متن کامل

بسمه تعالي‏

متعه يا ازدواج موقت‏

از ديدگاه شهيد مطهري‏

خلاصه‏اي از بحث و جوابگوئي شهيد

ازدواج موقت و نهي خليفه دوم‏

ازدواج موقت از مختصات فقه جعفري است. ساير رشته‏هاي فقهي اسلامي آن را مجاز نمي‏شمارند. مسلمانان اتفاق و اجماع دارند كه در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اكرم (ص) در برخي از سفرها كه مسلمانان از همسران خود دور مي‏افتادند و در ناراحتي به سر مي‏بردند به آنها اجازه ازدواج موقت مي‏داده است. همچنين مورد اتفاق مسلمانان است كه خليفه دوم در زمان خلافت خود نكاح منقطع را تحريم كرد. خليفه دوم در عبارت مشهور بين علما چنين گفت:" دو چيز در زمان پيامبر (ص) روا بود و من امروز آنهارا ممنوع مي‏كنم و مرتكب آنهارا مجازات مي‏نمايم متعه زنها و متعه حج".

گروهي از اهل تسنن عقيده دارند كه نكاح منقطع (متعه) را پيامبر اكرم (ص) خودش در اواخر عصر ممنوع كرده بود و منع خليفه اعلام ممنوعيت آن بوده است ولي عبارت عمر خلاف اين مطلب را مي‏رساند.

نهي موقت و مصلحت سياسي يا نهي شرعي‏

توجيه صحيح منع خليفه دوم را علامه كاشف العطاء اين گونه بيان مي‏كنند كه خليفه از آن جهت به خود حق داد اي موضوع را قدغن كند كه تصور مي‏كرد اين مسئله داخل در حوزه اختيارات ولي امر مسلمين اس و حاكم و ولي امر مي‏تواند از اختيارات خود به حسب مقتضاي عصر و زمان در اين گونه امور استفاده كند. به عبارت ديگر نهي خليفه نهي سياسي بود نه نهي شرعي و قانوني. طبق آنچه از تاريخ استفاده مي‏شود؛ خليفه در دوران زعامت خود نگراني خود را از پراكنده شدن صحابه در اقطار كشور تازه وسعت يافته اسلامي و اختلاط با ملل تازه مسلمان شده‏پنهان نمي‏كرد، تا زنده بود مانع پراكندگي آنها از مدينه بود و به طريق اولي از امتزاج خوني آنهابا تازه مسلمانان قبل از آنكه عميقاً تربيت اسلامي در آنهاتأثير كند ناراضي بود و آن را خطري براي نسل آينده به شمار مي‏آورد. بديهي است كه اين امر موقتي بوده است و به لحاظ مصلحت سياسي و اجتماعي روز استفاده شده است.

علت عدم اعتراض مسلمين به خليفه دوم‏

نيز به اين دليل بود كه فرمان خليفه را به عنوان يك مصلحت سياسي و موقتي تلقي كردند نه به عنوان يك قانون دائم. و الّا ممكن نبود خليفه وقت بگويد پيامبر (ص) چنان مي‏كرد و من چنين مي‏كنم. ولي بعدها در اثر جريانات بخصوصي سيره خلفاي پيشين و بالاخص دو خليفه اول يك برنامه ثابت تلقي شد و در اثر تعصبات بعدي شكل يك قانون اصلي به خود گرفت.

ايراد شيعه به اهل سنت‏

اولاً اين است كه خليفه به عنوان يك نهي سياسي و موقت متعه را تحريم كرد و به همين جهت هم مواجه با عكس العمل مخالف از طرف عموم مسلمين نگرديد. چرا شكل ابديت به اين قانون داده شد؟

ثانياً امكان دارد كه ما به علت عدم درك صحيح همه جانبه از لزوم و تشريع قانوني كه براي ما ناخوشايند مي‏نمايد در جهت مهجوريت آن بكوشيم. خود برادران اهل سنت چگونه مي‏توانند به قانوني كه در زمان پيامبر اكرم (ص) روا بوده و پيامبر اكرم (ص) به آن اجازه مي‏دادند اشكال بگيرند؟

