بخش 1
مقدمه طرح شبهه چند پرسش از منکران خمس بردرآمد تبیین خمس از نظر قرآن و سنت خمس در زمان پیامبر(صلی الله علیه وآله) خمس و حلّیت آن زکات و خمس در اختیار چه کسانی قرار می گیرد؟ گستره فعالیت فقها
مقدمه
هر مسلماني وظيفه دارد دينش را به طور عموم و دستورات و وظايف شرعي را به طور خصوص بشناسد و از آن به حد كافي آگاهي داشته باشد تا افزون بر صحت انجام آن، بتواند در برابر پرسش ها و شبهات مطرح شده پاسخ گو باشد.
امام صادق(عليه السلام) مي فرمايند: «لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لايتفقّه في الدّين لادّبته»(1) «اگر جواني از جوانان شيعه را ببينم كه در پي شناخت و فهم دين خودش نمي باشد او را ادب مي كردم.»
امام صادق(عليه السلام) با اين سخن وظيفه همه ما را روشن نموده و هشدار مي دهند كه در برابر هجمه هاي تبليغي كه ازجانب مخالفان مطرح مي شودبيدار باشند. روشن است كه اگر دين و وظايف شرعي خود را بدون آگاهي و دليل و استدلال انتخاب كنيم، در برابر پرسش ها و شبهات عاجز و ناتوان خواهيم بود. افزون بر اين كه تحت تأثير تشكيك و ترديد آنان قرار خواهيم گرفت. از اين رو لازم است كه دين و مذهب خود را با آگاهي كامل همراه با دليل بشناسيم.
در حال حاضر در وضعيتي قرار گرفته ايم كه از راه هاي گوناگون، از جمله كتاب، جزوه، سايت، اينترنت درباره اصل دين و مذهب پرسش ها و شبهاتي را مطرح مي كنند. گاه از جانب مسيحيت و يهوديت و مخالفان اسلام درباره دين مقدس اسلام و گاه از جانب وهابيون، كه در سال هاي اخير با چاپ جزوات و كتاب هايي كه در اختيار زائران قرار مي دهند شبهاتي مطرح و به باورها و عقايد شيعه اهانت مي كنند. گرچه ما از طرح سؤال و پرسش استقبال مي كنيم زيرا در طول تاريخ علماي شيعه در برابر چنين هجمه هايي قرار داشته اند و با منطق و سعه صدر بدون اهانت و فحاشي به پاسخ هاي مناسب پرداخته اند. نمونه كامل آن كتاب گرانسنگ «الغدير» است كه توسط علامه اميني در چندين جلد تدوين شده است. هر عالمي حتي علماي وهابيت اگر منصفانه قضاوت و داوري نمايند با مطالعه اين كتاب، حجت و دليل تمام و راه عذر و بهانه بسته مي شود.
روشن است كه جوانان و زائران شيعه نيز به پيروي از علماي مذهب خود از طرح پرسش و اشكال استقبال مي كنند و آن را مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهند و چنان چه خودشان توانايي پاسخ را داشته باشند پاسخ مي دهند و اگر توانايي نداشته باشند بدون آن كه تحت تأثير شبهه افكنان قرار گيرند به جستجوي راه حل آن از طريق مطالعه يا مراجعه به علما و دانشمندان مي پردازند. البته گاهي شبهه افكنان به جاي پرسش علمي با طرح مباحث انحرافي مغالطه، دروغ و تهمت تلاش مي كنند تا افكار زائرين را تحت تأثير القائات خود قرار دهند، در اين صورت نيز بايستي هوشيار بود و نوشته هاي آنان را براي مخاطبان معرفي نمود تااز تاثير پذيري مصون بمانند.
يكي از نوشته هايي كه در بين زائرين محترم توسط وهابيون نشر يافته است درباره خمس به ويژه خمس بر درآمد مي باشد كه با طرح برخي از سؤالات انحرافي و گاه با مغالطه تلاش مي كنند به مخاطب القا كنند كه خمس بر درآمد در بين شيعه دليلي ندارد تا از اين روش به هدفي كه در پي آن هستند به زعم خودشان برسند. زيرا آنان دريافته اند كه رشد و نگهداري شيعه در طول تاريخ به وسيله علما و فقهاي سخت كوش و مجاهدي بوده كه با زندگي ساده و با علم و تقوايي بسيار بالا با مشكلات و موانع مبارزه نموده و با تكيه بر ماليات خمس كه از جانب مردم پرداخت مي شود مذهب را از همه انحرافات حفظ نموده اند، آن مذهبي كه امروزه در دنيا منطقي ترين مذهب مي باشد به گونه اي كه جهانيان را به خود جذب نموده است.
در اين كتاب بر آن شديم تا به اشكالاتي كه درباره خمس توسط وهابيون مطرح گرديده است پاسخ دهيم. اميد است كه خداوند متعال همه ما را هدايت فرمايد.
طرح شبهه
اخيراً وهابيون كتابچه اي چاپ و توزيع نموده اند و در آن چند اشكال و شبهه را مطرح كرده اند كه خلاصه اي از شبهات را ذكر و سپس به پاسخ آن مي پردازيم:
1. در قرآن و سنت خمس بر درآمد دليل ندارد.
2. فقهاي شيعه خمس را بردرآمد واجب نمي دانند بلكه مستحب مي دانند.
3. به چه دليل خمس را به فقها بايد پرداخت نمود.
4. در روايات آمده است كه ائمه(عليهم السلام) پيروان خود را از خمس معاف كرده اند.
چند پرسش از منكران خمس بردرآمد
پيش از تبيين و تحليل مسأله خمس و مطالب مربوط به آن، چند نكته مهم را با عنوان پرسش، از نويسندگان وهابيون، كه بر خمس اشكال كرده اند مطرح مي كنيم
تا زمينه بهتري براي پاسخ به اشكالات آنان آماده شود.
1. شما مي گوييد در رابطه با خمس بر درآمد، در قرآن و سنت دليلي وجود ندارد. سؤال ما اين است كه همين مطلب را درباره زكات بر درآمدها و سود بر سرمايه هاي تجاري و غير تجاري كه شما آن را واجب مي دانيد مطرح مي كنيم.
شما به چه دليل مردم را ملزم مي كنيد كه بايد زكات سرمايه هاي تجاري را پرداخت كنند.
در كجاي قرآن و سنت آمده است كه زكات سرمايه هاي تجاري واجب است، در روايات اهل سنت كه وهابيت هم آن را پذيرفته است آمده است كه رسول خدا(صلي الله عليه وآله) عشر و يك دهم گندم، جو، خرما و كشمش را واجب كرده است، چنان كه ابن قدامه در كتاب المغني دو روايت ذكر مي كند.
در يك روايت از ابوموسي و معاذ نقل مي كند كه:
«رسول خدا(صلي الله عليه وآله) ما را به يمن فرستاد و دستور فرمود كه صدقه را جز از چهار چيز اخذ نكنيد: گندم، جو، خرما و كشمش.»
ابن قدامه از علماي حنبلي مذهب مي باشد و وهابيون از نظر فقهي مقلد احمدبن حنبل مي باشند پس از نقل اين روايات مي گويد:
«غير هذا الأربعه لانص فيها ولا اجماع» غير از اين چهار چيز نه روايت داريم و نه اجماع و اتفاق علما را.
هر پاسخي كه شما از اين اشكال بدهيد همان پاسخ، دراشكال بر خمس بر درآمد نيز ذكر مي شود.
2. شما نوشته ايد كه دليلي وجود ندارد خمس به فقها داده شود.
سؤال ما اين است كه مدارس و حوزه هاي علميه شما از زكات و يك دهم مال التجاره مردم اداره مي شود. در كجاي قرآن و سنت آمده است يك دهم مال به علما و حوزه هاي علميه داده شود؟
(البته ما در پرداخت خمس به فقها دليل داريم كه در آينده آن را توضيح خواهيم داد.)
