شرایط موقوف‌علیه

   وقف

احكام وقف‏ 

 س 2036:  عدّه‏اي از افراد بدون اجازه متولّي خاص، اقدام به تخريب كتابخانه واقع بين اتاق مدرسه مسجد جامع و آشپزخانه حسينيه كه متصل به مسجد است نموده‏اند و آن را جزء مسجد كرده‏اند، آيا اين كار آنان صحيح است ؟ و آيا نماز خواندن در آن مكان جايز است؟

 ج: اگر ثابت شود كه زمين كتابخانه، فقط براي كتابخانه وقف شده است، كسي حق تغيير و تبديل آن به مسجد را ندارد و نماز خواندن در آن جايز نيست و هر كسي  كه ساختمان آن را خراب كرده، واجب است آن را به حالت اوليه اش برگرداند، ولي اگر وقف آن براي خصوص كتابخانه ثابت نشود، نماز خواندن در آن اشكال ندارد.

 س 2037: آيا جايز است مكاني براي مدّت موقتي مثلا ده سال به عنوان مسجد وقف شود و بعد از انقضاي اين مدّت دوباره به ملكيّت واقف يا ورثه او برگردد؟

 ج: اين كار به عنوان وقف موقت صحيح نيست و عنوان مسجديت هم با آن محقق نمي‏شود، ولي حبس آن مكان براي نمازگزاران به مدّت معين اشكال ندارد.

 س 2038: زمين موقوفه اي در كنار قبرستاني كه براي دفن اموات اهالي كافي نيست ، وجود دارد و موقعيت آن براي تبديل به قبرستان مناسب است ، آيا تبديل آن به قبرستان جايز است ؟

 ج: تبديل زميني كه براي جهتي غير از دفن اموات وقف شده، به قبرستان به طور رايگان جايز نيست، ولي اگر وقف آن از قبيل وقف منفعت باشد، متولّي شرعي آن مي‏تواند در صورتي كه به مصلحت و نفع وقف بداند آن را براي دفن اموات اجاره دهد.

 س 2039: بعضي از زمينهاي وقفي در مسير طرحهاي توسعه و احداث خيابانها و پاركهاي ملّي و ساختمان هاي دولتي قرار مي‏گيرند و بدون اجازه متولّي شرعي و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضي از مؤسسات و اداره‏هاي دولتي مصادره مي‏شوند، آيا انجام اين كار براي آنان جايز است؟ آيا كسي كه در اين زمينهاي موقوفه تصرف مي‏كند بايد عوض يا قيمت آنها را بپردازد؟ و آيا بايد اجرت المثل تصرفاتش را از هنگام تصرف بپردازد؟ و آيا در پرداخت قيمت موقوفه و يا دادن عين ديگري به جاي آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاكم شرع واجب است يا اين كه جايز است اداره اوقاف يا متولّي وقف با رعايت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض يا قيمت آن توافق نمايد؟

 ج: جايز نيست كسي بدون اذن و اجازه متولّي شرعي در وقف تصرّف كند، همانگونه كه اگر وقف از قبيل وقف منفعت باشد، تصرّف در آن هم فقط بعد از اجاره كردن آن از متولّي جايز است  همچنين فروش و تبديل وقفي كه قابليت انتفاع در جهت وقف را دارد، جايز نيست و اگر شخصي آن را تلف كند ضامن آن است و اگر بدون اجازه متولّي شرعي، در آن تصرّف نمايد، ضامن اجرت‏المثل آن است و بايد آن را به متولّي شرعي وقف بپردازد تا در جهت وقف مصرف نمايد و در اين رابطه فرقي بين اشخاص و مؤسسات و اداره‏هاي دولتي نيست و جايز است متولّي وقف، بدون مراجعه به حاكم با متصرّف يا تلف‏كننده با رعايت مصلحت وقف، در مورد اجرت يا عوض آن توافق نمايد.

 س 2040: زمين موقوفه‏اي وجود دارد كه داراي راهي است كه فقط براي عبور چارپايان مناسب است و در حال حاضر به سبب ساخت و ساز خانه در كنار آن بايد راه مزبور توسعه پيدا كند، آيا توسعه آن از دو طرف بطوري كه به مقدار مساوي از زمين وقفي و املاك شخصي را در بر بگيرد جايز است؟ و بر فرض عدم جواز، آيا جايز است براي توسعه راه، آن مقدار از زمين وقفي از متولّي آن اجاره شود؟

 ج: تغيير وقف به محل عبور و جاده جايز نيست، مگر آنكه ضرورت الزام‏آوري آن را اقتضا كند و يا خود موقوفه براي انتفاع از آن نياز به آن راه داشته باشد، ولي اجاره زميني كه وقف منفعت است براي توسعه راه عبور و مرور با رعايت مصلحت وقف اشكال ندارد.

 س 2041: زميني بيست سال پيش وقف اهالي منطقه‏اي شده تا اموات خود را در آن دفن كنند و واقف توليت آن را براي خودش و سپس براي يكي از علماي شهر كه در وقفنامه ذكر كرده قرار داده و كيفيت انتخاب متولّي بعد از عالم مزبور را هم معيّن نموده است، آيا متولّي كنوني حق تغيير وقف يا تغيير بعضي از شرايط آن و يا اضافه كردن شرايط ديگر به آن را دارد؟ و اگر اين تغيير بر جهتي كه زمين براي آن وقف شده تأثير بگذارد، مثل اينكه آن را ايستگاه ماشين نمايد، آيا موضوع وقف به حال خود باقي مي‏ماند؟

 ج: با اين فرض كه وقف از نظر شرعي با تحقق قبض، محقق و نافذ شده است، ديگر تغيير و تبديل آن و همچنين تغيير بعضي از شرايط و يا اضافه كردن شرايط جديد به آن توسط واقف يا متولّي جايز نيست و با تغيير وقف از حالت قبلي‏اش، وقفيّت آن زايل نمي‏شود.

 س 2042: فردي مغازه خود را براي ايجاد صندوق قرض‏الحسنه وابسته به مسجد وقف كرده و از دنيا رفته است و چندين سال است كه آن مكان بسته مانده و در حال حاضر در معرض خرابي است، آيا استفاده از آن براي كارهاي ديگر جايز است؟

 ج: اگر وقف مغازه براي ايجاد صندوق قرض‏الحسنه در آن، محقق شده باشد، و فعلا نيازي به ايجاد صندوق قرض‏الحسنه در آن مسجد نباشد، استفاده از آن براي صندوقهاي قرض‏الحسنه‏اي كه وابسته به مساجد ديگر باشد، اشكال ندارد و اگر اين هم ممكن نباشد استفاده از آن در هر كار خيري جايز است.

