بیع خیاری

( بیع
شرط

   اجاره

 س 1638: اگر كاري كه انسان براي مردم انجام مي‏دهد از كارهايي باشد كه فعاليت بدني و فكري زيادي نخواهد و هزينه مادي هم نياز نداشته باشد در صورتي كه از طرف نهادهاي مربوطه قيمت مشخصي تعيين نشده باشد و ميانگين زمان صرف شده براي انجام آنها هم معيار عامي براي قيمت گذاري آنها نباشد، ملاك تعيين دستمزد كارهاي مزبور بطوري كه منجر به اجحاف به مشتري نشود، چيست؟

 ج: اجرت اين قبيل امور موكول به نظر عرف است و توافق دو طرف معامله بر مقدار معيّني  كه مورد رضايت آنان است اشكال ندارد.

 س 1639: اينجانب خانه‏اي را اجاره كردم و سپس متوجه شدم كه مقداري از پول خريد آن، از مال ربا بوده است، وظيفه من چيست؟

 ج: تا زماني كه نمي‏دانيد موجر خانه را با عين مال ربا خريده است، تصرف در آن اشكال ندارد.

 س 1640: مؤسسه دولتي كه در آن مشغول به كار هستم مرا براي يك مأموريت دو ماهه به خارج از كشور فرستاد و مبلغي ارز به عنوان اجرت اين مأموريت به من داد كه آن را از بانك مركزي به قيمت بسيار ارزان تهيه نمودم، ولي به علل مشخصي مأموريت من بيشتر از يك ماه طول نكشيد، بعد از مراجعت نصف ارز باقيمانده را به قيمتي بسيار بيشتر از قيمت خريد فروختم و الآن مي‏خواهم با پرداخت آنچه بر عهده‏ام است به خزانه دولت، خود را برئ‏الذّمه نمايم، آيا مبلغي كه براي خريد ارز پرداخته‏ام بر عهده من است يا مبلغي كه با فروش آن بدست آورده‏ام؟

 ج: اگر آن اجرت براي روزهاي مأموريت به شما داده شده باشد، ضامن مبلغي كه نسبت به روزهاي باقي‏مانده زياد آمده، مي‏باشيد و بايد عين آن و يا معادل قيمت كنوني آن را به دولت برگردانيد.

 س 1641: شخصي بين صاحب كار و كارگران واسطه است، به اين صورت كه صاحب كار پولي را به عنوان دستمزد آنان به او مي‏دهد و او هم مبلغي كمتر از آن را به كارگران مي‏پردازد، اين عمل او چه حكمي دارد؟

 ج: واسطه اگر از جانب صاحب كار وكيل باشد واجب است، مقدار اضافه بر آن مبلغ را به مالك بپردازد و جايز نيست در آن تصرّف كند مگر آنكه علم به رضايت مالك داشته باشد.

 س 1642: شخصي قطعه زمين موقوفه‏اي را از متولّي شرعي و قانوني آن به مدّت ده سال اجاره كرده است و اجاره نامه رسمي هم در مورد آن تنظيم شده است، ولي بعد از فوت موجر، جانشين او ادعا مي‏كند كه متولّي سفيه بوده و اجاره او باطل است، اين مسئله چه حكمي دارد؟

 ج: تا زماني كه كه بطلان تصرّفات موجر در زمين موقوفه ثابت نشده، اجاره دادن زمين توسط او محكوم به صحت است.

 س 1643: شخصي مغازه‏اي از موقوفات مسجد جامع را به مدّت معلومي اجاره كرده است، ولي بعد از انقضاء مدّت اجاره، علاوه بر اينكه چند سال است اجاره مغازه را نپرداخته، از تخليه آن هم خودداري مي‏كند و در برابر تخليه آن چند ميليون مطالبه مي‏كند، آيا جايز است اين مبلغ از اموال موقوفه مسجد به او پرداخت شود؟

 ج: مستأجر بعد از پايان مدّت اجاره در عين مستأجره حقّي ندارد، بلكه بر او واجب است مغازه را تخليه نموده و به متولّي آن تحويل دهد ولي اگر از نظر قانوني، حقّي براي او منظور شده مي‏تواند مطالبه كند و پرداخت آن از موقوفات مسجد مانعي ندارد.

