا، پيغمبر(ص ) صد تازيانه مى زند، امام و فقيه نيز اين چنين مى كند و در گرفتن ماليات نيز يكسان عمل مى كنند. ⁽⁹⁹⁾
بـنـابـرايـن ، مـواردى كـه حـاكـم و سرپرست امت اسلامى اجازه دخالت و تصرّف درآنها را دارد، اختصاص به امور خاص نداشته ، شامل تمامى مواردى كه درحوزه دخالت و تصرّف اشخاص يا جامعه قرار دارد نيز مى باشد و همان ولايت پيامبر(ص ) و ائمه (ع )، براى فقيه نيز ثابت است ، مـگـر درمـواردى كـه دليـل خـاصـى داشته باشيم كه ثابت كند شاءنى از شؤ ون ، مخصوص ‍ پيامبر(ص ) يا امام معصوم (ع ) است و فقيه حق دخالت در آن را ندارد. پس فقيه ، به عنوان حاكم اسلامى حق دخالت درامور سياسى ، نظامى ، فرهنگى ، اقتصادى ... جامعه اسلامى را داشته و مى تـوانـد دسـتـورات لازم حـكـومـتـى را صـادر كـند، فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى را عـزل و نـصب كرده ، فرمان جنگ يا صلح بدهد، متصدّى قضاوت شود يا قضات را منصوب كند و با صدور حكم ، حدود الهى را اجرا كند و مجرمان را كيفر دهد، بادولتهاى ديگر پيمانهاى نظامى ، سـيـاسـى و فـرهـنـگـى بـبـنـدد، مـاليـات بـگـيـرد و درانـفـال و بـيـت المـال عـمـومـى تـصـرّف كـرده ، آنـهـا را بـه مـصـرف لازم بـرسـانـد، و درامـور عـبـادى مـثـل اقـامـه نـمـاز عـيـد فـطـر و قـربـان و نـمـاز جـمـعـه ، حـكـم صـادر كـرده ، نـسبت به نصب و عزل ائمه جمعه اقدام كند.
امام خمينى (ره ) در پاسخ به نامه رئيس جمهور، پيرامون اختيارات حكومت اسلامى ، مى فرمايد:
اگـر اخـتـيـارات حـكـومـت در چهارچوب احكام فرعيّه الهيّه است ، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مـطـلقـه مـفـوّضـه بـه نبى اسلام صلّى الله عليه وآله و سلّم ، يك پديده بى معنا و بى محتوا باشد. اشاره مى كنم به پيامدهاى آن كه هيچ كس نمى تواند ملتزم به آنها باشد، مثلاً خيابان كـشـى هـا كه مستلزم تصرّف در منزلى است ياحريم آن است در چارچوب احكام فرعيّه نيست ، نظام وظـيـفـه واعـزام الزامـى بـه جـبـهـه هـا و جـلوگـيـرى از ورود و خـروج ارز و جلوگيرى از گران فـروشـى ، قـيـمـت گـذارى ، و جـلوگـيـرى از پـخـش مـواد مـخدر و منع اعتياد به هر نحو، غير از مـشـروبـات الكـلى ، حـمـل اسـلحـه بـه هـر نـوع كـه بـاشـد و صـدهـا امـثـال آن كـه از اخـتـيـارات دولت اسـت ، بـنـابـر تـفـسـيـر شـمـا خـارج اسـت و صـدهـا امـثـال ايـنـهـا. بـايـد عـرض كـنـم حـكـومـت كـه شـعـبـه اى از ولايـت مـطـلقـه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سلّم است ، يكى از احكام اوليّه اسلام است و مقدم برتمام احكام فرعيه ، حتى نماز و روزه و حج است . حاكم مى تواند مسجد يامنزلى را كه در مسير خيابان است خـراب كـنـد و پـول مـنـزل را بـه صـاحـبـش ردّ كـنـد، حـاكـم مـى تـوانـد مـساجد را در موقع لزوم تـعـطـيل كند و مسجدى كه ضرار باشد در صورتى كه رفع ، بدون تخريب نشود، خراب كند. حـكـومـت مـى تـوانـد قـرار دادهـاى شرعى راكه خود بامردم بسته است . در موقعى كه آن قرارداد مـخـالف مـصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و مى تواند هر امرى را چه عبادى و يا غير عبادى است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است ، از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حـكـومـت مى تواند ازحج كه از فرايض مهم الهى است درمواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقّتاً جلوگيرى كند.... ⁽¹⁰⁰⁾
ولايت فقيه و قانون اساسى
در درسهاى گذشته پيرامون اهداف و برنامه هاى حكومت اسلامى و وظايف و اختيارات ولىّ فقيه بـه عـنوان رهبر وحاكم اسلامى ، مطالبى بيان داشتيم . اينك به بررسى اين موضوعات در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى پردازيم .