 س 2043: شخصي قطعه زميني را با سهم آب آن براي خواندن تعزيه امام حسين «عليه‏السلام» كه در يكي از شبهاي محرم يا صفر و در شب شهادت اميرالمومنين «عليه‏السلام» در مسجد «الحّي» برگزار مي‏شود، وقف نموده است و بعدا به يكي از ورثه‏اش وصيّت كرده كه آن زمين را در اختيار وزارت بهداشت قرار بدهد تا بيمارستاني در آن ساخته شود، اين كار چه حكمي دارد؟

 ج: تغيير و تبديل وقف از وقف منفعت به وقف انتفاع، جايز نيست، ولي اجاره دادن آن براي ساخت بيمارستان و مصرف اجاره آن در جهت وقف، به شرطي كه به مصلحت وقف باشد، اشكال ندارد.

 س 2044: آيا مي‏توان در زمين‏هاي وقفي مصلّي يا حسينيه ساخت؟

 ج: زمينهاي وقفي، قابل وقف مجدّد به عنوان مسجد يا حسينيه و غيره نيستند و واگذاري آنها بطور مجاني براي ساخت مصلّي‏ يا يكي از مؤسسات عمومي مورد نياز مردم براي هيچكس جايز نيست، ولي اجاره دادن آنها توسط متولّي شرعي براي ساختن  مصلّي‏ يا مدرسه يا حسينيه در آنها اشكال ندارد و مبلغ اجاره زمينهاي مزبور بايد در جهاتي كه براي وقف معيّن شده است، مصرف شود.

 س 2045: معناي وقف عام و وقف خاص چيست؟ عدّه‏اي مي‏گويند: تغيير وقف خاص برخلاف قصد واقف و تبديل آن به ملك خاص جايز است، آيا اين سخن صحيح است؟

 ج: عموم و خصوص در وقف با ملاحظه موقوف عليه است، بنابراين وقف خاص، وقف بر شخص يا اشخاص معيّن است مانند وقف بر اولاد و يا وقف بر زيد و فرزندان او و وقف عام وقف بر جهات و مصالح عمومي مانند مساجد و مكانهاي استراحت و مدارس و امور مشابه ديگر و يا وقف بر عناوين كلي مثل فقرا و ايتام و بيماران و كساني كه در راه مانده‏اند و مانند آن است و اين اقسام سه گانه تفاوتي از جهت اصل وقف ندارند، هر چند از حيث احكام و آثار تفاوت دارند، مثلا در وقف بر جهات و مصالح عمومي و همچنين در وقف بر عناوين عمومي قبول كسي شرط نيست و همچنين وجود مصداق موقوف عليهم در خارج هنگام اجراي صيغه وقف هم شرط نيست در حالي كه در وقف خاص اين امور شرط هستند و همچنين در وقف بر جهات و مصالح عمومي كه به صورت وقف انتفاع هستند از قبيل مساجد و مدارس و قبرستان‏ها و پل‏ها و مانند آنها، وقف به هيچ وجه قابل فروش نيست حتّي اگر خراب شود، بر خلاف وقف خاص و وقف بر عناوين كلّي به صورت وقف منفعت كه فروش و تبديل آنها در بعضي از حالتهاي استثنايي جايز است.

 س 2046: يك نسخه خطي قرآن مربوط به سنه 1263 ه - ش وقف يك مسجد شده و در حال حاضر در معرضِ از بين رفتن است. آيا جلد كردن و نگهداري اين اثر مقدس و ارزشمند نياز به اجازه شرعي دارد؟

 ج: اقدام به جلد كردن و اصلاح جلد و ورق‏هاي قرآن مجيد و نگهداري آن در همان مسجد، احتياج به اجازه خاصّي از طرف حاكم شرع ندارد.

 س 2047: آيا غصب وقف و تصرّف در آن در غير جهت وقف موجب ضمان اجرت‏المثل است؟ و آيا تلف كردن وقف مثل اينكه ساختمان آن تخريب گردد و يا زمين موقوفه تبديل به خيابان شود، موجب ضمان مثل يا قيمت آن مي‏گردد؟

 ج: در وقف خاص مانند وقف بر اولاد و همچنين در وقف عامّي  كه به صورت وقف منفعت است، غصب و تصرّف در غير جهت وقف يا بدون اذن موقوف عليهم در اوّلي و بدون اذن متولّي شرعي در دوّمي، موجب ضمان عين و منفعت است و ردّ عوض منافع استيفا شده و استيفا نشده هم واجب است و همچنين ردّ عين در صورتي كه موجود باشد و ردّ عوض آن در صورتي كه در دست او يا بر اثر فعل او تلف شده باشد واجب است و عوض منافع بايد در جهت وقف و عوض عين موقوفه در بدل وقفي كه تلف شده مصرف شود و در وقف  عامي كه بصورت وقف انتفاع است مثل مساجد و مدارس و كاروانسراها و پلها و مقبره‏ها و مانند آنهاكه وقف بر جهات يا عناوين عمومي هستند تا موقوف عليهم از آنها انتفاع ببرند در صورتي كه توسط غاصب غصب شوند و آنها را در جهتي غير از منافعي كه براي آنها وقف شده‏اند بكار ببرد بايد اجرت المثل تصرفاتش در چيزهايي از قبيل مدارس و كاروانسراها و حمامها را بپردازد بر خلاف مساجد و مقبره‏ها و زيارتگاهها و پلها كه ضامن اجرت‏المثل تصرفاتش در آنها نيست و اگر عين اين موقوفات را تلف كند بايد عوض مثلي يا قيمي آنها را بدهند كه آن هم در بدل وقف تلف شده مصرف مي‏شود.

  س 2048: شخصي ملك خود را براي برپايي مجالس عزاداري سيدالشهداء«عليه السلام» در روستا وقف كرده است، ولي در حال حاضر متولّي وقف، توانايي اقامه عزا در روستاي مذكور در وقفنامه را ندارد، آيا جايز است در شهري كه در آن اقامت دارد مجالس عزاداري برگزار كند؟

 ج: اگر وقف، مخصوص اقامه مجالس عزاداري در همان روستا باشد، تا زماني كه عمل به وقف هر چند با گرفتن وكيل براي آن، درهمان روستا ممكن باشد، حق ندارد آن مجالس را به جاي ديگر انتقال دهد بلكه واجب است فردي را نايب بگيرد تا در آن روستا مجالس عزاداري برپا كند.

