فروش وقف و تبدیل آن
وکالت س 1803: من وکیل یکی از شرکتها هستم و در برابر پولی که به عنوان اجرت به من میدهند، اعمالی مانند تبلیغات و خدمات پ
وكالت
س 1803: من
وكيل يكي از شركتها هستم و در برابر پولي كه به عنوان اجرت به من ميدهند، اعمالي
مانند تبليغات و خدمات پس از فروش وشركت در نمايشگاههاي بينالمللي و مانند اينها
را انجام مي دهم ، پولي كه از شركت دريافت مي كنم چه حكمي دارد؟
ج: گرفتن اجرت وكالت در برابر انجام كارهاي مربوط به آن، در صورتي كه از اعمال مباح باشند، اشكال ندارد.
س 1804: شخصي زميني را از وكيل مالك بطور قسطي خريده است و بعد از آنكه اقساط آن را پرداخت نمود، موكّل ادّعا ميكند كه معامله را فسخ كرده و آن را به مالكيت خود بازگردانده است، آيا اين ادّعا توسط او صحيح است يا آنكه مشتري حق دارد مبيع را از او مطالبه نمايد؟
ج: بيع زمين توسط وكيل به وكالت از مالك، محكوم به صحت و لزوم است و مبيع، ملك مشتري است و موكّل بايد آن را به او تحويل دهد و تا زماني كه ثابت نكرده است كه خيار دارد حق فسخ عقد و بازگرداندن زمين به ملكيّت خود را ندارد.
س 1805: شخصي چندين قطعه زمين را به وكالت از مالك آن با اسناد عادي فروخته و مالك با وكيل قرار گذاشته كه به هيچكدام از خريداران سند رسمي داده نشود، بعد از فوت مالك، ورّاث او با اقرار به ملكيّت خريداران نسبت به زمين ها، ادعا ميكنند كه مسئوليت دادن سند رسمي به آنان با وكيل است و در حال حاضر با آنكه او پول زمينها را در آن زمان دريافت كرده و تحويل مالك داده است ولي سند رسمي و قيمت فعلي آن را از او مطالبه ميكنند. باتوجه به اين مطالب آيا مسئوليت ثبت اسناد رسمي به نام خريداران با ورثه است يا وكيل؟ و آيا ورثه حق مطالبه قيمت يا مابهالتفاوت قيمت آن زمان با قيمت كنوني را از او دارند؟
ج: هيچيك از مسئوليتها و هزينههاي ثبت سند رسمي به نامهاي خريداران بر عهده وكيل نيست و در مورد پول زمينها هم اگر ثابت شود كه آنها را از خريداران گرفته و تحويل موكّل خود يعني همان مالك داده است، ورثه حق مطالبه آن را از او ندارند و خريداران نيز نمي توانند چيزي را از او مطالبه كنند و همچنين ورثه حق مطالبه مابهالتفاوت قيمت زمينها و قيمت كنوني آنها را ندارند.
س 1806: آيا جايز است وكيلهايي كه از طرف مجتهد مجاز هستند، حقوق شرعي را در زمان حيات آن مجتهد به مجتهد ديگر بدهند؟
ج: بر وكيل واجب است آنچه را به عنوان وكالت گرفته به خصوص كسي كه به او وكالت در اخذ وجوهات داده تحويل دهد مگر آنكه مجاز در پرداخت آن به ديگري باشد.
س 1807: برادرم را وكيل كردم كه تلفني برايم بخرد و مبلغي را براي پرداخت قسط اول آن به او دادم كه آن را به اداره مربوطه پرداخت كرد و بقيه قسطهاي آن را خودم شخصا پرداخت كردم، سپس برادرم فوت كرده و اكنون در اداره مربوطه تلفن به نام اوست، آيا ورثه او حق مطالبه تلفن را دارند؟
ج: اگر برادرتان با پرداخت قسط اول كه به او داده بوديد، آن را به وكالت براي شما خريده است، تلفن متعلّق به شماست و ورثه او حقّي در آن ندارند.