3. نوشته ايد كه فقهاي شيعه خمس بر درآمد را واجب نمي دانند.
اين سخن دروغ است و به فقهاي شيعه تهمت زده ايد زيرا تمام علما خمس را حتي خمس بر درآمدها را واجب مي دانند، بر فرض كه برخي مستحب بدانند آيا انجام دادن مستحب ثواب ندارد؟ مگر شما به مستحبات مذهب خود عمل نمي كنيد؟ افزون بر اين، در مسائل فقهي، چون فقها و مجتهدين بر اساس اجتهاد فتوا مي دهند، گاهي در برخي از مسائل اختلاف پيدا مي كنند چنان كه فقهاي شما در موارد زكات و خمس اختلاف دارند و بعضي ها در يك چيز زكات را واجب مي دانند و بعضي ديگر واجب نمي دانند آيا اگر برخي واجب ندانستند بايد اصل زكات را زير سؤال برد؟ آيا هر مسلماني از هر مجتهدي كه در احكام تقليد مي كند نبايد به فتواي او عمل كند؟ اگر مجتهد مسأله اي را مستحب بداند مقلدين او به او مراجعه مي كنند و آن كس كه واجب مي داند مقلدين او نيز از او تبعيت مي كنند.
4. شيعه بر اين عقيده است كه فقهاي جامع شرايط در عصر غيبت جانشين امام معصوم(عليه السلام) مي باشند، پس همان گونه كه در عصر پيامبر(صلي الله عليه وآله) خمس در اختيار ايشان بوده و در هر مورد كه صلاح مي دانستند هزينه مي كردند، پس از آن حضرت به امامان از اهل بيت(عليهم السلام) اختصاص دارد و در دوران غيبت وظايف رسالت ائمه(عليهم السلام) به علما و فقها تعلق دارد. از اين رو براي شيعيان، مسأله پرداخت سهم امام(عليه السلام) روشن است زيرا تمام شيعيان بويژه نسل جوان مي دانند كه حفظ، رشد و گسترش شيعه در طول تاريخ به وسيله فقها بوده و فقهاي شيعه در برابر خلفاي جور و ستم، دين را حفظ كرده و عزت و شوكت آن را تا عصر و نسل امروز نگه داشته و به ما منتقل كرده اند و اگر امروز، شيعه، جهان را به خود جذب نموده و در تمام ابعاد پاسخ گوي نيازهاي جامعه است، به وسيله فقهاي بزرگي مانند امام خميني، علامه طباطبايي، شهيد مطهري، شهيد صدر و صدها فقيه ديگر بوده است كه همه اينها در حوزه هايي تربيت شده اند كه به وسيله مردم اداره مي شود نه سلاطين و حاكمان جور.
اما علماي وهابيون مسأله اخذ ماليات از مردم را چگونه پاسخ مي دهند در صورتي كه هر حاكمي را ولي امر خود مي دانند و از حاكمان خود هر چند ظالم و ستمگر باشد نيز اطاعت و پيروي مي كنند، از آنان پول مي گيرند و هرگز حاضر نيستند به واسطه انجام منكرات و ترويج آن در جامعه و ارتكاب ظلم و ستم بر مردم بر عليه آنان سخن بگويند!!
تبيين خمس از نظر قرآن و سنت
در اسلام دو نوع انفاق وجود دارد: مستحب و واجب. انفاق مستحب حد و اندازه خاصي ندارد بلكه آنچه براي انسان امكان داشته باشد هر چند به اندازه يك دانه خرما، از
ارزش و اهميت بالايي برخوردار مي باشد كه در اين باره آيات و روايات فراواني وجود دارد.
اما انفاق واجب كه در قرآن از آن با عنوان زكات و خمس ياد شده است، داراي شرايط خاصي است هر چند در قرآن به آن شرايط اشاره نشده است و به صورت كلي در پرداخت آن توصيه فرموده است وليكن در روايات به طور مفصل به خصوصيات و شرايط زكات و خمس اشاره شده است.
پيش از پرداختن به اين بحث ابتدا به تعريف زكات و خمس اشاره مي كنيم:
زكات و خمس عبارت است از حق مالي كه خداوند بر اموال خاصي واجب كرده است تا مالك آن را پرداخت نمايد.
البته مصرف هر يك از زكات و خمس متفاوت مي باشد زيرا زكات و صدقه بر بني هاشم (سادات) حرام مي باشد. از اين رو در قبال حرمت زكات بر آنان خداوند خمس را قرار داده است. بدين جهت در روايات فلسفه خمس را حرمت صدقه بر بني هاشم (سادات) ياد كرده است.
امام صادق(عليه السلام) مي فرمايد: «خدايي كه جز او خدايي نيست وقتي صدقه را بر ما حرام كرد حكم خمس را نازل فرمود تا در قبال حرمت صدقه بر ما خمس حلال باشد.(3)»
قرآن كريم درباره خمس مي فرمايد: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ...)(4) «بدانيد هر گونه غنيمتي به دست آوريد خمس آن براي خدا و براي پيامبر و براي نزديكان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه، از بني هاشم مي باشد.»
در اين آيه به صراحت مي فرمايد: آنچه از اموال به صورت غنيمت به دست آورديد يك پنجم آن را براي خدا و رسول و نزديكان آن حضرت اختصاص دهيد.
سخن در اين است كه آيا غنيمت اختصاص به غنايم جنگي دارد يا هر چيزي كه انسان به دست آورد بر آن غنيمت صدق مي كند.چرا كه شيوه قرآن به گونه اي است كه اصول كلي احكام، عقايد و اخلاق را بيان مي فرمايد و به جزئيات نمي پردازد نمونه بارز آن مسأله نماز و حج مي باشد كه تعداد ركعت ها و كيفيت خواندن و انجام دادن حج بيان نشده است، از اين رو در فهم قرآن و دستورات آن تنها قرآن كافي نيست بلكه وجود مبارك پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله)ضروري مي باشد تا با تفسير قرآن، جزئيات احكام و عقايد را در رفتار و گفتار خويش براي امت تبيين فرمايد، كه از آن به سنت ياد مي شود.
در آيات خمس و زكات نوع مالي كه زكات و خمس به آن تعلّق مي گيرد و همچنين شرايط و خصوصيات بيان نشده است. از اين رو اگر درباره هر مسأله جزيي بخواهيم به قرآن مراجعه كنيم اگر آن را در قرآن نيافتيم به آن باور نداشته باشيم، صحيح نمي باشد زيرا بسياري از مسائل احكام و اعتقادات ديني در قرآن به صراحت از آن يادي نشده است. از اين رو براي دست يابي به عقايد و احكام صحيح اسلام بايستي به سنت صحيح و مورد اطمينان مراجعه كنيم.
در آيه اي كه مربوط به خمس است سه چيز را بيان و مشخص مي كند:
1. خمس در اموال به غنيمت گرفته شده.
2. اندازه انفاق واجب در غنايم، يك پنجم مي باشد.
3. كساني كه خمس به آنان پرداخت مي شود.
