انقلاب ایران در چشم اندازی تطبیقیبررسی تطبیقی انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی

انقلاب ايران در چشم اندازي تطبيقي

بررسي تطبيقي انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامي انقلاب ايران (79 ـ 1978) متضمن ويژگي هاي منحصر به فرد عمده اي بود، ولي ويژگي هاي ديگري نيز دارد كه مي توان آن ها را مورد تجزيه و تحليل تطبيقي قرار داد. در مقاله ي حاضر دو نوع بررسي مقايسه اي صورت خواهد گرفت: اول) بررسي و مقايسه ي درونيِ برخي نكات عمده، با ديگر قيام ها و نهضت هاي انقلابي ايران از سال 1890 به بعد. دوم) مقايسه ي بيروني با ساير انقلابات بزرگ جهان، بر اساس نظريات و تئوري هاي انقلاب كه با مورد ايران تناسب دارند. انقلاب 79 ـ 1978 ايران با ساير انقلابات بزرگ جهان از لحاظ مركزيت داشتنِ يك ايدئولوژي رسمي مذهبي و همچنين از لحاظ ماهيت و منشأ شهري آن، با اكثر انقلابات اخير كشورهاي جهان سوم تفاوت دارد. ايرانيان كه در دوران آرامش با نيروهاي مقتدر علناً سر ناسازگاري دارند، طي نود سال اخير درگير تعداد بي شماري از قيام هاي مردمي و انقلابات بوده اند. به استثناي چند قيامِ بعد از جنگ جهاني اول، در استان شمالي كشور تمامي اين شورش ها به شهرهاي بزرگ ايران سرايت كرد و برخي از آن ها حتي مناطق ايلات نشين را نيز در بر گرفت. در واقع از نظر تعداد، دامنه ي گستردگي و عمق جنبش هاي مردمي و انقلابي، ايران در سراسر كشورها جهان اسلام، دنياي هند و مذهب و جهان غرب بي همتاست. شايد تنها چين، ويتنام واحتمالاً روسيه، تا حدودي از اين نظر كوس برابري با ايران بزنند. دو انقلاب بزرگ قرن بيستمي ايران، به سادگي در چارچوب تئوري هاي مربوط به انقلابات مدرن نمي گنجد. ليكن ترديدي نيست كه انقلاب اسلامي در سال هاي (79 ـ 1978) موجبات فروپاشي، سرنگوني كامل و همه جانبه ي نظمِ كهنِ سياسي، اجتماعي و ايدئولوژيك را فراهم ساخت. خيزش يا قيام مشروطه خواهانه ي سال هاي (11 ـ 1905) نيز چه از لحاظ دامنه ي مشاركت توده ها و چه از لحاظ اصلاح نظام سياسي، شايسته ي اطلاق عنوان انقلاب به شمار مي رود. جنبش ها و نهضت هاي اجتماعي متعدد ديگر نيز متضمن عناصر انقلابي بودند. قيام مردمي عليه واگذاري امتياز تنباكو به بريتانيا در سال هاي (92 ـ 1891)، قيام در استان هاي گيلان، آذربايجان و خراسان پس از جنگ جهاني اول، شورش هاي آذربايجان و كردستان بعد از جنگ جهاني دوم، نهضت فراگير و ضد استعماريِ ملّي شدن نفت كه از حمايت وسيع و همه جانبه ي مردمي برخوردار بود، تحت رهبري دكتر محمّد مصدق در (53 ـ 1951) و تظاهرات مردمي عليه دولت هاي وقت در سال هاي اوايل دهه ي 1960، همگي متضمن تلاش براي قطع ايادي و نفوذ بيگانگان از عرصه حيات اقتصادي ـ اجتماعي ايران و بنا نهادن جامعه و دولتي مستقل و غير وابسته بودند. مقايسه ي تطبيقي شورش ها و قيام هاي ايران و نيز مقايسه ي آن ها با قيام هاي رخ داده در ساير كشورهاي اسلامي و غير اسلامي، مستلزم بررسي و مطالعه عميق جنبش هاي قرن گذشته ايران، در چارچوب تاريخ ايران نوين است. در دوران قاجار (1925 ـ 1796) ايران به طور فزاينده، تحت نفوذ و استيلاي اقتصادي غرب، به ويژه دو قدرت بزرگ بريتانيا و روسيه قرار داشت. در ايران نيز همانند بسياري از كشورهاي جهان سوم، قدرت هاي غربي توانستند از طريق تحميل يك سري پيمان و معاهده، ماليات ها و عوارض گمركي خود را تا 5% رسانده، بدين ترتيب يك منطقه ي آزاد تجاري براي كالاهاي وارداتي خود فراهم سازند. كه اين امر غالباً باعث ركود كامل بازار كالاهاي ايراني مي شد. گرچه از حوالي سال هاي 1875 به اين طرف، فرش ايران به صورت كالاي صادراتي عمده مطرح گرديد، بعيد به نظر مي رسد كه افزايش صادرات فرش توانسته باشد، كاهش و حتي سقوط توليدات ديگر محصولات و صناعات ايراني، و به تبع آن جا به جايي و از دست دادن شغل و نارضايتي صنعتگران و توليد كنندگان آن ها را جبران سازد. كاهش صادرات صنايع دستي ايران، تا حدودي از طريق افزايش صادرات اقلام كشاورزي به ويژه ترياك، پنبه، انواع ميوه و خشكبار جبران گرديد. نقش عمده ي اقلام و محصولات كشاورزي و فرش، در تجارت و بازرگاني خارجي ايران كه در دوران پهلوي (79 ـ 1925) نيز ادامه داشت، موجب تشديد قشربندي اقتصادي بين صاحبان زمين، آب و كارگاه ها و كساني كه براي آنان كار مي كردند، گرديد. اين نكته كه آيا دوران قاجار، دوره ي فقر و فلاكت عمومي است يا دوره ي افزايش رونق و بهره مندي؟، نكته اي است كه اكثر محققين و پژوهشگران دوران قاجار را به خود مشغول داشته، اكثراً در آن اختلاف دارند. ليكن افزايش قشربندي در جامعه، آسيب پذيري فزاينده ي دهقانان در برابر خشكسالي و ايام قحط و غلاء، با توجه به وابستگي آنان به اراضي تحت كشتِ محصولات قابل مبادله با پول ـ نظير ترياك ـ كه با ايام ركود و كسادي بازار مواجه شده بود، منشأ نارضايتي هاي تازه اي براي دهقانان گرديد. درست همان گونه كه جا به جايي و در به دري صنعتگران و هنرمندان، موجب شكايت و نارضايتي شهر نشينان گرديد. البته ايران با كشورهايي نظير مصر و تركيه كه تعداد اتباع مقيم اروپايي آنان بيشتر بوده، از روابط تجاري گسترده تري با غرب برخوردار مي شدند، تفاوت داشت; به اين دليل كه ساختار بازارهاي بومي و داخلي ايران كاملاً دست نخورده و سالم باقي مانده بود. تجار ثروتمندي كه در امر واردات و صادرات فعاليت داشتند و نيز بازرگانان محلي در هر دو انقلاب نقش بسيار مهم و حساسي ايفا نمودند. سلاطين قاجار در مقايسه ي با رهبران تركيه، مصر يا تونس، اقدامات بسيار ناچيزي در جهت تقويت حكومت و ارتش، به منظور مقابله با تجاوزات احتمالي قدرت هاي غربي يا همسايگان خود صورت دادند. تركيه از قرن هجدهم شاهد سلسله اقداماتي در جهت تقويت ساختارهاي نظامي، فني و آموزشي خود بود، كه مرحله ي نخست آن در برنامه هاي اصلاحي سلطان محمود طي سال هاي دهه ي 1820 و دهه ي 1830 به اوج شكوفايي خود رسيد. مصر نيز در دوران محمدعلي شاهد تحولات ساختاري عمده اي بود. كه نهايتاً قدرت هاي غربي در سال هاي دهه ي 1840 استقلال اقتصادي و نيز توان نظامي اين كشور را محدود ساختند. در حالي كه در تمام اين دوران، ايران هيچ گونه روند توسعه ي مشابهي را از سر نگذراند. حتي اقدامات عمدتاً نا تمام و بي ثمر عباس ميرزاي وليعهد (وفات 1833)، صدر اعظم اميركبير (مقتول به سال 1851) و صدراعظم ميرزا حسين خان سپهسالار (وفات 1881) نيز، هيچ كدام نتوانست ارتشي كاملاً مدرن، دستگاه ها و نهادهاي ديوان سالاري و نظام آموزشي جديدي در ايران بنا نهد. بريگاد كوچك قزاق تحت نظارت سرپرستي افسران روسي كه در سال 1879 تأسيس گرديد، در واقع تنها نيروي نظامي مدرن دوران قاجار به شمار مي