بیع سلف

   خريد و فروش ‏

خريد و فروش طلا، نقره و پول‏ 

 س 1601: اگر شمش طلا به قيمت روز به مبلغ معيّني بطور نقدي فروخته شود، آيا جايز است كه با رضايت دو طرف يك ماهه به مبلغي بيشتر از قيمت امروزي آن فروخته شود؟ و آيا سود حاصل از فروش اين شمش، حلال است يا خير؟

 ج: تعيين قيمت در عقد بيع اعم از اينكه نقدي باشد يا نسيه، وابسته به توافق دو طرف است، بنابر اين معامله مذكور و سود حاصل از آن، اشكال ندارد، بله معامله طلا در برابر طلا، بصورت نسيه و يا گرفتن اضافه در برابر آن، جايز نيست.

 س 1602: طلاسازي چه حكمي دارد؟ و در معامله طلا چه اموري شرط است؟

 ج: ساخت و فروش طلا اشكال ندارد ولي در معامله طلا در برابر طلا شرط است كه به صورت نقد بوده و ثمن و مثمن مساوي باشند و قبض هم در مجلس معامله صورت بگيرد.

 س 1603: خريد و فروش اسكناس بصورت نسيه به مبلغي بيشتر از مبلغ آن چه حكمي دارد؟

 ج: در صورتي كه معامله‏ي مذكور، به قصد جدّي و با غرض عقلائي باشد مثل اين كه اسكناس‏ها از نظر كهنه و نو بودن با يكديگر فرق داشته و يا داراي علامت‏هاي مخصوص بوده و يا نرخ آنها با يكديگر، تفاوت داشته باشد، اشكال ندارد ولي اگر معامله، صوري و براي فرار از ربا بوده و در واقع براي دستيابي به سود پول باشد، شرعا حرام و باطل است.

 س 1604: افرادي دراينجا وجود دارند كه سكه‏هاي پول را كه براي مكالمات تلفني عمومي كاربرد دارند، به مبلغي بيشتر از قيمت آنها مي‏فروشند مثلا سي و پنج تومان از سكه‏هاي پول فلزي را مي‏دهند و پنجاه تومان پول اسكناس مي‏گيرند، خريد و فروش اين پولها چه وجهي دارد؟

 ج: خريد و فروش سكه‏هاي پول فلزي به قيمتي بيشتر از مبلغ آنها براي استفاده در مكالمات تلفني و مانند آن، اشكال ندارد.

 س 1605: اگر فردي پول قديمي را به قيمت پول جديد و رايج بفروشد و يا بخرد و نداند كه ارزش آن نصف ارزش پول جديد است و خريدار هم آن را به قيمت پول جديد به شخص ديگري بفروشد، آيا بايد غابن، مغبون را از غبن خود آگاه كند؟ و آيا اين معاملاتِ غبني صحيح هستند و آيا تصرّف در اموالي كه ازاين راه بدست مي‏آيد جايز است يا آنكه در حكم اموال مجهول‏المالك و يا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟

 ج: خريد پولهاي قديمي به مبلغي كه فروشنده و خريدار بر آن توافق مي‏كنند، اشكال ندارد، هر چند كه قيمت آنها بسيار كمتر از قيمت پولهاي جديد و رايج باشد و بعد از آنكه مبيع ماليّت داشته و در بازار قيمت و ارزشي هر چند كمتر از پول رايج داشته باشد، معامله صحيح است هر چند غبني باشد، و بر غابن واجب نيست مغبون را از غبن  خود آگاه كند و مالي كه از طريق معامله غبني براي غابن حاصل مي‏شود در حكم ساير اموال اوست و تا زماني كه مغبون معامله را فسخ نكرده، جايز است در آنها تصرف كند.

 س 1606: خريد و فروش بعضي از اسكناسها نه به اين عنوان كه مال هستند و يا حكايت از ماليّت و اعتبار مي‏كنند، بلكه از اين جهت كه برگه‏هاي خاصي هستند چه حكمي دارد؟ مثل اينكه پول اسكناس سبز هزار توماني كه داراي تصوير امام خميني «قدس‏سره»است، به مبلغ بيشتري فروخته و يا خريده شود؟

 ج: در صورتي كه خريد و فروش اين اسكناسها به قصد جدّي و به غرض عقلائي باشد، اشكال ندارد، ولي اگر بيع صوري و براي فرار از رباي قرضي باشد حرام و باطل است.

 س 1607: شغل صرّافي و خريد و فروش ارزهاي كمياب چه حكمي دارد؟

 ج: في نفسه اشكال ندارد.

 س 1608: خريد اوراق قرضه دولتي چه حكمي دارد؟ و آيا شرعا خريد و فروش اين اوراق جايز است؟

 ج: اگر مقصود استقراض دولت از ملّت از طريق چاپ و فروش اوراق قرضه ملّي باشد، مشاركت مردم در قرض دادن به دولت از طريق خريد اين اوراق اشكال ندارد و هنگامي كه خريدار، اوراق قرضه ملّي را مي‏فروشد تا پول خود را بدست آورد، اگر به همان قيمتي كه از شخص ديگر يا از دولت خريده و يا به قيمتي كمتر از آن بفروشد، اشكال ندارد.