اولیای تصرّف

   احكام خريد و فروش

اولياي تصرّف‏ 

 س 1484: اگر پدري براي فرزندان صغيرش املاكي را خريداري نمايد و صيغه شرعيِ عقد بيع هم جاري شود، آيا بيع با قبض و اقباض پدر بر اثر ولايتي كه بر آنان دارد، محقق مي‏شود؟

 ج: بعد از تحقّق صحيح معامله از طرف پدر براي فرزند صغيرش، قبض مبيع توسط پدر به عنوان ولايت بر فرزند صغير خود، براي تحقّق بيع و ترتّب آثار بر آن كافي است.

 س 1485: سرپرست اينجانب در دوران كودكي اقدام به فروش زمينم نموده ومبلغي را به عنوان بيعانه از مشتري گرفته است و نمي‏دانم كه معامله بين آنان تمام شده يا خير، ولي زمين بطور دائم در اختيار مشتري است و در آن تصرف مي‏كند، آيا اين بيع، صحيح و بر من نافذ است، يا اينكه جايز است خودم به عنوان مالك اصلي زمين را از او پس بگيرم؟

 ج: اگر ثابت شود كه وليّ شرعي شما زمينتان را به دليل ولايتي كه در آن زمان بر شما داشته، فروخته است، بيع، شرعا محكوم به صحّت است و شما در حال حاضر تا زماني كه فسخِ آن بيع، ثابت نشده است، حق مطالبه زمين را نداريد.

 س 1486: اگر از دارايي ميّت مقداري پول نقد باقي بماند و قيّم، آن را نزد خود نگهداري كند و به كار نيندازد، آيا سود مال به مقداري كه بانكها پرداخت مي‏كنند (مثلا 13%) يا هر مقداري كه در بازار و عرف، متعارف مي‏باشد، بر عهده اوست؟ و در صورتي كه با مال مذكور تجارت كند و سودي را كه مقدار آن مشخص نيست بدست آورد، حكم چيست؟

 ج: قيّم، ضامن سودهاي فرضي اموال صغار نيست، ولي اگر با مال صغير تجارت كند، همه درآمدهاي حاصله، متعلّق به صغير است و قيّم در صورتي كه شرعا براي تجارت با مال صغير مجاز باشد، فقط مستحق اجرةالمثلِ كار خود مي‏باشد.

 س 1487: آيا جايز است داماد و فرزندانِ شخصِ زنده غير محجور، اموال و املاك او را بدون وكالت و كسب اجازه از او بفروشند؟

 ج: فروش مِلك ديگري بدون اذن او فضولي بوده و منوط به اجازه اوست هر چند فروشنده داماد يا فرزند مالك باشد، بنابر اين تا مالك اجازه ندهد اثري بر آن معامله مترتّب نمي‏شود.

 س 1488: شخصي دچار سكته مغزي و اختلال حواس شده است، دراين حالت فرزندان چگونه مي‏توانند در اموال وي تصرف كنند؟ تصرف يكي از فرزندان بدون اذن حاكم شرعي و بدون اجازه فرزندان ديگرش چه حكمي دارد؟

 ج: اگر اختلال حواس او به حدّي باشد كه به نظر عرف مجنون محسوب شود، ولايت بر او و اموالش با حاكم شرع، است و براي هيچكس حتّي فرزندانش تصرف دراموال او بدون اذن حاكم شرع، جايز نيست و اگر قبل از كسب اجازه ازحاكم در اموال وي تصرّف شود،  غصب و موجب ضمان است و تصرفات معاملي در آنها فضولي و منوط به اجازه حاكم است.

 س 1489: آيا اگر كسي با همسر شهيدي ازدواج كند و عهده‏دار سرپرستي او شود، براي او و فرزندان و همسرش (مادر فرزندان شهيد) استفاده از اشياي خريداري شده با پول بنياد شهيد كه به فرزندان او مي‏دهد، جايز است؟ حقوقي كه براي فرزندان شهيد مقرّر شده است و كمكهاي جنسي و نقدي كه بنياد شهيد به آنان مي‏كند، چگونه بايد مصرف شود؟ آيا واجب است آنها را جدا نموده و بطور دقيق فقط براي فرزندان شهيد مصرف نمايند؟

 ج: تصرّف در اموال مخصوص فرزندان صغير شهيد، اعم از اينكه براي مصرف در هزينه‏هاي خود آنان باشد و يا براي استفاده ديگران، هر چند به مصلحت كودكان صغير شهيد باشد، بايد به اذن وليّ شرعي آنان صورت بگيرد.

