هبه

   دين و قرض

س 1758: صاحب يكي از كارخانه‏ها مبلغي پول براي خريد مواد اوليه از من قرض گرفت و بعد از مدتي آن را با مقداري اضافي به من برگرداند و اين مبلغ اضافي را از طرف خودش با رضايت كامل و بدون آنكه قبلا شرط شده باشد و من توقع آن را داشته باشم به من پرداخت نمود، آيا جايز است آن مقدار زيادي را از او بگيرم؟

 ج: در فرض سؤال كه در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافي نشده و آن مبلغ را قرض‏گيرنده با رضايت خود داده تصرّف شما در آن اشكال ندارد.

 س 1759:اگر بدهكار از پرداخت بدهي خود امتناع ورزد و در نتيجه طلبكار براي دريافت مبلغ چك بر عليه او به دادگاه شكايت كند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، ماليات اجراي حكم را هم به دولت بپردازد، آيا شرعا وام دهنده مسئول آن است؟

 ج: اگر بدهكاري كه در پرداخت بدهي خود كوتاهي مي‏كند، ملزم به پرداخت ماليات اجراي حكم به دولت باشد، چيزي در اين رابطه برعهده وام دهنده نيست.

 س 1760: برادرم مقداري به من بدهكار است و هنگامي كه خانه خريدم فرشي برايم آورد كه خيال كردم هديه است، ولي بعد از آنكه طلب خود را از او مطالبه كردم، ادعا نمود كه آن فرش را به جاي بدهي‏اش به من داده است، آيا با توجه به اينكه چيزي در اين رابطه به من نگفته، صحيح است دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب كند؟ و اگر راضي نشوم كه به جاي بدهي او باشد، آيا بايد آن فرش را به او برگردانم؟ آيا جايز است بر اثر تغيير قدرت خريد، مبلغ بيشتري را نسبت به اصل قرض از او مطالبه كنم زيرا قدرت خريد با آن پول در آن زمان بيشتر از زمان فعلي بوده است؟ 

 ج: دادن فرش يا غير آن از چيزهايي كه از جنس دين نيست به عنوان عوض دين، بدون موافقت قرض دهنده كافي نيست و تا شما راضي نشده‏ايد كه فرش به جاي قرض شما باشد بايد آن را به او برگردانيد زيرا در اين صورت آن فرش هنوز در ملك اوست و احتياط اين است كه نسبت به تفاوت قدرت خريد با هم مصالحه كنيد.

 س 1761: پرداخت مال حرام براي اداء دين چه حكمي دارد؟ 

 ج: اداء دين با پرداخت مال ديگري، تحقّق پيدا نمي‏كند و ذمّه بدهكار با آن برئ نمي‏شود.

 س 1762: زني پولي معادل 13 قيمت خانه‏اي كه مي خواهد بخرد قرض كرد و با وام‏دهنده قرار گذاشت كه آن را بعد از بهبود وضعيت مالي‏اش به او برگرداند و در همان زمان پسر او چكي به مبلغ قرض به عنوان تضمين به او داد و اكنون بعد از گذشت چهار سال از فوت طرفين، ورثه آنان قصد حل و فصل مسئله را دارند، آيا ورثه آن زن بايد 13 خانه را كه با پول قرضي خريداري شده‏است به ورثه آن شخص بدهند يا آنكه پرداخت مبلغ چك به آنان كفايت مي‏كند؟

 ج: ورثه وام‏دهنده حق مطالبه چيزي از خانه را ندارند، بلكه فقط حق مطالبه مبلغي را دارند كه آن زن از مورّث آنان براي خريد خانه، قرض گرفته است به شرط اينكه مالي را كه براي پرداخت بدهي‏اش كفايت مي‏كند به ارث گذاشته باشد و احتياط آن است كه نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه كنند.

 س 1763: پولي را از شخصي قرض كرديم و بعد از مدتي آن فرد ناپديد شد و اكنون او را پيدا نمي‏كنيم، تكليف ما نسبت به طلب او چيست؟

 ج: بر شما واجب است منتظر بمانيد و براي پرداخت بدهي خود او را جستجو كنيد تا آن مبلغ را به او يا به ورثه‏اش بپردازيد و در صورتي كه از يافتن او نااميد هستيد ميتوانيد در مورد آن به حاكم شرع مراجعه كنيد و يا از طرف صاحبش، صدقه دهيد.

