تسلیم
مبیع
و تأدیه ثمن
بیع نقد و نسیه س 1592: خرید کالا بطور نسیه به مدّت یک سال به قیمتی بیشتر، از قیمت نقدی آن چه حکمی دارد؟
بيع نقد و نسيه
س 1592: خريد
كالا بطور نسيه به مدّت يك سال به قيمتي بيشتر، از قيمت نقدي آن چه حكمي دارد؟ و
همچنين فروش چك به قيمتي بيشتر يا كمتر از مبلغ آن براي مدّت معيّني چه حكمي
دارد؟
ج: خريد و فروش كالا به صورت نسيه به قيمتي بيشتر از قيمت نقد اشكال ندارد ولي فروش چك به مبلغ كمتر به فرد ثالث جايز نيست لكن به شخصي كه مبلغ چك در ذمه او است، اشكال ندارد.
س 1593: اگر فروشنده ماشيني بگويد كه قيمت نقدي آن، اين مقدار است و قيمت قسطي دهماهه آن فلان مقدار است و مشتري هم گمان كند كه آن مقدار زيادي در فروش قسطي، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همين اساس معامله صورت بگيرد، با توجه به آنچه در ذهن مشتري خطور كرده كه مقدار اضافه بر قيمت نقد را به عنوان سود پول ميپردازد و معامله ربوي است، آيا اساسا معامله، ربوي و باطل محسوب نميشود؟
ج: اين معامله در صورتي كه بصورت نسيه باشد و پول آن بطور اقساط پرداخت شود، اشكال ندارد و اين قبيل معاملات، ربوي محسوب نميشوند.
س 1594: در عقد بيعي براي ثمن و مثمن به اين نحو مدّت ذكر شده است كه پرداخت ثمن به نحو اقساط معيّني در طول يك سال صورت بگيرد و كالا هم بعد از گذشت يك سال از پرداخت اولين قسط آن توسط مشتري، به او تحويل داده شود، در صورتي كه پرداخت قسط اول آن به مقدار زيادي از موعد مقرّر به تأخير افتاده باشد، آيا فروشنده، خيار تأخير دارد؟
ج: در مفروض سؤال كه معامله به صورت بيع سلم است ثمن بايد هنگام عقد بيع نقد باشد والاّ بيع از اساس باطل است.
س 1595: در صورتي كه پرداخت قسط اول ثمن از وقت متعارف خود به تأخير بيفتد، آيا با آنكه معامله مهلت معيّني نداشته و شرط خيار هم در صورت تأخير در پرداخت ثمن براي فروشنده ذكر نشده باشد، به مجرّد تأخير مذكور براي او خيار ثابت ميشود يا خير؟
ج: بايد در بيع نسيه، مهلت پرداخت ثمن معيّن شود، بنابر اين اگر بدون معيّن كردن مهلت اقساط ثمن، بيع نسيه صورت بگيرد از اساس باطل است، ولي اگر زمان پرداخت معيّن شود و مشتري پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخير بيندازد، مجرّد اين تأخير موجب ثبوت خيار براي فروشنده نميشود.
س 1596: يك مؤسسه فنّي در زميني ساخته شده به اين شرط كه وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد، ولي آن وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمين به صاحبان آن خودداري ميكند، صاحبان زمين هم بعد از آن اعلام كردند كه رضايت به اين عمل ندارند و ساختمان را غصبي ميدانند و نماز در آن باطل است، اين مسئله چه حكمي دارد؟
ج: بعد از آنكه صاحبان زمين با تحويل دادن آن براي ساخت مؤسسه موافقت كردند و به اين شرط كه پول آن را از وزارت آموزش و پرورش بگيرند به وزارتخانه مزبور واگذار نمودند، ديگر حقّي در آن ندارند و زمين مزبور غصبي نيست، بله آنان حق دارند پول زمين را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه كنند و براين اساس تحصيل كردن و نماز خواندن در آن ساختمان شرعا اشكال ندارد و منوط به رضايت صاحبان قبلي زمين نيست.