بخش 7

فصل نهم

1ـ تماس تلفني

2ـ منع به كارگيري تلفن‏هاي همراه در كعبه

3ـ قانون مبارزه با جرائم اينترنتي و تلفن همراه

155

1ـ تماس تلفني

در عربستان مي‏توانيد از چند طريق تماس تلفني برقرار كنيد:

1ـ مراجعه به دفاتر مخابراتي

هزينه مكالمات تلفني در اين دفاتر بسيار بالا است. با وجود بيانيه شركت مخابرات
عربستان⁽¹⁾ مبني بر كاهش قيمت مكالمات تلفني، و سيم كارت تلفن همراه، معروف به «سوا» به نسبت پنجاه درصد، و قيمت پيامك به نسبت بيست و پنج درصد، هنوز بهاي
مكالمات تلفني و كارتهاي تلفن همراه در عربستان بسيار گران است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=180365

157

2ـ استفاده از تلفن همراه شخصي

تماس تلفني از عربستان با ايران از طريق تلفن همراه شخصي: هر دقيقه 7 ريال معادل 1750 تومان ايران است. ولي تماس تلفني از ايران به عربستان بسيار ارزانتر است. يعني
هر دقيقه بيشتر از يك ريال سعودي نيست.

3ـ خريد سيم كارت اعتباري تلفن‏هاي همراه. (سيم كارت تلفن همراه شركتهاي «سوا»، «موبايلي»، «زين» و غيره در بازار فروخته مي‏شود).

4ـ خريد كارت تلفن. كارت تلفن در بسياري از فروشگاهها به فروش مي‏رسد پس
از خريد كارت تلفن مي‏توانيد از طريق باجه‏هاي (كيوسك‏هاي) تلفن در خيابان با ايران
تماس بگيريد.

2ـ منع به كارگيري تلفن‏هاي همراه در كعبه

وزارت حج عربستان تصميم گرفت مانع تصويربرداري از درون حرمين شريفين و نيز
محوطه‏هاي دو حرم شريف، توسط عمره‏گزاران گردد. وزارت حج، اين تصميم را
اين‏گونه توجيه مي‏كند: منع به كارگيري تلفن‏هاي همراه، به منظور قداست مسجدالحرام

158

و مسجد شريف نبوي است. علاوه بر اينكه به كارگيري تلفن‏هاي همراه موجب ناراحتي
عمره گزاران نيز مي‏شود.

مقامات امنيتي و پليس حرم در اجراي اين تصميم سهيم خواهند بود. اين وزارتخانه،
شركتهاي مجاز عمره را به ضرورت آگاهي بخشيدن به زائرانِ حرمين شريفين به منظور
اجتناب از تصويربرداري فراخواند.

بانواني كه تلفن‏هاي همراه دوربين‏دار با خود حمل مي‏كنند عملا از ورود به حرم
نبوي منع مي‏شوند اين در حالي است كه در حرم مكي به آنها اجازه داده مي‏شود از اين
تلفن‏ها استفاده كنند. زيرا در مسجدالحرام زنان و مردان به صورت مختلط حضور دارند
اما در مسجدالنبي بخش زنان جداي از بخش مردان است.

159

{در مسجد النبي، بانوان توسط مأموران زن به دقت تفتيش مي‏شوند ولي در مسجدالحرام اوضاع اين‏گونه نيست}.

از سويي ديگر بسياري از حجاج و عمره‏گزاران با اهداف يادگاري، و يا نشان دادن
تصوير به فرزندانشان و يا شناساندن مناسك حج به آنان، مشتاق تصويربرداري از خود،
در كنار كعبه هستند. و برخي عقيده دارند زيارت اماكن مقدس فرصتي نادر براي
تصويربرداري است، زيرا تصويري زيباتر از لباس احرام در برابر كعبه يا مسعي نيست.

160

علاوه بر آن، تلفن همراه به وسيله مناسبي براي يافتن گمشدگان در حرم، و يا عرفات
تبديل شده است. همچنين وسيله مناسبي براي هماهنگي ميان خانواده‏هايي كه متفرق
شده‏اند، و براي يافتن يكديگر در مكان خاصي مثلاً نزديك يكي از درهاي حرم با هم
توافق كرده‏اند، مي‏باشد.