 س 1764: آيا جايز است هزينه ها و مخارج دادگاه را كه وام دهنده براي اثبات قرض و دريافت آن متحمل مي‏شود از بدهكار مطالبه نمود؟

 ج: بدهكار شرعا ضامن هزينه‏هاي دادگاه كه توسط طلبكار پرداخت شده‏است نمي‏باشد و در هر صورت در اين گونه امور قوانين نظام جمهوري اسلامي لازم‏الاجراء مي‏باشد.

 س 1765: اگر بدهكار بدهي خود را نپردازد و در اداء آن كوتاهي نمايد، آيا جايز است طلبكار از مال او تقاص نمايد مثلا حق خود را بطور پنهاني يا به طريق ديگر بردارد؟

 ج: اگر بدهكار بدهي خود را انكار كند و يا بدون عذر در پرداخت آن كوتاهي نمايد، طلبكار مي‏تواند از اموال او تقاص نمايد. البته اگر در اين زمينه قانوني وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.

 س 1766: آيا بدهي ميّت جزء حق الناس محسوب مي‏شود تا پرداخت آن از تركه او بر ورثه‏اش واجب باشد؟

 ج: بدهي اعم ازاينكه به اشخاص حقيقي باشد يا حقوقي، جزء حق‏الناس است و بر ورثه بدهكار واجب است آن را از تركه ميّت به طلبكار يا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حق تصرّف در تركه را ندارند.

 س 1767: شخصي زميني دارد كه ساختمان موجود در آن، متعلّق به فرد ديگري است و صاحب زمين به دو نفر بدهكار است، آيا جايز است طلبكاران زمين و ساختمان موجود در آن را براي استيفاي حقوق خود توقيف كنند يا آنكه فقط نسبت به زمين چنين حقّي را دارند؟

 ج: آنان حق ندارند تقاضاي توقيف چيزي را كه ملك بدهكار نيست، بنمايند.

 س 1768: آيا خانه‏اي كه بدهكار براي سكونت خود و خانواده‏اش به آن نياز دارد، از توقيف اموالش، مستثني است؟

 ج: آنچه را كه بدهكار براي ادامه زندگي خود به آن نياز دارد مانند منزل و اثاثيه آن، ماشين، تلفن و ساير چيزهايي كه جزء احتياجات زندگاني مناسب با شأن او محسوب مي‏شوند، از حكم الزام به فروش، مستثني است.

 س 1769: اگر تاجري كه بدهي‏هايش او را ناتوان ساخته است، ورشكسته شود و غير از يك ساختمان چيزي نداشته باشد و آن را هم در معرض فروش گذاشته باشد ولي پول آن فقط جوابگوي نصف بدهي او باشد و نتواند بقيه بدهي خود را بپردازد، آيا جايز است طلبكاران او را مجبور به فروش آن ساختمان كنند يا آنكه بايد به او مهلت بدهند تا بتواند بطور تدريجي بدهي خود را بپردازد؟

 ج: اگر آن ساختمان، خانه مسكوني خود و خانواده‏اش نباشد، وادار كردن او به فروش آن براي پرداخت ديونش اشكال ندارد، هر چند براي پرداخت همه بدهي‏هايش كافي نباشد و واجب نيست طلبكاران براي آن مقدار به او مهلت بدهند، بلكه فقط نسبت به بقيه بدهي‏هاي او بايد صبر كنند تا قدرت پرداخت آن را پيدا كند.

 س 1770: آيا پرداخت پولي كه يك مؤسسه دولتي از مؤسسه دولتي ديگر قرض مي‏گيرد واجب است؟

 ج:  در وجوب پرداخت، حكم ساير ديون را دارد.

 س 1771:  اگر شخصي بدون تقاضاي بدهكار، قرض او را بپردازد، آيا واجب است بدهكار عوض آنچه را كه او پرداخت كرده بپردازد؟

 ج: كسي كه بدون تقاضاي بدهكار اقدام به پرداخت بدهي او نموده است، حق مطالبه عوض آن را ندارد و بر بدهكار هم پرداخت عوض آنچه كه آن شخص پرداخته است واجب نيست.

 س 1772: اگر وام گيرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخير بيندازد، آيا وام‏دهنده مي‏تواند مبلغي بيشتر از مقدار وام را از او مطالبه كند؟

 ج: وام دهنده از نظر شرعي حق مطالبه چيزي بيشتر از اصل وام را ندارد.

