الف. علت و علیّت

الف. علت و عليّت

يكي از سؤال هاي اساسي كه پيرامون هر چيزي مي توان مطرح كرد، سؤال از چرايي و

[54]

علت آن است. به تعبيري، سؤال از لِميّت (چرايي)، يكي از سه سؤال اساسي قابل طرح در مورد هر چيز است.(1) اين مسأله در مورد تحوّلات اجتماعي و پديده انقلاب نيز صادق است. از آنجا كه انقلاب از نوع حركت و تغيّر است، براي آغاز خود احتياج به يك عامل خارجي يعني منشأ حركت يا علت فاعلي دارد.(2) بدين لحاظ، موضوع محوري نسل سوم نظريه هاي انقلاب اين بود كه چرا انقلاب ها رخ مي دهند؟(3)

علت هميشه در ارتباط تنگاتنگ با معلول مطرح مي شود و اين دو در واقع دو روي يك سكه اند. بدين لحاظ در تعريف نيز در ارتباط با هم تعريف مي شوند. علت و معلول دو واژه فلسفي بديهي يا قريب به بداهت هستند، اما به طور اختصار مي توان گفت: موجودي كه وجودش وابسته به موجود ديگري است و بدون آن تحقق نمي يابد، معلول است و طرف وابستگي آن، علت ناميده مي شود.(4) به عبارت ساده تر، هر پديده اي كه وجود مستقلي ندارد، معلول است و علت، وجودي است كه حداقل نسبت به معلول خود، استقلال دارد و وجودش مقدم بر وجود معلول است.

از وجود علت و معلول و رابطه بين آن دو، چيزي به نام علّيت انتزاع مي شود كه در مفهوم عامش، به معناي وابستگي موجودي به موجود ديگر است.(5) كشف روابط علّي و معلولي بين پديده ها محور همه تلاش هاي علمي بشر بوده و هر عالمي در هر رشته علمي، خواه ناخواه در صدد شناخت علل يك معلول و يا معلولهاي يك علت است. بدين لحاظ، اصل عليت به عنوان يك اصل كلي و عام مورد استناد همه علومي است كه درباره موضوعها و امور حقيقي بحث مي كنند.(6)

1. اقسام علت;

از آنجا كه وابستگي معلول به علت، صورتهاي مختلفي دارد، اقسام علت را مي توان تشخيص داد، از يك نظر، علت به تامّه و ناقصه تقسيم مي شود. علت تامّه به تنهايي براي وجود معلول كفايت مي كند و با فرض وجود آن، وجود معلول نيز ضرورت

1. محسن غرويان، درآمدي بر آموزش فلسفه استاد مصباح يزدي، ص 17.

2. فردريك چارلز كاپلستون، تاريخ فلسفه، ترجمه اميرجلال الدين اعلم و ديگران، ص 357.

, rolyt nats .

tic.po .151.p ,

4. غرويان، پيشين، ص 148.

5 . همان، ص 147.

6 . همان، صص 144 ـ 143.

[55]

مي يابد. امّا اگر علت به گونه اي باشد كه براي وجود معلول محتاج يك يا چند چيز ديگر باشد، آن را علت ناقصه مي گويند.(1)

بنابراين اگر بخواهيم رابطه اين دو علت را با معلول هاي آن ها توصيف كنيم، بدين صورت مي شود كه با تحقق علت تامّه، معلول قطعاً تحقق مي يابد و تحقق معلول در واقع، لازمه تحقق علت تامّه آن است; يعني رابطه لازم و ملزوم بين آن دو برقرار است، ولي در علت ناقصه چنين رابطه اي وجود ندارد; اگر صرفاً علت ناقصه معلولي تحقق يابد، معلول آن هرگز موجود نمي شود.