رفت. دليل اين فقدان تحول را مي توان توضيح داد. ايران نسبت به كشورهاي حوزه ي مديترانه و كشورهاي خاورميانه تماس نسبتاً كمي با دنياي غرب داشت و داراي اراضي وسيع خشك و لم يزرع با جمعيتي پراكنده بود. در نتيجه ايجاد يك مركزيت يا حكومت مركزي مقتدر و نيرومند دركشور بسيار دشوار بود. كشورهاي ديگري نيز كه از شرايط مشابهي برخوردار بودند ـ براي نمونه افغانستان و مراكش ـ شاهد تمركز گرايي و توسعه و نوسازي نسبتاً اندكي در قرن نوزدهم بودند. پادشاهان قاجار مي بايست اجازه ي تفويض يا واگذاري بخشي از قدرت را به گروه هايي بدهند كه پيوند ضعيفي با مركز داشتند. در بين اين گروهها، قبايل و طوايف چادر نشيني ديده مي شدند ـ كه اغلب به منظور ارتباط با مقامات، به شكل ائتلاف هايي سازماندهي مي يافتند ـ كه تحرك آنان، مهارتشان در تيراندازي هنگام سواركاري، زبان و فرهنگ مستقل آنان و موقعيت جغرافيايي (اكثراً نزديك به مرزها و سرحدات) از آنان واحدهاي نيمه مستقل يا نيمه خودمختاري ساخته بود. پيوند آنان با حكومت غالباً محدود بود به پرداخت ماليات هاي سالانه و تأمين نفرات و سوار در صورت بروز جنگ. برخي از حكام محلي يا واليان، از اقتدار و نفوذ قابل ملاحظه اي برخوردار بودند. گرچه حكومت مركزي به خصوص در دوران ناصرالدين شاه (96 ـ 1848) كنترل فزاينده اي بر آنان اعمال مي كرد. علت ديگر فقدان مركزيت، يا نبودِ حكومت مركزي مقتدر در ايران را همچنين مي توان در وجود قدرت و داعيه ي فزاينده ي علماي شيعه جستجو نمود. از اوايل قرن نوزدهم، پس از يك دوره تحول طولاني علماي پيرو مكتب اصولي (اصوليون) يامجتهدين بر پيروان مكتب اخباري (اخباريون) فائق آمدند. اخباريون مدعي بودند كه هر فرد مسلمانِ معتقد، قادر به درك و فهم قرآن و سنت (اخبار) پيامبر و ائمه است و نيازي به تبعيت و تقليد از مجتهدين كه مدعي حق انحصاري اجتهاد بودند، ندارد. در مقابل، علماي اصولي مدعي بودند كه گرچه مباني اعتقادي در قرآن و سنت آمده است، نياز به حضور مجتهدين اعلم به منظور بيان و تفسير اصول اعتقادي مذكور براي مسلمانان ضرورتي است انكار ناپذير. با گسترش و تكامل ديدگاه ها و خط مشي اصوليون، به ويژه در زمان شيخ مرتضي انصاري، بزرگ ترين مرجع تقليد نيمه ي قرن نوزدهم، هر فرد مسلمان موظف بود تا از يك مجتهد زنده تقليد نمايد و هر گاه يك مجتهد طراز اول و اعلم حضور مي داشت، احكام، دستورات و فتاوي او بر آنِ ديگر مجتهدين برتري داشت. علماي اصولي به مراتب از علماي اهل تسنن نيز موضع قدرتمندتري داشتند. مجتهدين حائز صلاحيت لازم براي بيانِ خواستِ (اراده) امام معصوم دوازدهم، يعني امام غائب، به شمار مي روند، گرچه معصوم تلقي نمي شوند. علماي شيعي ايران علاوه بر قدرت فقاهتي كه حيطه ي اقتدار و نفوذ آن عرصه ي سياست، دين و حقوق را نيز در بر مي گرفت، از قدرت اقتصادي و اجتماعي نيز برخوردار بودند. در اين حوزه نيز دامنه ي قدرت آنان از علماي اهل تسنن كشورهاي سني مذهب، به مراتب فراتر بود. علماي شيعي بر خلاف علماي اهل سنت خمس و زكات را مستقيماً دريافت و توزيع مي كردند. البته همچون علماي اهل سنت، آنان نيز علاوه بر اموال و دارايي هاي شخصي، اموال وقفي عظيمي در اختيار داشتند، بخش اعظم اجراء عدالت را تحت نظر داشتند، عهده دار امر تعليم و تربيت و سوادآموزي بودند، نظارت امور مربوط به رفاه اجتماعي را عهده دار بودند و غالباً طرف توجه و التفات دربار بوده و حتي از سوي حكام، مواجب دريافت مي كردند. گرچه اكثر علما در كل روابط حسنه اي با دربار داشتند و ميانه اشان با سلطنت خوب بود، امّا در مقابل تجاوز يا تخطي پادشاهان سلسله قاجار به محدوده ي قدرت خود ايستادگي مي كردند. در حالي كه در اكثر كشورهاي سني مذهب، علما روز به روز هر چه بيشتر و بيشتر تابع حكومت مي شدند. برخي از علماي ايران براي دولت كار مي كردند، ليكن به تدريج با سپري شدن قرن نوزدهم، تضاد بين علما و مقامات و قدرت هاي رسمي غير مذهبي افزايش يافت. استقلال نسبي علما زمينه ي تسهيلِ همكاري و اتحاد آنان با بازار، صنعتگران، پيشهوران، صاحبانِ حِرَف، تجار و وام دهندگانِ (نزول بگيران) آن را فراهم ساخت. بازار از مدت هاي مديد مركز اقتصادي، اجتماعي و مذهبي شهرهاي بزرگ و كوچك ايران به شمار رفته و حتي در دوران هاي اخير نيز شمار وسيعي از جمعيت، و سهم بزرگي از اقتصاد كشور را به خود اختصاص داده است. از آغاز سال هاي دهه ي 1830، بازاريان نسبت به حجم عظيم واردات كالاها و مصنوعات خارجي كه توليدات و تجارت آنان را دچار ضعف و نابودي ساخته بود، به دولت شكايت بردند. البته با در نظر گرفتن وجود موافقت نامه ها و پيمان هاي تهديد كننده ي تعرفه ها و حقوق گمركي ايران، حكام و رهبران ـ حتي اگر خيلي هم فعال و طالب مي بودند ـ باز نمي توانستند اقدامات چندان جدي و مهمي در اين زمينه انجام دهند. در بين گروه هاي ناراضي ايران در قرن نوزدهم، به گروه هاي كوچك ولي درحال رشدي از روشنفكران بر مي خوريم كه بسياري از آنان داراي مشاغل تجاري يا دولتي بوده، باآداب و رسوم و تعليم و تربيت اروپايي آشنايي داشتند. غالباً شناخت آنان از غرب محدود به اطلاعات دست دومي بود كه از طريق مسافرت به هند، استانبول يا مصر، يا از طريق مهاجرت به ماوراء قفقاز در روسيه كسب كرده بودند. صدها هزار ايراني، عمدتاً كارگران و نيز شمار اندكي از روشنفكران ايراني به طور نيمه دائمي در ماوراء قفقاز رحل اقامت افكنده بودند. چند تن از تحصيل كردگان ايراني و برجسته ترين آنان ميرزا ملكم خان و سيدجمال الدين افغاني (اسدآبادي) نيز به فرانسه و انگليس سفر كرده بودند. كساني كه به خارج رفته بودند عموماً تحت تأثير پيشرفت هاي اقتصادي و سياسي غرب قرار گرفتند; در نوشته هاي آنان به ستايش از شيوه هاي غرب و انتقاد از حكام مستبد ايران و مقامات خرده پا، كارمندان فاسد و رشوه بگير، درباريان خودكامه و موقعيتِ پست و فرو دستِ زنان ايراني بر مي خوريم. اتحاد مكرر بين بازاريان و بسياري از علما از يك سو و ليبرال ها و راديكال هاي غير مذهبي از سوي ديگر، عمدتاً بر حضور دشمنان مشترك ـ خاندان سلطنتي و حاميان خارجي آن ـ مبتني بود تا بر هر گونه توافق واقعي درباره ي اهداف. علماء خواستار گسترش دامنه ي قدرت خود و اجراء اكيد قوانين و شريعت اسلام شيعي بودند; ليبرال ها و راديكال ها خواهان دمكراسي بيشتر و توسعه و پيشرفت اقتصادي كشور بودند; بازاريان نيز خواستار محدوديت و كاهش حمايت هاي حكومت از موقعيت اقتصادي بيگانگان و رقباي خارجي خود بودند. اتحادي كه از سوي بسياري از علما، بازاريان و معدودي از روشنفكران غير مذهبي شكل گرفت، براي اولين بار قدرت خود را در جريان اعطاء امتياز خريد و فروش و صادرات توتون و تنباكوي ايران، از