 س 1644: شخصي منزلي را به مبلغ معيّني  و براي مدّت مشخصي اجاره كرده، سپس مبلغي را به عنوان اجاره آن خانه براي مدّت مشخص ديگري بعد از پايان مهلت مقرّر، پيشاپيش به موجر پرداخت نموده كه بيشتر از مقدار اجاره قبلي است، به اين شرط كه مالك تا مدّت معيّني  از او تقاضاي تخليه خانه را نكند و الاّ بايد اجاره مدّت دوم راهم هنگام تخليه مانند اجاره مدّت اول حساب كند و مبلغ مازاد را به او برگرداند ولي مالك قبل از پايان مدّت مزبور از او تقاضاي تخليه خانه را نمود و از بازگرداندن مبلغ اضافي هم خودداري كرد، حكم اين مسئله چيست؟ و آيا جايز است مالك، مبلغي را از مستأجر در برابر هزينه رنگ كاري خانه بگيرد، با آنكه هيچ قراردادي در اين زمينه بين آنان وجود ندارد؟

 ج: در صورتي كه در ضمن عقد اجاره شرط كرده باشند كه اگر موجر قبل از موعد مقرّر تقاضاي تخليه خانه را بنمايد، مستأجر بعد از پايان مدّت اجاره فقط موظّف به پرداخت همان اجاره زمان اول براي مدّت اجاره دوم است ، موجر حق ندارد بر خلاف شرط خود مبلغ بيشتري را مطالبه كند و اگر مبلغي اضافي دريافت كرده بايد به مستأجر برگرداند و آنچه راهم صرف رنگ كاري و تعمير خانه نموده، بر عهده مستأجر نيست.

 س 1645: شخصي دو اتاق را از مالك آنها به مبلغ معيّني  براي هر ماه اجاره كرده و موجر هم كليد ها را در اختيار او گذاشته و در نتيجه مستأجر مبادرت به حمل اثاثيه و لوازم منزل به آن دو اتاق نموده است. پس از آن به قصد آوردن خانواده اش رفته ولي برنگشته است ، موجر نيز هيچگونه اطلاعي در مورد او و علت برنگشتن وي ندارد، آيا موجر حق تصرف در اتاقها را دارد؟ همچنين نسبت به اثاث و لوازم خانگي مستأجر چه تكليفي دارد؟

 ج: اگر اجاره بر وجه صحيح شرعي محقق نشده باشد مانند اينكه مدّت را تعيين ننموده‏اند مستأجر حقّي در متعلّق اجاره ندارد بلكه اختيار آن دردست مالك است و مي‏تواند هر گونه كه بخواهد در آن تصرف كند، ولي اثاث مستأجر در نزد او امانت است و بايد آن را حفظ نمايد و هنگام بازگشت او مي‏تواند اجرت المثل اتاق را در مدّتي كه با بستن درب آن و گذاشتن لوازم در آن تصرف كرده، از مستأجر مطالبه كند، ولي در صورتي كه اجاره به نحو صحيح شرعي محقق شده باشد، مالك بايد منتظر پايان مدّت اجاره بماند و حق مطالبه اجاره تمام آن مدّت را از مستأجر دارد و بعد از پايان مدّت، مستأجر ديگر حقي در آن خانه نداشته و مانند حالتي است كه اجاره از اصل باطل باشد.

 س 1646: ما جمعي از كاركنان يك شركت هستيم كه در ساختماني كه شركت آن را از مالكش اجاره كرده زندگي مي­­كنيم، در حال حاضر وكيل مالك ادّعا مي‏كند كه بين شركت و مالك، راجع به مبلغ اجاره اختلاف وجود دارد و او تا صدور حكم دادگاه راضي به اقامه نماز و تصرفات ديگر در آن نمي باشد، آيا اعاده نمازهاي گذشته واجب است يا اينكه عدم اطلاع از موضوع، رافع تكليف است؟

 ج: بعد از تحقّق صحيح اجاره، تا مدّت آن پايان نيافته است، تصرفات كارمندان شركت در آن ساختمان احتياج به اجازه و موافقت جديد مالك ندارد و نماز خواندن در آن صحيح است ، همچنين بر فرض بطلان اجاره يا انقضاء مدّت آن، اگر كاركنان بر اثر بي‏اطلاعي در آن نماز خوانده باشند، نمازهاي آنان صحيح است و اعاده آن واجب نيست.