در عين حال با عدم هر يك از دو علت تامه و ناقصه، معلول معدوم خواهد بود.(2) در اين دو قسم علت، معلول هرگز نمي تواند بر علت خود تقدم زماني داشته باشد; زيرا معناي اين فرض آن است كه پيدايش معلول محتاج علل آن نيست و اين خلاف فرض اوليه رابطه علت و معلول است.(3)

در يك تقسيم بندي ديگر، علت ممكن است بيواسطه يا باواسطه باشد;(4) علت بيواسطه در واقع علت بلافصل و مستقيم معلول است، ولي علت باواسطه با چند واسطه و رابط، موجب معلول مي شود. گاهي هم علت به انحصاري و جانشين پذير تقسيم مي شود; اگر علت پيدايش يك معلول، موجود معيني باشد و معلول مفروض، جز از همان علت خاص به وجود نيايد، در آن صورت علت مزبور را انحصاري مي خوانند، امّا اگر يك معلول از چند طريق به وجود آيد، داراي علت جانشين پذير خواهد بود.(5)

اگر علت يك پديده، انحصاري باشد، رابطه عليت به صورت تلازم يا ملازمه (دوطرفه) خواهد بود و با تحقق هر يك (چه علت و چه معلول)، ديگري نيز محقق خواهد بود. امّا
اگر علت، جانشين پذير باشد، از تحقق معلول نمي توان به يك علت معين و مشخص رسيد; يعني فقط اصل وجود يكي از علل ثابت مي شود، ولي معلوم نيست كدام يك از

1. همان، ص 148.

2. همان، صص 170 ـ 169.

3. همان، ص 172.

4. همان، ص 149.

5 . همان، ص 150.

[56]

علل موجب معلول شده است. در اينجا بين هر يك از علل و معلول كلي، رابطه استلزام برقرار است و وجود هر يك از علل، مستلزم معلول مي باشد، ولي وجود معلول مستلزم يك علت مشخص نيست بلكه فقط حاكي از وجود علت تامّه است.(1) يعني رابطه يك طرفه است و وجود هر يك از علتها مي تواند موجب معلول شود، ولي وقوع پديده نشان دهنده هيچ علت خاصي نيست.

علت ممكن است اعدادي يا ايجادي باشد. علت اعدادي، زمينه پيدايش معلول را ايجاد مي كند و معلول، وابستگي جدايي ناپذير به آن ندارد و پس از محو علت، معلول به وجود خود ادامه مي دهد; يعني علت فقط حالت معدّ دارد. امّا اگر علت به گونه اي باشد كه جدايي معلول از آن غيرممكن باشد و وجود معلول وابستگي حقيقي به آن داشته باشد، آن را علت حقيقي يا ايجادي مي گويند.(2)

تقسيم معروفي هم هست كه علت را به مادي، صوري، فاعلي و غايي تقسيم مي كند. علت مادي يا عنصري آن است كه زمينه پيدايش معلول است و ضمن آن باقي مي ماند و آن را علت داخلي يا عناصر تشكيل دهنده موجود نيز مي نامند. علت صوري، فعليت و صورت خاصي است كه در ماده پديد مي آيد و به آن آثار و تعيّن خاص مي بخشد. اين دو علت مادي و صوري را در اصطلاح، علل داخلي يا قوام بخش نيز مي نامند.(3)

مراد از علت فاعلي، عامل پديدآورنده معلول است و منظور از علت فاعلي در طبيعت، منشأ حركت و دگرگوني هاست و نه عامل ايجادكننده و هستي بخش. فاعل ها و عوامل طبيعي فقط منشأ حركت ها و دگرگوني ها در اشيا مي شوند و نمي توانند موجودي را هستي ببخشند. اين فاعل فقط در امور مادي مطرح است نه مجرّد. منظور از علت غايي، انگيزه فاعل براي انجام كار است كه آن را به همراه علت فاعلي، علل خارجي يا وجود مي نامند.(4) علل خارجي يا وجود، در خارج از وجود معلول، وجود ندارد.(5)

1. همان، صص 171 ـ 170.

2. همان، ص 151.

3. همان.

4. همان، ص 152 ـ 151.

5. همان، ص 150.