يكي از بحث هايي كه در آيه وجود دارد اين است كه مقصود از غنايم چيست؟ آيا منحصر در غنايم جنگي است يا مجموع غنيمت هايي كه از نظر عرف و لغت به آن غنيمت گفته مي شود، و در بر مي گيرد؟
در پاسخ به اين سؤال بايد به سنت مراجعه شود و با مراجعه به سنت روشن مي شود كه خمس فقط در غنايم جنگي نيست بلكه غير آن را در بر مي گيرد. البته با اختلافاتي كه در مذاهب اسلامي در اين زمينه به چشم مي خورد دايره آن محدود يا گسترده مي شود. برخي دايره خمس را در هر نوع غنيمتي كه از نظر عرف و لغت به آن غنيمت گفته مي شود، گسترش مي دهند، كه اين نظريه شيعه است و برخي ديگر دايره را محدود به غنايم جنگي و ركاز (گنج هاي يافت شده) مي دانند و اين نظريه اهل سنت است. از آنجا كه اين گونه مباحث فقهي جايگاه اجتهاد فقهاي مذاهب مي باشد بايستي در ارائه نظر مذاهب، ديدگاه هاي بزرگان آنان را مورد توجه قرار داد. با توجه به اين كه در قرآن مفهوم غنيمت به روشني بيان نشده لازم است به لغت و عرف و سپس به روايات مراجعه كنيم تا جزئيات مسأله روشن شود.
در لغت: با مراجعه به كتاب هاي لغوي اصيل، مفهوم غنيمت به خوبي روشن مي شود، زيرا از نظر لغويون غنيمت بر هر مالي و سرمايه اي كه انسان به دست مي آورد، خواه از راه گنج، معادن، غنايم جنگي و خواه از غير آن باشد، اطلاق مي شود.
راغب اصفهاني مي نويسد: «غَنَم و غُنْم: به معناي دست يابي و رسيدن به چيزي است، در هر چيزي كه انسان به آن دست پيدا كند خواه از طريق جنگ يا غير جنگ باشد: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء...)، (فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ...)،(فَعِنْدَ اللهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ).»
ابن منظور مي گويد: غنم: دست يابي به چيزي بدون مشقت و سختي است.
ابن فارس: غنم اصل صحيح واحد يدل علي افادة شي لم يملك من قبل ثم يختص بما أخذ من المشركين.
خليل كه ازبزرگان اهل لغت است مي گويد: هر چه انسان بي مشقت به دست آورد غنيمت به حساب مي آيد.
ابن فارس اين واژه را به معناي دست يافتن به چيزي دانسته كه قبلا مالك آن نبوده سپس اختصاص به چيزي يافته كه از مشركين گرفته مي شود.
گفتار لغويون دلالت مي كند لفظ غنم و غنيمت اختصاص به چيزهايي ندارد كه در جنگ بدست مي آيد بلكه معناي آن گسترده تر از آن است گرچه در زمان نزول به خاطر غنايم جنگ در غنايم جنگي بكار برده شده است.
هر چيزي را كه انسان به دست آورد و فايده و سود بر آن صدق كند غنيمت به شمار مي آيد.
در قرآن نيز واژه «مغنم» در موردي به كار برده شده كه انسان چيزي را به دست مي آورد. هر چند از راه غير جنگ باشد. در آيه (فَعِنْدَ اللهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ)(9) مقصود از اين مغانم بسيار، به دليل آن كه در مقابل كالاي زندگي دنيا آمده پاداش آخرت است. بر اساس اين آيه «مغنم» حتي به آنچه انسان در اين دنيا يا ميدان هاي جنگ به دست مي آورد اختصاص ندارد بلكه هر دستاوردي را گرچه اخروي باشد شامل مي شود.
در رواياتي هم كه كلمه مغنم و غنيمت و غنم به كار رفته، حضرت رسول(صلي الله عليه وآله) آنها را در معناي بهشت، آثار ماه رمضان به كار برده است.
در نهايه ابن اثير آمده است: روزه در زمستان، غنيمت سرد و خنك است و روزه را به خاطر پاداش آن غنيمت به حساب آورده است.
قرطبي از آيه استفاده عموم فايده و ربح كرده است گرچه به خاطر اجماع اختصاص به غنايم جنگي پيدا كرده است.
در رواياتي كه از طريق اهل بيت(عليهم السلام) وارد شده، خمس بر درآمدهاي مالي كه خارج از نيازهاي سالانه افراد مي باشد، واجب شده است. زيرا بر آنها غنيمت صدق مي كند گرچه آيه خمس درباره غنايم جنگي وارد شده است، چنان كه مفسرين گفته اند: اين آيه در روز بدر و رويارويي دو گروه مسلمان و كافر نازل شده است. وليكن اين مسأله ثابت شده است كه هر آيه اي كه در موردي نازل شده است نمي توان آن را اختصاص به همان مورد نزول داد بلكه واژه غنيمت عموميّت دارد و يكي از موارد آن غنايم جنگي مي باشد. وقتي دانستيم كه در آغاز تشريع خمس در مورد غنايم جنگي و گنج و طلاي مدفون شده واجب شده در مرتبه بعدي به خاطر اطلاق مفهوم آيه مي توان بر هر فايده و غنيمتي كه به دست انسان مي آيد آن را مصداق آيه به شمار آورد. دليل بر اين مطلب افزون بر معناي لغوي غنيمت، رواياتي است كه از طريق اهل بيت(عليهم السلام) وارد شده است دراينجا به يك روايت اشاره مي نماييم.
سماعه مي گويد: از امام كاظم(عليه السلام) درباره خمس پرسيدم فرمود: هر چه كه مردم به دست آورند كم يا زياد خمس دارد.
امام هادي(عليه السلام) نيز در پاسخ يكي از يارانشان فرمود: خمس واجب است گفتم در چه چيز؟ فرمود: در كالا و وسايلشان. گفتم: آن كه تجارت مي كند يا چيزي را با دستش مي سازد چه؟ فرمود: اگر بتوانند پس از هزينه ها و نيازهايشان پرداخت كنند.
از روايات اهل سنت نيز استفاده مي شود كه خمس منحصر در غنايم جنگي نيست.
ابن عباس روايت كرده است كه پيامبر خدا(صلي الله عليه وآله) فرمود: در ركاز خمس است(12) مردي از پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله) سؤال هايي كرد از جمله اين كه در خرابه ها گنج مي يابيم حضرت فرمود در آنها خمس است.
گروهي از عبدالقيس حضور پيامبر خدا(صلي الله عليه وآله) آمدند و گفتند: مشركان بين ما و شما هستند و جز در ماه هاي حرام دست رسي به شما نداريم به ما توصيه جامعي بفرماييد كه اگر به آن عمل كنيم وارد بهشت شويم و ديگران را به آن فرا بخوانيم. پيامبر(صلي الله عليه وآله) فرمود: شما را به چهار چيز دستور مي دهم و از چهار چيز نهي مي كنم. شما را فرمان مي دهم به ايمان به خدا، آيا مي دانيد ايمان چيست؟ شهادت به يگانگي خدا، اداي نماز، پرداخت زكات و دادن خمس غنايم.
روشن است كه پيامبر(صلي الله عليه وآله) از بني عبدقيس نخواسته غنايم جنگي را بپردازند، چرا كه آنان در غير از ماه هاي حرام به خاطر ترس از مشركين از قبيله خود نمي توانستند بيرون روند، افزون بر اين كه جنگ و جهادي نبوده كه به وسيله عبد قيس انجام شود و حضرت دستور غنايم جنگي را صادر فرموده باشد؟. پس روايت ربطي به غنايم جنگي ندارد بلكه پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله) در كنار روزه و نماز و زكات، پرداخت خمس اموال را نيز قرار داده است.
خمس در زمان پيامبر(صلي الله عليه وآله)
در اين جا اشكال شده است كه اگر خمس در اموال مازاد بر سال را شامل شود چرا در زمان رسول خدا(صلي الله عليه وآله)وجود نداشته است و اگر چنين بود بايد پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله)مانند زكات دستور جمع آوري آن را صادر مي فرمود.