س 1808: مبلغي به عنوان اجرت وكالت به وكيل داده و از اودرخواست رسيد كردم، او جواب داد كه به هيچكس در برابر وكالت رسيد نميدهد. بعد از مدتي وكيل مزبور قبل از انجام وكالت خود فوت كرد، آيا جايز است آن مبلغ را از ورثه او مطالبه كنم؟
ج: در فرض سؤال جايز است طلبي را كه از وكيل داشتهايد از ورثه او مطالبه كنيد و پرداخت آن از دارائي او بر ورثهاش واجب است.
س 1809: آيا عقد وكالت با موت وكيل يا موكّل باطل ميشود؟
ج: وكالت با فوت يكي از آن دو باطل ميشود.
س 1810: مردي در سفر به يكي از كشورهاي آسيايي بر اثر حادثه رانندگي فوت ميكند و وراث او (مادر و همسرش) مرا براي پيگيري حادثه كه مستلزم سفر به محل وقوع آن است وكيل كردند، آيا جايز است هزينههاي سفرم به آن كشور براي پيگيري پرونده قضيه را از اصل تركه بردارم يا اينكه بايد مبلغ مزبور را از پولي كه آن دولت به ورثه متوفّي ميدهد، بردارم؟
ج: بر كساني كه شما را براي پيگيري قضيه وكيل كردهاند، واجب است اجرت عمل وكالت شما و ساير هزينههاي مربوط به آن را از اموال خودشان بپردازند مگر اينكه قبلا به نحو ديگري توافق نموده باشيد.
س 1811: در يك قرارداد وكالت طبق آنچه كه امروزه متعارف است تصريح به بلاعزل بودن وكالت شده است، كه البته يك وكالت ابتدايي مستقلي است نه اينكه به صورت شرط ضمن عقد بين طرفين باشد، آيا به مجرّد نوشتن اين جمله در قرارداد، وكالت از عقد جايز به عقد لازم تبديل شده و حق عزل ساقط ميشود؟
ج: وكالت لازم وكالتي است كه در ضمن عقد لازمي به صورت شرط نتيجه شرط شود و مجرّد نوشتن عبارت «وكالت بلاعزل است» تأثيري در تبديل آن به عقد لازم ندارد و حقّ عزل، ساقط نميشود.
س 1812: آيا جايز است فردي كسي را كه مجوز قانوني وكالت در دادگاهها را ندارد براي پيگيري يك پرونده حقوقي يا جزائي در دادگاه وكيل كند؟ با توجه به اينكه كساني كه داراي پروانه وكالت از دادگستري هستند، بايد شرايط و ضوابط خاصي را داشته باشند تا بتوانند براي وكالت اجرت بگيرند، آيا كساني كه فاقد اين مجوّز هستند، در برابر پيگيري دعاوي موكّلين در دادگاهها استحقاق دريافت اجرت را دارند؟
ج: وكالت فينفسه در اموري كه قابل توكيل و نيابت هستند از نظر شرعي اشكال ندارد و پيگيري دعاوي در دادگاهها از آن جمله است، تعيين اجرت هم بستگي به توافق دو طرف دارد، ولي اگر وكالت براي پيگيري پروندههاي حقوقي يا جزايي كه نيازمند مراجعه به ادارات رسمي و محاكم قضايي است، از نظر قانوني احتياج به مجوز رسمي داشته باشد، وكيل كردن و قبول وكالت شخصي كه اين مجوز را ندارد جايز نيست، و در هر صورت اگر فردي كه فاقد مجوز رسمي است بنا به درخواست ديگري اقدام به انجام كاري كند كه اجرت دارد، اجرت المثل كارش بر عهده آن شخص است.
