شرایط جنس و عوض آن

   احكام خريد و فروش

 شرايط جنس و عوض آن 

 س 1518: آيا جايز است انسان بعضي از اعضاي بدنش (مثل كليه) را به شخصي كه به آن نياز دارد، بفروشد؟

 ج: اگر آن عضو از اعضايي باشد كه برداشتن آن از بدن خطر و يا ضرر قابل ملاحظه‏اي براي اهداء كننده عضو نداشته باشد، اشكال ندارد.

 س 1519: اشيايي كه فايده و اهميّتي نزد عموم مردم ندارند ولي نزد گروه خاصي از ارزش و اهميّت برخوردار هستند مانند حشرات و زنبورها و مانند آنها كه براي مراكز تحقيقي و دانشگاهها ارزش تحقيقاتي دارند، آيا اين اشيا داراي ماليّت هستند و احكام اشيايي كه ماليّت دارند از قبيل مالكيّت، جواز خريد و فروش، ضمان بر اثر اتلاف و غيره، بر آنها هم جاري مي‏شود؟

 ج: هر چيز كه به خاطر منافع حلال آن موجب رغبت عقلاء ولو گروهي از آنان باشد، ماليّت داشته و همه احكام و آثار اموال مانند مالكيّت و جواز خريد و فروش و ضمان بر اثر يد يا اتلاف و غيره بر آن مرتّب مي‏شود مگر احكام و آثاري كه دليلي بر عدم ترتّب آنها از نظر شرعي وجود دارد، هر چند احوط اين است كه در معاوضه چيزهايي مثل زنبور و حشرات، عوض در برابر حق اختصاص و رفع يد از اين اشيا قرار داده شود.

 س 1520: بنابر اشتراط عين بودن مبيع همانگونه كه بسياري از فقها به آن معتقدند، آيا فروش علوم فني آنگونه كه امروزه در قراردادهايي كه بين دولتها راجع به مبادله آن منعقد مي‏شود، صحيح است؟

 ج: مبادله آنها از طريق مصالحه اشكال ندارد.

 س 1521: فروش زمين ياكالاي  ديگر به شخصي كه مشهور به دزدي است و اين احتمال وجود دارد كه مالي را كه به عنوان ثمن به فروشنده مي‏پردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حكمي دارد؟

 ج: معامله با كسي كه مشهور به كسب مال از راه حرام است، به صرف احتمال مذكور، اشكال ندارد و اگر يقين داشته باشد پولي كه به او مي‏پردازد از اموال حرام است، گرفتن آن جايز نيست.

 س 1522: من يك قطعه زمين زراعي دارم كه مهريه‏ام  بوده است، و اخيرا اقدام به فروش آن كرده‏ام، در حال حاضر مردي ادّعا مي‏كند كه آن زمين بيشتر از دويست سال است كه وقف مي‏باشد، تكليف من در مورد فروش آن چيست؟ و شوهرم كه اين زمين را به عنوان مهريه به من داده است چه تكليفي دارد؟ و مشتري كه آن را از من خريده است چه تكليفي دارد؟

 ج: همه معاملاتي كه بر زمين مذكور صورت گرفته، محكوم به صحت هستند مگر آنكه مدّعي وقفيّت، ادّعاي خود را در دادگاه شرعي ثابت كند و همچنين ثابت شود كه اين وقف از مواردي است كه فروش آن جايز نيست و بر فرض ثبوت هر دو امر، حكم به بطلان همه معاملاتي مي‏شود كه بر روي آن صورت گرفته است و در اين صورت  شما بايد ثمن را به مشتري برگردانيد و زمين هم واجب است به حالت وقفيّت برگردد و شوهر شما هم ضامن مهريه است.

 س 1523: واردات گوسفندان و چارپايان از جزاير ايراني مجاور به دولتهاي خليج فارس افزايش پيدا كرده است و نزد تجّار معروف است كه صادرات آنها از جمهوري اسلامي ممنوع مي‏باشد و به شكل غير قانوني قاچاق مي‏شوند، بنابراين آيا خريد آنها از بازارهاي دولتهاي مزبور جايز است؟

 ج: انتقال و صادرات گوسفند و چارپايان ديگر به كشورهاي خارجي از راههاي غيرقانوني و برخلاف مقرّرات دولت اسلامي شرعا ممنوع است.

 س 1524: پدرم يك ساعت از سهم آبياري خود و زمين‏هاي تابع آن را بر اساس قانون اصلاحات ارضي كه او را ملزم به فروش زمين مي‏كرد به زارع فروخته است بدون آنكه به اعتراف خريدار، چيزي در برابر آن دريافت كند و از پدرم هم كلامي كه دلالت برهبه آن كند، شنيده نشده است، آيا جايز است پول آن را از خريدار مطالبه كنيم؟

 ج: به طور كلي اگر حق آبياري و زمين‏هاي تابع آن شرعا ملك فروشنده باشد، خود او و همچنين ورثه او بعد از فوت وي حق دارند از مشتري پول مبيع را مطالبه كنند، ولي‏امر زمينهاي اصلاحات ارضي تابع قانون مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

 س 1525: آيا كسي كه جواز واردات يا خريد از يك غرفه تجاري را بدست آورده، جايز است بدون انجام كاري آن را در بازار آزاد به شخص ديگري بفروشد؟

 ج: اين كار در صورتي كه مخالف مقرّرات دولت اسلامي نباشد، في نفسه اشكال ندارد.