سوي شاه به يك تبعه ي انگليسي، نشان داد. امتياز مذكور اعطاء يك سري امتيازات ديگر به اروپاييان را در پي داشت، ليكن امتياز فوق الذكر به جاي آن كه محصولات قبلاً بهره برداري نشده را شامل گردد، منحصر به محصولي بود كه در اكثر نقاط ايران كشت مي شد، و از اقلام عمده ي صادراتي، محصولي سودآور و پر منفعت به شمار مي رفت. كشتكاران و تجار در اثر تمهيداتي كه از اين طريق عليه زندگي و امور معيشتي آنان صورت مي گرفت و نيز تا حدودي به واسطه ي تب احساسات ملي گرايانه بيداد و برانگيخته شدند. اعتراضات فعال و غالباً توده اي در اكثر شهرهاي ايران در سال 1891، عمدتاً به رهبري علما با همراهي بازاريان (و تشويق ها و دخالت هاي پشت پرده ي روس ها)، منجر به تحريم موفقيت آميز قضيه ي تنباكو و استعمال دخانيات (به عنوان موردي كه در حكم محاربه با امام زمان به شمار مي رفت) گرديد. شاه در اوايل سال 1892 مجبور به لغو قرارداد اعطاء امتياز انحصار توتون و تنباكو گرديد. قيام تنباكو در 92 ـ 1891 به عنوان يك اقدام اساسي ضد امپرياليستي و ضد بيگانه سهم زيادي در روند تكوين نهضت هاي انقلابي و شورشگرانه بعدي بر جاي نهاد. البته گرچه اين قبيل اقدامات ضد امپرياليستي يا ضد بيگانه، در اكثر مناطق مستعمراتي و كشورهاي وابسته ي دنيا نيز به چشم مي خورند، حضور مبارزات ضد امپرياليستي در ايران به مراتب از اكثر كشورهاي خاورميانه، چشمگيرتر و نيرومندتر بوده و در ايران بيش از هر جاي ديگر موجب قيام ها و انقلابات مردمي گشته است. علي رغم كنترل مستقيم بسيار ناچيزي كه خارجيان در ايران داشتند، ايرانيان بيش از هر ملت ديگر در برابر سلطه و نفوذ بيگانگان از خود مقاومت و ايستادگي نشان داده اند. شكل مقاومت در ايران غالباً نسبت به آنچه كه در افغانستان ديده مي شد، از وضوح يا خشونت كمتري برخوردار بوده است، زيرا در ايران دوره هاي سازش و انطباق با بيگانگان، به طور متناوب همزمان با دوره هاي شورش هاي فعال صورت مي گرفت و اين دو با هم جا به جا مي شدند. با اين همه حس بيگانه ستيزي يا ضديت با بيگانگان، همواره در بين ايرانيان بسيار نيرومند بوده است. در بين مناطقي كه تحت انقياد فتوحات صدر اسلام قرار گرفتند، ايران تنها منطقه ي وسيعي بود كه زبان و بخش اعظم فرهنگ كهن خود را حفظ كرده بود، گرچه به ميزان چشمگيري نيز در فرهنگ اسلامي مستحيل گرديد. تشيع كه از سال 1501 به عنوان مذهب رسمي كشور پذيرفته شد، به مراتب بيش از تسنن در مقابل تهاجم ونفوذ بيگانگان ايستادگي و مقاومت از خود به خرج داده است. بخشي از قدرت تشيع در اين خصوص، در اصرار و تأكيد بيش از حد آن، بر حفظ حرمت و تقدس شعاير مذهبي و مراسم ديني آن نهفته است (منع هر گونه تماس فيزيكي مستقيم با غير مسلمانان، ممانعت از ورود غير مسلمانان به مساجد و اماكن مقدسه و نظاير آن.) از نظر بسياري از ايرانيان نفوذ فزاينده و در حال گسترشِ اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيك اروپاييان، عمدتاً به مثابه سوء استفاده و غصب حقوق مسلمانان تلقي مي شد. به همين دليل نارضايتي هاي اقتصادي، سياسي و مذهبي در هم تنيده و به هم گره خورده بودند، گر چه گروه هاي مختلف هر كدام از زواياي متفاوتي نارضايتي و شكايت داشتند. حكومت هايي كه به غير مسلمانان بيگانه روي خوش نشان داده با آنان خوشرفتاري مي كردند، تقريباً به اندازه ي همان بيگانگان مقصر و قابل سرزنش شناخته مي شدند. ايرانيان همواره حكومت هاي خود را مسئول به غارت و يغما رفتن ثروت هاي ملّي كشور توسط قدرت هاي غربي مي دانند. براي نمونه در جريان واگذاري امتياز تنباكو در 1891، در انقلاب مشروطيت در سال هاي 11 ـ 1905، در جريان نهضت ملّي شدن به رهبري دكتر محمد مصدق در سال هاي 53 ـ 1951، در جريان تظاهرات و اعتراضات سال هاي 1963 تحت هدايت آيت الله خميني و بالاخره در انقلاب 79 ـ 1978 لبه ي تيز حملات و انتقادات متوجه اين نكته بود. مضامين مشابهي را مي توان در جاهاي ديگر نيز مشاهده نمود، به ويژه در ميان اخوان المسلمين و ساير گروه هاي مبارز اسلامي در كشورهاي عرب و ديگر مناطق، ليكن در ايران اين مسأله طرفداران بيشتر و انقلابي تري را به خود جذب نموده است. هر رژيمي كه اجازه ي مداخله به قدرت هاي غربي در ايران را مي داد، از سوي نمايندگان مورد وثوق علما و بازاريان، مورد حملات شديد قرار مي گرفت. قدرت تنفر شديد ايرانيان عليه نفوذ و تهاجم بيگانگان، تا حدودي ريشه در اين اعتقاد ديرپاي دارد كه غير مسلمانان و كفار غربي نقشه ي تضعيف و نابودي ايران و اسلام را در سر مي پروراند. از نظر بسياري كيان تشيع و ملّي گرايي بخشي از يك آميزه ي واحد به شمار مي روند. دو نهضت قرن بيستمي ايران كه الحق شايسته ي اطلاق عنوان انقلاب به شمار مي روند ـ انقلاب مشروطه ي 11 ـ 1905 و انقلاب اسلامي 79 ـ 1978 بيانگر اهميت اين ديدگاه يا چشم انداز ايراني هستند. در واقع حوادثي كه منجر به وقوع اولين انقلاب ايران در اين قرن گرديد، تا حدودي تداوم و تشديد جريانات مربوط به شورش تنباكو در دهه ي 1890 مي باشند. بعد از 1892 قدرت اقتصادي و سياسي بريتانيا و روسيه سريعاً رو به افزايش نهاد. پيروزي جنبش تنباكو يك وام 000/500 پوندي روي دست ايران گذاشت، كه دولت ايران موظف بود آن را به شركت انگليسي بابت از دست دادن انحصار مذكور پرداخت نمايد. در اوّل ماه مه 1896، ميرزا رضاي كرماني از مريدان سيدجمال الدين افغاني كه در استانبول به سر مي برد، متأثر از تعليمات اسلامي و فعاليت هاي ضد شاهي وي، ناصرالدين شاه را ترور كرد. جانشين ضعيف شاه مبالغ هنگفتي از دارايي هاي مملكت را صرف ولخرجي ها و خوشگذراني هاي خود و اطرافيان فاسد درباري و هزينه ي مسافرت هاي متعدد به خارج نمود. مظفرالدين شاه پول مورد نياز خود را طي دو وهله وام از روسيه تأمين كرد. روسيه نيز اين وام ها را در قبال اخذ امتيازات اقتصادي و بازرگاني پرداخت نموده بود. انگليسي ها كه نمي خواستند از روس ها عقب بمانند، با كسب امتيازات ديگر جبران مافات كردند; در صدر اين امتيازات، امتياز نفت دارسي قرارداشته كه منجر به اولين بهره برداري از نفت خاورميانه گرديد. (پس از كشف آن در سال 1908). جنگ روس و ژاپن در 5 ـ 1904 و انقلاب 1905 روسيه، انگيزه ي بروز نهضت مقاومتي گرديد كه از سال 1901 در ايران در حال شكل گيري بود. پس از يك قرن شكست متوالي كشورهاي آسيايي، يك قدرت آسيايي، يك قدرت اروپايي را شكست داد كه در پي آن موجي از غرور و افتخار سراسر آسيا را فرا گرفت. اين احساس به ويژه در كشورهايي نظير ايران كه سال ها طعم مداخله و سركوب روس ها را چشيده بودند، بسيار نيرومند بود. بسياري اين حادثه را از اين نظر حائز اهميت مي دانستند كه تنها قدرتِ آسياييِ برخوردار از