 س 1647: كارمندي در محل كارش خانه اي دارد كه آن را اجاره داده و خودش در يكي از خانه هاي مسكوني مؤسسه اي كه در آن كار مي كند ساكن شده است ، در حالي كه اين كار او خلاف قانوني است كه تصريح مي كند به اينكه اگر كسي مالك خانه اي باشد، حق استفاده از خانه‏هاي سازماني وابسته به مؤسسه را ندارد، در صورتي كه مستأجر بداند كه كارمند بر خلاف قانون مؤسسه عمل كرده است ، چه تكليفي دارد؟

 ج: استفاده از خانه هاي مسكوني وابسته به مؤسسه توسط افرادي كه واجد شرايط نيستند، جايز نيست. ولي اين كه كارمند ملك شخصي خود را به ديگري اجاره دهد و يا فرد ديگري آن را از او اجاره كند و همچنين تصرفات مستأجر در آن ملك اشكال ندارد.

 س 1648: مالك با مستأجر شرط كرده كه در صورت عدم تخليه خانه پس از پايان مدّت اجاره ، بايد براي هر روز مبلغي بيشتر از اجرت المثل آن زمان را بپردازد، آيا مستأجر كه در ضمن عقد اجاره متعهد به پرداخت اين مبلغ گرديده، بايد آن را بپردازد؟

 ج: وفا و عمل به شرطي كه در ضمن عقد لازم، ذكر شده واجب است.

 س 1649: شخصي مكاني را به دو نفر به نحو مشاع اجاره داده است، مشروط به اينكه آن دو مستأجر آن را بدون اجازه موجر به ديگري اجاره ندهند، ولي يكي از آن دو بدون اجازه موجر سهم خود را به شريك خود واگذار كرده است، آيا انتقال به غير بر اين مورد صدق مي كند؟

 ج: انتقال به غير بر آن صدق مي‏كند مگر آنكه قرينه‏اي وجود داشته باشد كه موجب انصراف شرط از مورد انتقال به شريك ديگر شود.

 س 1650: سهمي از آب و زمين را براي مدّت چهار سال اجاره كردم، به اين شرط كه موجر در ابتداي سال دوم حق فسخ داشته باشد، ولي موجر تا پايان سال دوم اقدام به فسخ نكرد و بلكه اجرت سال سوم را هم دريافت نموده و بابت آن رسيد داد، آيا موجر يا كسي كه مدّعي خريد آن ملك است، حق دارد قبل از انقضاء مدّت اجاره در عين مستأجره تصرف و دخالت كند؟

 ج: اگر موجر در زماني كه حق فسخ داشته عقد اجاره را فسخ نكند. بعد از آن جايز نيست آن را فسخ نمايد و اگر ملك را بعد از پايان مهلت خيار به شخص ديگري بفروشد، موجب بطلان عقد اجاره نمي‏شود، بلكه مالك جديد بايد منتظر بماند تا مدّت اجاره به پايان برسد.

 س 1651: شخصي دو مغاره را اجاره كرده است به اين شرط كه از آنها براي فروش مواد غذايي استفاده كند، اين شرط در قرارداد هم ذكر شده ولي مستأجر به آن عمل نكرده است، آيا اين كار او در آن مغازه ها حلال است؟ و آيا موجر بر اثر تخلف شرط، حق فسخ اجاره را دارد؟

 ج: بر مستأجر واجب است طبق شرط مالك، عمل كند و در صورتي كه تخلّف نمايد مالك بر اثر تخلّف شرط حق فسخ دارد.

 س 1652: من در يكي از مؤسسات كار مي‏كنم، مسئول مؤسسه متعهد شده كه علاوه بر حقوق ماهيانه، آنچه را كه امروزه متعارف است مثل تأمين مسكن ، تعطيلات متعارف و بيمه اجتماعي، برايم تأمين نمايد، ولي او بعد از گذشت چند سال به تعهدات خود عمل نكرد و چون قرار داد كتبي هم در اين رابطه در اختيار ندارم قادر به استيفاي حق خود نيستم. آيا شرعا مجاز هستم كه حقوق خود را از راههاي قانوني مطالبه كنم؟

 ج: استيفاي حق از طريق مراجع قانوني، منعي ندارد.