پاسخ: روشن است، اولاً احكام اسلامي به تدريج بيان شده است و طوري نبوده است كه در يك سال تمام احكام يك دفعه تشريع شود گاهي برخي از احكام در عصر رسالت تشريع شده اما گستردگي آن محدود به آن زمان نبوده، از اين رو در ابتداي نزول آيه خمس اصل آن بر هر غنيمتي تشريع شده اما اخذ خمس از جانب پيامبر(صلي الله عليه وآله) به خاطر مصالحي در اموال و درآمدها عملي نمي شده است. دليل بر اين مطلب وجود رواياتي است كه پاره اي از احكام كه براي ما در ابهام است در زمان امام عصر(عليه السلام) زمينه عمل آن پديد مي آيد.
ثانياً زكات با خمس تفاوت دارد زيرا مالك زكات فقرا هستند و يا اين كه بايد در مصالح مسلمانان صرف بشود از اين رو رسول خدا وظيفه داشتند آن را اخذ كنند لذا در قرآن مي فرمايد: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) بدين جهت آن حضرت افرادي را مأمور جمع آوري زكات نمودند. اما خمس حقي است كه منحصر است براي آن حضرت و نزديكانش و مانند ملك شخصي آن حضرت مي ماند. نه مانند زكات كه از مسائل عمومي مسلمانان است. از اين رو پيامبر(صلي الله عليه وآله) دستور جمع آوري آن را صادر نفرموده اند بلكه تنها به تبليغ آن پرداختند. چنان كه مقام و موقعيت آن حضرت همين را اقتضا مي كرد. پس اگر پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله)افرادي را براي جمع آوري مأمور نمي كردند دليل بر واجب نبودن آن نيست بلكه دليل بر معاف دانستن مردم از پرداخت آن مي باشد.
ثالثاً: مواردي وجود داشته كه خمس بر آن واجب شده اما حضرت كسي را براي جمع آوري نفرستاده اند. مانند: ركاز و گنجينه هايي كه به وسيله مسلمانان به دست مي آمده است.
رابعاً: از نظر شيعه و اهل سنت ثابت است كه زكات بر بني هاشم (سادات) حرام است و در برخي روايات آمده است كه خداوند در برابر زكات خمس را براي بني هاشم و اكرام آنان قرار داده بنابراين اگر خمس را منحصر در غنايم جنگي بدانيم با مشكلاتي روبرو خواهيم شد زيرا جنگ در همه زمان ها به خاطر تسلط كفار يا به خاطر گسترش اسلام وجود ندارد. از اين رو فقراي بني هاشم چگونه زندگي خود را تأمين نمايند. بنابراين از راه فلسفه خمس مي توانيم به دست بياوريم كه خمس بايد در اموالي غير از غنايم جنگي وجود داشته باشد.
خامساً: در صحيح مسلم آمده است كه فضل بن عباس و فرد ديگري از بني هاشم نياز به ازدواج پيدا كرده و نزد آنان چيزي وجود نداشت تا مهريه قرار دهند. نزد رسول خدا(صلي الله عليه وآله) آمده و از اين وضعيت شكايت نمودند و از آن حضرت درخواست كردند كه ما را براي جمع آوري زكات بفرستيد تا از سهمي كه به ما مي رسد براي مهريه استفاده كنيم. حضرت اجازه ندادند بلكه دستور فرمودند كه براي مهر خمس را بدل از زكات قرار دهند.
پس جمع آوري نكردن پيامبر(صلي الله عليه وآله) دليل بر عدم وجوب نمي باشد از سوي ديگر شايد پيامبر(صلي الله عليه وآله) براي جمع آوري افرادي را فرستاده باشد ولي بنا به عللي اخبار آن به ما نرسيده باشد. به ويژه در دوران حكومت هاي اموي و عباسي كه حكومت اسلامي را به حكومت جاهلي تبديل كردند و موجب شدند تا بسياري از احكام اسلامي به فراموشي سپرده شود. چنان كه در برخي روايات آمده است ابن حزم از ابن عباس روايت مي كند كه: در بصره خطبه اي را ايراد نمودم و از زكات فطره سخن گفتم ولي مردم حكم آن را نمي دانستند پس وقتي حكم زكات فطره را كه هر سال به آن عمل مي كردند نمي شناختند درباره خمس، آن هم خمس بر درآمد چه آگاهي و شناختي داشتند، به ويژه كه احكام خمس كه حق پيامبر(صلي الله عليه وآله) و نزديكان آن حضرت بوده و دست هايي كه در طول تاريخ براي نابودي آثار اهل بيت(عليهم السلام) تلاش مي كرده اند مسئله خمس را نيز كه حق آنان بوده است از راه هاي گوناگون مانع رساندن اين حكم به مردم مي شدند، همان گونه كه از نقل فضايل آنان جلوگيري مي كردند از پرداخت خمسي كه در برابر زكات براي آنان قرار داده شده بود جلوگيري مي كردند.
در اين زمينه، روايات فراواني وجود دارد كه به علت طولاني شدن از ذكر آن خودداري مي كنيم.
خمس و حلّيت آن
از آنچه گفتيم پاسخ سؤال ديگري نيز روشن مي شود كه اگر خمس بر درآمد واجب بود چرا برخي از ائمه اهل بيت(عليهم السلام) آن را نسبت به پيروانشان حلال دانسته و از پرداخت خمس معاف كرده اند.
پاسخ اين است كه اوّلا، روايات تحليل نمي گويد كه خمس را نبايد بدهيد و بر شما واجب نيست بلكه مضمون روايات اين است كه خمس بر دو قسمت تقسيم مي شود يك قسمت سهم امام و ديگري سهم سادات و نزديكان پيغمبر. امامان اهل بيت(عليهم السلام) سهم خود را به خاطر پاره اي از سختي ها و مشكلاتي كه پيروانشان با آن روبرو بودند مباح و حلال شمردند، تا پيروانشان به گناه آلوده نشوند. لذا امام جواد(عليه السلام) در نامه اي چنين فرمودند:
«من أعوزه شي من حقي فهو في حل»(15) «هر كس كه در تنگناي فقر و تهي دستي قرار گيرد حلال است كه از حق من رفع نياز كند.» اين روايت دلالت دارد كه، كسي كه دچار سختي شده باشد اجازه تصرف در سهم امام به وي داده شده است.
ثانياً، برخي از روايات حليت خمس از نظر سند ضعيف است. و برخي ديگر، روايات حليت در استفاده از اموال عمومي، مانند انفال و فيء كه در اختيار امام مي باشد دلالت دارد.
ثالثاً: در دوران ائمه(عليهم السلام) رابطه پيروانشان با آنان بسيار دشوار بوده و گاه به خاطر محاصره اهل بيت(عليهم السلام) ارتباط شيعيان با آنان امكان پذير نبوده است. بدين جهت آنان را از پرداخت خمس معاف مي داشتند.
رابعاً، مقام امامت به اندازه اي بلند و والاست كه خداوند به آنان اموري را اجازه داده است. به طور نمونه در جنگ و صلح و همچنين غنايم جنگي و امثال آن آمده است كه اگر جنگ بدون اجازه امام باشد تمام غنايم جنگي از امام است. و اگر با اجازه و با دستور امام باشد خمس آن براي امام مي باشد. بنابراين در صورت نخست كه تمام غنايم از آنِ امام است و در صورت دوم كه خمس آن براي امام مي باشد در هر دو صورت امام اختيار دارد تا در راهي كه مصلحت مي بيند هزينه نمايد و در صورتي كه خود مسلمانان و پيروانشان نيازمند باشند به آنان ببخشند و از آنان طلب ننمايند چنان كه درباره پيغمبر(صلي الله عليه وآله) نيز چنين بوده است كه به آن اشاره كرديم و اين است معناي حليت خمس يا انفال و سرمايه هاي عمومي كه حق امامان اهل بيت(عليهم السلام)بوده اند.
