2. تأکید بر اهمیت عوامل اقتصادی و جامعه شناختی

2. تأكيد بر اهميت عوامل اقتصادي و جامعه شناختي

آثاري كه بر اهميت عوامل اجتماعي ـ اقتصادي در وقوع انقلاب اسلامي تأكيد مي كنند به عبارتي در نقطه مقابل رهيافت فرهنگي قرار مي گيرند. در اين آثار نقش اقتصاد سياسي و يا ساختار اجتماعي بيشتر مورد تأكيد قرار مي گيرد و عوامل فرهنگي و روانشناختي مفروض گرفته مي شوند و در نتيجه در مدل تبييني جاي نمي گيرند. يكي از آثاري كه انقلاب ايران را با توجه به عوامل اقتصادي تبيين مي كند، كتاب ريشه هاي اقتصادي انقلاب ايران از رابرت لوني است. لوني با بررسي استراتژي توسعه در ايران به اين نتيجه مي رسد كه اجراي اين استراتژي با توجه به فقدان اصلاحات نهادي نمي توانست با موفقيت همراه باشد و حكومت نتوانست ميزان نارضايتي ناشي از بي عدالتي ها و جابه جايي هاي اجتماعي كوتاه مدت را كه بر برنامه هاي اقتصادي مبتني بر استراتژيهاي توسعه آن به وجود آمده بود، تشخيص دهد. در برنامه هاي توسعه اقتصادي به رابطه ميان اهداف توسعه و برنامه ها و مشكلات ناشي از سياستگذاريهاي جاري كه تنها با ادغام برنامه و سياستهاي توسعه و ثبات مي توانست به وجود آيد توجه نمي شد. تورم مشكل كوتاه مدت و قابل حلي تلقي مي شد، اما وقتي مشكلات اوج گرفت، سعي شد از شوك ـ درماني استفاده شود كه طبعاً ضد ثبات بود. دولت در عوض يك برنامه رشد ـ ثبات منسجم، يكپارچه و فراگير، رهيافت مديريت كوتاه مدت نسبت به بحران را اتخاذ كرد. در اين زمان روابط ميان تحولات اقتصادي و افول حمايت از رژيم آشكار شد و توزيع نابرابر در آمدها به ظهور نارضايتي عمومي شكل داد.(282) طبعاً برخورد صرفاً اقتصادي با پديده انقلاب نمي تواند تبيين كننده باشد، عدم توجه به آسيب پذيري دولت، ساختار اجتماعي، نقش ايدئولوژي و رهبري در اين رهيافت مشهود است بسياري از دولتها در شرايط مشابه اقتصادي به علت ويژگيهاي ساختاري در نظام سياسي و اجتماعي مي توانند با تكيه بر سركوب و يا ائتلاف با گروههاي خاصي در جامعه و تكيه بر ايدئولوژي مشروعيت بخش مانع از تبديل ناآراميها به انقلاب شوند اما رهيافت اقتصادي به اين مسايل توجه ندارد. همايون كاتوزيان در كتاب اقتصاد سياسي ايران با بررسي شرايط ايران از قرن نوزدهم تا استقرار جمهوري اسلامي، تبييني از انقلاب اسلامي نيز ارايه مي كند. او سالهاي 57 ـ 1340 را سالهاي استبداد نفتي مي داند. در اين دوران عناصري از تجدد كه با درآمد نفت تغذيه مي شد، به آنچه او شبه تجدد (pseudo modernism)مي نامد، شكل داد: نفي غير نقادانه سنتها، ارزشها، نهادها و ... ايراني به عنوان عقب مانده و شور و تعصبي سطحي براي تقليد از فرهنگ در ميان گروه كوچك و رو به رشدي در جامعه شهر نشين ايران.