 س 2049: آيا جايز است همسايگان مسجد از برق آن براي جوشكاري آهن ساختمان‏هاي خود استفاده كنند و پول مصرف برق و حتّي بيشتر از آن را به مسئولين اداره امور مسجد بپردازند؟ و آيا جايز است مسئولين مسجد، اجازه استفاده از برق آن را بدهند؟

 ج: استفاده از برق مسجد براي كارهاي شخصي جايز نيست و مسئولين مسجد هم جايز نيست چنين اجازه‏اي را بدهند.

 س 2050: چشمه آب موقوفه‏اي وجود دارد كه در طول سالهاي متمادي مورد استفاده مردم بوده است، آيا لوله كشي از آن به مكانهاي متعدّد و يا به منازل شخصي جايز است؟

 ج: اگر كشيدن لوله از آن، تغيير وقف و يا انتفاع درغير جهت وقف نباشد و مانع استفاده بقيّه موقوف عليهم از آب آن نشود، اشكال ندارد والاّ جايز نيست.

 س 2051: زميني براي تعزيه خواني و طلاب علوم ديني وقف شده است، اين زمين در كنار راه اصلي روستا قرار دارد، در حال حاضر بعضي از اهالي روستا قصد دارند راه ديگري را در آن بسازند كه در طرف ديگر زمين مزبور واقع مي‏شود، اگر فرض كنيم كه كشيدن اين راه در افزايش قيمت زمين مؤثر باشد، آيا انجام اين كارجايز است؟

 ج: مجرّد افزايش قيمت زمين موقوفه بر اثر كشيدن جاده در قسمتي از آن، مجوّز شرعي تصرّف در زمين وقفي يا تبديل آن به راه نيست.

 س 2052: در نزديكي يك مسجد خانه‏اي وجود دارد كه صاحبش آن را براي سكونت امام جماعت مسجد وقف كرده است، ولي در حال حاضر به علت كثرت عائله و مراجعه كنندگان و دلائل ديگر مناسب سكونت او نيست و خود امام جماعت هم منزلي دارد كه در آن زندگي مي‏كند و احتياج به تعميرات دارد و براي ساخت آن مقداري وام گرفته است، آيا جايز است خانه موقوفه  را اجاره دهد و پول اجاره آن را براي پرداخت بدهي‏هاي خانه‏اي كه در آن ساكن است و انجام تعميرات آن، مصرف نمايد؟

 ج: اگر خانه به صورت وقف انتفاع، براي سكونت امام جماعت مسجد وقف شده باشد، شرعا او حق اجاره دادن آن را ندارد هر چند به قصد استفاده از اجاره آن براي پرداخت ديون و تعمير منزل مسكوني‏اش باشد و اگر آن خانه بخاطر كوچكي، نياز او را براي سكونت خانواده‏اش و آمدن مهمان و پاسخگويي به مراجعه‏كنندگان برطرف نمي‏كند، مي‏تواند از آن در بعضي از ساعات روز يا شب مثلا براي پاسخگويي به مراجعه كنندگان استفاده كند و يا آنكه خانه مزبور را به امام جماعت ديگري بدهد تا در آن سكونت كند.

 س 2053: ساختمان كاروانسرايي كه براي استراحت كاروانها اجاره داده مي‏شود، وقف است و توليت آن با امام راتب فعلي مسجدي است كه در مقابل آن مكان قرار دارد و به علت اينكه مسئله بطور دقيق نزد مراجع بيان نشده، ساختمان كاروانسرا خراب شده و بجاي آن حسينيه‏اي ساخته شده است، آيا منافع اين مكان به همان صورت قبل از تغيير باقي مي‏ماند؟

 ج: تبديل كاروانسرايي‏كه وقف منفعت است به حسينيّه كه وقف انتفاع است، جايز نيست، بلكه ساختمان كاروانسرا بايد به همان صورت قبلي خود برگشت داده شود تا به كاروانها و مسافران اجاره داده شود و در آمد اجاره آن در همان جهتي كه واقف تعيين كرده به مصرف برسد، ولي اگر متولّي شرعي تشخيص دهد كه مصلحت كوتاه مدّت و دراز مدّت وقف اقتضا مي‏كند كه آن مكان به همين صورت فعلي براي برپايي شعائر ديني اجاره داده شود و اجاره آن در جهت وقف به مصرف برسد، جايز است اين كار را انجام دهد.

 س 2054: آيا فروش سرقفلي مغازه‏اي كه در زمين صحن مسجد ساخته شده جايز است؟

 ج: در صورتي كه ايجاد مغازه در صحن مسجد، شرعا، مجاز بوده فروش سرقفلي آن با رعايت مصلحت و نفع وقف، بااذن متولّي شرعي مانعي ندارد و در غير اين صورت واجب است ساختمان مغازه خراب شود و زمين آن به همان صورت اوّل به حياط مسجد اضافه شود.

 س 2055: گاهي بعضي از مؤسسات دولتي و غير دولتي به سبب مسائل فني و طراحي از قبيل ساختن سدها و نيروگاههاي برق و پاركهاي عمومي و مانند آن، مجبور به تصرّف در زمينهاي وقفي مي‏شوند، آيا مجري اين طرحها از نظر شرعي ملزم به پرداخت عوض يا اجرت وقف است؟

 ج: در اوقاف خاص بايد براي اجاره يا خريد وقف به موقوف عليهم مراجعه كرد و در وقف بر عناوين عمومي كه به نحو وقف منفعت وقف شده‏اند تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود براي تصرّف در آن بايد از متولّي شرعي آن اجاره شوند و مال‏الاجاره هم بايد به او پرداخت شود تا آن را در جهت وقف مصرف كند، و اگر تصرّفات دراين قبيل وقف‏ها در حكم تلف كردن عين باشد موجب ضمان است و بر متصرّف واجب است كه عوض عين موقوفه را به متولّي وقف بدهد تا با آن ملك ديگري بخرد و آن را بجاي وقف اوّل وقف نمايد تا درآمدهاي آن در جهت وقف به مصرف برسد.

