خرید و فروش اعیان نجس

   كسب هاي حرام و غيره

خريد و فروش اعيان نجس‏ 

 س 1088: آيا خريد خوكهاي وحشي كه توسط اداره صيد و كشاورزان منطقه به دليل حفاظت از مراتع و مزارع شكار مي‏شوند، به منظور كنسرو سازي و صادر كردن آن به كشورهاي غير اسلامي جايز است؟

 ج: خريد و فروش گوشت خوك براي استفاده‏هاي غذايي انسان جايز نيست هر چند خريدار مسلمان نباشد، ولي اگر داراي منفعت عقلائي حلال و قابل توجهي مانند استفاده از آن براي تغذيه حيوانات و يا بكارگيري چربي آن در صنعت صابون‏سازي و مانند آن باشد، دراين صورت خريد و فروش آن اشكال ندارد.

 س 1089: آيا كار كردن در كارخانه كنسرو گوشت خوك يا كاباره هاي شبانه و يا مراكز فساد جايز است؟ و درآمد حاصل از آن چه حكمي دارد؟

 ج: اشتغال به كارهاي حرام مثل فروش گوشت خوك، شراب، ايجاد و اداره كاباره‏هاي شبانه، مراكز فساد و فحشا و قمار و شرابخواري و مانند آن، جايز نيست و كسب درآمد از طريق آنها حرام است و انسان، مالك اجرتي كه در برابر آن مي‏گيرد نمي‏شود.

 س 1090: آيا فروش و هديه كردن شراب يا گوشت خوك و يا هر چيزي كه  خوردن آن حرام است به كسي كه آن را حلال مي داند، صحيح است؟

 ج: فروش و هديه كردن چيزي كه خوردن يا آشاميدن آن حرام است، اگر به قصد خوردن و آشاميدن باشد و يا انسان بداند كه خريدار آن را براي خوردن و آشاميدن مصرف مي‏كند جايز نيست، هر چند خريدار خوردن آن را حلال بداند.

 س 1091: ما يك  شركت تعاوني براي فروش مواد غذايي و مصرفي داريم و از آنجا كه بعضي از مواد غذايي موجود در آن فروشگاه از مردار يا چيزهايي كه خوردن آنها حرام است مي‏باشند بنابراين درآمدهاي سالانه حاصل از آنها كه بين سهامداران توزيع مي‏شوند چه حكمي دارند؟

 ج: خريد و فروش آن دسته از مواد غذايي كه خوردن آنها حرام است، حرام و باطل مي‏باشد و پول و درآمد حاصل از آنها هم حرام است و توزيع آن در بين سهامداران جايز نيست و در صورتي كه اموال شركت تعاوني با آن مخلوط شده باشد، حكم مالِ مخلوط به حرام را دارد كه اقسام آن در رساله‏هاي عمليه ذكر شده است.

 س 1092: اگر شخص مسلماني هتلي را در يك كشور غيراسلامي تأسيس كند و ناچار باشد بعضي از انواع شراب و غذاهاي حرام را نيز بفروشد، زيرا اكثريت مردم آن كشور مسيحي هستند كه با غذا شراب مي‏نوشند و به هتلي كه همراه غذا شراب ندهد نمي‏روند، با توجّه به اينكه شخص مزبور قصد دارد تمام درآمد حاصل از امور حرام را به حاكم شرع بپردازد آيا اين كار براي او جايز است؟

 ج: تأسيس هتل يا غذاخوري در كشورهاي غيراسلامي اشكال ندارد، ولي فروش شراب و غذاهاي حرام جائز نيست، هر چند خريدار آنها را حلال بداند و گرفتن پول آنها جايز نيست هر چند آن شخص قصد داشته باشد آن پول را به حاكم شرع بپردازد.

