سفته

سفته

٢٨٣٨ سفته دو قسم است: اول: سفته حقيقي كه شخص بدهكار در مقابل بدهي خود،سفته بدهد. دوم: سفته دوستانه كه شخص به ديگري مي‏دهد، بدون آن كه در مقابلش بدهكاري داشته باشد.

٢٨٣٩ سفته حقيقي را اگر كسي از بدهكار بگيرد كه با ديگري معامله كند به مبلغي كمتر، حرام و باطل است.

٢٨٤٠ سفته پول نيست، و معامله به خود آن واقع نمي‏شود. بلكه پول، اسكناس است و معامله به آن واقع مي‏شود. و سفته، برات و قبض است. و چك‏هاي تضميني كه در ايران متداول است، مثل اسكناس پول است، و خريد و فروش نقدي و بدون مدت آن به زياد و كم مانع ندارد.

٢٨٤١ كسي كه سفته در دست او است، اگر از طرف، پول قرض كند و سفته بدهد كه‏در موعد، بيشتر از آنچه قرض نموده بگيرد، ربا و حرام است، ولي اصل قرض صحيح است.

٢٨٤٢ سفته دوستانه را كه شخص مي‏دهد به ديگري كه نزد ثالثي تنزيل كند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته كه شخص اول است، به چند وجه مي‏توان تصحيح نمود: اول: آنكه اين امر برگشت كند به اينكه شخص اول، وكيل نموده شخص دوم را كه در ذمه او معامله كند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقداري اسكناس را كه همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار، و وكيل باشد شخص دوم پولي را كه گرفته است به قرض بردارد. و شخص اول كه قرض دهنده است در موعدي كه قرار مي‏دهند، براي مطالبه قرض به شخص دوم رجوع كند. بنابر اين‏پس از معامله، صاحب اول سفته كه بدهكار نبود واقعا، بدهكار مي‏شود به شخص سوم.و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقداري را كه گرفته است از شخص سوم، به صاحب اول سفته بدهكار مي‏شود. بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مقرر مي‏تواند به شخص اول رجوع كند و طلب خود را بگيرد. و شخص اول پس از قرض مي‏تواند رجوع كند به شخص دوم در موعد مقرر، و طلب خود را بگيرد. و اگر متعارف در اين سفته‏ها آن است كه اگر شخص اول، طلب را نداد، شخص ثالث به شخص ثاني مي‏تواند رجوع كند، با توجه به اين امر، شرط ضمني است و مي‏تواند رجوع كند. وجه دوم: آنكه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم كه با شخص ثالث معامله كند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع كند به دومي، موجب دو امر است: يكي: آنكه به واسطه دادن سفته، گيرنده صاحب اعتبار مي‏شود نزد سومي. از اين جهت با خود او معامله مي‏كند، و شخص دوم بدهكار مي‏شود به شخص سوم. دوم: آنكه به واسطه معهود بودن در نزد اين اشخاص، شخص اول ملتزم مي‏باشد كه مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد. بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مي‏تواند رجوع كند به شخص دوم. و اگر او نداد، رجوع كند به شخص اول. و شخص اول اگر پرداخت، رجوع كند به شخص دوم. و چون اين امور معهود است، قراردادهاي ضمني است و مانع ندارد.و بعض وجوه ديگر نيز براي صحت هست.

٢٨٤٣ چون متعارف است در معاملات بانكي و تجاري كه هر كس امضاي او در سفته باشد، حق رجوع به او هست، اگر سفته دهنده بدهكاري خود را ندهد، بنابر اين قرارداد ضمني بر اين امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن. ليكن اگر طرف معامله اطلاع بر اين معهوديت نداشته باشد، نمي‏شود به او رجوع كرد.

٢٨٤٤ اگر براي تاخير بدهكاري، طلبكار چه بانكها يا غير آنها چيزي از بدهكار بگيرد حرام است، اگر چه بدهكار راضي به آن شود.

٢٨٤٥ در مثل اسكناس و دينار كاغذي و ساير پولهاي كاغذي مثل دلار و ليره تركي، رباي غير قرضي تحقق پيدا نمي‏كند، و جايز است معاوضه نقدي بعض آنها را با بعض به زياده و كم. و در معاوضه نسيه بعض آنها را با بعض به زياده و كم، در صورتي بي‏اشكال است كه زياده و كم به حساب مدت نسيه نباشد. و اما رباي قرضي در تمام آنها تحقق پيدا مي‏كند، و جايز نيست قرض دادن ده دينار به دوازده دينار.