 س 1653: شخصي زمين زراعي موقوفه‏اي را كه با آب باران آبياري مي‏شده به مبلغ معيّني اجاره كرده است ولي با توجه به اينكه بر اثر اتكاء به آب باران محصول كمي داشته، مبادرت به تبديل آن به زمين آبي نموده و براي اين كار مبالغ زيادي خرج كرده است، آيا با اين وضعيت، او بايد اجاره زمين آبي را بپردازد يا اجاره زمين ديمي را كه با آب باران آبياري مي‏شود؟ و اگر اين كار با كمك بخش دولتي انجام گرفته باشد چه حكمي دارد؟ و اگر واقف در وقف آن كيفيت مصرف اجاره را مشخص كرده باشد، به اين صورت كه مال الاجاره سالانه براي برپايي مجلس عزاداري حضرت سيدالشهداء «عليه السلام» به مدّت ده روز مصرف شود، آيا بايد مال الاجاره در خصوص موردي كه واقف معيّن كرده مصرف شود؟ و در صورتي كه متولّي موقوفه از گرفتن اجاره زمين از مستأجر خودداري كند، آيا جايز است آن را به اداره اوقاف بپردازد؟

 ج: حفر چاه يا قنات و امثال آن براي آبياري زراعت بجاي استفاده از آب باران، اگر بعد از تحقّق اجاره بطور صحيح باشد، موجب زيادي يا كمي اجرتي كه تعيين شده است، نمي‏شود اعم از اينكه اين كار با نفقه متولّي وقف صورت گرفته باشد و يا بخش دولتي و يا با هزينه خود مستأجر. ولي اگر قبل از عقد اجاره و يا بعد از پايان مدّت اجاره سابق و قبل از تجديد مدّت آن صورت گرفته باشد واجب است متولي زمين موقوفه با ملاحظه همه امكاناتي كه براي زمين فراهم كرده، اجاره آن را به قيمت عادلانه روز مشخص كند و مال‏الاجاره بايد در همان موردي كه واقف، تعيين كرده صرف شود و مقدار اجاره وقف موكول به نظر متولّي شرعي است كه بايد با ملاحظه نفع و مصلحت وقف در هنگام اجاره دادن صورت بگيرد و تصرّف در وقف هم بدون اجاره كردن از متولي شرعي وقف و بدون تحصيل اجازه و اذن او جايز نيست و غصب محسوب مي‏شود و مجرّد پرداخت مبلغ اجاره به اداره اوقاف يا هر صندوق ديگري براي جواز تصرّف در وقف كافي نيست ولي اگر متولّي وقف در طول مدّت اجاره از دريافت مبلغ اجاره خودداري كند، استمرار بهره‏برداري مستأجر از آن اشكال ندارد و در اين صورت مال الاجاره با هماهنگي اداره اوقاف بايد صرف جهت وقف گردد.

 س 1654: اگر مستأجر از موجر بخواهد كه اصلاحات وتغييراتي در عين مستأجره ايجاد كند، مخارج آن بر عهده چه كسي است؟

 ج: اگر عين مستأجره به همان صورتي كه در زمان انعقاد عقد اجاره بوده باقي باشد، پذيرش درخواست مستأجر مبني بر ايجاد بعضي از اصلاحات و تغييرات درآن بر موجر واجب نيست، ولي در صورتي كه تقاضاي او را بپذيرد، همه هزينه‏هاي اصلاح و تعمير و ايجاد بعضي از تغييرات در آن بر عهده خود اوست و درخواست مستأجر از مالك براي انجام آن امور موجب نمي‏شود كه ضامن آن هزينه‏ها باشد.

 س 1655: شخصي از فردي تقاضا نموده كه در مجلس عزاداري مقداري قرآن قرائت كند و مبلغي را هم به عنوان اجرت به او داده است، ولي اين فرد فراموش كرده كه هنگام قرائت قرآن كسي را كه به او پول داده نيت كند، لذا بعد از فراغت از آن مي خواهد كسي را كه وصيت به قرائت قرآن نموده نيت كند، آيا اين كار او صحيح است؟ و آيا استحقاق اجرت را دارد يا خير؟

 ج: در صورتي كه در اثناء قرائت، نيت او آن فرد نباشد، احتساب آن بعد از قرائت براي كسي كه وصيت به خواندن قرآن نموده ، صحيح نيست و استحقاق اجرت ندارد.

 س 1656: همراه دلاّلي براي ديدن منزلي رفتيم كه پس از بازديد، از خريد آن منصرف شديم، سپس با شخص ديگري به ديدن همان منزل رفتيم و بدون اينكه دلاّل توسط فروشنده يإخريدار مطلع شود خانه را معامله كرديم ، آيا دلاّل در اين رابطه حقّي دارد يا خير؟

 ج: دلاّل حق دارد در برابر راهنمايي و همراهي كردن مشتري براي نشان دادن منزلي كه در معرض فروش گذاشته شده، مطالبه اجرت كند، ولي در صورتي كه واسطه در انجام معامله نباشد و در اين ارتباط نقشي نداشته باشد، حق مطالبه اجرت در برابر تحقّق معامله بين فروشنده و خريدار را ندارد و اگر در اين زمينه قانون ومقرّراتي وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.