ثالثاً برادران اهل سنت (بعضي) عقيده دارند كه متعه را پيامبر اكرم (ص) خودش در اواخر عمر ممنوع كرده بود و منع خليفه دوم در واقع اعلام ممنوعيت آن بوده است. سئوال اين است چه احتياجي به اعلام ممنوعيت دوباره آن بود؟ چرا در زمان خليفه اول اين اعلام ممنوعيت انجام نگرفت و بعد از طي خلافت خليفه اول، آن هم نه در اوايل خلافت خليفه دوم اين ممنوعيت اعلام شد؟ (سئوال دوم و سوم از طرف نگارنده است نه از طرف شهيد مطهري).

دليل اصرار ائمه اطهار و شيعه در مورد متعه‏

نفوذ و شخصيت خليفه دوم و تعصب در پيروي از سيرت و روش كشورداري او سبب گرديد كه اين قانون فراموش شود و اين سنت ك كمل ازداوج دائم است و تعطيل شدن آن ناراحتيها به وجود مي‏آورد براي هميشه متروك بماند.

به همين جهت هم ائمه اطهار كه پاسداران دين مبين اسلام هستند به خاطر اينكه اين سنت اسلامي متروك نماند و فراموش نشود آن را ترغيب و تشويق فراواني مي‏كردند. حتي امام جعفر صادق (ع) مي‏فرمودند كه در اين موضوع من تقيه نخواهم كرد.

"يعني مصلحت ثانوي با حكمت اولي تشريح متعه توأم شد و آن كوشش در احياء يك سنت متروكه بود".

ائمه اطهار مردان و زن دار را عموماً از اين كار منع كرده‏اند به اعتبار حكمت اولي اين قانون بوده خواسته‏اند بفرمايند كه اين قانون براي مرداني كه احتياج ندارند وضع نشده است. همچنان كه امام كاظم (ع) به علي ابن يقطين فرمود "ترا با نكاح متعه چه كار و حال آنكه خداوند تراغ از آن بي نياز كرده است". و به ديگري فرمودند: "اين كار براي كسي روا است ك خداوند او را با داشتن همسري از اين كار بي نياز نگردانيده است. اما كسي كه داراي همسر است فقط هنگامي مي‏تواند دست به اينكار بزند كه دسترسي به همسر خود نداشته باشد".

اما ترغيب و تشويق آن به علت حكمت ثانوي آن يعني احيا سنت متروكه مي‏باشد. يعني مسلم است كه منظور و مقصود قانون گذار از وضع و تشريع اين قانون و منظور ائمه اطهار از ترغيب و تشويق در جهت احياء اين قانون كه قانوني الهي و اسلامي است در مسير مصالح عاليه اجتماع اسلامي است.

حديثي از علي (ع) در احاديث اهل سنت‏

حديثي كه در جهت رد متعه از حضرت علي (ع) نقل مي‏شود در كتاب الاحوال الشخيصه تأليف شيخ محمد ابوزهره از اميرالمؤمنين نقل شده است كه:

"لا اعلم احداً تمتع و هو محصن الّا رحمته بالحجارة"

هر گاه بدانم شخص زن داري متعه كرده است او را سنگسار مي‏كنم.

ناقل اين حديث از علماء اهل سنت است ولي سند معتبري ندارد. حتي اگر اين حديث را معتبر بدانيم باز نظريه خود شيعه را تأييد مي‏كند كه دليل بر جواز متعه است نه حرمت آن و مي‏توان نتيجه گرفت كه قانون متعه براي مردماني نيازمند يعني افراد مجرّد يا افرادي كه دسترسي به همسرانشان ندارند تشريع شده است.

از سخنان حضرت علي (ع) است كه مي‏فرمايند:

اگر عمر سبقت نمي‏جست و متعه را تحريم نمي‏كرد احدي جز افرادي كه سرشتشان منحرف است زنا نمي‏كردند.

اين حديث علاوه بر اعتراض به نهي عمر از متعه آشكارا بيان دارد كه اگر متعه تحريم نشده بود هيچكس از نظر غريزه اجبار به زنا پيدا نمي‏كرد و تنها كساني مرتكب مي‏شدند كه عمل خلاف قانون را به جهت انحراف سرشت به عمل قانوني ترجيح مي‏دهند. يعني يكي از حكمتهاي متعه جلوگيري از زنا معرفي مي‏شود.