خامساً ائمه اهل بيت(عليهم السلام) به خاطر اين كه حكومت ها با آنان هماهنگي نداشته اند و حكومت در اختيار آنان نبوده و بر سرمايه هاي عمومي تسلط نداشتند و از سويي در محاصره دشمن قرار داشتند، از اين رو، به پيروانشان اجازه دادند تا در آنها تصرف نمايند.
در حديث عمر بن يزيد، از ابوسيار نقل شده كه مسمع بن عبدالملك مي گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: من در بحرين غواصي كرده، چهارصد هزار درهم به دست آورده ام، يك پنجم آن را كه معادل هشتاد هزار درهم است، خدمت شما آورده ام و اين حق شماست كه خداوند در اموال ما قرار داده است.
امام(عليه السلام) فرمود: مگر ما از زمين و آنچه از آن بيرون مي آيد، حقي جز خمس نداريم؟ تمام زمين و آنچه از زمين بيرون آيد متعلق به ما است.
عرض كردم: تمام مال خود را خدمت شما خواهم آورد.
حضرت فرمود: ما پاكيزه و حلال گردانيديم مالت را و هر زميني كه در دست شيعيان ماست، تا قيام قائم ما براي آنان حلال گرديده، وقتي او بيايد، ماليات و حق الاجاره را، كه در دست آنان است مي گيرد و زمين را در دستشان باقي مي گذارد و اما زمين هايي كه در دست غير شيعيان است، استفاده از آن برايشان حرام است تا قائم ما بيايد و
آن را از دستشان بگيرد...
اين نوع احاديث ربطي به خمس سود تجارت و تحليل آن ندارد، و ابوسيار هم گمان مي كرد كه تنها خمس تمام آنچه از ساحل دريا به دست آورده، مال امام(عليه السلام) است كه امام فرمودند: نه، همه آنچه جزو انفال است، مال ما است و ما آن را حلال گردانيديم. اين خمس غير از خمس پس انداز زايد بر مخارج سال است.
به مقتضاي اين حديث و ادلّه ديگر، انفال به خصوص اراضي باير، در زمان غيبت بر شيعيان حلال گرديده و ديگران كه در انفال تصرف مي كنند، ضامن و غاصب اند.
زكات و خمس در اختيار چه كساني قرار مي گيرد؟
يكي از مهم ترين مباحث زكات و خمس اين است كه چه كسي مي تواند امور مالي اسلام را در اختيار داشته باشد تا زير نظر او هزينه شود؟ آيا چنين فردي لازم است يا هر كسي كه زكات يا خمس بر او واجب است پرداخت نمايد؟
قرآن كريم درباره تصرف زكات هشت گروه را بيان مي كند: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ)(17) صدقات براي فقيران، مساكين، كارگران و جمع كنندگان صدقات، جذب كردن دل ها، آزادي بندگان، بدهكاران و مسافران درمانده.
اما مصرف خمس: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ
وَ ابْنِ السَّبِيلِ)(18) در اين آيه مصرف خمس را براي خدا، رسول خدا، ذوي القربي، و اهل بيت، يتيمان، مسكين ها، درماندگان در سفر، بيان فرموده است.
از اين رو شش قسمت مي شود: سه قسمت آن يعني سهم خدا، رسول و ذوي القربي در اختيار پيامبر(صلي الله عليه وآله) است. مقصود از ذوي القربي بر اساس روايات شيعه و اهل سنت حضرت علي(عليه السلام) ، حضرت فاطمه(عليها السلام)، امام حسن و امام حسين(عليهما السلام) مي باشند. در زمان حضور پيامبر(صلي الله عليه وآله)سه قسمت مال پيامبر خدا مي باشد زيرا آن حضرت از مقام نبوت، امامت و ولايت برخوردار مي باشد. در زمان آن حضرت امامي جز او نيست، تا سهم خدا به او تعلق گيرد. زيرا بر اساس روايات آنچه سهم خدا مي باشد براي ولي او خواهد بود.(19) بنابراين پيامبر(صلي الله عليه وآله) صاحب اختيار است هر نوع تصرف را در اين سه سهم داشته باشد.
در روايات ديگر آمده است كه امام رضا(عليه السلام) فرمود: آنچه از خمس براي خدا است، براي رسول خواهد بود و آنچه براي رسول خدا است براي امام مي باشد.
از مجموع روايات استفاده مي شود كه سه قسمت از خمس در زمان پيامبر(صلي الله عليه وآله) در اختيار ايشان است و سه سهم ديگر به يتيمان، مساكين و در سفرماندگان از بني هاشم تعلق دارد، اين سه سهم براي هميشه در طول تاريخ به اين سه گروه تعلق دارد اما سه سهم پيامبر(صلي الله عليه وآله)پس از ارتحال آن حضرت در اختيار امام و ولي امر مسلمانان كه از جانب ايشان مشخص شده قرار مي گيرد.
از ديدگاه شيعه جانشين پيامبر(صلي الله عليه وآله) حضرت علي(عليه السلام) و فرزندان ايشان(عليهم السلام) مي باشند و پس از «ائمه اثني عشر» به كساني تعلق مي گيرد كه از جانب ائمه(عليهم السلام) به مردم معرفي شده اند و در عصر غيبت به عنوان حاكم شرع، شناخته شده اند، حاكم شرع جز مجتهدان جامع شرايط نيستند. بنابراين همان گونه كه پيامبر اسلام سه قسمت از خمس را در اختيار داشت و در هر جا كه مصلحت مي ديدند مصرف مي كردند جانشينان آن حضرت و علماي مجتهد نيز در راهي كه مصلحت مسلمانان است مصرف مي كنند.
دلايلي را كه دلالت دارد بر اين كه، ماليات اسلامي زير نظر علماي مجتهد قرار مي گيرد، در اينجا به طور اختصار بيان مي كنيم.
1. دليل عقلي: بدون ترديد اسلام دين جامعي است كه رسالت آن هدايت و راهنمايي انسان ها است و چنين رسالتي جز در پرتو امام و رهبري صحيح امكان عملي آن وجود ندارد. روشن است آن وظايفي كه شأن مقام امامت و رهبري پيامبر(صلي الله عليه وآله) بوده است جز وظايف نبوت مثل وحي، بر عهده امام پس از ايشان مي باشد تا بتواند با اختيارات كامل جامعه را در مسير تعالي و تكامل قرار دهد. و پس از امام يعني در عصر غيبت بهترين كسي كه به اهداف اسلام و مقاصد آن آگاهي دارد و مي تواند اسلام را در مسير صحيح و دور از انحراف و بدعت محافظت كند فقها و مجتهدين مي باشند. اگر رهبري جامعه در اختيار افراد ناآگاه و يا كم اطلاع از دين اسلام قرار گيرد به مرور زمان دين تضعيف شده و نابود مي گردد. از اين رو بايد فقها براي دست يابي به اهداف بلند اسلامي از منابع مالي برخوردار باشند، چنان كه ائمه و شخص پيامبر(صلي الله عليه وآله) نيز در اين جهت نياز داشتند. اين دليل، روشن و مطابق فطرت عرف و عقلا نيز مي باشد.
2. رواياتي كه از پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله) و ائمه دوازده گانه(عليهم السلام)درباره ارجاع امور به علماي جامع شرايط وارد شده، رواياتي است كه دلالت دارد بر اين كه، فقها وظايف پيامبر و امامان را به عهده دارند. نظير:
1. امام صادق(عليه السلام) فرمود: «العلماء ورثة الانبياء»(21) «علما و دانشمندان وارث پيامبران مي باشند.»
در روايت ديگر فرمود: «علما امينان امت هستند.(22)»
2. از امام موسي بن جعفر(عليه السلام) روايت شده است: «مؤمناني كه فقيه هستند همچون دژ اطراف شهرها، دژ محكم اسلام اند.»
