ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و...

ضرورت تشكيل حكومت اسلامي

مقدّمه

قـدرت هـاي اسـتـكـبـاري ، در طـول تاريخ با طرح مساءله (جدايي دين از سياست ) تلاش كردند با دور نگه داشتن دين از صحنه سـيـاسـت ، به اهداف استكباري و شوم خود، دست يابند. امّا انقلاب اسلامي و حاكميّت ولايت فقيه بـر ايـن نـيـرنـگ و طـرح اسـتعماري ، خطّ بطلان كشيد و ثابت نمود كه دين و ارزش هاي آن به بهترين وجه قادر به اداره تمام شؤ ون زندگي انسان بوده و براي آن ، طرح و برنامه دارد. بنابراين ، سياست اسلامي عين ديانت و جزء جدايي ناپذير آن است .
قـدرت هـاي اسـتكباري پس از آن كه نتوانستند از اين شعار شوم براي مقابله با انقلاب اسلامي اسـتـفـاده نـمـايند و از طرفي هر روز شاهد اقتدار بيشتر حاكميّت ولايت فقيه هستند، از دريچه و روزنـه اي ديـگـر وارد شدند و سعي در تضعيف مباني (ولايت فقيه ) و اختيارات الهي آن دارند و بـا طـرح مـسـائل و شبهات عوام فريبانه توسط برخي از به اصطلاح روشنفكران كج انديش سعي در انحراف افكار امّت اسلامي براي رسيدن به اهداف شوم خود دارند.
از ايـن رو، بـر بـسـيـجـيـان غـيـور و جـان بـر كـف ، فـرض و لازم اسـت بـا بـصـيـرت كـامـل و بـا الهـام از رهـنـمودهاي ائمه اطهار(ع ) با حضور پرشور خود در صحنه هاي سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و با پيروي و اطاعت از فرامين رهبري ؛ اسلام ناب محمّدي و در راءس آن ولايت فـقـيـه را كـه تنها سنگر مطمئن و مستحكم در برابر استكبار جهاني است ، حفظ و حراست نمايند. چنانكه حضرت امام (ره ) فرمود:
پشتيبان ولايت فقيه باشيد، تا مملكت تان آسيبي نبيند.(1)
لازمـه حـراسـت ، شـنـاخت مباني حكومت اسلامي و جايگاه ولايت فقيه در اسلام است . به همين منظور كـتـاب حاضر (كد 6/02، از موضوع دانش سياسي براي نظام آموزش بسيج ) با هدف شناخت و ارتـقـاي دانـش سـيـاسـي اعـضـاي بـسـيـج نـسـبـت بـه مـسـائل حـكـومت اسلامي و ولايت فقيه در دو فـصـل تدوين شده است . از خداوند خواستاريم ما را در شناخت و اطاعت از ولايت فقيه و پاسداري از حريم آن ، موفّق بدارد.
مركز تحقيقات اسلامي
معاونت متون آموزشي و كمك آموزشي

