متن کامل

انقلاب در شبه پيرامون: نمونه ايران ديويد جرجاني

ترجمه علي مرشدي زاد (3)

چكيده:

اين مقاله به بررسي انقلاب اسلامي ايران در چهارچوب نظريه نظام جهاني مي پردازد. نويسنده مدعي است كه انتقال ايران از شيوه توليد غير سرمايه دارانه به اقتصاد جهاني، تضادهاي اقتصادي - سياسي شديدي را به وجود آورد. ماهيت شبه پيراموني ايران باعث شد كه شاه دولت را به سمت نهادهاي قدرتمند غير سرمايه دارانه (مسجد و بازار) گسترش دهد. بحران سياسي حاصل از اين امر همراه با تورم ساختاري و مشكلات اقتصادي، كشور را فرا گرفت و بدين ترتيب بحران ملي حاصل همراه با فقدان مشروعيت، نظام سياسي موجود را در هم شكست. اين تحليل به دو سطح توجه دارد: پويايي هاي داخلي (طبقه) و پويايي هاي خارجي (اقتصاد جهاني). در سطح اول، نقطه آغاز روابط توليد ماقبل سرمايه داري ايران است و در سطح دوم تضادهاي حاصل از جذب ايران در بازار جهاني. تحقيق حاضر به منظور روشن ساختن اين تضادها، چهار دوره را به عنوان نمونه بررسي مي كند: دوره مصدق (1953 - 1951 / 1332 - 1330)، انقلاب سفيد (1963 - 1961 / 1342 - 1340)، زمان كسب منزلت شبه پيراموني (1351 / 1973) و بالاخره آستانه انقلاب اسلامي (1355 / 1977).

اكنون كه انقلاب ايران به دهمين سال خود نزديك مي شود، ادبيات گرانباري براي تحليل علتها، محاسبه و ارزيابي تقصيرها يا برجسته ساختن حوادثي كه به دوم فوريه 1979 (بيست و دوم بهمن 1357) انجاميد، در دست است. در ميان اين آثار، تحليلهاي نظام جهاني و وابستگي زيادي نيز وجود دارد (فرانك 1981; پتراس 1981; مقدم 1987; مارشال 1988). اما پيوندهاي خاص ميان اقتصاد جهاني و نبود مشروعيت سياسي گسترده در ايران، تحليل دقيق و وسواسانه را دچار ابهام و اشكال ساخته است. تمركز عمده اين فصل بر پويايي ساختاري اين انقلاب و مشروعيت نداشتن دولت است. به طور مشخص تر تلاش اصلي، بررسي تاثير كاتاليزوري موقعيت شبه پيراموني بر تضادهاي ساختاري ايران و نيز چگونگي مشروعيت زدايي از دولت است.

عناصر سيستمي (خاستگاه سرمايه داري جهاني) به علل داخلي برخورد انقلابي در سالهاي 1978 و 1979 / 1357 و 1358 منجر شد. به طور كلي، در پي مجبور شدن ساختارهاي حاشيه اي به پاسخگويي به تقاضاهاي خارجي، نفوذ مركز باعث عدم تعادل داخلي نهادهاي سياسي و اقتصادي مي شود (پورتز 1978، 12). بيش از آنكه نفوذ سرمايه داري باعث فرايند سريع و خطي از ميان رفتن ساختارهاي ماقبل سرمايه داري شوند، ساختارهاي سرمايه داري ممكن است با ساختارهاي ماقبل سرمايه داري به همسازي رسيده، حتي آنها را ترويج دهند و بدين ترتيب نبود تعادل را استمرار بخشند (پورتز 1978، 13; بازول و جرجاني 1988). با تغيير روابط اجتماعي توليد، روبناي جامعه پيرامون (هويتها، ارزشها و چارچوبهاي سياسي) نيز دستخوش تغيير مي شود و نهادهاي سنتي سياسي و اجتماعي اي كه روزي ستونهاي حمايتي دولت بودند، به صورت مخالفان نيرومند آن درمي آيند.

توسعه سرمايه داري دولتي، سطح نياز مشروعيت رژيم را افزايش داده، باعث بحران در صحنه سياسي مي شود. ساختار سياسي در حال گذاري به ظهور مي رسد ... [كه دربردارنده] بي ثباتي هاي ناكام كننده اي است كه در عناصر سنتي و مدرن، نارضايتي هاي رو به رشدي را پديد مي آورد (آندرسون، زايبرت و واگز 1987، 190). اين بي ثباتي ها مشروعيت توده اي را كاهش مي دهد چرا كه دولت در پاسخگويي به تقاضاها فاقد كارآيي مي شود. مشاهدات ليپست، ما را در تحليل دوره انتقالي يك رژيم كمك مي كند; هنگامي كه منزلت نهادهاي محافظه كار عمده مورد تهديد قرار گيرد يا تمامي گروه هاي عمده جامعه به نظام سياسي دسترسي نداشته باشند، بحران مشروعيت حادث مي شود (1984، 89).

توانايي رو به رشد سركوب دولتي، حداقل در كوتاه مدت، فرمانبري پرولتاريا و اعتدال تعارض نخبگان را تضمين مي كند (انگلس 1968، 586). بي ثباتي ساختار سياسي - اقتصادي تنها هنگامي مي تواند به انقلاب بينجامد كه دولت از وظايف خود بازماند. اين امر از طريق بحران ملي به وقوع مي پيوندد، بحراني كه در آن دولت به عنوان تابعي از بي قدرتي نخبگان نمي تواند به شيوه قديمي خود ادامه دهد (لنين 1964، 214).

در مورد ايران ادعا بر اين است كه انتقال آن از شيوه هاي غير سرمايه داري توليد، طي دوره ادغام آن در اقتصاد جهاني، تعارضات سياسي - اقتصادي عميقي را ايجاد كرد. سياستهاي توسعه، سرمايه داري دولتي ايران را به شبه پيرامون راند. منزلت شبه پيراموني، شاه را واداشت تا دولت را به سمت نهادهاي غير سرمايه داري نيرومند; يعني بازار و مسجد گسترش دهد. با گرفتار آمدن كشور در چنگال تورم ساختاري و بحران اقتصاد جهاني، بحران سياسي به ظهور رسيده، تشديد شد. اين بحران ملي بدون ذخيره اي از مشروعيت، ديگر در چهارچوب نظام سياسي موجود قابل مهاركردن نبود.

اين تحليل به بررسي برخورد در دو سطح مي پردازد: پويايي هاي داخلي (طبقه) و خارجي (اقتصاد جهاني). در مورد نخست، نقطه آغاز روابط اجتماعي توليد در ايران ماقبل سرمايه داري است و در مورد دوم، تعارضات حاصل از جذب ايران در اقتصاد جهاني، تحليل مي شود. براي روشن ساختن اين تعارضات، مطالعه مزبور به چهار دوره تقسيم مي شود: دوره مصدق (1953 - 1951)، انقلاب سفيد (1963 - 1961) كسب منزلت شبه پيراموني (1973)، و بالاخره آستانه انقلاب (1977).

ايران ماقبل سرمايه داري

به دليل رقابت امپرياليستي بر سر ايران طي قرن نوزدهم، توليد سرمايه داري در نطفه خفه شد. از آنجا كه رضاخان بنيانگذار سلطنت پهلوي، خود بزرگترين زميندار ايران بود، طي دوره سلطنت وي اصلاحات ارضي، اولويت نيافت. در سال 1960 / 1339، روابط اجتماعي توليد در ايران با قرنهاي قبل از آن اندكي تفاوت پيدا كرد.

