1ـ2ـ3 فقه سیاسی

1ـ2ـ3 فقه سياسي

بحث امامت گرچه يك بحث كلامي است; ولي داراي آثار فراواني در فقه شيعه، به ويژه فقه سياسي است; از جمله وجوب متابعت و فرمانبرداري از امامان معصوم و حرمت تمكين در برابر رهبري و ولايت حاكماني كه از نصب الهي محروم هستند.

حرمت متابعت از غير امامان معصوم مسئله اي است كه اثر آن در ديگر باب هاي فقه، از جمله در معاملات، باب مكاسب محرمه آشكار مي شود; به عنوان نمونه صفوان جمال آن گاه كه شتران خود را جهت سفر حج به هارون كرايه مي دهد و نهي امام موسي كاظم(ع) از اين اجاره كه سرانجام منجر به فروختن شتران او مي شود شاهدي بر اين مسئله است.

ممكن است اين سؤال در ذهن ايجاد شود كه در صورت حرمت متابعت از حاكمان جور كه در زبان شريعت از آن ها به طاغوت ياد شده است، حضور افرادي از شيعيان، هم چون علي بن يقطين در دربار بني عباس كه به سفارش امام موسي كاظم(ع) انجام مي شد، چگونه قابل توجيه است؟

پاسخ اين سؤال آشكار است; زيرا علي بن يقطين آن گاه كه به عنوان وزير هارون در دستگاه حكومتي او مشغول بود، در واقع كارگزار هارون نبود و در ولايت و سرپرستي او به سر نمي برد; بلكه كارگزار امام موسي كاظم(ع) بود و به فرمان و اذن خاص او در آن مقام قرار گرفته بود; بنابراين شيعه جز در مواردي كه اذن خاص، يا عام از رهبران الهي خود داشته باشند، حق حضور در دستگاه حاكم و دخالت در امور اجتماعي مسلمانان را ندارد.

از ديدگاه شيعه حق حاكميت خاص خداوند است: ان الحكم الا لِله(31) و اين حق از طرف خداوند به پيامبر (ص) واگذار شده است: النبي اولي بالمومنين من انفسهم(32); پس از آن نيز به نص الهي به اولي الامري كه از سوي او نصب و تعيين شده، انتقال يافته است: اطيعوالله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم(33) و هر حاكمي كه از نصب الهي برخوردار نباشد، طاغوت است و همگان بر كفر به طاغوت موظف هستند: يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به.(34)

اثر اجتماعي فقه سياسي شيعه آن گاه روشن مي شود كه با فقه سياسي اهل سنت مقايسه شود. در فقه سياسي اهل سنت، هر كس كه به حاكميت دست يافت، هر چند كه حاكميت او به نص الهي نباشد و به غلبه، يا تعيين حاكم پيشين، يا بيعت جمعي از اهل حل و عقد باشد، مصداق اولوالامر بوده، اطاعت از او واجب مي باشد.

فقه عامه در واقع نقشي جز مشروعيت بخشيدن به حاكميت هاي بشري و استبدادهاي عشيره اي و عصبيت هاي قومي ايفا نمي كند; به همين دليل كساني كه در قلمرو اين فقه زيست مي كنند، همواره در چهارچوب جريان سياسي حاكم هضم مي شوند و هيچ گاه به عنوان يك نيروي مستقل احساس هويت نمي كنند; حال آن كه فقه سياسي شيعه هيچ گاه مشروعيت را به حاكميت غيرالهي نمي بخشد، بلكه در همه حال انسجام سياسي خود را بر محور عترت رسول خدا (ص) باز مي جويد.

نكته ي ديگر اين كه در فقه سياسي شيعه مسئله ي اطاعت اولي الامر اصل و مسئله ي اجتناب از طاغوت فرع بر آن است و اين هر دو فرع بر حاكميت الهي و در جهت حفاظت و حراست از سنن ديني هستند; بنابراين هدف اصلي پاسداري از سنت و ممانعت از جايگزيني بدعت و تلاش براي انتقالِ پيامِ وحي است و اين آرمان كه بر همه ي تلاش هاي سياسي شيعه سايه افكنده است قدرت تحرك شگفتي را بر رفتار سياسي اين گروه مي بخشد.