ضرورت تشكيل حكومت اسلامي

حكومت ، يك ضرورت اجتماعي

زنـدگـي انـسـان ، يـك زنـدگـي اجتماعي و حيات و معيشت او در سايه اجتماع ، تعاون و مبادلات ، امكان پذير است . لازمه زندگي اجتماعي ، وجود اصطكاك ها و برخوردها بين منافع افراد جامعه اسـت ؛ يعني وقتي مردم بخواهند در زندگي اجتماعي با يكديگر همكاري كرده و دستاوردهاي اين هـمـكـاري را مـيـان خـود تـقـسيم و توزيع كنند، بين منافع آنان برخوردهايي صورت مي گيرد؛ زيـرا، كساني مي خواهند سهم بيشتري ببرند و از امكانات و مواهب طبيعي و اجتماعي به صورت فزون تري بهره برداري نمايند؛ يا شيوه برخورد با انسان هاي ديگر را مطابق ميلشان تعيين كـنـنـد و ايـن مـطـلوب ديگران نيست ؛ به ناچار كشمكش هايي در صحنه اجتماع رخ مي دهد كه سبب تزلزل زندگي اجتماعي و فروپاشي آن خواهد شد.
بـنـابـرايـن براي آن كه جامعه انساني بتواند به زندگي اجتماعي خويش ادامه دهد و به هدف هاي والاي انساني دست يابد، نيازمند دو اصل است :
1 ـ وجود قانون عادلانه و مترقّي ، كه پاسخ گوي همه نيازهاي مادّي و معنوي او باشد.
2 ـ وجـود رهبر و نظام حكومتي قدرتمند، كه عهده دار اجراي قانون و هدايت عمومي گرديده ، بين مردم به عدالت ، حكومت كند.
نـتـيجه آن كه ، حكومت براي جامعه انساني امري ضروري و اجتناب ناپذير است و زندگي آدمي در تمام ادوار ابتدايي و پيشرفته حيات اجتماعي هيچ گاه خالي از حكومت نبوده است .
حكومت اسلامي و تفاوت آن با ديگر حكومت ها
حـكـومـت هـاي مـوجـود در جـهـان بـه چند نوع تقسيم مي گردند كه هر كدام ويژگي خاصّ خود را دارند:
1 ـ حـكـومت فرد بر مردم ؛ كه اصطلاحاً آن را حكومت استبدادي مي نامند، حكومتي است كه يك فرد به تنهايي ، زمام امور جامعه را به دست مي گيرد و بدون هيچ گونه قانون و قاعده اي هر چه را بخواهد، انجام مي دهد.
در ايـن حكومت ، معيار قانوني براي محدود كردن قدرت دولت ، وجود ندارد. قانون ، همان نظر و خـواسـت حـاكـم اسـت كـه بـا واسـطـه يـا بـدون واسـطـه بـر مـردم تحميل مي شود؛ زور و سرنيزه هم قوّه مجريه است . وي خودسرانه كيفر متخلّفان را معيّن و آن ها را به مجازات دلخواه مي رساند.
در اين نوع حكومت ، حاكم و زمامدار به وسيله مردم انتخاب نمي شود، بلكه از راه هاي نامشروعي همچون كودتا، وراثت و يا تعيين جانشين به قدرت مي رسد.(2)
2 ـ حـكـومـت اقـليـّت بـر اكـثـريـّت ؛ مـانند حكومت هاي سوسياليستي و كمونيستي كه يك اقليّت حـزبي بر تمام مردم ، حكومت مي كند. در اين نوع حكومت ، حقّ حاكميّت به طبقه اجتماعي يا دسته خاصيّ از مردم اختصاص دارد.(3)
3 ـ حـكـومت اكثريّت بر مردم ؛ كه اصطلاحاً آن را حكومت دموكراسي مي نامند. دموكراسي از نوع حـكومتي است كه به موجب آن ، اكثريّت مردم كنترل سياسي جامعه را در دست دارند و در راءس آن فـرمـانـروايـي كه از جانب مردم انتخاب شده ، قرار مي گيرد؛ اعم از اين كه مردم او را به طور مستقيم انتخاب كرده باشند يا منتخب نمايندگان مردم باشد.
گـفـتـنـي اسـت حـكـومـت دموكراسي به طور كامل در هيچ جامعه اي تحقّق نيافته است و با اين كه بـيـشتر حكومت هاي دنياي امروز ـ به ويژه حكومت هاي غربي ـ ادّعاي دموكراسي دارند، امّا عملكرد آن هـا نـشان مي دهد دموكراسي فقط در ظاهر وجود دارد و مردم هر چند در ظاهر، حقّ راءي و انتخاب نـمـايـندگان خود را دارند ولي در واقع چنين نيست ، بلكه هنگام انتخابات با تبليغات وسيع و گـمـراه كـنـنـده ـ كه در اين راه از هر وسيله اي حتّي از خوانندگان ، نوازندگان و زنان رقاّصه اسـتـفـاده مـي كـنـنـد ـ آن چـنـان جـوّي بـه وجـود مـي آورنـد كـه مـجـال تفكّر را از مردم مي گيرند و مردم را به سمت و سويي كه خود مي خواهند، هدايت مي كنند. تـا آن جـا كـه مـمـكـن اسـت يـك هـنـرپـيشه [مانند ريگان در آمريكا] براي رياست جمهوري انتخاب شود.(4)
4 ـ حـكـومـت اسـلامي ؛ اين نوع حكومت ، از لحاظ مبنا، هدف و ماهيّت از ساير حكومت ها متمايز است و داراي ويژگي هاي خاصّ خود مي باشد.
حـكـومـت اسـلامي با هيچ يك از حكومت هاي ياد شده قابل تطبيق نيست ، بلكه نوعي ديگر از حكومت اسـت كـه بـر مـبناي حكومت خدا بر مردم استوار است . بر همين اساس ، ميان حكومت هاي غير الهي و حكومت اسلامي تفاوت هاي مبنايي وجود دارد كه به سه تفاوت عمده اشاره مي شود:
1 ـ در حـكـومـت اسـلامـي ، حـاكـم اصـلي بـر مـردم و حـاكميّت مطلق از آن خداست . قرآن كريم مي فرمايد:
(وَ لِلّهِ مـُلْكُ السَّمـواتِ وَالاَْرْضِ وَ مـا بـَيـْنـَهـُمـا يـَخـْلُقُ مـا يـَشـاءُ وَاللّهُ عـَلي كـُلِّ شـَيْءٍ قَديرٌ)(5)
حـكـومت آسمان ها و زمين و آنچه ميان آن دو قرار دارد از آن خداست ؛ هر چه بخواهد مي آفريند و او بر هر چيز تواناست .
بـرايـن اساس ، تنها خداوند، حقّ تعيين حاكميّت بر مردم را داراست و او نيز صالح ترين انسان را بـه چـنـيـن مـقـامـي مـنصوب مي كند كه در درجه اوّل پيامبر و امامان معصوم ، سپس فرد اصلح جـامـعه اسلامي (وليّ فقيه ) زمام امور مردم را در دست مي گيرند و مردم نيز با بصيرت و اعتقاد عميق به شرايط حاكم شايسته با آنان بيعت مي كنند.
2 ـ هـم چـنـين در نظام سياسي اسلام ـ برخلاف ديگر نظام ها ـ ، لياقت و كارداني و امانت داري ، ملاك رياست رجال سياسي و كارگزاران جامعه اسلامي است و براي امتيازات طبقاتي و اعتبارات مادّي ، كوچك ترين اعتباري در نظر گرفته نشده است . چنان كه پيامبر اكرم (ص ) مي فرمايد:
(هـرگـاه مـقـام مـسـؤ ولي ، بـه فردي از مسلمانان مقام و پُستي بدهد در حالي كه بداند در ميان مسلمانان كسي لايق تر و شايسته تر به اين مقام و عالم تر از او به كتاب خدا و سنّت پيامبر، وجود دارد، به خدا، پيامبر و مسلمانان خيانت كرده است .)(6)
3 ـ در حـكـومـت دمـكـراتيك كه به ظاهر در بين حكومت هاي غير الهي ، از بهترين حكومت محسوب مي شـود؛ جـعـل و وضـع قـوانـيـن بـراسـاس خـواست اكثريّت مردم صورت مي گيرد؛ و لذا چه بسا مـسائل زيان آوري نظير؛ مصرف مواد الكلي ، قمار و هم جنس بازي كه زيان آن هم به فرد و هم به جامعه مي رسد؛ مجاز شمرده مي شود. ولي در حكومت الهي ، قوانين براساس نيازهاي فطري انـسـان وضـع مـي شـود؛ از ايـن رو مـمـكـن اسـت ، چـيـزي (كـه مـضـر بـه حال فرد يا جامعه است ) برخلاف ميل مردم ، ممنوع گردد.(7)
دلايل ضرورت تشكيل حكومت اسلامي
لزوم تـشـكـيـل حـكـومـت اسـلامي به عصر پيامبر(ص ) و امامان (ع ) اختصاص ندارد، بلكه در هر عـصـري بـر مـسـلمـانـان واجـب اسـت بـا تـشـكـيـل حـكـومـت ، امـور اجـتـمـاعـي خـود را بـه بـهـترين شكل اداره نمايند. براي اين مطلب ، دليل هاي زيادي مي توان اقامه كرد كه به بيان چندمورد آن اكتفا مي كنيم :
الف ـ كيفيّت قوانين اسلام
وجـود قـانـون بـه تنهايي موجب اصلاح جامعه و سعادت و خوشبختي بشريّت نمي شود، بلكه تنها زماني موجب اصلاح جامعه بشري مي شود كه به مرحله اجرا درآيد.
بـا دقـّت در مـاهـيـّت و كـيـفـيـّت قـوانـيـن اسـلام ، درمـي يابيم اجراي آن ها به تشكيلات حكومتي قـدرتـمـنـدي نـيـاز دارد و بـدون تشكيل حكومت اسلامي نه تنها محقّق نشده ، بلكه بيشتر احكام و مقرّرات اسلامي به تعطيلي ـ نيز ـ كشانده مي شود.
اكـنـون بـه نـمـونـه هـايـي از احـكام عبادي ، سياسي و اجتماعي اسلام كه اجراي آن ها به حكومت احتياج دارد، اشاره مي كنيم :
1 ـ احـكـام عـبـادي : بـرخي از عبادات از قبيل نماز، روزه و حج علاوه بر بُعد عبادي ، داراي اهداف سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي اسـت كـه انـجـام كامل و رسيدن به حقيقت آن ها بدون وجود حكومت اسلامي و حـاكـمـيـّت رهـبـري عادل ، مدير و مدبّر، امكان پذير نخواهد بود. در زمينه نماز جمعه و نماز عيد فطر و قربان و مراسم شكوهمند حج ، احاديثي وارد شده كه افزون بر تبيين بُعد عبادي آن ها، بيانگر جنبه سياسي ، حكومتي و رابطه اين گونه احكام با وليّ امر مسلمين است .(8)
بـه طـور كـلّي بـيـن احـكـام عبادي اسلام و مساءله امامت و ولايت رابطه و پيوندي عميق و تنگاتنگ وجـود دارد؛ تـا آن جـا كـه تـصـريـح شـده اسـت خـداونـد عـبـاداتـي را قـبـول مـي كـنـد كـه تـحـت ولايـت و حـاكـميّت وليِّ اءمر مسلمين باشد. چنان كه امام صادق (ع ) مي فرمايد:
(اَمـّا لَوْ اَنَّ رَجُلاً قامَ لَيْلَهُ وَ صامَ نَهارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَميعِ مالِهِ وَ حَجَّ جَميعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ يَعْرِفْ وِلايَةَ وَلِيِّ اللّهِ فـَيـُوالِيهِ وَ يَكُونُ اَعْمالُهُ بِدِلالَتِهِ ما كانَ عَلَي اللّهِ حَقُّ في ثَوابِهِ وَ لا كانَ مِنْ اَهْلِ الاْ يمان )(9)
آگـاه بـاشـيـد! اگـر شـخـصـي شـبـش را بـا نـمـاز و روزش را بـا روزه ، سـپـري كـنـد و هـمـه مال خود را در راه خدا صدقه دهد و پيوسته به زيارت خانه خدا برود، ولي به ولايت وليّ خدا معتقد نباشد تا از او پيروي كند و اعمالش به راهنمايي او [و تحت حاكميّت او] باشد، حقّ پاداش از خدا ندارد و از اهل ايمان به شمار نمي آيد.
2 ـ احـكام جهاد و دفاع : در شريعت اسلام ، دستورها و احكامي براي دفاع از حريم دين ، تماميّت ارضـي و اسـتـقـلال مـسلمانان ، تشريع شده است . مسلمانان موظّفند با تهيّه و تدارك نيرو به مـبـارزه بـا دشـمـنـان خـدا و مـتـجـاوزان بـه حـقـوق و سـرزمـيـن خـويـش بـپـردازنـد و از جـان ، مال و ناموس شان دفاع نمايند.(10)
روشـن اسـت كـه دفـاع از وطـن ، جـان و مـال مـسـلمـانـان و مـقابله با تجاوز و نفوذ دشمنان بدون تـشكيل حكومت اسلامي و تجهيز سپاه و تهيّه و تدارك امكانات نظامي و دفاعي و وجود فرماندهي لايق و عادل ، ممكن نيست .
حضرت امام خميني 1 در اين باره مي فرمايد:
(لزوم حكومت به منظور بسط عدالت ، تعليم و تربيت ، حفظ نظام جامعه و رفع ظلم ، حراست از مرزهاي كشور و جلوگيري از تجاوز بيگانگان از بديهي ترين امور است ؛ بي آن كه بين زمان حضور و غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرقي باشد.)(11)
3 ـ احـكـام حـقـوقـي و جـزايـي : بـخـش وسـيـعـي از فـقـه اسـلامـي را احـكـام حـقـوقـي و جـزايـي تـشـكـيـل مـي دهـد؛ از قـبـيل : احكام مربوط به قضاوت و رفع اختلاف بين نزاع كنندگان ؛ احكام مـربـوط به اجراي حدود، قصاص ، ديات و نيز برخي از احكام ازدواج و طلاق كه همه موارد ياد شـده و بـسـيـاري ديـگـر، در زمره امور و شؤ ون حكومتي است ، و اجراي آن ها بايد توسّط حاكم اسلامي يا نظارت او انجام گيرد. اين امر، نياز به دستگاه حكومتي و تشكيلات قضايي منسجم و منظّمي دارد تا به موارد لازم ، رسيدگي و نسبت به صدور حكم و اجراي آن اقدام كند.
ب ـ سيره حكومتي پيامبر(ص )
دليـل ديـگـر بر ضرورت تشكيل حكومت اسلامي ، سيره پيامبر گرامي اسلام بود. پيامبر(ص ) كـه مـدّت سـيـزده سـال در مـكـّه بـه ابـلاغ مـعـارف و احـكـام اسـلامـي مـشـغـول بـود، پـس از هـجـرت بـه مـديـنـه ، اوّليـن حـكـومـت اسـلامـي را تـشـكـيـل داد و خـود در راءس تـشكيلات اجرايي مسلمانان قرار گرفت . آن حضرت ، فرماندار و والي بـه اطـراف مـي فـرستاد و علاوه بر اين كه خود به قضاوت مي نشست ، براي بخش ها و شهرستان ها، قاضي تعيين مي كرد، با گروه ها قرارداد و معاهده مي بست و جنگ ها را فرماندهي مـي كـرد و بـراي پـس از خـود نـيـز ـ طـبـق حـديـث غـديـر و دلايـل ديـگـر ـ جـانـشـيـن تـعـيـيـن كـرد و ايـن سيره و عملكرد بر ضرورت حكومت در عصر بعد از پـيـامـبـر(ص ) [زمـان حـضـور و غـيـبـت امام معصوم (ع )] دلالت دارد. افزون بر اين كه هيچ يك از مـسـلمـانـان پس از رحلت پيامبر(ص ) در اين كه حكومت اسلامي لازم است ، ترديد نداشتند و تنها اختلاف در كسي بود كه مي بايست عهده دار حكومت گردد.
ج ـ بقا و دوام هميشگي احكام اسلامي
ديـن اسلام و احكام و قوانين آن محدود و منحصر به زمان و مكان خاصّي نيست ، بلكه ديني جهاني و جـاودانـي بـراي هـمـه نسل ها در تمام عصرها بوده ، اختصاص به زمان پيامبر(ص ) نداشته و هـيـچ گـاه تـعـطـيـل پـذيـر نـيـسـت . بـديـهـي اسـت كـه بـدون تـشـكـيل حكومت اسلامي ، اجراي قوانين و احكام اسلام امكان پذير نيست و همان گونه كه در عصر حضرت رسول (ص ) تشكيل حكومت براي اجراي احكام اسلامي ، ضروري بود در ديگر عصرها و از جمله عصر غيبت نيز چنين ضرورتي وجود دارد.
حضرت امام خميني (ره ) در اين خصوص مي فرمايد:
(احكام اسلامي ، اعم از قوانين اقتصادي ، سياسي و حقوقي تا روز قيامت ، باقي و لازم الاجراست . هـيچ يك از احكام الهي ، نَسخ نشده و از بين نرفته است . اين بقا و دوام هميشگي احكام ، نظامي را ايـجـاب مي كند كه اعتبار و سيادت اين احكام را تضمين كرده ، عهده دار اجراي آن ها شود؛ زيرا اجراي احكام الهي ، جز از رهگذر برپايي حكومت اسلامي امكان پذير نيست .(12)
اهداف حكومت اسلامي
اهـداف عـالي حـكـومـت هـا بـه طـور مـعـمـول ؛ حـفـظ تـمـاميّت ارضي ، اجراي قانون ، نظارت بر مـسـائل اقـتـصـادي ، فـرهـنـگـي ، تـوزيـع قـدرت و ثـروت و مـسـائلي از ايـن قـبـيل مي باشد؛ و حكومت براي حاكمان ، بيشتر جنبه هدف دارد تا وسيله . ولي در اسلام ، حكومت هـرگـز هـدف نـيـسـت و بـه عـنوان ابزار و وسيله براي رسيدن به اهدافي بس والا مطرح است . بـرخـي از آن اهـداف ، كوتاه مدّت و برخي در دراز مدّت ، تحقّق مي يابند و جملگي پيش درآمد نـيـل بـه هـدف غـايـي ، يـعني رسيدن به (قرب الهي ) است و بايد گفت : حكومت اسلامي براي پـيـاده كـردن اهداف شريعت اسلامي تشكيل مي شود و هدف آن با آرمان ها و مقاصد عالي رسالت نبوي به هم آميخته و دو روي يك سكّه حساب مي شوند كه در اين جا به برخي اشاره مي كنيم :
1 ـ تعليم و تربيت
رشـد و تـعـالي عـلمـي ، فـرهـنـگـي و تـربـيـتـي انـسـان ها و آگاهي دادن و رهايي از ناداني و جهل از مهم ترين اهداف حكومت اسلامي و رسالت آن است .
در قرآن كريم ، مي خوانيم :
(هـُوَ الَّذي بـَعـَثَ فـِي الاُْمِّيـيـنَ رَسـُولاً مـِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اياتِهِ وَ يُزَكّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَ اِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفي ضَلالٍ مُبينٍ)(13)