 س 1490: اشيايي كه دوستان شهيد هنگام ديدار از خانواده او به آنان هديه مي‏دهند چه حكمي دارند؟ آيا جزئي از اموال فرزندان شهيد محسوب مي‏شود؟

 ج: اگر هدايا براي فرزندان شهيد باشد، با قبول وليّ شرعي جزء اموال آنان‏ محسوب مي‏شود و تصرّف ديگران در آنها منوط به اذن وليّ شرعي آنان است.

 س 1491: پدرم صاحب يك غرفه تجاري بود كه بعد از وفاتش عموهايم آن را اداره مي‏كردند و مبلغ معيّني  را به عنوان اجاره به ما مي‏دادند، بعد از گذشت مدّتي مادرم كه قيّم ما بود مبلغي پول از يكي از عموهايم قرض گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغي كه از آنان قرض گرفته‏ايم قطع كردند و سپس آن غرفه تجاري را برخلاف قانون حفظ و نگهداري اموال كودكان صغير تا رسيدن به سنّ بلوغ از مادرم خريدند و معامله بطور رسمي در دوران حكومت قبلي با كمك بعضي از افراد كه تابع آن حكومت بودند، قطعي و تمام شد، تكليف ما در حال حاضر چيست؟ آيا آن تصرفات و معامله محكوم به صحت هستند يا اينكه ما از نظر شرعي حق فسخ آن معامله را داريم؟ و آيا حق صغير با مرور زمان از بين مي‏رود؟

 ج: اجاره غرفه و قطع پرداخت مال‏الاجاره به جهت مبلغي كه قرض گرفته شده و همچنين فروش آن محكوم به صحّت است، مگر آنكه از طريق شرعي و قانوني ثابت شود كه فروش سهم كودكان صغير در آن زمان به مصلحتشان نبوده و يا قيّم آنان مجاز در فروش آن نبوده است و كودكان هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه نداده‏اند و بر فرض اثبات بطلان معامله، مروز زمان اثري در سقوط حق افراد صغير ندارد.

 س 1492: شوهرم در يك حادثه رانندگي كه يكي از دوستانش راننده ماشين بود كشته شد و من قيّم  شرعي و قانوني فرزندان صغيرم شدم.اولا: آيا من بايد از راننده، مطالبه ديه و يا پيگيري مسئله دريافت حق بيمه را بكنم؟

 ثانيا: آيا جايز است در مال مخصوص فرزندان براي برگزاري مراسم عزاداري پدرشان تصرف كنم؟

 ثالثا: آيا براي من جايز است از حق كودكان صغير نسبت به ديه كوتاه بيايم؟

 رابعا: اگر از حق آنان كوتاه بيايم و آنان بعد از بلوغ به آن راضي نشوند، آيا من ضامن ديه هستم؟

 ج: اگر راننده يا فرد ديگري ازنظر شرعي ضامن ديه باشد، بر شما واجب است كه به عنوان ولايت بر كودكان صغير حق آنان را با مطالبه از كسي كه ديه بر عهده اوست، حفظ كنيد و همچنين در مسأله حق بيمه هم اگر كودكان به موجب قانون چنين حقّي را داشته باشند، همين وظيفه را داريد.

 2 - مصرف اموال صغير در هزينه‏هاي مجالس ترحيم پدرشان جايز نيست هر چند به طريق ارث از پدرشان به آنان  رسيده باشد.

 3 و 4 - گذشت شما از حق فرزندان كه خلاف مصلحت آنان مي‏باشد جايز نيست و آنان مي‏توانند بعد از بلوغ ديه را مطالبه كنند.