شش چهارچوب مالكيت را مي توان از هم متمايز ساخت: زمينها و روستاهاي زير مالكيت دولت، زمينها و روستاهاي سلطنتي، زمينهاي وقف، مالكيت خصوصي بر املاك فئودالي و املاك قبيله اي. بيشتر روستاها (حدود 72 درصد) در اختيار زمينداران قرار داشت (كاكرافت 1980، 97). اما حتي اين اعداد و ارقام نيز تمركز اراضي را كم برآورد كرده است. بيرون از خانواده اشرافي، كومت به تنهايي حداقل هزار و پانصد روستا را به طور كامل يا جزئي مالك بود، حال آنكه شاه مالك دو هزار روستا بود (هوگلند، 1982، 13 -12). يك روستا دربردارنده تعدادي از گروههاي اجتماعي مجزا بود: مباشران، نسق داران و خوش نشينان (4) .روستاييان به واسطه ترتيبات سهم بري و اجاره داري به زمينداران وابسته بودند كه اين امر شامل قرض دهي نيز مي شد. قراردادهاي سهم بري با توجه به سنت محلي تنظيم مي شد و بر پنج عنصر توليد مبتني بود: زمين، آب، بذر، حيوانات و ادوات كشاورزي و نيروي كار. در پايان، كارگران فصلي بدون زمين بودند. از آنجا كه بيشتر روستاها درصد بالايي از اين كارگران (بين 35 تا بالاي 50 درصد) را در اختيار داشتند، كشاورزان پيوسته از بي ثباتي و كم اهميتي خود آگاه بودند (هوگلند 1982،28).

بنا به نوشته كاكرافت نظام اجاره داري زمين، نهادي فئودالي بود كه در آن اگر چه نسق داران از حقوقي مرسوم نسبت به زمين برخوردار بودند، اما زمينداران مالك زمين بوده، با كنترل خود بر آبياري، فرايند توليد را در اختيار داشتند و از طريق كارگزاران محلي، كنترل سياسي خود را اعمال مي كردند. مبادله به صورت پاياپاي بود و پول كاربرد محدودي داشت (1980، 100).

منافع مركز در كشاورزي ماقبل سرمايه داري ايران در مقايسه با توليد نفت كه در دهه 1920 / 1299 آغاز شد چندان چشمگير نبود. شاه از روزهاي آغازين سلطنت خود به اهميت روزافزون استراتژيكي و اقتصادي ايران براي مركز پي برد. وي با مهاركردن خواسته هاي امپرياليست ها بر اولين مخالف ملي گراي خود فائق آمد.

درسهايي از بحران مصدق

محمد مصدق در سال 1951 / 1330 با حكم به بيرون آوردن سرنوشت اقتصادي ملت از دست انگليسي ها به نخست وزيري رسيد. وي پيشگام ملي كردن صنعت نفت بود و اين حركتي بود كه ديگر كشورها از آن پيروي كردند. وي در عين حمايت از آرمان بورژوا - دموكراتيك ملي در صدد حفظ وضع موجود در كشور و تقويت بازار بود. در همان حال وي كوشيد تا قدرت شاه را محدود سازد (به بيان ديگر ارتش را از دست وي خارج كند.) و اصلاحاتي اجتماعي براي طبقه متوسط در حال رشد ارائه كند. نخست وزيري مصدق از دو جهت نقطه عطفي در سياست ايران به شمار مي رود:1) اين نخست وزيري، واپسين نفسهاي زمينداران در مقابل سلطنت متمركز بود; 2) طبقه متوسط جديد را در صحنه سياسي [كشور] معرفي كرد.

حمايت متنوع مصدق به سياستهاي متعارضي منجر شد. وي سرانجام براي راضي ساختن بخش مذهبي طرفداران سنتي خود به اصلاحاتي اجتماعي دست زد. مشخص تر از همه آنكه فروش مشروبات الكلي را ممنوع اعلام كرد و حق راي از زنان باز پس گرفته شد. حكومت، قوانيني را براي حمايت از توليدكنندگان خرده پا (بازاريان و صاحبان صنايع و حرف دستي) در مقابل رقابت خارجي به تصويب رساند. اين نخست وزير فارغ التحصيل از پاريس با اعتماد به قدرت خود بعدها از حامي و نگهبان وضع موجود به مصلح اجتماعي بدل شد. هنگامي كه شركتهاي خصوصي و دولتي داخلي به رقابت با محصولات بازار برخاستند، بازاريان از حمايت خود دست كشيدند و هنگامي كه حكومت مساله حق راي زنان را بازنگري كرد، مذهبي ها نيز حمايت خود را از وي دريغ داشتند. در اين زمان حاميان مصدق تنها به طبقه متوسط جديد كه تعداد آنها بسيار اندك بود، محدود مي شد، با اين پايگاه حمايتي و با اقتصادي بحران زده، مصدق به سرعت از طريق كودتايي كه سازمان سيا آن را هدايت مي كرد، در سال 1953 سرنگون شد.

در سطحي ساختاري تر، مي توان بي تعادلي ساختارهاي ماقبل سرمايه داري را در برنامه هاي توسعه حكومت مشاهده كرد. به اين برنامه ها - اول (1955-1949/1334-1328)، دوم (1962- 1955/1341-1334)، سوم (1967-1962/1346-1341) چهارم (1972- 1968 /1350-1347) و پنجم (1978-1973/1356-1351) - مي توان به عنوان نمونه اي از اولويتهاي اقتصادي و كارآيي سياسي حكومت نگاه كرد.

تا اعطاي كمكهاي قابل ملاحظه امريكا از سوي دولت آيزنهاور، شاه جوان به شكل نامطمئني از سوي طبقات ماقبل سرمايه داري و طبقه سرمايه دار در حال ظهور حمايت مي شد. اين توازن نااستوار بدين معنا بود كه دو برنامه اول توسعه بسيار ناكار آمد بودند (لوني، 1982، 13).

دوره مصدق نشان دهنده ائتلافي ساختگي در جهت حمايت از شاه بود. شاه پس از بازگشت به قدرت، تمايل بيشتري به همسازي قدرت با سرمايه داري بين المللي به شيوه طريق فرمانبري داشت. با پيدايي كمكهاي قابل ملاحظه نظامي، نااستواري حكومت وي پايان يافت. در اولين دهه (1963-1953/1342-1332)، ايالات متحده كمكهايي به ارزش بيش از نيم ميليارد دلار به ايران فرستاد. شاه توانست نيروهاي نظامي خود را با سي درصد افزايش از 000/120 نفر به 000/200 نفر برساند و بودجه نظامي را بيش از دو برابر كند (آبراهاميان 1982، 420). افزون بر اين شاه همچنين به منظور گسترش ميزان حمايت خود در ميان نظاميان، كمكهاي غير نظامي را به سمت نظاميان روانه ساخت.