 س 1093: آيا حيوانات آبزيِ حرام گوشت، اگر زنده از آب بيرون آورده شوند، حكم مردار را دارند و خريد و فروش آنها حرام است؟ آيا خريد و فروش آنها براي تغذيه غير انسان مثل تغذيه پرندگان و حيوانات و همچنين براي استفاده‏هاي صنعتي جايز است؟

 ج: اگر اين حيوانات از انواع ماهي بوده و زنده از آب بيرون آورده شوند و در خارج از آب بميرند، مردار محسوب نمي‏شوند. به هر حال چيزي كه خوردن آن حرام است، خريد و فروش آن براي خوردن جايز نيست هر چند خريدار، خوردن آن را حلال بداند، ولي اگر غير از خوردن، منافع عقلائي حلال مثل استفاده‏هاي پزشكي يا صنعتي و يا تغذيه پرندگان و چارپايان و مانند آن داشته باشد، خريد و فروش آن به قصد مزبور اشكال ندارد.

 س 1094: آيا اشتغال درامر حمل و نقل آن دسته از مواد غذايي كه گوشت تذكيه نشده هم در بين آنها وجود دارد، جايز است؟ آيا بينِ بردن آنها براي كسي كه خوردن آنها را حلال مي‏داند و كسي كه حلال نمي‏داند، تفاوتي وجود دارد؟

 ج: حمل گوشت تذكيه نشده براي كسي كه قصد خوردن آن را دارد، جايز نيست و فرقي نمي‏كند كه مشتري خوردن آن را حلال بداند يا خير.

 س 1095: آيا فروش خون به كسي كه از آن استفاده مي‏كند، جايز است؟

 ج: فروش خون اگر به قصد عقلائي مشروع باشد، اشكال ندارد.

 س 1096: آيا براي يك فرد مسلمان جايز است كه غذاي حرام (مانند غذايي كه محتوي گوشت خوك يا مردار است) و مشروبات الكلي را در سرزمين كفر به غير مسلمان عرضه كند؟ حكم آن در صورتهاي زير چيست؟

 الف - اگر غذاها و مشروبات الكلي متعلّق  به او نباشند و در برابر فروش آنها هم سودي نبرد بلكه كار او فقط عرضه آنها و غذاهاي حلال به مشتري باشد.

 ب - اگر با فرد غيرمسلمان در محل شريك باشد، به اين صورت كه فرد مسلمان مالك اجناس حلال و شريك غير مسلمان مالك مشروبات الكلي و غذاهاي حرام باشد و هر كدام بطور جداگانه از كالاهاي خود سود ببرند.

 ج - اگر فرد مسلمان در محلي كه مواد غذايي حرام و مشروبات الكلي فروخته مي‏شود، فقط كار كند و مزد ثابتي بگيرد، چه صاحب آن محل مسلمان باشد و چه غير مسلمان.

 د - اگر فرد مسلمان در محل فروش مواد غذايي حرام و مشروبات الكلي به عنوان كارگر يا شريك كار كند ولي دخالتي در خريد و فروش آنها نداشته و آن مواد متعلّق به او هم نباشند، بلكه او فقط در تهيه و فروش مواد غذايي نقش داشته باشد، با توجه به اينكه مشتريها مشروبات الكلي را در همان محل  نمي‏خورند، كار او چه حكمي دارد؟

 ج: عرضه و فروش مشروبات الكلي مست كننده و غذاهاي حرام و كار در محل فروش آنها و مشاركت در ساخت و خريد و فروش آنها و اطاعت از ديگران در اين موارد، شرعا حرام است، اعم از اينكه انسان شريك در سرمايه بوده و يا كارگر روزانه باشد و نيز اعم از آن كه فقط مواد غذايي حرام و مشروبات الكلي عرضه و فروخته شوند يا اينكه فروش همراه با مواد غذايي حلال باشد و همچنين اعم از اينكه كار انسان همراه با گرفتن سود و مزد باشد و يا مجاني و دراين مورد فرقي نمي‏كند كه صاحب كار يا شريك او مسلمان باشد يا غيرمسلمان و به مسلمان عرضه و فروخته شود يا به غير مسلمان، و به طور كلّي بر هر مسلماني واجب است كه از ساخت و خريد و فروش آن دسته از مواد غذايي كه خوردن آنها حرام است به منظور خوردن اجتناب كند و همچنين از ساخت و خريد و فروش مشروبات الكلي مست كننده و كسب منفعت از اين طريق خودداري كند.

