مأمور خرید و فروش

   كسب هاي حرام و غيره

مأمور خريد و فروش‏ 

 س 1251: اموالي كه بعضي از فروشندگان به مأموران خريد ادارات يا شركت‏ها بدون آنكه آنها را به قيمت تثبيت شده اضافه كنند، به خاطر برقرار كردن ارتباط مي‏پردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خريد چه حكمي دارند؟

 ج: پرداخت اين اموال توسط فروشنده به مأمور خريد جايز نيست و براي مأمور هم دريافت آنها جايز نيست و آنچه را كه دريافت مي‏كند بايد به اداره يا شركتي كه مأمور خريدِ آن است، تسليم كند.

 س 1252: آيا كارمند يا كارگر شركت دولتي يا خصوصي كه وظيفه‏اش وكالت در تأمين نيازهاي اداره يا شركت از مكانهاي فروش است، مي‏تواند بر كسي كه كالاهاي موردنياز را مي‏فروشد، شرط كند كه درصدي از سود حاصل از خريد، از آن او باشد؟ آيا دريافت اين سود براي او جايز است؟ در صورتي كه مسئول مافوق چنين شرطي را اجازه دهد چه حكمي دارد؟

 ج: اين شرط از طرف كارمند صحيح نبوده و او نمي‏تواند سودي را كه به نفع خود شرط كرده، دريافت كند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنين شرطي را نداشته و اجازه او در اين باره اثري ندارد.

 س 1253: اگر كسي كه از طرف اداره يا شركت، وكيل در خريد مايحتاج است، كالايي را كه در بازار قيمت معيّني دارد، به طمع دريافت كمك مالي از فروشنده به قيمت بالاتري بخرد، آيا اين خريد صحيح است؟ و آيا جايز است كه از فروشنده به علت اين كار، كمك دريافت كند؟

 ج: اگر كالا را به قيمتي بيشتر از قيمت عادلانه بازار بخرد و يا خريداري و تهيه آن از بازار به قيمت كمتر براي او امكان داشته باشد، اصل عقدي كه به قيمت بالاتر منعقد كرده، فضولي است و متوقّف بر اجازه مسئول قانوني مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خريد از او، چيزي براي خودش بگيرد.

 س 1254: اگر فرد شاغل در اداره‏اي (اعّم از خصوصي و يا دولتي) كه وظيفه او تهيّه جنس مي‏باشد، عليرغم وجود مراكز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط كند كه اگر كالا را از تو خريداري كنم، درصدي از سود حاصله را شريك خواهم بود.

 1 - اين شرط، شرعا چه حكمي دارد؟

 2 - در صورت وجود مجوّز رئيس يا مسئول بالاي تشكيلات در اين خصوص حكم شرعي آن چيست؟

 3 - اگر قيمتي بيش از آنچه جنس مذكور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پيشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حكمي دارد؟

 4 - پرداخت سهمي كه بعضي از فروشندگان به مأمور خريد ادارات عليرغم قيمت مندرج در فاكتور مي‏دهند، چه حكمي براي فروشنده و چه حكمي براي مأمور خريد دارد؟

 5 - اگر فرد مذكور، علاوه بر مسئوليت در اداره، بازارياب شركتي هم باشد و در خريد اجناس اداره، براي آن شركت بازاريابي نمايد، آيا مي‏تواند درصدي به عنوان سود از آن شركت دريافت نمايد؟

 

 6 - اگر فردي از طريق مسائل فوق، سودي به دست آورد، وظيفه شرعي او نسبت به اين سود، چيست؟

 ج: 1 -  صورت شرعي ندارد و باطل است.

 2 - اجازه رئيس يا مسئول بالاي تشكيلات در اين باره به لحاظ اينكه فاقد وجاهت شرعي و قانوني است فاقد اعتبار مي‏باشد.

 3 - اگر بيش از قيمت عادله بازار باشد، و يا به كمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهيّه نمود، در اين صورت اصل قراردادي كه منعقد شده نافذ نيست.

 4 - جايز نيست، و هر چه كه مأمور خريد در اين رابطه دريافت دارد بايد به اداره مربوطه‏اي كه از طرف آن مأمور خريد بوده، تحويل دهد.

 5 - حق دريافت هيچ درصدي ندارد، و هر چه دريافت كند بايد به اداره مربوطه تحويل دهد و اگر قراردادي كه منعقد مي‏سازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است.

 6 - دريافتيهاي غير مشروع را بايد به اداره مربوطه‏اي كه از طرف آن مأمور خريد بوده، تسليم نمايد.