او كسي است كه در ميان جمعيّت درس نخوانده ، رسولي از خودشان برانگيخت كه آياتش را بر آن هـا بـخواند و آن ها را تزكيه كند و به آنان كتاب (قرآن ) و حكمت آموزد؛ هر چند پيش از آن در گمراهي آشكاري بودند.
در اين جا مقصود از تعليم ، آموزش و تبيين و تبليغ احكام الهي و معارف ديني ، نشر و گسترش آن ها در جامعه و آشنا ساختن انسان ها به وظايف و مسؤ وليّت هاي شرعي و تكاليف الهي است .
تـربـيـت نـيـز بدين معناست كه انسان ها از جهت فكري و اخلاقي ، پرورش يافته ، استعدادهاي درونـي آنـان شكوفا گردد و در جهت رشد فضايل اخلاقي و كمالات انساني و ارزش هاي معنوي در جـامـعـه تـلاش شـود، تـا آن جـا كـه انسان ها به اخلاق نيكو، خو گرفته و به آداب الهي ، آراسـتـه گـردنـد. ايـن دو امـر اسـاسـي يـعـنـي تـعـليـم و تـزكـيـه كـه بـه مـنـزله دو بـال بـراي تـكـامل انسان هستند، از هدف هاي بلند بعثت پيامبر(ص ) و حكومت اسلامي محسوب مي شود.
2 ـ احياي عدالت
احـيـاي عـدالت در مـيان مردم از ديگر هدف هاي بعثت انبيا است ؛ بدين معنا كه پيامبران با حاكمان ظـالم و سـتـمـگـر در هـر زمـان مـبـارزه كـرده و در احـيـاي عدالت و احقاق حقّ مظلومان و ضعيفان مي كوشيدند. روشن است حكومت اسلامي نيز كه عهده دار تحقّق اهداف پيامبران و پيروي از آنان است ، بايد در اين جهت گام بردارد.
قرآن كريم مي فرمايد:
(لَقـَدْ اَرْسـَلْنـا رُسـُلَنـا بـِالْبـَيِّنـاتِ وَ اَنـْزَلْنـا مـَعـَهـُمُ الْكـِتـابَ وَالْمـيـزانَ لِيـَقـُومَ النـّاسـُ بِالْقِسْطِ)(14)
مـا، رسـولان خـود را فـرسـتـاديـم و بـا آنـان كـتـاب و مـيـزان نازل كرديم ، تا مردم به عدل و قسط، قيام كنند.
امـيـر مـؤ مـنـان علي (ع ) در آغاز حكومت خود، دليل پذيرفتن آن مسؤ وليّت بزرگ را، گرفتن حقّ ستمديده از ستمگر شمرد و فرمود:
(سـوگـنـد بـه آن خـدايي كه دانه را شكافت و انسان را خَلق كرد، اگر اين افراد حاضر نمي شـدنـد و بـه سبب وجود ياران ، حجّت تمام نمي شد و خداوند از دانشمندان پيمان نگرفته بود كه بر پرخوري ظالم و گرسنگي مظلوم ، آرام نگيرند، افسار شتر خَلافت را بر كوهان آن مي انداختم و رهايش مي كردم .)(15)
هـم چـنـين (ابن عبّاس ) نَقل كرده كه بر آن حضرت وارد شدم ، در حالي كه پارگي كفش خود را مي دوخت ، امام علي (ع ) به من فرمود: اين كفش چه مقدار مي ارزد؟ گفتم ارزشي ندارد. فرمود:
(وَاللّهِ لَهِيَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اِمْرَتِكُمْ اِلاّ اَنْ اُقيمَ حَقّاً اَوْ اَدْفَعَ باطِلاً)(16)
بـه خـدا سـوگـنـد، ايـن كـفش ، نزد من از امارت و حكومت بر شما محبوب تر است ؛ مگر آن كه در سايه آن (حكومت )، حقّي را به پا دارم يا باطلي را براندازم .
پـس يـكـي از اهـداف تـشـكـيل حكومت در اسلام ، رسيدگي به حقوق محرومان و دفاع از مظلومان و احياي عدالت است .
3 ـ تاءمين استقلال و آزادي
رسـانـدن مـلّت بـه اوج عـزّت و شـرف و در يـك كـلام (تـاءمـيـن اسـتقلال و آزادي ) در سايه حاكميّت الهي ، از ديگر هدف هاي والاي شريعت و حكومت اسلامي است و حاكم اسلامي وظيفه دارد تا زنجيرهاي اسارت ، جهالت و بردگي انسان ها را پاره كند و آنان را به آزادگي و سرافرازي برساند.
قرآن كريم در اين باره مي فرمايد:
(... وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالاَْغْلالَ الَّتي كانَتْ عَلَيْهِمْ)(17)
(... پـيـامـبـر اسـلام ) غـُل هـا و زنـجـيـرهـاي اسـارت را كـه بـر (دسـت و پـا و گـردن و عقل و انديشه ) مردم بوده است ، برمي دارد.
مـنـظـور از ايـن زنجيرها چيست ؟ دو نوع زنجير است كه از انسان سلب آزادي مي كند و استعدادهاي شـگـفـت و نـيروهاي عظيمي را كه در وجود بشر نهفته شده ، در بند مي كشد و در نتيجه نه تنها مـانـع از جـنـبـش و تـلاش و حركت به سوي كمال مي گردد، بلكه انسان را به سوي انحطاط و پستي و سقوط، سوق مي دهد. اين دو نوع زنجير و اسارت ؛ يكي داخلي و ديگر خارجي است .
زنـجـيـرهـاي داخـلي ، هـوس ها و تمايلات مهار نشده است كه اراده انسان را ـ از درون ـ در بند مي كـشـد و وي را در زنـدان تـمـايـلات حـيـوانـي ، بـازداشـت مـي كـنند و در نتيجه ، زمينه را براي پذيرفتن اسارت هاي خارجي ، آماده مي سازند.
اسـتـعـمارگران و استثمارگران براي به بند كشيدن و بهره گيري توده هاي مردم و به يغما بـردن مـنـافـع و مـنـابع آن ها، ابتدا از زنجيرهاي دروني استفاده مي كنند و با آماده كردن مراكز فـسـاد، فـحـشـا و وسـايـل هـوسـرانـي هـاي مـفـرط و تـبـليـغ و تـرويـج آن هـا در مـرحـله اوّل ، حـرّيـت و آزادي درونـي را از انـسـان سـلب مـي كـنـنـد، كـه در ايـن صورت سلب آزادي هاي بـيـرونـي بـسـي آسـان اسـت ، بـلكـه گاه مي شود كه در عين اسارت داخلي و خارجي ، احساس كمال آزادي مي كند!
بـرايـن اسـاس در مـكتب انبيا و حكومت اسلامي ، براي ساختن انسان آزاد، جامعه آزاد و تاءمين آزادي انـديـشـه ، بـه مـوازات آزاد سـاخـتـن انـسـان از زنـجـيـرهـاي بـيـرونـي و بـردگـي طاغوت ها و خـودبـاخـتـگـي در بـرابـر آن هـا، سـعـي مي شود انسان از زنجيرهاي دروني و بردگي غرايز حيواني نيز آزاد گردد. بلكه از آن جهت كه آزادي دروني ، جنبه بنيادي نسبت به آزادي بيروني دارد، در بـرنـامـه و اهـداف انـبـيا بيشتر به آن اهمّيّت داده شده ؛ تا آن جا كه جهاد براي تاءمين آزادي درونـي (جـهـاد اكـبـر) و جـهـاد بـراي تـاءمـيـن آزادي بيروني (جهاد اصغر) ناميده شده است .(18)
حضرت علي (ع ) درباره روش و برنامه خود در دوران حكومتش فرمود:
(وَ لَقـَدْ اَحـْسـَنـْتُ جـِوارَكـُمْ وَ اَحـَطـْتُ بـِجـُهـْدي مـِنْ وَرائِكـُمْ وَ اَعـْتـَقـْتُكُمْ مِنْ رِبَقِ الذُّلِّ وَ حَلَقِ الضَّيْمِ)(19)
مـن بـراي شـما، پناهگاه نيكويي بودم و با كوشش خود، شما را از پشت سر حفظ كردم و شما را از يوغ ذلّت و خواري و حلقه هاي ظلم و ستم ، رهايي دادم .
از آنـچـه تـاكـنون بيان شد، پاره اي از اهداف بلند حكومت اسلامي در ابعاد اساسي فرهنگي ، حقوقي ، اقتصادي و سياسي روشن گرديد؛ زيرا، حكومت اسلامي در بُعد فرهنگي در پي نشر و گـسـتـرش فـرهـنگ و معارف اسلام و تبليغ و ترويج آن ها و نيز تربيت افراد جامعه اسلامي براساس اصول و ارزش هاي اسلامي است ، و در بُعد حقوقي و اقتصادي به منظور اجراي قسط و تـحـقـّق عـدالت در جـامـعـه و مـبـارزه بـا ظـلم و ستم و فقر و محروميّت و احقاق حقوق مظلومان و مـسـتـضـعـفـان مـي كـوشـد و از نـظـر سـيـاسـي نـيـز بـراي حـفـظ اسـتـقـلال و آزادي جـامـعـه اسـلامي و از بين بردن هرنوع سلطه بيگانگان و زورمداران كه موجب ذلّت و خواري مسلمانان باشد، تلاش مي كند.
ويژگي هاي حكومت اسلامي
همان گونه كه بيان شد، حكومت اسلامي از لحاظ مبنا، هدف و ماهيّت از ساير حكومت ها متمايز است و داراي ويـژگـي هـاي خـاصّ خـود مي باشد. در اين بخش به بررسي مهم ترين ويژگي هاي حكومت اسلامي مي پردازيم :
1 ـ مساوات در برابر قانون
در حـكـومـت اسـلامي ، همه افراد در برابر قانون اعم از جزايي و حقوقي ، يكسان بوده و بايد مـقـرّرات درباره همه يكسان و بدون تبعيض ، اجرا گردد و در اين مورد فرقي ميان غني و فقير، رئيـس و مـرئوس ، شـهـري و روسـتـايـي نيست ؛ برخلاف حكومت هاي ديگر كه افراد در برابر قانون يكسان نيستند.
تبعيض در اجراي قانون ، وضع آشفته اي براي جامعه به وجود مي آورد و از هيبت و عظمت قانون مـي كـاهـد و هـدف از وضـع قـانـون كه تنظيم روابط افراد و اصلاح امور جامعه است ، به كلّي منتفي مي شود.
قـرآن كـريـم ، كـسـانـي را كـه فـقـط درصـورتـي از قـانـون اطـاعـت مـي كـنـنـد كـه مـطـابـق ميل آن ها باشد مذمّت مي كند و درباره اين افراد مي فرمايد:
(وَ اِذا دُعـُوا اِلَي اللّهِ وَ رَسـُولِهِ لِيـَحـْكـُمَ بـَيـْنـَهُمْ اِذا فَريقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونََ وَ اِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَاءْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنينَ)(20)
و هـنـگـامي كه از آنان دعوت مي شود به سوي خدا و پيامبرش بيايند تا در ميانشان داوري كند، نـاگـهـان گـروهـي از آنـان رويـگـردان مـي شـونـد! و اگـر حـق بـه جـانـب ايـشـان بـاشـد به حال اطاعت به سوي او مي آيند.
به خاطر همين اصل (تساوي همه در برابر قانون )، اسلام در اجراي حدود، هر نوع شفاعت را منع كـرده است و تاءكيد مي نمايد؛ حدّ بايد درباره همه اجرا شود؛ مجرم هر كس كه مي خواهد باشد. در اين باره احاديث زيادي وارد شده است ؛ چنان كه امام باقر(ع ) مي فرمايد:
اُمّ سـلمـه ، هـمـسـر پـيامبر(ص )، كنيزي داشت كه دست به سرقت زده بود. امّ سلمه ، كنيز خود را نـزد پـيامبر(ص ) شفاعت كرد، رسول خدا فرمود: امّ سلمه ! اين حدّي از حدود الهي است كه نبايد تعطيل شود. سپس پيامبر دستور داد [انگشتان ] دست آن زن را قطع كنند.(21)
از نـظـر اسـلام ، از جـمـله زيـانـبـارتـرين نتايج تبعيض در ميان افراد، در اجراي قانون به هر دليل و عنواني باشد، سقوط و هلاكت جامعه است . چنان كه پيامبر(ص ) فرمود:
اي مردم ! ملّت هاي پيشين از اين جهت ، به سقوط و هلاكت كشانيده شدند كه اگر فرد سرشناسي دزدي [يـا كـار خلاف ديگري ] مي كرد، آزادش مي گذاشتند و چنانچه شخصي ناتوان و ضعيف ، دزدي مي نمود، مجازاتش مي كردند.(22)
2 ـ موازنه ميان مادّيات و معنويّات
پـيـرامون گرايش به مادّيات و معنويات ، نظريّات مختلفي وجود دارد؛ عدّه اي خوشبختي انسان را در جـلب لذايـذ مـادّي مـي دانند و تمام همّت خود را به تاءمين چنين نيازهايي اختصاص مي دهند. گروهي نيز سعادت و كمال آدمي را فقط در تكميل نَفْس و تعالي جهات روحاني بشر مي دانند و به تمام لذّت هاي مادّي و مواهب و نعمت هاي الهي ، بي اعتنا هستند.
امـّا در ديـدگـاه اسـلام ، انـسـان ، تـركـيـبـي از جـسـم و روح اسـت ، و انـسـان كامل ، كسي است كه به جهات مادّي و معنوي ـ هر دو ـ توجّه نمايد. در اين ميان ، هر كس به هر يك از شـؤ ون فـطـري و نـيـازهـاي مادّي يا معنوي خود بي اعتنا باشد، به همان نسبت بر سعادت و كمال خود لطمه وارد مي سازد.
از نـظر اسلام ، دنيا كانال نيل به آخرت است و استفاده از نعمت هاي مادّي و طبيعي آن مذموم نيست ، مـگـر ايـن كـه انـسـان در اثـر عـلاقـه و دلبـسـتـگـي به آن ، زندگي اُخروي و معنويّات را به زندگي دنيا بفروشد. چنان كه قرآن كريم مي فرمايد:
(اءُولئِكَ الَّذيـنَ اشـْتـَرَوُا الْحـَيـوةَ الدُّنـْيـا بـِالاَّْخـِرَةِ فـَلا يـُخـَفَّفُ عـَنـْهـُمُ الْعـَذابُ وَ لا هـُمـْ يُنْصَرُونَ)(23)
ايـن هـا هـمـان كسانند كه آخرت را به زندگي دنيا فروخته اند؛ از اين رو عذاب شان تخفيف داده نمي شود؛ و كسي آن ها را ياري نخواهد كرد.
تفاوت حكومت اسلامي با ديگر حكومت ها در اين زمينه ، اين است كه حكومت هاي غير اسلامي به جز تـاءمـيـن وسـايـل رفـاه و آسـايش مردم ، هدفي ندارند و براي جلب رضايت مردم و حفظ قدرت و مـوقـعـيـّت خـود، هـر نوع ابزار لهو و لعب و خوشگذراني را در اختيار مردم قرار مي دهند؛ هر چند مـوجـب انحراف جامعه و سقوط در منجلاب فساد گردد. براي تاءمين اين رفاه از راه هاي نامشروع مـانـنـد خـريـد و فـروش مـشـروبات الكلي ، قرار دادن ماليات بر بدكاري و قمار و... كمك مي گيرند.
ولي در حكومت اسلامي ، كه طبق موازين اسلام بايد ميان مادّيات و معنويّات موازنه برقرار شود، هـرگـز فـضـايـل و اصـول و ارزش هـاي انـسـانـي و اخـلاقـي ، قـربـانـي مـادّيـات نمي شود و وسـايل رفاه و خوشگذراني از راه نامشروع و به فساد كشيدن جامعه به دست نمي آيد و همواره بر تاءمين رفاه و آسايش مردم از طريق كار و كوشش و كسب درآمدهاي مشروع ، تاءكيد مي شود و به تربيت ، تزكيه و اصلاح مردم ، همّت گماشته مي شود.(24)
3 ـ تضمين آزادي هاي معقول
آزادي ، ارزشـمـنـدتـريـن چـيـزي اسـت كـه بـشـريـّت در طـول تـاريـخ پـيـوسـتـه در جـسـت و جـوي آن بـوده است و براي دست يابي به آن ، تلاش هاي فـراوانـي نـمـوده و خـسـارت هـاي مـالي و جـانـي زيـادي را مـتـحـمـّل شده است . آزادي ، واژه مقدّسي است كه اذهان ملّت ها و گروه ها به خصوص مستضعفان و مـحـرومـان را كـه سـاليـان مـتـمـادي زيـر فـشـار اسـتـبـداد و ديـكـتـاتـوري و زيـر چنگال خونين استعمار و استبداد، روزگار گذرانده اند، به خود جلب نموده است .
پـيامبران الهي نيز مبعوث شده اند، تا عقول انسان ها را از اسارت اوهام و نيز قيد و بند ظالمان و سـتـمـگـران ، رهـايي بخشند. حكومت اسلامي نيز كه استمرار حركت انبياست بايد تضمين كننده آزادي هاي معقول باشد.
اقسام آزادي
آزادي ، اقسام زيادي دارد كه به مهم ترين آن ها اشاره مي كنيم :
الف ـ آزادي فـردي : بـدون تـرديـد هـر انـسـانـي آزاد آفريده شده و هيچ كس ذاتاً بَرده و بنده ديـگـري نـيـست . آزادي به اين معنا، حقّ طبيعي هر انساني است . اسلام ، تمام امتيازات مصنوعي را لغـو كـرده و پـيـروان خـود را بـه دفاع از آزادي و پرورش روحيّه عزّت طلبي ، فرامي خواند. حضرت علي (ع ) مي فرمايد:
(اَيُّهَا النّاسُ اِنَّ آدَمَ لَمْ يَلِدْ عَبْداً وَ لا اَمَةً وَ اِنَّ النّاسَ كُلُّهُمْ اَحْرارٌ)(25)
اي مردم ! آدم كسي را بنده و بَرده ، متولّد نكرده است ؛ همه مردم آزاد به دنيا آمده اند.
ب ـ آزادي عـقـيـده : مـنـظـور از آزادي عـقـيـده ايـن اسـت كـه هر كس در داشتن راءي و عقيده خود اعم از سياسي ، اجتماعي ، ديني و مذهبي ، آزاد است .
اسلام پيروان خود را بر تحمّل انديشه هاي بيگانه و دشمنان اسلام تشويق نموده و آزادي منطق و بيان عقيده را براي تمام اقشار مردم و گروه ها يك اءمر طبيعي برمي شمارد.
رسـول گـرامي اسلام (ص ) و ائمّه معصومين (ع )، همگي در دوران زعامت و مسؤ وليّت خويش ، با مخالفان و دشمنان اسلام به بحث و مناظره مي نشستند و چنانچه مختصري به حالات ائمّه هُدي و سـيـره و سـنّت پيامبر(ص ) آشنا باشيم ، متوجّه خواهيم شد آن بزرگواران ، مجالس زيادي به طـور رسـمـي و يـا اتـّفـاقـي بـا رؤ سـاي يـهـود و نـصـارا و سـايـر فـرقـه هـاي مـذهـبـي تـشـكـيـل مـي دادنـد و هـمـگـي حـاكي از آزادي بيان و اظهار عقيده از سوي مخالفان اسلام است كه نمونه هاي زيادي از اين موارد در كتاب (احتجاج طبرسي ) ذكر شده است .
چنان كه مولاي متّقيان علي (ع )، در فرمان خود به (مالك اشتر) درباره مردم (مصر) اعم از مسلمان و غير مسلمان دستور مي دهد:

(هـر روز، سـاعـاتـي را بـراي رسـيـدگـي بـه نيازهاي مردم ، اختصاص بده و يك مجلس عمومي بـراي اين منظور برگزار كن و شرطه ها (نيروهاي انتظامي ) را در آن هنگام از آنان بازدار، تا مـراجـعـان بـدون تـرس و بـدون گـرفـتـگـي زبـان ، سـخـن بـگـويـنـد (و اظـهـار عـقـيـده نمايند)...)(26)
از ايـن رو، در ديـن مـقـدّس اسـلام بـراي انـسـان ، آزادي هـايـي از قـبـيـل آزادي تـفـكّر و انديشه ، آزادي عقيده و اظهار آن ، قرار داده شده ، مشروط بر اين كه براي مصالح اجتماع مسلمين مُضر نباشد و آزادي هاي ديگران را مخدوش نسازد.
ج ـ آزادي سـيـاسـي : ايـن نـوع آزادي از حـقوق طبيعي هر انساني است كه به موجب آن ، افراد حق دارند در سرنوشت خود دخالت نمايند و داراي حق حاكميّت باشند. طبق موازين اسلام ، هيچ فرد يا گـروه خـاصـّي ، حـق نـدارد ايـن حق را به خود اختصاص دهد. همه مردم در اداره كشور بايد سهيم باشند و در برابر تحوّلات سياسي جامعه خود، احساس مسؤ وليّت كنند.
از نـتـايـج آزادي سـيـاسـي در حـكـومـت اسـلامـي ، آزادي انـتـقاد است . انتقاد صحيح و سازنده به تـكـامـل اجـتـمـاعـي و رفـع نـقـايـص كـمـك فـراوانـي مـي كند. اگر در جامعه اي از انتقاد سازنده جلوگيري شود، عيب ها و نقص ها روي همه انباشته شده ، سرانجام منجر به انفجار و شورش مي شود.
امام علي (ع ) در اين زمينه مي فرمايد:
(مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهُ الاَّْراءِ عَرَفَ مَواقِعَ الْخَطاءِ)(27)
آن كسي كه از آراي گوناگون استقبال كند، اشتباهات را مي شناسد.
اسـلام ، بـا ايـن تـفـكـّر كـه مـسـؤ ولان حـكـومـتـي ، مـردم را در مسائل سياسي و اجتماعي در بي اطّلاعي نگاه دارند؛ در پشت درهاي بسته تصميم بگيرند؛ حقايق را از مـردم كتمان كنند و مانع از اعتراض ، انتقاد و پرسش مردم شوند، سخت مخالف است . پيامبر گـرامـي اسـلام (ص ) بـه مـردم اجـازه مـي داد كـه او را مـورد سـؤ ال قـرار دهـنـد و بـا دادن پـاسـخ قانع كننده و بيان حقايق ، بدون كوچك ترين ناراحتي از آرا و نظريّات آن ها استقبال مي كرد.(28)
اركان حكومت اسلامي
هـمـان گـونـه كه احداث و بقاي هيچ بنايي بزرگ و رفيع ، بدون پايه ، امكان پذير نيست ، سـاخـتـمـان عـظـيـم حـكـومـت اسـلامـي هـم كـه دربـردارنـده يـك مـلّت مـتـشكّل از طبقات مختلف و افكار و سلايق متفاوت است ، به استوانه هاي قوي و محكم كه بتواند اين بناي بزرگ را در مقابل خطرها مصون نگهدارد؛ نيازمند است .
اين استوانه ها و اركان عبارتند از: رهبري ، قانون و مردم .
رهبري
الف ـ تعريف و ضرورت رهبري
واژه رهـبـري مـعناي كلمه (امامت ) در عربي است . علماي علم كلام ، امامت را اين گونه تعريف نموده اند:
(اَلاِْمـامـَةُ رِيـاسـَةٌ عـامَّةٌ فـي اُمـُورِ الدّينِ وَالدُّنْيا لِشَخْصٍ مِنَ الاَْشْخاصِ نِيابَةً عَنِ النَّبي صَلَّي اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)(29)
امـامت عبارت است از رياست عام در جميع شؤ ون دين و دنياي مردم [اعم از بيان احكام ، اجراي حدود، اداره جـامـعه ، ايجاد عدالت اجتماعي ، جنگ و صلح و...] براي شخص معيّني از انسان ها به عنوان نيابت و جانشيني از پيامبر(ص ).
اصـولاً وجـود امـام و رهـبـر در جـامعه بشري ضرورت دارد؛ زيرا رهبري ، قلب تپنده امّت و محور امور است ؛ چنان كه علي (ع ) مي فرمايد:
(اَلاِْمامَةُ نِظامُ الاُْمَّةِ)(30)
امامت و رهبري ، نظم دهنده كارهاي امّت و ملّت است .
هـم چـنـيـن آن حضرت در پانزده قرن پيش ، پرده از روي اين حقيقت برداشت كه جامعه نيازمند به رهبر است ؛ آن جا كه فرمود:
(لابُدَّ لِلنّاسِ مِنْ اَميرٍ بَرٍّ اَوْ فاجِرٍ...)(31)
جامعه ، نيازمند به رهبر و فرمانده است ؛ خواه نيكوكار باشد خواه بدكار.
از اين جمله كوتاه مي توان فهميد كه به حكم عقل ، انتخابِ امير نيكوكار بر امير فاجر، ترجيح دارد ولي اگـر امـر مـيـان اين كه اصلاً حكومتي نباشد و هرج و مرج در جامعه حاكم شود يا حكومت بـاشـد امّا با رهبري فاسق ، باز هم در منطق علي (ع ) وجود حكومت و رهبري ضروري است ؛ زيرا در اين صورت نيز، مصالحي همچون تاءمين امنيّت اجتماعي ، امنيّت مرزها و... را دربردارد.
ب ـ جايگاه رهبري در اسلام
با دقّت در آيات قرآن كريم و احاديثي كه از پيامبر گرامي اسلام و ائمّه معصومين (ع ) درباره جـايـگـاه ، نـقش و شؤ ون رهبري در اسلام وارد شده ، به نكاتي اساسي و در خور توجّه برمي خوريم كه در اين جا به پاره اي از آن ها اشاره مي كنيم .
1 ـ حكومت و رهبري ، تنها شايسته و سزاوار خداوند است ؛
(اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ)(32)
حكومت ، تنها از آن خداست .
2 ـ حـكـومـت خـداونـد بـر انـسـان هـا، از طـريـق افـرادي بـا ويـژگـي هـاي خـاص ، اِعمال مي شود؛
(يا داوُودُ اِنّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الاَْرْضِ...)(33)
اي داوود! ما تو را جانشين خود روي زمين قرار داديم .
و مقام رهبري ، مقامي است كه از جانب خداوند به افرادي خاص داده مي شود.
3 ـ رهـبـر الهي بايد كامل ترين و مقرّب ترين انسان ها به درگاه الهي در عصر خويش بوده و از انواع ابتلاها و آزمايش ها پيروز و سرافراز بيرون آمده باشد؛
(وَ اِذِ ابْتَلي اِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قالَ اِنّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ اِماماً)(34)
هـنـگـامي كه پروردگارِ ابراهيم ، او را به كلماتي [آزمايش هايي ] آزمود و اين آزمايش ها را به پايان رسانيد، گفت : همانا [اينك ] تو را پيشواي مردمان ، قرار دادم !
4 ـ انـسـان بدون شناختن رهبر الهي در هر موقعيّت و منزلي كه باشد، در فضاي جاهليّت تنفّس مي كند و مرگ او در اين حال مرگ در زمان جاهليّت است .(35) و بدون پذيرش ولايت و رهبري او و تمرّد از فرامين رهبر الهي ، تمامي اعمال انسان ، پوچ و بي اثر خواهد بود.
بـا تـوجـّه بـه آنچه ذكر شد، درمي يابيم رهبري از نظر اسلام ، جايگاهي بسيار رفيع و والا داشته و براي سعادت و رستگاري انسان ها از اهميّت فوق العاده اي برخوردار است .
ج ـ مراتب ولايت و رهبري
در بـيـنـش اسـلامـي ، ولايـت و حـاكـمـيـّت اصـلي از آن خـداسـت ، امـّااِعـمـال ايـن ولايـت ، ابلاغ فرامين او و اداره جامعه به وسيله افرادخاصّي صورت مي پذيرد؛ اينان انبيا و پيامبران الهي هستند كه آخرين آن ها، پيامبراسلام است .
از آن جا كه نياز بشر به وجود رهبران الهي ، نيازي عيني و هميشگي است و خداوند نيز اين نياز را هـرگـز بـي پـاسـخ نـگـذاشـته است ، وظيفه رهبري و هدايت انسان ها پس از پيامبر(ص ) به اماماني واگذار شده كه به جز دريافت و ابلاغ وحي ، تمامي ويژگي هاي پيامبر(ص ) را دارا مي باشند.
بـا انـدكـي تـاءمـّل و مـطـالعـه در مـبـاني و اصول انديشه اسلامي و اَسناد و روايات رسيده از مـعـصـومـيـن (ع )، بـه روشني درمي يابيم كه در عصر غيبت ، وظيفه رهبري و اداره جامعه اسلامي بـرعـهـده كـساني است كه اصطلاحاً (فقيه ) ناميده مي شوند و از اين مرتبه از ولايت به (ولايت فـقـيـه ) تـعـبـيـر مـي شـود. پـيـرامـون پـيـشـيـنـه ، وظـايـف و اخـتـيـارات و ديـگـر مـسـائل مـربـوط بـه ولايـت فـقـيـه و رهـبـري در فـصـل دوم بـه تفصيل سخن خواهيم گفت .
قانون
پايه دوم كه نظام اسلامي ، بر آن استوار است ، قانون است .
الف ـ ضرورت قانون
انـسـان ، مـوجـودي اجتماعي است و لازمه اجتماعي بودن ، برخورد منافع و پيدايش تزاحمات بين افراد است ؛ براي رفع اين تزاحم ها نيازمند قانون هستيم تا روابط در سايه آن تنظيم گردد.
بـدون قـانـون هـدف از زنـدگـي جـمـعـي كـه بـرخـورداري از مـواهب زندگي در جهت رسيدن به كـمـال مـادّي و مـعنوي است ، تحقّق نخواهد يافت ؛ بنابراين ، وجود قانون براي جامعه ضروري است .
ب ـ حقِّ قانونگذاري
اسـلام قـانـونـگـذاري را مـخـتـصّ خـداونـد مـي دانـد، بـر ايـن اسـاس ، انـسـان ها خود به خود حقّ قـانـونـگـذاري نـدارنـد؛ زيـرا بـراي وضـع قـانـون جـامـع و كامل ، قانونگذار بايد داراي ويژگي هاي زير باشد:
1 ـ قانونگذار بايد شناخت صحيح و كاملي از همه مصالح فردي و جمعي ، جسمي و روحي ، مادّي و مـعـنوي انسان ها داشته باشد تا بتواند قانون وضع كند. اين ويژگي تنها در خداوند يافت مي شود. و كسي ادّعا نكرده كه انسان و همه ابعاد وجودي او را مي شناسد.
البـتـّه ايـن اصـل (قـانـونـگـذاري ) مـخـتـص بـه قـوانـيـن مـربوط به انسان ها نيست ، بلكه يك اصل عقلايي و جهاني است كه شخصي كه دستگاهي را مي سازد يا مي آفريند (مثلاً هواپيما مي سـازد)، نـسـبـت بـه مـصـنـوع خـود، شـنـاخـت كـامـل تري دارد و به همين جهت سازنده خود قوانين و اصـول مـربـوط بـه طرز استفاده ، نگهداري و تعميرات مصنوع خود را وضع مي نمايد. خداوند نيز كه آفريننده جهان و از جمله انسان مي باشد، نسبت به مصالح فردي ، اجتماعي و... انسان ها شناخت كامل دارد و تنها او شايستگي دارد براي انسان قانون وضع نمايد.
2 ـ قـانـونـگـذار بـايد از سودجويي ، خودخواهي و گروه گرايي به دور باشد تا قانون را بـراسـاس عـدل و حـق ، وضـع كـنـد. امـّا انـسـان هـا داراي امـيـال و غـرايـزي هـستند كه ممكن است آن ها را به رعايت يا ترجيح منافع خود و اقليّت همسو با خود وادارد و يا عواطف و احساسات او در وضع قانون ، تاءثير گذارد.(36)
تـنـهـا خـداوند بي نياز مطلق است كه تحت تاءثير تمايلات قرار نمي گيرد؛ از اين رو، تنها خداوند صلاحيّت قانونگذاري را دارد؛ چنان كه قرآن مي فرمايد:
(وَ مَنْ اَحْسَنَ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)(37)
و چه كسي بهتر از خدا، براي قومي كه اهل يقين هستند، حكم مي كند؟!
خـداونـد در طـول تـاريـخ ، قـوانـيـنـي بـراي راهـنـمـايـي جـامـعـه بـشري فرستاده كه آخرين و كـامـل تـريـن آن هـا اسلام است . اين دين ، توسّط حضرت محمّد(ص ) براي تمام جهانيان تا روز رستاخيز فرستاده شده است ؛
(وَ اُوحِيَ اِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لاُِنْذِرَكُمْ وَ مَنْ بَلَغَ)(38)
اين قرآن بر من وحي شده تا شما و تمام كساني را كه اين قرآن به آن ها مي رسد، بيم دهم (و از مخالفت فرمان خدا بترسانم ).
ج ـ مجلس قانونگذاري در نظام سياسي اسلام
قـوّه مـقـّنـنـه اي كه در حكومت اسلامي از آن بحث مي شود با قوّه مقنّنه اي كه در حكومت هاي جهان امروز، رواج دارد كه گروهي براي رفع نيازمندي هاي كشور، قوانيني وضع مي نمايد، تفاوت اسـاسـي دارد؛ زيـرا، در حـكـومـت اسـلامـي ، تـشـريـع و جـعـل قـانـون مـنـحـصـر بـه خـداونـد سـبـحـان اسـت و نـمـايـنـدگـان مـجـلس ، حـقـّ جـعـل و وضـع قـانـون (حـلالي را حـرام يـا حـرامـي را حلال كنند) ندارند، فقط در چارچوب قوانين اسلام براي پيشبرد عمران و آبادي و تاءمين عدالت اجـتـمـاعـي ، بـرنـامـه ريـزي مـي كـنـند؛ لوايحي كه از طرف هياءت دولت يا طرح هايي را كه نمايندگان ارائه مي دهند، پس از شور و تبادل نظر به تصويب رسانده ، براي اجرا در اختيار دولت قرار مي دهند.
به عبارت ديگر هر قانون و حُكمي ، سه مرحله دارد:
1 ـ مرحله تشريع و جعل كه منحصر به خداوند است .
2 ـ مـرحـله شناخت قانون و استخراج آن از مدارك شرعي كه وظيفه فقها و كارشناسان امور ديني است .
3 ـ مرحله برنامه ريزي كه وظيفه نمايندگان مجلس شورا است كه بايد از افراد آگاه و داراي تخصّص در رشته هاي مختلف تشكيل شوند تا طبق ضوابط اسلامي براي اداره كشور، برنامه ريـزي كـنـنـد و گـواه مشروع بودن اين گروه ، آيات و رواياتي است كه پيرامون (شورا) وارد شده است .(39)
مردم
نقش مردم در حكومت
ملّت ها و مردم در طول تاريخ ، نقش اساسي و اصلي در سرنوشت خويش داشته اند. نقش مردم در حـكـومـت الهـي ، بـلكـه در هـر حـكـومـت برخاسته از مردم ، حقيقتي ترديدناپذير است و تجربه انـقـلاب اسلامي نيز اين حقيقت را بر ما روشن ساخت كه اگر مردم آگاه شوند و به فرمان رهبر الهـي حـركـت كـنـنـد بـر هـمـه قـدرت ها پيروز هستند و هيچ توطئه اي نمي تواند حكومتي را كه بـرخـاسـتـه از مـردمـي آگاه و داراي رهبري الهي است ، ساقط كند مگر آنكه يكي از اين دو را از ميان ببرد.
هم چنين تاريخ ، گـواه است كه هرگاه پيامبران در (تبليغ ) دعوت خويش توفيق نمي يافتند و مـردم بـه آن هـا نـمـي گـرويـدنـد، بـه هـدف هـاي خـود نـايـل نـمـي شـدنـد؛ چـنـان كـه نـوح و هـود نـتـوانـسـتـنـد يـك جـامـعـه الهـي تـشـكـيـل دهـنـد و زمـانـي كـه مـردم بـا پـيـامـبـران هـمـگـام مـي شـدنـد، مـوفـّق بـه تشكيل حكومت مي شدند. چنان كه بني اسرائيل تازماني كه با حضرت موسي (ع ) همراه بودند، عزّت و اقتدار داشتند و پيامبر اكرم (ص ) پس از هجرت به مدينه با كمك مردم مدينه (انصار) و هجرت كنندگان از مكّه (مهاجران ) توانست پايه هاي حكومت اسلامي در مدينه را بنا كند.
علي (ع ) نيز به حضور مردم در صحنه و بيعت آنان به عنوان دليلي بر لزوم پذيرش حكومت ، استدلال مي كند؛
(اگر حضور حاضران نبود و حجّت به سبب وجود ياوران ، تمام نمي شد، افسار شتر خلافت را بر پشت آن مي انداختم .)(40)
امـام خميني (ره ) نيز بارها در سخنان خود به نقش مردم ، اشاره كرده اند و اين انقلاب و حكومت را پس از عنايت الهي از آنِ مردم دانسته اند و خود را خدمتگزار مردم معرّفي نموده و استمرار حكومت را نيز در گرو بيداري و آگاهي مردم و در صحنه بودن آنان دانستند.
هـمـان گـونـه كـه مـردم در تـشـكـيـل و پـايـداري حـكـومـت عدل ، نقش اساسي دارند، در ادامه و بقاي حكومت هاي ستمگر نيز بسي مؤ ثّرند.
مـردم ، گـاهي با پذيرش ظلم و سكوت در برابر ستمگران ، سبب مي شوند تا آنان به جنايت هـاي خـود ادامـه دهـنـد و گـاه نـيـز گـروهـي از هـمـين مردم ستمديده و مستضعف به همكاري با ستم پيشگان برمي خيزند و با اين كار خود به استمرار حكومت آن ها كمك مي كنند.
نـتـيـجـه ايـن كـه ، مـردم ، چـه در حـكومت صحيح و عادلانه و چه در حكومت فاسد و ظالمانه ، ركن اصـلي مـحـسـوب مـي شـونـد و هـمـراهـي و هـمـكـاري آن هـا سـبـب تشكيل و دوام حكومت هاست ؛ چنان كه رويگرداني آنان از هر حكومتي ، سبب سقوط آن مي گردد.
به همين دليل ، اسلام از پيروان خويش خواسته همواره با معيارهاي الهي ، حامي رهبران شايسته باشند و با بيعت و همكاري همه جانبه به تشكيل و بقاي حكومت اسلامي ، كمك كنند.