 س 1526: آيا فروش يا اجاره دادن پروانه كار تجاري كه هموطنان از دولت مي‏گيرند جايز است؟

 ج: انتقال حق انتفاع از پروانه كار به ديگري بطور مجاني يا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهوري اسلامي است.

 س 1527: جنسي كه به مقتضاي قانون بايد فروش آن به صورت مزايده علني باشد، اگر براي فروش در مزايده عرضه شود، آيا فروختن آن به قيمتي كمتر از قيمتي كه كارشناس روي آن گذاشته است، در صورتي كه به آن قيمت، مشتري نداشته باشد، جايز است يا خير؟

 ج: قيمتي كه توسط كارشناس معيّن شده، معيار فروش در مزايده نمي‏باشد، لذا اگر جنسي در مزايده به نحو صحيح از نظر شرعي و قانوني براي فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترين قيمتي كه در مزايده مشتري دارد، محكوم به صحت است.

 س 1528: در زمين مجهول‏المالكي يك منزل مسكوني بنا كرده‏ايم.آيا فروش زمين همراه با ساختمان موجود در آن با رضايت مشتري و علم او به اينكه مجهول‏المالك بوده و فروشنده، فقط مالك ساختمان آن است، جايز است؟

 ج: اگر ساخت بنا در زمين مجهول المالك با اذن حاكم شرع باشد، مالك ساختمان فقط مي‏تواند مبادرت به فروش ساختمان بكند و حقّ فروش زمين را ندارد.

 س 1529: اينجانب خانه‏ام را به مردي فروخته‏ام و او هم چكي را به مبلغ معيّني  به عنوان قسمتي از پول به من داده است، ولي با توجه به عدم وجود پول در حسابش از نقد كردن چك خودداري مي‏كند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم وبالا رفتن قيمت خانه با گذشت زمان و همچنين با توجه به اينكه طي مراحل پيگيري قانوني و محكوميت مشتري براي دستيابي به مبلغ چك، مدّتي طول مي‏كشد، آيا من فقط حق دريافت مبلغ چك را دارم يا مي‏توانم تفاوت قدرت خريد نسبت به روز دريافت مبلغ چك را هم از او مطالبه كنم؟

 ج: فروشنده حق مطالبه مبلغي بيشتر از قيمت معيّن شده مبيع در معامله را ندارد، ولي در صورتي كه بر اثر كوتاهي خريدار در پرداخت پول، قدرت خريد فروشنده و ارزش پول پايين بيايد ومتضرر شود، احوط اين است كه با مشتري در مقدار مابه‏التفاوت مصالحه كند.

 س 1530: اينجانب يك آپارتمان مسكوني را از شخصي خريده‏ام به اين شرط كه آن را در مدّت معيّني  به من تحويل دهد و در ضمن عقد بر امكان افزايش قيمت آن تا 15% توافق كرده‏ايم، ولي اكنون فروشنده، بطور يكجانبه، قيمت را تا 31% افزايش داده است واعلام كرده است كه تسليم و تجهيز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار مي‏باشد، آيا انجام اين كار براي او جايز است؟

 ج: اگر قيمت نهايي و قطعي درهنگام اجراي عقد معيّن نشده باشد و ياتعيين قيمت، موكول به ملاحظه قيمت روزِ تحويل شده باشد، بيع باطل است و فروشنده مي‏تواند از انجام معامله خودداري نموده و هر قيمتي را كه مي‏خواهد معيّن كند و مجرّد توافق و تراضي بعدي خريدار و فروشنده بر تعيين قيمت قطعي به قيمت روز تسليم مبيع، براي صحّت بيع كافي نيست.

 س 1531: اينجانب 15 از سهم مشاع يك كارخانه پلاستيك سازي را به مبلغ معيّني خريده‏ام و14 قيمت آن را بصورت نقد و 34 آن را در سه فقره چك كه مبلغ هر كدام 14 قيمت است، پرداخت نموده‏ام، امّا كارخانه و وجوه نقدي و چك‏ها همه دردست فروشنده هستند، آيا شرعا با آن بيع محقّق مي‏شود و من حق مطالبه سهم خود از سود كارخانه را از فروشنده دارم؟

 ج: قبض مبيع و پرداخت نقدي همه قيمت به فروشنده در صحت خريد  و فروش شرط نيست، بنابر اين اگر خريد 15 كارخانه از مالك شرعي آن و يا وكيل يا وليّ او بر وجه صحيح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملك مشتري محسوب شده و آثار ملكيّت او برآن مرتّب مي‏شود و درنتيجه حق مطالبه سهم خود از سود كارخانه را خواهد داشت.