خیار رؤیت

    احكام خيارات

 خيار غبن‏

 س 1558: اگر مشتري پرداخت قيمت مبيع را از زمان آن به تأخير بيندازد و قيمت مبيع نسبت به روز معامله افزايش پيدا كند، آيا اين امر باعث ثبوت خيار غبن براي فروشنده مي‏شود يا اينكه با تأخير در پرداخت قيمت از موعد آن، خيار تأخير براي او ثابت مي‏شود؟

 ج: معيار ثبوت خيار غبن حصول غبن نسبت به قيمت عادلانه در زمان معامله است مثل اينكه كالايي را به قيمتي كمتر از قيمت زمان بيع به مقداري كه عرفا، قابل مسامحه نيست بفروشد، ولي افزايش قيمت بعد از تحقّق عقد، معيار غبني كه موجب خيار است، نمي‏باشد، همانگونه كه مجرّد تأخير در پرداخت ثمن موجب ثبوت خيار براي فروشنده نمي‏شود.

 س 1559: زميني را به مبلغي فروختم، شخصي به من گفت كه در اين معامله مغبون شده‏ايد، آيا با گفته او خيار غبن براي من ثابت مي‏شود؟

 ج: تا زماني كه ثابت نشده شما آن را بدون اطلاع، به قيمتي كمتر از قيمت زمان فروش به مقداري كه قابل مسامحه نيست، فروخته‏ايد، خيار غبن نداريد.

 س 1560: شخصي زميني را به مساحت معيّني  مي‏فروشد و سپس معلوم مي‏شود كه متراژ واقعي زمين مورد معامله، بيشتر از مقداري است كه فروخته و پول آن را گرفته است، آيا او حق مطالبه مقدار زيادي زمين را دارد؟

 ج: اگر تمام آن قطعه زمين را به تصور اينكه متراژ معيّني دارد به قيمت معيّني بفروشد و سپس معلوم شود كه مساحت آن بيشتر است و در نتيجه ارزش آن بيشتر از قيمتي است كه زمين را به آن قيمت فروخته است، بر اثر ثبوت خيار غبن، حق فسخ دارد، ولي اگر زمين را هر متري به قيمت معيّني بفروشد، مي‏تواند قيمت چند متر زائد را مطالبه كند.

 س 1561: اگر بين دو نفر معامله‏اي صورت بگيرد به اين شرط كه خريدار پول مبيع را براي مدّتي نپردازد تا معلوم شود كه در اين معامله مغبون شده يا خير، آيا اين معامله شرعا صحيح است؟ و بر فرض صحّت آيا خريدار حق فسخ دارد؟

 ج: بيع با شرط تأخير در پرداخت ثمن تا مدّت معيّن اشكال ندارد هر چند به غرض كشف اين امر باشد كه مغبون شده است يا خير، ولي تا زماني كه غبن او ثابت نشده، حق فسخ ندارد.

 س 1562: معامله غبني در صورتي كه طرف مغبون  غير مسلمان باشد، چه حكمي دارد؟

 ج: در ثبوت خيار غبن براي مغبون فرقي بين مسلمان و غير مسلمان نيست.

 س 1563: اينجانب خانه‏اي را به شخصي فروختم، وي بعد از تسليم پول آن و تحويل گرفتن مبيع اعلام كرد كه مغبون شده و معامله را فسخ كرد، ولي از آن زمان به دلايل مختلف از تخليه خانه و دريافت پولي كه به من پرداخته است، خودداري مي‏كند و بعد از گذشت دو سال ادعا مي‏كند كه من معامله را در مورد نصف خانه فسخ كرده‏ام و در حال حاضر هم نصف پول را از من مطالبه مي‏كند. آيا با علم به اينكه او مدّعي غبن است و بر اثر آن اقدام به فسخ بيع كرده، شرعا جايز است ادّعاي مالكيّت نصف خانه را بنمايد؟

 ج: در صورتي كه غبن مغبون ثابت شود، فقط حق فسخ بيع در تمام مبيع و استرداد مالي را كه پرداخت كرده است، دارد، و حق فسخ بيع در جزئي از مبيع يا حق مطالبه مبلغي بيشتر از مالي را كه پرداخت كرده است ندارد.

 س 1564: معامله‏اي بين دو نفر واقع شده كه سند عادي در مورد آن تنظيم نموده و در ضمن عقد شرط كرده‏اند كه اگر هر يك از آنان از معامله پشيمان شود بايد مبلغ معيّني را به طرف ديگر بپردازد، آيا اگر يكي از طرفين بر اثر غبن از معامله پشيمان شود، حق فسخ آن را دارد؟ و اگر معامله را بر اثر غبن فسخ كند، آيا بايد به آن شرط عمل نمايد؟

 ج: هر چند شرط پرداخت پول، توسط كسي كه از اتمام معامله، خودداري كند اگر ضمن عقد بيع بوده و يا عقد مبتني بر آن باشد، في نفسه صحيح و وفا به آن واجب است، لكن شامل موردي كه معامله را مي‏توان با خيار غبن فسخ نمود، نمي‏شود.

 س 1565: بعد از گذشت يك هفته از خريد خانه‏اي آشكار شد كه در آن معامله مغبون شده‏ام، لذا براي فسخ آن به فروشنده مراجعه كردم، و او با فسخ و برگرداندن پول من موافقت نكرد و در نتيجه خانه دراختيار و تحت تصرف من باقي ماند، سپس قيمت خانه گران شد و فروشنده هم درخواست فسخ معامله و تخليه خانه را نمود ولي من از پذيرش درخواست او خودداري كردم و از او تقاضاي موافقت با پرداخت مبلغي بيشتر از پولي كه به او داده بودم نمودم، ولي او از پرداخت مبلغ زائد خودداري كرد. آيا مجرّد رجوع من به فروشنده بعد از ثبوت غبن براي فسخ معامله و يا قبول فسخ توسط من در صورتي كه او مبلغي را بيشتر از پولي كه به او داده بودم به من بپردازد، فسخ معامله محسوب مي‏شود ياخير؟

 ج: مجرّد مراجعه ذوالخيار به طرف ديگر معامله براي توافق بر فسخ آن و يا صرفِ رضايت او به بازگرداندن مبيع به فروشنده در مقابل دريافت مبلغي زائد از او، فسخ معامله محسوب نمي‏شود، ولي چون فسخ معامله توسط ذوالخيار منوط به موافقت طرف ديگر و بازگرداندن مبيع به او نيست، بنابر اين اگر هنگامي كه از غبن مطلع شديد، واقعا معامله را فسخ كنيد، شرعا صحيح است و بعد از آن، مالك خانه مزبور نيستيد بلكه بر شما واجب است كه از آن رفع يد كنيد و آن را به فروشنده، تحويل دهيد.