نظام مشروطه و قانون اساسي توانسته بود تنها قدرت اروپايي فاقد نظام مشروطه و قانوني اساسي را شكست دهد، و به همين علت قانون اساسي و نظام مشروطه را رمز قدرت غرب تلقي مي كردند. در ايران همانند چند كشور آسيايي ديگر، رساله ها و مكتوبات متعددي در شرح و توضيح قوانين اساسي و نتايج و تبعات مثبت و مفيد آن ها انتشار يافت و اخبار مربوط به پيروزي هاي ژاپن نيز به سرعت با شادي در بين مردم منتشر مي شد. انقلاب روسيه نشان داد كه يك قيام توده اي مي تواند موجبات تضعيف حكومت استبدادي و خودكامه را فراهم آورد و آن را وادار به پذيرش قانون اساسي و نظام مشروطه سازد. جنگ روسيه و ژاپن و نيز انقلاب روسيه، موجب شد تا حداقل به طور موقت روسيه از صحنه ي سياست داخلي ايران كنار برود و اين امر باعث دلگرمي كساني شد كه مي ترسيدند مبادا در صورت تهديد سلسله قاجار، روسيه اقدام به مداخله در امور ايران نمايد. انقلاب مشروطيت از اواخر سال 1905 شروع شد، يعني زماني كه تجار قيمت قند را به دليل افزايش قيمت هاي بين المللي بالا بردند. تجار به فلك بسته شدند، به دنبال آن تظاهرات و شورش هاي خياباني متعددي رخ داد. با بست نشستن (تحصن) چند تن از علما، شاه قول تأسيس عدالتخانه و برخي امتيازات ديگر را به مردم داد. ليكن وعده هاي شاه عملي نشد و شورش تازه اي در سال 1906 به وقوع پيوست، كه با بست نشيني جديد علما در قم و تحصن حدود 000/12 تن از بازاريان در سفارت انگليس همراه گشت. آن گاه شاه قول پذيرش قانون اساسي را داد و يك مجلس انتخاب گرديد. قانون اساسي سال 7 ـ 1906 بر اساس الگوي قانون اساسي بلژيك، تدوين شد، ليكن يك ماده ي الحاقيه (اصل دوّم متمم قانون اساسي ايران) بدان اضافه شده بود، مبني بر ضررورت تشكيل كميته اي متشكل از پنج نفر مجتهد طراز اول يا بيشتر، به منظور نظارت بر مطابقت كليه قوانين و مصوبات مجلس با شريعت اسلام. هدف تدوين كنندگان قانون اساسي آن بود كه قدرت واقعي در اختيار مجلس و نمايندگان باشد نه در دست شخص شاه. هنگامي كه شاه جديد، محمدعلي شاه، طي يك كودتا در سال 1908 مجلس را منحل كرد، انقلاب رو به خشونت گراييد. نيروهاي انقلابي (فداييان و مجاهدين) در شمال كشور عليه شاه قيام نموده و هماهنگ با قبايل بختياري كه از جنوب كشور به سوي تهران حركت كرده بودند، عازم تصرف تهران گشتند. دوره ي دوم مشروطيت شاهد شكافي است بين ميانه روها به رهبري روحانيون و دمكرات ها كه براي خود برنامه اصلاحات كشاورزي و اجتماعي داشتند. ليكن در اواخر سال 1911، روس و انگليس ضربه ي ن هايي را به پيكر انقلاب وارد ساختند. روس هاي التيماتومي به مجلس داده و در ميان ساير خواست ها، از مجلس اخراج مورگان شوستر، مشاور مالي آمريكايي طرفدار مليّون ايراني، را خواستار شده بودند. انگليسي ها كه در سال 1907 با روس ها قرار داد حسن تفاهم امضاء كرده بودند، از خواست روس ها حمايت كردند; نيروهاي روس و انگليس در 12 ـ 1911 به سمت ايران حركت كردند و مجلس نيز منحل گرديد. گرچه مجلس انجام اقداماتي در زمينه ي اصلاحات اجتماعي، قضايي و آموزشي را تصويب نمود، ماهيت اصلي انقلاب عمدتاً سياسي و هدف آن كاهش قدرت شاه و بيگانگان از طريق تدوين يك قانون اساسي و تأسيس مجلسي به سبك اروپايي بود. اينها بهترين ابزار براي محدود ساختن نظام استبدادي به نظر مي رسيدند. برخي از دست اندر كاران انقلاب بر آن بودند كه ايران و ملت ايران مي توانند به شيوه هاي اسلامي تر باز گردند; در حالي كه به زعم برخي ديگر، از آنجا كه تنها راه خروج از سيطره ي همه جانبه غرب اين بود كه بايد به اندازه ي كافي قدرتمند شد، لذا معتقد بودند كه بهتر است به شيوه هاي غرب رو آورد. در اين انقلاب بر خلاف انقلاب 79 ـ 1978، معدودي از رهبران علما ايدئولوژي سياسي جديدي پذيرفتند. آن عده كه از انقلاب حمايت مي كردند، خواستار آن بودند تا بخش بزرگي از كرسي هاي پارلمان را در اختيار بگيرند و در قانونگذاري نيز حق وتو داشته باشند. يكي ازعلما رساله اي در دفاع از نظام مشروطه به عنوان بهترين نوع حكومت ممكن در عصر غيبت تحرير نمود، ولي شاهدي در دست نيست كه اين رساله بااقبال وسيعي روبرو شده باشد. بسياري از علما قانون اساسي را هم به مثابه ابزاري براي محدود ساختن قدرت شاه مي دانستند و هم ابزاري براي افزايش قدرت خود. عده اي نيز به واسطه ي قوانين و گرايشات غير مذهبي موجود در قانون اساسي از توهمات بدر آمده، از سياست هاي مخالف دست بر داشتند. همان گونه كه انقلاب مشروطيت پيامد حركت هاي كوچكتري بود ـ شورش عليه اعطاء امتياز چند جانبه به بارون ژوليوس دو رويتر در سال 1872 و قيام تنباكو در سال 1891 ـ به همين منوال انقلاب اسلامي نيز بر نارضايتي ها، سازمان ها و تشكل هايي استوار بود كه در اعتراضات و جنبش هاي پيش تر از خود ريشه داشتند ويژگي شاخص دوران بعد از جنگ جهاني دوم، ظهور پديده ي چپ بود، به ويژه حزب توده كه از جمله اقدامات آن، به راه انداختن اعتصابات متعدد من جمله اعتصاب عمومي در مناطق نفت خيز ايران و راه انداختن نهضت هاي خود مختار در آذربايجان و كردستان كه بيانگر شور هيجانات چشمگير محلي بودند. پس از اين، شاهد نهضت ملّي شدن نفت هستيم كه مبيّن احساسات عميق ضد امپرياليستي ملت ايران است كه در جريان ملّي شدن نفت در سال 1951 و دوران دو ساله نخستوزيري دكتر محمد مصدق، به اوج رشد و شكوفاي خود رسيده بود. دولت ملّي و مردمي وي با كمك آمريكا و انگليس ساقط گرديد. آخرين رخداد از اين سلسله حوادث، بحران هاي اقتصادي و سياسي سال هاي 64 ـ 1960 بود كه (اوج آن) در يك سري تظاهرات و اعتراضاتي كه در سال 1963 به وقوع پيوست، به اوج رسيد. اين واقعه منجر به كشته شدن عده اي زياد و تبعيد آيت الله خميني، رهبر مذهبي جنبش، در سال 1964 گرديد. حكومت پهلوي سياست هاي قاجار را تغيير جهت داد. بعد از 1925 ايران در مسير شتابان توسعه و نوسازي و جدايي دين از سياست و ايجاد حكومت مركزي مقتدر قرار گرفت. به ويژه بعد از 1961 شاه رشد سريع صنايع توليد كننده ي كالاهاي مصرفي را مورد حمايت و تشويق قرار داد، خريد تسليحات نظامي، حتي فراتر از ميزان استطاعت بودجه ي كلان حاصل از درآمدهاي سرشار نفتي، را در سر لوحه ي برنامه هاي خود قرار داد، و اقدام به تدوين و ارائه برنامه هاي اصلاحات اراضي نمود كه بر نظارت و سرمايه گذاري دولت در مزارع عظيم مكانيزه تأكيد داشت. روستائيان در به در و ايلات به سوي شهرها هجوم آورده، به صورت كارگران نيمه ماهر يا خرده پرولتارياي ناراضي درآمدند. مردم از راه و رسم آباء و اجدادي خود به دور افتادند; شكاف بين ثروتمندان و فقر افزايش يافت; فساد در همه جا رواج يافته و به صورت امري عادي و معمول درآمده بود. پليس مخفي (ساواك)، با بازداشت