 س 2056: شخصي چندين سال قبل مغازه‏اي را قبل از تكميل ساختمان آن اجاره نمود و پول سرقفلي آن را در همان زمان پرداخت كرد و سپس با اجازه مالك، آن را با پول اجاره همان مغازه تكميل نمود و در طول مدّت اجاره، نصف ساختمان را با سند رسمي از مالك خريد و در حال حاضر مدّعي است كه ساختمان مزبور وقف است و نائب توليت هم ادّعا مي‏كند كه بايد سرقفلي آن دوباره پرداخت شود، حكم اين مسئله چيست؟

 ج: اگر وقف بودن زمين آن ساختمان، ثابت شود و يا مستأجر به آن اعتراف نمايد، در اين صورت هيچيك از امتيازاتي كه از مدّعي مالكيت زمين ساختمان موقوفه گرفته است اعتباري ندارد، بلكه بايد براي ادامه تصرّف در ساختمان مذكور قرارداد جديدي با متولّي شرعي وقف منعقد نمايد، و پول خود را مي‏تواند از كسي كه ادّعاي مالكيّت داشته، پس بگيرد.

 س 2057: اگر وقفي بودن زمين محرز باشد ولي جهت وقف معلوم نباشد، ساكنين و زراعت كنندگان در آن زمين چه تكليفي دارند؟

 ج: اگر زمين موقوفه، متولّي خاص داشته باشد، واجب است تصرّف‏كنندگان به او مراجعه كنند و زمين را از او اجاره نمايند و اگر متولّي خاصي نداشته باشد، ولايت بر آن با حاكم شرع است و تصرّف‏كنندگان بايد به وي مراجعه نمايند و اما نسبت به مصرف درآمد وقف كه متردّد بين محتملات است، اگر محتملات متصادق و غيرمتباين باشند مثل سادات و فقرا و علما و اهل فلان شهر، واجب است درآمد وقف در قدر متيقّن آنها مصرف شود، ولي اگر احتمالات، متباين و غير متصادق باشند، در اين صورت اگر محصور در امور معيّني باشند، واجب است مصرف وقف با قرعه معيّن شود و اگر احتمال بين امور غيرمحصوره باشد، در صورتي كه بين عناوين يا اشخاص غير محصوره باشد مثل اينكه بدانيم زمين موقوفه وقف بر ذرّيه است ولي ندانيم كه ذرّيه كدام شخص از اشخاص غير محصوره مراد است، در اين صورت منافع وقف در حكم مجهول المالك است و واجب است به فقرا صدقه داده شود، ولي اگر احتمال بين جهات غير محصوره باشد مثل اينكه مردد بين وقف براي مسجد يا زيارتگاه يا پل يا كمك به زائران و مانند آن باشد، در اين صورت واجب است درآمدهاي وقف به شرط عدم خروج از آن محتملات در امور خيريه مصرف شود.

 س 2058: زميني وجود دارد كه از زمانهاي طولاني محل دفن اموات اهالي بوده و يكي از اولاد ائمه «عليهم السلام» نيز در آن مدفون است و قبل از سي سال پيش مكاني را براي غسل دادن اموات در آن ساخته‏اند، ولي معلوم نيست كه اين زمين وقف براي دفن اموات شده يا آنكه وقف براي امامزاده مدفون در آن است.  همچنين نمي‏دانيم ساخت غسّالخانه در آن براي غسل اموات مشروع است يا خير؟ بنابراين آيا جايز است اهالي آنجا اموات خود را در آن مكان غسل بدهند؟

 ج: جايز است همانند گذشته، اموات را در آن غسّالخانه، غسل داده و در آن زمين كه از توابع صحن امامزاده است، دفن كنند مگر اين كه علم به مغايرت آن، با جهت وقف زمين، پيدا كنند.

 س 2059: زمين هايي در منطقه ما وجود دارد كه مردم، اقدام به زراعت و كاشت درخت در آنها مي‏كنند و بين اهالي مشهور است كه وقف حرم يكي از امامزادگان «عليهم‏السلام» مدفون در منطقه مي‏باشند و متولّي وقف هم سادات ساكن در آنجا هستند ولي دليلي بر وقف بودن آن زمين‏ها وجود ندارد و گفته مي‏شود كه در گذشته وقفنامه‏اي وجود داشته ولي در آتش سوزي از بين رفته است و مردم در حكومت سابق براي جلوگيري از تقسيم زمين‏ها شهادت به وقفيّت آنها داده‏اند و عدّه‏اي هم مي‏گويند كه يكي از حاكمان منطقه كه علاقه به سادات داشت، آن زمين‏ها را براي معاف شدن از ماليات وقف آنان‏كرد، در حال حاضر اين زمين‏ها چه حكمي دارند؟

 ج: براي ثبوت وقفيّت، وجود وقفنامه شرط نيست بلكه اعتراف ذواليد كه وقف در تصرّف آنان است يا اعتراف ورثه ذواليد بعد از فوت او، به وقف بودن آن ملك، كافي است و همچنين احراز سابقه رفتار با آن ملك به عنوان وقف يا شهادت دو مرد عادل بر وقف بودن آن و يا شهرت وقفيّت آن به گونه‏اي كه مفيد علم يإ؛ي «««««««««« اطمينان باشد هم وقف بودن را ثابت مي‏كند. در نتيجه با وجود يكي از اين دلائل وقفيّت، حكم به وقف بودن مي‏شود و درغير اين صورت حكم به مالكيت متصرّف نسبت به آنچه در اختيار دارد مي‏شود.

 س 2060: وقفنامه ملكي كه مربوط به پانصد سال پيش است پيدا شده، آيا اكنون حكم به وقفيت آن ملك مي‏شود؟

 ج: مجرّد سند وقف تا زماني كه موجب اطمينان به درستي مضمون آن نشود، حجت شرعي بر وقفيّت نيست، ولي اگر وقف بودن آن ملك بين مردم بخصوص افراد كهنسال شايع باشد، بطوري كه مفيد علم يا اطمينان به وقفيت آن شود و يا ذواليد به آن اقرار كند و يا احراز شود كه در سابق با آن به عنوان وقف رفتار مي‏شده، ملك مزبور محكوم به وقفيّت است و به هر حال مرور زمان موجب خروج ملك موقوفه از وقفيّت نمي‏شود.