3. امام صادق(عليه السلام) فرمود: رسول خدا(صلي الله عليه وآله) فرموده است: «فقها امينان رسولان الهي هستند تا وقتي كه در امور دنيوي وارد نشده اند، به رسول خدا(صلي الله عليه وآله) عرض شد مقصود از ورود در دنيا چيست؟ فرمود: پيروي از سلطان، هر گاه علما از سلاطين پيروي كنند بر دين خودتان از چنين علمايي بترسيد.(24)»
4. امام حسين(عليه السلام) فرمود: «مَجارِي الأُمُورِ وَ الأحكامِ عَلي أَيدِي الْعُلماءِ بِاللهِ الأمناء عَلي حَلالهِ وَ حَرامِه»«مجراي احكام و امور عامه مردم، در دست علماي الهي است، آن ها كه امين بر حلال و حرام خدا مي باشند.» در اين باره روايات ديگري وجود دارد كه به همين اندازه كفايت است.
از اين روايات استفاده مي شود كه فقها درباره مسائل عمومي و اساسي امت اسلامي نظير: فتوا، قضاوت، صدور حكم بر آغاز و پايان ماه، دريافت وجوه و ماليات شرعي مثل: انفاق، خمس، ميراث كسي كه وارثي ندارد متعلق به مقام امامت است.
روشن است كه يكي از وظايف پيامبران، تدبير امور امت، اعم از فرهنگي، سياسي، اقتصادي و نظامي است. زيرا مردم، امانت الهي هستند و پيام آوران از سوي خدا، امناي الهي اند و امانت خدا را بايد به «امين الله» سپرد.
بنابراين در اين زمان كه دست ما به پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امام(عليه السلام)نمي رسد و از سويي احكام الهي نظير: خمس به زمان خاصي تعلق ندارد. پس سهم آنان را بايد كساني در دست گيرند. كه نزديك ترين افراد به پيامبر و امام باشند. علم، انديشه، اعتقاد، زهد، شجاعت، بصيرت و تقواي آنان از همه مردم شبيه تر به پيامبر و امام است و اگر از عصمت برخوردار نمي باشند از حدّ اعلاي عدالت برخوردارند.
دژهاي اسلام، امناي اسلام، وارثان انبياء، أمناي پيامبران، در اختيار داشتن مجاري امور و احكام، از اين تعبيرات استفاده مي شود كه در عصر ما حق خدا و رسول خدا و امام را به اين افراد كه جانشين پيامبرند بدهند، تا فقها در راه تقويت فرهنگ ديني و تبليغ و عزت مسلمانان و مصالح آنان صرف نمايند.
امام هادي(عليه السلام) مي فرمايد: «اگر فقهاي باتقوا، مرزبان افكار و عقايد ديني مردم نبودند، شبكه هاي شيطاني مردم را از دين خدا دور مي كردند و اين علما و فقها در عصر غيبت همچون ناخداي كشتي، نگاهبان مسلمانان آسيب پذيرند. و اين افراد (علما) در نزد خدا با فضيلت ترين مي باشند.(26)»
افزون بر آنچه بيان شد چند نكته ديگر ضرورت پرداخت خمس را به فقها روشن مي كند:
1. فقهاي جامع شرايط درباره مصرف خمس بر اساس حكم خدا و سنت پيامبر(صلي الله عليه وآله) و اهل بيت آن حضرت، آگاهترند.
2. از آنجا كه عدالت و دوري از هوس شرط مرجعيّت تقليد است از اسراف و تبذير مصون مي باشند.
3. فقها، ضرورت ها و نيازهاي ديني جامعه را بهتر مي دانند.
4. در سيره پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله) و اهل بيت(عليهم السلام)، خمس به صورت متمركز جمع آوري مي شده است.
رسول خدا(صلي الله عليه وآله) به عمربن حزم دستور فرمود: خمس را از مردم أخذ كند.
از توصيه هايي كه به سلمان و ابوذر و مقداد شد اين بود كه خمس بايد نزد حاكم اسلامي فرستاده شود.(27) و حاكم اسلامي در عصر غيبت فقيه جامع شرايط مي باشد.
5. پرداخت ماليات اسلامي به فقها موجب مي شود، توان و قدرت مالي آنان تقويت شود.
روشن است كه علما وقتي مي توانند به اين هدف برسند كه زمينه هاي مالي و اقتصادي خوبي داشته باشند و گرنه امكان تعليم و تبيين دين و اجراي آن وجود نخواهد داشت و از سويي اگر علما به حاكمان و سلاطين وابسته باشند هرگز نمي توانند در راستاي اهداف صحيح اسلام موفق شوند چنان كه تاريخ حكايتگر اين واقعيت است كه، هر زماني كه علما وابسته به حكومت ها بوده اند دين از رسالت اصلي خود عقب مانده و يا به انحراف كشانده شده است و اين مسأله را ما در ميان علماي وهابيت بيشتر مشاهده مي كنيم، زيرا علماي شيعه از قديم و پس از دوران غيبت با اتكاي به سهم امام(عليه السلام) نيازي به حكومت ها نداشته اند از اين رو هميشه مستقل و گاه در برابر ستم ها و جنايات حكام ايستاده و قيام كرده اند. اما اگر از نظر مالي وابسته به سلاطين باشند هرگز قدرت مخالفت در برابر جنايات آنان را پيدا نمي كنند و اين يكي از امتيازات مذهب شيعه است. زيرا براي پيشرفت دين و مذهب هرگز از حكومت ها كمك نگرفتند و حتي در حال حاضر كه حكومت اسلامي ايجاد شده و ولايت فقيه زمام حكومت را در دست دارند، علما و حوزه هاي علميه مستقل مي باشند. اگر امروزه دين و مذهب پايه و اصل يك انقلاب بسيار بزرگ قرار گرفته و اگر در نسل جوان با گرايش به دين و مذهب حركت عظيم تاريخي را آغاز كرده اند، در پرتو فعاليت هاي علما و مراجع تقليد بوده است كه با استفاده از امكانات مالي كه از جانب مردم پرداخت مي شده، پديد آمده است در اينجا به خوبي نقش خمس و فلسفه اي كه بايد در اختيار علماي جامع شرايط قرار گيرد، روشن مي شود. از اين رو به طور اختصار در اينجا اشاره مي كنيم:
گستره فعاليت فقها
1. حفظ حوزه ها و مدارس علميه
اگر حوزه هاي علميه نبود، از دين و مذهب اثري باقي نمي ماند، بيش از ده قرن است كه حوزه هاي علميه، دين و مذهب را نگهداري كرده اند تا امروز در اختيار ما قرار داده اند اگر كمك هاي مردمي از قبيل سهم امام و خمس نبود در حوزه هاي علميه تربيت علماي بزرگي مانند امام خميني، شهيد مطهري، شهيد بهشتي و... وجود نداشت؟ اگر حوزه هاي علميه و كمك هاي مردمي نمي بود، اين همه كتب احاديث، تفسير، كلام، اخلاق و... در اختيار نسل جديد قرار نمي گرفت؟
2. تبليغ دين و آيين اسلام
رساندن آموزه هاي مكتب اهل بيت(عليهم السلام) در سراسر جهان از رسالت هاي علما و مجتهدين مي باشد. اگر در آلمان به وسيله مرحوم آية الله بروجردي مسجدي ساخته مي شود و يا در سراسر جهان، اماكن و مراكز و مؤسسات ديني ساخته مي شود نتيجه كمك هاي مردمي مي باشد.
3. كمك به محرومين و درماندگان.
از آنجا كه علما در هر منطقه اي پايگاه مراجعه مردم در رفع مشكلات مادي و معنوي مي باشند، در اين راستا محرومان و درماندگان مالي براي رفع مشكل خود به علما مراجعه مي كنند و آنان در صورتي مي توانند پاسخ گو باشند كه امكانات مالي در اختيار داشته باشند از اين رو قسمتي از خمس كه براي فقراي سادات مي باشد در اختيار آنان قرار دارد تا براي رفع مشكلات مادي به آن ها پرداخت نمايند.