باقيمانده كمكهاي غير نظامي صرف دگرگون سازي روابط اجتماعي توليد در ايران شد. هدف نهايي اين دوره حمله نهادي ، ( Institutioan-attacking) (لوني، 1982، 20)، توسعه سرمايه داري انحصاري دولتي بود. پيش از اين، تعارضات حاصل از اين نوع توسعه، به طور سطحي بررسي شده است. براي مثال پروژه هايي كه باعث افزايش بي ثباتي با توجه به ترتيبات اجتماعي و اقتصادي غالب شدند ... به وسيله مقامات دولتي به عنوان نگرشهايي كاملا دگرگون شونده قلمداد شدند و روابط اجتماعي، اقتصادي موجود در كشور با افزايش رفاه مادي [سرمايه دارانه] امكان همزيستي بيشتري با اين ترتيبات پيدا كردند (لوني، 1982، 20). اين بار، شاه تلاشهاي غيرمستقيمي براي بازسازي كشور به عمل آورد. اما با انقلاب سفيد، وي به طور آشكار به رويارويي با نهادهاي ماقبل سرمايه داري پرداخت.

انقلاب سفيد

شاه با كمك دولت آيزنهاور، در موقعيت خود مصالحه اي انجام داد. اما در همان زمان كه وي مشكلات نخست وزيري مصدق را شت سر مي گذاشت، خيابانها در سال 1961 / 1340 دستخوش آشوب شد. برنامه هاي بلندپروازانه توسعه شاه و پرداختهاي بالاي نظامي، باعث كسر بودجه شد. تركيبي از كسر بودجه و دستاوردهاي ناخوشايند سالهاي 1960 - 1959 / 1339 - 1338، ضريب قيمت مصرف كننده را تا 35 درصد افزايش داد (آبراهاميان 1982، 422). با بي ثبات شدن رژيم، دولت كندي در آستانه انقلاب كوبا، 85 ميليون دلار به ايران كمك كرد، مشروط به اينكه شاه اصلاحات ليبرالي را بخصوص در مورد اصلاحات ارضي به اجرا گذارد. با اين هدف، علي اميني به عنوان نخست وزير اصلاح طلب به شاه تحميل شد.

فرايند اصلاحات ارضي به منظور درهم شكستن ساختارهاي قدرت فئودالي در روستاها و حاشيه ها، طراحي شده بود. اين ساختارها تنها تهديد استوار به جا مانده عليه شاه بودند. بعلاوه، اصلاحات ارضي مي توانست باعث فروكش كردن انتقادات عناصر اصلاح طلب شود. اما تلاش اصلي، وارد ساختن روستاها در اقتصاد ملي بود و اين تلاشي بود كه پيش شرط توسعه سرمايه داري انحصاري دولتي به شمار مي رفت (هاليدي، 1979، 104). ارسنجاني - وزير كشاورزي اميني - سياست اصلاحات ارضي را كه رسما به عنوان لايحه اصلاحات ارضي سال 1962 / 1341 خوانده مي شد، به مرحله اجرا گذاشت. اين سياست خواستار موارد زير بود:

1- زمينداران بايد به يك روستا يا شش دانگ از روستاهاي مختلف محدود شوند.

2- بايد طي هر ده سال و بر اساس محاسبات مالياتي تعيين شده، اجرت پرداخت گردد.

3- زمين بايد ميان سهم براني كه در آن كار مي كنند، تقسيم شود.

سياستهاي اصلاحات ارضي اوايل دهه 1960 را مي توان به دو چهارچوب جدا از هم تقسيم كرد. چنان كه پيش از اين اشاره شد، اصرار كندي براي تعيين اميني به نخست وزيري، در واقع تلاش براي از ميان بردن نارضايتي در بستر [جامعه] بود. اگر اصلاحات ارضي چنان كه در ابتدا برنامه ريزي شده بود، به اجرا درمي آمد، رژيم مي توانست دوام بيشتري پيدا كند. اما با مخالفت اميني در برابر پرداختهاي نظامي روزافزون شاه، دولت كندي دست از حمايت اميني برداشت و از شاه پشتيباني كرد و به اين ترتيب اميني از قدرت بركنار شد. هدف عمده سياست اصلاحات ارضي ارسنجاني به وجودآوردن روستايياني از طبقه متوسط بود. رژيم با تبديل كردن نسق داران به كشاورزان مستقل، اميد داشت پايگاهي حمايتي در ميان كشاورزان كسب كند و طبقه مصرف كننده روستايي به وجود آورد (هاليدي 1979، 104; مارشال 1988، 30).

با كنار رفتن اميني، تيسمار رياحي - وزير كشاورزي جديد - افسر نظامي اي بود كه روي هم رفته ديدگاههايي متفاوت درباره اصلاحات ارضي داشت. وي بر آن بود تا به جاي تبديل كشاورزان و روستاييان فاقد زمين به كشاورزان مستقل، زمينداري فئودالي را به سرمايه داري كشاورزي مبدل سازد. [از اين رو] زمينداراني كه از لايحه سال 1962 / 1341 ارسنجاني جان سالم به در بردند، از تسهيلات و امتيازات بيشتري براي ترغيب سرمايه داري كردن توليدات كشاورزي بهره مند شدند.

شاه به منظور پرده پوشي خواسته هاي اصلاحي خود و معرفي خويش به عنوان پادشاهي مهربان و اصلاح طلب، از موفقيت اصلاحات ارضي خود در برنامه گسترده اصلاح اجتماعي، با نام انقلاب سفيد ياد كرد. علاوه بر اصلاحات ارضي، پنج بخش عمده اين برنامه عبارت بودند از:

1- ملي كردن جنگلها;

2- فروش كارخانه هاي دولتي به بخش خصوصي;

3- سهيم كردن كارگران در سود كارخانه ها;

4- اعطاي حق راي به زنان;

5- ايجاد سپاه دانش در روستاها.

هنگامي كه شركتهاي كشت و صنعت مزارع را به كشت ميوه و سبزيجات قابل فروش در بازارهاي مركز، (Core) اختصاص دادند، ايران كه زماني صادركننده غلات بود، به شبكه واردكننده اين محصولات تبديل شد. واگذاري كمكهاي ايالات متحده طبق قانون عمومي 480 (استفاده از مازاد كشاورزي ايالات متحده به عنوان كمك خارجي) رقابت داخلي را كاهش داد و باعث افزايش و تعديل الگوهاي مصرف در امتداد الگوي غربي شد و ايران را وابسته تر ساخت (مورگان، 1979، 129)، [تا جايي كه] در اواسط دهه 1970 / 1349 اين ميزان وابستگي به كشاورزي ايالات متحده براي كشوري كه پانزده سال قبل خودكفا بود، بسيار تعجب انگيز مي نمود. چنان كه مورگان (1979، 127) ابراز مي دارد، ايران به صورت كشوري كاملا تحت الحمايه كشاورزي ايالات متحده در آمد كه در روشهاي كشاورزي، غلات، ماشين آلات و كودهاي شيميايي متكي به ايالات متحده بود. بدين ترتيب كالايي شدن بخش كشاورزي و ادغام آن در نظام جهاني، جهت فعاليتها را به گونه اي سازماندهي كرد كه وابستگي كشور را شدت بخشيد.

