ج. امام خمینی و ساختار جدید دولت

ج. امام خميني و ساختار جديد دولت

در طول دوره رضاخان اين شرايط وجود داشت و جريان اسلامي به صرف انتقاد و مبارزه سياسي با رضاخان مشغول بود. پس از سقوط رضاخان، شرايطي به وجود آمد كه نويدبخش مرحله تازه اي از تفكر ديني بود(2) و امكان ايجاد يك قيام و انقلاب عمومي را هم مي داد، امّا توافق انگلستان و شوروي در تأييد محمدرضا شاه و نيز فقدان رهبري مردمي موجب زايل شدن اين فرصت شد(3) و جريان اسلامي در اين شرايط، حتي آمادگي سياسي لازم براي هدايت و رهبري مبارزات مردمي را هم نداشت.

با اينكه امام خميني(ره) در سال 1322، با انتشار كتاب كشف الاسرار ، به تفصيل اصلاحات و ابتكارات دوره رضاخان را نقد كرد و حاصل آنها را تخريب فرهنگي و گسترش ارزش هاي ضداخلاقي دانست و فرمول جديدي براي مخالفت با ساختار

1. همان، ص 340.

2. حميد عنايت، پيشين، ص 299.

3. محمدحسن رجبي، پيشين، صص 117 ـ 116.

[153]

جديد دولت ارائه داد،(1) امّا دستخطي مربوط به همين ايام (15/2/1323) از ايشان وجود دارد كه نشان مي دهد جريان اسلامي نتوانسته است از شرايط مساعد ايجاد شده استفاده كند. ايشان خطاب به روحانيت مي نويسند:

امروز روزي است كه نسيم روحاني الهي وزيدن گرفته و براي قيام اصلاح بهترين روز است. اگر مجال را از دست بدهيد و قيام براي خدا نكنيد و مراسم ديني را عودت ندهيد فرداست كه مشتي هرزه گر و شهوتران بر شما چيره شوند و تمام آئين و شرف شما را دستخوش اغراض باطله خود كنند... شماها كه به حق مشروع خود قيام نكرديد خيره سران بي دين از جاي برخاستند و در هر گوشه زمزمه بي ديني آغاز كردند و به همين زودي بر شما تفرقه زده ها چنان چيره شوند كه از زمان رضاخان روزگارتان سخت تر شود.(2)

امام خميني(ره) در كتاب كشف الاسرار ، دوره رضاخان را به درستي دوره اختناق ايران و دين(3) مي داند كه نوك حمله آن به سمت روحانيت و دين بود و اين تهاجم در ايدئولوژي و سياستهاي مذهبي و نظامي رژيم وي،(4) مانند ملي گرايي افراطي، تجدّدخواهي سطحي (توسعه، تغيير لباس، كلاه لگني، كشف حجاب، تدوين قوانين جديد عرفي، ايجاد سيستم آموزشي، قضايي و اداري جديد) متجلي بود كه همه اينها به منظور انزواي روحانيت و كم كردن نفوذ آنها در سياست طرح ريزي شده بود.

گرچه امام(ره) كتاب مذكور را در ردّ عقايد ضدروحاني و ضدمذهبي شريعت سنگلجي و كسروي نوشته بود،(5) ولي سعي داشت اين مطالب را ثابت كند كه عقب ماندگي و بدبختي كشور ما ربطي به دين و روحانيت ندارد و ترك دين و مراسم ديني هم مايه تعالي تمدن نمي شود.(6) بر همين اساس است كه ايده جدايي دين از سياست را رد مي كند و به دولت نصيحت مي كند كه از اين كار بپرهيزد به نظر امام:

اگر دولت، قوه تميز را از دست نداده باشد، تجزيه روحانيت از دولت مثل جدا كردن سر بدن

,idabamjan henasfa .

tic.po .902 .p ,

2. امام خميني، صحيفه نور، ج 1، صص 26 ـ 24.

3. امام خميني، كشف الاسرار، ص 9.

4. براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك به: رجبي، پيشين، صص 108 ـ 35.

5. ر.ك به: رسول جعفريان، پيشين، صص 46 ـ 45.

6. امام خميني، كشف الاسرار، ص 2 و 5 .

[154]

است هم دولت با اين تجزيه، استقلال و امنيت خارجي و داخلي را از دست مي دهد و هم روحانيت تحليل مي رود.(1)

به عبارت ديگر، تلاش امام در اين كتاب بيشتر دفاع از جامعيت اسلام(2) و رفع اتهام از دين است و با اينكه حكومت فقها و حدود اختيارات آنها را مطرح مي كند، ولي ولايت فقها را به منزله قبضه كل اختيارات مملكت به وسيله فقها نمي داند; بلكه مجلس مؤسسان و قوه مقننه را مخصوص مجتهدين مي داند و سلطان را هم، ملزم به رعايت قانون خدا مي شناسد;(3) يعني حكومت تحت نظارت و هدايت روحانيت با تأكيد بر قوانين اسلامي، بدون قبضه قدرت اجرايي، اين تقريباً همان چيزي است كه در دوره مشروطه تحت عنوان اصل دوم متمم قانون اساسي مطرح شده بود.

امام خميني(ره) در اين كتاب، با اينكه جز سلطنت خدايي و قانون خدايي همه سلطنتها و قانون ها را نامشروع مي داند، معتقد است كه فقها به لحاظ حفظ نظم هيچ گاه با اساس حكومت و سلطنت مخالفت نكرده اند و مخالفت آنها صرفاً با شخص سلطان بوده است نه اساس سلطنت.(4) بدين لحاظ، در اين دوره هم هنوز زمينه براي نفي اساس سلطنت و طرح حكومتي بر مبناي ولايت فقيه وجود ندارد و امام صريحاً مي نويسد:

ما... نمي گوئيم حكومت بايد فقيه باشد بلكه مي گوئيم حكومت بايد با قانون خدايي كه صلاح كشور و مردم است اداره شود و اين بي نظارت روحاني صورت نمي گيرد چنانچه دولت مشروطه نيز اين امر را تصويب و تصديق كرده و اين امر، به هيچ جاي نظم مملكت و تشكيل حكومت و مصالح كشور برخورد نمي كند.(5)

ما نمي گوئيم و نگفتيم كه شاه بايد فقيه باشد يا مقدمه واجب بداند شاه بايد نظامي باشد ولي از فقه كه قانون رسمي مملكت است تخلف نكند.(6)

اين عبارتها با توجه به شرايط زماني مذكور، نوعي جدال احسن و حداكثر، پاي بندي به حكومت قدر مقدور بود كه از سوي آيت الله نائيني نظريه پرداز مشروطيت مطرح شده

1. همان، ص 208.

2. همان، ص 184 و 238.

3. همان، صص 185 ـ 179.

4. همان، ص 186.

5 . همان، ص 222.

6 . همان، ص 233.

[155]

بود(1) و با پذيرش سلطان در رأس مملكت، قوه مقننه را در اختيار مجتهدين مي دانست. با اين وجود، امام(ره) دولت مستقر را به دليل ظلم بر مردم و اجبار آنها به تقليد از غرب، دولت كفر و ظلم مي داند و اعانت به آن را معادل كفر و بدتر از كفر مي شمارد.(2)

با اينكه در شرايط اوايل دهه 1320، جريان اسلامي در موضع دفاعي و انفعالي قرار داشت و زمينه براي ايجاد انقلاب و طرح حكومت اسلامي بر مبناي ولايت فقيه وجود نداشت، كتاب امام توسعه مهمي در تفكر سياسي اسلام بود(3) و اولين اثري بود كه سعي مي كرد تا به صورت سيستماتيك، مفهوم و پيامدهاي كشمكش ميان دولت تجدّدزده رضاخاني و نظم سنتي اسلامي را توضيح دهد.