 س 2061: سه سهم از آب نهر را از پدرم به ارث بردم و اكنون متوجه شده‏ام كه اين سه سهمي كه پدرم خريداري كرده جزء صد سهمي است كه پانزده سهم آن موقوفه است و الآن مشخص نيست كه اين سه سهم داخل در كداميك است، آيا جزء وقف است يا ملك فروشنده؟ تكليف من در اين رابطه چيست؟ آيا خريد اين سه سهم باطل بوده و من حق مطالبه پول آنها را از فروشنده اوّل كه هنوز زنده است دارم؟

 ج: اگر فروشنده هنگام فروش، مالك شرعي آن مقدار از آب مشترك كه فروخته است بوده و معلوم نباشد كه آيا آن مقداري را كه مالك آن است فروخته يا سهم مشاع بين وقف و ملك را به فروش رسانده است، در اين صورت بيع محكوم به صحت است و حكم به مالكيّت مشتري نسبت به مبيع و انتقال آن از طريق ارث به ورثه او مي‏شود.

 س 2062: يكي از علما بخشي از دارايي خود از قبيل مزرعه و باغ  را وقف خاص نمود و وقفنامه‏اي راجع به آن تنظيم كرد و در آن تصريح نمود كه همه شرايط وقف را عمل كرده و صيغه شرعي وقف را هم اجرا نموده است و ده نفر از اهل علم هم آن را امضاء كرده‏اند آيا با وجود آن وقفنامه، حكم به وقفيّت اين اموال مي‏شود؟

 ج: اگر ثابت شود كه علاوه بر انشاء صيغه وقف، عين موقوفه را هم تحويل موقوف عليهم يا متولّي شرعي وقف داده و به آنان منتقل نموده است، وقف مذكور محكوم به صحت ولزوم است.

 س 2063: زميني به اداره بهداشت هديه شده تا بيمارستان يا مركز بهداشتي در آن ساخته شود ولي مسئولين اداره بهداشت تاكنون اقدام به ساخت بيمارستان يا مركز بهداشتي در آن نكرده‏اند، آيا جايز است واقف زمين را پس بگيرد؟ و آيا مجرّد تسليم زمين به مسئولين اداره بهداشت براي تحقق وقفيت، كافي است يا آنكه ساخت ساختمان در آن هم شرط است؟

 ج: اگر تحويل زمين توسط مالك به مسئولين اداره بهداشت بعد از انشاء وقف به وجه شرعي، به عنوان تسليم به متولّيان شرعي وقف باشد، حق رجوع و پس گرفتن آن را ندارد، ولي اگر يكي از دو  امر مذكور تحقق پيدا نكند حق دارد زمين خود را از آنان پس بگيرد.

 س 2064: زميني وجود دارد كه مالكش آن را در حضور عالم منطقه و دو نفر شاهد عادل براي ساختن مسجد وقف كرده است و بعد از مدتي اشخاصي بر آن تسلط پيدا كرده و خانه‏هاي مسكوني در آن بنا نموده‏اند، وظيفه آن اشخاص و متولّي چيست؟

 ج: اگر بعد از انشاء وقف زمين، قبض عين موقوفه با اذن واقف تحقّق پيدا كرده باشد، همه احكام وقف بر آن مترتّب مي‏شود و ساخت خانه‏هاي مسكوني توسط ديگران در آن براي خودشان غصب است و بر آنان واجب است ساختمان خود را از بين ببرند و زمين را تخليه كنند و به متولّي شرعي آن تحويل دهند و درغير اين صورت زمين بر ملك مالك شرعي آن باقي و تصرفات ديگران در آن متوقف بر اجازه مالك است.

 س 2065: شخصي زميني را هشتاد سال پيش خريده و بعد از وفات او، ورثه‏اش چندين معامله روي آن انجام داده‏اند و خريداراني كه اين زمين را از مشتري اول خريده‏اند همگي فوت كرده‏اند و در نتيجه زمين در اختيار ورثه آنان قرار گرفته است و گروه اخير حدود چهل سال است كه زمين را بطور رسمي به نام خود كرده‏اند و بعد از گرفتن سند رسمي مالكيت، خانه‏هاي مسكوني براي خود در آن ساخته‏اند و اكنون يكي از افراد ادّعا مي‏كند كه اين زمين وقف بر اولاد مالك بوده و آنان حق فروش آن را نداشته‏اند، حال با توجّه به اينكه در طول هشتاد سال كسي چنين ادعايي نكرده و سند مكتوبي كه دلالت بر وقفيّت بكند هم وجود ندارد و كسي هم شهادت به آن نداده است، مالكان فعلي چه تكليفي دارند؟

 ج: تا زماني كه مدّعي وقفيّت و مدّعي عدم جواز بيع، ادعاي خود را به طريق معتبري ثابت نكرده، حكم به صحت معاملاتي كه روي زمين واقع شده است و همچنين حكم به ملكيت آن براي افرادي كه فعلا نسبت به زمين ذواليد و متصرّف در آن هستند، مي‏شود.

 س 2066: زمين موقوفه‏اي وجود دارد كه داراي سه قنات است و شهرداري به علت خشكسالي مستمر چند ساله، دو عدد از قناتها را براي تأمين آب آشاميدني مردم منطقه اجاره كرده است و آب قنات سوم كه وقف طلاب منطقه و فرزندان واقف بوده به زمين فرو رفته و خشك شده و در نتيجه زمينهايي كه با آب آن آبياري مي‏شدند تبديل به زمينهاي باير شده‏اند و درحال حاضر سازمان زمين شهري ادعا مي‏كند كه اين زمين‏ها موات هستند، آيا اين زمينها به علت اينكه چندين سال كشت و زرع نشده‏اند ملحق به موات هستند؟ 

 ج: زمين موقوفه با ترك كشت و زرع آن به مدّت چندين سال، از وقفيّت خارج نمي‏شود.

 س 2067: زمين‏هاي موقوفه‏اي وجود دارد كه وقف حرم مقدس رضوي «عليه السلام» هستند و در حريم بعضي از اين املاك مراتع و جنگل نيز وجود دارد، ولي بعضي از نهادهاي مسئول با استناد به مقررات قانوني مربوط مراتع و جنگلها حكم انفال را بر اين جنگلها و مراتع جاري كرده‏اند، آيا مراتع و جنگلهاي واقع در حريم املاك موقوفه مانند ساير زمين‏هاي واقع در حريم آنها داراي احكام وقف هستند و واجب است در مورد آنها عمل به وقفيّت شود؟

 ج: مراتع و جنگلهاي واقع در جوار اراضي موقوفه در صورتي كه جزء حريم آنها شمرده شوند، در حكم موقوفه و تابع آن هستند و حكم انفال و املاك عمومي در مورد آنها جاري نمي‏شود و مرجع تشخيص حريم و مقدار آن هم عرف محل و نظر افرادي است كه در اين امر متخصّص هستند.