چگونگي تعيين حاكم اسلامي

پـس از تـبيين ضرورت ، اهداف ، ويژگي ها و اركان حكومت اسلامي ؛ اين پرسش مطرح مي شود كه تعيين حاكم و رهبر در جامعه اسلامي به چه كيفيّتي صورت مي پذيرد؟ آيا همچون نبوّت در اخـتـيار خدا و به نصب اوست ؟ يا به اختيار و انتخاب مردم است . به تعبير ديگر، آيا مقام امامت و رهبري ، انتصابي است يا انتخابي ؟
در اين بخش ، به بررسي اين دو نظريّه مي پردازيم :
1 ـ نظريّه انتخابي
اهـل تـسنّن معتقدند تعيين رهبر و حاكم اسلامي ، در اختيار مردم است و براي اين مهم ، سه شيوه را برگزيده اند:
الف ـ تـعـيـيـن رهبر به وسيله اهل حل و عقد: به اين معنا كه پس از پيامبر(ص ) و يا خليفه اي از خـلفـا، عـدّه اي از بـزرگـان و ريـش سفيدان جامعه جمع مي شوند و شخصي را به عنوان خليفه بـرمـي گـزيـنـنـد. پـس از ارتـحـال رسـول خـدا(ص ) خـليـفـه اوّل از اين راه به خلافت رسيد.
ب ـ استخلاف : به اين معنا كه چنانچه حاكم و خليفه فعلي ، شخصي را به عنوان جانشين بعد از خـود تـعـيـين نموده ، مردم را به بيعت با او وادار كند، آن شخص به عنوان رهبر شناخته خواهد شد. خليفه دوم نيز از اين راه به خلافت رسيد.(41)
ج ـ اسـتـيـلا بـا قـهـر و غـلبـه : اگـر كـسـي بـا زور و لشـكـركـشـي و قـتل و غارت ، قلدري و سياست بازي ، زمام امور مسلمانان را به دست گيرد، به عنوان امام مسلمين شـنـاخـتـه شـده و اطـاعـتـش بـر مردم واجب است .(42) بنابراين اگر شخصي غير واجد شرايط رهبري نيز در ميدان زور و ظلم و ستم ، گوي سبقت بر ديگران را ربود و بر مردم مسلّط شـد، مـردم نـبـايـد عـليـه او قـيـام نـمـايـنـد؛ زيـرا ايـن كـار گـرفـتـاري و خـونـريـزي بـه دنـبال دارد.(43) چنان كه خلفاي بني اميّه و بني عبّاس با اين روش ، بر مسند خلافت و رهبري جامعه اسلامي نشستند.
دلايـل طـرفـداران ايـن نـظـريـّه (انـتـخـابـي )، بـيـشـتـر، رخـدادهـاي تـاريـخـي اسـت تـا دلايـل عـقـلي و شرعي ! هم چنين به جاي در نظر گرفتن معيارها و شرايط اسلامي براي انتخاب حاكم اسلامي غالباً منافع شخصي و اغراض سياسي ، مورد توجّه بوده است .
2 ـ نظريّه انتصابي
عـدّه اي ديـگـر مـعـتـقـدنـد؛ حاكم و رهبر جامعه اسلامي بايد از طرف خدا منصوب شود؛ زيرا همان گـونـه كـه در درس هـاي گـذشـتـه بـيـان شـد؛ حـقّ حـكـومـت و ولايـت در اصـل از آن خـداسـت و تـنـهـا اوسـت كه بر همه چيز از جمله انسان ها، ولايت و حاكميّت دارد و فقط كساني مي توانند در طول ولايت خداوند بر بندگانش ولايت داشته باشند كه از ناحيه خدا به ايـن مـقام منصوب شده باشند كه در درجه نخست ، پيامبر اكرم (ص ) و ائمّه معصومين (ع ) هستند و طـبـق ادلّه اثبات ولايت فقيه ، اين ولايت در زمان غيبت براي فقهاي جامع الشّرايط، قرار داده شده است .
تعيين و نصب حاكم اسلامي از طرف خدا به دو صورت است: تعيين و نصب خاص و تعيين و نصب عام .
الف ـ تـعـيـيـن و نـصـب خـاص : ايـن انـتـخاب بدين صورت است كه شخص معيّني براي حكومت و سـرپـرسـتـي مـشـّخـص شـود. نصب خاص در مورد پيامبران و ائمّه معصومين است كه از طرف خدا، شخص نبي يا امام با اسم و مشخّصات كامل به مردم معرّفي شده است .
ب ـ تـعيين و نصب عام : تعيين عام آن است كه خداوند معيار و صفاتي را توسّط پيامبر و ائمه (ع ) بيان نموده است كه هر كس واجد اين صفات و معيارها بود، لياقت و صلاحيّت سرپرستي جامعه را دارد و اسـم كـسـي بـه طـور مـشـخـّص ذكـر نـشـده است . اين شيوه در زمان غيبت امام زمان (عج ) كـاربـرد دارد. بـر ايـن اسـاس ، فـقـيـهي كه واجد شرايط ولايت باشد، مي تواند رهبري جامعه اسلامي را عهده دار باشد. چنان كه حضرت امام خميني (ره ) مي گويد:
(امـر ولايـت و سـرپـرسـتـي امـّت [در عـصـر غـيـبـت ] بـه (فـقـيـه عادل ) راجع است و اوست كه شايسته رهبري مسلمانان است ؛ زيرا، حاكم اسلامي بايد متّصف به فـقـه و عـدالت بـاشـد. پـس اقـامـه حـكـومـت و تـشـكـيـل دولت اسـلامـي بـر فـقـيـهـان عـادل ، واجـب كـفـايـي اسـت . بـنـابـرايـن ، اگـر يـكـي از فـقـيـهـان زمـان بـه تشكيل حكومت توفيق يافت ، بر ساير فقها لازم است از او پيروي كنند.)(44)
نقش مردم در حاكميّت ولي فقيه
حاكميّت ولي فقيه به دو امر، بستگي دارد؛ ثبوتاً به نصب الهي و اثباتاً به پذيرش مردم .
الف ـ مـرحـله ثـبوت : ولي فقيه از طرف خدا و توسّط ائمّه معصومين (ع ) با نصب عام ، به مقام ولايـت و زعـامـت سـيـاسـي ـ اجـتماعي جامعه منصوب شده است و مردم در ثبوت ولايت براي فقيه ، نقشي ندارند.
به تعبير امام خميني (ره ):
(اگـر اَحـَدي از مـردم نـيـز بـه كـمـك فـقـيـه نـشـتـابـد و او را در تـشـكـيـل حـكـومـت يـاري نـدهـد، [فقيه ] از منصب خود، عزل نمي شود؛ چرا كه منصب آنان از ناحيه پـروردگـار اسـت و اصـل ثبوت و نصب زعامت ، ارتباطي با مردم ندارد، گرچه وقتي مردم اعلام حـمـايـت نـكـنـنـد، فـقـهـا در اصـل تـشـكـيـل حـكـومـت مـعـذورنـد؛ زيـرا قـدرت بـر تشكيل آن ندارند.)(45)
ب ـ مـرحـله اثـبـات و تـحـقّق عملي : مردم و آراي عمومي در پذيرش ، تحقّق و عملي شدن ولايت و حـاكـميّت وليّ فقيه ، نقش بسزايي دارد. نقش سرنوشت ساز مردم در حكومت هاي الهي ، بلكه در هـر حـكـومت برخاسته از مردم ، حقيقتي ترديدناپذير است . بنابراين ، در صورتي فقيه ، مي تـوانـد اداره جـامـعـه را بـه عـهـده گـيـرد كـه عـمـوم مـردم يـا خـبـرگـان آنـان ، او را به رهبري بـرگـزيـنـنـد؛ زيـرا، كـسـي كه مي خواهد بر جامعه اسلامي حكومت كند بايد داراي دو ويژگي باشد؛ مشروعيّت (نصب الهي ) و مقبوليّت (پذيرش مردم ) مشروعيّت ، به حاكم ، حقّ حاكميّت مي دهـد؛ زيـرا، كـسـي كـه حـكـومـتـش مـشـروع نـيـسـت ، حـق نـدارد بـر مـردم فـرمـان براند، اگر چه مـقـبـول آنـان بـاشـد. مـقـبـوليـّت بـه حـاكـم ، قـدرت مـي دهـد و كـسـي كـه حـكـومـتـش مقبول مردم نيست ، قدرت ندارد بر آنان حكم براند، هر چند حكومتش از نظر شرعي مُجاز باشد.
بـنـابـرايـن ، در بـيـنـش سياسي اسلام ، حضور مردم در صحنه سياسي و حمايت و پشتيباني از رهـبـر جـامـعـه اسـلامـي ، بـسـيـار كـارساز است ، هم چنان كه مشروعيّت رهبري و داشتن شرايط و ويـژگـي هـاي لازم ، براي تداوم حكومتش حياتي و تعيين كننده است . قرآن كريم ، باتوجّه به نياز حكومت ديني و رهبر جامعه اسلامي به اين دو پشتوانه مهم مي فرمايد:
(يا اَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ)(46)
اي پـيـامـبـر! خـداوند و مؤ مناني كه از تو پيروي مي كنند، براي حمايت تو كافي است (؛ فقط بر آن ها تكيه كن )!
خبرگان و تعيين رهبر
هـمـان گـونـه كه ذكر شد تشكيل حكومت اسلامي و رهبري جامعه ، امري است كه پشتيباني مردم را لازم دارد. ايـن پـشـتـيـباني با راءي مردم ، حاصل مي شود. آراي عمومي گاهي به طور طبيعي در مـورد فـردي مـشخّص مي شود؛ يعني ، اكثريّت مردم فردي را واجد اوصاف لازم رهبري تشخيص مـي دهند و او را به رهبري مي پذيرند؛ چنان كه در مورد حضرت امام خميني (ره )، چنين بود. ملّت فـداكـار ايـران در طـول سـاليـان مـبارزه با رژيم ستم شاهي به رهبري آن حضرت ، نسبت به ايـشـان ، شـنـاخـت كـافـي پيدا نمود و رهبري ايشان را پذيرفت . امّا اگر چنين اكثريّتي براي پـذيـرش يـك فـقـيـه ، مـحـقـّق نـشـد يـا مـردم در تـشـخـيـص اصـلح ، دچـار مـشـكـل شـدنـد، در چـنـين شرايطي نمي توان درنگ و توقّف نمود تا به تدريج اصلح مشخّص شود؛ زيرا، جامعه اسلامي حتّي يك روز هم نبايد بدون رهبر و زعيم باقي بماند. بر اين اساس ، در قـانـون اسـاسـي جـمهوري اسلامي پيش بيني شده است كه مردم در انتخابات عمومي شركت كـنـنـد و افـرادي را بـه نـام خـبـرگـان (كـارشـنـاسـان و آگـاهـان بـه مـسـائل ديـنـي ، سـيـاسي و اجتماعي ) انتخاب كنند و به آنان نمايندگي بدهند تا از ميان فقها، اصلح را كه صلاحيّت رهبري جامعه اسلامي را دارد، به مردم معرّفي كنند.(47)
بـايـد يـادآور شـد كـه خـبـرگـان در نـصـب و ثـبـوت ولايـت بـراي فـقـيـه يـا عـزل وي از مـسـؤ وليـّت اداره جـامـعه ، نقشي ندارد؛ زيرا فقها منصوب از طرف خدا هستند بلكه خبرگان از ميان فقها، شخصي را كه واجد همه شرايط رهبري است ، تشخيص و به مردم معرّفي مـي نـمـايـنـد و بـه نـمـايـنـدگـي از طـرف مـردم ، ولايـت او را مـي پـذيـرنـد. در مـورد عـزل وي نـيـز چنين است ؛ يعني ، هر زمان ولي فقيه يكي از شرايط رهبري را از دست بدهد (مثلاً از عـدالت خـارج شـود) خـود بـه خـود از مـقـام خـود مـعـزول مـي شـود و خـبـرگـان مـسـؤ ول تـشـخـيـص ايـن امـر اسـت .(48) چـنـان كـه در اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي آمده است :
(هـرگـاه رهـبـري از انجام وظايف قانوني خود، ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصـول پـنجم و يكصد و نُهُم گردد، يا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضي از شرايط بوده است ، از مـقـام خـود بـركـنـار خـواهـد شـد. تـشـخـيـص ايـن اءمـر بـه عـهـده خـبـرگـان مـذكـور در اصل يكصد و هشتم مي باشد.)