مبانى اعتقادى و هدفهاى حكومت اسلامى
در اصـول 2،3،4و5 قـانـون اسـاسـى ، كـليـات ايـن مـوضـوع بـيـان شـده اسـت . اصل دوم :
جمهورى اسلامى نظامى است بر پايه ايمان به :
1ـ خـداى يـكتا (لااِلهَ اِلا اللّه ) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
2ـ وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين .
3ـ معاد و نقش سازنده آن در مسير تكاملى انسان به سوى خدا.
4ـ عدل خدا در خلقت و تشريع .
5ـ امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام .
6ـ كرامت و ارزش والاى انسان وآزادى تواءم با مسؤ وليت او در برابر خداكه از راه :
الف ـ اجـتـهـاد مـسـتـمـر فـقهاى جامع الشرايط براساس كتاب و سنّت معصومين سلام الله عليهم اجمعين
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آنها
ج ـ نفى هر گونه ستمگرى و ستم كشى و سلطه گرى و سلطه پذيرى .
قـسـط و عـدل و اسـتـقـلال سـياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملّى را تاءمين مى كند. ⁽¹⁰¹⁾
اصـل سـوم وظـايـف دولت بـراى رسـيـدن بـه هـدفـهـاى يـاد شـده را بـيـان كـرده اسـت . در اصل چهارم به اين مساءله اشاره شده كه كليه قوانين بايد براساس اسلام باشد و هيچ قانون مخالف با اسلام تصويب نشود.⁽¹⁰²⁾
اصل پنجم :
در زمان غيبت ولىّ عصر عجل الله تعالى فرجه درجمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امـّت بـر عـهـده فـقـيـه عـادل و بـاتـقـوا، آگـاه بـه زمـان ، شـجـاع ، مـديـر و مدبّر است كه طبق اصل يكصدوهفتم عهده دار آن مى گردد.⁽¹⁰³⁾
شرايط و صفات رهبر
اصل يك صدونهم :
شرايط و صفات رهبر:
1ـ صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه .
2ـ عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام .
3ـ بينش صحيح سياسى و اجتماعى ، تدبير، شجاعت ، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى . در صـورت تـعدد واجدين شرايط فوق ، شخصى كه داراى بينش ‍ فقهى و سياسى قويتر باشد، مقدم است . ⁽¹⁰⁴⁾
خبرگان منتخب مردم و تعيين رهبر
در بـيـن فـقـهـايـى كه واجد شرايط هستند، درعمل فقط آن فقيهى عهده دار امر ولايت و ورهبرى مى شـود كـه خبرگان منتخب مردم او را به رهبرى انتخاب كنند. نقشى كه آراى خبرگان در اين زمينه دارد، تـحـقـق خـارجى يافتن رهبرى و به فعليت و عينيّت رسيدن ولايت براى فقيه جامع شرايط است .
اصل يك صدو هفتم :
پـس از مرجع عالى قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آية الله العظمى امام خمينى قدس سره الشريف كه ازطرف اكثريت قاطع مردم بـه مرجعيّت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خـبـرگـان رهـبـرى دربـاره هـمـه فـقـهـاى واجـد شـرايـط مـذكـور دراصـل پنجم و يك صدونهم بررسى و مشورت مى كنند. هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى واجتماعى يا داراى مقبوليّت عامه ياواجد بر جستگى خاص در يـكـى از صـفـات مـذكـور دراصل يك صدونهم تشخيص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى كنند و د رغير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب ومعرفى مى نمايند. رهبر منتخب خبرگان ، ولايـت امـر و همه مسؤ وليتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت . رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است .⁽¹⁰⁵⁾
وظايف واختيارات رهبر
اصل يك صدو دهم :
وظايف و اختيارات رهبر:
1ـ تـعـيـيـن سـيـاستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس ازمشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام .
2ـ نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلّى نظام .
3ـ فرمان همه پرسى .
4ـ فرماندهى كل نيروهاى مسلّح .
5ـ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6ـ نصب و عزل و قبول استعفاى :
الف ـ فقهاى شوراى نگهبان
ب ـ عاليترين مقام قوه قضاييه .