 س 2068: چند زمين از چهل سال پيش براي ساخت خانه جهت سرپرستي و نگهداري ايتام وقف شده‏اند و عمل به اين وقف از آن زمان تاكنون استمرار داشته است و متولّي معيّني هم دارد كه مورد تأييد اداره اوقاف است، ولي اخيرا سند عادي ارائه شده كه ادّعا مي‏شود كه از سند قديمي استنساخ شده است و در آن تصريح شده كه اين زمين‏ها از سيصد سال پيش تاكنون وقف شده‏اند، با توجّه به عدم وجود سند اصلي وقف كه ادعا مي‏شود قديمي‏تر است و با توجّه به اينكه نسخه موجود ناقص است و در آن متولّي‏تعيين نشده و سابقه عمل به وقف هم نسبت به آنها وجود ندارد، بخصوص كه ذواليد و تصرّف‏كنندگان هم منكر اين ادّعا هستند و اشتهار به وقفيّت قبلي مورد ادّعا هم وجود ندارد، آيا اين سند مي‏تواند مانع از عمل به وقف جديد در جهتي كه اكنون به آن براي سرپرستي و نگهداري و اسكان ايتام عمل مي‏شود باشد؟

 ج: مجرّد سند وقف اعم از اينكه اصلي باشد يا از روي آن استنساخ شده باشد، حجت شرعي بر وقف نيست، در نتيجه تا وقف قبلي با حجت معتبر ثابت نشود، وقف جديدي كه در حال حاضر به آن عمل مي‏شود، محكوم به صحت و نفوذ و جواز عمل است.

 س 2069: مردي زميني را براي ساخت حسينيه سيد الشهدا «عليه السلام» وقف كرده ولي زمين مزبور تبديل به راه عمومي روستا شده است و درحال حاضر از كل زمين حسينيه تقريبا چهل و دو متر مربع باقي مانده است، اين زمين چه حكمي دارد؟ آيا جايز است واقف آن را به ملكيت خود برگرداند؟

 ج: اگر اين كار بعد از انشاء وقف بر وجه شرعي و تحويل موقوفه به متولّي آن يا جهت وقف صورت گرفته باشد، آن مساحت باقيمانده از وقف بر وقفيّت باقي مي‏ماند و جايز نيست واقف نسبت به آن رجوع كند و در غير اين صورت بر ملكيّت او باقي است و اختيار آن با اوست.

 س 2070:  آيا جايز است بعضي از ورثه كه در تركه سهم دارند، همه آن را وقف كنند؟ و آيا اجراي صيغه وقف به نام آن عدّه صحيح است؟

 ج: وقف ايشان فقط در سهم خودشان از تركه صحيح است، ولي نسبت به سهام ساير ورثه فضولي و متوقف بر اجازه آنان است.

 س 2071: شخصي زميني را بر اولاد ذكورش وقف كرده و بعد از وفات او اداره ثبت اوقاف بدون اطلاع از كيفيت آن اقدام به ثبت زمين مذكور به نام فرزندان ذكور و اناث نموده، آيا اين كار موجب مشاركت اولاد اناث با اولاد ذكور در انتفاع از اين زمين مي‏شود؟

 ج: مجرّد ثبت زمين مذكور به نام اولاد اناث، توسط اداره اوقاف موجب مشاركت آنان با اولاد ذكور در وقف نمي‏شود، در نتيجه اگر ثابت شود كه زمين وقف بر خصوص اولاد ذكور است، فقط مختص آنان خواهد بود.

 س 2072: ملكي وجود دارد كه در مسير نهر آب واقع شده و صد سال پيش وقف عام شده است و بنابر قانون ابطال بيع زمين‏هاي موقوفه، سند رسمي براي آن به عنوان وقف صادر شده است، ولي در حال حاضر اين ملك براي استخراج سنگهاي معدني مورد استفاده دولت است، آيا الآن جزء انفال محسوب مي‏شود يا آنكه وقف است؟

 ج: اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعي ثابت شود جايز نيست شخص يا دولت آن را به مالكيّت خود در آورد، بلكه بر وقفيّت باقي مي‏ماند و همه احكام وقف بر آن مترتّب مي‏شود.

 س 2073: در ساختمان يك مركز آموزشي اطاقي وجود دارد كه در حال حاضر از آن به‏عنوان آزمايشگاه آموزشي استفاده مي‏شود و زمين آن جزء قبرستان مجاور است كه در سالهاي قبل از قبرستان جدا شده است، باتوجّه به اينكه قبرستان مجاور هنوز مورد استفاده قرار مي‏گيرد، معلّمان و دانش‏آموزاني كه در آن آزمايشگاه نماز مي‏خوانند چه تكليفي دارند؟

 ج: تا زماني كه ثابت نشود كه زمين آزمايشگاه براي دفن اموات وقف شده، نماز خواندن و ساير تصرّفات در آن اشكال ندارد، ولي اگر با دليل معتبري ثابت شود كه فقط براي دفن اموات در آن، وقف شده، واجب است به حالت قبلي خود برگشت داده شده و براي دفن اموات تخليه شود و تأسيسات ساخته شده در آن محكوم به غصب مي‏باشد.

 س 2074: دو مغازه مجاور هم وجود دارند كه هر يك موقوفه مستقلي از حيث واقف و مصرف هستند و هر كدام مفروز و منفصل از ديگري است، آيا مستأجر آن دو مغازه حق دارد از يكي از آن دو دربي به ديگري و يا به محل عبور خاص آن باز كند؟

 ج: انتفاع از وقف و تصرّف در آن هر چند به مصلحت وقف ديگر باشد واجب است طبق شرايط وقف و با اجازه متولّي صورت بگيرد و مستأجر هر يك از آن دو مغازه وقفي مجاور هم، حق ندارد به عنوان اينكه مغازه ديگر هم وقف است با بازكردن درب از يكي به ديگري و قراردادن راه از آن به مغازه ديگر، در وقف تصرّف كند.