 س 1493: شوهرم كه چند كودك صغير دارد فوت كرده است و به استناد رأي دادگاه جدّ پدري آنان وليّ و قيّم همگي آنان شده است، آيا در صورتي كه يكي از فرزندان به سنّ بلوغ برسد، قيّم برادران ديگرش مي‏شود؟ و اگر اينگونه نباشد، آيا من حق دارم سرپرست فرزندانم باشم؟ و از طرفي جدّ آنان به استناد رأي دادگاه قصد دارد سدس اموال ميّت را بگيرد، اين مسئله چه حكمي دارد؟

 ج: قيمومت و ولايت بر ايتام صغير تا زمان بلوغ و رشد آنان با جدّ پدري ايشان است بدون اينكه نياز به نصب از طرف دادگاه باشد، ولي تصرفات او در اموال آنان بايد طبق مصلحت و منفعت ايشان باشد و اگر اقدام به عملي بر خلاف مصلحت كودكان صغير كرد، حق دارند در آن مورد براي پيگيري و بررسي به دادگاه مراجعه كنند و هر يك از آنان كه به سن بلوغ برسد و رشيد شود از ولايت و قيمومت  جدّ پدري خارج مي‏شود و اختيار امور خود را بدست مي‏گيرد ولي نه او و نه مادرش ولايت و قيمومت بر فرزندان صغير ديگر پيدا نمي‏كنند و چون جدّ آنان از اموال پدرشان به مقدار سدس ارث مي‏برد، بنابراين اشكال ندارد كه سدس اموال ميّت را براي خود دريافت كند.

 س 1494: زن شوهرداري كه داراي پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغير است به قتل رسيده است و دادگاه حكم صادر كرده كه قاتل آن زن برادر شوهر اوست و بايد به اولياي دم ديه بپردازد، ولي پدر كودكان صغير كه وليّ شرعي آنان هم هست برادر خود را قاتل نمي‏داند و لذا از دريافت ديه از برادرش براي خود و فرزندانش خودداري مي‏كند، آيا اين عمل او جايز است؟ و همچنين آيا با وجود پدر و جدّ پدري كودكان صغير، آيا كس ديگري به هر عنواني حق دخالت دراين امر و اصرار بر گرفتن ديه براي فرزندان آن زن از عموي آنان را دارد ياخير؟

 ج: 1 - اگر پدر صغار يقين داشته باشد كه برادرش كه متهم به قتل همسرش است قاتل و مديون حقيقي به ديه نيست ،جايز نيست از او ديه بگيرد و به عنوان گرفتن حقّ اولاد صغيرش از او ديه مطالبه كند.

 2 - با وجود پدر يا جدّ پدري كه بر صغار ولايت و قيمومت دارند، كس ديگري حق دخالت در امور آنان را ندارد.

 س 1495: اگر مقتول فقط اولاد صغيري داشته باشد و قيّمي كه بر آنان نصب شده از اولياي دم نباشد، آيا براي او عفو قاتل يا تبديل قصاص به ديه جايز است؟

 ج: اگر اختيارات ولّي شرعي به قيّم منصوب واگذار شده، مي‏تواند با رعايت مصلحت و غبطه صغير نسبت به عفو قاتل ياتبديل قصاص به ديه اقدام نمايد.

 س 1496: مبلغي پول از يك صغير در بانك وجود دارد و قيّم او قصد دارد به منظور تجارت براي او مقداري از آن را از بانك بگيرد تا بدين‏ترتيب هزينه‏هاي فرد صغير را تأمين كند، آيا اين كار براي او جايز است؟

 ج: براي وليّ و قيّم صغير جايز است با رعايت مصلحت و غبطه صغير با مال او براي خود او به عنوان مضاربه كار كنند يا آن را به ديگري بدهند تا با آن كار كند به شرط اينكه عامل مورد اطمينان و امين باشد والاّ ضامن مال صغير هستند.

 س 1497: اگر اولياي دم يا بعضي از آنان صغير باشند و ولايت بر آنان در مطالبه حق‏شان با حاكم باشد، آيا در صورتي كه حاكم اعسار جاني را احراز كند، جايز است او را با تبديل قصاص به ديه، از قصاص عفو كند؟

 ج: در صورتي كه حاكم شرع، غبطه و مصلحت صغار را در تبديل بداند، جايز است حقّ قصاص را تبديل به ديه نمايد.

