احکام چک و سفته

   قوانين و مقررات دولت

اموال دولتي 

 س 1955: چندين سال است كه مقداري از اموال مربوط به بيت المال نزد من است و اكنون مي خواهم خود را برئ‏الذمه نمايم، وظيفه من چيست؟

 ج: اگر آنچه كه از اموال بيت‏المال نزد شماست، از اموال دولتي مختص به اداره خاصي از اداره‏هاي دولتي باشد بايد در صورت امكان به همان اداره برگردانيد والاّ بايد به خزانه عمومي دولت تحويل بدهيد.

 س 1956: اينجانب اقدام به استفاده شخصي از بيت‏المال كرده‏ام، وظيفه من براي برئ‏الذّمه شدن چيست؟ استفاده شخصي از امكانات بيت المال تا چه حدّي براي كارمندان جايز است؟ و در صورتي كه با اذن مسئولين مربوطه باشد، چه حكمي دارد؟

 ج: استفاده كارمندان از امكانات بيت المال در ساعات رسمي كار به مقدار متعارفي كه مورد ضرورت و نياز است و شرايط كاري بيانگر اذن به كارمندان در اين مقدار از استفاده است ، اشكال ندارد و همچنين استفاده از امكانات بيت المال با اذن كسي كه از نظر شرعي و قانوني حق اذن دارد، بدون اشكال است . در نتيجه اگر تصرفات شخصي شما در بيت المال به يكي از دو صورت مذكور باشد، چيزي در اين رابطه به عهده شما نيست، ولي اگر از اموال بيت‏المال استفاده غير متعارف كرده باشيد و يا بدون اذن كسي كه حق اذن دارد، بيشتر از مقدار متعارف استفاده نماييد، ضامن آن هستيد و بايد عين آن را اگر موجود باشد به بيت‏المال برگردانيد و اگر تلف شده باشد، بايد عوض آن را بدهيد و همچنين بايد اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتي كه اجرت داشته باشد به بيت‏المال بپردازيد.

 س 1957: بعد از آنكه تيم پزشكي مأمور معاينه، درصد از كار افتادگي مرا تعيين كرد مبلغي را به عنوان مساعدت از دولت دريافت كردم، ولي احتمال مي‏دهم كه مستحق دريافت اين مقدار نباشم و پزشكان به علت آشنايي و رابطه با من، مراعات مرا كرده باشند، باتوجه به اينكه جراحاتم بسيار زياد است و امكان دارد مستحق دريافت مبلغي بيشتر از آن مقدار باشم، تكليف من در اين حالت چيست؟

 ج: دريافت مبلغي به عنوان درصد از كارافتادگي كه توسط تيم پزشكي مأمور معاينه، معيّن شده و به شما پرداخت مي‏شود اشكال ندارد مگر آنكه يقين داشته باشيد كه از نظر قانوني استحقاق دريافت آن را نداريد.

 س 1958: مبلغي معادل دو ماه حقوق ماهانه ام را بر اثر اشتباه از حسابدار دريافت كردم‏

 و مسئول مؤسسه را هم مطلع نمودم، ولي مبلغ اضافي را برنگرداندم و در حال حاضر حدود چهار سال از آن مي‏گذرد، با توجه به اينكه جزء بودجه مالي سالانه مؤسسات دولتي است، چگونه مي‏توانم آن مبلغ را به حساب مؤسسه برگردانم؟

 ج: اشتباه حسابدار مجوّز قانوني براي دريافت مبلغي بيشتر از مقدار مورد استحقاق نيست و واجب است مبلغ اضافي را به آن مؤسسه برگردانيد هر چند جزء بودجه سال قبل آن باشد. 

 س 1959: براساس مقرّرات، مجروحين جنگي كه درصد از كارافتادگي آنان بيشتر از 25% است، مي‏توانند از تسهيلات دريافت وام از مؤسسه استفاده كنند، آيا كسي كه درصد معلوليت و از كارافتادگي او كمتر از اين مقدار است، مي تواند از اين تسهيلات استفاده كند؟ و اگر از آنها استفاده كرد و مبلغي از مؤسسه وام گرفت ، آيا جايز است درآن تصرف كند؟

 ج: كسي كه شرايط دريافت وام از بيت‏المال را ندارد، جايز نيست به اعتبار آن شرايط ومزايا از بيت المال وام بگيرد و اگر به اين عنوان چيزي دريافت كرد، تصرف در آن جايز نيست. 

 س 1960: با در نظر گرفتن اين مطلب كه كالاهاي دولتي با پولي كه از بودجه دولت است خريداري مي‏شوند، آيا جايز است شركت يا كارخانه يا اداره‏اي كه بودجه دولتي دارد لوازم و مواد اوليه و كالاهاي مورد نياز خود را از شركت يا كارخانه يا اداره‏اي خريداري كند كه بودجه او هم از اموال دولت است؟

 ج: اگر معامله بر طبق ضوابط شرعي و مقررات قانوني صورت بگيرد، اشكال ندارد.