اين موارد بر ساختار طبقاتي روستايي تاثير بهتري داشت. در اواسط دهه 1970 / 1349 سه طبقه مجزا وجود داشت: كشاورزان خوش نشين، كشاورزان مستقل و كارگران روستايي. زمينداران غايب همچنان سهم معتنابهي از زمين كشاورزي خود را كه حدود 50 درصد از زمينهاي قابل كشت بود اداره مي كردند (هوگلند، 1982، 79). [در اين سالها] تعداد نخستين كساني كه از اصلاحات ارضي سود بردند (يعني كشاورزان مستقل) حدود سي و دو درصد افزايش يافت و از 9/1 ميليون خانواده در سال 1960 / 1339 به 8/2 ميليون خانواده در سال 1972 / 1351 رسيد (هوگلند، 1982، 22)، اما 65 درصد [اين كشاورزان] داراي املاكي كمتر از پنج هكتار (يازده جريب) بودند; يعني دو هكتار كمتر از حداقلي كه در بيشترمناطق براي داشتن زندگي مناسب لازم بود (آبراهاميان، 1982، 429). از آنجا كه رژيم، طرفدار كشاورزي [كلان] با سرمايه متمركز بود، اين كشاورزان از طريق نظام تعاوني با هم به همسازي رسيدند.

كشاورزان از جاي خود كنده و كارگران روستايي به شهرها رانده شدند. اين شهرنشينان جديد به صورت كارگران و شبه كارگران شهرهاي بزرگ (بخصوص تهران) درآمدند. ورود آنها در مبارزه، ماهيت و موفقيت انقلاب سالهاي 79 - 1978 / 57 - 1356 را تعيين كرد.

شبه پيرامون

كالايي شدن روابط و ادغام كامل در اقتصاد جهاني، راه ايران را براي صنعتي شدن موفق در اواخر دهه 1960 و اوايل دهه 1970 هموار كرد. با ظهور نهادهاي روستايي، شاه به عرضه بيش از صد نيروي كار و وجود بازار روستايي پي برد. از سال 1963 / 1342 تا 1978 / 1356 اشتغال در بخش كشاورزي 23 درصد كاهش يافت. حال آنكه اشتغال در بخش صنعتي 13 درصد افزايش پيدا كرد (بيات، 1987، 25).

طي برنامه سوم توسعه، (1968 - 1963 / 1347 - 1342) شاه استراتژي جايگزيني واردات را در پيش گرفت. به منظور ترغيب سرمايه هاي ملي و بين المللي، وجود سرمايه گذاري دولتي ضرورت داشت. سرمايه گذاري دولتي بين 8/38 درصد (برنامه پنجم توسعه) تا 60 درصد (1975 / 1353) كل توسعه صنعتي در نوسان بود. اما در پايان برنامه توسعه، پيشرفتي در توليد كالاهاي مصرفي بادوام (مانند يخچال، تلويزيون و ديگر لوازم منزل) به وجود آمد (آموزگار، 1977، 79). در سال 1969 / 1348 واردات كالاهاي مصرفي (اعم از پايدار و غيرپايدار) 19 درصد نسبت به دهه قبل كاهش يافت و ارزش افزوده توليد از سال 1963 / 1342 تا 1972 / 1351 به طور متوسط 3/12 درصد افزايش يافت (لوني، 1982، 39). اما رشد ايران در دهه 1960 / 1339 اهميت خود را از دست داد. چرا كه به شدت تحت الشعاع شوك [نفتي] اوايل دهه 1970 / 1349 قرار گرفت.

رشد حاصل از نفت

اگرچه شكل گيري اوپك در سال 1960 / 1339 واكنشي در برابر توافق هاي نهاني شركتهاي عمده نفتي بود، اما تا سال 1969 / 1348 تاثير و كارآيي عمده اي نداشت. در اين زمان شاه ابراز داشت كه من مي گويم اين نفت ماست آن را پمپاژ كنيد. در غير اين صورت ما خود آن را پمپاژ خواهيم كرد (روبين، 1980، 131). مشخص بود كه شاه داشت نقش فرمانبرداري خود را از دست مي داد. وي در دسامبر سال 1970 / 1349 پيشگام اعلام اين مطلب بود كه اگر حق امتياز افزايش نيابد، توليد [نفت] متوقف خواهد شد. در سال 1972 / 1351 نه تنها ايران، بلكه مجموعه اي از كشورهاي ديگر كه فرصت را مناسب دانسته بودند، درخواست ديگري ارائه دادند. [در اين زمان] در حالي كه ايالات متحده خود را با نخستين بحران اقتصادي عمده كه ديگر رو به زوال گذاشته بود، منطبق مي كرد (يعني مشكل [شناخته شدن] طلا به عنوان پشتوانه پول و به دنبال آن كاهش ارزش دلار)، ايران خود را براي وارد آوردن ضربه نهايي آماده مي ساخت. به هر صورت، شاه نمي بايست ابتكار عمل را به دست مي گرفت. جنگ يوم كيپور [(رمضان)] انگيزه اي براي صدور نفت فراهم آورد چرا كه كشورهاي مختلف توليد كننده نفت، دولتهاي طرفدار اسراييل را تحريم كرده بودند. شاه كه از اين تحريم پيروي نكرد، منافع را درو كرد.

شاه با برخورداري از ميلياردها دلار نفتي، سياست سرمايه داري انحصاري دولتي را در پيش گرفت و از طريق معافيتهاي مالياتي، اعتبارات آسان، كمكهاي مديريتي و تعرفه هاي حمايتي براي گسترش توليد كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي جهت عرضه به بازارهاي داخلي، امتيازهاي مناسبي عرضه كرد و انگيزه هايي به وجود آورد. حركت ايران به سمت شبه پيرامون نوعي استراتژي استفاده از فرصت حاصله بود (والرشتاين، 1979، 76). به طور خلاصه، اين استراتژي متضمن كنش ستيزه جويانه دولتي از سوي كشوري پيراموني براي كسب بازار داخلي خود (و احتمالا بازارهاي منطقه اي) از طريق قرارداد با اقتصاد جهاني و به دنبال آن كاهش قدرت سياسي - اقتصادي مركز بود (1979،77).

بنابراين انتظار مي رود كه افزايشي در [توليد] كالاهاي سرمايه اي و گسترش تجارت به ديگر كشورهاي نيمه پيراموني و پيراموني صورت گرفته باشد. چنان كه در فاصله سالهاي (76 - 1974 / 55 - 1353) اين وضعيت وجود داشته است. طي اين زمان كالاهاي ساخته شده براي نخستين بار بر اصلي ترين كالاهاي صادراتي ايران به لحاظ سنتي; يعني پنبه و قالي پيشي گرفتند .(Middle East Annual Review, 1977, 190) يازده كالاي صنعتي انتخاب شده، از آبگرمكن گرفته تا تلويزيون و كاميون 219 درصد افزايش يافت و از 969000 واحد در سال 1971 / 1350 به 2122000 واحد در سال 1976 / 1355 رسيد .(Middle East Annual Review, 1977, 187)

با بررسي سه پايه قدرت اقتصادي (يعني كشت و صنعت، تجارت و ماليه) ويژگيهاي توسعه ايران مشخص مي شود. مطمئنا ايران در توليد و حتي صادرات كالاهاي سرمايه اي پيشرفت قابل توجهي كرده بود. اما افزايش جنبه مالي اين سه پايه اقتصادي بود كه بيشترين تعجب را برمي انگيخت. در حالي كه بيشتر كشورهاي پيراموني به سرمايه گذاري خارجي تا حد امتياز كاپيتولاسيون دست يافته بودند، ايران يك سرمايه گذار بين المللي به شمار مي رفت.