 س 1498: آيا جايز است حاكم، وليّ قهري طفل را بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل كند؟

 ج: اگر براي حاكم هر چند از طريق قرائن و شواهد آشكار شود كه استمرار ولايت وليّ قهري طفل و تصرّفات وي در اموال طفل به ضرر او است، عزل وي بر حاكم واجب است.

 س 1499: آيا خودداري وليّ از قبول هبه و صلح غير معوّض و موارد ديگري از همين قبيل كه به نفع صغير هستند، ضرر زدن به صغير يا عدم رعايت مصلحت او محسوب مي‏شود؟

 ج: مجرّد خودداري از قبول هبه و صلح غير معوّض براي صغير، ضرر زدن به او و عدم رعايت مصلحت وي محسوب نمي‏شود. بنابر اين في‏نفسه اشكال ندارد زيرا بر وليّ تحصيل مال براي صغير واجب نيست بلكه ممكن است به نظر وليّ، خودداري او از پذيرفتن در بعضي موارد به مصلحت طفل باشد.

 س 1500: اگر دولت، زمين يا اموالي را به فرزندان شهدا اختصاص دهد و تصويب كند كه به نام آنان به ثبت برسد، امّا وليّ صغار از امضاي اسناد آنها خودداري كند. آيا حاكم مي‏تواند اين كار را به ولايت از صغار انجام دهد؟

 ج: اگر تحصيل اموال براي صغار منوط بر امضاي وليّ باشد، انجام آن بر او واجب نيست و حاكم با وجود وليّ شرعي، ولايتي بر آنان ندارد، ولي اگر حفظ اموال مخصوص صغار، منوط بر امضاي وليّ باشد، او حق ندارد از انجام آن امتناع كند و اگر از انجام آن خودداري نمايد، حاكم بايد او را وادار به امضا كرده و يا خود به عنوان ولايت بر صغار اين كار را انجام دهد.

 س 1501: آيا عدالت در ولايت بر طفل شرط است؟ و اگر وليّ طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل يا از بين رفتن اموال او وجودداشته باشد، حاكم چه وظيفه‏اي دارد؟

 ج: عدالت، شرط ولايت پدر و جدّ پدري بر طفل نيست، ولي اگر براي حاكم هر چند با قرائن حاليه ثابت شود كه پدر و يا جدّ پدري باعث ضرر براي طفل خواهند شد، بايد آنان را عزل نموده و از تصرف دراموال طفل منع كند.

 س 1502: اگر در قتل عمد، همه اولياء دم مقتول، صغير يا مجنون باشند، آيا ولّي قهري (پدر يا جدّ پدري) يا قيّم انتخابي دادگاه حق درخواست قصاص يا مطالبه ديه را دارند؟

 ج: از مجموعه ادّله ولايت اولياء صغير و مجنون، چنين استفاده مي‏شود كه جعل ولايت براي آنان از طرف شارع مقدّس به خاطر حفظ مصلحت مولّي عليه است. بنابراين در مسأله مورد بحث، ولّي شرعي آنان بايد با ملاحظه غبطه و مصلحت آنان اقدام كند و انتخاب او نسبت به قصاص يا ديه يا عفو مع‏العوض يا بلاعوض، نافذ است. بديهي است كه تشخيص مصلحت صغير و مجنون بايد با ملاحظه همه جوانب و از جمله، نزديك يا دوربودن او از سنّ بلوغ صورت گيرد.

 س 1503: اگر جنايتي بر انسان كاملي واقع شود، آيا پدر يا جدّ پدري او حقّ تقاضاي ديه و گرفتن آن براي مجني عليه بدون اذن او را دارند؟ يعني آيا بر جاني واجب است كه هنگام مطالبه پدر يا جدّ پدري ديه را به مجني عليه پرداخت كند؟

 ج: آنان ولايتي بر مجني عليه بالغ و عاقل ندارند، لذا نمي‏توانند بدون اذن او حقّ وي را مطالبه كنند.

 س 1504: آيا براي وليّ صغار جايز است به عنوان ولايت بر آنان، وصيت مورّث ايشان در زائد بر ثلث را اجازه دهد؟

 ج: وليّ شرعي، مي‏تواند با رعايت غبطه و مصلحت صغار، اجازه دهد.