 س 1961: اموال دولت اسلامي يا غير اسلامي كه در اختيار دولت و حكومت و يا كارخانه‏ها و شركتها و مؤسسات تابع دولت هستند، چه حكمي دارند؟ آيا آنها جزء اموال مجهول‏المالك هستند يا اينكه ملك دولت محسوب مي‏شوند؟

 ج: اموال دولت هر چند غير اسلامي باشد، شرعا ملك دولت محسوب مي‏شوند و با آنها مانند ملكي كه مالك آن معلوم است رفتار مي‏شود و جواز تصرف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولي است كه حق تصرّف در اين اموال رادارد.

 س 1962: آيا رعايت حقوق دولت در املاك عمومي و حقوق مالكين در املاك خصوصي در سرزمين‏هاي كفر واجب است؟ آيا استفاده از امكانات مراكز آموزشي در غير مواردي كه مقررات قانوني آنها اجازه مي‏دهد جايز است؟

 ج: در وجوب مراعات احترام مال ديگري و حرمت تصرف در آن بدون اذن او، فرقي بين املاك اشخاص و اموال دولت نيست چه مسلمان باشد و چه غير مسلمان و همچنين فرقي بين اينكه در سرزمين كفر باشند و يا در سرزمين اسلامي و مالك آن مسلمان باشد يا كافر، وجود ندارد و بطور كلي استفاده و تصرف در اموال و املاك ديگران كه شرعا جايز نيست، غصب و حرام و موجب ضمان است.

 س 1963: اگر اعتبار فيش‏هاي غذا كه به دانشجويان دانشگاهها داده مي‏شود، در صورت عدم دريافت غذا در روز معيّن، بدون برگرداندن پول آن باطل شود، آيا جايز است فيش‏هاي باطل را به جاي فيش‏هاي معتبر براي دريافت غذا ارائه بدهيم؟ و غذايي كه به اين طريق گرفته مي‏شود چه حكمي دارد؟

 ج: استفاده از فيش‏هايي كه از اعتبار ساقط شده‏اند براي دريافت غذا جايز نيست و غذايي كه با آنها گرفته مي‏شود غصب است و تصرّف در آن حرام و موجب ضمان قيمت آن است.

 س 1964: در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي امكاناتي مانند غذا و لوازم مورد نياز دانشگاهي به دانشجويان داده مي‏شود كه توسط وزارت بازرگاني و مؤسسات ديگر به دانشجويان مشغول به تحصيل در آن دانشگاه اختصاص يافته است، آيا توزيع آنها بين ساير كارمندان مشغول به كار در دانشگاه نيز جايز است؟

 ج: توزيع نيازمنديهاي مورد مصرف و مختص به دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه بين ساير اشخاصي كه در آنجا كار مي‏كنند، جايز نيست.

 س 1965: از طرف نهادهاي مربوطه ماشين‏هايي در اختيار مديران مؤسسات و مسئولين نظامي قرار مي‏گيرد تا از آنها در امور اداري استفاده كنند، آيا شرعا جايز است از آنها براي كارهاي شخصي و غيراداري استفاده شود؟

 ج: جايز نيست مديران و مسئولين و ساير كارمندان در هيچيك از اموال دولتي تصرفات شخصي كنند مگر آنكه با اجازه قانوني نهاد مربوطه باشد.

 س 1966: اگر بعضي از مسئولين از بودجه‏اي كه جهت خريد غذا و ميوه براي ميهمانهاي رسمي اداري در اختيار آنان گذاشته مي‏شود، سوءاستفاده كنند و آن را در موارد ديگري مصرف نمايند، اين كار چه حكمي دارد؟

 ج: مصرف نمودن اموال دولتي در غير مواردي كه اجازه داده شده، در حكم غصب است و موجب ضمان مي‏باشد، مگر آنكه با اجازه قانوني مقام مسئول بالاتر صورت بگيرد.

 س 1967: اگر شخصي مقداري حقوق يا مزاياي خاصي كه بطور قانوني به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولي دلائل قانوني براي اثبات حق خود در اختيار نداشته باشد و يا قادر بر مطالبه آن نباشد، آيا جايز است به مقدار حق خود از اموال دولتي كه در اختيار دارد به عنوان تقاص بردارد؟

 ج: جايز نيست اموال دولتي را كه بعنوان امانت در اختيار و تحت تصرف او هستند به قصد تقاص براي خود بردارد، در نتيجه اگر مال يا حقّي از دولت طلب دارد و مي‏خواهد آن را بگيرد براي اثبات و مطالبه آن بايد از راه‏هاي قانوني اقدام نمايد.

 س 1968: سازمان آب مبادرت به ريختن ماهي در آب سدّي نموده كه آب رودهايي كه خود داراي ماهي هستند به آن مي‏ريزد ولي سازمان آب ماهيهاي آب سد را فقط بين كارمندان خود تقسيم مي كند و از صيد آنها توسط ساير مردم جلوگيري مي‏نمايد، آيا جايز است ديگران هم اين ماهيها را براي خودشان صيد كنند؟

 ج: ماهيهاي موجود در آبهايي كه پشت سد جمع شده‏اند هر چند ماهيهاي آبهايي باشند كه به سد مي‏ريزند، تابع آبي هستند كه اختيار آن در دست سازمان آب است و در نتيجه صيد ماهيها و استفاده از آنها منوط به اجازه سازمان آب است.