3ـ قانون مبارزه با جرائم اينترنتي و تلفن همراه⁽¹⁾

بارزترين مواد قانوني كه شوراي وزيران عربستان تصويب كرده است:

ماده (2): هدف اين قانون جلوگيري از وقوع جرائم اطلاعاتي (رايانه ‏اي) است. همچنين تعيين اين جرائم و مجازاتهاي مقرر براي هر مورد از آن كه نهايتا منجر به موارد
زير مي‏شود:

1ـ كمك به محقق شدن امنيت اطلاعات.

2ـ حفظ حقوق مترتب بر استفاده از رايانه‏ ها يا شبكه‏اي اطلاعاتي.

3ـ حمايت از مصلحت عمومي، اخلاق و آداب عمومي.

4ـ حمايت از اقتصاد ملي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- روزنامه الوطن: جمعه 18 ربيع ‏الاول 1428 ه . 6 آوريل 2007 م، شماره (2380).

www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2380&id=274

161

ماده (3): هركس مرتكب يكي از جرايم اطلاعاتي (رايانه‏اي) زير شود به مجازات
زندان كه مدت آن بيشتر از يك سال نيست؛ و جريمه‏اي كه بيشتر از 500 هزار ريال
نيست؛ و يا به يكي از دو مجازات محكوم مي‏شود.

1ـ استراق سمع مطالبي كه از طريق شبكه اطلاعاتي پخش مي‏شود و يا بهره‏برداري از
دستگاههاي كامپيوتري (بدون اجازه قانوني)، و يا دريافت آن و يا ممانعت از آن.

2ـ ورود غيرقانوني به قصد تهديد كسي و يا باج‏خواهي از او براي مجبور كردن وي به
انجام كاري يا امتناع از آن؛ اگرچه انجام آن كار يا امتناع از آن مشروع باشد.

3ـ ورود غيرقانوني به يك سايت اينترنتي، يا ورود به آن به قصد تغيير طراحي، يا
اتلاف محتويات، و يا ايجاد تغييراتي در آن.

4ـ تماس با زندگي خصوصي ديگران از طريق سوء استفاده در بكارگيري تلفنهاي
همراه مجهز به دوربين يا امثال آن.

162

5ـ هتك حرمت ديگران يا آسيب رساندن به آنها از طريق وسائل مختلف
تكنولوژي اطلاعات.

ماده (4): هركس مرتكب يكي از جرايم اطلاعاتي (رايانه‏اي) زير شود به مجازات
زندان كه مدت آن بيشتر از سه سال نيست؛ و جريمه‏اي كه بيشتر از دو ميليون ريال نيست؛
و يا به يكي از دو مجازات محكوم مي‏شود.

1ـ دستيابي به ثروت منقول، يا سند، براي خود و يا ديگري، و يا امضاي همين سند از
طريق خدعه و يا انتخاب نام كاذب و يا جعل صفني ناصحيح.

2ـ دستيابي (بدون مجوز قانوني صحيح) به صورتحساب‏هاي بانكي يا اعتباري، يا
صورتحساب‏هاي متعلق به اوراق بهادار براي دستيابي به اطلاعات يا اموال و يا خدماتي
كه به او داده مي‏شود.

ماده (5): هركس مرتكب يكي از جرايم اطلاعاتي (رايانه‏اي) زير شود به مجازات
زندان كه مدت آن بيشتر از چهار سال نيست؛ و جريمه‏اي كه بيشتر از سه ميليون ريال
نيست؛ و يا به يكي از دو مجازات محكوم مي‏شود.

1ـ ورود غيرقانوني به يك سايت اينترنتي به قصد حذف، يا تخريب، يا نفوذ، يا
اتلاف محتويات، يا ايجاد تغييراتي در آن و يا نشر مجدد آن.

163

2ـ از كار انداختن شبكه اطلاعاتي، يا تعطيل كردن، يا تخريب، يا پاك كردن برنامه‏ها،
يا مطالب موجود، يا استفاده شده در آن، يا حذف يا نفوذ و يا ايجاد تغييرات در آن.

3ـ ممانعت از دسترسي به خدمات و يا ايجاد پارازيت و يا از كار انداختن آن با هر
وسيله‏اي.