 س 1657: شخصي براي فروش منزل خود به بنگاه معاملات ملكي مراجعه نموده و با كمك بنگاه موفق به يافتن مشتري و تعيين قيمت خانه شده است، ولي مشتري براي فرار از پرداخت حق دلاّلي، معامله را بدون واسطه با خود فروشنده انجام داده است، آيا پرداخت اجرت دلاّل بر عهده مشتري و فروشنده است؟

 ج: مجرّد مراجعه به دلاّل موجب استحقاق او براي گرفتن اجرت معامله نمي‏شود، ولي اگر اقدام به انجام عملي براي هر يك از دو طرف معامله نموده باشد، مستحق گرفتن اجرةالمثل آن عمل از كسي كه كار را براي او انجام داده مي‏باشد.

 س 1658: شخصي مغازه اي را براي مدّت معيّن و به مبلغ مشخصي اجاره كرده است ولي بعد از گذشت مدّتي آن را فسخ نموده، آيا فسخ اجاره، توسط او صحيح است؟ و بر فرض صحت فسخ ، آيا موجر مستحق دريافت اجاره روزهاي قبل از فسخ هست يا خير؟

 ج: تا زماني كه مستأجر شرعا حق فسخ نداشته باشد فسخ اجاره توسط او صحيح نيست و بر فرض ثبوت خيار براي او، اگر معامله را فسخ كند بايد اجاره روزهاي قبل از فسخ را بپردازد.

 س 1659: شخصي زميني را براي زراعت اجاره نموده با اين شرط كه همه كارها و هزينه‏هاي حفر چاه عميق و استخراج آب براي آبياري زمين بر عهده او باشد، در نتيجه مستأجر بعد از طي مراحل قانوني و گرفتن اجازه براي حفر چاه به نام خودش ، مبادرت به حفر چاه و استفاده از آن نموده، ولي مالك بعد از گذشت يك سال عقد اجاره را بطور يكجانبه لغو كرده است، چاه و لوازم و مخارج آن چه حكمي دارد؟ آيا در ملك مستأجر باقي است يا اينكه در ملكيت تابع زمين است؟

 ج: تا زماني كه مدّت اجاره به پايان نرسيده، هيچيك از دو طرف حق فسخ آن را ندارند، و به هر حال چاه تابع زمين و ملك صاحب آن است، مگر شرطي برخلاف آن شده باشد ولي ابزار و آلاتي كه روي چاه نصب شده‏اند و همچنين چيزهايي كه مستأجر با مال خودش خريداري كرده، ملك او هستند و در صورتي كه در عقد اجاره توافق كرده باشند كه او حق انتفاع از چاه را داشته باشد، حق او ثابت است.

 س 1660: اگر صاحبان مؤسسات و شركتهاي خصوصي از پرداخت بعضي از امتيازات مالي و مزاياي كارگران مشمول قانون كار كه توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و شوراي نگهبان آن را تأييد كرده است، خودداري كنند، تكليف چيست؟

 ج: واجب است كارفرمايان به همه تعهدات مربوط به حقوقي كه كارگران و كارمندان طبق مقرّرات و ضوابط قانوني از آن برخوردارند، عمل نمايند و كارگران حق دارند، حقوق قانوني خود را مطالبه كنند.

 س 1661: آيا جايز است دو اداره دولتي با يكديگر به اين صورت قرارداد ببندند كه قسمتي از ساختمان مربوط به يكي از آنها تا مدّت معيّني  در اختيار اداره ديگر قرار بگيرد مشروط بر اينكه آن اداره مقداري از بودجه خود را تا زمان تخليه ساختمان بعد از انقضاء مهلت اجاره به حساب اداره اول واريز كند؟

 ج: اگر اينكار با عقد صحيح اجاره و با موافقت مسئول قانوني آن ساختمان انجام پذيرد اشكالي ندارد و شرط ضمن عقد اجاره اگر خلاف شرع نباشد نافذ است.