معايب ومفاسدي كه براي ازدواج موقت جهت اعتراض عنوان مي‏شود

بايد قبل از هر چيز در نظر داشته باشيم كه ازدواج موقت از آن جهت تشريع شده است كه ازدواج دائم به تنهاي قادر نبوده است كه در همه شرايط و احوال رفع احتياجات بشر را بكند وگرنه در جايي كه شرايط و زمينه زناشويي دائم و هميشگي فراهم باشد مشغول شدن به امر موقتي را اسلام نمي‏پسندد.

از معايبي كه ذكر مي‏شود:

- پايه ازدواج بايد بر دوام باشد و براي هميشه خود را متعلق به ديگري بدانند و تصور جدايي از نقطه شروع وجود نداشته باشد. پس ازدواج موقت امر درستي نيست...

ج‏واب: اين مطلب بسيار درستي است. ولي اين ايراد وقتي درست است كه بخواهيم متعه را جانشين ازدواج دائم كرده و ازدواج دائم را منسوج كنيم. ما گفتيم كه متعه به عنوان متمم در شرايط و احوال خاص تشريح شده است.

- ازدواج موقت از طرف خود زنان و دختران شيعه نيز استقبال نشده است و آن را نوعي تحقير نسبت به خود دانسته‏اند. پس افكار عمومي شيعه چرا آن را رد مي‏كند؟

جواب: منفوريت متعه در دختران براي آينده زندگي آنهاامري طبيعي است، وقتي كه در ازدواج دائم دختران اسلام سختگيريهايي از قبيل اجازه پدر و شرايط مخصوص دارد، متعه جهت دختران از بحث ما خارج است و جايي ندارد. اما منفوريت عامه خصوصاً در ميان زنان سوء استفاده‏هايي است كه مردان هوسران در اين زمينه كرده‏اند. گذشته از اينها انتظار اين كه ازدواج موقت به علت شرايط خاص خودش به اندازه ازدواج دائم استقبال شود؛ انتظار بيجا و غلطي است.

- ازدواج موقت برخلاف حيثيت و احترام زن است و جواز شرعي آدم فروشي و نوعي كرايه دادن است. اين مطلب حتي از طرف علماي بزرگي چون محمد عبده نيز عنوان شده است.

اين ايراد از طرف مسلمين از همه عجيب‏تر است. اولاً اشكال مي‏گيرند به امري كه در زمان پيامبر اكرم (ص) به عقيده خودشان رواج داشته و از طرف پيامبر اكرم (ص) اجازه داده شده است. ثانياً آيا محدوديت مدت ازدواج موجب مي‏شود كه از صورت ازدواج خارج و شكل اجاره و كرايه به خود بگيرد؟ ازدواج موقت و ازدواج دائم از لحاظ ماهيت قرار داد هيچگونه تفاوتي با هم ندارند. در ثاني زني و يا مردي كه به اختيار و اراده خود عقد و ازدواج موقت مي‏بندند كاري برخلاف حيثيت و شرافت انساني نكرده‏اند. حال اينكه با تشريع اين نوع ازدواج اسلام جلو مردان را از بهره‏برداريهاي حقارت‏بار زنان گرفته است.

چه در ازدواج دائم و چه در ازدواج موقت بايد تربيت و آگاهانيدن زن و مرد اساس باشد و حقوق و وظايف شرعي طرفين در اسلام كه يگانه راه سعادت اجتماعي و ابدي است تشريح شود نه اينكه به علت ناقص عمل شدن به قانوني و يا عدم درك صحيح ما از جونب و بعاد قانوني آن را مهج‏ور گردانيده و يا با عنوان كردن مسائلي خود قانون الهي را هدف قرار دهيم.

- ازدواج موقت چون دوام ندارد؛ آشيانه نامناسبي است براي كودكان كه به دنيا خواهند آمد و فرزندان چنين ازدواجي بي سرپرست شده و از حمايت پدر و مادر محروم خواهند ماند...

