عاریه و ودیعه

   غصب

 س 1880: شخصي قطعه زميني را به نام فرزند صغيرش خريداري كرده و سند عادي آن را به اسم او به اين صورت تنظيم نموده است: «فروشنده فلان شخص است و خريدار هم فلان فرزندش مي‏باشد» و بعد از آنكه آن كودك به سن بلوغ رسيد زمين مزبور را به شخص ديگري فروخت، ولي ورثه پدر با اين ادّعا كه آن را از پدرشان به ارث برده‏اند، با آنكه اسمي از پدرشان در سند عادي نيامده آن زمين را تصرّف كردند، آيا جايز است ورثه در اين حالت براي مشتري دوم مزاحمت ايجاد كنند؟

 ج: مجرّد ذكر نام فرزند صغير درقرارداد معامله به عنوان مشتري، ملاك مالكيت او نيست، بنابر اين اگر ثابت شود كه پدر زميني را كه با پول خودش خريده، به فرزندش هبه كرده و يا به او صلح نموده، زمين متعلق به اوست و اگر آن را بعد از رسيدن به سنّ بلوغ به نحو صحيح شرعي به خريدار ديگري بفروشد، كسي حق مزاحمت و گرفتن زمين از دست او را ندارد.

 س 1881: قطعه زميني را كه تعدادي از خريداران آن را خريده و فروخته‏اند، خريداري نموده و مبادرت به ساخت خانه در آن كردم و در حال حاضر شخصي ادعا مي‏كند كه آن زمين ملك اوست و سند آن هم بطور رسمي قبل از انقلاب اسلامي به نام او ثبت شده است و به همين دليل او بر عليه من و تعدادي از همسايگانم به دادگاه شكايت نموده است، آيا تصرّفات من دراين زمين با توجه به ادّعاي او غصب محسوب مي‏شود؟ 

 ج: خريد زمين از ذواليد قبلي طبق ظاهر شرع محكوم به صحت است و زمين ملك خريدار است، در نتيجه تا زماني كه فردي كه مدّعي مالكيّت قبلي زمين است، مالكيّت شرعي خود را در دادگاه ثابت نكند، حق مزاحمت متصرف و ذواليد فعلي را ندارد.

 س 1882: زميني در يك سند عادي به نام پدري است و بعد از مدتي سند رسمي آن به نام فرزند صغيرش صادر مي‏شود، ولي هنوز زمين دراختيار پدر است و اكنون كه فرزند به سن بلوغ رسيده، ادعا مي‏كند كه آن زمين ملك اوست زيرا سند رسمي به نام او ثبت شده است، ولي پدر او مي‏گويد كه زمين را با پول خودش و براي خودش خريده و فقط براي تخفيف ماليات، آن را به نام فرزندش نموده است. آيا اگر فرزند او زمين را بدون رضايت پدرش تصرّف كند غاصب محسوب مي‏شود؟

 ج:  اگر پدري كه زمين را با پول خودش خريده، تا بعد از بلوغ فرزند، متصرّف در آن بوده است، تا زماني كه فرزند ثابت نكرده كه پدرش آن زمين را به او هبه كرده و مالكيّت آن را به او منتقل نموده، حق ندارد به مجرّد اينكه سند رسمي آن به نام اوست در مالكيّت و تصرّف در زمين و تسلط برآن، مزاحم پدرش شود.

 س 1883: شخصي قطعه زميني را پنجاه سال قبل خريده است  و اكنون با استناد به اسم كوه بلندي كه در سند مالكيت آن به عنوان محدوده زمين مذكور ذكر شده، ادعاي مالكيت ميليونها متر از زمينهاي عمومي و دهها خانه قديمي را مي‏كند كه در منطقه واقع بين زمين خريداري شده و آن كوه ساخته شده‏اند، همچنين مدّعي است كه نماز اهالي آن منطقه در خانه‏ها و زمين‏هاي مزبور بر اثر غصب باطل است، قابل ذكر است كه او در گذشته هيچ تصرفي در آن زمين‏ها و خانه‏هاي مسكوني قديمي موجود در آن مكان نداشته و دلائلي هم كه وضعيت آن زمين‏ها را از صدها سال پيش مشخص كند وجود ندارد، با توجه به اين مطالب مسأله چه حكمي دارد؟

 ج: اگر زمينهاي واقع بين زمين خريداري شده و كوهي كه به عنوان محدوده آن در سند ذكر شده، از زمين‏هاي بايري باشد كه مسبوق به مالكيت شخص خاصي نيست و يا از زمين هايي باشد كه در اختيار متصرّفان قبلي بوده و از آنان به متصرفان كنوني منتقل شده است، در اين صورت هر كس نسبت به هر مقدار از آن زمين‏ها يا خانه‏ها كه در اختيار اوست و در آنها تصرف مالكانه دارد، شرعا مالك محسوب مي‏شود و تا زماني كه مدّعي مالكيّت ادّعاي خود را از طريق شرعي نزد مراجع قضايي ثابت نكرده، تصرّفات آنان در آن ملك محكوم به اباحة و حليّت است.

 س 1884: آيا جايز است در زميني كه حاكم، حكم به مصادره آن كرده، بدون رضايت مالك قبلي آن، مسجد ساخته شود؟ و آيا خواندن نماز و برپايي ساير شعائر ديني در اين قبيل مساجد جايز است؟

 ج: اگر زمين مزبور به حكم حاكم شرع يا با استناد به قانون جاري دولت اسلامي از مالك قبلي آن گرفته شده باشد و يا سابقه مالكيت شرعي براي مدّعي آن ثابت نشود، تصرف در آن متوقف بر اجازه مدّعي مالكيت و يا مالك قبلي آن نيست در نتيجه ساخت مسجد در آن و خواندن نماز و برپايي شعائر در آن اشكال ندارد.

 س 1885: زميني نسل به نسل از طريق ارث به ورثه رسيده است و سپس غاصبي آن را غصب كرده و به تملك خود در آورده است و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و برپايي حكومت، اقدام به پس گرفتن آن از غاصب نموده‏اند، آيا شرعا مالكيت آن به ورثه مي‏رسد يا آنكه فقط در خريد آن از دولت حق تقدم دارند؟

 ج: مجرّد سابقه تصرفات از طريق ارث، مستلزم مالكيت و حق تقدم در خريد نيست، ولي تا زماني كه خلاف آن ثابت نشده، اماره‏اي شرعي بر ملكيت است، بنابر اين اگر ثابت شود كه ورثه مالك زمين نيستند، و يا مالكيّت ديگران نسبت به آن زمين ثابت شود. ورثه حق مطالبه زمين يا عوض آن را ندارند و درغير اين صورت حق دارند به مقتضاي ذواليد بودن، عين زمين يا عوض آن را مطالبه كنند.