 س 1505: آيا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند، ذيحق‏تر و داراي اولويت است؟ و اگر پدر يا جدّ پدري اولويتي ندارند بلكه پدر و مادر هر دو به يك مقدار صاحب حق هستند، آيا هنگام اختلاف، قول پدر مقدّم است يا قول مادر؟

 ج: پاسخ با اختلاف حقوق مختلف مي‏شود، ولايت بر صغير به عهده پدر و جدّ پدري است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگي و فرزند دختر تا هفت سالگي با مادر است و بعد از آن با پدر است و حقّ اطاعت و حرمت اذيّت پدر و مادر توسط فرزند به يك مقدار است و فرزند بايد حال مادر را بيشتر مراعات كند، در روايات وارد شده كه بهشت زير پاي مادران است.

 س 1506: شوهرم كه دو فرزند از او دارم به شهادت رسيده است، برادر و مادر شوهرم آن دو كودك و لوازم زندگي و تمام اموالشان را گرفته و از دادن آنان به من خودداري مي‏كنند، با توجه به اينكه من بخاطر آنان ازدواج نكرده و ازدواج هم نخواهم كرد، چه كسي حق نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟

 ج: نگهداري اطفال يتيم تا رسيدن به سنّ تكليف شرعي حقّ مادرشان است، ولي ولايت بر اموال آنان با قيّم شرعي آنان است و در صورت نبودن قيّم با حاكم شرع است و عموي صغار و مادربزرگشان حق حضانت و ولايت برآنان و اموالشان را ندارند.

 س 1507: بعضي از اولياي كودكان صغير بعد از ازدواج همسر ميّت ،مانع استفاده مادر و فرزندان تحت حضانت او از سهم صغار از ارثيه پدرشان از قبيل خانه و ساير لوازم مورد نيازشان مي‏شوند، آيا مجوّز شرعي وجود دارد كه آنان را وادار به تسليم سهم صغار به مادرشان كه حضانت آنان را بر عهده دارد، نمايد؟

 ج: اقدامات ولّي شرعي صغار بايد با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان باشد و تشخيص مصلحت با او است و چنانچه بر خلاف، عمل كند و سبب بروز اختلاف گردد، بايد به حاكم شرع رجوع شود.

 س 1508: آيا تجارت قيّم صغار با اموال ايشان به نحوي كه منافع آنان حفظ شود، صحيح است؟

 ج: با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشكال ندارد.

 س 1509: هنگام وجودجدّ، عمو، دايي و همسر، حقّ ولايت و قيمومت با كداميك از آنان است؟

 ج: ولايت شرعي بر صغير يتيم و اموال او با جدّ پدري است و حقّ حضانت او هم فقط با مادراست و عمو و دايي حقّ ولايت و حضانت ندارند.

 س 1510: آيا جايز است اموال يتيمان با اذن دادستان كلّ در قبال قبول حضانت آنان، دراختيار مادر قرار گيرد، بطوري كه جدّ پدري آنان فقط حقّ اشراف ونظارت داشته باشد و حق دخالت مستقيم نداشته باشد؟

 ج: اين كار بدون موافقت جدّ پدري كه وليّ شرعي كودكان است، جايز نيست مگر آنكه باقي ماندن اموال ايتام دراختيار جدّشان موجب ضرر به آنان شود كه در اين صورت حاكم بايد جلوي آن را بگيرد و ولايت بر اموال آنان را به كسي بسپارد كه او را شايسته آن مي‏داند اعم از اينكه مادر باشد يا غير او.

 س 1511: آيا بر وليّ طفل دريافت ديه‏اي كه طفل استحقاق گرفتن آن را دارد، از كسي كه ديه بر عهده اوست، واجب است؟ و آيا بكارگيري سهم صغير از ديه هر چند با گذاشتن در حساب سرمايه گذاري بانكي در صورتي كه به نفع صغير باشد،بر او واجب است؟

 ج: بر وليّ طفل واجب است در صورتي كه جنايت موجب ديه باشد، آن را براي صغير از فرد جاني مطالبه و اخذ نمايد و براي او تا رسيدن به سنّ بلوغ و رشد حفظ كند، امّا ملزم به تجارت و بهره برداري از آن براي صغير نيست، ولي انجام آن در صورتي كه به مصلحت صغير باشد، اشكال ندارد.

