2ـ3 نهادهای نظامی و اقتصادی

2ـ3 نهادهاي نظامي و اقتصادي

مذهب در بازسازي و تكوين نهاد نظامي نيز گام هاي موفقي را پس از انقلاب برداشت. استبداد بعد از مشروطه با آن كه با كودتاي نظامي 1299 به قدرت رسيد و با كودتاي مرداد 1332 تداوم يافت و قدرت خود را نيز همواره با اتكا به نيروي نظامي حفظ مي كرد، در جريان انقلاب به ناتواني خود در استفاده از اين نهاد براي مقابله با حركت مذهبي پي برد و با شكست كودتاي نوژه آخرين اميدها نيز بر باد رفت. نيروي مذهبي در بعد از انقلاب، به ويژه در مدت هشت سال دفاع مقدس ـ به شرحي كه پيش از اين گذشت ـ نهاد نظامي نويني را متناسب با آرمان هاي ديني مستقر ساخت.

مذهب در بعد از انقلاب نسبت به زمينه ها و نهادهاي اقتصادي نيز نمي توانست بي تفاوت باشد. اقتصاد استعماري كشورهاي جهان سوم به صورت يك نهاد مستقل و بنيادين در كنار و يا در طول ديگر نهادهاي سياسي و يا فرهنگي جامعه عمل نمي كند، بلكه به دليل آميختگي شديدي كه با سياست استعماري دارد و با حمايتي كه اين سياست از آن مي كند، در جهت تأمين مواد خام و بازار مصرف براي اقتصاد غرب عمل مي كند و اين اقتصاد در ايران بدون آن كه از پيشينه ي تاريخي و ذهني برخوردار باشد، بيش تر بر محور دربار و اشرافيت نويني شكل گرفت كه با جذب اشرافيت پيشين در قلمرو سياست استعماري عمل مي كرد; به همين دليل با هجوم به نهاد سياسي استبداد، اركان اقتصادي جامعه نيز درهم ريخت. اركان اقتصادي جامعه قبل از انقلاب در حالي آسيب ديد كه آثار تشنج آفرين دلارهاي نفتي دهه ي پنجاه در حال بروز بود. وجود نفت در منابع زيرزميني ايران موقعيت اقتصادي ممتازي را براي آن در دهه ي پنجاه پديد آورده بود و دلارهاي نفتي در رقابت با بقاياي اقتصاد كشاورزي نقطه ي عطفي را در مهاجرت به سوي جاذبه هاي مصرفي شهر ايجاد كرد و تنگناهاي اقتصادي اين جريان به طور طبيعي در پايان دهه و در دهه ي بعد، يعني از انقلاب به بعد آشكار شد. بنابراين انقلاب در هنگام هجوم به اركان سياسيِ اقتصاد ياد شده وارث معضلات آن نيز بود.

نهادهاي اقتصادي جديدي كه شكل مي گرفت بايد ضمن تأمين نيازهاي اقتصادي جامعه و رعايت توقعات و ظرفيت هاي موجود، در جهت پي نهادن يك اقتصادِ مستقلِ ملي، در چهارچوب آرمان هاي ديني عمل مي كرد. زندگي مصرفي دهه ي پنجاه نيازهاي اقتصادي خاصي را بر جامعه تحميل كرده بود و حاكميت تجارت و سرمايه داري وابسته، توان و ظرفيت هاي محدودي را براي اقتصادي كه قصد استقلال داشت باقي گذاشته بود. جنگ تحميلي نيز پديده اي بود كه گرچه به تناسب امواج فرهنگي خود از شدت مصرف زدگي مي كاست; ولي همه ي امكانات اقتصادي را به سوي جبهه ها گسيل مي داشت و اين پديده زمينه ي استفاده از امكانات باقيمانده را جهت بازسازي اقتصادي از بين مي برد.

سامان بخشيدن به حركت هاي كلان اقتصادي، مستلزم كاربرد احكام حكومتي در حد گسترده بود و استفاده از اين احكام نيز با ذهنيت مذهبي جامعه كه همه ي گذشته ي خود را با محروميت از احكام حكومتي سپري كرده بود، سازگاي كامل نداشت و در برخي موارد حساسيت هاي مذهبي را ايجاد مي كرد و عملكرد بخشي از مديران و كارگزاران اقتصادي جامعه نيز بر اين حساسيت مي افزود; زيرا ذهنيت اين بخش تحت تأثير فضاي حاكم بر روشنفكري، از الگوهاي چپ الهام مي گرفت و مدل هاي كلان اقتصادي اسلام، نظير عدالت اجتماعي، قسط، خارج كردن مال از دايره ي دوران بين اغنيا و هدايت آن در جهت تأمين اجتماعي اقشار مختلف و مبارزه با فقر و مانند آن كه در بستر احكام حكومتي و جهت گيري هاي اقتصادي حاصل مي شود، مدل هايي بودند كه توسط برخي از كارگزاران مطابق الگوهاي اقتصادي چپ تفسير مي شدند; چندان كه در برخي موارد احكام اقتصادي اسلام در باره ي مالكيت و مانند آن مورد تعرض قرار گرفته مي شد و يا آياتي كه به مشروعيت مالكيت تصريح مي كردند در شمار آيات منسوخ خوانده مي شدند. رواج اين ذهنيت به حساسيت نيروي مذهبي مي افزود و آن ها را به تعقيب رفتار اقتصادي دولت و گاه نيز به نوشتن كتاب هايي در اثبات اصل مالكيت وا مي داشت.(209)

پايان پذيرفتن جنگ و به دنبال آن فرو پاشيدن قدرت سياسي ماركسيسم، دوران سازندگي را با افول جاذبه هاي چپ از فضاي ذهني روشنفكران قرين ساخت و بدين ترتيب زمينه ي تأثيرپذيري برخي از كارگزاران اجرايي از الگوهاي غربي توسعه و رشد جايگزين زمينه هاي پيشين شد و در نتيجه خطر چپ گرايي در سياست هاي اقتصادي به راست گرايي تبديل شد.

پس از جنگ اولين فرصت ها براي شكل دادن و جهت بخشيدن به نهادهاي اقتصادي به وجود آمد و پديد آمدن جمهوري هاي آسياي مركزي و هم چنين رقابت قطب هاي جديد اقتصادي آمريكا و اروپا، امكانات تازه اي را براي مقابله با فشارهاي خارجي فراهم ساخت.

نخستين گام هاي بازسازي با تنگناهايي كه براي هزينه هاي جاري عمراني ايجاد مي كند، نتايج درخشاني را براي پي نهادن يك اقتصاد مستقل به دنبال مي آورد و اين اقتصاد نوپا با افق هاي روشني كه در پيش دارد و با همه ي مزيت هايي كه نسبت به اقتصاد كشورهاي همسايه دارد تا رسيدن به مقصد هم چنان راهي ناهموار را بايد طي كند، راهي كه برخي از موانع آن به زمينه هاي فرهنگي عاملان و كارگزاران اقتصادي و به مشكلات نظام اداري مربوط به آن بازگشت مي كند.