[57]

علت غايي در هر فعلي، تصوري است كه فاعل در ذهن خود نسبت به نتيجه و حاصل كار دارد و مي خواهد به آن برسد. اين تصور، مقدم بر فعل است و فاعل را وادار به انجام كار مي كند و از اين جهت به آن انگيزه مي گويند. هيچ فعل ارادي و اختياري از فاعل مختار صادر نمي شود، مگر اينكه فاعل به آن علم و شعور دارد و مقدمات علمي (تصور و تصديق) آن عمل را مي داند. علاوه بر اين، در كار اختياري، ميل و شوق وجود دارد و انگيزه انسان در آن رسيدن به يك نفع است.(1)

2. علّيت در انقلاب;

با استفاده از اين مقدمات فلسفي ساده مي توانيم قايل شويم كه پديده هاي اجتماعي، نظير تحولات اجتماعي و انقلاب نيز تابع نظام علّي و معلولي هستند; زيرا تطوّرات تاريخي و اجتماعي قانونمندند و از آنجا كه پديده هاي اجتماعي هم، ريشه در امور تكويني دارند، مي توان (و حتي بايد) جامعه و پديده هاي اجتماعي را تابع نظام كلي و ضروري علّي و معلولي دانست.(2) بر اين قياس، انقلاب هم مانند هر پديده ديگري از قاعده و قانون عليت و معلوليت مستثني نيست و به تعبير قرآن، انقلاب هم براساس يك سنت و قاعده پديد مي آيد(3) و اصل عليّت در تحولات اجتماعي و تاريخي نيز جاري است.

همان طور كه هيچ پديده اي بدون تحقق علت تامه اش محقق نتواند شد، تطوّرات تاريخي جامعه نيز به اندازه اي كه از واقعيت بهره دارند، مشمول اصل عليّت اند و در مورد قوانين اين تطوّرات، قايل به هيچ استثنايي هم نمي توان شد. همين طور هيچ حادثه اي هم نيست كه با قصد و اراده كسي نبوده يا علت غايي نداشته باشد و تطوّرات تاريخي جامعه نيز از اين قاعده مستثني نيست.

وقتي در بحث از انقلاب، علت را مطرح مي كنيم، به طور مسلّم به علت ناقصه نظر داريم; زيرا دگرگوني هاي اجتماعي نتيجه علل و عوامل گوناگون هستند. گرچه اين علل
و عوامل ممكن است در يك سلسله بي پايان، خود به علت واحدي ارجاع شوند، ولي
مي توان از علل قريبه انقلاب و تحولات اجتماعي بحث كرد. از اين نظر، هر دگرگوني

1. همان، صص 199 ـ 198.

2. مصباح، پيشين، صص 138 ـ 137.

3. مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، ص 102.

[58]

اجتماعي، نتيجه قصد، نيت، ميل، اراده، كار و كوشش همه يا اغلب افراد جامعه است. به عبارت ديگر، آگاهانه، عمدي، هدف دار و ناشي از اعمال ارادي يكايك مردم است(1) و مي توان اين علل را شناسائي كرد.

براي تحقق تحولات اجتماعي بايد علت تامه آن و همه علل و عوامل فراهم باشند، ولي فايده و كمك علت ناقصه در اين پژوهش آن است كه بدون وجود حتي علت ناقصه، انقلاب حادث نخواهد شد. براي اينكه حضور اين علت ضروري و لازم است، گرچه كافي نباشد.

علاوه بر اين، همان طور كه گفتيم، علت هم به لحاظ زماني و هم به لحاظ منطقي، مقدم بر معلول خود است و از اين نظر مي توان استدلال كرد كه انديشه و اراده به عنوان جزئي از علت تامه انقلاب، مقدّم بر انقلاب است و عدم آن، موجب عدم وقوع انقلاب خواهد شد. بر همين اساس، ما قصد داريم مباني فكري انقلاب اسلامي را جستجو كنيم، چون جزئي از علت تبيين كننده انقلاب هستند و بدون اين مباني، انقلاب اسلامي تحقق نمي يافت.