 س 1662: آنچه امروزه در بين مردم متعارف شده كه هنگام اجاره دادن خانه مبلغي را جلوتر مي گيرند، از نظر شرعي چه وجهي دارد؟

 ج: در صورتي كه مالك، خانه خود را به مدّت معيّن و اجرت مشخصي اجاره بدهد به اين شرط كه مستأجر مبلغي را به عنوان قرض به او بپردازد، اشكال ندارد هر چند مالك با توجه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرت‏المثل آن كمتر قرار دهد، ولي اگر از مستأجر قرض بگيرد به اين شرط كه خانه خود را مجاني در اختيار او قرار دهد و يا خانه‏اش را به اجرت المثل يا كمتر و يا بيشتر از آن به او اجاره بدهد، بطوري كه آنچه در ابتدا بين آن دو محقق مي‏شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره‏دادن خانه به مستأجر و يا قراردادن آن در اختيار او به عنوان شرط در قرض باشد، همه اين موارد حرام و باطل هستند.

 س 1663: آيا مؤسسه حمل و نقلي كه با دريافت اجرت معيّني  اقدام به حمل و رساندن كالا به مشتري مي‏كند در صورتي كه كالا در راه بر اثر سرقت يا آتش سوزي تلف شود و يا خسارت ببيند، ضامن كالاست؟

 ج: اگر مؤسسه‏اي كه براي حمل و رساندن كالا به مقصد اجير شده، مبادرت به حفظ آن كالا بطوري كه در حمل و نقل آن متعارف است، نموده باشد و در اين زمينه مرتكب هيچگونه تعدّي و تفريطي نشده باشد، تا زماني كه شرط ضمان نشده ضامن نيست والاّ ضامن است.

 س 1664: اگر بعد از آنكه چوپان گله گوسفندان را در آغل قرار داد و درب آن را بست و به خانه‏اش كه در سه فرسخي آغل قرار دارد رفت ، گرگ در شب وارد آن شود و گوسفندان را بدرد، آيا چوپان ضامن آنهاست؟ بر اساس قرارداد بايد هفت رأس از آن گوسفندان به عنوان اجرت به چوپان پرداخت شود، آيا در اين حالت كسي كه چوپان را براي چراندن گوسفندان اجير كرده، بايد اجرت او را بپردازد؟

 ج: اگر چوپان مسئول حراست از آغل گوسفندان در شب نبوده و در ارتباط با وظيفه خود در حفظ گوسفندان مرتكب هيچگونه تعدي و تفريطي هم نشده، ضامن نيست و مستحق مطالبه همه اجرت خود براي چراندن آنها مي‏باشد.

 س 1665: شخصي خانه‏اي دارد كه همسايه اش بطور مجاني و بدون اجاره يا بيع و يا رهن در آن به مدّت طولاني سكونت دارد، بعد از فوت مالك ، ورثه او خانه را از آن فرد مطالبه مي‏كنند ولي او از تحويل آن به آنها خودداري نموده و ادّعا مي‏كند كه خانه براي خود اوست و از طرفي دليلي هم براي اثبات ادعاي خود ندارد، اين مسئله چه حكمي دارد؟

 ج: اگر ورثه از طريق شرعي ثابت كنند كه خانه، ملك مورّث آنان بوده و يا كسي كه در حال حاضر، خانه در تصرف اوست به آن اعتراف نمايد ولي ادّعا كند كه خانه به سببي از مالك آن به او انتقال پيدا كرده، تا وقتي كه ادّعاي خود را از طريق شرعي ثابت نكرده است، بايد خانه را به ورثه مالك برگرداند.

 س 1666: شخصي ساعت خود را براي تعمير به ساعت سازي داده و بعد از مدّتي ساعت از مغازه به سرقت رفته است، آيا صاحب مغازه ساعت‏سازي ضامن آن است؟

 ج: اگر صاحب مغازه در نگهداري ساعت كوتاهي نكرده باشد، ضامن نيست.

 س 1667: در اينجا يك شركت خصوصي وجود دارد كه مبادرت به وكالت از شركتهاي خارجي براي فروش كالاهاي آنها مي‏كند و در برابر آن درصدي از پول كالاها را براي خود بر مي دارد، آيا شرعا گرفتن اين درصد جايز است؟و اگر يكي از كارمندان دولت با آن شركت همكاري داشته باشد،جايز است مقداري از آن درصد را بگيرد؟

 ج: اگر اين مقدار به عنوان اجرت وكالت در فروش كالاي شركتهاي خارجي يا داخلي دولتي يا غير دولتي گرفته شود،گرفتن آن براي وكيل في نفسه اشكال ندارد، ولي كارمند دولتي حق دريافت اجرت ديگر و يا هديه در برابر ارائه خدمات دولتي كه در برابر آن حقوق مي‏گيرد را ندارد.