دلايل كلامي شيعه بر ضرورت الهي بودن حاكميت سياسي جامعه، همان دلايلي است كه بر ضرورت اصل نبوت اقامه مي شود; يعني همان گونه كه نبوت خاص به يك عمر و يا يك نسل نيست، ضرورت ولايت الهي و لزوم گريز از حاكميت طاغوت نيز به زماني خاص اختصاص ندارد; بر اين اساس شيعه در عصر غيبت نمي تواند حاكميت هاي سياسي را كه فاقد پيوند و ربط الهي هستند، مشروعيت ببخشد.

بايد توجه داشت كه تبيين الهي حاكميت، لازمه ي نگاه ديني به هستي است و اهل سنت را نيز از آن گريزي نيست; به همين دليل اهل سنت بعد از تن دادن به واقعيت موجود كه از ناحيه ي بني اميه و بني عباس بر آن ها تحميل مي شد، با ديني دانستن رفتار نسل نخست و حجت شمردن گفتار و كردار آنان، يا با خلط اراده ي تكويني و تشريعي خداوند و يا راه هاي ديگري از اين قبيل، در صدد توجيه ديني حاكميت آن ها بر آمدند.

بداهت و روشني اصل فوق موجب شده است تا برخي بر اين پندار باشند كه شيعه در عصر غيبت چيزي جز مكتب اعتراض در برابر حاكميت هاي موجود نيست و لازمه ي اين پندار اين است كه تشيع در عصر غيبت با نامشروع خواندن همه ي حاكميت هاي سياسي هر نوع فعاليت سياسي و اجتماعي را كه با دخالت در امور اجتماعي مسلمانان همراه است حرام مي داند و پيروان خود را نيز از آن منع مي كند. از اين ديدگاه تشيع در عصر غيبت تا ظهور دوباره ي امام زمان(ع)، دست دين را از سياست كوتاه كرده است و با نامشروع دانستن فعاليت هاي حكومتي، سياست صبر و انتظار را بر پيروان خود تحميل مي كند. اين گمان كه مستلزم كوتاه كردن دست تشيع و محدود كردن دين به زندگي فردي و اختصاصي افراد است، علاوه بر آن كه نقصان تشيع در عصر غيبت و محروميت انسان از احكام الهي و در نتيجه كاستي در حكمت و فيض خداوند را به دنبال مي آورد; با فقه سياسي تشيع و نيز عملكرد فقيهان شيعه در طول تاريخ ناسازگار است.

آنچه گمان فوق را تقويت مي كند موقعيت سياسي شيعه در عصر غيبت است; زيرا با اقتدار استبدادهاي تاريخي عالمان شيعي همواره با نامشروع دانستن حاكميت هاي موجود، از حضور مستقيم در فعاليت هاي سياسي اجتناب كرده و در موضع انتقاد دائمي در كنار گروه هاي ناراضي قرار گرفته و هيچ گاه جز به ضرورت، عملكرد مثبت از خود ارائه نداده اند و اين در حالي بوده است كه عالمان اهل سنت همواره در موضع انفعالي به مشروعيت حاكميت كساني فتوا داده اند كه از راه غلبه به قدرت رسيده اند. اين گروه ولايت فقيه را كه در استمرار ولايت انبيا در عصر غيبت و به نيابت از امامان معصوم به طور عام براي افرادي كه قدرت استنباط احكام الهي را داشته (اجتهاد) و از شرايط عملي لازم نيز بهره مند باشند (عدالت) وضع شده است، پديده اي نوظهور و نوعي انحراف از اصول اعتقادي شيعه معرفي مي كنند.

بحث رهبري سياسي شيعيان و عهده داري مسائل اجتماعي از ديرباز در متون فقهي مطرح بوده، هر چند كه كيفيت طرح اين مسئله به مقتضاي شرايط مختلف اجتماعي تغيير يافته است; زيرا در روزگاري كه تشيع در جاي جاي مملكت اسلامي به عنوان اقليت محكوم فاقد هر گونه قدرت سياسي غالب بوده، مسائل اجتماعي اغلب از محدوده ي مسائل محله، ده يا روستا و در نهايت شهر تجاوز نمي كرده است و بخش هاي مدون فقهي نيز عهده دار پاسخ گويي به همين محدوده بوده است; از قبيل تعيين تكليف اموال افراد غايب، ايتام، بي سرپرستان و حتي اجراي حدود و تعزيرات.

با پيدايش قدرت سياسي شيعه، كتاب ها و رسائل فقهي به صورت گسترده تري تدوين مي شدند; به عنوان مثال در دوران صفويه بالغ بر ده ها رساله ي مستقل در باره ي نماز جمعه تأليف شد، يا آن كه در همين دوره و در دوران قاجار بحث ولايت فقيه كه پيش از آن در ضمن مسائل ديگر ابواب فقهي مطرح مي شد، با عناويني ممتاز و به صورت گسترده تري شكل مي گرفت.