كلّيات

ارزش و اهمّيّت ولايت

ولايـت از مـهـم تـريـن اصـول شـريـعـت اسـت و اسـتـمـرار رهـبـري رسـول اكـرم (ص ) جـز بـا ولايـت مـعصوم (ع ) و سپس ولايت فقيه ، ممكن نيست . از قرآن كريم و روايات استفاده مي شود كه ولايت از مهم ترين احكام الهي و مقدّم بر همه احكام فرعي الهي است . در آيـه اي ، كـه دربـاره تـعـيـيـن حـضـرت عـلي (ع ) در روز غـديـر بـه عـنـوان جـانـشـيـن رسول خدا(ص ) نازل شده است ، مي خوانيم :
(يـا اَيُّهـَا الرَّسـُولُ بـَلِّغْ مـا اُنـْزِلَ اِلَيـْكَ مـِنْ رَبِّكَ وَ اِنْ لَمْ تـَفـْعـَلْ فـَمـا بـَلَّغـْتـَ رِسالَتَهُ...)(49)
اي پـيـامـبـر! آنـچـه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان و اگر چنين نكني ، رسالت او را انجام نداده اي !
پس از اجراي اين فرمان ، توسّط پيامبر گرامي اسلام (ص ) و اعلام ولايت و رهبري حضرت علي (ع )، اين آيه شريفه نازل شد:
(... اَلْيـَوْمَ اَكـْمـَلْتُ لَكـُمْ ديـنـَكـُمْ وَ اَتـْمـَمـْتُ عـَلَيـْكـُمْ نـِعـْمـَتـي وَ رَضـيـتُ لَكـُمُ الاِْسـْلامـَ ديناً...)(50)
امروز، دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام كردم و اسلام را به عنوان آيين (جاودان ) شما پذيرفتم .
ايـن آيـه شـريـفـه ، اهمّيّت بسيارِ ولايت را آشكار مي سازد و اعلام مي كند كه در صورت نبودن وليّ و حـاكـم اسلامي ، دين ناقص است . در روايات نيز تعبيرهاي گوناگوني در بيان اهمّيّت ولايت آمده است كه به دو نمونه اشاره مي كنيم :
1 ـ در حـديـثـي از امـام بـاقـر(ع ) نقل است كه اسلام بر پنج پايه (نماز، زكات ، حج ، روزه و ولايت ) استوار است . زراره از حضرت مي پرسد: (كدام يك مهم تر است ؟) حضرت مي فرمايد:
(اَلْوِلايَةُ اَفْضَلُ، لاَِنَّها مِفْتاحُهُنَّ وَالْوالي هُوَ الدَّليلُ عَلَيْهِنَّ...)(51)
ولايـت از هـمـه بـرتـر اسـت ؛ زيـرا ولايـت كـليـد آن هـاسـت و شـخـص وليّ، دليل و راهنماي آن امور است .
از ايـن روايـت فـهـمـيـده مـي شـود كـه اعتبار همه اعمال مسلمانان ، از وليّ اءمر، ناشي است و مردم بدون راهنمايي و ولايت او، از نماز و زكات و... بهره اي نمي برند و هدايتي نمي يابند.
2 ـ در روايتي ديگر از امام صادق (ع ) مي خوانيم :
(اَمـا لَوْ اَنَّ رَجُلاً قامَ لَيْلَهُ وَ صامَ نَهارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَميعِ مالِهِ وَ حَجَّ جَميعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ يَعْرِفْ وِلايَةَ وَلِيِّ اللّهِ فـَيـُوالِيـَهُ وَ يَكُونَ اَعْمالُهُ بِدِلالَتِهِ ما كانَ عَلَي اللّهِ حَقُّ في ثَوابِهِ وَ لا كانَ مِنْ اَهْلِ الاِْيمانِ)(52)
آگـاه بـاشـيـد اگـر شـخـصـي شـبـش را بـا نـمـاز و روزش را بـا روزه سـپـري كـنـد و هـمـه مـال خـود را در راه خـدا صـدقـه دهـد و پيوسته به زيارت خانه خدا برود ولي عارف به ولايت وليّ خدا نباشد تا از او پيروي كند و انجام اعمالش به راهنمايي او (و تحت حاكميّت او) باشد، چـنـيـن كـسـي حـقّ دريـافـت پـاداشـي از خـدا را نـدارد و از اهل ايمان به شمار نمي آيد.
هـر چـنـد ايـن روايـات دربـاره ولايت پيغمبر اكرم (ص ) و ائمه (ع ) وارد شده است ، امّا براساس ديـگـر نـصـوص ، وليّ فـقـيـه نـيز از جانب آن بزرگواران منصوب شده و ولايت او عين ولايت آن بزرگواران است .
بـنـابـراين ، ولايت از اهمّيّت بسياري برخوردار است و بنابر روايات ، نگهبان اسلام و حافظ همه شريعت و احكام آن است و در اين جهت تفاوتي ميان ولايت امام معصوم و منصوبان از سوي او در زمان حضور و غيبت ، وجود ندارد.
مفهوم ولايت فقيه
واژه (ولايـت ) از ريشه (وَلِيَ) گرفته شده است . (وَلِيَ) به اين معناست كه دو چيز چنان در كنار هم درآيند كه فاصله اي ميانشان نباشد. به همين مناسبت ، اين كلمه در معاني نزديكي ، دوستي ، يـاري ، تـصـدّي اءمـر، تـسـلّط و معاني ديگر به كار رفته است .(53) (وَلايت ) ـ به فـتـح واو ـ به معناي نصرت و (وِلايت ) ـ به كسر واو ـ به معناي تسلّط، تصدّي و سرپرستي است .(54)
واژه (فـقـيه )، از مادّه (فقه ) است و (فقه ) در لغت عرب به معناي فهم عميق و (فقيه ) به معناي دارنـده فـهـم عـمـيق است .(55) وزن (فعيل ) افزون بر ثبوت صفت براي ذات ، دوام و استمرار و به تعبير ديگر تجربه و تخصّص را نيز مي فهماند. بنابراين ، فقيه به معناي متخصّص در فقه است .
در اصـطـلاح عـلم فـقـه ، فـقـيـه كـسـي اسـت كـه نـيـروي بـالفـعـل اسـتـخـراج همه يا بيشتر احكام شرعي و قوانين كلّي اسلام از منابع ويژه آن ( كتاب ، سـنـّت ، اجـماع و عقل ) را داراست . بنابراين (ولايت فقيه ) به معناي حكومت و اداره جامعه اسلامي به وسيله فقيه عالمِ عادل است .
ولايت فقيه در فقه شيعه
(ولايـت فـقـيـه ) مـوضـوعـي نـوظـهور نيست ، بلكه ريشه در فقه دارد و فقيهان نامدار شيعه در ابواب مختلف فقه و به مناسبت هاي گوناگون به آن پرداخته اند. سير و چگونگي طرح بحث ولايت فقيه را در آثار فقها مي توان در سه دوره و سه شيوه خلاصه كرد:
1 ـ طـرح بحث در ضمن ابواب مختلف فقه : اين شيوه در كتاب هاي برخي فقها، مانند شيخ مفيد، شـيـخ طـوسـي ، عـلامـه حـلّي و شـهـيـد اوّل و ثـاني ديده مي شود. در اين دوره ، ولايت فقيه به صورت بحثي مستقل مطرح نبوده است .
2 ـ طرح بحث به صورت مستقل و با استناد به اخبار و ادلّه : برخي ديگر از فقها همچون مرحوم نـراقـي در عـوائد الايـّام ، مـيـرفـتـّاح مـراغـي در عـنـايـة الاصـول ، شـيـخ مـحـمّدحسن نجفي در جواهرالكلام ، شيخ انصاري در المكاسب ، مرحوم ناييني در تـنـبـيـه الامـّة و تـنـزيـه المـلّة ، بـحـث ولايـت فـقـيـه را بـه گـونـه مستقل طرح كرده اند و به صورت گسترده مورد بررسي قرار داده اند.
3 ـ طـرح بـحـث بـه عـنـوان يـك نـظـام حـكـومـتـي : امـام خـمـيـنـي (ره )، بـحـث ولايـت فـقيه را به شكل شايسته اي احيا كرد و در مرحله جديدي قرار داد و از گوشه انزوا و محدوده كتاب ها بيرون آورده و در سـطح جهاني مطرح ساخت و آن را به مرحله اجرا درآورد و براي اولين بار در جهان ، حكومتي براساس ولايت فقيه تشكيل داد.
ولايت فقيه در انديشه امام 1
حـضـرت امام ، ديدگاه هاي خود در مورد ولايت فقيه را كه در حقيقت الهام گرفته از آيات قرآن و احاديث پيشوايان ديني است ، در دوران تبعيد در نجف اشرف با تدريس سلسله مباحث (ولايت فقيه ) بيان نموده اند كه به صورت كتاب (ولايت فقيه ) به زبان فارسي و (الحكومة الاسلاميه ) بـه زبـان عـربي منتشر شده است . اينك خلاصه اي از نظريّات و ديدگاه هاي آن حكيم فرزانه را بيان مي كنيم :
1 ـ ضرورت تشكيل حكومت اسلامي
امـام خـمـيـنـي (ره )، بـر ضـرورت و وجـوب تـشـكـيـل حكومت اسلامي ، تاءكيد نموده و ضمن بيان دلايل عقلي و نَقلي اين موضوع ، مي فرمايد:
(مـجـمـوعـه قـانـون بـراي اصـلاح جـامـعـه ، كافي نيست . براي اين كه قانون ، مايه اصلاح و سـعـادت بـشـر شـود بـه قـوّه اجـرايـيـه و مـجـري احـتـيـاج دارد و بـه هـمـيـن جـهـت ، خـداونـد مـتـعـال در كـنار فرستادن يك مجموعه قانون ـ يعني احكام شرع ـ يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مـسـتـقـر كـرده اسـت ... بـنـابـرايـن بـه ضـرورت شـرع و عقل آنچه در دوره حيات رسول اكرم (ص ) و زمان اميرالمؤ منين علي بن ابي طالب (ع ) لازم بوده يعني حكومت و دستگاه اجرا و اداره پس از ايشان و در زمان ما لازم است .)(56)
2 ـ رهبري در حكومت اسلامي
حـضـرت امـام پـس از تـاءكـيـد بر ضرورت تشكيل حكومت اسلامي ، ولايت فقيه را در زمان غيبت ، ثـابـت نـمـوده و مـعـتـقد است در اين زمان ، فقيه عادلِ جامع الشّرايط، عهده دار سرپرستي جامعه اسلامي است . سپس به ويژگي هاي رهبري و حدود و اختيارات وليّ فقيه ، اشاره مي نمايد.