 س 1097: آيا كسب در آمد از طريق تعمير كاميونهاي حمل مشروبات الكلي جايز است؟

 ج: اگر كاميون ها براي حمل مشروبات الكلي مورد استفاده قرار بگيرند دراين صورت اشتغال به تعمير آنها جايز نيست.

 س 1098: يك شركت تجاري با شعبه‏هاي فرعي براي فروش مواد غذايي به مردم وجود دارد كه بعضي از مواد غذايي آن شرعا حرام مي‏باشد (مانند آن دسته از گوشتهاي وارداتي كه مردارهستند) درنتيجه بخشي از اموال شركت، از نظر شرعي حرام محسوب مي‏شود، آيا خريد مايحتاج از شعبه‏هاي اين شركت كه هم كالاي حرام دارد و هم كالاي حلال، جايز است؟ و بر فرض جواز، آيا گرفتن باقيمانده پولي كه به فروشنده داده مي‏شود، به دليل اينكه مجهول‏المالك است، احتياج به اجازه حاكم شرع دارد؟ و بر فرض كه احتياج به اجازه داشته باشد، آيا به كسي كه كالاهاي مورد نياز خود را از آن شعبه‏ها خريداري مي‏كند، اين اجازه را مي‏دهيد؟

 ج: علم اجمالي به وجود مال حرام در اموال شركت تا زماني كه همه آنها مورد ابتلاء مكلف نباشند مانع از صحّت  خريد كالاهاي مورد نياز از آن شركت نيست، بنابراين خريداري كالاهاي مورد نياز از آن براي همه مردم بدون اشكال است و همچنين دريافت باقيمانده پول، تا زماني كه همه اموال شركت مورد ابتلاء شخص مشتري نباشند اشكال ندارد و همچنين تا زماني كه انسان علم به وجود مال حرام در عين كالائي كه از شركت خريده است نداشته باشد، اشكال ندارد و احتياجي به اجازه حاكم شرع براي تصرف در كالاو پولي كه از شركت دريافت مي‏كند، نيست.

 س 1099: آيا اشتغال به سوزاندن اموات غيرمسلمان و اجرت گرفتن دربرابر آن، جايزاست؟

 ج: سوزاندن اجساد اموات غيرمسلمان، حرام نيست بنابراين اشتغال به آن و گرفتن اجرت در برابر آن، اشكال ندارد.

 س 1100: آيا جايز است كسي كه مي‏تواند كار كند، از مردم درخواست كمك كرده و با كمكهاي آنان زندگي نمايد؟

 ج: سزاوار نيست اين كار را بكند.

 س 1101: آيا براي زنان جايز است كه با فروش جواهرات در بازار زرگرها و غير آن كسب درآمد كنند؟

 ج: با رعايت حدود شرعي اشكال ندارد.

 س 1102: تزئين منازل (دكور) در صورتي كه براي كارهاي حرام بكار گرفته شوند، بخصوص اگر بعضي از اتاقها براي پرستش بت مورد استفاده قرار بگيرند، چه حكمي دارد؟ و آيا ساخت سالن در صورتي كه احتمال داده شود كه براي رقص و مانند آن استفاده شود، جايز است يا خير؟

 ج: تزئين خانه بخودي خود در صورتي كه به منظور استفاده در كارهاي حرام نباشد، اشكال ندارد، ولي تزئين اتاق مخصوص پرستش بت، مثلا چيدن لوازم آن اتاق و تعيين محلي براي قرار دادن بت و مانند آن، شرعا جايز نيست و ساخت سالن براي استفاده حرام، جائز نيست ولي مجرّد احتمال مانعي ندارد.