ولايت فقيه نسبت به مسائل اجتماعي مسلمانان چيزي نيست كه در طول تاريخ فقه شيعه از ناحيه ي فقيهي طرح و طرد شده باشد، تنها اختلافي كه در اين زمينه در ميان فقهاي شيعه وجود داشته، در باره ي حدود آن است و حداقل مقداري كه فقهاي شيعه در اين مورد اظهار داشته اند، در حفظ هويت سياسي تشيع به عنوان يك نيروي مستقل اجتماعي و تأمين تحرك سياسي فعال آن ها كفايت مي كرد.

براي توضيح مطلب فوق به ذكر اين حداقل كه منسوب به شيخ انصاري در كتاب بيع است مي پردازيم; هر چند اين كتاب فتواي او نيست و در كتاب خمس به فراتر از اين مقدار نظر داده است.

شيخ انصاري پس از بيان مناصب اجتماعي فقيه درباره ي ولايت و عهده داري و اجراي مسائل اجتماعي شيعه، به عنوان سومين منصب فقيه، مي گويد:

ولايت به معناي مستقل نبودن غير فقيه در تصرف و مشروط بودن تصرف او به اذن فقيه و... و بر اين معناي ولايت اخبار خاصه اي وجود دارد; اين اخبار در وجوب رجوع مردم به فقيه و مستقل نبودن غير فقيه در مصالحي كه مطلوب شارع بوده و بر شخص معيني تكليف نشده، وارد شده است; مانند حدود و تعزيرات و تصرف در اموال خردسالان، يا الزام مردم به خروج از حقوق ديگران و امثال آنان.

علاوه بر اين، روايات ديگري است كه بر وجوب رجوع به فقيه در امور اجتماعي كه وظيفه ي شخص خاصي نيست; دلالت مي كند و فقها را اولوالامر و صاحب ولايت مي خواند; زيرا در عرف ظاهر اولوالامر و صاحب ولايت كسي است كه رجوع به او در امور عمومي اجتماعي كه شرع وظيفه ي شخص خاصي قرار نداده، واجب است; از جمله روايتي كه از امام زمان (عج) نقل شده است بر اين امر دلالت مي كند; او مي فرمايد: در حوادث واقعه بايد به راويان حديث ما رجوع كنيد; زيرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا مي باشم.(35) اين روايت دلالت مي كند كه مرجع اصلي در رجوع به اين راويان در حقيقت امام زمان (عج) مي باشد. هم چنين روايتي كه فضل بن شاذان از امام رضا(ع) نقل مي كند بر اين امر دلالت مي كند، در اين روايت به علت نياز مردم به امام اشاره مي شود:

از جمله آن علل اين است كه ما هيچ فرقه اي از فرق و هيچ ملتي از ملل را نمي يابيم كه بدون رئيس و مديري به معاش خود ادامه دهد و باقي بماند; زيرا مردم در امر دين و دنياي خود ناچار از آن هستند. بنابراين از حكمت خداوند حكيم به دور است كه در عين آن كه مي داند مردم ناچار از رهبر و محتاج به او هستند آن ها را بدون رهبر رها سازد.(36)

علاوه بر اين در خصوص حدود، تعزيرات، حكومت ها، قضاوت ها و... رواياتي داريم كه دلالت بر اين مي كند كه اين امور براي امام و رهبر مسلمانان است. در هر صورت شبهه اي در اين نيست كه در بسياري از امور مردم بدون اذن و رضايت فقيه جواز تصرف ندارند... از آن جا كه اين گونه از امور بسيار فراوان و پراكنده است ناگزير به عنوان يك قاعده ي كلي كه در بر دارنده ي همه ي آن امور باشد، چنين مي گوييم:

هر امري كه تحقق خارجي آن وظيفه ي شخص خاصي است; مانند نظارت بر اموال فرزند خردسال كه به عهده ي پدر است و يا اگر انجام آن امر وظيفه ي صنف خاصي است; مانند فتوا و قضاوت كه وظيفه ي مجتهدان جامع الشرايط است و يا وظيفه ي تمام كساني است كه قادر به انجام آن هستند; مانند امر به معروف، در همه ي اين امور مطابق آنچه مي دانيم عمل مي شود; ولي اگر تحقق امري مطلوب شارع بود و احتمال داديم كه اين امر ممكن است در جواز يا وجوبش مشروط به فقيه باشد در اين موارد واجب است به فقيه رجوع
كنيم.(37)

در بيان فوق، آن امور اجتماعي و حكومتي كه دليلي بر نظارت، يا حاكميت فقيه هست مطابق با آن دليل عمل مي شود و در مواردي هم كه به لزوم مراجعه به فقيه يقين نداريم و در آن شاك هستيم، بر مبناي اصول عملي و با دليل فقاهتي ملزم به رجوع به فقيه بوده و نظارت او شرط است.