هاي خود سرانه و اعمال شكنجه، موجب شد تا ايرانيان در تمام سطوح و اقشار به مخالفت و مبارزه عليه رژيم برخيزند. حضور و نفوذ بيگانگان نيز موجب نارضايتي ها و خشم و غضب هر چه بيشتر مردم گرديد. به طور استعاري بايد گفت كه افزايش ب هاي نفت اُپك در سال 1973 كه از سوي شاه پيشنهاد و پيگيري شده بود، يكي از دلايل استيصال و نابودي وي بود. وي از درآمدهاي نفتي براي افزايش عظيم در امر سرمايه گذاري و خريد تسليحات نظامي استفاده نمود كه خارج از توان اقتصادي كشور بود. ايران با تورم حاد كه چهار نعل رو به پيش بود، با كمبودها و گسترش موج عظيم مهاجرت روستاييان به سوي شهرها كه مشكلات جانبي ديگري در بر داشت، روبرو گرديد. به دنبال سقوط قيمت نفت در سال 1975 ايران از نظر اقتصادي دچار لطمات جدي گرديد. شاه در سال 1977 براي مهار مشكلات اقتصادي كشور، جمشيد آموزگار را به نخستوزيري منصوب كرد، ليكن گام هايي كه وي در جهت تعديل و كاهش حجم تورم برداشت، مشكلات و نارضايتي هاي بيشتري به بار آورد. كاهش عمده ي فعاليت در بخش ساختمان سازي كه از قبل نيز دچار ركود بود، موجب بي كاري عظيمي گرديد كه به ويژه توده هاي مهاجر روستايي را تحت تأثير قرار داده بود. كاهش پرداخت ها به علما نيز باعث افزايش نارضايتي آنان شد. در سال 1977 روشنفكران، اساتيد و طبقات دانشگاهي كه تا حدودي به دنبال اعلان برخي مواضع از سوي جيمي كارتر، رئيس جمهور ايالات متحده، سازمان عفو بين الملل و كنفدراسيون بين المللي قضات، تشجيع و پشتگرم شده بودند، اقدام به انتشار نامه هاي سرگشاده و درخواست ها كرده و طي آن خواهان گسترش حقوق مدني و آزادي هاي دمكراتيك شدند. طبقه ي وسيعي از تحصيل كرده ها و دانشجويان و طبقه ي جديد سياسي شده ي تهي دستان شهري تحت تأثير و سازماندهي مساجد، ستون فقرات سياست نوين مردمي را فراهم ساختند. انقلاب اسلامي (79 ـ 1978) در اوايل 1978، روزنامه ي نيمه رسمي اطلاعات مقاله ي توهين آميزي عليه آيت الله خميني به چاپ رساند كه موجب شد تا موج حملات تازه اي از داخل و خارج ايران، به ويژه از عراق، عليه رژيم صورت بگيرد. تظاهرات پشت تظاهرات صورت مي گرفت كه خسارات جاني و مالي زيادي در بر داشت. متعاقباً، در مراسم سوگواري به مناسبت چهلم كشته شدگان هر تظاهرات، نيز تظاهرات تازه اي شكل مي گرفت و به تدريج نيروهاي مذهبي، ليبرال و چپ عليه رژيم يكي گشتند. آيت الله خميني از عراق به فرانسه رفت كه از آنجا به راحتي مي توانست با رهبران انقلابي در ايران تماس برقرار سازد. رهبري ليبرال جبهه ي ملّي نيز به نوعي توافق با آيت الله خميني دست يافت. در اين ميان امتيازات پيشنهادي شاه بسيار ناچيز بود و خيلي هم دير مطرح شده بود. اقدام شاه در تعيين شاپور بختيار به نخستوزيري موجب اخراج وي از جبهه ي ملي گرديد. بختيار قادر به ممانعت از بازگشت آيت الله به ايران نبود. و آيت الله نيز حتي در نظر بسياري از غير مذهبيون به صورت رهبر سمبليك انقلاب درآمد. در فوريه 1979 تكنيسين هاي نيروي هوايي كه به ويژه مورد حمايت گروه چريكي ماركسيست فدائيان خلق و گروه چريكي مسلمانان چپگراي مجاهدين خلق قرار داشتند، در اكثر مناطق تهران، مواضع مهم قدرت را به نفع انقلاب و انقلابيون به تصرف درآوردند. مهدي بازرگان، نخستوزير منتخب آيت الله خميني اداره ي امور را به دست گرفت. پس از آن، حداقل تا سال 1983، انقلاب بيش از پيش در مسير خط راديكاليسم مطلقه ي مذهبي آيت الله خميني پيش رفت. ابتدا وزراء جبهه ملي استعفا دادند. سپس زماني كه جوانان پيرو خط امام خميني در تاريخ چهارم نوامبر 1979، كاركنان سفارت آمريكا در تهران را به گروگان گرفتند، بازرگان و وزير خارجه ي وي ابراهيم يزدي به دليل ناكامي در آزاد ساختن گروگان ها مجبور به استعفا شدند. انتخاب بعدي آيت الله خميني براي رياست جمهوري يعني ابوالحسن بني صدر، تا مدتي پست خود را حفظ نمود، ليكن با قدرتي در حال افول، وي نيز در ژوئن 1981 از مقام خود عزل گرديد. حزب جمهوري اسلامي آيت الله خميني به گونه اي فزاينده و به طور كامل و همه جانبه كنترل دولت و مجلس را در دست گرفت. با وجودي كه حزب مذكور توانست عملاً حكومت و دولت را به انحصار خود درآورد، ليكن همبستگي و انسجام اوليه خود را به تدريج از دست داد و شايعات زيادي نيز در خصوص عدم توافق و وجود اختلاف نظر در بين گروه هاي حاكم، درباره مسايلي نظير اصلاحات ارضي واقعي، قدرت شخصي و سياست خارجي شنيده مي شد. در حالي كه براي اولين بار، نيروهاي راديكال مذهبي تيپ آيت الله خميني در رأس قدرت قرار گرفته بودند، در اوايل 1983، محافظه كاران بسيار قدرتمندتر از قبل گشته، مانع هر گونه اقدامات در جهت انجام اصلاحات ارضي واقعي شدند و تجارت خارجي را نيز به انحصار خود درآوردند. نقش بازار و ديگر طبقات متوسط افزايش يافت و اقدامات و حركت هايي به سمت عادي سازي امور، با ايجاد ثبات و آرامش سياسي ـ اجتماعي و كنترل نيروهاي راديكال مذهبي صورت گرفت. از سال 1985 به بعد، روند ايجاد ثبات و آرامش سياسي ـ اجتماعي به منظور تشويق و ترغيب سرمايه داران داخلي و خارجي براي مشاركت و سرمايه گذاري در بازسازي اقتصادي و نظامي كشور، به رغم اختلاف نظرات شديد در اين خصوص، با شدت بيشتري ادامه يافت. تئوري هاي انقلاب و انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامي در ميان تئوري ها و نظريه هاي مربوط به انقلاب كه تا حدودي روشنگر مواضع و جايگاه نظري دو انقلاب عمده ي قرن اخير ايران به شمار مي روند، مي توان به نظريه ي منحني ـ Jدرباره ي انقلاب از جيمز س، ديويس و كالبد شكافي انقلاب از كرين برينتون اشاره نمود. به عقيده ي ديويس انقلابات پس از يك دوره ي رشد اقتصادي چشمگير و يك دوره ي كوتاهتر و تندِ اُفت و ركود اقتصاديِ بعد از آن، سر بر مي آورند. قبل از ديويس، سي.