 س 1773: پدرم در ضمن يك معامله صوري مبلغي پول به شخصي داد كه در واقع به عنوان قرض بود و بدهكار هم هر ماه مبلغي به عنوان سود مي‏پرداخت، بعد از وفات طلبكار(پدرم) هم بدهكار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اينكه او هم فوت نمود، آيا پولهايي كه به عنوان  سود پرداخت شده است، ربا محسوب مي‏شود و بر ورثه طلبكار واجب است كه آنها را به ورثه بدهكار برگردانند؟

 ج: با فرض اينكه پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده، هر مبلغي كه به عنوان سود مال پرداخت شده است ربا محسوب مي‏شود و  شرعا حرام است و بايد عين يا عوض آن از تركه طلبكار به بدهكار يا ورثه او پرداخت شود.

 س 1774: آيا جايز است اشخاص، اموال خود را نزد افراد ديگر به وديعه بگذارند و هر ماه سود دريافت كنند؟

 ج:  اگر سپردن اموال به ديگران براي بهره‏برداري از آن تحت عنوان يكي از عقدهاي صحيح باشد، اشكال ندارد و سود حاصل از بكارگيري آن هم بدون اشكال است، ولي اگر به عنوان قرض باشد، هر چند اصل قرض صحيح است، ولي شرط سود در ضمن آن شرعا باطل است و سودهاي گرفته شده ربا وحرام است.

 س 1775: شخصي پولي را براي انجام يك كار اقتصادي قرض گرفت، اگر آن كار براي او سودآور باشد، آيا جايز است مبلغي از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آيا جايز است قرض دهنده آن را مطالبه كند؟

 ج: قرض دهنده حقّي در سود حاصل از تجارت قرض گيرنده با مال قرضي ندارد و نمي‏تواند هيچ مقداري از آن سود را از او مطالبه كند، ولي اگر قرض گيرنده خودش بخواهد بدون هيچ قرار قبلي با پرداخت مبلغي زائد بر مقدار اصل قرض به قرض‏دهنده به او نيكي كند، اشكال ندارد، بلكه مستحب است.

 س 1776: شخصي كالايي را سه ماهه بطور نسيه خريده است و بعد از رسيدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود كه مهلت را تا سه ماه ديگر تمديد كند به اين شرط كه او هم مبلغي زائد از پول كالا را به او بپردازد، آيا انجام اين كار براي آن دو جايز است؟ 

 ج: اين مقدار اضافي ربا مي‏باشد و حرام است.

 س 1777: اگر زيد از عمر قرض ربوي بگيرد و شخص سومي قرارداد قرض و شروط آن را براي آنان بنويسد و شخص چهارمي هم كه حسابدار ناميده مي‏شود و كار او ثبت اسناد قراردادي در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آيا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوي شريك است و كار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنين شخص پنجمي هم وجود دارد كه مأمور تحقيق است و كار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنكه چيزي بنويسد و يا به دفتر منتقل كند، فقط آن را بررسي مي‏كند كه آيا در محاسبات معاملات ربوي اشتباهي رخ داده يا خير، سپس نتيجه را به حسابدار اطلاع مي‏دهد، آيا كار او نيز حرام است؟

 ج: هر كاري كه به نحوي در عقد قرض ربوي يا در انجام و تكميل آن و يا در تحصيل و دريافت ربا از قرض گيرنده دخيل باشد، شرعا حرام است و انجام دهنده آن كار مستحق دريافت اجرت نيست.

 س 1778: بيشتر مسلمانان به دليل نداشتن سرمايه مجبور به گرفتن سرمايه از كفار مي‏شوند كه مستلزم پرداخت ربا مي‏باشد، دريافت قرض ربوي از كفار يا بانك وابسته به دولت غير اسلامي چه حكمي دارد؟

 ج: قرض ربوي از نظر تكليفي، مطلقا حرام است هر چند از غير مسلمان باشد، ولي اگر فردي چنين قرضي را گرفت، اصل قرض صحيح است.

 س 1779: شخصي مبلغي را براي مدتي قرض گرفت، به اين شرط كه هزينه‏هاي سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد، آيا اين كار براي آنان جايز است؟

 ج: شرط كردن پرداخت هزينه‏هاي سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دريافت سود و فائده بر قرض است كه شرعا حرام و باطل مي‏باشد، ولي اصل قرض صحيح است.