س 1813: با توجه به اينكه گاهي اقدام وكيل براي پيگيري موضوع يا دعوي يا انجام يك عملي عليرغم صرف وقت و سعي و تلاش و پرداخت هزينههاي رفت و آمد، ثمره و نتيجهاي به نفع موكّل ندارد، پرداخت پول و دريافت آن به عنوان اجرت وكالت او در رابطه با آن موضوع، چه حكمي دارد؟
ج: صحت وكالت و استحقاق وكيل براي گرفتن اجرتالمسمّي يا اجرتالمثل در برابر عمل وكالت كه بنا به درخواست موكّل صورت گرفته است، متوقف بر حصول نتيجه مطلوب و مورد انتظار موكّل نيست، مگر اينكه از اول به نحو ديگري با هم توافق كنند.
س 1814: شيوه متعارف در بسياري از شعبههاي رسمي دادگستري اين است كه حدود وكالت را مشخص ميكنند. بطور مثال مينويسند «وكيل در فروش فلان خانه كه در فلان مكان واقع شدهاست» و همچنين امور ديگر را نيز مشخص مينمايند، ولي در بعضي از وكالتنامههاي دستنويس عبارت ذيل ذكر ميشود: « فلان شخص وكيل است در پيگيري همه امور مربوط به مورد وكالت» در نتيجه غالبا بين وكيل و موكّل اختلاف پيش ميآيد كه آيا فلان كار يا تصرّف، داخل در وكالت هست يا خير. سؤال اين است كه اگر براي وكيل نسبت به متعلّق وكالت اقدامات و اعمال خاصي معيّن نشود آيا جايز است وكيل نسبت به متعلّق وكالت هر اقدام و تصرّفي را انجام دهد؟
ج: واجب است وكيل در اقداماتي كه براي آنها وكيل شده است، اكتفا به مواردي كند كه عقد وكالت صريحا يا ظاهرا هر چند به كمك قرائن حاليه يا مقاليه، شامل آن ميشود، ولو اينكه آن قرينه، عادت جاري بر وجود تلازم بين وكالت در چيزي و بعضي از امور ديگر باشد و بطور خلاصه وكالت به چند صورت تصور ميشود:
الف - وكالت از هر دو جهتِ عمل و متعلّق، خاص باشد.
ب - از هر دو جهت عام باشد.
ج - فقط از يك جهت عام باشد.
د - فقط از جهت عمل و تصرّف، مطلق باشد، مثل اينكه بگويد: تو در مورد خانه من وكيل هستي.
ه''- فقط از جهت متعلّق، مطلق باشد. مثلا بگويد تو در فروش ملك من وكيل هستي.
و - از هر دو جهت مطلق باشد، مثلا بگويد: تو در تصرّف در مال من وكيل هستي.
وكيل بايد در هر يك از اين موارد فقط به آنچه كه عموم يا خصوص و يا اطلاق عقد وكالت شامل آن ميشود، اكتفا كند و از آن تجاوز ننمايد.
س 1815: مردي به همسرش وكالت داده كه يك قطعه زمين و بعضي از ساختمانهاي او را بفروشد و با پول آن يك آپارتمان مسكوني براي فرزند صغيرش بخرد و آن را به نام او نمايد، ولي او از وكالت خود سوءاستفاده نموده و آپارتمان را به نام خودش كرده است، آيا كارهايي كه او انجام داده، شرعا صحيح هستند؟ با توجه به اينكه آپارتمان با پول حاصل از فروش اموال موكّل خريداري شده است، آيا بعد از وفات او آپارتمان فقط ملك فرزند صغير اوست يا ملك همه ورثه؟
ج: اعمالي كه آن زن بر اساس وكالتي كه از شوهرش داشته است انجام داده از قبيل فروش زمين و بعضي از ساختمانها، صحيح و نافذ است و در مورد آپارتمان هم مجرّد ثبت آن به نام خودش شرعا اثري براي او ندارد، بنابر اين اگر آن را طبق وكالت، در زمان حيات موكّل و با پول او براي فرزند صغيرش خريده باشد، معامله صحيح و نافذ است و آپارتمان فقط اختصاص به فرزند صغير او دارد و اگر آپارتمان را در زمان حيات موكّل براي خودش خريده باشد و يا بعد از موت موكّل آن را براي آن كودك صغير بخرد، معامله فضولي و متوقف بر اجازه است كه اگر ورثه آن را اجازه بدهند، معامله براي آنان به نسبت سهم هريك از تركه، محقق ميشود.
