3. نظام شورایی

3. نظام شورايي

اصل شورا، مفاد اصل هفتم قانون اساسي است، طبق فصل هفتم اين قانون تشكيل شوراهاي مختلف از طريق انتخابات عمومي به اجرا گذاشته ميشود. در بخشي از نهادهاي شورايي كشور، مانند مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي هيچ عضو انتصابي وجود ندارد و در برخي نهادهاي ديگر شورايي، مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي بازنگري قانون اساسي، حضور نمايندگان منتخب مقام رهبري يا رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و قوهي قضائيه تنها به مقتضاي مسئوليتهاي واگذار شده به اين نهادهاست.(326)

 

4. همهپرسي

طبق اصل 59 قانون اساسي تصميمگيري در مورد مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كه ممكن است دگرگونيهاي اساسي در كشور بهوجود آورد، به عنوان بخشي از قوهي مقننه به مردم واگذار شده است تا از طريق همهپرسي و مراجعهي مستقيم به آراي عمومي صورت گيرد.

اين اصل با وجود پاسداري از مردمسالاري در درون نظام سياسي، شيوهي پاسخدهي انقلاب به خواستههاي مردم را نيز روشن ميسازد و مشروعيت تداوم انقلاب اسلامي و نظام سياسي برآمده از آن را تضمين ميكند.