در ازدواج دائم هيچيك از زوجين بدون جلب رضايت ديگري نمي‏تواند از زير بار تناسل شانه خالي كند. يعني يكي از اهداف ازدواج دائم ادامه نسل است. اما در ازدواج موقت ادامه نسل و بچه‏دار شدن نه اصل است و نه هدف. اما اگر زوجين خواستند توليد فرزند كنند و سئوليت نگهداري و تربيت فرزند آتيه را بپذيرند مي‏توانند بچه‏دار شوند. حتي امكان دارد كه در شرايطي خاص ازدواج موقت جهت بچه‏دار شدن هم انجام بگيرد. كه در صورت وقوع طلاق قانون اسلامي همچنان كه در ازدواج دائم مانع ضايع شدن حقوق فرزندان است در اين ازدواج هم آنگونه اعمال مي‏شود.

ازدواج موقت جهت تأمين هوسراني است...

اين ايراد هم مايه تعجب است. ترديدي نيست كه اديان آسماني بر ضد هوسراني و هواپرستي قيام كرده‏اند تا آنجا كه در ميان پيروان غالب اديان؛ ترك هوسراني و هواپرستي به صورت تحمل رياضتهاي شاقه در آمده است. قرآن كريم نيز هواپرستي را در رديف بت‏پرستي قرار داده است. در اسلام آدم "ذواق" يعني كسي كه هدفش كامجويي و چشش زنان گوناگون باشد ملعون و مبغوض خداوند معرفي شده است. اسلام همانقدر كه رهبانيت و رياضت را مردود مي‏داند، اشباع و ارضاء احتياجات طبيعي را در حدود شرع جايز مي‏شمارد ولي هيچوقت اجازه نمي‏دهد كه انسان آتش غرايز را دامن بزند و به صورت عطش پايان‏ناپذير روحي در آورد و اگر در زماني و يا حتي امروز رنگ هواپرستس به ازدواج موقت زده شود و يا وسله عياشي عده‏اي قرار گيرد؛ نه از نقص قانون است و نه آشنا با عمق و روح اسلام. بلكه نقص كساني است كه قطعاً از اسلام و روح اسلام و فلسفه قوانين اسلامي اطلاع ندارند و از قوانين الهي اسلام در جهت رسيدن به اهداف خود سوء استفاده مي‏كنند.

ازدواج موقت و مسئله حرمسرا

يكي از معايبي كه جهت ازدواج موقت يا متعه ذكر مي‏شود تشكيل حرمسراهاس كه اگر متعه نبود حرمسراهاي عريض و طويلي كه نقطه ضعف تاريخ اسلام بشمار مي‏رود نبود.

جوب: با قطعيت مي‏توان گفت كه قانون ازدواج موقت كوچكترين تأثيري در تشكيل حرمسرا نداشته است. خلفاء عباسي و سلاطين عثماني كه بيش از همه به اين عنوان شهرت دارند هيچكدام پيرو مذهب شيعه نبوده‏اند كه از اين قانون استفاده ببرند و سلاطين شيعه با آنكه مي‏توانسته‏اند اين قانون را بهانه كار قرار دهند هرگز در تاريخ به پايه خلفاء عباسي و عثماني نرسيده‏اند. اين خود مي‏رساند كه اين حرمسراها معلول اوضاع خاص اجتماعي و عدم تقوي در اين افراد بوده است.

ازدواج موقت در زندگي امروزي‏

ازدواج دائم مسئوليت و تكليف بيشتري براي زوجين به وجود مي‏آورد. در زندگي امروزه فاصله بلوغ طبيعي با بلوغ اجتماعي و قدرت تشكيل عائله زيادتر شده است. كساني هم هستند كه مسئوليت زندگي مشترك را كه وظايف زيادتري نسبت به زوج و نسبت به فرزندان آينده ايجاد مي‏كند به طور دائم نمي‏توانند بپذيرند. يعني عملاً شخصيت ايجاد زندگي مشترك دائم را پيدا نكرده‏اند و يا شرايط زندگي و اقتصادي شخص چه زن، چه مرد اجازه زندگي مشترك به صورت ازدواج دائم را نمي‏دهد. در اين صورت است كه ازدواجي كه ماهيت ازدواج دائم را دارد ولي محدوديتهاي دائمي آن را ندارد در اسلام تشريع شده است و امروز هم فقه جعفري و قانون اساسي جمهوري اسلامي به صورت تشريع شده در اسلام آن را قبول دارند.

