مسائل متفرقه خمس

   احكام خمس

مسائل متفرقه خمس‏ 

 س 1031: من در سال 1341 شمسي از امام خميني «قدس سره» تقليد نموده و حقوق شرعي خود را طبق فتاواي ايشان به او مي‏پرداختم. در سال 1346 امام «قدس سره» در ضمن پاسخ به سؤالي درباره حقوق شرعي و ماليات، فرمودند كه حقوق شرعي همان خمس و زكات است، ولي ماليات جزء حقوق شرعي نيست. در حال حاضر كه در دوران جمهوري اسلامي به سر مي‏بريم، خواهشمنديم وظيفه ما را نسبت به حقوق شرعي مالي و ماليات بيان فرمائيد.

 ج: مالياتي كه حكومت جمهوري اسلامي بر اساس قوانين و مقررات وضع مي‏كند، هر چند پرداخت آن بر كساني كه قانون شامل آنان مي‏شود، واجب است، و مالياتِ پرداختي هر سال از مؤونه همان سال محسوب است، ولي از سهمين مباركين محسوب نمي‏شود، بلكه بر آنان دادن خمس درآمد سالانه‏شان در زائد بر مؤونه سال به طور مستقل، واجب است.

 س 1032: آيا تبديل حقوق شرعي به ارزي كه داراي قيمت ثابت است، با توجه به عدم ثبات قيمت برابري پولهاي ديگر، از نظر شرعي جايز است يا خير؟

 ج: اين كار براي شخصي كه حقوق شرعي بر ذمّه دارد، جايز است، ولي بايد هنگام پرداختِ حقوقِ واجبِ شرعي خود، آن را به قيمت روزِ پرداخت محاسبه كند، ولي كسي كه از طرف وليّ امر در گرفتن حقوق شرعي وكيل است و به او اعتماد شده، نمي‏تواند آنچه را دريافت كرده، به پول ديگري تبديل كند، مگر آنكه در اين كار مجاز باشد، و تغيير قيمت مجوّز شرعي تبديل آن نيست.

 س 1033: در يك مؤسسه فرهنگي براي تأمين نيازهاي مالي آن در آينده، واحدي تجاري تشكيل شده كه سرمايه آن از حقوق شرعي است، آيا پرداخت خمس درآمد آن واجب است؟ آيا مصرف خمس آن به نفع مؤسسه جايز است؟

 ج: تجارت با حقوق شرعي كه واجب است به مصرف موارد مقرره شرعيه آن برسد و خودداري از مصرف آن، هر چند به قصد استفاده از منافع آن در يك مؤسسه فرهنگي باشد، بدون اجازه وليّ امر خمس اشكال دارد، و در صورتي كه با آن تجارت شود، سود حاصله تابع سرمايه است كه بايد در همان موارد مصرف سرمايه صرف شود و خمس ندارد. بله، تجارت با هدايايي كه به مؤسسه داده مي‏شود، اشكال ندارد، و سود و درآمد آن در صورتي كه سرمايه ملك مؤسسه باشد، خمس ندارد.

 س 1034: اگر در چيزي شك داشته باشيم كه خمس آن را داده‏ايم يا خير، ولي ظنّ غالب به پرداخت خمس آن باشد، وظيفه ما چيست؟

 ج: اگر مشكوك از چيزهائي باشد كه خمس به آن تعلق گرفته است، تحصيل يقين به پرداختِ خمس آن واجب است.

 س 1035: هفت سال پيش مقداري خمس بر من واجب شد، و آن را با مجتهد دستگردان كرده و قسمتي از آن را پرداختم، بقيه آن بر ذمّه‏ام باقي ماند و از آن تاريخ تاكنون نتوانسته‏ام مبلغ باقيمانده را بپردازم، تكليف من چيست؟

 ج: مجرد عجز از پرداخت خمس، موجب فراغت ذمّه نمي‏شود، بلكه واجب است كه هر زماني كه توانائيِ پرداختِ بدهي بابت خمس را داشتيد، آن را هر چند به تدريج بپردازيد.

 س 1036: آيا مبلغي را كه به عنوان خمس مالي كه متعلق خمس نبوده، پرداختم، مي‏توانم بابت خمس مالي كه فعلا بدهكارم، حساب كنم؟

 ج: اگر در مصارف شرعي آن مصرف شده، بابت اداي بدهي كنوني شما از خمس محسوب نمي‏شود.ولي اگر عين آن موجود باشد مي‏توانيد آن را مطالبه نمائيد.

 س 1037: آيا خمس و زكات بر كودكاني كه هنوز به سن تكليف نرسيده‏اند، واجب مي‏شود؟

 ج: زكات مال بر شخص غيربالغ واجب نيست، ولي اگر خمس به مال او تعلق بگيرد (مثل اينكه معدن يا حلال مخلوط به حرام باشد)، بر ولي شرعي او پرداخت آن واجب است، مگر خمسِ سودِ حاصل از تجارت با اموالِ او يا منافع كسبش كه پرداخت آن بر ولي واجب نيست، بلكه بنابراحتياط در صورتيكه سود حاصله باقي بماند اداي خمس آن بر خود طفل بعد از رسيدن به سن تكليف، واجب است.

 س 1038: اگر شخصي مقداري از حقوق شرعي و سهم امام عليه السلام و چيزهائي را كه صرف آن در مصارف شرعيش بايد با اجازه يكي از مراجع باشد، در يكي از مؤسسات ديني يا ساختمان مدرسه يا مسجد يا حسينيّه مصرف كند، آيا شرعا حق دارد آنچه را كه به عنوان اداي حقوق شرعي كه بر عهده او بوده، به مصرف رسانده، پس بگيرد و يا زمين آن را پس بگيرد و يا اقدام به فروش ساختمان آن مؤسسه نمايد يا خير؟

 ج: اگر اموال خود را طبق اجازه كسي كه واجب بود حقوق شرعي خود را به او تسليم نمايد، به نيتِ پرداختِ حقوقِ شرعي كه بر عهده داشت، براي تأسيس مدرسه و مانند آن به مصرف رسانده است، حق پس گرفتن و تصرف مالكانه در آن را ندارد.