 س 1780: مؤسسات قرض‏الحسنه هنگام پرداخت وام شرط مي‏كنند كه اگر گيرنده وام پرداخت دو يا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخير بيندازد، صندوق حق خواهد داشت كه همه وام را يكجا بگيرد، آيا وام دادن به اين شرط جايز است؟

 ج: اشكال ندارد.

 س 1781: يك شركت تعاوني وجود دارد كه اعضاي آن مبلغي را به عنوان سرمايه آن مي‏پردازند و شركت هم مبادرت به پرداخت وام به اعضا مي‏كند و از آنان هيچگونه سود يا اجرتي نمي‏گيرد و  هدف آن هم كمك و ياري است، اين كاري كه اعضا به قصد صله رحم و ياري رساندن انجام مي‏دهند، چه حكمي دارد؟

 ج: در جواز و رجحان تعاون و مشاركت براي تأمين وام مؤمنين ترديدي وجود ندارد، هر چند به صورتي باشد كه در سؤال توضيح داده شده است، ولي اگر پرداخت پول به شركت به عنوان قرضي باشد كه مشروط به پرداخت وام در آينده به پرداخت كننده است، اين كار شرعا جايز نيست هر چند اصل قرض از نظرحكم وضعي صحيح است.

 س 1782: بعضي از مؤسسات قرض الحسنه اقدام به خريد املاك و چيزهاي ديگر با پولهايي كه مردم به عنوان امانت به آنان سپرده‏اند مي‏نمايند، اين معاملات چه حكمي دارند؟ با توجه به اينكه بعضي از سپرده گذاران موافق انجام اين كارها نيستند، آيا مسئول مؤسسه حق دارد در آن اموال مثلا با خريد و فروش تصرّف كند؟ آيا اين كار شرعا جايز است؟

 ج: اگر سپرده‏هاي مردم مانند امانتهايي نزد مؤسسه قرض الحسنه باشند تا به هر كسي كه مؤسسه خواست قرض بدهد، در اين صورت مصرف آن در خريد ملك و غير آن فضولي است و متوقف بر اجازه صاحبان آنان است ،ولي اگر سپرده‏ها به عنوان قرض به آن مؤسسه داده شده باشند، چنانچه مسئولين آنها بر اساس اختياراتي كه به آنان داده شده است، مبادرت به خريد املاك و مانند آن مبادرت كنند، اشكال ندارد.

 س 1783: عدّه‏اي از اشخاص از ديگران مبلغي پول مي‏گيرند و در برابر آن هر ماه مقداري سود به آنان مي‏دهند بدون آنكه اين كار را تحت عنوان يكي از عقود انجام دهند، بلكه فقط براساس توافق طرفين انجام مي‏شود، اين كار چه حكمي دارد؟

 ج: اين قبيل معاملات، قرض ربوي محسوب مي‏شوند و شرط سود و فايده در آن باطل است و آن مقدار اضافي ربا بوده و شرعا حرام مي‏باشد و گرفتن آن جايز نيست.

 س 1784: اگر كسي كه از صندوق قرض الحسنه وام دريافت كرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنكه بر او شرط شده باشد، مقداري بيشتر از اصل وام را بپردازد، آيا گرفتن اين مبلغ اضافي از او و صرف آن در كارهاي عمراني جايز است؟

 ج: اگر قرض گيرنده آن مبلغ اضافي را خودش ، با رضايت و به عنوان يك عملي كه هنگام پرداخت قرض مستحب است بپردازد، دريافت آن از او اشكال ندارد و امّا تصرفات مسئولين مؤسسه در آن از طريق مصرف آن در كارهاي عمراني و غيره تابع حدود اختيارات آنان در اين باره است.

 س 1785: كادر اداري يك مؤسسه قرض‏الحسنه با پولي كه از شخصي قرض گرفته شده، اقدام به خريد يك ساختمان نمود و بعد از يك ماه پول آن شخص را از طريق پس‏اندازهاي مردم، بدون رضايت آنان پرداخت كرد، آيا اين معامله شرعي است؟ و چه كسي مالك آن ساختمان است؟

 ج: خريد ساختمان براي مؤسسه با پولي كه به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحيت‏ها واختيارات كادر اداري صورت گرفته باشد، اشكال ندارد و ساختمان خريداري شده ملك مؤسسه و صاحبان دارايي آن است و در غير اين صورت معامله فضولي و متوقف بر اجازه صاحبان پول است.