 س 2075: باتوجّه به اينكه كتابهاي نفيس موجود در بعضي از مراكز و خانه‏ها در معرض تلف شدن بوده و نگهداري آنها مشكل است، عدّه‏اي پيشنهاد داده‏اند كه قسمتي از كتابخانه مركزي شهر در اختيار اين مراكز قرار بگيرد تا كتابها با حفظ وقفيّت آنها به همان صورتي كه در مكان اول بوده‏اند، به آن بخش منتقل شوند، آيا اين كار جايز است؟

 ج: اگر ثابت شود كه انتفاع از آن كتابهاي وقفي نفيس مشروط به استفاده در مكان خاصي است، تا زماني كه رعايت آن با حفظ كتابها از ضايع شدن و تلف ممكن باشد، انتقال آنها از آن مكان خاص به محل ديگر جايز نيست و در غير اين صورت بيرون بردن آنها از آن مكان به مكاني كه اطمينان به حفظ كتابها در آنجا وجود دارد، بدون اشكال است.

 س 2076: زميني وجود دارد كه فقط قابليت استفاده به عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را براي اماكن مقدس وقف كرده است و متولّي آن هم قسمتي از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدريج اقدام به ساخت مسكن و مكانهايي براي معيشت خود در قسمتهايي از آن كه قابل مرتع بودن نيست، نموده‏اند و همچنين قسمتهاي مناسب زراعت را تبديل به زمين زراعي و باغ كرده‏اند، اولا: با توجّه به اينكه مرتع طبيعي از انفال و اموال عمومي است، آيا وقف آن صحيح است و در حال حاضر حكم به وقف بودن آن مي‏شود؟ و ثانيا: با توجّه به اينكه بر اثر كار مستأجرين در مرتع تغييرات و اصلاحاتي صورت گرفته و در نتيجه مرغوب‏تر از قبل شده چه مقدار اجرت بايد پرداخت شود؟ و ثالثا: با توجّه به اينكه زمين‏هاي زراعي و باغها بر اثر فعاليت مستأجرين احياء و ايجاد شده‏اند، اين قبيل زمينها چگونه اجاره داده مي‏شوند؟ آيا مبلغ اجاره آنها به مقدار اجاره مرتع بايد پرداخت شود يا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟

 ج: بعد از ثبوت اصل وقف، تا زماني كه ثابت نشده كه زمين‏هاي مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملك شرعي واقف نبوده‏اند، وقف آنها از نظر شرعي محكوم به صحت است و با اقدام مستأجرين به تبديل آنها به مزرعه و باغ و منازل مسكوني، از وقفيت خارج نمي‏شوند، بلكه در صورتي كه تصرّفات آنها در زمين وقفي بعد از اجاره كردن آن از متولّي شرعي باشد، بر آنان واجب است اجاره آن زمين‏ها را طبق آنچه در عقد اجاره معيّن شده به متولّي شرعي بپردازند تا آن را در جهت وقف مصرف نمايد، ولي اگر تصرّف آنها در آن زمين‏ها بدون اجاره قبلي از متولّي شرعي باشد، بر آنان واجب است اجرت‏المثل قيمت عادله مدّت تصرّف را بپردازند و اما اگر ثابت شود كه آن زمينها در هنگام وقف، بالاصاله از زمين‏هاي موات و انفال بوده‏اند و ملك شرعي واقف نبوده‏اند، وقف آنها شرعا باطل است و آن مقداري را كه متصرّفان طبق قانون و مقرّرات احيا كرده و تبديل به مزرعه و باغ و منزل مسكوني و غيره براي خودشان نموده‏اند، براي خود آنان است و قسمتهاي ديگر زمين كه به حالت قبلي خود باقي مانده و هميشه موات بوده‏اند، جزء ثروتهاي طبيعي و انفال هستند و اختيار آنها با دولت اسلامي است .

 س 2077: زني كه فقط مالك سدس  ملك مشاعي است كه بين او و ساير زارعين مشترك است، همه آن ملك را وقف كرده و همين باعث بروز مشكلات زيادي براي اهالي به سبب دخالت اداره اوقاف شده است، بطور مثال اداره اوقاف از صدور سند مالكيت براي خانه‏هاي اهالي جلوگيري مي‏كند، آيا اين وقف در تمام ملك مشاع نافذ است يا فقط در سهم او؟ و بر فرض اينكه وقف  فقط در سهم او صحيح باشد، آيا وقف زمين مشاع قبل از تقسيم صحيح است؟ و اگر وقف سهم مشاع قبل از تفكيك آن صحيح باشد، ساير شركا چه تكليفي دارند؟

 ج: وقف سهم ملك مشاع هر چند قبل از تفكيك باشد، شرعا اشكال ندارد به شرطي كه در جهت وقف هر چند بعد از تفكيك و تقسيم قابل انتفاع باشد، ولي وقف تمام ملك توسط كسي كه فقط مالك قسمتي از آن است، نسبت به سهم ساير شركا فضولي و باطل است و شركا حق دارند خواهان تقسيم ملك براي تفكيك املاك خود از وقف شوند.

 س 2078: آيا عدول از شروط وقف جايز است؟ و در صورت جواز، حدود آن كدام است؟ و آيا طولاني شدن زمان، بر عمل به شروط وقف تأثير مي‏گذارد؟

 ج: تخلّف از شروط صحيحي كه واقف در عقد وقف شرط كرده جايز نيست مگر آنكه عمل به آن غير مقدور يا حرجي باشد و گذشت زمان تأثيري در آن ندارد.

 س 2079:  در بعضي از زمين‏هاي وقفي نهرها يا مسيل هايي وجود دارد كه سنگريزه‏ها و سنگهاي معدني در آنها يافت مي‏شود، آيا اين سنگريزه‏ها و سنگهاي موجود در آنها كه در ملك موقوفه واقع شده‏اند، تابع وقف هستند؟

 ج: نهرهاي بزرگ عمومي و همچنين مسيل‏هاي عمومي كه در مجاورت زمين‏هاي وقفي هستند و يا از داخل آنها عبور مي‏كنند، جزء وقف نيستند مگر آن مقداري از آنها كه از نظر عرف، حريم موقوفه محسوب مي‏شوند، در نتيجه با آن مقدار همانند وقف رفتار مي‏شود، ولي درنهرهاي كوچكي كه موقوفه هستند واجب است نسبت به سنگريزه‏ها و سنگهاي معدني و غيره مانند وقف رفتار شود.