ئي. لبروس به تشريح دقيق پيشرفت اقتصادي و ركود حاد اقتصادي پيامد آن، در شرايط پيش از انقلاب فرانسه پرداخته بود. منحني J (نظريه ي ديويس) با تجربيات پيش از انقلاب ايران در دهه ي 1970 مناسبت بيشتري دارد. البته تا حدود ناچيزي انقلاب مشروطيت نيز ممكن است باالگوي مذكور جور درآيد، زيرا به عقيده ي برخي از محققين و پژوهشگران، در اواخر قرن نوزدهم شاهد يك دوره ي رشد اقتصادي هستيم كه متعاقب آن يك سري مشكلات اقتصادي پديدار مي گردد. اين مشكلات ناشي از ولخرجي هاي مفرط شاه قاجار و مشكلات اقتصادي ـ سياسي روسيه پس از 1904 مي باشد. به غير از مدل ديويس، مناسب ترين الگوي تطبيقي كه به بهترين وجه با انقلاب اسلامي ايران جور در مي آيد، سنخ شناسي انقلابات كرين برينتون است كه عمدتاً توصيفي است تا تبييني. مشكلات سياسي، اقتصادي و مالي يك رژيم كهن كه اداره امور به شيوه ي كهن را غير ممكن ساخته، حاكميت را مجبور به سازش با گروه هاي جديد و هماهنگ ساختن خود با آنان مي سازد. مي توان به وضوح هم در بحران هاي كوچكتر پيش از انقلاب مشروطيت و هم در بحران هاي پيش از انقلاب اسلامي اين وضعيت را مشاهده نمود. برينتون در بحث و بررسي درباره انقلاب انگليس (قرن هفدهم) و انقلاب فرانسه(قرن هجدهم) معتقد است كه نظير اين قبيل بحران ها، البته در شكلي متفاوت، از ويژگي هاي بارز شرايط مالي و اقتصادي دوران پيش از انقلاب انگليس و فرانسه نيز به شمار مي روند. اليناسيون (از خود بيگانگي) و انفعال سياسي روشنفكران و نخبگان، و حتي مقامات دولتي از دربار و نظام سلطنتي، همان اندازه كه ويژگي شاخص روسيه اوايل قرن بيستم بود، به همان ميزان در ايران دهه ي 1970 نيز به چشم مي خورد. حركت تدريجي و تا حدودي غير منتظره از شكل تظاهرات و اعتراضات به سوي قيام و انقلاب كه جايگاه مهمي در نظريه ي انقلاب برينتون دارد، در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي ايران كاملاً مشهود است. از اواخر تابستان1978 پس از شورش ها و تظاهرات عظيم و متعدد، بسياري از روشنفكران ايراني اين نظر را داشتند كه نهضت، با توجه به دستيابي به اهداف خود، مبني بر تحقق آزادي هاي اساسي در جامعه و وعده هاي شاه به ويژه قول برگزاري انتخابات آزاد، به پايان رسيده است. بسياري از شخصيت هاي نزديك به آيت الله خميني اظهار داشتند كه آيت الله و هوادارنش انتظار نداشتند كه شاه به اين زودي ها سقوط كند. انقلاب اسلامي ايران تا حدودي با تز راديكاليزه شدن فزاينده كه در هر چهار انقلاب مورد بررسي برينتون ديده مي شود، مطابقت دارد. بررسي و تحليل مواضع و عملكردهاي آيت الله خميني بر اساس معيار رايج راست و چپ، امر چندان ساده اي نيست.از يك سو، وي معتقد به اجراء دقيق و جزمي اصول است (مگر مواقعي كه با خواست هاي وي هماهنگ نباشد)، از سوي ديگر، وي نه تنها فرد ضد امپرياليست سرسختي است با تنفري خاص نسبت به آمريكا و اسراييل، بلكه فردي است به فكر فقرا و نگران محرومين; نگراني اي كه در برنامه هايي، نظير تأمين مسكن شهري رايگان و فراهم ساختن تسهيلات رايگان دولتي براي محرومين تجلي يافته است. شايد صفت سياسي پوپوليست (مردمگرا) نزديك ترين و مناسب ترين اصطلاح سياسي در اين مورد باشد. البته با در نظر گرفتن ويژگي هاي توأمان چپگرايانه و راستگرايانه ي آن، خصلت هاي بيگانه ترسي و بعضاً بنيادگرايانه اي كه واژه مذكور در تاريخ پوپوليسم آمريكايي در برداشته است. قيام هاي پوپوليستي غرب كه از لحاظ بسيج نيروهاي اجتماعي و يافتن كارگزاران انقلاب، به توده هاي دهقانان و كارگران نيمه ماهر يا خرده پرولتاريا متوسل مي شدند، بعضاً به جنبش هايي خودكامه و حتي فاشيستي تبديل شده اند، و ممكن است برخي از ايرانيان و آمريكائيان بر اين عقيده باشند كه تحول مذكور در ايران نيز صورت گرفته يا در حال صورت گرفتن است. برينتون در سنخ شناسي و مطالعات خود درباره انقلابات، سقوط عنصر راديكاليسم را در دوره ي ترميدور فرض كرده است. كه طي آن، اكثر مردم به دليل آن كه مدت هاي مديد به شيوه هاي سهل تر و زندگي راحت تر عادت كرده بودند. نمي توانند بيش از حد بار سنگيني حاكميت فضيلت و عدالت را تحمل نمايند. اين روند سقوط راديكاليسم نيز به نوبه خود نوعي حكومت خودكامه و معمولاً نظامي را در پي دارد; در فرانسه ناپلئون جانشين ديركتوار شد و در روسيه برنامه ها و اقدامات خشن و ديكتاتوري استالين جايگزين سياست اقتصادي تعيين (نپ) شد. البته هيچ يك از دو مرحله مذكور تا اوايل 1986 در انقلاب ايران رخ نداده است، ليكن امكان وقوع هر دو مرحله بعيد نيست. ايران گام هاي بزرگي، در جهت عادي سازي روابط اقتصادي و سياسي خود با رژيم هاي از لحاظ ايدئولوژيك مغاير خود، برداشته است، به ويژه تركيه، پاكستان و برخي از كشورهاي غربي و شرقي. و گرچه بسيار از سياست هاي داخلي و خارجي ايران هنوز نرم يا تعديل نشده است، رشد قدرت جناح محافظه كار در حكومت و اعلان طرح ادغام سپاه پاسداران انقلاب در نيروهاي مسلح مي تواند علايم ظهور ترميدور آينده باشد. با ظهور رشته ي تاريخ اجتماعي، تبيينات اجتماعي ـ اقتصادي از انقلاب، به مراتب از بررسي ها و مطالعات پديدار شناختي برينتون در اين باب عموميت بيشتري يافته اند. گرچه انقلاب سال 79 ـ 1978 را مي توان بر حسب علّيت اجتماعي ـ اقتصادي تبيين نمود، ايران به سختي در چارچوب بسياري از طرح هاي تطبيقي مربوط به تبيينات اجتماعي ـ اقتصادي انقلاب مي گنجد تا با نظريه ي زيربنايي منحني J يا سنخ شناسي و نظريه ي گسترده ي برينتون. ظاهراً نزديك ترين الگوي تبيين اقتصادي ـ اجتماعي انقلاب براي مورد ايران فرمول ماركسيستي است. البته بدون حشر و زوائدي كه در چند دهه ي اخير بدان افزوده شده است.جوهره ي فرمول مذكور در اساس آن است كه انقلاب زماني به وقوع مي پيوندد كه روابط توليد ـ خصوصاً نظارت و مالكيت بر ابزار توليديِ زيربنايي جامعه ـ فراتر از توان اَشكال كهن قدرت سياسي و سازمان حكومتي رشد و توسعه يافته باشد به طوري كه با نظم نوين اقتصادي مناسب خواهند بود. اين شرايط اساساً در هر دو انقلاب ايران اولويت داشتند. در جريان انقلاب مشروطيت اكثريت گروه هاي مسلط اقتصادي ـ طبقه در حال رشد تجار بزرگ و متوسط، ملاكين و صاحبان زمين به ويژه كساني كه اراضي تحت كشتِ محصولات قابل مبادله، با پول داشتند، و خان هاي ايلات و قبايل نمايندگان چنداني در دم و دستگاه قاجار نداشتند. شاه براي ايجاد شرايط و زمينه هاي رشد و شكوفايي تجارت يا تقويت دولت ـ به طوري كه بتواند نظارت و حضور بيگانگان را محدود سازد ـ اقدامات بسيار ناچيزي انجام داد. علاوه بر اين، پادشاهان قاجار هيچ گونه استراتژي براي جلب يا افزايش حمايت و وفاداري علما نداشتند. بلكه به عكس، در حالي كه امكان رشدقدرت مستقل علما را فراهم ساخته بودند، زمينه هاي نارضايتي و عدم تمايل آنان به همكاري با دولت را نيز بيشتر ساختند. گرچه هنوز در ايران، طبقه ي نيرومند بورژوازي به مفهوم جديد كلمه به وجود نيامده بود، گروه هايي كه منافع آنان در عقلايي كردن نظام اقتصادي و برنامه ريزي دقيق و مدون براي آن، تشويق و حمايت از تجارت و توليدات، كاهش نظارت و حضور بيگانگان نهفته بود، چه از لحاظ كمي و چه از لحاظ كيفي و تأثيرات، سريعاً در حال گسترش بودند. ليكن آخرين شاهان قاجار، سرمايه هاي دولت و درآمدهاي كشور، را صرف خوشگذراني و زندگي تجملاتي و سفرهاي خارجي خود، اعضاء خاندان سلطنتي و وابستگان درباري نمودند. در انقلاب اسلامي، تضاد ميان طبقات اصلي جامعه و نظام خودكامه ي استبدادي شاه، به مراتب عيان تر از گذشته است. تغيير سمت و سوي سياست هاي رژيم قاجار در راستاي توسعه و نوسازي كشور، سبب