ج ـ رئيس سازمان صداو سيماى جمهورى اسلامى ايران .
د ـ رئيس ستاد مشترك .
هـ ـ فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى .
و ـ فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى .
7ـ حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه .
8ـ حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام .
9ـ امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم . صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بـودن شـرايـطـى كـه در ايـن قـانـون مـى آيـد، بـايـد قـبـل از انـتـخـابـات بـه تـاءيـيـد شـوراى نـگـهـبـان و در دوره اول به تاءييد رهبرى برسد.
10ـ عـزل رئيـس جـمـهـور بـا در نـظـر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالى كشور به تـخـلّف وى از وظـايـف قـانـونـى ، يا راءى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى ، بر اساس اصل هشتادونهم .
11ـ عـفـو يـا تـخـفـيف مجازات محكومين درحدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوّه قضاييه . رهـبـر مـى تـوانـد بـعـضـى از وظـايـف و اخـتـيـارات خـود را بـه شـخـص ديـگـرى تـفـويـض كند. ⁽¹⁰⁶⁾
رابطه ولايت فقيه باقواى سه گانه
بـر اسـاس بـيـنش و ديدگاه اسلام درمورد حكومت ، و بر طبق وظايف و اختيارات مقام رهبرى و ولىّ فـقـيـه در قـانـون اسـاسـى ، مـشـروعـيـّت نـظـام اسـلامـى و اركـان تـشـكـيل دهنده آن از ولايت فقيه سرچشمه مى گيرد و تمام كارها بايد مطابق نظر و اجازه او انـجـام گيرد. از اين رو، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ، چگونگى ارتباط و نظارت ولىّ فقيه بر قواى سه گانه ، ضمن چند اصل بيان شده است .
الف ـ ولايت فقيه و قوه مقننه :
در حـكـومـت اسـلامـى ، وضـع قـانـون بـه مـعـنـاى واقـعى از اختيارات قوه مقننه خارج است ، زيرا تـشريع و وضع قانون منحصر به خداوند است و هيچ كس حق ندارد در عرض حكم الهى ، قانون وضع كرده و حلالى را حرام ، يا حرامى را حلال كند. بنابراين ، مرحله وضع و تشريع قانون اخـتـصـاص به خداوند دارد و آنچه مربوط به فقها مى شود، مرحله شناخت و استخراج قانون از ادلّه و منابع معتبر شرعى است . از اين رو، در حكومت اسلامى به جاى مجلس قانونگذارى ، مجلس بـرنـامه ريزى وجود دارد و كار برنامه ريزى درامور اجتماعى ، اقتصادى عمرانى ، فرهنگى و سـيـاسـى كشور به عهده قوه مقننه است كه بايد در چهارچوب احكام اسلامى به تصويب قوانين لازم بپردازد.
نـظـارت و نـفـوذ ولىّ فـقـيـه بـر قـوه مـقـنـنـه از طـريـق تـعـيـيـن فـقـهـاى شـوراى نـگـهـبـان اعـمـال مـى شـود كه كار تشخيص عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراى اسلامى با احكام اسلام را بر عهده دارد.
اصل هفتاد و دوّم :
مـجـلس شـوراى اسـلامـى نـمـى تـوانـد قـوانـيـنـى وضـع كـنـد كـه بـا اصـول و احـكـام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبى كه در اصل نودوششم آمده بر عهده شوراى نگهبان است . ⁽¹⁰⁷⁾
اصل نودو ششم :
تـشـخـيـص عـدم مـغـايـرت مـصـوبات مجلس شوراى اسلامى با احكام اسلام ، با اكثريت فقهاى شوراى نگهبان .... است . ⁽¹⁰⁸⁾
اصل نودويكم :
بـه مـنـظـور پـاسـدارى از احـكـام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شـوراى اسـلامـى بـا آنـهـا، شـورايـى بـه نـام شـوراى نـگـهـبـان بـاتـركـيـب زيـر تشكيل مى شود:
1ـ شـش نـفـر از فـقـهـاى عـادل و آگـاه بـه مـقـتـضـيـات زمـان و مسائل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبرى است .
2ـ شش نفر حقوقدان در رشته هاى مختلف حقوقى از ميان حقوق دانان مسلمانى كه به وسيله رئيس قـوه قـضـايـيـه بـه مـجـلس شـوراى اسـلامـى مـعـرفـى مـى شـوند و با راءى مجلس انتخاب مى گردند. ⁽¹⁰⁹⁾
اصل نود و سوم :
مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد... ⁽¹¹⁰⁾