از آنچه بيان شد پاسخ چند پرسش و شبهه برطرف مي شود.
1. اگر گفته شود، در روايات دليلي وجود ندارد كه خمس به فقها داده شود، از مطالب گذشته پاسخ آن روشن شد. زيرا در عصري كه پيامبر(صلي الله عليه وآله) يا امام(عليه السلام) حضور داشته باشند رسالت ماليات اسلامي در اختيار آنان قرار دارد و اما در زماني كه پيامبر(صلي الله عليه وآله) يا امام(عليه السلام) حضور ندارند تعطيل كردن احكام اسلامي جايز نيست و بر اساس رواياتي كه مرجعيت ديني را علماي جامع شرايط به عهده دارند قهراً سهم امام(عليه السلام) بايد به جانشينان آنان كه مراجع تقليد هستند، پرداخت شود تا در پيشرفت دين و مذهب بكار گرفته شود. روشن است كه تنها كسي كه مي تواند در جهت مصالح دين و اسلام قدم بردارد علما مي باشند بنابراين پرداخت سهم امام(عليه السلام) به علما و مراجع يك امر عقلايي است و اگر در روايتي به صراحت نيامده است كه خمس را به علما پرداخت نماييد، دليل نمي شود كه نبايد به علما پرداخت نمود. خود مردم تلاش و زحمات طاقت فرساي علما و مراجع تقليد را به خوبي مشاهده مي كنند. يك عمر در جهت فهم احكام دين تلاش مي كنند، زندگي آنان ساده و مانند خود مردم مي باشند، درِ خانه و دفترشان به روي مردم جهت مراجعه و پاسخ گويي باز است، در برابر مشكلات و سختي هايي كه از جانب حكومت ها وارد مي شود مقاومت مي كنند، از حقوق مردم دفاع مي نمايند دلسوز مردم و در مشكلات و سختي ها و ناملايمات در كنار مردم و حامي آن ها هستند. همه اين ها بهترين دليل مي شود كه مردم سهم امام(عليه السلام) را به علما بدهند و تنها آنان را شايسته پرداخت خمس مي دانند، نه حكومت ها و يا افراد ديگر را. البته علماي وهابي حق دارند كه به اين تبليغات بپردازند زيرا آنان با گرفتن دلارهاي نفتي و همكاري با سلاطين، عزت و شوكت جامعه اسلامي را پايمال و خود را وابسته و در راستاي اهداف آنان قرار داده اند.
افزون بر اين، كساني كه بر ما اشكال مي كنند، از راه ديگري ـ كه زكات است ـ به علماي خودشان ماليات (زكات) را پرداخت مي كنند، علماي آنان از سرمايه هاي تجاري زكات مي گيرند در كدام آيه و يا روايت آمده است كه زكات به مال تجارت تعلق مي گيرد؟ يا اين كه بايد زكات را به علما بدهيد؟ مدارس علمي و امور علماي آنان، از چه راهي تأمين مي شود؟ آيا علما از مردم زكات نمي گيرند؟ اگر علماي شيعه از سودِ مال تجارت، خمس مي گيرند علماي آنان عشر و يك دهم مي گيرند و آن را بر مردم واجب دانسته اند اگر بگويند كه تعلق زكات را علماي آنان با اجتهاد خودشان از آيات و روايات استنباط كرده اند، ما نيز همين پاسخ را مي دهيم كه علماي شيعه با اجتهاد در آيات و روايات زكات را مستحب دانسته اما خمس را واجب مي دانند، پس اختلاف تنها در نام آن مي باشد.
آري وهابيون وقتي مشاهده مي كنند جوانان در كشورهاي اسلامي گرايش فراواني به مذهب شيعه پيدا كرده، و از سويي حزب الله لبنان با رهبري روحانيون شيعه در جهان عرب به عنوان قهرمان معرفي مي شود، انقلاب اسلامي ايران در جهان يك حركت فراگير ديني و مذهبي ايجاد نموده است، و همه اين افتخارات را برخواسته از مدارس و حوزه هاي علميه شيعه مي دانند، حوزه هايي كه از سهم امام تأمين مي شود. از اين رو فرياد مخالفت سر داده و از پرداخت خمس به علما مي نالند و با استفاده از دلارهاي نفتي، جزوات و كتاب هايي تهيه مي كنند كه محتواي آن تخريب و بدجلوه دادن مكتب اهل بيت(عليهم السلام) و شيعه مي باشد، تا شايد بتوانند جلو نفوذ و گسترش مكتب اهل بيت را بگيرند. و گاه از راه تكفير و فتواي به قتل آنان و گاه با فتواي به تخريب اماكن مقدسه مثل بقيع، سامرا و... استفاده مي كنند
2. گاهي اين مطلب را مطرح مي كنند كه در روايات شيعه آمده است كه ائمه(عليهم السلام) توصيه كرده اند كه پيروان آنان از پرداخت خمس معاف مي باشند و براي آنان حلال شمرده شده است.
پاسخ اين است كه هر چند در روايات آمده است كه در زمان برخي از ائمه(عليهم السلام) براي شيعيان حلال شمرده است اما اين حقيقت به معناي آن نيست كه در همه زمان ها و مكان ها حلال مي باشد. اگر ما روايات فراواني كه در پرداخت خمس در هر سال وارد شده، نداشتيم و تنها روايات تحليل بود آنگاه جاي طرح مسأله فوق وجود داشت. اما با وجود فراواني روايات در وجوب خمس، افزون بر پاسخ هاي قبلي، رواياتي كه موافق قرآن و مورد عمل فقها در طول تاريخ بوده، مقدم مي شود و روايات تحليل، زمان و مكان خاصي را شامل مي شود نه در همه زمان ها و مكان ها.
3. با بررسي آيات و روايات روشن مي شود كه در اسلام صدقه و زكات بر پيامبر خدا و آل او حرام مي باشد اما در مقابل، بايد نيازهاي آنان از راه ديگري تأمين شود، بنابراين اگر تصرف در خمس حلال باشد، نيازهاي ضروري اهل بيت و سادات در طول تاريخ از كجا بايد تأمين شود؟ اگر بگوييم خمس منحصر در غنايم جنگي است و يا گفته شود خمس حلال مي باشد در اين صورت يتيمان، مساكين و در راه ماندگان از سادات و بني هاشم از چه راهي بايد تأمين شوند.
تحليل خمس را مي توان زمان حضور امام دانست زيرا خمس در هر زمان به امام آن عصر تعلق دارد و مي تواند براي پيروان خود حلال شمرده شود اما نسبت به امام پس از خودشان نمي باشد. افزون بر اين برخي از روايات تحليل خمس در غنايمي نظير كنيزاني بوده كه در جنگ ها به غنيمت گرفته شده و در اختيار پيروانشان قرار داشته است.
اميد است خوانندگان محترم با مطالعه و نقدهاي خود بر غناي مطلب بيافزايند.
ـــــــــــــــــــــ1 . المحاسن، برقي، ج1، ص228
(2)2 . المغني في شرح الكبير، ج 2، ص 547.
از آنجا كه بين زكات و خمس رابطه نزديكي وجود دارد مناسب است به مواردي كه زكات در آن ها واجب مي باشد يادآور شويم.
از ديدگاه شيعه زكات در نه چيز واجب است و در ساير چيزها واجب نيست بلكه در برخي مستحب مي باشد.
از ديدگاه اهل سنت زكات در پنج چيز واجب است:
1. حيوان اهلي (شتر، گاو و گوسفند)
2. طلا و نقره
3. مال و سرمايه تجارت
4. معدن و ركاز
5. زراعت و ميوه
و در غير موارد ذكر شده، زكات وجود ندارد. (الفقه علي مذاهب الاربعة، ج 1، ص 541)
البته در هر يك شرايطي وجود دارد، جهت اطلاع به كتاب هاي فقهي مراجعه شود.