حاصل آنچه گذشت اين است كه در فقه سياسي شيعه در همه ي ادوار، اعم از دوران حضور پيامبر (ص) يا امامان معصوم و يا دوران غيبت، حق حاكميت خاص خداوند است و حاكم به نصب و عزل او مشخص مي شود و مردم در انتصاب و عزل تشريعي آن ـ نه تكويني ـ نقشي ندارند.

وظيفه ي مردم در حاكميت، تشخيص انتصاب الهي است; يعني همان گونه كه آن ها موظف به شناخت پيامبر (ص) و حاكميت او هستند; بعد از پيامبر، به شناخت امام و در عصر غيبت به شناخت فقيه جامع الشرايط موظف هستند و فعاليت هاي اجتماعي آن ها در پناه ارتباط با امام و نايب امام مشروعيت پيدا مي كند. بنابراين اگر همه ي مردم، يا گروهي از اهل حل و عقد بر حاكميت كسي اجتماع كنند كه نصب الهي ندارد، حاكميت آن فرد فاقد مشروعيت مي باشد و اگر همه ي مردم بر حاكميت و امامت كسي كه از طرف خداوند نصب شده است، پشت كنند; بر اعتبار شرعي امامت او آسيبي وارد نمي شود.

در عصر غيبت جدا از دايره ي ولايت فقيه، نيابت عامه ي فقيه مقيد به برخي از خصوصيات و قيودي است كه قابل زوال است; نظير فقاهت يا عدالت و...، زيرا فقيه مانند پيامبر و معصوم از علم و عملي الهي و تضمين شده برخوردار نيست و آگاهي او و هم چنين ملكات و رفتار اخلاقي او مي تواند در معرض تغيير و تبديل قرار گيرد; مانند كسي كه نسيان عارض او شود، يا اين كه از دايره ي فتاوا و احكام شرعي عدول كرده و به ظلم گرايش كند; در اين حال همان گونه كه رأي مردم در اعتبار شرعي حاكميت فقيه نقشي ندارد در عزل او نيز بي اثر است; به اين معنا كه عزل فقيهي كه از حدود فقاهت و عدالت خارج مي شود به فرمان خداوند است و به همين دليل فقيهي كه از شرايط نيابت خارج شود قبل از آن كه مردم به آن آگاهي پيدا كنند از حاكميت معزول مي باشد و نقش مردم در اين ميان تنها تشخيص عزل اوست و در صورتي كه مردم پس از آگاهي به فقدان شرايط نيابت عامه بر دوام حاكميت او اصرار ورزند، اين اصرار گرچه در عمل حاكميت او را تداو م مي بخشد; ولي موجب مشروعيت حاكميت او نمي شود و در اين حال حاكميت او چيزي جز حاكميت طاغوت نبوده و پذيرفتن ولايت و نظارت آن نيز به معناي پذيرفتن ولايت و نظارت طاغوت است.

نكته ي ديگري كه لازم به ذكر است، اين است كه گرچه در عصر غيبت نيابت فقيه در ولايت به صورت عام است; ولي احكام ولايي بر خلاف فتاواي فقهي قابل تعدد و تكثر نمي باشد و اين مسئله در امور اجرايي و قضايي به يك معنا جاري است; يعني بعد از آن كه فقيهي با دارا بودن شرايط در همه، يا بخشي از امور واجد ولايت شد، زمينه ي ولايت نسبت به ديگر فقيهاني كه از شرايط لازم برخوردار هستند، منتفي مي شود و از اين رو هيچ فقيه ديگري نمي تواند در عرض حكم ولايي صادر شده، صدور حكم كند. در مسئله ي قضاوت نيز پس از آن كه قاضي كه شرايط لازم براي قضاوت را دارا بوده و رعايت كرده است، حكم نهايي را صادر كرد در صورتي كه شاهد و بينه ي جديدي اقامه نشود، حكم ديگري از ناحيه ي قاضي ديگر قابل صدور نيست.