 س 1786: پرداخت دستمزد به بانك هنگام گرفتن وام از آن چه حكمي دارد؟

 ج: اگر وجه مذكور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبيل ثبت در دفتر و ثبت سند و ساير مخارج صندوق مانند آب و برق و غيره باشد و به سود وام بازگشت نكند، دادن و گرفتن آن و همچنين دريافت وام اشكال ندارد.

 س 1787: يك صندوق كه وامهايي را در اختيار اعضاي خود قرار مي‏دهد، ولي براي دادن وام شرط مي‏كند كه متقاضي وام، مبلغي پول را به مدت سه يا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت اين مدت به مقدار دو برابر پولي كه به صندوق سپرده است به او وام مي‏دهد و بعد از آنكه همه وام را پرداخت كرد، پولي كه قبلا در صندوق گذاشته بود به او مسترد مي‏شود، اين كار چه حكمي دارد؟

 ج: اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد كه آن پول براي مدتي نزد صندوق به صورت قرض بماند، به اين شرط كه صندوق هم بعد از آن مدت، وامي دراختيار او قرار دهد و يا وام دادن صندوق مشروط به اين شرط باشد كه او قبلا مبلغي را در صندوق گذاشته باشد، اين شرط در حكم ربا بوده و شرعا حرام و باطل است، ولي اصل قرض نسبت به هردو طرف صحيح مي‏باشد.

 س 1788: صندوق‏هاي قرض الحسنه براي دادن وام اموري را شرط مي‏كنند كه از جمله آنها عضويت در صندوق وداشتن مبلغي به عنوان پس انداز در آن است و همچنين متقاضي وام بايد ساكن محله‏اي باشد كه صندوق در آن قرار دارد و برخي شرايط ديگر، آيا اين شرطها حكم ربا را دارند؟

 ج: اشتراط عضويت يا سكونت در آن محله و شرطهاي ديگري كه باعث محدوديت پرداخت وام به اشخاص مي‏شوند اشكال ندارد و شرط بازكردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به اين امر برگردد كه اعطاي وام اختصاص به آن اشخاص پيدا كند، بدون اشكال است، ولي اگر به اين برگردد كه وام گرفتن از صندوق در آينده مشروط است به اينكه متقاضي وام قبلا مبلغي پول در بانك گذاشته باشد، اين شرط منفعت حكمي در قرض است كه باطل مي‏باشد.

 س 1789: آيا راهي براي فرار از ربا در معاملات بانكي وجود دارد؟

 ج: راه حل، استفاده از عقود شرعي با رعايت كامل شرايط آنهاست.

 س 1790: آيا جايز است قرضي را كه بانك براي استفاده خاصي  به اشخاص مي‏دهد، در امور ديگر مصرف نمود؟

 ج:  اگر آنچه را كه بانك به اشخاص مي‏دهد واقعا قرض باشد و شرط كند كه حتما بايد در مورد خاصي مصرف شود، تخلّف از اين شرط جايز نيست، و همچنين اگر آنچه را كه از بانك دريافت مي‏كند به عنوان سرمايه مضاربه يا شراكت و مانند آن باشد، حق ندارد آن را در غير كاري كه بانك بخاطر آن پول را در اختيار او گذاشته است، مصرف نمايد.

 س 1791: اگر يكي از مجروحين دفاع مقدس براي گرفتن وام به بانك مراجعه كند و گواهي بنياد جانبازان را در مورد جانبازي خود به بانك ارائه دهد تا از طريق آن از تسهيلات و وامهاي مخصوص مجروحين جنگ تحميلي كه به حسب درجه از كارافتادگي شان است استفاده كند و خود او مي‏داند كه درصد جانبازي‏اش كمتر از آن مقداري است كه در آن گواهي ثبت شده است و گمان مي‏كند كه تشخيص پزشكان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است، آيا مي‏تواند از شهادت آنان براي استفاده از آن تسهيلات ويژه بهره ببرد؟

 ج: اگر تعيين درصد جانبازي توسط پزشكان متخصص كه معاينات پزشكي را براساس نظر و تشخيص خودشان انجام مي‏دهند، صورت گرفته باشد و از نظر قانوني نزد بانك براي اعطاي تسهيلات همان نظر، ملاك باشد، استفاده او ازمزاياي درصد جانبازي كه پزشكان به آن شهادت داده‏اند، اشكال ندارد، هر چند به نظر خود او درصد جانبازي‏اش كمتر از آن مقدار باشد.