شرایط جنس و عوض آن

شرايط جنس و عوض آن

٢٠٩٠ جنسي كه مي‏فروشند و چيزي كه عوض آن مي‏گيرند پنج‏شرط دارد. اول : آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد. دوم : آنكه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابر اين فروختن اسبي كه فرار كرده صحيح نيست ولي اگر بنده‏اي را كه فرار كرده با چيزي كه مي‏تواند تحويل دهد مثلا با يك فرش بفروشد اگر چه آن بنده پيدا نشود معامله صحيح است و در غير بنده مشكل است سوم: خصوصياتي را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مي‏كند، معين نمايد. چهارم: كسي در جنس يا در عوض آن حقي نداشته باشد، پس مالي را كه انسان پيش كسي گرو گذاشته بدون اجازه او نمي‏تواند بفروشد. پنجم: آن كه بنابر احتياط خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، اگرچه جايز بودن خالي از قوت نيست، پس اگر مثلا منفعت‏يك ساله خانه را بفروشد صحيح است. و چنانچه خريدار به جاي پول منفعت ملك خود را بدهد، مثلا فرشي را از كسي بخرد و عوض آن منفعت‏يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد. و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

٢٠٩١ جنسي را كه در شهري با وزن يا پيمانه معامله مي‏كنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولي مي‏تواند همان جنس را در شهري كه با ديدن معامله مي‏كنند با ديدن خريداري نمايد.

٢٠٩٢ چيزي را كه با وزن خريد و فروش مي‏كنند با پيمانه هم مي‏شود معامله كرد،به اين طور كه اگر مثلا مي‏خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه‏اي كه يك من گندم مي‏گيرد ده پيمانه بدهد.

٢٠٩٣ اگر يكي از شرطهايي كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است،ولي اگر خريدار و فروشنده راضي باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند تصرف آنها اشكال ندارد.

٢٠٩٤ معامله چيزي را كه وقف شده باطل است، ولي اگر بطوري خراب شود كه نتواند استفاده‏اي را كه مال براي آنها وقف شده از آن ببرند ، مثلا حصير مسجد بطوري پاره شود كه نتوانند روي آن نماز بخوانند فروش آن اشكال ندارد، و در صورتي كه ممكن باشد بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفي برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.

٢٠٩٥ هرگاه بين كساني كه مال را براي آنان وقف كرده‏اند به طوري اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود كه مال يا جاني تلف شود مي‏توانند آن مال را بفروشند و بين موقوف عليهم تقسيم نمايند، ولي چنانچه اختلاف با تنها فروختن و تهيه مكان ديگر برطرف مي‏شود، لازم است آن موقوفه به محل ديگر تبديل و يا با پول فروش آن محل ديگر خريده شود و به جاي مكان اول و در همان جهت وقف اولي وقف گردد.

٢٠٩٦ خريد و فروش ملكي كه آن را به ديگري اجاره داده‏اند اشكال ندارد، ولي استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستاجر است، و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده‏اند يا به گمان اين كه مدت اجاره كم است ملك را خريده باشد پس از اطلاع مي‏تواند معامله خودش را به هم بزند.