ماده (6): هر كس مرتكب يكي از جرايم اطلاعاتي (رايانه‏اي) زير شود به مجازات
زندان كه مدت آن بيشتر از پنج سال نيست؛ و جريمه‏اي كه بيشتر از سه ميليون ريال
نيست؛ و يا به يكي از دو مجازات محكوم مي‏شود.

1ـ توليد مطالبي (منظور برنامه‏هاي كامپيوتري است) كه ويژگي آن اصطكاك با قانون
عمومي يا آداب عمومي يا حرمت زندگي خصوصي، يا آماده كردن، ارسال و ذخيره آن
از طريق شبكه اطلاعاتي يا يكي از دستگاههاي كامپيوتري.

2ـ تأسيس سايت در شبكه اطلاعاتي يا يكي از دستگاه‏هاي كامپيوتري يا انتشار آن به
منظور تجارت انسان يا تسهيل برخورد با آن.

3ـ ايجاد مواد يا بيانيه‏هاي وابسته به شبكه‏هاي مستهجن، يا فعاليت‏هاي قمار كه مخل
آداب عمومي، يا انتشار و ترويج آن است.

4ـ تأسيس سايت در شبكه اطلاعاتي يا يكي از دستگاههاي كامپيوتري يا انتشار آن به
منظور تجارت مواد مخدر يا روان‏گردان‏ها؛ يا ترويج آنها، يا شيوه هاي استعمال آنها، يا
تسهيل برخورد با آنها.

ماده (7): هركس مرتكب يكي از جرايم اطلاعاتي (رايانه‏اي) زير شود به مجازات
زندان كه مدت آن بيشتر از ده سال نيست؛ و جريمه‏اي كه بيشتر از پنج ميليون ريال نيست؛
و يا به يكي از دو مجازات محكوم مي‏شود.

1ـ تأسيس سايت در شبكه اطلاعاتي يا يكي از دستگاههاي كامپيوتري يا انتشار آن
براي سازمانهاي تروريستي يا تسهيل ارتباط با رهبران آن سازمانها يا يكي از اعضاي
آنها، يا ترويج افكار، و يا تأمين مالي آنها، يا انتشار چگونگي ساخت تجهيزات آتش‏زا،
يا مواد منفجره، يا هر وسيله‏اي كه در اعمال تروريستي مورد استفاده قرار مي‏گيرد.

164

2ـ ورود غيرقانوني به يك سايت اينترنتي، يا سيستم اطلاعاتي به صورت مستقيم يا از
طريق شبكه اطلاعاتي يا يكي از دستگاههاي كامپيوتري، براي دستيابي به مطالبي كه با
امنيت داخلي يا خارجي كشور يا اقتصاد ملي مرتبط است.

ماده (14): هيأت ارتباطات و تكنولوژي اطلاعات، براساس تخصصشان عهده‏دار
پشتيباني و حمايت فني به مقامات امنيتي خاص، در طي مراحل ضبط اين جرائم، و
تحقيق در آنها در خلال محاكمه هستند.

ماده (15): هيأت تحقيق و دادستاني عمومي، عهده‏دار تحقيق و طرفيت در جرائم
وارده در اين قانون هستند.

ماده (16): اين قانون در روزنامه رسمي منتشر مي‏شود و پس از گذشت 120 روز از
تاريخ انتشار بدان عمل خواهد شد.

165

* پرسش

فصل 9 بخش 1

1ـ در عربستان مي‏توان از چند طريق مي‏توان تماس تلفني برقرار كرد؟

2ـ تماس تلفني از ايران به عربستان ارزان‏تر است يا بر عكس؟

فصل 9 بخش 2

1ـ آيا مي‏توان از درون حرمين شريفين تصويربرداري كرد؟

2ـ آيا بانوان مي‏توانند در حرم مكي از تلفن همراه دوربين‏دار استفاده كنند؟

فصل 9 بخش 3

1ـ مجازات گوش دادن دزدكي به مطالبي كه از طريق شبكه اطلاعاتي يا يكي از
دستگاههاي كامپيوتري منتقل مي‏شود چيست؟

2ـ مجازات تماس با زندگي خصوصي ديگران از طريق سوء استفاده در بكارگيري
تلفنهاي همراه مجهز به دوربين يا امثال آن چيست؟