 س 1512: اگر يكي از اعضاي شركت كه ورثه صغيري دارد فوت كند، و ورثه او بر اثر سهمي كه دراموال شركت پيدا مي‏كنند با اعضاي ديگر شريك شوند، ساير اعضا نسبت به تصرّفاتشان دراموال شركت چه تكليفي دارند؟

 ج: واجب است در مورد سهم صغار به وليّ شرعي يا حاكم شرع مراجعه شود.

 س 1513: آيا به مقتضاي ولايت جدّ پدري بر ايتام و اموال آنان، واجب است اموالشان كه از طريق ارث از ما ترك ميّت به آنان رسيده، براي محفوظ ماندن، به جدّ پدري تحويل داده شود؟ و بر فرض وجوب آن، اطفال با مادرشان در كجا بايد سكونت كنند؟ و با توجه به اينكه آنان يا مشغول به تحصيل هستند و يا صغيرند و مادرشان هم فقط خانه دار است، از چه منبعي بايد ارتزاق كنند؟

 ج: ولايت بر صغار به معناي لزوم تسليم اموالشان به وليّ و محروميت آنان از استفاده از اموال تا رسيدن به سنّ بلوغ نيست، بلكه به معناي لزوم نظارت وليّ بر آنان و اموالشان و مسئوليت او نسبت به حفظ اموالشان است و تصرّف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست، و بر وليّ هم واجب است كه از اموال صغار به مقدار نيازشان به آنان بپردازد و در صورتي كه مصلحت ببيند كه اموال را در اختيار مادر و اطفال بگذارد تا از آن استفاده كنند، مي‏تواند اين كار را انجام دهد.

 س 1514: تا چه مقدار جايز است پدر در اموال فرزند بالغ و عاقل خود كه مستقل از اوست تصرّف كند؟ و آيا اگر تصرّفي كند كه مجاز به آن نيست، ضامن است؟

 ج: براي پدر جايز نيست در اموال فرزند بالغ و عاقل خود تصرّف كند مگر با اجازه و رضايت او و تصرّف بدون رضايت او حرام و موجب ضمان است مگر درمواردي كه استنثا شده است.

 س 1515: يكي از مؤمنين كه سرپرستي برادران يتيم خود را بر عهده دارد و اموالي از آنان در نزد او موجود است با مال آنان اقدام به خريد زميني بدون سند و مدرك براي ايشان كرده است به اين اميد كه در آينده براي آن سند بگيرد و يا آن را به مبلغي بيشتر از قيمت خريد بفروشد ولي اكنون خوف آن را دارد كه كسي ادعاي مالكيّت زمين را كند و يا كسي آن را تصرّف نمايد و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن كند پول خريد آن هم بدست نمي‏آيد، آيا در صورتي كه آن را به قيمتي كمتر از قيمت خريد بفروشد و يا غاصبي آن را غصب كند، ضامن پول ايتام است؟

 ج: اگر شرعا قيّم يتيمان باشد و با رعايت مصلحت و منفعت آنان اقدام به خريد زمين براي آنان كرده باشد، چيزي بر عهده او نيست و درغير اين صورت معامله فضولي و منوط به اجازه ولّي شرعي يا اجازه خودشان بعد از رسيدن به سنّ بلوغ مي‏باشد و او هم ضامن مال يتيمان است.

 س 1516: آيا جايز است پدر از اموال طفل براي خودش به عنوان قرض بردارد و يا به ديگري قرض بدهد؟

 ج: اگر با رعايت غبطه و مصلحت او باشد، اشكال ندارد.

 س 1517: اگر به كودكي لباس يا چيزهاي ديگر مثل اسباب‏بازي هديه داده شود و بعداز بزرگ شدن كودك و يا به علت‏هاي ديگر براي او غير قابل استفاده گردد، آيا جايز است وليّ او آنها را صدقه بدهد؟

 ج: جايز است وليّ طفل با رعايت غبطه و مصلحت او هر گونه كه صلاح مي‏داند در آنها تصرّف كند.