ايجاد قشر عظيمي از تحصيل كرده هاي جامعه گرديد، كه اكثر اعضاء آن در شمار بوروكرات ها و تكنوكرات ها قرار داشتند. ساير بخش هاي قشر مذكور به مشاغل حرفه اي، تخصصي، هنر و يا بخش صنايع خصوصي روي آوردند. بسيار از صاحبان صنايع نيز، از موقعيت نازل و پستي كه در بازار داشتند به جايگاه جديد خود خيز برداشتند. علاوه بر كارگران و خرده پرولتاريا كه نسبت به امتيازات فزاينده ي نه فقط بيگانگان بلكه سرمايه داران و ثروتمندان داخلي، ناراضي و خشمگين بودند، طبقه متوسط جديد نسبتاً مرفه و طبقات بالاتر و بازاريان ثروتمند نيز كاملا از اوضاع ناراضي بودند. درباره ي تعيين تصميم راجع به سرنوشت آينده ي اقتصادي آنان نيز غالباً به گونه اي خودسرانه و غير منطقي دستوراتي از بالا صادر مي شد، در حالي كه خود از هر گونه مشاركت واقعي، در تعيين سرنوشت سياسي و اداره ي امور جامعه يا مسايل سياسي به طور عام محروم بودند، هم كاميابي ها و پيشرفت ها و هم ناكامي ها و شكست هاي روند توسعه و نوسازي كشور، طبقات مختلف جامعه، از تهيدستان شهري گرفته تا طبقات متوسط جديد را، در معارضه و مقابله با حكومت خودكامه شاه قرار داد. و همچنين اقليت هاي ملّي كه از نظر اقتصادي در محروميت شديدي به سر مي بردند و از به كارگيري زبان و فرهنگ ملّي خود ممنوع بودند، نيز اين قبيل تناقضات را كاملا لمس مي كردند. اين نارضايتي ها، در قالب دو گرايش عمده ي ايدئولوژيك كه قبلا در انقلاب مشروطيت در حالت جنيني بودند. در يكديگر ادغام گشتند: گرايش ليبرال يا چپ گرا به سمت غربي شدن و گرايش اسلامي در بازگشت به اسلام ناب، به ويژه در شكلي كه بعدها از سوي آيت الله خميني و اطرافيان وي مطرح شده بود. سرانجام گرايش اخير غالب گرديد ـ كه از همين جا به انقلاب اسلامي موسوم گشت ـ ليكن علل نارضايتي هاي فراروي انقلاب هم ريشه در مسايل اجتماعي ـ اقتصادي داشت و هم ريشه در مسايل فرهنگي. مقايسه دو انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامي با يكديگر، به همان اندازه مي تواند به درك ما از شرايط و اوضاع و احوال ايران قرن بيستم كمك نمايد، كه مقايسه ي مشترك آن دو با الگوهاي ارائه شده از سوي محققين غربي. گرچه وجوه اشتراك و افتراق بسياري را مي توان نشان داد، برجسته ترين وجه مقايسه ممكن است به صورت تناقض آشكار خود را بنماياند: انقلاب مشروطيت تقريباً به طور كامل به يك قانون اساسي و ساختار حكومتي سبك اروپايي منتج گرديد; حال آنكه انقلاب اسلامي، كه پنجاه سال بعد از آغاز روند و توسعه و نوسازي رخ داد، منتج به نظام سبكِ خاص خودِ جمهوري اسلامي و يك قانون اَساسي گرديد و كه قوياً بر اصول و مباني اسلامي تأكيد دارد. اين نكته صرفاً يك امر مربوط به قانون اساسي نيست. انقلاب مشروطيت از چندين لحاظ انقلابي غير مذهبي بود كه بر جدايي دين از سياست تأكيد داشت; در حالي كه انقلاب اسلامي به رغم غربي شدن تمام حوزه ها و نهادهاي اجتماعي، يك جريان اسلام گرا بود. قطعاً نيروهاي انقلابي ـ چه در انقلاب اول و چه در انقلابي كه هشت دهه پس از آن شكل گرفت ـ كه عليه نظام استبدادي مبارزه مي كردند، خواستار آزادي و دمكراسي بيشتري بودند; و براي اجراء قانون اساسي مبارزه نمودند، به همين دليل در اين دو انقلاب تداوم ايدئولوژيك گسترده اي به چشم مي خورد. مع الوصف گرايشات ايدئولوژيك رهبران دو انقلاب كاملاً متفاوت از هم بود. چرا؟ پاسخ اين سؤال عمدتاً در ماهيت دشمنِ متصور، از سوي نيروهاي انقلابي دو انقلاب مذكور نهفته است. در انقلاب مشروطيت نيروهاي انقلاب عليه يك رژيم سنتي كهن و سلسله اي مبارزه مي كردند كه اقدامات بسيار ناچيزي در جهت توسعه و نوسازي كشور، اصلاحات اجتماعي و امور عام المنفعه انجام داد. در نتيجه مصلحين غير مذهبي و نيز برخي از علماء ليبرال معتقد بودند كه تنها راه مقابله با تهاجم غرب، پيروي از برخي شيوه هاي اروپا و غرب است. مصلحين خواستار ارتش به سبك اروپايي، اصلاحات حقوقي، دولت و حكومتي داراي تشكيلات منظم و توسعه و پيشرفت اقتصادي بودند. هنگامي كه پس از جنگ روس و ژاپن، قوانين اساسي در كانون توجه قرار گرفت، ايده ي پذيرش قانون اساسي به عنوان ابزاري براي محدود كردن دامنه ي خود كامگي هاي شاه، نظام استبدادي و دست يابي به رمز قدرت غرب بسيار مقبول واقع گشت. هر دو بخش قانون اساسي انقلاب مشروطيت (كه تا سال 1979 بر قرار بود)، عمدتاً از قانون اساسي بلژيك اقتباس شده بودند. هدف اصلي عبارت بود از: برقراري سلطنت مشروطه باقدرت بسيار محدود، تعيين نخستوزير و هيئت دولت كه اعضاء آن ضرورتاً مي بايست به تأييد مجلس مي رسيدند و تضمين آزادي هاي اساسي. رهبران انقلاب مشروطيت الگوي مورد نظر خود را در ليبراليسم غربي و نظام مشروطه جوامع اروپايي يافتند و بسياري از علما نيز از پذيرش قانون اساسي مذكور حمايت به عمل آوردند. برخي ديگر، با آشكار شدن جنبه هاي غير مذهبي و مواردي كه تأكيد بر جدايي دين و سياست داشت، خود را كنار كشيدند و بسياري نيز سعي نمودند، تا مانع نفوذ و گسترش برخي از جنبه هاي معين غربگرايي در قانون اساسي گردند. ليكن رشد و گسترش نيروهاي بورژوازي جديد و آراء و عقايد مادي چندين دهه پس از 1911 همچنان ادامه پيدا كرد. در انقلاب اسلامي دشمنِ متصوره تحول پيدا كرده بود و پاسخ ايرانيان متفاوت بود. سلسله ي پهلوي به مدت پنجاه سال ايران را به سمت غربي شدن هدايت نموده بود. در اين مدت آداب و سنن، اعتقادات، حقوق و امتيازات ويژه ي نه فقط علما و روحانيون، بلكه بسياري از بازاريان، دهقانان، ايلات و تهيدستان شهري در معرض حملات شديدي قرار گرفت. خاندان پهلوي به عنوان آلت دست قدرت هاي غربي و در رأس آن ايالات متحده و اسراييل تلقي مي شد. ايرانيان ديگر نمي توانستند ارتش قدرتمند، صنايع غربي، قوانين حقوقي مدرن و نظام آموزشي جديد را به عنوان راه حلي براي مسايل و معضلات كشور بپذيرند. حتي قانون اساسي ليبرال نيز با اقدامات خود كامانه نقض شده بود. رژيم بيش از اندازه غربزده شده بود و تلاش براي يافتن اصل و ريشه و بازگشت به ارزش هاي اصيلِ ايراني و اسلامي شروع شد. ملّي گرايي محض كه ارزش هاي نوين ليبرالي را با ارزش هاي ايران پيش از اسلام پيوند مي داد ـ جرياني كه با سردمداري روشنفكراني نظير ميرزا آقا خان كرماني در قرن نوزدهم و احمد كسروي در قرن بيستم اشاعه يافت ـ در سطح وسيع مورد قبول شاهان پهلوي قرار گرفت. شاهان پهلوي استفاده از زمينه ها و دست مايه هاي اصلي ايران پيش از اسلام را در نطق ها، مكتوبات، مراسم و حتي در سبك هاي معماري و هنري مورد حمايت و تشويق قرار داده و آن را در سطح گسترده اي رواج دادند. محمدرضا پهلوي اقدام به برپايي جشن هاي پرهزينه و سرسام آوري نمود كه حاكي از جنون اغراق گويي وي