شرايط اين ازدواج مانند ازدواج دائم است. موافقت طرفين در ازدواج؛ مهر معلوم با شرايط خطبه در ازدواج دائم و همانطوري كه در عقد دائم مادر و دختر زوجه بر زوج و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم مي‏گردند در عقد منقطع نيز چنين است. همانطوري كه خواستگاري زوجه دائم حرام است؛ خواستگاري زوجه موقت نيز حرام است. همانطوري كه خواستگاري زوجه دائم حرام است؛ خواستگاري زوجه موقت نيز حرام است. همانطوري كه زناي با زوجه دائم غير موجب حرمت ابدي مي‏شود؛ زناي با زوجه موقت نيز موجب حرمت ابدي است. همانطور كه زوجه دائم بعد از طلاق بايد عده نگهدارد زوجه موقت نيز بايد نگه دارد... در ازدواج دائم جمع ميان دو خواهر جايز نيست در ازدواج موقت نيز روا نيست. به خاطر اين است كه مي‏گوئيم از لحاظ ماهيت ازدواج دائ و متعه فرقي با هم ندارند. اما اختلافاتي كم و بيش اين دو نوع ازدواج وجود دارد مثلاً در ازدواج دائم هيچكدام از طرفين بدون جلب رضايت ديگري حق ندارد از بچه‏دار شدن و توليد نسل جلوگيري كنند. ولي در ازدواج موقت جلب رضايت طرف ديگر ضرورتي ندارد. از اختلافات ديگر اين دو نوع ازدواج اين است كه در ازدواج موقت زن و مرد تصميم بر موقت بودن ازدواج مي‏گيرند و تمديد مدت بستگي به طرفين دارد. ولي در ازدواج دائم اگر طلاق و رجوع را مشابه اين مسئله ندانيم تصميم بر دائم بودن زندگي مشترك است. مي‏توان گفت اختلاف اساسي اين دو نوع ازدواج كه تفاوت اصلي و جوهري دو ازدواج باشد اين است كه ازدواج موقت از لحاظ بعضي قيود و حدود وابسته به اراده و خواست و قرارداد طرفين است. مثلاً در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد بايد عهده دار مخارج زن و زندگي باشد ولي شايد در ازدواج موقت مرد نتواند متحمل مخارج شود و يا زن اصلاً نخواهد از پول مرد استفاده كند و يا در ازدواج دائم زن خواه ناخواه بايد مرد را به عنوان رئيس خانواده بپذيرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت كند و خواه ناخواه بايد از مرد تمكين داشته باشد ولي در ازدواج موقت بسته به قراردادي است كه ميان آنهابنا به شرايط خاص منعقد مي‏گردد.

نتيجه بحث‏

بايد بيماريهاي جامعه مورد توجه قرار گيرد و مساعي‏هاي مادي و معنوي جهت مبارزه و جلوگيري از آن به كار رود تا از ميزان تلفات كاسته شود.

متعه نيز از قوانيني است كه در جهت جلوگيري از بسياري مفاسد و بيماريهاي اجتماعي تشريع شده است و تا زمان خليفه دوم در جامعه اسلامي به صورت قانون اسلامي اجرا داشته است.

فقه جعفري طرفدار اين قانون به شكل تشريع شده آن است و اگر مردمي در اين فقه سوء استفاده‏هايي داشته‏اند ربطي به قانون الهي اسلام ندارد.

نبود اين قانون شرعي جلو سوء استفاده‏ها و مفاسدي كه به عنوان اعتراض به اين قانون الهي بيان مي‏كنند را نخواهد گرفت بلكه شكل آنها را عوض خواهد كرد.

ما نبايد آنجا كه انسانها را اصلاح و آگاه كنيم و قوانين عاليه اسلامي را به شكل اصلي خود شناسانده و تشريح كنيم؛ به دليل عدم عرضه و لياقت در اصلاح انسانها قوانين را منسوخ و يا مهجور گردانيم.