ج. امام خمینی و نظریه ولایت فقیه

ج. امام خميني و نظريه ولايت فقيه

امام(رحمه الله) در ابتداي بحث ولايت فقيه خود،با اشاره به اينكه ولايت فقيه از موضوعهايي است كه تصور آن موجب تصديق مي شود و احتياجي به دليل و برهان ندارد، اوضاع سياسي ـ اجتماعي آن روز مسلمانان و حوزه هاي علميه را مطرح مي كنند كه موجب شده بر ولايت فقيه علي رغم بديهي بودن، برهان اقامه كنيم.(36) توضيح اين امر خيلي ساده است و امام (رحمه الله) در شرايطي مي خواست اين بحث را مطرح كند كه چهارده قرن از تشكيل واقعي حكومت اسلامي به طور عيني و عملي مي گذشت و با توجه به تحولات عظيم عصر جديد و تبليغات منفي مخالفان اسلام،حكومت اسلامي امري مبهم و نامفهوم بود.(37) بر همين اساس،امام(رحمه الله) با اشاره به تبليغات منفي استعمارگران و ناآگاهي افراد جامعه مي نويسد:

استعمارگران به نظر ما آوردند كه اسلام، حكومتي ندارد! تشكيلات حكومتي ندارد! برفرض كه احكامي داشته باشد مجري ندارد و خلاصه، اسلام فقط قانونگذار است.(38)

1. اثبات حاكميت فقها; در چنين شرايطي، امام (رحمه الله) تمام تلاش خود را به كار برد تا ولايت و حاكميت را براي فقها اثبات كند و اين كار را با زباني ساده و درعين حال مستند به آيات قرآني، اخبار و احاديث و با دلايل عقلي انجام داد. امام با اشاره به رويه و سنت پيغمبر اكرم (صلي الله عليه وآله)در تعيين جانشين براي خود، استدلال كرد كه اين امر براي اجراي احكام خدا بوده و در شرايط غيبت، اجراي احكام به عهده فقها و علماست.به عبارت ديگر،امام (رحمه الله)سعي داشت با اثبات مجريه در اسلام (علاوه بر تشريع قانون)،اعمال حاكميت و قبضه قدرت حكومتي توسط فقها را اثبات كند. بر همين اساس مي نويسد:

ما معتقد به ولايت هستيم و معتقديم پيغمبر اكرم (صلي الله عليه وآله) بايد خليفه تعيين كند و تعيين هم كرده است.آيا تعيين خليفه براي بيان احكام است؟بيان احكام،خليفه نمي خواهد،خود آن حضرت بيان احكام مي كرد. همه احكام را در كتابي مي نوشتند و دست مردم مي دادند تا عمل كنند،اينكه عقلا لازم است خليفه تعيين كند براي حكومت است.ماخليفه مي خواهيم تا اجراي قوانين كند.قانون مجري لازم دارد.در همه كشورهاي دنيا اين طور است كه جعل
قانون به تنهايي فايده ندارد و سعادت بشر را تامين نمي كند،پس از تشريع قانون بايد قوه مجريه اي بهوجود آيد.در يك تشريع يا در يك حكومت اگر قوه مجريه نباشد نقص وارد است.

به همين جهت، اسلام همان طور كه جعل قوانين كرده، قوه مجريه هم قرار داده است. ولي امر متصدي قوه مجريه قوانين هم هست.اگر پيغمبر اكرم (صلي الله عليه وآله) خليفه تعيين نكند... رسالت خويش را به پايان نرسانده است.ضرورت اجراي احكام و ضرورت قوه مجريه و اهميت آن درتحقق رسالت و ايجاد نظام عادلانه اي كه مايه خوشبختي بشر است سبب شده كه تعيين جانشين مرادف اتمام رسالت باشد. در زمان رسول اكرم (صلي الله عليه وآله) اين طور نبود كه فقط قانون را بيان و ابلاغ كنند، بلكه آن را اجرا مي كردند. رسول الله (صلي الله عليه وآله) مجري قانون بود... خليفه قانونگذار نيست. خليفه براي اين است كه احكام خدا را كه رسول اكرم (صلي الله عليه وآله)آورده اجرا كند. اينجاست كه تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره لازم مي آيد.اعتقاد به ضرورت تشكيل و برقراري دستگاه اجرا و اداره، جزئي از ولايت است، چنانكه مبارزه و كوشش براي آن از اعتقاد به ولايت است.(39)