بانك مركزي در سال 1973 يك ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي داشت، در حالي كه ايران در پايان سال 1974 / 1353 به 4/2 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي دست زد و 324 ميليون دلار سود از محل آن دريافت كرد (بانك مركزي، 1975، 100). بيشتر اين پول از طريق سرمايه گذاري اوراق بهادار و تملك املاك شهري به مركز بازمي گشت. از آنجا كه در مورد اين جنبه بسيار تبليغ مي شد، بسياري از كشورهاي مركز به اين فكر افتادند كه چرا بايد سرنوشت اقتصادي آنها در دست خارجيان باشد. درست در زماني كه انتظار داشتند سرمايه ها به مركز بازگردد و موقعيت تازه اي به دست آيد، ايران در سلسله مراتب سرمايه گذاري بين المللي چنين عمل نمي كرد. ايران همچنين به منظور گسترش بازار خود، سياستهاي نو استعماري مانند كمك بلاعوض، كمك و اعطاي وام به كشورهاي اروپاي شرقي و كشورهاي پيراموني را آغاز كرد. در سال 1976 / 1355 ايران ترتيباتي را براي همكاري تجاري با چهل و يك كشور فراهم آورد; ارزش اين برنامه به 86 ميليارد دلار مي رسيد (آموزگار، 1977، 216) (5) .همزمان با پيشرفت اقتصادي، نقش سياسي ايران نيز به شكل اسف باري تغيير كرد.

در اوايل دهه 1970 ايران زمينه را براي ارائه نقش خود به عنوان قدرتي شبه امپرياليستي آماده مي كرد. يكي از اولين گامها، مداخله نظامي و توسعه طلبي سرزميني بود. ايران در نوامبر 1971 / 1350 با موافقت بريتانيا و احتمالا ايالات متحده، سه جزيره (ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك) را از شيخ نشينهاي عربي تنگه هرمز [باز پس] گرفت (روبين 1980، 133). در سال 1972 شاه به دعوت سلطان قابوس نيروهايي به عمان فرستاد. انگيزه اصلي پذيرش اين درخواست، آن چنان كه اغلب گفته مي شود، بيم از ايجاد رژيم راديكال در طول آبهاي خليج [فارس] نبود، بلكه بيشتر به منظور نشان دادن اين بود كه ايران قدرتي منطقه اي است (گراهام، 1979، 180).

با از ميان رفتن هژموني ايالات متحده [در صحنه بين المللي]، دكترين نيكسون - كيسينجر با هدف كاهش سرعت زوال از طريق ايجاد مراكز منطقه اي قدرت طراحي شد (كاترل و داگرتي، 1977، 58). اين دكترين به طور ساده چنين مطرح مي كرد كه ايالات متحده، تسليحات را فراهم مي آورد و كشور مورد نظر، تامين كننده نيروي انساني خواهد بود. در ايران پس از سال 1973 / 1352، دكترين نيكسون - كيسينجر نه تنها با هزينه اندك انجام پذير بود، بلكه دستاورد مالي قابل ملاحظه اي نيز (تا ميزان ده ميليارد دلار از سال 1973 / 1352) مي توانست براي صنعت نظامي ايالات متحده به بار آورد (گراهام، 1979، 177). با تعيين شاه به عنوان كلانتر خاورميانه، ايالات متحده سياست اختيار تام ارسال تسليحات را [به ايران] واگذار كرد. [به اين ترتيب] وضعيت حاد جديدي بروز كرد: ايالات متحده به هر ميزان كه قدرت خود را از دست مي داد، مراكزي منطقه اي، مانند ايران قدرت بيشتري به دست مي آوردند. اما اين امر در عالم واقع چنين نبود. عمليات و نگهداري تسليحات، بسيار پيچيده و مستلزم برنامه هاي آموزشي طولاني مدت و وارد كردن بيست هزار تكنسين و مشاور امور دفاعي بود. افزايش ارسال تسليحات به جاي آزادسازي ايران، وابستگي اين كشور را به متخصصان فني ايالات متحده بيشتر كرد. (امين، 1976، 380).

نقش جديد شبه پيراموني / شبه امپرياليستي [ايران]، ماهيت مستبدانه اين رژيم را وخيم تر ساخت. از آنجا كه شاه به طور روزافزون بر دستگاه سركوب دولت تكيه مي ورزيد، خود را هر چه بيشتر از توده ها دور مي كرد. مفسران اشاره كرده اند كه پس از حركت به سمت شبه پيرامون، شخصيت شاه تغيير يافت و خود را شريك ايالات متحده فرض كرد و ديگر نقش فرمانبرداري براي خود در نظر نگرفت: رفتار شاه اكنون متكبرانه شده بود و وي ديگر تمايلي به تحمل انتقادات نداشت (لونيدز، 1984، 7). اين افزايش قدرت را مي توان در تصميم گيري امور داخلي، بويژه در برنامه هاي توسعه چهارم و پنجم مشاهده كرد. در حالي كه پيش از اين تزلزل حاكميت شاه جوان باعث ضعف برنامه هاي توسعه شده بود، بعد از آن استبداد بود كه باعث سياستهاي فاجعه آميز مي شد. رضوي و وكيلي در توصيف نحوه تهيه برنامه هاي توسعه به توضيح اين نكته مي پردازند: پس از اصلاح برنامه [توسط شوراي اقتصاد]، اين برنامه به شوراي عالي اقتصاد فرستاده مي شد. تفاوت اساسي ميان اين شورا و شوراي پيشين، حضور شاه بود. در سالهاي اوليه، نشست اين شورا، مراسمي تشريفاتي بود كه در آن برنامه توسعه براي شاه توضيح داده مي شد. اما در سالهاي بعد، شوراي عالي اقتصاد به مهمترين گام در تهيه برنامه تبديل شد. در طي اين نشست، شاه در واقع اهداف و آرمانهاي اساسي برنامه توسعه را ديكته مي كرد. اين امر منطق كل فرايند را تغيير داد و تلاش در جهت برنامه ريزي تا حد اقداماتي عبث تنزل يافت (1984، 53).

بدين ترتيب در طي سالهاي 76 - 1974 / 55 - 1353، ايران بيش از آنكه به پيرامون نزديك باشد به مركز نزديك بود. اما نمي توان گفت كه اين كشور كاملا از آسيب پذيريهاي منزلت پيراموني فرار كرده بود. پيش از تحليل اين مطلب، به دليل نقش ابزاري طبقات باقيمانده ماقبل سرمايه داري در انقلاب، نگاهي كوتاه به آنها خواهيم انداخت.

عناصر مذهبي

جنبه مذهبي انقلاب ايران در روبنا، عنصر پوياي مهمي به نظر مي رسد. نمي توان پذيرفت كه اين جنبه به عنوان عنصر عمده تشكيل دهنده هويت ايراني هيچ نقشي را ايفا نكرده باشد. مطمئنا مهمترين موضوع قابل شناسايي در انقلاب، اسلام راديكال با تمامي تنگناهايش بود: پيرمردهايي با ريش سفيد و انبوه و عمامه هاي سياه، زنان چادري، شهدا و ميليونها تظاهر كننده در خيابانها عليه شيطان بزرگ . اگر چه نمي توان انكار كرد كه دين (و در اينجا اسلام شيعي)، ارابه انقلاب بود، اما مي توان اهميت آن را تنها با بررسي علل ساختاري سياسي - اقتصادي انقلاب معين كرد.

