کار در مؤسسات دولتی

   قوانين و مقررات دولت

ماليات و عوارض‏ 

 س 1990: بعضي از افراد و شركتها و مؤسسات خصوصي و دولتي براي فرار از پرداخت ماليات و عوارضي كه دولت مستحق دريافت آن است، از راههاي مختلف مبادرت به مخفي كردن بعضي از حقايق مي‏كنند، آيا اين كار براي آنان جايز است؟

 ج: خودداري كردن از اجراي قوانين دولت جمهوري اسلامي و عدم پرداخت ماليات وعوارض و ساير حقوق قانوني دولت اسلامي براي هيچكس جايز نيست.

 س 1991: شخصي از طريق انعقاد قرارداد مضاربه با يكي از بانكها مبادرت به كسب درآمد مي‏كند و طبق قرارداد، مقداري از درآمد حاصله را به بانك مي‏دهد، آيا جايز است اداره ماليات از او بخواهد كه علاوه بر پرداخت ماليات سهم خودش از درآمد، ماليات سهم بانك را هم بپردازد؟

 ج: اين امر تابع قوانين و مقررات ماليات بر درآمد است، بنابر اين اگر مكلّف از نظر قانوني فقط ملزم به پرداخت ماليات سهم خود از درآمد باشد، ضامن ماليات سهم شريك از درآمد نمي‏باشد.

 س 1992: خانه‏اي را از فردي خريدم به اين شرط كه ماليات معامله خانه را نصف به نصف بپردازيم. فروشنده از من خواست كه قيمت خانه را به مأمور ماليات كمتر از قيمت خريد بگويم تا ماليات كمتري پرداخت شود، آيا پرداخت ماليات مقدار تفاوت بين قيمت خانه و قيمتي كه من به مأمور ماليات گفته‏ام، بر من واجب است؟

 ج: پرداخت بقيه سهم خودتان از مالياتِ مربوط به قيمت واقعي خانه بر شما واجب است.

 س 1993: بين اهالي منطقه ما مشهور است كه پرداخت پول آب و برق به دولت غيراسلامي كه سعي در آزار مردم مسلمان خود دارد واجب نيست، بخصوص اگر در رفتار با ملّت خود بين پيروان اهل بيت «عليهم السلام» و ديگران تبعيض قائل شود، آيا جايز است از پرداخت قبض آب و برق به اين دولت خودداري كنيم؟

 ج: اين كار جايز نيست، بلكه بر هر كسي كه از آب و برق دولتي استفاده مي‏كند، پرداخت پول آن به دولت واجب است هر چند دولت غير اسلامي باشد.

 س 1994: شوهرم كه در حساب بانكي‏اش مقداري پول وجود دارد، فوت نموده است و بانك هم بعد از آگاه شدن از وفات او حساب بانكي او را بسته است و ازطرفي هم شهرداري اعلام كرده كه وي بايد عوارض محل تجاري خود را در برابر صدور پروانه ساختمان‏سازي و غيره بپردازد و در صورت عدم پرداخت مبادرت به بستن آن اماكن خواهد كرد و همه فرزندان ما هم صغير هستند و قدرت پرداخت آن عوارض را نداريم، آيا پرداخت مالياتها وعوارض مزبور بر ما واجب است؟

 ج: عوارض شهرداري و مالياتهاي رسمي بايد طبق مقررات دولت پرداخت شوند، در نتيجه اگر اين عوارض و مالياتها بر عهده ميّت باشد، واجب است قبل از جدا كردن ثلث و تقسيم ميراث از اصل تركه پرداخت شوند و اگر مربوط به ورثه باشد واجب است از اموال آنان پرداخت شوند.