همين مباني فكري را مي توان به عنوان علت با واسطه و جانشين پذير (نه علت مستقيم و يا انحصاري) انقلاب نيز نام برد. گرچه در انقلاب نمي توان هيچ عاملي را به صورت مستقيم و انحصاري مشخص كرد و به طور قطع گفت كه وقوع انقلاب ناشي از انديشه و اراده است، ولي حداقل اين بحث را مي توان قطعاً مطرح ساخت كه همه علل و عوامل آن از جمله فكر و انديشه، فراهم بوده است و انديشه و اراده به صورت غيرمستقيم در وقوع انقلاب مؤثر بوده است.

اگر از جنبه علل اعدادي و قوام بخش هم بخواهيم بحث را توجيه كنيم، مي توانيم از تفكر و انديشه به عنوان زمينه پيدايش تحولات اجتماعي و انقلاب ياد كنيم; زيرا انديشه ها و احساسات است كه زمينه ذهني افراد را براي انقلاب آماده مي كند.

علاوه براين، علل مادي، صوري، فاعلي و غايي قابل تطبيق بر انديشه و اراده هستند; زير ماده و صورت انقلاب و تحولات اجتماعي در ذهن و انديشه انسانهاست و فاعل و

1. مصباح، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، ص 340.

[59]

منشأ حركت نيز خود انسانها هستند كه از طريق تصورات ذهني و انديشه خود به دنبال انقلاب مي روند و اينها، همه مقدم بر تحولات اجتماعي و انقلاب است. بخصوص به علت فاعلي مي توان تأكيد كرد كه انسانها در جامعه، با علم، آگاهي، شوق و ميل، براي رسيدن به چيزي بهتر وارد فعاليت انقلابي مي شوند و اين كارشان با قصد و اراده است. در اين عمل ارادي، همه يا اغلب افراد جامعه با هدفي مشترك و به قصد تحقق بخشيدن به آرماني واحد دست به اقدامي همگاني مي زنند. بر همين اساس مي توان انقلاب را جزو تحولات ارادي دانست كه مي توان با برنامه ريزي انقلابيون بهوجود آيد.

اگر انقلاب را يكي از حوادث مهم و حياتي در جامعه بدانيم و به تعبير شهيد صدر آن را يك عمل تاريخي قلمداد كنيم كه تأثير حياتي بر جامعه و تاريخ مي گذارد، سه بعد يا سه مشخصه دارد.(1) اول اينكه تابع روابط علت و معلولي است و خارج از رابطه عليّت نيست، دوم اينكه غايت يا هدف دارد; يعني علاوه بر علت فاعلي، علت غايي هم دارد و علاوه بر ارتباط با گذشته (از طريق علت فاعلي) از طريق علت غايي و هدفداري به آينده هم پيوند مي خورد. سوم اينكه، اين عمل جنبه اجتماعي داشته، زمينه آن در جامعه است. موج اين عمل از فاعل آن و از حدود فردي مي گذرد و سطح جامعه را نيز فرامي گيرد.

سه مشخّصه مورد نظر شهيد صدر را با الهام از اصطلاحهاي فلسفي مي توان در واقع علل فاعلي، غايي و مادي مورد نظر ارسطو درباره انقلاب ها دانست. ارسطو وقتي از علل عمومي انقلاب ياد مي كند، سه عامل را بررسي مي كند كه حميد عنايت آن سه را از مقوله علل مادي و فاعلي و غايي در فلسفه مي شمارد: نخست بايد بدانيم كه چه انديشه ها و احساساتي زمينه ذهني افراد را براي انقلاب آماده مي كند; دوم بايد ببينيم كه مقصود انقلاب چيست و سوم آنكه علل و مبادي آشوب هاي سياسي و نفاق و دسته بندي در ميان مردم چيست؟.(2)

1. محمدباقر صدر، تفسير موضوعي سنتهاي تاريخ در قرآن، ترجمه جمال الدين موسوي، صص 155 ـ 151. اين كتاب با ترجمه حسين منوچهري، با نام سنت هاي اجتماعي و فلسفه تاريخي در مكتب قرآن، به چاپ رسيده است.

2. ر.ك به: ارسطو، سياست، ترجمه حميد عنايت، صص 206 ـ 205.

[60]