علما از زمان صفويه در قرن شانزدهم به صورت نهادي موازي دولت در آمده بودند. صفويه به منظور افزايش مشروعيت رژيم، اسلام شيعي را مذهب رسمي اعلام كرد. از آنجا كه منبع عمده در آمد علما; يعني اراضي موقوفه، مستقل از رژيم بود، علماي شيعي قدرتي به مراتب بيش از علماي سني مصر و تركيه داشتند (اخوي، 1980، 17). اين قدرت تا زمان تعدي و تجاوز قدرتهاي امپرياليستي; يعني بريتانيا و روسيه تزاري، به رويارويي با دولت نپرداخت. در پايان قرن نوزدهم (يعني در تمام طول دوران حكومت قاجاريه)، دولت با قدرتهاي ستيزه جوي غير مسلماني كه ايران را در معرض تهديد اشغال كامل و از ميان بردن ماهيت آن به عنوان جامعه اي اسلامي قرار داده بودند، همراه شد. و علما به اعتراض علني پرداختند (الگار، 1972، 235).

تعارض ميان روحانيان و دولت پهلوي، با انقلاب سفيد به اوج خود رسيد. پاسخ روحانيون به انقلاب سفيد معمولا با مخالفت در برابر اصلاحات ارضي، مساوي انگاشته مي شود. شكي نيست كه علما، تظاهرات توده اي عليه انقلاب سفيد را رهبري كردند، اما ملاحظات اقتصادي دقيق علما ضروري ترين دل مشغولي نبود. از آنجا كه اراضي موقوفه از مصادره معاف بود، نسبت دادن مخالفت علما در طي دوران انقلاب سفيد به موضوعات اقتصادي، نادرست به نظر مي رسد (هوگلند، 1982، 69). با وجود آنكه روحانيت زمينهاي خود را مستقيما از دست نداد، رژيم از اصلاحات ارضي براي چالش سياسي با آنها استفاده كرد. بدين ترتيب پليس مخفي دولت; يعني ساواك به طور غير مستقيم يا از طريق خودداري از اعطاي منابع (مانند آب زراعي، بذر و كود)، آنها را تحت فشار قرار داد (كاكرافت 1978، 147). بعلاوه، كالايي شدن كشاورزي، ساز و كار قدرت سنتي آنها را كه بر رابطه سلطه گري و سلطه پذيري مبتني بود، تباه ساخت.

در حالي كه پادشاهان قبل از پهلوي قدرت خود را با روحانيت در قبال مشروعيت معامله مي كردند، شاهان پهلوي سعي كردند از طريق تمسك به نمادهاي باستاني سلسله هخامنشي براي خود كسب مشروعيت كنند. با قرار گرفتن نهادهاي سكولار در حوزه هاي قضاوت و آموزش به جاي علما، منافع مشترك علما در معرض تهديد قرار گفت. دولت با ارتقا به سطح شبه پيرامون، مستقيما خود را با مخالفت علما، بخصوص [امام] خميني روبه رو يافت (اخوي،1980، 135). بدين ترتيب احياي مخالفت روحانيان نتيجه مستقيم استبداد رو به رشد شاه و ايجاد خلل در آنها به عنوان گروه قدرت سنتي بود. (6)

برخلاف برداشت مردم (و حتي آثار دانشگاهي)، اسلام شيعي به لحاظ تاريخي به جاي مخالفت با دولت، به همكاري با آن پرداخته است. [به اين معنا كه] دولت ضعيف اما كارآمد، ضامن قدرت سياسي علما و نهاد وقف ضامن استقلال اقتصادي آنها بود. علما با رد تمركز قدرت از طريق قدرتهاي امپرياليستي در طي دوره سلطنت قاجاريه، مبارزه را براي حفظ وضع موجود و حمايت از خرده بورژوازي رهبري كردند. در انقلاب سال 1978 / 1357 دوباره از مذهب براي دفاع از تماميت ملت در مقابل دولت تحت حمايت امپرياليسم استفاده شد. اسلام شيعي به علت برخورداري از نهادهاي بسيار كه مي توان آنها را عليه حكومت ظالم، فعال ساخت، افرادي انقلابي به وجود آورده است. مخالفان مذهبي با تحمل بيست و پنج سال سركوب سياسي، مقام رهبري را به دست آوردند. اما ظهور مخالفان مذهبي، پيروزي برخاسته از هيچ نبود. با عاريه گرفتن عقايد سوسياليستي و پوپوليستي مي توان گفت كه روحانيان با ديني سكولار كه بدون كنار زدن بازاريان سنتي و توده هاي مذهبي، منادي روشنفكران مدرن بود درآميختند (آبراهاميان، 1982، 467). (7)

همچنين اذعان بدين مطلب حائز اهميت است كه روحانيان مخالف، گروهي همگون نبودند. اكثريت عظيمي از روحانيان، غير انقلابي بودند تا جايي كه در سال 1977 / 1356، خيلي دير و در واقع به علت مناسب تشخيص دادن اوضاع و احوال، به اعتراضات پيوستند. (8) اين وضعيت تاريخي را مي توان به صورت مشابه در شهرنشيني سريع انگلستان در اوايل صنعتي شدن اين كشور ملاحظه كرد. اين امر باعث ظهور جان وسلي و جنبش متديستي شد. همين شرايط در ايران نيز باعث ظهور آيت الله خميني و روحانيان مخالف شد (آبراهاميان، 1982، 474). گسست اجتماعي ايرانيان نشان دهنده وجود تشابهاتي بين آنها و انگليسيهايي است كه به مذهب روي آوردند، چرا كه آنها توانستند به استقبال رهايي از فشارهاي جامعه اي بروند كه نتوانسته بود هيچ مفر مناسبي براي هيجان [يا ارضا] توده ها فراهم آورد و راههاي موجود در گذشته را نيز ويران كرده بود (هابس بام، 1962، 277). پروتستانها براي پركردن شكاف حاصل از بيگانگي سرمايه دارانه، فرقه هايي را به وجود آوردند. حال آنكه شيعيان، خواهان ازگشت به آموزه هاي بينادين بودند. علما با برخورداري از سابقه تاريخي، ابهامي درباره علت سرخوردگي جامعه نداشتند. در حالي كه جنبش متديستي به منظور برآوردن نيازهاي اجتماعي توده هاي پروتستان ايجاد شد و در آغاز غير سياسي بود، [امام] خميني توانست آموزه هاي موجود مخالفان سياسي را دستكاري و آنها را به كنشهاي هيجاني نيرومندي تبديل كند. بعلاوه اگر چه ديگر علما امام خميني(س) را راديكال قلمداد مي كردند، ولي به هرحال از سوي بخشي از مجموعه مذهبي مورد احترام بود. بدين ترتيب در حالي كه شرايط مشابهي باعث ظهور دو جنبش شد، پيام روحانيان راديكال و موقعيت آنها در سلسله مراتب مذهبي، تاثير آني تري بر توده ها و ساير رهبران ديني گذاشت. انقلاب بدون دربرگرفتن روحانيت غير سياسي، به دليل نداشتن شبكه ارتباطي مناسب، ناكام ماند.