3ـ مجازات دستيابي (بدون مجوز قانوني) به صورتحساب‏هاي بانكي يا اعتباري
چيست؟

4ـ مجازات ورود غيرقانوني به يك سايت اينترنتي، يا ورود به قصد تغيير طراحي، يا
اتلاف محتويات، يا ايجاد تغييراتي در آن چيست؟

5ـ مجازات از كار انداختن شبكه اطلاعاتي، يا تخريب، و يا پاك كردن برنامه‏ها
چيست؟

6ـ مجازات ايجاد مواد يا بيانيه‏هاي وابسته به شبكه‏هاي مستهجن يا فعاليت‏هاي قمار
چيست؟

166

7ـ هدف از قانون جلوگيري از وقوع جرائم اطلاعاتي (رايانه‏اي) چيست؟

8ـ مجازات تأسيس سايت در شبكه اطلاعاتي يا يكي از دستگاههاي كامپيوتري يا
انتشار آن براي سازمانهاي تروريستي چيست؟

167

فصل دهم

1ـ اصطلاحات قانوني خاص

2ـ نظام قضايي

3ـ برخي از قوانين مبارزه با تقلب تجاري

4ـ قانون مبارزه با كلاهبرداري

5ـ قانون سلاح و مهمات

6ـ قانون زندان و بازداشت

7ـ قانون مبارزه با مواد مخدر

8ـ اخبار مواد مخدر

171

1ـ اصطلاحات قانوني خاص

 

كشور عربستان سعودي اصطلاح «نظام» را همرديف قانون تلقي مي‏كند. «نظام»،
واژه‏اي است كه بيانگر يكي از قوانين است؛ نمونه آن: «نظام المرور: قانون راهنمايي و
رانندگي» يا «نظام الاجراءات الجزائيه: قانون اجرائيه‏هاي جزايي» و ... است. «نظام»
همانند «قانون» است كه گاهي قانون اساسي، يا لايحه، يا تابلويي ارشادي است، مخالفت
با آن مجازات دارد. گاهي هم ممكن است آموزشها يا تعليمات معيني باشد.

برخي از اصطلاحات قانوني

1ـ فرمان ملوكانه: سندي رسمي و مكتوب با امضاي پادشاه است كه بيانگر اراده
مستقيم و منحصر به فردِ پادشاه است. اين فرمان بسيار مهم است زيرا برخاسته از اراده
پادشاه است.

استناد قانوني به دستور پادشاه: فرمان پادشاه عبارت است از قدرت يا تمايل
پادشاه براساس خواست وي به عنوان ولي امر در هر آنچه به صلاح كشور مي‏داند. فرامين ملوكانه زمان معيني براي صدور ندارند. (فرمان ملوكانه با همه اين ويژگيها، به
عنوان قوي‏ترين مكانيسم قانونگذاري در عربستان محسوب مي‏شود.

2ـ مرسوم ملوكانه: وثيقه‏اي رسمي است كه بيانگر اراده پادشاه در موافقت با
موضوعي است كه قبلاً بر شوراي وزيران و مجلس شورا عرضه شده و هر كدام در قبال
آن تصميمي اتخاذ كرده اند كه نهايتا اين قضيه براي اجرا و رسميت يافتن مستلزم نظر

173

پادشاه است. اسناد قانوني در اينجا، همان قدرت و تمايل پادشاه با امري است كه از دو
ناحيه بر او عرضه شده است. بيشترين مرسوم ملوكانه در ارتباط با موافقت پادشاه با طرح
«نظام يا قانون» يا موافقت با «توافقنامه بين‏المللي» است.

3ـ فرمان سامي (والا): وثيقه‏اي رسمي است كه بيانگر اراده رئيس شوراي وزيران (پادشاه يا نايب اول و يا نايب دوم او در صورت برعهده داشتن رياست مجلس) است.

