1. توسعه وابسته

1. توسعه وابسته

ساختار ريشه دار انقلاب را بايد در تحولات 1940 تا 1970 جامعه ايراني كه بهترين نمونه توسعه وابسته با بازيگري طبقات مختلف، سياست هاي دولت و قدرت هاي خارجي به رهبري امريكا، مورد مطالعه قرار داد. حتي در فاصله زماني 1926 يعني زمان قوت گرفتن پروژه مدرنيزه سازي رضاشاه تا هنگام استعفاي وي در 1941، ساختار اجتماعي ايران به همان شكل سده پيشين باقي ماند. جمعيت روستايي كشور به دو بخش تقسيم مي شد; بدين ترتيب كه 7% از جمعيت 6/14 ميليوني ايران در 1940، عشاير چادرنشين و 70% بقيه كشاورزاني بودند كه در اراضي خصوصي، متعلق به نخبگان به كار اشتغال داشتند. 5/13 درصد جمعيت شهري نيز علما، تجار، صنعتگران، كارگران و طبقات متوسط شهري و نيز جمعيت رو به رشد سرمايه دار را شامل مي شد كه حدود 10 درصد جمعيت را در بر مي گرفت. قدرت گرفتن محمدرضا شاه در پي كودتاي 1953 سيا، با اقدام وي در اصلاحات ارضي همراه بود كه در آمدهاي حاصله از فروش نفت نيز روند صنعتي شدن كشور را تسريع نمود. برخي شاخص هاي اوليه مؤيد جنبه توسعه اين روند است; بدين معني كه جمعيت كشور از 6/14 ميليون نفر در 1940 به 6/33 ميليون نفر در 1976 بالغ گرديد، توليد ناخالص ملي نيز رشدي چشمگير داشت به طوري كه از 3 ميليارد دلار در 1953 (درآمد سرانه 166 دلاري) به 53 ميليارد دلار در 1977 (درآمد سرانه 1514 دلاري) افزايش يافت كه در گفتگوها و معادلات بين المللي كشور را از جايگاهي والا برخوردار ساخت. تجارت خارجي نيز از رشدي سريع برخوردار بود و 162 ميليون دلار 1954 به 42 ميليارد دلار در 1976 افزايش يافته و توليد ناخالص داخلي در 1963 و 1978 به 8/10 درصد در سال بالغ شد كه تنها دو يا سه كشور در جهان به اين رقم نايل شده اند. بدين ترتيب، جنبه وابستگي و پيامدهاي منفي اين توسعه چه بود؟ هسته اصلي توسعه روستايي اقدام شاه بر اصلاحات ارضي دهه 1960 با حمايت امريكا بود. در واقع 90% از كشاورزان سابق قطعه زميني بدست آوردند در حالي كه نيمي از كشاورزان بدون زمين هيچ چيز به دست نياوردند و نيم ديگر درآمدي براي حمايت از خانواده خود كسب نكردند و نيمي از زمين ها در دست زمينداران عمده باقي ماند. درآمد اندك، سطح بهداشت پايين و نظام آموزشي محدود براي ساكنان مناطق روستايي در دهه 1960 و 1970 زمينه ساز مهاجرت ميليون ها تن به شهرها شد. حمايت نامناسب دولت و فعاليت هاي ناكافي خارجي در خصوص كشاورزي روند رشد در بخش نوظهور سرمايه گذار در امر كشاورزي را 2 تا 3 درصد در سال كاهش داد، در حالي كه واردات مواد غذايي در 1977 به رقمي حدود 6/2 ميليارد دلار افزايش يافت. بدين ترتيب، كشاورزي با وضعيتي مصيبت بار روبرو شد كه همراه با روند سريع مهاجرت، موجي از نارضايتي در شهرها را پديد آورد. ساختار اجتماعي قبيله اي و عشيره اي نيز به تبع سياست هاي شاه و كنترل ارتش به شدت متأثر شده و موجب دشوار شدن شرايط زندگي در مناطقي چون