بدين ترتيب، امام (رحمه الله) براي اولين بار در طول تاريخ شيعه، از اعمال حاكميت و كسب قدرت اجرايي توسط فقها سخن به ميان آورد و اعلام نمود:بايد كوشش كنيم كه دستگاه اجراي احكام و اداره امور برقرار شود و علما و فقهاي اسلامي وظيفه دارند حكومت اسلامي تأسيس كنند.(40) با اينكه كشور ما اسلامي بوده و قرنها قانون و مقررات اسلامي بر آن حاكم بوده، ولي هيچ گاه مجري اين احكام (در قالب يك حكومت) علما و فقها نبوده اند و عملا قوه مجريه به دست سلاطين و حكام بوده است، حتي در دوره مشروطه هم با اينكه انقلابي رخ داد و قانون اساسي تنظيم شد و در متمّم آن هيأتي از مجتهدان طراز اول را براي نظارت بر اسلامي بودن قوانين تعيين كردند،ولي هيچ كس كمترين اشاره اي به رأس اجرايي كشور نكرد.

اينكه امام اعلام مي كرد: مجموعه قانون براي اصلاح جامعه كافي نيست. براي اينكه قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجرائيه و مجريه احتياج دارد،(41) يكي از تحولات عمده فكري ـ فرهنگي مورد نظر ماست; چه قبل از آن هيچ گاه علما و فقها به منظور كسب مستقيم قدرت در جامعه وارد مبارزه سياسي ـ اجتماعي نشده بودند و سعي مي كردند با اعمال نفوذ و نظارت بر دولت، به اجراي احكام اسلامي توسط حكّام اكتفا كنند.

امام(رحمه الله) با اين استدلال عقلي نتيجه گرفتند كه:خداوند در كنار فرستادن يك مجموعه قانون ـ يعني احكام شرع ـ يك حكومت]و[ دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است(42) و بر همين اساس، رسول اكرم (صلي الله عليه وآله) خودش در رأس تشكيلات اداري و اجرايي مسلمانان بود و علاوه بر ابلاغ وحي، به اجراي احكام مي پرداخت و پس از خودش نيز جانشين تعيين كرد كه آن هم به دليل اجراي احكام و تنفيذ قوانين بود. بدين لحاظ، اسلام همان طور كه قانونگذاري كرده قوه مجريه هم قرار داده است. ولي امر متصدي قوه مجريه هم هست.(43) امام خميني (رحمه الله) با اشاره به رويه و سنت پيامبر (صلي الله عليه وآله) و خلفاي پس از وي در اجراي قوانين و احكام اسلامي،مي نويسد:

همان طور كه پيغمبر اكرم (صلي الله عليه وآله) مأمور اجراي احكام و برقراري نظامات اسلام بود خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده واطاعتش را واجب شمرده است. فقهاي عادل هم بايستي رئيس و حاكم باشند و ]بر [اجراي احكام نظارت كنند و نظام اجتماعي را مستقر گردانند. چون حكومت اسلام، حكومت قانون است قانون شناسان و از آن بالاتر دين شناسان يعني فقها بايد متصدي آن باشند.ايشان هستند كه بر تمام امور اجرايي و اداري و برنامه ريزي كشور مراقبت دارند.(44)

2. ماهيت وساختار حكومت; در كنار اثبات لزوم حكومت و قبضه دستگاه اجرايي توسط فقها، امام (رحمه الله) در يك بررسي مقايسه اي، ماهيت حكومت اسلامي و تفاوت آن را با ساير حكومتهاي مرسوم مشخص مي سازد. امام(رحمه الله) ضمن نفي شيوه هاي موجود حكومت استبدادي و مطلقه، حكومت اسلامي را از نوع مشروطه مي داند، اما بلافاصله توضيح مي دهد كه:

البته نه مشروطه به معني متعارف فعلي آن، كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد.مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنّت رسول اكرم(صلي الله عليه وآله) معين گشته است.(45)

امام خميني اين مجموعه شروط را همان احكام و قوانين اسلام مي داند كه حاكمِ بر همه است و بدين لحاظ، حكومت اسلامي را حكومت قانون الهي بر مردم مي داند. هم حكّام و هم مردم مقيّد به اين قوانين هستند و نمي توانند از آنها عدول كنند.