4ـ تصميمات (بيانيه) شوراي وزيران: سندي رسمي با ساختاري معين است كه
بيانگر خواست و اراده شوراي وزيران است. تصميمات شوراي وزيران از مهم‏ترين
قوانين هستند؛ اين اهميت تنها از ناحيه قدرت نيست بلكه اعتبار آن به سبب صدور
بيشترين قوانين ملموس در امور روزمره است. و در واقع بيانگر اراده شوراي وزيران (همه وزيران عضو) است. اين تصميمات، قانوني و اجرايي است، كه دوشنبه هر هفته
پس از تشكيل جلسه صادر، و در روزنامه رسمي منتشر مي‏شود و در اخبار اعلام
مي‏گردد.

5ـ تصميمات مجالس عالي: عبارت است از مستندات رسمي كه بيانگر اراده
مجلس در زمينه تخصصي آن است. در عربستان تعدادي مجلس عالي وجود دارد. اين
مجالس در زمينه‏هاي معيني تخصص دارند كه صلاحيتهاي مشخصي نيز براساس قانون
بر عهده آنان است. به عنوان مثال شوراي عالي قضاوت، يك نمونه از بيانيه‏هايش، اعلام
رؤيت شرعي هلال عيد فطر است.

2ـ نظام قضايي

(ماده 52 از قانون اساسي) تعيين قضات و پايان دادن به خدمت آنان به فرمان پادشاه و
براساس پيشنهاد شوراي عالي قضا است.

شوراي عالي قضا، مسؤوليت تفسير شرع و بازنگري همه احكام صادره از محاكم
همچون اجراي مجازات اعدام، قطع اعضاي بدن، و سنگسار را بر عهده دارد.⁽¹⁾

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ماده 6 قانون اساسي دادرسي؛ و نيز بنگريد: دراسة الدكتورة آمال الفزايري في مؤتمر العدالة العربي الاول الذي عُقد في بيروت، 1999 م.

174

از جمله اعضاي اين شورا كه پادشاه، وي را تعيين مي‏كند، نماينده وزارت دادگستري
است.⁽¹⁾ در صورت غيبت اعضاي شوراي عالي قضا در يكي از جلسات، مسؤوليت انتخاب جانشينان بر عهده وزير دادگستري است.⁽²⁾

مسؤولان اصلي بازداشت‏كننده عبارتند از: 1ـ پليس امنيت عمومي (اداره اطلاعات) 2ـ پليس دادستاني عمومي. 3ـ پليس ديني معروف به «داوطلبان» يا «هيأت امر به معروف
و نهي از منكر». گروه اول و دوم زير نظر وزير كشور هستند.

اما گروه سوم مكلف به تضمين پايبندي قاطع (مردم) به رفتار حاكم بر جامعه هستند
بنابراين آنان از نظر تئوري هيأتي شبه مستقل هستند. اما در اقدامات عملي به صورت
تنگاتنگ با پليس و اميران منطقه همكاري مي‏كنند. و از آنان خواسته مي‏شود افراد
مشكوك را پس از بازجويي، به پليس امنيت عمومي (اطلاعات) تسليم نمايند.

حكم اعدام معمولاً قطع گردن با شمشير است كه روزهاي جمعه به اجرا درمي‏آيد. اگرچه در مورد زنا به صورت سنگسار است.

 

3ـ برخي از قوانين مبارزه با تقلب تجاري⁽⁴⁾

 

اين قانون براساس فرمان ملوكانه به شماره م/11 تاريخ 29/5/1404 ه . و براساس
بيانيه شوراي وزيران به شماره 107 تاريخ 12/5/1404 ه . صادر گرديد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ماده 6 قانون اساسي دادرسي؛ و نيز بنگريد: دراسة الدكتورة آمال الفزايري في مؤتمر العدالة العربي الاول الذي عُقد في بيروت، 1999 م.

2- همان.

3- www.aljazirah.com//36969ln15d.htm

روزنامه الجزيرة، شماره 12142، دوشنبه 24، ذيقعده 1426 ه . 26 دسامبر 2005 م.

175

تخلفات

ماده 2: هركس مرتكب يكي از تخلفات زير شود از مخالفان اين قانون محسوب
مي‏شود:

1ـ در يكي از امور زير، ديگران را فريب دهد و يا شروع به نيرنگ كند:

   الف) ذاتِ جنس توليد شده، يا طبيعت، يا جنس، يا نوع، يا عناصر، يا صفات
جوهري جنس.

   ب) منبع جنس توليد شده.