الف ـ شرايط رهبري : حضرت امام براي رهبر، دو شرط اساسي يعني ، علم به قانون و عدالت را گوشزد نموده ، مي فرمايد:
(چـون حكومت اسلام ، حكومت قانون است ، براي زمامدار علم به قوانين لازم مي باشد؛ چنان كه در روايـات آمـده اسـت . نـه فـقـط بـراي زمـامـدار بـلكـه بـراي هـمـه افـراد هـر شـغـل يا وظيفه و مقامي داشته باشد، چنين علمي ضرورت دارد، منتهي حاكم بايد افضليّت علمي داشـتـه بـاشـد... [هـم چـنـيـن ] زمـامـدار بـايـسـتـي از كـمـال اعـتـقـادي و اخـلاقـي ، بـرخـوردار و عـادل بـاشـد و دامـنش به معاصي ، آلوده نباشد. كسي كه مي خواهد حدود جاري كند يعني قانون جـزاي اسـلام را بـه مـورد اجـرا گـذارد، مـتـصـدّي بـيـت المـال و خـرج و دخـل مـمـلكـت شـود و خـداونـد اخـتيار بندگانش را به او بدهد، بايد معصيّت كار نباشد.)(57)
ب ـ اخـتـيـارات رهـبـري : حضرت امام در مورد اختيارات رهبري ، معتقد به ولايت مطلقه فقيه است ؛ بـه ايـن مـعـنـا كـه هـمـان اخـتـيـاراتي را كه پيامبر(ص ) و ائمّه (ع ) در باب حكومت و اداره جامعه اسلامي داشتند، وليّ فقيه نيز داراست . ايشان در اين زمينه مي فرمايد:
(ولايتي كه براي پيغمبر اكرم (ص ) و ائمّه مي باشد، براي فقيه هم ثابت است و در اين مطلب هـيـچ شـكـّي نـيـسـت ... ايـن تـوهـّم كـه اخـتـيـارات حـكـومـتـي رسـول اكـرم (ص ) بـيـش از حضرت امير(ع ) بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير بيش از فقيه است ، باطل و غلط است .)(58)
ولايت فقيه و مرجعيّت
رهبري در زمان غيبت به دو صورت است ؛
1 ـ رهبري در فتوا؛ يعني بيان احكام شرعي (حلال ، حرام ، مستحب ، مكروه ، مباح و...) يا مرجعيّت .
2 ـ رهبري در مسائل سياسي ـ اجتماعي ؛ يعني پيشواي امّت اسلامي يا ولايت فقيه .
از ايـن رو، مـرجـع ، مجتهد جامع الشّرايطي است كه احكام شرعي را از منابع اسلامي استنباط مي كـنـد و طبق آن فتوا مي دهد و بر مردم لازم است از وي تقليد كنند. رهبر يا وليّ فقيه ، علاوه بر عـلم بـه قـوانـيـن الهـي و عـدالت و اجتهاد، بايد احاطه به سياست هاي ديني ، شجاعت و مديريت كافي براي رهبري جامعه اسلامي داشته و از مسائل اجتماعي و سياسي روز نيز آگاه باشد.
مـرجـعـيـّت و رهـبـري در داشـتـن مـلكـه اجـتـهـاد بـا يـكـديـگـر اشـتـراك دارنـد، بـه هـمـيـن دليـل ، لازم اسـت ابـتـدا با مقوله اجتهاد، آشنا شويم و سپس تفاوت هاي مرجع تقليد و رهبري در عرصه عمل ، مورد بحث قرار گيرد.
1 ـ تعريف و ضرورت اجتهاد
اجـتـهـاد در لغـت بـه مـعـنـي تـلاش و كـوشـش تـا سـر حدّ توانايي است ؛ به گونه اي كه با تـحـمّل رنج و سختي همراه است . اجتهاد در اصطلاح فقه اسلامي ، عبارت است از به كار بردن تـلاش و كـوشـشـي عـلمـي بـراي دسـت يـابـي بـه احـكـام و دسـتـورالعـمـل هـاي ديـنـي از طـريـق ادلّه اجـتـهـادي (كـتـاب ، سـنـّت ، اجـمـاع و عـقـل ). مـجـتـهـد كـسـي اسـت كـه بـتـوانـد احـكـام را از روي دليـل (مـنـابـع فـقـه ) بـه دسـت آوَرَد و طـبـق راءي و نـظـر خـويـش عمل نمايد؛ به طوري كه اگر استنباط او با واقع ، مطابقت داشته باشد، پاداش مي يابد و در صورت مطابقت نداشتن با واقع ، معذور است .(59)
اجـتـهـاد، قـوّه مـحـرّكـي اسـت كـه سـيـسـتـم قـانـونگذاري اسلام را در هر زمان ، همگام با نيازهاي روزافزون انسان در جنبه هاي مختلف زندگي پيش مي بَرَد. اجتهاد، دانش فقه را كه علم زندگي اسـت پـوياتر كرده ، موجب پرتوافكني فقه در تمام زواياي حيات مادّي و معنوي انسان و رفع نيازهاي او مي شود.
اجـتـهـاد، در طـول تـاريـخ فـقـه شـيـعـه ، روشـي مـشـروع و مـقبول نزد عالمان و فقيهان ديني بوده و آنان با بهره گيري از دانش هاي لازم براي اجتهاد به اسـتـنـبـاط احـكـام شـرعـي مـي پـرداخـتند. حتّ ي در زمان ائمّه نيز، گاه از ميان شاگردان ممتاز آن بـزرگـواران ، كـسـانـي عـهـده دار مـنـصـب افـتـا مـي شـدنـد و در چـارچـوب اصـول كـلّي القـا شـده از سـوي پـيـشـوايـان مـعـصـوم (ع )، حـكـم شـرعـي مسائل جزئي و مورد ابتلاي مردم را استنباط مي كردند.
نـيـاز بـه اجـتـهـاد در دوران غـيـبـت بـه عـلّت عـدم دسـتـرسـي مـردم به امامان معصوم (ع ) و لزوم پـاسـخـگـويـي بـه مـشـكـلات ايشان از سوي عالمان ديني بيشتر و ملموس تر شد. فقها در اين عـصـر، بـا مـراجـعـه به منابع اصلي شريعت ، احكام الهي را در موضوعات مورد ابتلا و حوادث واقعه ، استخراج كرده ، تكليف امّت را تعيين مي نمايند.(60)
2 ـ وظايف و شرايط مرجعيّت
مـجـتـهـد بـايـد بـا احـاطـه بـه مسائل زمان خود، آشنايي دقيق به شرايط فرهنگي ، اقتصادي ، سـيـاسـي ، نـظـامـي و اجـتماعي جامعه داشته باشد. اين همان اجتهاد لازم و كافي است كه تمامي زوايـاي زنـدگـي فـردي و اجـتـماعي را در برگرفته و براي تمام معضلات و مشكلات ديني و دنـيـايـي جـوامـع بـشـري راه حـل ، ارائه مي دهد. چنين اجتهادي خواهد توانست زعامت و حكومت را به دنبال داشته باشد و تمامي شؤ ون در هر زمان و مكان را دربرگيرد. چنان كه حضرت امام خميني (ره ) فرمود:
(مـجـتـهـد بـايـد بـه مـسـائل زمـان خـود، احاطه داشته باشد، براي مردم و جوانان و حتّي عوام هم قـابـل قـبـول نـيـسـت كـه مـرجـع و مـجـتـهـدش بـگـويـد مـن در مـسايل سياسي اظهار نظر نمي كنم . آشنايي به روش برخورد با حيله ها و تزويرهاي فرهنگ حـاكـم بر جهان ، داشتن بصيرت و ديد اقتصادي ، اطّلاع از كيفيّت برخورد با اقتصاد حاكم بر جـهـان ، شـنـاخـت سياست ها و حتّي سياسيون و فرمول هاي ديكته شده آنان و درك موقعيّت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمايه داري و كمونيزم كه در حقيقت استراتژي حكومت بر جهان را ترسيم كنند، از ويژگي هاي يك مجتهد جامع است .(61)
از ايـن رو، مرجعيّت ، نهادي ارجمند و پر مسؤ وليّت است . وظيفه مرجع ، بيان حكم حوادث واقعه و پـاسـخ بـه پـرسـش هـاي نـو پـيـدا اسـت . وي متكفّل بيان احكامي است كه مربوط به روابط چهارگانه انسان : (رابطه با خدا، انسان ها، خود و طبيعت ) است .
از شـرايـطـي كـه بـا پـيـدايـش نـظـامـي اسـلامـي ، اهـمـّيـّت اوّل را در مـرجـعـيـّت و انـتـخـاب مـرجـع به خود اختصاص داده ، تعهّد به نظام اسلامي است . اين شرط، براي انتخاب مرجع به دو جهت ضروري است :
1 ـ در عـرصـه مباحث نظري ، عدالت و تقوا از شرايط اساسي مرجع ديني است . اگر مجتهدي ، اعـلم عـلمـاي عـصـر بـاشـد ولي در عـدالت و تـقـواي او كـاسـتـي بـاشـد، قـابـل مـراجـعـه نـيـست ، و رجوع به او در حكم مراجعه به طاغوت است . امام صادق (ع ) پيرامون شرايط مرجع مي فرمايد:
(فـَاَمـّا مـَنْ كـانَ مـِنَ الْفـُقـَهـاءِ صـائِنـاً لِنَفْسِهِ حافِظاً لِدينِهِ مُخالِفاً عَلي هَواه مُطيعاً لاَِمْرِ مولاهُ فَلِلْعَوامِ اَنْ يُقَلِّدُوهُ)(62)
هـر يـك از فـقـهـا كـه خويشتن دار، نگهبان دين خويش و فرمانبر مولاي خود [خدا] باشد، بر عوام لازم است از او تقليد نمايند.
ابـتـدايـي تـريـن شـرط تـقوا و عدالت ، انجام فرايض است و از جمله اصلي ترين فرايض در اسـلام ، حـفظ نظام اسلامي است . بر اين اساس ، تعهّد به حفظ نظام اسلامي و ارزش هاي آن در روزگار ما از اساسي ترين شرايط در انتخاب مرجع تقليد است .
2 ـ در عـرصـه عـمل ، مراجع تقليد، امين مردم و مورد اطمينان آنان مي باشند و احكام دين خود را از آنـان مـي گـيـرنـد. اگر مرجعي در قبال نظام اسلامي بي تعهّد شد، روح بي تفاوتي و كناره گـيـري از صـحنه در مردم دميده مي شود و سهل انگاري در برابر نظام اسلامي موجّه مي نمايد. حـال ايـن كـه حفظ نظام اسلامي در راءس فرايض قرار دارد و هيچ فريضه اي نمي تواند مانع آن گـردد و هـيـچ تـوجـيهي براي شانه خالي كردن از اين تعهد بزرگ ، پذيرفته نيست . آيا كـسـي را كـه در برابر توطئه عليه نظام اسلامي بي تفاوت است ، مي توان امانت دار دين خدا دانـسـت و مـرجـع و مـلجاء ديني مردم قرار داد؟ چه رسد به افرادي كه عَلَم مخالفت و تضعيف اين نظام الهي را برافراشته اند!(63)
3 ـ رابطه مرجعيّت و رهبري
با استقرار حكومت ديني در ايران ، موضوع مرجعيّت و رهبري ، وارد مرحله جديدي شد. پيش از آن ، تـعـدّد مـراجع تقليد چندان مساءله انگيز نبود. مردم مسلمان در احكام ديني خويش آن عالِمي را كه اعلم و افقه مي شناختند به مرجعيّت ديني خود برمي گزيدند و فتاواي مراجع را مبناي زندگي ديني خود قرار مي دادند. امّا پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و قرار گرفتن يك فقيه و مرجع تـقليد در راءس جامعه اسلامي و تحقّق عملي مساءله ولايت فقيه ، پرسش هايي را به طور جدّي در اذهـان مـردم ايـجـاد كـرد كـه رابـطـه مـرجعيّت و رهبري چگونه است ؟ اگر نظر مرجع تقليد، مخالف نظر رهبر باشد، چه بايد كرد؟
پـاسخ پرسش اوّل از جنبه نظري اين است كه ميان مرجعيّت و رهبري اصطلاحاً نسبت (عام و خاصّ مـن وجـه ) اسـت ؛ يـعـنـي ، نـبـايـد پـنداشت كه مرجعيّت لازمه رهبري است ، همان گونه كه نبايد تصور كرد هر مرجع تقليدي واجد شرايط رهبري است ؛ چون هر كدام در عرصه خاصّ خود مطرح اسـت و شـرايـط و ويـژگـي هـاي خـاصّ خـودش را مي طلبد. هر چند ممكن است دو عنوان مرجعيّت و رهبري در يك نفر جمع شود، همان گونه كه در وجود حضرت امام خميني (ره ) و نيز آيت ا... خامنه اي (64) جمع شده است . امّا در تمام زمان ها عملاً شخصيّتي پيدا نمي شود كه جامع هر دو مقام باشد و به همين خاطر در قانون اساسي جمهوري اسلامي با نظر حضرت امام خميني (ره ) و بـررسـي عـدّه اي از خـبـرگـان و مـتـخـصـّصـان و تـاءيـيد آن به وسيله آراي كتبي مردم (در بـازنـگـري قـانـون اسـاسـي )، اين دو مقام از هم تفكيك شدند تا مشكلي براي جامعه اسلامي در انـتـخـاب رهبر پيش نيايد. از اين رو، اگر فقيهي داراي شرايط رهبري باشد ولي مرجع تقليد نباشد، باز هم مي تواند، اداره جامعه اسلامي را عهده دار شود.
امـّا پـاسـخ سـؤ ال دوم ؛ يـعـنـي اگـر رهبر و مرجع در يك نفر تبلور پيدا نكند، مرجع يك نفر و رهـبـر، شـخـص ديـگـري بـاشـد؛ و هـر دو نـسـبت به موضوعي نظر بدهند و نظرشان برخلاف يكديگر باشد، در اين گونه موارد چه بايد كرد و نظر كدام نافذ است ؟
تـئوري ولايـت فـقـيـه كـه اسـتـمـرار ولايت پيامبر و ائمه (ع ) است ، توانايي آن را دارد كه اين گـونـه نـاهـمـسازي را به حداقل برساند: مبتني شدن زندگي اجتماعي و امور حكومتي برمبناي نـظـر رهبري ، در عين حفظ احترام مراجع معظّم تقليد و آزادي ابراز فتوا در حوزه زندگي فردي مـقـلّدان تـوسـّط آنـان ، مـي تـوانـد مـسـيـر جـامـعـه ديـنـي را مـشـخـّص و بـدون مـشـكـل كـنـد. مـطـابـق ايـن نـظـريـّه ، زنـدگـي اجـتـمـاعـي و مـسائل حكومتي بايد برمبناي نظريّات رهبري اداره شود؛ زيرا در غير اين صورت با توجّه به وجـود مـراجـع مـتـعـدّد و اخـتـلافـات گـونـاگـون فـتـوايـي ، نـظـام اجـتـمـاعـي دچـار اختلال خواهد شد.
4 ـ تفاوت هاي مرجع و رهبر (وليّ فقيه )
هـمان گونه كه بيان شد مرجعيّت و رهبري هر كدام داراي عرصه خاصّ خود و شرايط ويژه خود مي باشد. براي روشن تر شدن مطلب به تفاوت هاي عمده ميان مرجع و رهبر اشاره مي شود:
1 ـ وليّ فـقـيـه عـلاوه بـر عـلم بـه قـوانـيـن الهـي ، عـدالت و اجـتهاد و شرايط ديگر، بايد از مـسـائل سـيـاسـي و اجتماعي روز، آگاه باشد و شجاعت و مديريت كافي براي اداره جامعه را دارا باشد.
2 ـ از شـرايـط مـرجـعيّت تقليد، اعلميّت است ، امّا از شرايط ولايت فقيه و زعامت و رهبري ديني ، جامعيّت يا اولويّت است ؛ از اين رو، وليّ فقيه ، لازم نيست مرجع تقليد نيز باشد.
3 ـ مقام مرجعيّت فتوا در يك زمان و مكان مي تواند متعدّد باشد، ولي مقام زعامت و ولايت فقيه نمي تواند متعدّد باشد.
4 ـ اگـر مـرجـع ، فـتـوايـي را بدهد، مراجع ديگر مي توانند فتوايي غير از آن فتوا را داشته بـاشـنـد و تـقـليـد از فـتـواي آن مـرجـع فـقـط بـر مقلّدان او واجب است . امّا اگر وليّ فقيه جامع الشـّرايـط بـنـابر مصلحت نظام اسلامي ، حكمي را صادر كند، بر ديگر مراجع نيز تبعيّت لازم است .
5 ـ از مرجع تقليد و مجتهد جامع الشّرايط (تقليد) مي كنيم و از وليّ فقيه (تبعيّت ) مي نماييم .
6 ـ تـقـليـد كـردن بـا فـوت مـجـتـهـد جـامـع الشـّرايـط، باطل نمي شود و قابليّت استمرار دارد امّا تبعيّت از ولايت فقيه با فوت وليّ فقيه از بين مي رود و بلافاصله بايد وليّ فقيه ديگر انتخاب و از او تبعيت شود.(65)
شرايط و ويژگي هاي وليّ فقيه
هـمـان طـور كـه بيان شد در دوران غيبت امام زمان (عج )، فقها از سوي آن حضرت به مقام ولايت و جـانـشـيـنـي مـنـصـوب شـده و مـسؤ وليّت رهبري و اداره جامعه اسلامي را به عهده دارند، ولي هر فـقـيـهـي نـمـي تـواند چنين مسؤ وليّت خطيري را به عهده بگيرد، بلكه بايد لايق ترين فرد جـامـعـه بـوده و حـائز شـايستگي هاي لازم باشد كه در اين جا به تبيين برخي از مهم ترين آن شرايط و اوصاف مي پردازيم .
1 ـ علم (فقاهت در دين )
يـكـي از شـرايط رهبر اين است كه بتواند مسائل و احكام اسلامي را از منابع آن ( كتاب ، سنّت ، عـقـل و اجـمـاع ) با به كار بردن معيارها و روش هاي تخصّصي و با توجّه به مقتضيات زمان و بـرحـسـب نـيـازهـاي هـر عـصـر، استنباط نمايد و در شناخت اسلام پيرو و مقلّد ديگران نباشد؛ به تعبير ديگر مجتهد و صاحب نظر در مسائل اسلامي باشد.
در نـظـامـي كـه بـر مـبـنـاي ارزش هـا و اصـول مـكتبي و اسلامي بنا شده و ملّتي اراده كرده است حـكومتي مطابق با عقيده و مكتب خود داشته باشد، شخصي كه مي خواهد اداره امور اين جامعه مكتبي را عـهـده دار بـاشـد، بـايـد از بـيـنـش وسـيـع و عـلم كـافـي نـسبت به احكام ، قوانين ، مقرّرات و اصول آن مكتب برخوردار باشد و اين موضوع از بديهيات عقلي است .
حضرت علي (ع ) مي فرمايد:
(يا اَيُّهَا النّاسُ اِنَّ اَحَقَّ النّاسِ بِهذَا الاَْمْرِ اَقْواهُمْ عَلَيْهِ وَ اَعْلَمَهُمْ بِاَمْرِ اللّهِ فيهِ)(66)
اي مردم ! سزاوارترين مردم به امر خلافت ، تواناترين آنان به آن و داناترين آن ها نسبت به دستورهاي خداوند در امور مربوط به حكومت است .
از اين رو، علم و فقاهت در دين يكي از شرايط حاكم اسلامي است و آشنايي با همه علومي كه به نـحـوي در فهم دين و قوانين اسلامي دخالت دارند بر رهبر جامعه اسلامي ، لازم و ضروري است تـا بـتـوانـد به آساني قوانين اسلامي را بشناسد و آن ها را به مرحله اجرا بگذارد. امام خميني (ره )، با اشاره به اين نكته مهم چنين فرمود:
(اگـر زمـامـدار، مـطـالب قانوني را نداند لايق حكومت نيست ؛ چون اگر تقليد كند قدرت حكومت ، شكسته مي شود و اگر نكند نمي تواند حاكم و مجري قانون اسلام باشد.)(67)
2 ـ عدالت و تقوا
عـدالت ، ملكه اي نفساني است كه شخص عادل را از ارتكاب گناهان كبيره و اصرار بر گناهان صـغـيـره بـازمـي دارد و نيز مانع ارتكاب اعمالي مي شود كه از نظر عرف بر بي تفاوتي و بي مبالاتي (خلاف مروّت ) دلالت مي كند.(68)
تـكـليـف عـمـومـي هـر مـسـلمـان ايـن اسـت كـه در مـحـدوده گـفـتـار و كـردار خـود عادل باشد ولي هر قدر مسؤ وليّت سنگين تر مي شود، ـ به خصوص در مورد كسي كه رهبري امـّت اسلامي را برعهده دارد ـ وجود ملكه عدالت ، ضرورت بيشتري پيدا مي كند؛ زيرا، از نظر عـقل سليم ، سپردن امور مسلمانان به دست شخصي كه توانايي پرهيز از گناه و ستم را ندارد و مـمـكـن اسـت بـه كارهاي زشت و ناپسند دست بزند، محكوم و مردود است . از طرف ديگر يكي از وظـايـف مـهـمّ حـاكـم اسـلامـي ، گـسـتـرش عـدالت در جـامـعـه اسـت و اگـر خـود او عـادل نـبـاشـد از نـظر عقلي محال است بتواند اين وظيفه خطير را انجام دهد؛ زيرا كسي كه فاقد كمال باشد نمي تواند كمال آفرين باشد.
قرآن كريم مي فرمايد:
(وَ اِذِ ابـْتـَلي اِبـْراهـيـمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قالَ اِنّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ اِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظالِمينَ)(69)
هـنـگامي كه خداوند، ابراهيم را با وسايل گوناگوني آزمود و او به خوبي از عهده اين آزمايش ها برآمد. خداوند به او فرمود: (من تو را امام و پيشواي مردم قرار دادم ). ابراهيم عرض كرد: (از دودمـان مـن (نـيز اماماني قرار بده !) خداوند فرمود: (پيمان من به ستمكاران نمي رسد) (و تنها آن دسته از فرزندان تو كه پاك و معصوم باشند شايسته مقام امامت و رهبري هستند).
از ايـن آيـه اسـتـفـاده مـي شـود كـه امـامـت و رهـبـري بـه فـرد ظـالم نـمـي رسـد و فـقـط افـراد عـادل ، وارسـتـه و بـا تقوا مي توانند عهده دار آن باشند. گر چه اين آيه مربوط به امامت به معني خاص است كه به انبيا و معصومين (ع ) اطلاق مي شود، ولي ملاك و معياري كه ارائه مي دهد ايـن اسـت كـه رهـبـري و زعـامـت بـا ظـلم سـازش نـدارد، اگـر چـه رهـبـر، نايبِ امام معصوم باشد. بـنـابراين ولايت فقيه كه نيابت عام از امام معصوم است ، مسؤ وليّتي الهي است كه توسّط امام عصر(عج ) به فقيه عادل داده شده است .
از ديـگـر شرايط ولي فقيه ، داشتن تقوا است . يكي از اهداف حكومت اسلامي تربيت مردم ، رشد جـامـعه و به كمال رساندن آن ، انسان سازي و ساختن جامعه بر معيارهاي معنوي و اخلاقي است . حـاكـمـي كـه در راءس ايـن جامعه قرار مي گيرد بايد متّقي و آراسته به اخلاق اسلامي باشد؛ چرا كه در اين صورت اشخاص با اخلاص و مديران متّقي را در راءس امور و ارگان ها قرار داده ، جامعه را به سوي اخلاق و معنويت سوق دهد. تاءثيري كه عملكرد دولتمردان به ويژه شخص رهـبـر و حـاكـم اسلامي بر روي اخلاق مردم دارد بيش از هر كس ديگري است تا آن جا كه امير مؤ منان علي (ع ) مي فرمايد:
(اَلنّاسُ بِاُمَرائِهِمْ اَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبائِهِمْ)(70)
مردم به رهبرانشان شبيه ترند تا به پدرانشان .
3 ـ حُسن تدبير و مديريت
يـكـي ديـگـر از شـرايـط رهـبـري ، قـدرت تدبير و اداره امور جامعه است ؛ به اين معنا كه حاكم اسلامي بايد با برخورداري از قدرت جسمي ، فكري و معنوي ، توانايي مديريت صحيح جامعه اسـلامـي را داشـتـه بـاشـد و بـا جـامـع نـگـري و عـلم بـه اصـول سـيـاسـت و مـقتضيات زمان و شناخت توطئه ها و نيرنگ هاي دشمنان بتواند امّت اسلامي را به سوي خير و صلاح و عزّت و استقلال هدايت كند.
بـديـهـي اسـت كـه لازمـه تـدبير و دورانديشي ، داشتن بينش صحيح سياسي ـ اجتماعي است تا حـوادث و رويـدادهـاي داخـلي امـّت اسـلامـي و نـيـز جـهـانـي را بـه خـوبـي تـحـليـل نـمـايـد و بـا تـرفـنـدهـاي مـخـتـلف دشـمـنـان اسـلام و سـيـاسـت هـا و اصول حاكم بر روابط پيچيده بين المللي برخوردي مناسب داشته باشد.
امام جعفر صادق (ع ) مي فرمايد:
(اَلْعالِمُ بِزَمانِهِ لا يَهْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوابِسُ)(71)
كسي كه به زمانه خويش آگاهي دارد، اشتباهات بر او هجوم نمي آورد.
4 ـ شجاعت و قاطعيّت