 س 2080: مدرسه علوم دينيه‏اي بر اثر قدمت ساختمان و نفوذ رطوبت در آن از قابليت انتفاع خارج شده و درآمدهاي املاك آن جمع‏آوري و به عنوان امانت در بانك گذاشته شده است و اكنون قصد داريم كه مدرسه را با آن درآمدها تجديد بنا كنيم، ولي مدّت زيادي طول مي‏كشد تا پروانه ساختمان را بگيريم و اموال مزبور را براي تجديد بناي مدرسه مصرف كنيم، آيا جايز است در خلال اين مدّت اموال مربوط به وقف را در يكي از بانكها به صورت سرمايه گذاري بگذاريم و طبق معاملات متعارف بانكي درصدي سود به نفع وقف دريافت كنيم؟

 ج: آنچه شرعا بر متولّي شرعي وقف در رابطه با درآمدهاي آن واجب است، فقط مصرف آنها در جهت وقف است، ولي اگر مصرف درآمدها در جهت وقف براي او ممكن نباشد مگر آنكه مدّت زماني بگذرد و حفظ آن اموال  تا زمان امكان مصرف آنها براي وقف با سپردن به بانك ممكن باشد و گذاشتن آنها در حساب پس‏انداز موجب تأخير در مصرف بموقع آن اموال در وقف نشود، سپردن آنها به بانك و استفاده از سود آنها در جهت مصلحت وقف در ضمن يكي از عقود شرعي اشكال ندارد.

 س 2081:  آيا جايز است زمين موقوفه‏اي كه مسلمان براي مسلمانان وقف كرده است به غير مسلمان اجاره داده شود؟

 ج: اگر وقف زمين به صورت وقف منفعت باشد اجاره دادن آن به غير مسلمان در صورتي كه منفعت وقف با آن محفوظ بماند، اشكال ندارد.

 س 2082: چند ماه قبل يكي از علما در زمين موقوفه‏اي با اجازه وقف‏كنندگان آن دفن شده است و در حال حاضر عدّه‏اي به اين كار اعتراض دارند و ادعا مي‏كنند كه دفن در زمين موقوفه جايز نيست، اين مسأله چه حكمي دارد؟ و برفرض عدم جواز، آيا اشكال با پرداخت مبلغي به عنوان عوض زمين موقوفه‏اي كه آن عالم در آن دفن شده، برطرف مي‏شود؟

 ج: اگر دفن ميت در زمين موقوفه منافي با جهت وقف نباشد، اشكال ندارد، ولي اگر دفن او منافي با جهت وقف باشد جايز نيست و اگر شخصي در چنين زمين موقوفه‏اي دفن شود، احوط اين است كه تا بدن او متلاشي نشده نبش قبر شود و در مكان ديگر دفن گردد، مگر آنكه نبش قبر، حرجي بوده و يا موجب اهانت و هتك مؤمن شود و به هر حال، اشكال با پرداخت مال يا زمين به عنوان عوض زمين موقوفه بر طرف نمي‏شود.

 س 2083: اگر ملكي وقف بر اولاد ذكور نسلا بعد از نسلٍ شده باشد، آيا اگر موقوف عليهم به هر دليلي از حقوق خود صرفنظر كنند، وقف زائل مي‏شود؟ و در صورتي كه موقوف عليهم موجود در طبقه قبل از حقوق خود صرفنظر كنند، طبقات بعدي چه تكليفي دارند؟ و همچنين متولّي شرعي املاك موقوفه در چنين حالتي نسبت به حقوق بطن‏هاي بعدي چه تكليفي دارد؟

 ج: وقفيت با صرف‏نظر كردن موقوف عليهم از حقوق خود زائل نمي‏شود و صرف‏نظر كردن نسل قبلي از حق خود نسبت به موقوفه، تأثيري در حق نسل بعدي ندارد و وقف با آن منحل نمي‏شود، بلكه نسل بعدي حق دارد هنگامي كه نوبت استفاده آنها از وقف رسيد، همه حق خود را مطالبه كند، بلكه اگر در زمان نسل قبل مجوّز شرعي فروش وقف وجود داشته باشد، واجب است بعد از فروش وقف ملك ديگري با پول آن به جاي عين موقوفه، جهت استفاده نسلهاي بعدي از آن خريداري شود و بر متولّي وقف هم اداره و حفظ آن براي همه  طبقات موقوف عليهم واجب است

 س 2084: اگر در وقف بر ذرّيه، علم به چگونگي تقسيم منافع وقف بين موقوف عليهم نباشد، آيا در اين قبيل موارد واجب است تقسيم بر اساس قانون ارث باشد يا بطور مساوي؟

 ج: اگر در وقف بر ذرّيه معلوم نباشد كه وقف بر افراد بطور مساوي بوده يا با رعايت تفاوت بين ذكور و اناث بر اساس قانون ارث است، حمل، بر وقف بر افراد بطور مساوي شده و درآمدهاي وقف هم بين ذكور و اناث در هر طبقه‏اي بطور مساوي تقسيم مي‏شود.

 س 2085: چندين سال است كه مصرف در آمدهاي وقف متعلّق  به حوزه علميه شهر خاصي به علت عدم امكان ارسال آنها به آن شهر ممكن نيست و تاكنون مقدار زيادي از آن در آمدها پس‏انداز شده است، آيا مصرف آنها در حوزه‏هاي علميه واقع در شهرهاي ديگر جايز است؟ يا آنكه بايد آنها را حفظ نمود تا ارسال آنها به آن شهر امكان‏پذير شود؟

 ج: وظيفه متولّي شرعي يا اداره اوقاف جمع آوري درآمدهاي وقف و مصرف آنها در جهت وقف است و در صورتي كه بطور موقت رساندن آنها به شهري كه بايد در آن مصرف شوند، ممكن نباشد، واجب است درآمدها را حفظ كرده و منتظر بمانند تا رساندن آنها به آن شهر ممكن شود البته تا جايي كه منجر به تعطيلي وقف نگردد، و در صورت نااميدي از توانايي رساندن درآمدها به آن حوزه علميه خاص هر چند در آينده، مصرف كردن آنها در حوزه‏هاي علميه مناطق ديگر اشكال ندارد.