 س 1103: آيا ساخت بنائي كه شامل زندان و مركز پليس است و تحويل آن به دولت ظالم، جايز است؟ و آيا اشتغال در كارهاي ساختماني آن نيز جايز است؟

 ج: ساخت  بنا با اوصاف مذكور اشكال ندارد به شرطي كه به قصد برگزاري جلسات دادگاه ظلم در آن و ايجاد محلي براي زنداني كردن بي‏گناهان نباشد و همچنين به نظر كسي كه آن را مي‏سازد، بطور معمول در معرض استفاده‏هاي مزبور قرار نداشته باشد كه  در اين صورت گرفتن اجرت نيز در برابر ساختن آن اشكال ندارد.

 س 1104: شغل من گاوبازي در برابر تماشاگران است و آنان مبلغي را به عنوان هديه در برابر تماشاي آن به من مي‏پردازند، آيا نفس اين كار جايز است؟

 ج: عمل مذكور شرعا مذموم است ولي گرفتن هدايا از تماشاگران چنانچه پرداخت آن با اختيار و رضايت تماشاگران صورت گيرد، اشكال ندارد.

 س 1105: بعضي از افراد لباسهاي نظامي مخصوص ارتش را مي‏فروشند، آيا خريد اين لباسها و استفاده از آنها جايز است؟

 ج: اگر احتمال بدهيد كه اين لباسها را از طريق قانوني بدست آورده‏اند و يا مجاز به فروش آنها هستند، در اين صورت خريد و استفاده از آنها در مواردي كه خلاف مقرّرات نباشد، اشكال ندارد.

 س 1106: استفاده از ترقّه و مواد قابل انفجار و ساخت و خريد و فروش آنها اعم از اينكه موجب اذيّت و آزار بشوند يا خير، چه حكمي دارد؟

 ج: در صورتي كه موجب اذيّت و آزار ديگران باشد و يا تبذير مال محسوب شود ويا خلاف قانون و مقرّرات نظام جمهوري اسلامي باشد، جايز نيست.

 س 1107: كار پليس و مأموران راهنمايي و رانندگي و گمرك و اداره ماليات بر درآمد در جمهوري اسلامي چه حكمي دارد؟ آيا آنچه در بعضي از روايات آمده است كه دعاي مأموري كه  كار افراد را به حكومت گزارش مي‏دهد و دعاي مأمور ماليات و گمرك مستجاب نمي‏شود، شامل آنان هم مي‏گردد؟

 ج: كار آنان في‏نفسه در صورتي كه بر اساس مقرّرات قانوني باشد، اشكال ندارد و ظاهرا مراد از «عريف» و «عشّار» در روايات افرادي هستند كه انجام اين كارها را در حكومت هاي طاغوتي و ظالم برعهده دارند.

 س 1108: بعضي از زنان براي تأمين هزينه‏هاي زندگي خانوادگي خود در آرايشگاهها كار مي‏كنند، آيا اين كار ترويج بي‏عفّتي و يا تهديدي براي عفّت جامعه اسلامي محسوب نمي‏شود؟

 ج: آرايش كردن زنان في‏نفسه و اجرت گرفتن دربرابر آن اشكال ندارد به شرطي كه به منظور نشان دادن به نامحرم نباشد.

 س 1109: آيا جايز است شركتها در برابر واسطه‏گري و مقاطعه‏كاري كه بين صاحب كار از طرفي و كارگران و بنّاها از طرف ديگر، انجام مي‏دهند، اجرت دريافت كنند؟

 ج: گرفتن اجرت در برابر عمل مباح اشكال ندارد.

 س 1110: آيا اجرتي كه دلاّل مي‏گيرد، حلال است؟

 ج: اگر در برابر انجام عمل مباحي و بنا به درخواست كسي باشد، اشكال ندارد.