كردستان، بلوچستان، خوزستان و فارس گرديده بود. روي ديگر بخش پر زرق و برق صنعت نوين، شواهد ديگري از توسعه وابسته را نشان مي دهد. به رغم نرخ رشد چشمگير در بخش واردات و صنايع سنگين، تعرفه هاي بالا، سود تضمين شده و افزايش چشمگير دستمزدها مؤيد آن بود كه تنها بخش ناچيزي از توليدات قابل صدور مي باشند. سرمايه، تكنولوژي و مديريت خارجي صنايع رو به رشد را كه به طور اخص در صنعت نفت و مونتاژ خلاصه مي شد، در اختيار گرفته بود. نفت و گاز در 1963، 77 درصد كل صادرات كشور را تشكيل مي داد. اين رقم در 1978 به رقم باور نكردني 98 درصد رسيد كه بيانگر وابستگي كامل به درآمدهاي نفتي جهت به گردش انداختن چرخ هاي اقتصادي كشور و جلوگيري از نظام صحيح مالياتي بود. بخش كوچك و در عين حال ثروتمند سرمايه دار ميان سياست هاي دولت و همه شركت هاي چند مليتي گرفتار شده بود، در حالي كه طبقه كارگر در كمتر از 20 سال، دو برابر شده و رقمي حدود 600 تا 900 هزار نفر را تشكيل مي داد: حدود يك ميليون نفر در بخش ساختماني، 280 هزار در بخش حمل و نقل و ارتباطات، 88000 در بخش نفت و 65000 در بخش هاي كاربردي (كلا 20 تا 25 درصد از نيروي كار) با افزايش فاحش قيمت نفت، دستمزدها نيز ترقي نمود ولي شرايط و ساعات كار همچنين وضعيت زندگي شهري بسيار دشوار بود. طبقه متوسط تحصيل كرده، كارمندان دولت و كارگران فني نيز به دنبال روند صنعتي شدن كشور، به عنوان يكي از بخش هاي كليدي، گسترش يافتند. به رغم افزايش دستمزدها و موقعيت هاي شغلي، نرخ تورم و هزينه مسكن نيز افزايش يافت و اين در شرايطي بود كه تنها برخي كانال هاي محدود براي مشاركت سياسي باز بودند... از همه بدتر مهاجريني بودند كه به مشاغل كاذب اشتغال داشتند. به هرحال بيكاري، فقر غذايي و خانه هاي پرجمعيت، زندگي را بسيار دشوار و بي انگيزه ساخته بود. در اواخر دهه 1970 بود كه در بازار داغ توسعه وابسته، تحولي كمّي و كيفي روي داد. سهم نيروي كار روستايي از 77 درصد به 32 درصد كاهش يافت. بخش سرمايه دار در هر دو زمينه كشاورزي و شهري گسترش يافت، عشاير سركوب شدند، كشاورزان به مهاجرت پرداخته و بازاريان شديداً در تنگنا قرار گرفتند. نابرابري درآمدها در 1970 در آسيا در بدترين ميزان بود و ترقي قيمت نفت به وخامت آن كمك بيشتري نمود. تورم از كمتر از 4 درصد در 72 ـ 1968 به 7/15 درصد در سال از 1973 تا 1977 بالغ شد. مرگ و ميركودكان از 80 درهزار و ميانگين عمر از 51 سال افزايش يافت ولي تنها در مقايسه با هند. فقر غذايي 64% از افراد شهري و 42% از ساكنين روستاها را در بر مي گرفت. ميزان بيسوادي 70 ـ 65 درصد از هند بيشتر بود. به رغم برخورداري نخبگان از تجملات پر زرق و برق، طبقه متوسط به شدت در تلاش حفظ درآمد خود بود و قشري بسيار گسترده در 1970 يعني اوج مدرنيزه شدن ايران در مضيقه به سر مي بردند. اين روي ديگر توسعه وابسته بود كه تغيير ساختار اجتماعي همراه با نگراني عميق را در برداشت.