   ج) مقدار جنس توليد شده، خواه در وزن، پيمانه، اندازه، عدد، توان، يا عيار.

2ـ تقلب، يا شروع به تقلب در محصول نمايد.

3ـ محصول تقلبي يا فاسد را بفروشد، يا عرضه كند.

4ـ محصول تقلبي يا فاسدي را در اختيار داشته باشد.

5ـ محصولات مخالف با استانداردهاي معمول بسازد، يا در اختيار گيرد، يا بفروشد،
يا عرضه كند.

6ـ اگر از ظرف‏ها، پوشش‏ها، قوطي‏ها، يا برچسب‏هاي مخالف با استانداردهاي
معمول استفاده كند.

7ـ اگر محصولي را بسته‏بندي كند، يا ببندد، يا توزيع كند، يا انبار كند، يا منتقل كند،
مخالف با استانداردهاي معمول باشد.

8ـ اگر بسته‏ها، يا پوشش‏ها، يا نوشته‏هايي كه در تقلب استفاده مي‏شود وارد كند يا
بسازد، يا چاپ كند، يا در اختيار گيرد، يا بفروشد، يا عرضه كند.

9ـ اگر محصولي تقلبي، يا فاسد را وارد كند.

ماده 14: هركس مرتكب يكي از تخلفات مندرج در ماده 2 گردد، به جريمه‏اي بيشتر
از پانصد هزار ريال نيست؛ يا زندان كه مدت آن بيشتر از دو سال نيست؛ يا هر دو مجازات
محكوم مي‏شود.

ماده 15: هركس مرتكب خدعه، يا آغاز خدعه، با استفاده از اوزان، يا اندازه‏ها، يا
پيمانه‏ها، يا غيره گردد؛

176

در صورتي كه محصول تقلبي، يا فاسد، يا مواد استفاده شده در
آن به سلامت انسان، يا حيوان آسيب برساند، به جريمه‏اي كه بيشتر از يك ميليون ريال
نيست؛ يا زندان كه مدت آن بيشتر از سه سال نيست؛ محكوم مي‏شود.

ماده 17: حكم به تعطيلي محل كسب متخلف براساس ماده 2 به مدتي كه بيشتر از
يك سال نيست مجاز است.

ماده 18: در هر حال پس از اثبات تقلب محصول، يا فاسد بودن آن، دستور معدوم
كردن محصول و مصادره وسايلي كه در تقلب، يا نيرنگ استفاده شده، قطعي است.

ماده 19: متخلف، ملزم به جمع‏آوري محصول تقلبي، يا فاسد از بازار، و برگرداندن
بهاي آن به مشتري است.

ماده 21: اگر متخلف پس از پنج سال از صدور حكم نهايي مجددا مرتكب تخلف
شود؛ به مجازاتي كه از دو برابر حداكثر مجازات مقرر در قانون متخلف، بيشتر نيست،
محكوم مي‏شود. اگر بار ديگر مرتكب تخلف شود، علاوه بر مجازاتهاي مقرر، از اشتغال
به فعاليتهاي تجاري نيز به مدتي كه بيشتر از پنج سال نيست محكوم مي‏شود.

ماده 27: اين قانون در روزنامه رسمي منتشر مي‏شود؛ و پس از 90 روز از تاريخ
انتشار بدان عمل مي‏شود.

4ـ قانون مبارزه با كلاهبرداري⁽¹⁾

 

براساس بيانيه شوراي وزيران به شماره 653 تاريخ 25/1/1380 ه . و مرسوم ملوكانه
به شماره 114 تاريخ 26/11/1380 ه . صادر گرديد.

ماده 1: هركس به قصد كلاهبرداري، مهرها و امضاهاي ملوكانه، يا مهرهاي
عربستان، يا امضا و مهر رئيس شوراي وزيران را جعل كند؛ همچنين اگر كسي آن مهرها و
امضاها را با آگاهي از جعلي بودن آنها، مورد استفاده قرار دهد و يا زمينه استفاده آنها را
براي ديگري فراهم كند،به مجازات حبس از پنج تا ده سال، و جريمه مالي از پنج تا ده
هزار ريال محكوم مي‏شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- روزنامه رسمي عربستان سعودي «أم‏القري»، شماره 1874 تاريخ 10/1/1381 ه .

177