(283) او تركيبي از استبداد نفتي و شبه تجدد را به عنوان ريشه هاي عميق انقلاب ايران معرفي مي كند و بر آن است كه به همين دليل جنبش انقلابي جنبه ضد استبدادي و نيز مخالفت با شبه تجدد داشت. كاتوزيان بر آن است كه ساخت دولت و ساختار جامعه در ايران كاملاً متفاوت از غرب بود. از وجود دولت مطلقه در ايران نمي توان سخن گفت بلكه بايد گفت كه دولت در ايران خودكامه و استبدادي بود و به هيچ قانون، عرف سنت و ... پاي بند نبود. جامعه ايران نيز به علت عدم وجود سابقه فئودالي و سلطه مطلق دولت بر اقتصاد ـ كه با درآمدهاي نفتي تشديد هم شد ـ جامعه اي فاقد طبقات اجتماعي به معناي دقيق اين اصطلاح بود; دولت از جامعه نيز استقلال داشت، زيرا به درآمدهاي نفتي متكي بود.(284) با وجود قوت تحليل كاتوزيان، عدم توجه او به نيروهاي اجتماعي و منابعي كه در اختيار دارند، مانع از آن مي شود كه وي بتواند علت وقوع انقلاب در يك مقطع زماني خاص را توضيح دهد. شرايط مشابه ايران در بسياري از كشورها حاكم بود ـ تكيه بر درآمدهاي نفتي و ساخت استبدادي حكومت براي مثال در كشورهايي چون عربستان سعودي و نيجريه نيز وجود داشت اما به وقوع انقلاب منتهي نشد. به علاوه همانطور كه فرهي مي گويد، كاتوزيان با تأكيد بر قدرت مطلق دولت نمي تواند به اين مسأله پاسخ دهد كه چرا دولت نتوانست به سركوب وسيع مخالفان دست بزند. اين به معناي محدوديت در قدرت است. به عبارت ديگر استفاده كاتوزيان از [مفهوم] استبداد مانع از تحليل فشارها و تنگناهاي داخلي و خارجي مي شود.(285) تدا اسكاچپول، نظريه پرداز معروف انقلاب، در مقاله اي با عنوان دولت تحصيلدار و اسلام شيعي در انقلاب اسلامي آسيب پذيريهاي يك دولت رانتيه يا تحصيلدار (صاحب درآمد مستمر ـ نفت) و وجود جماعتهاي شهري و تشكيلات محلي مستقل از حكومت و مرتبط با ساير قشرهاي اجتماعي (بازار) را در كنار وجود يك ايدئولوژي ريشه دار در جامعه (تشيع) با نمادها و اسطوره هاي خاصي كه از آنها براي توجيه شهادت طلبي و ايثار و در نتيجه رويارويي آسان با مرگ در مقابل سركوبگري رژيم استفاده مي شد، به عنوان علل بروز انقلاب ايران معرفي مي كند.(286) اين مقاله از يك سو حاكي از مشكلات موجود در تعميم مدل ساختاري اسكاچپول به انقلاب اسلامي است. همانطور كه خود او مي نويسد، اگر فقط در يك مورد، انقلاب عامداً از سوي يك جنبش اجتماعي توده اي با هدف براندازي نظام كهن ساخته شده باشد، آن يك مورد انقلاب ايران عليه شاه است(287). اما از سوي ديگر، نشان مي دهد كه او به چهارچوب تحليلي اصلي خود وفادار مانده است. وي مي نويسد، انقلاب ايران را نيز بايد از ديدگاهي كلان نگر و ساختاري بر اساس تاريخ درك كرد، ديدگاهي كه به روابط متقابل ميان دولت، جامعه و سياست سازمان يافته در ايران مي پردازد و ايران را در بستر سياسي و اقتصادي متحول بين المللي قرار مي دهد.(288) با وجود اين، او نمي تواند اهميت عقايد ونظامهاي فرهنگي را در ايجاد كنش انقلابي ناديده بگيرد و به همين دليل توجه خود را به عناصر مذكور در فوق ـ دولت تحصيلدار، تشيع و تشكيلات محلي ـ به عنوان ويژگيهاي منحصر به فرد انقلاب ايران معطوف مي كند. به نظر مي رسد كه اين نشانگر جدايي چشمگيري از موضع اوليه او است.