ولي فـقـيـه بايد شخصي شجاع و نترس باشد و جز خداوند از هيچ قدرت ديگري هراسي به دل راه نـدهـد و مـرعـوب قـدرت هـاي پـوشـالي استكبار نگردد تا بتواند با هر دولتي كه به صـلاح امـّت اسـلامي است ، رابطه برقرار نمايد و يا قطع رابطه كند. حاكم شجاع و نترس ، مي تواند استعدادهاي دروني جامعه را شكوفا نمايد و كشور و جامعه اي
مقتدر و مستقل از سياست هاي بيگانگان بسازد.
چنان كه بنيانگذار جمهوري اسلامي با شجاعت و اقتدار خويش و با اتّكا به خداوند و پشتيباني مردم توانست در مقابل همه كشورهاي استكباري جهان اعم از شرق و غرب ايستاده ، بر مواضع به حق و اسلامي خويش ، پافشاري نموده ، پس از صدور فتواي اعدام سلمان رشدي مرتد، نسبت به بـزرگ تـريـن و قـلدرترين دشمن اسلام و بشر بگويد: (آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند.). خـلف صـالح او حـضـرت آيـت ا... خامنه اي نيز با همان شجاعت و اقتدار، خواب را از چشم دشمنان ديو صفت و زورگو گرفته و اعجاب جهانيان را برانگيخته است .
از ديـگـر ويـژگـي هـاي ولي فـقـيه ، قاطعيّت در اجراي احكام و فرامين الهي است . وليّ فقيه ، هـرگـاه تـكـليـف را تـشـخـيـص داد و امري را به مصلحت نظام اسلامي دانست بايد براي انجام آن تـصـمـيـم جـدّي بـگـيـرد و بـر اجـراي آن پـافـشـاري نـمـايـد و هـيـاهـوي دوسـتـان بـزدل و تـهـديـد و تـطـمـيـع دشمنان مغرض در تصميم او خللي ايجاد ننمايد. اگر رهبر جامعه اسـلامـي داراي قـاطـعـيـّت و ثـبات نظر نباشد، بي توجّهي و لاقيدي در جامعه رسوخ مي كند و اجـراي احـكـام اسلامي به تعطيلي كشانده خواهد شد. فسادهاي آشكار و پنهان ، جامعه اسلامي را استحاله و اطاعت پذيري مردم از رهبري را دچار شك و ترديد خواهد نمود.
5 ـ پاك و منزّه بودن از صفات ناپسند
وليّ فـقـيـه بـايد از صفات رذيله اي همچون بخل ، حسد، طمع و سازشكاري پاك و منزّه باشد؛ زيـرا، ايـن صـفات پيامدهاي منفي و سوئي در پي دارد كه در كلام گهربار علي (ع ) به آن ها اشاره شده است :
(جـايـز نـيـسـت بـراي كـسـي كـه حـاكـم بـر نـامـوس و جـان و مـال مـردم اسـت و پـيـشـوايـي ، ولايـت و حـكـومـت بـر مـردم را در دسـت دارد (بـخـيـل ) بـاشـد كـه در آن صـورت بـه امـوال آنـان چـشـم طـمـع مـي دوزد و نـه (نـاآگـاه و جـاهـل ) كـه بـا نـاداني خود، آن ها را به گمراهي سوق دهد و نه (جفاكار و ستمگر) كه با ستم خـود بـا آنان قطع رابطه نمايد و نه (ترسنده از تغيير ايّام ) كه در آن صورت عدّه اي را به خـود نـزديـك و عـدّه اي ديـگـر را طـرد نـمـايـد. و نـه (رشـوه خـوار در قـضـاوت ) كـه حـقـوق را پايمال و حكم شرع را بيان ننمايد و نه (تعطيل كننده سنّت ) باشد كه امّت را به سوي هلاكت بكشاند.)(72)
شـرايـط و ويـژگـي هـاي يـاد شـده عـلاوه بـر شـرايـط عـمـومـي نـظـيـر مـرد بـودن ، عـقـل و درايـت كـافـي داشـتـن ، حـلال زادگـي ، مـؤ مـن و شيعه اثني عشري بودن است كه از جمله شرايط مشترك وليّ فقيه و مرجع تقليد است و در رساله هاي عمليّه ذكر شده است .
لازم بـه يـادآوري اسـت كـه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، با الهام از فرامين حيات بخش اسلام صفات و شرايط رهبر به شرح زير تعيين شده است :
اصل يك صد و نهم :
شرايط و صفات رهبر:
1 ـ صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه .
2 ـ عدالت و تقواي لازم براي رهبري امّت اسلام .
3 ـ بينش صحيح سياسي و اجتماعي ، تدبير، شجاعت ، مديريت و قدرت كافي براي رهبري .
در صـورت تـعـدّد واجـديـن شرايط فوق ، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تري باشد، مقدّم است .(73)

وظايف و اختيارات وليّ فقيه

هـدف هـا و بـرنامه هاي حكومت اسلامي ، همان هدف هاي بعثت و رسالت پيامبران الهي است و وليّ فـقـيـه به عنوان خليفه و جانشين پيامبر(ص ) و ائمّه اطهار(ع )، وظايف و مسؤ وليّت هاي آنان را برعهده دارد و موظّف به اجراي آن ها است . لازمه موفقيّت در اجراي وظايف و مسؤ وليّت ها، داشتن اختيارات متناسب با آن است ؛ زيرا اعطاي اختيارات متناسب با وظايف و مسؤ وليّت ها، يك حكم عقلي است .
قـانـون اسـاسـي جمهوري اسلامي ، با الهام از احاديث ائمّه معصومين (ع ) و سيره و سنّت پيامبر گـرامـي اسـلام (ص )، وظايف و اختياراتي براي (وليّ فقيه ) مشخّص كرده است كه در دو بخش به آن اشاره مي شود. ابتدا وظايف و اختيارات وليّ فقيه در قانون اساسي و سپس نحوه ارتباط ولي فقيه با اركان نظام در قانون اساسي ، مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
1 ـ وظايف و اختيارات رهبر در قانون اساسي
در اصل يكصد و دهم قانون اساسي درباره ، وظايف و اختيارات رهبر اين گونه آمده است :
1 ـ تـعـيين سياست هاي كلّي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام .
2 ـ نظارت بر حُسن اجراي سياست هاي كلّي نظام .
3 ـ فرمان همه پرسي .
4 ـ فرماندهي كل نيروهاي مسلّح .
5 ـ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6 ـ نصب و عزل و قبول استعفاي :
الف ـ فقهاي شوراي نگهبان
ب ـ عالي ترين مقام قوّه قضاييه
ج ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
د ـ رئيس ستاد مشترك
ه ـ فرمانده كلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
و ـ فرماندهان عالي نيروي نظامي و انتظامي
7 ـ حلّ اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه
8 ـ حلّ معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام
9 ـ امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم ...
10 ـ عـزل رئيـس جـمـهـور بـا در نـظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تـخـلّف وي از وظـايـف قـانـونـي ، يـا راءي مـجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي براساس اصل هشتاد و نهم
11 ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد قوّه قضاييه
رهـبـر مـي تـوانـد بـعـضـي از وظـايـف و اخـتـيـارات خـود را بـه شـخـص ديـگـري تـفـويـض كند.(74)
2 ـ ارتباط وليّ فقيه با اركان حكومتي
از آن جـا كـه وليّ فـقـيـه ، هـدايـت مـجموعه نظام اسلامي را به عهده دارد، لازم است بر هر يك از اركـان حـكـومـتـي بـه طـور مـسـتقيم و يا غير مستقيم نظارت و ولايت داشته باشد. در اين جا نحوه ارتباط وليّ فقيه با اركان جمهوري اسلامي ، مورد بررسي قرار مي گيرد:
الف ـ قوّه مجريه
بـراسـاس اصـل 113 قانون اساسي ، رياست قوّه مجريه جز در اموري كه به طور مستقيم به رهـبـري مـربـوط مـي شود، با رئيس جمهور است و او پس از مقام رهبري ، عالي ترين مقام رسمي كشور مي باشد. چگونگي و مراحل نظارت رهبر بر اين قوّه چنين است :
1 ـ تـاءيـيد صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري : تشخيص صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري به طـور مـسـتـقـيـم يا غير مستقيم به وليّ فقيه ، مربوط مي شود. تشخيص چنين صلاحيتي در اوّلين انـتـخـابات رئيس جمهوري به طور مستقيم به عهده مقام رهبري بود و پس از آن به عهده شوراي نـگـهـبان است (75) و چون فقهاي شوراي نگهبان ، از سوي رهبري منصوب مي شوند، در نـتـيـجـه رهبري به طور غير مستقيم در تاءييد صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري نقش دارد. هم چـنـيـن شـوراي نـگـهـبـان مـسـؤ وليـّت نـظـارت بـر انـتـخابات رياست جمهوري را نيز به عهده دارد.(76)
2 ـ تنفيذ حكم رياست جمهوري : پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري ، هر يك از نامزدها كـه حـائز اكـثـريـت آرا شود، به عنوان منتخب مردم محسوب مي شود. ولي آغاز كار رسمي رياست جمهوري زماني است كه حكمش توسّط رهبر، امضا و تنفيذ شود.(77)
3 ـ قـبـول اسـتـعـفـا يـا عـزل رئيـس جـمـهـور: از ديـگـر اخـتـيـارات رهـبـري ، رد يـا قـبـول استعفاي رئيس جمهور است . (رئيس جمهور، استعفاي خود را به رهبري تقديم مي كند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است ، به انجام وظايف خود ادامه مي دهد.)(78)
هم چنين از وظايف و اختيارات رهبري ، (عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلّف وي از وظايف قانوني يا راءي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي براساس اصل هشتاد و نهم )(79) است .
ب ـ قوّه مقنّنه
1 ـ نصب فقهاي شوراي نگهبان : در نظام مقدّس جمهوري اسلامي براي تطبيق قوانين و مصوّبات مـجـلس از جـهـت عـدم مـغـايـرت بـا مـوازيـن شـرعـي و قـانـون اسـاسـي ، شـوراي نـگـهـبـان تـشـكـيـل شـده اسـت . مـصـوّبـات مـجـلس شـوراي اسـلامي بدون تاءييد شوراي نگهبان از اعتبار قـانـونـي بـرخـوردار نـيـسـت .(80) مـقـام رهـبـري در شـكـل گـيـري شـوراي نـگـهـبـان نـقـش اسـاسـي دارد؛ زيـرا: اوّلاً؛ نـصـب ، عـزل و قـبـول اسـتعفاي فقهاي شوراي نگهبان از اختيارات رهبري است . ثانياً: هر چند به غير از شش نفر فقهاي عادل ، شش نفر حقوقدان براي عضويت در شوراي نگهبان از سوي قوّه قضاييه بـه مـجـلس ، مـعرّفي و با راءي مجلس ، انتخاب مي گردند، امّا بايد توجّه داشت كه رئيس قوّه قـضـايـيـه توسّط رهبر انتخاب مي گردد، بنابراين ، انتخاب شش نفر حقوقدان ، به طور غير مستقيم به مقام رهبري مربوط مي شود.
بـا تـوجّه به موارد فوق مي توان گفت كه رهبر به طور غيرمستقيم (از طريق شوراي نگهبان ) بر مصوّبات مجلس شوراي اسلامي نظارت و اشراف دارد.
2 ـ انـتـخاب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام : در مواردي كه مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نـظـام ، قـانـونـي را تـصويب كند، ولي شوراي نگهبان آن را منطبق با شرع يا قانون اساسي نداند، اين مصوّبه جهت تصميم گيري نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده مي شود. مـجمع ، موظّف است براساس مصلحت نظام ، قانون يا قسمتي از يك قانون را كه محلّ اختلاف است مـورد بـررسـي قـرار داده و نـظـر خـود را اعـلام دارد. ايـن نـظـر (قـانـون ) تـلقـّي مـي شود.(81)
3 ـ فـرمان همه پرسي : در مسائل بسيار مهم و حياتيِ اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي از راه هـمـه پـرسـي بـه آراي مـردم مـراجـعـه مـي شـود و بـر اسـاس اصل 110، فرمان همه پرسي از جمله اختيارات رهبر محسوب مي شود.
4 ـ دسـتـور بـازنـگـري در قـانـون اسـاسـي : بـر اسـاس اصـل 177، در مـوارد ضروري مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام ، دستور بـازنـگـري در قـانـون اساسي را طيّ حكمي خطاب به رئيس جمهور صادر خواهد نمود و پس از بـررسـي شورا ( شوراي بازنگري )، مصوّبات آن بايد به تاءييد مقام رهبري رسيده ، سپس به همه پرسي گذاشته شود.
ج ـ قوّه قضاييه
1 ـ نصب و عزل عالي ترين مقام قوّه قضاييه : رئيس قوّه قضاييه كه عالي ترين مقام قضايي كشور است ، از اختيارات گسترده اي در جهت تحقّق عدالت اجتماعي و احقاق حقوق فردي و اجتماعي امـّت اسـلامي ، برخوردار است . عزل و نصب و قبول استعفاي اين مقام قضايي از اختيارات رهبري است .
د ـ نيروهاي مسلّح
1 ـ فـرمـانـدهـي كـلّ قـوا: نيروهاي مسلّح در نظام مقدّس جمهوري اسلامي ، علاوه بر وظيفه حفظ و حـراسـت از مرزها، عهده دار جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان نيز مي باشند. براساس قانون اساسي ، فرماندهي كلّ نيروهاي مسلّح از اختيارات مقام رهبري است .
2 ـ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها: تشخيص اين امر كه چه زماني نيروها را بايد براي نبرد بـا دشـمـنـان بـسـيـج كـرد يـا در صـورت وقـوع جنگ در چه زماني بايد صلح شرافتمندانه را پذيرفت ، از جمله وظايف وليّ فقيه است .
3 ـ نصب و عزل رئيس ستاد مشترك : از آن جا كه ولي فقيه ، فرماندهي كلّ نيروهاي مسلّح را به عـهـده دارد، نـصـب و عـزل و قـبول استعفاي رئيس ستاد مشترك از وظايف و اختيارات وي محسوب مي شود.
4 ـ نـصـب و عـزل فـرمـانده كلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي : مهم ترين و اصلي ترين وظايف سـپاه ، نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن است . براي تحقّق اين هدف مهم و اساسي و اشراف بـر ايـن نـهـاد مـقـدّس ، نـصـب و عـزل و قـبـول اسـتـعـفـاي فـرمـانـده كل سپاه از وظايف و اختيارات ولي فقيه مي باشد.
5 ـ نصب و عزل فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي ، نيز از وظايف رهبر مي باشد.
ه ـ شوراي عالي امنيّت ملّي