اين امر موجب مشخص شدن قوه مقنّنه مي شود.تكليف قوه اجرائيه قبلا مشخص شده و در اختيار فقها بود و حالا با وجود حاكميت قوانين و احكام شرع مقدّس اسلام، تكليف قوه مقنّنه بايد روشن شود. امام(رحمه الله) فرق اساسي حكومت اسلامي(كه مشروط بود) با
حكومتهاي مشروطه و جمهوري متعارف را در قوه مقننه آنها مي داند. در حكومتهاي مشروطه و جمهوري متعارف دنيا، نمايندگان مردم يا شاه در قوه مقنّنه به قانونگذاري مي پردازند، اما در حكومت اسلامي، قانونگذاري به اين مفهوم موضوعيت ندارد;
زيرا;

قدرت مقنّنه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقنّنه است. هيچ كس حق قانونگذاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع را نمي توان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب در حكومت اسلامي به جاي مجلس قانونگذاري كه يكي از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل مي دهد مجلس برنامه ريزي وجود دارد كه براي وزارتخانه هاي مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب مي دهد و با اين برنامه ها كيفيت انجام خدمات عمومي را در سراسر كشور تعيين مي كند.(46)

امام خميني (رحمه الله) در مورد منصب قضا نيز بحث مي كند و آن را هم متعلق به فقها مي داند و استدلال مي كند كه در اختصاص اين منصب به فقهاي عادل هيچ اختلافي نيست و علي رغم قوه اجرائيه و اعمال حاكميت كه مورد اختلاف فقهاست، در اين موضوع اختلاف نيست و تقريباً از واضحات است.(47) در ايران نيز به طور سنتي، اين منصب در اختيار علما و مجتهدين بود و تا دوره معاصر، علي رغم حكومت جور، قضاوت را متعلق به مجتهدين مي دانستند. با اين وجود، امام (رحمه الله)به توضيح و استدلال آن مي پردازد و تصدّي منصب قضا توسط فقيه عادل را جز ضروريات فقه مي داند كه در آن اختلافي وجود ندارد. جداي از علم و عدالت، شرط ديگر متصدّي منصب قضا آن است كه امام و
رئيس جامعه باشد و بدين لحاظ، اين خود به خود در اختيار وليّ فقيه قرار دارد.(48)

3. شرايط زمامدار اسلامي; پس از اثبات ضرورت حكومت و توضيح ماهيت حكومت اسلامي،امام خميني (رحمه الله)شرايط زمامدار را مطرح مي كند كه به تعبير ايشان،اين شرايط مستقيماً ناشي از طبيعت طرز حكومت اسلامي است.(49) به عبارت ديگر، شرايط زمامدار حكومت اسلامي، در ارتباط مستقيم با ماهيت حكومت اسلامي است و دو شرط اساسي دارد; يكي علم به قانون و ديگري عدالت.

فلسفه اين شرايط،كاملا روشن است و امام(رحمه الله) توضيح مي دهد كه: چون حكومت اسلام حكومت قانون است براي زمامدار علم به قوانين لازم مي باشد(50) و حاكم بايد افضليت علمي داشته باشد. اين شرط به قدري مهم و ضروري است كه اگر زمامدار قانون را نداند، لايق حكومت نيست. يعني حاكم و زمامدار مسلمين بايد خودش در موضوع حكومت اسلامي (قانون اسلام) مجتهد و صاحب نظر باشد; زيرا اگر تقليد كند، اقتدار حكومت شكسته مي شود و اگر تقليد نكند، نمي تواند حاكم و مجري قانون اسلام باشد.

امام (رحمه الله) بر همين اساس،معتقد است كه حتي سلاطين هم بايد به تبعيت فقها درآيند كه در اين صورت حكام حقيقي همان فقها هستند،پس بايستي حاكميت رسماً به فقها تعلق بگيرد نه به كساني كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند.(51) اين شرط به گونه اي است كه به طور طبيعي و منطقي شخص غير از فقيه جامع الشّرايط نمي تواند در رأس تشكيلات سياسي قرار بگيرد و در واقع،نتيجه حق حاكميت فقهاست.