س 1816: زيد از طرف برخي افراد، در اجير گرفتن براي قضاي نماز و روزه وكيل شد، يعني مبلغي پول گرفت تا آن را به افرادي كه اجير ميشوند بدهد، ولي او در امانت خيانت نمود و كسي را براي آن كار اجير نكرد و در حال حاضر از عمل خود پشيمان است و ميخواهد برئالذّمه شود، آيا بايد عدّهاي را براي آن كار اجير كند يا اينكه اجرت آن كار را به قيمت فعلي آن به صاحبانشان برگرداند يا اينكه فقط به مقدار پولي كه دريافت كرده است بدهكار است؟ و در صورتي كه خود او اجير در قضاي نماز و روزه باشد و قبل از انجام آن بميرد، تكليف چيست؟
ج: اگر فردي كه وكيل در استيجار است قبل از اقدام به اجير كردن كسي براي قضاي نماز يا روزه، مدت وكالتش به پايان برسد، فقط ضامن مالي است كه دريافت كرده است و در غير اين صورت مختار است بين اينكه با پولي كه دريافت كرده كسي را براي قضاي نماز و روزه اجير كند و يا وكالت را فسخ نموده و پول را به صاحبش برگرداند و در مورد اختلاف ارزش پول، بنابر احتياط با هم مصالحه كنند و امّا شخصي كه براي قضاي نماز و روزه اجير شده است، اگر اجير شده باشد تا خودش آن كار را انجام دهد، در اين صورت با وفاتش اجاره فسخ ميشود و پولي كه دريافت كرده بايد از تركهاش پرداخت شود. ولي اگر مباشرت خود او در انجام عمل شرط نباشد، مديون به انجام خود آن كار است و ورثه او بايد كسي را از تركهاش براي انجام عمل اجير كنند البته اگر تركهاي داشته باشد، والاّ چيزي در اين رابطه بر عهده آنان نيست.
س 1817: بعضي از شركتها داراي وكلائي هستند كه وظيفه آنان حضور در دادگاهها از طرف شركت است تا پروندهها و شكايتها را پيگيري كنند، حال اگر شركت، ادعائي داشته باشد كه به نظر آنان اساس صحيحي ندارد، آيا جايز است در آن رابطه از شركت دفاع نمايند؟ و در صورتي كه وكيل در دعوائي كه به نظر او باطل است، از شركت دفاع كند، آيا نسبت به اين دفاع، حتّي اگر دادگاه به نفع مدّعي عليه حكم صادر كند، وكيل مسئوليتي دارد؟ و آيا اجرتي كه وكيل در برابر دفاع از چيزي كه به نظرش باطل است ميگيرد، سُحت و حرام است؟
ج: دفاعازباطلوسعي در اثبات حق بودن آن جايز نيست و واقعيت عمل حرام با صدور رأي توسط دادگاه به نفع مدّعي عليهتغييرپيدانميكندو اجرتي كه در برابر دفاع از امر باطلي گرفته ميشود، سُحت و حرام است.
س 1818: شخصي وكيل كسي شده به اين شرط كه قبل از اقدام به انجام كار، اجرت خود را از او دريافت كند، اگر وكيل هيچ كاري انجام ندهد، آيا شرعا آن مال براي او حلال است؟
ج: وكيل به مجرّد تحقّق عقد وكالت، مالك اجرت المسمّي ميشود و حتّي قبل از اقدام به انجام كاري كه براي آن وكيل شده، حق مطالبه آن را دارد، ولي اگر كاري را كه براي آن وكيل شده انجام ندهد تا اينكه وقت آن بگذرد و يا مدت وكالت به پايان برسد، وكالت بر اثر آن فسخ ميشود و واجب است وكيل اجرتي را كه گرفته به موكّل برگرداند.