راههای سه‌گانه: احتیاط، اجتهاد، تقلید

 احكام تقليد

 راههاي سه گانه: احتياط، اجتهاد، تقليد 

 س 1: آيا تقليد، صرفا يك مسأله عقلي است يا ادله شرعي نيز دارد؟

 ج: تقليد، ادله شرعي دارد و عقل نيز حكم مي‏كند كه شخص نا آگاه به احكام دين بايد به مجتهد جامع الشرايط مراجعه كند.

 س 2: به نظر شريف حضرتعالي، عمل به احتياط بهتر است يا تقليد؟

 ج: چون عمل به احتياط مستلزم شناسائي موارد و چگونگي احتياط و صرف وقت بيشتر است، بهتر آن است كه مكلّف در احكام دين از مجتهد جامع‏الشرائط تقليد كند.

 س 3: قلمرو احتياط در احكام دين در بين فتاواي فقها چه اندازه است؟ آيا رعايت آراي فقيهان گذشته نيز لازم است؟

 ج: مراد از احتياط در موارد آن، رعايت همه احتمالات فقهي است؛ به طوري كه مكلّف مطمئن شود كه به وظيفه خود عمل كرده است.

 س 4: دخترم بزودي به سن تكليف مي‏رسد و بايد براي خود مرجع تقليدي انتخاب كند، اما درك مسأله تقليد براي او دشوار است، وظيفه ما نسبت به او چيست؟

 ج: اگر وي به تنهائي نمي‏تواند وظيفه شرعي خود را دراين باره تشخيص دهد، وظيفه شما ارشاد و راهنمائي اوست.

 س 5: نزد فقها معروف است كه تشخيص موضوعات احكام به عهده خود مكلّف است و وظيفه مجتهد تشخيص حكم است، ولي در عين حال مجتهدين در بسياري موارد، در تشخيص موضوعات احكام نيز اظهار نظر مي‏كنند، آيا متابعت از نظر مجتهد در موضوع نيز واجب است؟

 ج: تشخيص موضوع، موكول به نظر خود مكلّف است و متابعت از مجتهد در تشخيص موضوع واجب نيست، مگر آنكه به آن تشخيص اطمينان پيدا كند و يا موضوع از موضوعاتي باشد كه تشخيص آن نياز به استنباط دارد.

 س 6: آيا كسي كه در آموختن احكام دينيِ مورد نياز خود كوتاهي مي‏كند، گناهكار است؟

 ج: اگر نياموختن احكام به ترك واجب يا ارتكاب حرام بيانجامد، گناهكار است.

 س 7: گاهي از افراد كم اطلاع از مسائل ديني درباره مرجع تقليد شان پرسش مي‏شود، مي‏گويند نمي‏دانيم، يا اظهار مي‏دارند كه از فلان مجتهد تقليد مي‏كنيم، ولي عملا التزامي به خواندن رساله آن مجتهد و عمل به فتاواي او ندارند، اعمال اين گونه افراد چه حكمي دارد؟

 ج: اگر اعمال آنان موافق احتياط يا مطابق با واقع يا با نظر مجتهدي باشد كه وظيفه دارند از او تقليد كنند، محكوم به صحت است.

 س 8: با توجه به اينكه در مسائلي كه مجتهد اعلم قائل به وجوب احتياط است، مي‏توانيم به مجتهد اعلم بعد از وي مراجعه كنيم، اگر اعلم بعد از او نيز قائل به وجوب احتياط در مسأله باشد، آيا رجوع به اعلم بعد از او جايز است؟ و اگر فتواي مجتهد سوم هم همانگونه بود، آيا مي‏توان به اعلم بعد از آنان مراجعه كرد؟ و همينطور...، لطفا اين مسأله را توضيح دهيد.

 ج: در مسائلي كه مجتهد اعلم فتوا ندارد، رجوع به مجتهدي كه در آن مسأله احتياط نكرده است و فتواي صريح دارد، با رعايت ترتيب الاعلم فالاعلم، اشكال ندارد.