مخالفان مذهبي بر روي فقدان هويت ملي حاصل از انتقال سرمايه داري وابسته، سرمايه گذاري كردند. دگرگوني اجتماعي حاصل از ادغام، بر سه عنصر اصلي هويت به شرح زير تاثير گذاشت:

1) مادي (جامعه وابسته به زمين): از جا كنده شدن بخش عظيمي از جمعيت به دنبال اصلاحات ارضي.

2) اقتداري (جامعه ايران): وابستگي بيش از اندازه به غرب در موضوعات سياسي و اقتصادي.

3) روحي (امت اسلامي): امپرياليسم فرهنگي حاصل از ادغام ايران در اقتصاد جهاني.

مخالفان مذهبي شيعه، نماينده ثبات و پايداري دين در زماني پرآشوب بودند. آنها با تركيب كردن فلسفه راديكال و زبان اسلامي، پيامي بسيار همدلانه و قابل فهم ارائه دادند. بدين علت است كه روحانيون مخالف، رهبري اين مبارزه ملي را در اختيار گرفتند.

روحانيت در انقلاب سفيد شاه به مخالفت با مفهوم نوسازي نپرداخت، بلكه با شيوه خاص اجراي برنامه نوسازي توسط رژيم، مخالفت كرد. از نظر آنها موضوع اساسي، اين احساس (موجه يا غير موجه) بود كه استفاده خودسرانه از قدرت به وسيله كومت بر تمامي حدود معقول امتياز يافته است (اخوي، 1980، 106). روحانيان راديكال در رويارويي با اين برنامه نادقيق افزايش قدرت سياسي، بقاي خود را در فعاليتهاي سياسي ديدند. چنانكه تضادهاي توسعه ايران طي اين سالها نشان داده است، روحانيان مخالف، مخاطبان بسيار مشتاقي يافتند.

رؤيا پايان مي يابد

شاه با انعكاس دادن تاريخ مداخله امپرياليستي در ايران اميدوار بود كه در اوايل دهه 1990 مستقل از قدرتهاي امپرياليستي، روي پاي خود بايستد. در آن زمان با كاهش سريع نفت قرار بود بخش صنعتي در ايران قوت بگيرد، تا جايي كه در سال 1983 / 1362 ايران در اين زمينه پس از آلمان غربي قرار گيرد (هترينگتون، 1982، 363). فشار شاه براي صنعتي شدن و سرمايه گذاري وي در سال 1974 / 1353 براي كسب درآمدهاي روز افزون، حاصل توهم وي مبني بر تبديل شدن ايران به ژاپن خاورميانه بود.

ممكن است سركوب سياسي و وجود مجموعه اي از افراد بله قربان گو، شاه را از جهان واقعي دور كرده باشد، اما شاه هيچ گونه كنترلي بر محدوديتهاي اقتصاد جهاني نداشت. در سال 1975 / 1354 با پذيرفته شدن ايران در مركز، مصرف نفت كاهش يافت (ايران در آن زمان با مساله قديمي پيراموني بودن روبه رو بود.) و اين به معناي بحران موازنه پرداختها بود. ايران كه زماني در دلارهاي نفتي غرق بود، در سال 1978 / 1357 براي جبران كسر بودجه 4 ميليارد دلاري خود برنامه ريزي مي كرد. افزايش واردات كالاهاي مصرفي كم دوام و نيز كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي براي گسترش صنعت، سهم عمده اي در اين كسر بودجه داشت. علاوه بر مبادله بسيار نابرابر، اين كشور در نتيجه افزايش قيمتها در سال 1973 / 1352، دوباره تورم را از مركز وارد مي كرد.

نقش سياسي ايران به عنوان ژاندارم مركز، خود به مشكلات اقتصادي ايران پس از سال 1977 / 1356 افزوده و به تشديد تضادهاي موجود در داخل ايران كمك كرد، براي مثال:

1) در برنامه پنجم توسعه (1978 - 1973 / 1357 - 1352) پرداختهاي نظامي، بيست و چهار درصد از بودجه 29 ميليارد دلاري بود و اين خود حوزه هاي ضروري مانند كشاورزي را از بودجه بي نصيب مي ساخت.

2) اولويت بسيار زياد به بخش نظامي، فعالترين، مهمترين و ماهرترين بخشهاي نيروي كار را در زمان كمبود شديد نيروي كار به هدر داد.

3) مداخله در عمان هفت سال به طول انجاميد و به صورت امري پرهزينه در آمد. بعلاوه استفاده از ذخيره هاي غذايي در رويارويي با كمبودهاي داخلي نيز به عوامل تورم زا اضافه شد (لوني، 1982، 5 - 164).

همان نخوتي كه در شاه در نقش شكل دهنده برنامه هاي بعدي توسعه وجود داشت، در برخورد وي با زوال اقتصادي نيز مشهود بود. وي با بيم از ميان رفتن حمايت طبقات تحت سلطه و از دست دادن حيثيت خود در جامعه بين المللي، نمي توانست شكستهاي اقتصادي خود را بپذيرد. در آنجا نيز همانند ديگر ابتكارات اقتصادي شاه، انگيزه سياسي قابل ملاحظه اي نهفته بود: مقصر دانستن بازاريان در ايجاد بحرانهاي اقتصادي فزاينده و در عين حال كاستن از قدرت آنها.

انقلاب سفيد برخلاف تاثير ويرانگري كه بر نهادهاي روستايي ماقبل سرمايه داري داشت، باعث تقويت همتايان شهري آنها شد. به دليل عرضه بيش از حد نيروي كار و شكل ساده كنترل بر كارگران، دستمزدها در بخش خرده كالاي سنتي و در توليدات كوچك، بسيار پايين تر از بخش مدرن باقي ماند. در نتيجه، بخش سنتي به طور متوسط سه درصد بيش از بخش مدرن رشد يافت چرا كه از گردونه رقابت براي كسب بازارهاي داخلي، خارج بود (بيات، 1987). اگر چه حكومت صنايع سرمايه اي را ترجيح مي داد، صنايع سنتي نيز طي دوره 1972 - 1963 / 1351 - 1342، 65 تا 70% از اشتغال در بخش صنعت و در سال 1972 / 1351، 14/97% از تاسيسات صنعتي داراي كمتر از ده كارگر را به خود اختصاص داده بودند (ايكاني، 1987، 249، 259). (9) در نتيجه، بخش شهري سنتي در ابتدا مخالفت كمتري با رژيم داشت. اما پس از شوك [نفتي] سال 1973 / 1352 شركتهاي دولتي توزيع كننده مواد غذايي و مواد خام وارداتي كم كم بازارهاي خود را از دست دادند (گراهام، 1979، 224). افزايش قدرت شاه پس از كسب منزلت شبه پيراموني، وي را قادر ساخت كه به مجموعه اي از سياستهاي كوته بينانه مبادرت ورزد. شاه در ضمن اجراي كنترل قيمتها، طي مبارزه اي عليه درآمدهاي بادآورده، به بازاريان حمله مي كرد. بازاريان نيز در مقابل، فساد و سوء مديريت شاه را عامل بحران مي دانستند. بي احترامي به شاه به مقاومت در دهه 1970 تبديل شد چرا كه حمايت از روحانيان مخالف افزايش يافت و مخالفان به دنبال يافتن بخشهاي عظيمي از نيروي كار اعتصابي اعم از كارمند يا كارگران صنعت نفت برخاستند (گراهام، 1979، 225).