در مغني ابن قدامه روايت كرده است كه رسول خدا(صلي الله عليه وآله) فرمود: زكات در گندم و جو، خرما و كشمش است، در روايت ديگر آمده است: «و العشر في التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير» يعني يك دهم در خرما، كشمش، گندم و جو است.
موسي بن طلحه از خليفه دوم روايت مي كند كه پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله)زكات را در چهار چيز واجب كرد: گندم، جو، خرما و كشمش.
ابوبرده از ابوموسي و معاذ روايت مي كند كه رسول خدا(صلي الله عليه وآله) ما را به سوي يمن فرستاد براي اين كه مردم را به دين آشنا كنيم، حضرت فرمود: «لايأخذوا الصدقة الا من هذه الاربعة: الحنطة والشعير، والتمر والزبيب». تمام اين روايات را دار قطني روايت كرده است، بنابراين در غير اين چهار چيز نه نصي وجود دارد و نه اجماع و اتفاقي.
ابوحنيفه گفته است: زكات واجب است در هر چيزي كه با زراعت آن، قصد نما و رشد زمين مي شود.
پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله) فرمود: «فيما سقت السماء العشر» يعني در آنچه از آسمان و آب باران سيراب مي شود يك درهم است. (المغني في شرح الكبير، ج 2، ص 547)
در اين روايات هيچ بحثي از مال تجارت يعني هر مالي كه آماده خريد و فروش براي سود باشد، غير از نقدي، نشده است، در حالي كه اهل سنت زكات را در آن واجب مي دانند. چنان كه در معادن نيز زكات را واجب مي دانند. دليل بر وجوب زكات را در اين امور دو آيه ذكر مي كنند. (...فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ) «... در اموالشان حق معلومي است، براي تقاضا كننده و محروم. معارج، 24 ـ 25»، (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ)، «از اموال آن ها صدقه اي بگير، تا به وسيله آن، آن ها را پاك سازي. توبه، 103» و آيه (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ اْلأَرْضِ)، «اي كساني كه ايمان آورده ايد، از قسمت هاي پاكيزه اموالي كه به دست آورده ايد، و از آنچه از زمين براي شما خارج ساخته ايم انفاق كنيد. بقره، 267»، در حالي كه از ظاهر آيات استفاده مي شود كه در مقام تشريع زكات است نه در مقام بيان تمامي جزئيات اموالي كه زكات بر آنها واجب است و يا شامل تمام اموال بشود. و اگر كسي بگويد عموم آيه دلالت دارد بر اين كه زكات به تمام اموال تعلق مي گيرد، اين مطلب افزون بر آن كه برخلاف روايات و نصوص است كه زكات را مقيّد به چند چيز كرده است، هيچ مذهبي از مذاهب چهار گانه اهل سنت بر گستردگي زكات در تمام اموال قائل نمي باشد، چنان كه در كتاب هاي فقهي با شرايط و ويژگي هايي كه ذكر مي كنند قسمتي از اموال را مستثناي از پرداخت زكات مي دانند. مانند زيور آلات، جواهرات، سبزيجات، خيار، پياز، سير، انار و... بنابراين روشن شد كه به عموم آيات نمي توان عمل نمود از اين رو در گستردگي زكات در تمام اموال و جزئيات بايد به سنت مراجعه نمود. اختلافاتي كه بين دو مذهب «شيعه و اهل سنت» در زكات وجود دارد، در مال التجاره است كه از نظر شيعه زكات آن واجب نيست ولي از نظر اهل سنت واجب مي باشد. البته شيعه در آنچه كه زكات به آن تعلق نمي گيرد و يا به آن تعلق مي گيرد ولي مازاد از هزينه زندگي در سال است، خمس را واجب مي داند، در حالي كه اهل سنت، خمس را منحصر به غنايم جنگي و ركاز مي دانند.
3 . وسايل الشيعه، كتاب الخمس، ج 6، ص 337.
4 . سوره انفال، آيه 41.
(5)5 . اهل سنت بر اساس روايتي كه از ابوهريره نقل مي كنند: «و في الركاز الخمس»، در ركاز كه به مال مدفون در زمين اطلاق مي شود، خمس را واجب مي دانند.
بنابراين اهل سنت خمس را منحصر در غنايم جنگي نمي دانند گرچه دايره آن را محدود مي كنند، ولي شيعه در سودهاي معاملات و سرمايه هايي كه يك سال بر آن بگذرد به جاي زكات آن را مشمول غنيمت مي دانند. ولي اهل سنت زكات را در چنين اموال و سرمايه هايي واجب مي دانند. لذا اهل سنت نمي توانند بر شيعه اشكال كنند كه به چه دليل شما خمس را واجب مي دانيد زيرا در پاسخ گفته مي شود، به همان دليلي كه شما زكات را در مال التجاره واجب كرديد. شيعه دليل بر وجوب خمس دارد، شما چه دليلي داريد كه زكات در زمان پيامبر(صلي الله عليه وآله) بر سرمايه تجارت وجود داشته است؟ آيا غير از اجتهاد علماي شما بوده، با دلايلي كه دراختيار دارند استفاده كرده اند همين پاسخ را شيعيان نيز مطرح مي كنند. روشن است كه دلايل شيعه بر وجوب خمس بسيار قوي تر از دلايل و جوب زكات است كه شما ادعا مي كنيد. زيرا وجوب زكات بر اموال مخالف نص رواياتي است كه خودتان آن ها را قبول داريد. چون آيات در مقام بيان همه جزئيات نيست بلكه در مقام تشريع احكام مي باشد بنابراين شما نمي توانيد با تمسك به عموم آيات وجوب زكات در سرمايه تجارت را اثبات نماييد.
(6)6 . مفردات راغب، ماده غنم. «انفال: 41، 69، نساء: 94»
(7)7 . مقاييس اللغة، ماده غنم.
(8)8 . كتاب العين، واژه غنم.
9 . نساء، آيه 94.
(10)10 . وسايل الشيعه، ج 6، باب 8، از ابواب خمس.
(11)11 . وسايل الشيعه، ج 6، ص باب 8، از ابواب خمس.
12 . مسند احمد، ج 1، ص 314.
(13)13 . مسند احمد، ج 2، ص 186.
(14)14 . صحيح بخاري، ج 8، ص 211.
15 . من لايحضره الفقيه، ج 2، ص 23.
(16)16 . كافي، ج 1، ص 408، باب أن الارض كلّها للامام(عليه السلام) ، ح 3.
17 . توبه: 60.
18 . انفال: 41.
19 . امام صادق(عليه السلام) فرمود: إِنَّ اللهَ لَمْ يَسْأَلْ خَلقَهُ مِمّا في اَيِديهم قَرضاً مِنْ حاجَة به اِلي ذلك، وَ كانَ للهِ مِنْ حَقٍّ فَانّما هُوَ لوَليه; «خدا كه آنچه را در دست مخلوقش هست به قرض خواسته، براي احتياجش به آن نبوده، و هر حقي كه خدا دارد، از آنِ ولي اوست.» اصول كافي، ج 1، ص 537، باب صلة الامام عليه السلام، ح 3.
(20)20 . وسايل الشيعه، ابواب خمسة الخمس، ح 6.
21 . كافي، ج 1، ص 32، ح 2.
22 . همان، ج 2، ص 33، ح 5.
(23)23 . همان، ج 1، ص 38، ح 3.
24 . همان، ص 46، ح 5.
(25)25 . بحار، ج 97، ص 80، ح 37.
26 . بحار، ج 2، ص 60.
27 . وسايل الشيعه، ج 9، ص 553.