شرط ديگري كه امام (رحمه الله) ذكر مي كند، اينكه زمامدار بايستي از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصي آلوده نباشد.(52) اين شرط اخير در واقع، شرط كافي زمامدار اسلامي و ضامن سلامت و موجب بقاي حاكميت فقيه است و اگر زمامدار اسلامي اين شرط را فاقد شود، حكومت اسلامي از موضوعيت مي افتد; زيرا بدون عدالت، امكان اجراي قوانين الهي نيست و حكومت اسلامي، حكومت قانون
الهي بر مردم است و حاكم غيرعادل، خواسته ها و هواي نفساني ومادي را جايگزين شروط الهي مي كند. همين امر موجب گرايش حكومت به استبداد و جايگزيني آن با حكومتهاي مرسوم دنيايي خواهد شد. بر همين اساس، گفته مي شود كه اگر ولي فقيه هريك از دو شرط اساسي را از دست بدهد، ديگر ولايت ندارد و خود به خود سمت ولايت را از دست مي دهد.

از سوي ديگر، نظريه ولايت فقيه و نيز حاكميت فقها در تداوم نظريه امامت و حكومت ائمه معصومين (عليهم السلام) است و ماكت حكومت اسلامي تلقي مي شود. به همين دليل، وجود اين دو شرط، براي تقريب هرچه بيشتر حكومت عصر غيبت به مدل اصلي حكومت اسلامي، ضرورت دارد، امام معصوم (عليه السلام) واجد دو شرط اساسي علم غيب و عصمت است و شرايط زمامدار اسلامي نيز استنتاجي از همين دو شرط است و هرچه كيفيت و درجه اين دوشرط در ولي فقيه بيشتر باشد، حكومت فقها به همان ميزان به حكومت معصومين(عليهم السلام)نزديكتر و شبيه تر خواهد بود.

4. آثار نظريه امام در جامعه; بدين ترتيب، در شرايطي كه اسلام در هاله اي از ابهام بود و چهارده قرن از تشكيل واقعي حكومت اسلامي مي گذشت و با توجه به تحولات عظيم جهاني، هيچ كس نمي دانست حكومت اسلامي چگونه حكومتي است، امام (رحمه الله) با ترسيم ولايت فقيه چارچوب اصلي حكومت اسلامي را مشخص نمود و به مردم ارائه داد و اثبات كرد كه احكام خدا تعطيل بردار نيست و در هيچ شرايطي، حتي عصر غيبت نمي توان از اجراي احكام الهي سرباز زد.(53) با طرح حكومت اسلامي از سوي امام (رحمه الله)تكليف مردم روشن و هدف نهايي مشخص شد و همه دريافتند كه تا كجا بايد پيش بروند، دامنه نهضت را تا چه حدّي گسترش دهند و درجه مقاومت و پايداري را تا چه پايه اي بالا ببرند. متفكران و آگاهان جامعه تلاش كردند، گويندگان متعهّد در مساجد و منابربه تفسير و تشريح آن پرداختند و خود را براي آن روز آماده كردند; زيرا امام(رحمه الله) صريحاً فرموده بودند:

براي اينكه وطن اسلام را از تصرّف و نفوذ استعمارگران و دولتهاي دست نشانده آنها خارج و آزاد كنيم راهي نداريم جز اين كه تشكيل حكومت بدهيم.(54)

بلافاصله پس از انتشار مباحث ولايت فقيه، محققان و متفكران حوزه به تحقيق و بررسي سيستم حكومت اسلام و نشر و توزيع آن پرداختند. در اين ميان مجاهد فقيد مرحوم رباني شيرازي كه از ايران مرتّب با امام در ارتباط بود، كمتر از سه ماه پس از شروع بحث امام، جزوه ها به دستش مي رسد و طي نامه اي كه به نويسنده كتاب نهضت امام خميني مي نويسد،(55) ديدگاههاي خود را پيرامون ولايت فقيه بيان مي كند و ضمن نشان دادن روزنه هايي براي تحقيق در اين موضوع مهم، از همان ابتدا مسأله اعلميت و تفقه به مفهوم سنتي را نمي پذيرد و فقهي را داراي حق حكومت مي شناسد كه دين را از لحاظ ايدئولوژي، سياست، اقتصاد، مسايل نظامي، اخلاق، معارف، روابط اجتماعي و... بشناسد. بر همين اساس، ايشان در كنار دو شرط امام (رحمه الله) براي زمامدار سه شرط جهان بيني، جهان گيري و جهانداري را نيز مطرح مي كند.(56)