درباره ي تاريخ ساختگي دو هزار و پانصدمين سال شاهنشاهي ايران بود، و با تلاشي بيهوده مبدأ تاريخ ايران از هجرت پيامبر اسلام را تغيير داده و آن را به اولين سلسله پادشاهي ايران پيش از اسلام باز گرداند. گرچه بسياري از ايرانيان تحصيل كرده به برداشت هاي ليبرالي يا چپ خود از ناسيوناليسم غربي وفادار مانده بودند، از دهه ي 1960 برخي از روشنفكران به سمت آراء و عقايد جديدي گرايش پيدا كردند. جلال آل احمد در يكي از مقالات مشهور خود به پديده ي غربزدگي حمله برده و معتقد بود كه ايرانيان بايد بيش از هر چيز به دنبال آداب و رسوم ملتي خود و شيوه هاي شرقي باشند. وي بعدها بر آن شد تا شخصاً اسلام را بشناسد، گو اينكه با توجه به ارزيابي انتقادي وي از سفر حج، در خصوص موفقيت وي در اين زمينه محل ترديد وجود دارد. در همين ايام گروه هاي مخالف مذهبي متشكل از روحانيون و گروه هاي مخالف مذهبي غير روحاني رشد بيشتري يافتند و به چاپ و انتشار مقالات جديد و تجديد چاپ آثار مصلحين مذهبي همراه با مقدمه هاي تازه اي كه بر آن ها افزوده شده بود مبادرت نمودند. آثار مصلحيني نظير جمال الدين اسدآبادي و آيت الله نائيني كه در سال 1909 اولين رساله ي دفاعيه ي عقلاني از قانون اساسي سبك غربي راتحرير نموده بود. سازمان مجاهدين خلق با الهام از تعاليم و انديشه هاي دكتر علي شريعتي، متفكر، خطيب و قهرمان انقلابيون ترقي خواه اسلامي، بر اساس تفكرات سوسياليستي تبيينات جديد و برداشت هاي نويني از اسلام ارائه نمودند.هيچ يك از اين گروه ها يا افراد را نمي توان و نبايد بنيادگرا يا حتي سنتي ناميد. اكثراً خواستار رهايي از شر استبداد داخلي و غربزدگي، يا به تعبير مهم تر، رهايي از وابستگي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به غرب بودند. شمار عظيم ايرانياني كه برداشت هاي مترقيانه از ايدئولوژي اسلامي را پذيرا گشتند، به صورت يك جريان عظيم احياگر عزت نفس ايراني و مخالف غربگرايي درآمدند. بسياري از آرمان هاي ليبرال و حتي چپ در گرايشات مختلف تفكر اسلامي به چشم مي خورد. نمايندگان تفكر ليبرال در انقلاب نيز مهدي بازرگان و آيت الله شريعتمداري به شمار مي روند كه هر دو شخصيت در انقلاب نقش مهمي داشتند. برداشت ها و تفاسير مترقيانه از اسلام، عمدتاً از ناحيه ي روحاني مردمي آيت الله طالقاني و دكتر شريعتي و ديگر نيروهاي چپ اسلامي به ويژه مجاهدين خلق صورت مي گرفت. با وجود اين بسياري كسان تا 79 ـ 1978 همچنان معتقد به حمايت از اجراي قانون اساسي مشروطيت بوده، البته با تأكيد بر اجراي متمم قانون اساسي به ويژه تشكيل كميته اي مركب از پنج تن از علماء طراز اول يابيشتر به منظور تضمين مطابقت قوانين مصوبه ي مجلس با شريعت اسلام. حتي برداشت هاي آيت الله خميني كه در نهايت بر ساير برداشت ها فائق گرديد، به رغم تأكيد نسبتاً بنيادگرايانه ي آن بر اجراي دقيق اصول اخلاقي و احكام و حدود اسلامي، عملاً برداشتي سنتي محسوب نمي گردد. برداشت هاي وي متضمن عناصر ايدئولوژيك جديدي بود كه با انقلاب اسلامي و اداره ي حاكميت و امور كشور توسط علما (ولايت فقيه) مناسبت داشت. همانطور كه نه تنها محققين غربي نظير خود من، بلكه يكي از حاميان آيت الله خميني نيز اشاره نموده است، برداشت آيت الله خميني از حاكميت مستقيم علما، برداشت جديدي در عالم تشيع به شمار مي رود. دليل فائق آمدن برداشت هاي مطلق گرايانه تر آيت الله خميني از اسلام، كه به نظريات موجود درباره ي قدرت علماء مفهوم حاكميت مستقيم (ولايت فقيه) رانيز افزوده است، به اين علت نبود كه اكثريت مردم واقعاً اين برداشت يا نظريه را بر برداشت هاي ليبرال تر يا مترقيانه ساير علما و انديشمندان عمده ي مذهبي غير روحاني ترجيح مي دادند، بلكه به اين دليل بود كه آيت الله خميني، صرف نظر از مطلق گرايي اعتقادي، شخصيت و ويژگي هاي منحصر به فرد رهبري خود، سازش ناپذيرترين مخالف خاندان پهلوي و هر نوع نظام سلطنتي و سلطه ي بيگانگان بود. بين جهان نگري مانوي آيت الله خميني و ساير متفكرين مسلمان و پديده ي گسترده تر جهان سوم گرايي، نوعي همگرايي و قرابت وجود دارد. شيوه ي تفكر مانوي گرا جهان را عمدتاً به دو جريان مسلمانانِ محروم و ستمديده و ستمگران غربي يا متحدِ غرب منقسم مي بيند; و ايدئولوژي عام تر جهان سومي نيز، مشابهاً خود را از نظر اقتصادي استثمار شده توسط غرب امپرياليست و از نظر فرهنگي تحت استعمار آن مي بيند. اين قبيل تصورات يا نگره هاي ما و آن ها يا جهان سوم و غرب، اهميت چندان زيادي براي ساير مشكلات داخلي، تضادهاي طبقاتي و ديگر نارسايي هاي فرهنگي قابل نيست. شريعتي، بني صدر، قطب زاده و ديگران مستقيماً تحت تأثير انديشه ها و تفكرات خاص جهان سومي به ويژه ي عناصر مهم آن، يعني نظريه ي متأثر از ماركسيسم وابستگي و ديدگاه هاي فرانتس فانون قرار داشتند. خود آيت الله خميني نيز احتمالاً از تأثير اين قبيل جريانات مصون نبوده است. آميزه مانوي گرايي غير مذهبيِ مدرن، اسلام سنتي و خصومت آشتي ناپذير با سلطنت، وابستگي و امپرياليسم، يك ايدئولوژي انقلابي خلق كرد كه انقلابيون رااز ستمگران و متجاوزان غربي و غربزده متمايز مي ساخت. همچنان كه ايدئولوژي مشروطه طلبانه ي 1906 نيز، انقلابيون را از احكام مستبد سنتيِ مخالف با توسعه و نوسازي متمايز ساخته بود. تركيب تفكرات و آموزه هاي انقلابي اسلام و تفكرات جهان سومي، با گرايشات ضد غربي و ضد امپرياليستي، به ويژه در بين دانشجويان و نيز بخش هايي از توده هاي شهرنشين كه يا تهيدست بودند و يا از قِبلِ اقتصاد سنتي امرار معاش مي كردند، منطبق گرديد.نيروهاي انقلابي در جريان انقلاب مشروطيت نسبت به تهاجمات و تجاوزات روس و انگليس كينه داشته، تنفر شديدي نسبت به آنان ابراز نمودند، ليكن خشم اصلي آنان متوجه سلسله قاجار و ضعف اين خاندان در ايجاد يك دولت قدرتمند و جامعه اي بي نياز بود.گر چه خشم نيروهاي انقلابي در جريان انقلاب اسلامي نيز متوجه نظام سلطنتي و شخص شاه بود، اين دو مورد كاملاً در يك راستا و همسوي با هم نيستند. شاه، به عنوان آلتِ فعل و مجري اراده ي غرب تلقي مي شد كه سلطه ي فرهنگي و اقتصادي آن، ايران را به مسيري سوق داد كه به مراتب خفت بارتر ومذلت آورتر از سال 1905 بود. ايرانيان پديده ها و مظاهر فرهنگي غرب را، با بدبختي ها و گرفتاري هاي خاص آن ملازم دانسته، معتقد بودند كه مشكلات فرهنگي و اقتصادي خود را تنها مي توانند ازطريق بازگشت به شيوه هاي محض اسلامي حل نمايند. بدين ترتيب پارادوكس واكنشِ اسلامي سنتي تر و ضد مدرن تر در انقلاب اسلامي، كه به مراتب قوي تر از انقلاب مشروطيت است، در واقع واكنشي است در قبال رشد سريعِ نفوذ استثمارگرانه ي غرب، حكام غربگرا و اشكال جديد امپرياليسم. پي نوشت ها