ايشان با اشاره به اينكه خودش نيز در اين زمينه تحقيقاتي كرده و اميد تكميل آن را دارد، بحث تعدّد فقها، حكومت واحد يا خودمختاري در چارچوب ولايت فقيه را باز مي كند و حدود اختيارات فقيه را متذكر مي شود. بسياري از مسايلي كه در سالهاي دهه اول پس از پيروزي انقلاب اسلامي پيرامون ولايت فقيه مطرح شد و موجبات اختلاف نظر جناحهاي درون نظام را فراهم آورد، در اين نامه مطرح شده و حاكي از آن است كه اين مسايل در همان موقع (اواخر دهه 1340) براي جريان فقاهتي ـ ولايتي مطرح و مشغله ذهني و فكري بوده است.

5 . امتياز طرح امام خميني; يك مسأله عمده در مورد طرح امام خميني(رحمه الله) اين است كه امام(رحمه الله) ضمن استدلال عقلي و نقلي بر اصل ولايت فقيه، اركان و قواي اصلي حكومت را به طور كلي مطرح مي كند و نيازي به بررسي فروع و جزئيات امر نمي بيند.(57) به عبارت ديگر، طرح امام(رحمه الله) فقط شامل خطوط كلي قواي سه گانه و ماهيت حكومت اسلامي بود و تفصيل آن را به آيندگان واگذار كرده بود. بر همين اساس صريحاً مي نويسد:

ما اصل موضوع را طرح كرديم و لازم است نسل حاضر و نسل آينده در اطراف آن بحث و فكر نمايند و راه به دست آوردن آن را پيدا كنند... و انشاالله تعالي كيفيت تشكيل و ساير متفرّعات آن را با مشورت و تبادل نظر به دست بياورند و....(58)

ممكن است برخي، اين امر را دليل بر نامشخص بودن حكومت اسلامي در قالب ولايت فقيه در آن شرايط بدانند و مدعي شوند كه طرح كلي امام، در واقع نظريه حكومت كمال مطلوب نبوده است.(59) اما اين كم گويي و سر بسته گفتن دليل و حكمت داشت و امام (رحمه الله) مايل نبود نقشه تفصيلي درباره ولايت فقيه و حكومت اسلامي ارائه دهد; زيرا اين امر براي كسي كه كار علمي و تحقيقي مي كند، پسنديده نيست و كساني كه طرح را پياده مي كنند، خود به نحوه اجرا و جزئيات آن را نيز خواهند كرد.

علاوه بر اين، به دليل تبليغات منفي موجود در آن سالها در خصوص اسلام و وضع حوزه ها و علما، امام تمام نيروي خود را صرف اثبات اصل ولايت فقيه و حكومت اسلامي كرد(60) و ثابت نمود كه اسلام حكومت دارد وفقها نيز همانند ائمه(عليهم السلام) داراي حاكميت و ولايت هستند. اين امر مقدّم بر طرح و نقشه تفضيلي و جزئي حكومت بود.

بحث ولايت فقيه از قبل هم وجود داشت، ولي امام(رحمه الله) با بررسي موضوع، اصل ولايت فقيه را احيا كرد و جايگاه اصلي خودش نشاند و اين خيلي مهم تر و اساسي تر بود. قبلا موضوع ولايت فقيه در كتابهاي فقهي مطرح مي شد، ولي امام خميني(رحمه الله)اين بحث را از حوزه فقه خارج نمودند و در جايگاه ديگري تحت عنوان كلام مطرح كردند.(61) وقتي ولايت فقيه در فقه مطرح مي شود، در واقع جزو فروع دين قرار مي گيرد كه در حيطه استنباط و اجتهاد فقهاست و محدوده اختيارات آن را فقها تعيين مي كنند، اما هنگامي كه در كلام مطرح مي شود، در واقع به مفهوم تداوم امامت است و در آن صورت ولايت فقيه حاكم بر فقه و جزو اصول دين است و سراسر فقه در پرتو شعاع آن روشن مي گردد. اين ابتكار اصلي امام(رحمه الله)بود و در نوع خود، تحولي اساسي محسوب مي شد.