سه گروه عمده مخالفان شاه عبارت بودند از: روحانيت، جنبش مشروطه طلب بورژوا كه عليه استبداد شاه عمل مي كرد و طبقه متوسط سنتي شهري. اين گروههاي عظيم اطمينان بخش بودند، اما تعدادشان آن قدر نبود كه بتواند رژيمي برخوردار از سيصد هزار سرباز و اقتصادي در حال كار - هر چند بيمار - را به زير آورد. با مختل شدن اقتصاد و افزايش سركوب، مخلوقات شاه; يعني طبقه متوسط مدرن و پرولتاريا نيز به مخالفان وي تبديل شدند.

طبقه متوسط مدرن (حقوق بگير) از كارمندان، معلمان، مديران مدارس، مهندسان و كارگران يقه سفيدي كه در پايتخت كشور متمركز شده بودند، تشكيل مي شد. انباشت سرمايه دارانه در ايران از طريق گسترش فعاليت دولت و به بهاي توزيع درآمدها در ميان طبقه سلطه گر در بخشهاي خدماتي و سرمايه داري ميسر شد (ترنر، 1980، 103). اين مطلب براي طبقه متوسط مدرن به معناي نرخ رشد سريع بود. در سال 1977 / 1356 تعداد افراد اين طبقه به 8/1 ميليون نفر رسيد (البته اگر اعضا و هواداران را نيز لحاظ كنيم) (آبراهاميان، 1982، 434). واضح است كه اين طبقه، گروهي ممتاز بودند كه پيش بيني نمي شد به سرعت به جنبش انقلابي بپيوندند. چنان كه لنين اشاره كرده است: [قشر مياني] راهي جز قيام عليه ظلم پليس وحشي استبداد ندارد... اما منافع مادي اين روشنفكران آنان را به استبداد وابسته مي سازد... و آنان شور انقلابي خود را در قبال حقوق يا سود سهام مي فروشند (1960، 335). نوسان تورم كه پيش از اين آغاز شده بود با افزايش هزينه كالاهاي بي دوام بخصوص غذا، بر طبقه متوسط تاثير گذاشت. اما افزايش ناگهاني هزينه مسكن بر طبقه متوسط حقوق بگير تاثير بيشتري نهاد، چرا كه آنها براي تامين سرپناه با مهاجران روستايي و كارگران خارجي در رقابت بودند. در اواسط دهه 1970 چنين برآورد شد كه يك خانواده طبقه متوسط مي تواند پنجاه درصد از درآمد خود را براي اجاره خانه بپردازد (آبراهاميان، 1982، 497). هنگامي كه شاه در اوايل سال 1977 / 1356 كنترل پليس خود را از دست داد، اين قشر توانست آشكارا نارضايتي هاي سياسي ديرين و تقاضاهاي اقتصادي جديد خود را ابراز كند.

كاهش فعاليتهاي شاه كه به منظور كاهش تورم و شكست دادن طبقه متوسط صورت گرفته بود، اعتراضات موجود در پرولتارياي شهري را هدف قرار داد. شاه پس از بيست و پنج سال تلاش براي افزايش حاميان خود، ديگر نتوانست با اين شكست، از ميان رفتن حمايت نظامي را در آستانه شورش، جبران كند. وي به جاي قطع بودجه نظامي تصميم به قطع برنامه هاي گسترده توسعه گرفت. اين برنامه ها از طريق طرحهاي بازسازي به حمايت از امواج پرولتارياي دون پايه پيراموني (كه عمدتا در انقلاب سفيد از آنها سلب مالكيت شد) مي پرداخت. در اواسط تابستان سال 1978 / 1357، بيكاري از صفر به چهارصدهزار نفر رسيد حال آنكه پرداختهاي مربوط به بازسازي سي درصد كاهش يافت (آبراهاميان، 1982، 512). سركوب روزافزون شاه، اعتصاب كنندگان را به سمت تظاهرات هدايت كرد. اكنون تظاهرات داراي ماهيتي كاملا جديد بود; اين تظاهرات با تمركز ليبرال دموكراتيك چند هزار عضو آغاز شد و به شكل فزاينده اي به اعتراض اجتماعي - اقتصادي چند صد هزار تظاهر كننده انجاميد (آبراهاميان، 1982، 510). تعداد كارگران نه تنها در موفقيت انقلاب، بلكه در اقتصاد ايران نيز از اهميت بسزايي برخوردار بود (بيات، 1987، 80). در اكتبر سال 1978 / 1357، اعتصاب كارگران صنعت نفت، توليد را به يك سوم سطح عادي خود كاهش داد و سپس در ماه نوامبر به صفر رساند. بدون درآمد نفت، اقتصاد به گل نشست.

شاه به عنوان بخشي از يك تلاش نهايي براي مشروعيت بخشيدن به رژيم (1977 / 1356) منصب هاي بالاي حكومتي بازسازي كرده، تغيير داد. اين امر به بروز نظام اداري ناكارآمد انتقالي منجر شد (فاطمي، 1982، 59) و دولت را بيش از پيش تضعيف كرد. روز رستاخيز آغاز شده بود. رژيم با در اختيار داشتن ارتشي بي انگيزه و تعداد اندكي از باقيمانده عناصر بورژوا، به شكل قابل توجهي تمام حمايتهاي خود را از دست داده بود. انقلاب به دليل تقاضاهاي مربوط به عدالت اجتماعي و شيوه مبارزه خود، انقلابي مردمي [و ملي گرايانه] بود: اين انقلاب در جهت گيريهاي خود ضد سلطنت، ضد امپرياليستي و ضد انحصار بود، بنا به نوع اقدامات خود بورژوا - دموكراتيك بود و به دليل نقش رهبري روحانيت و بنيانهاي سازماني و ايدئولوژيك آن، اسلامي بود.

نتيجه گيري

ريشه انقلاب را بايد در موقعيت ايران در اقتصاد جهاني، بخصوص وابستگي آن به ايالات متحده جستجو كرد. فشارهاي اقتصادي خارجي باعث بازسازي ايران شده، پويايي هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي را به جريان درآورد و بالاخره دولت پهلوي را سرنگون ساخت. چشم پوشي از انقلاب ايران به عنوان پديده مذهبي منحصر به فرد به معناي ناديده گرفتن اين مطلب است كه چگونه فشارهاي اقتصادي و مبارزه طبقاتي داخلي باعث قيام مردم گرايانه شد.

بي تعادلي بخشهاي داخلي ساختارهاي روستايي ماقبل سرمايه داري، فرايندي خطي نبود. در حالي كه اكثر عظيمي از كشاورزان از جا كنده شده بودند، خود را در شهرها و حاشيه شهرها در معرض شكلهاي تحمل ناپذيري از استثمار بازار يافتند، طبقه اي از آنها كه در فشار بودند رو به سوي بورژوازي شهري آوردند، و تعداد اندكي از آنها به كشت و صنعت مشغول شدند. انقلاب سفيد، نيروهاي متعارض ما قبل سرمايه داري و رابطه سرمايه اي توليد را داخلي كرد. با افول ساختارهاي روستايي ما قبل سرمايه داري، ساختارهاي شهري ما قبل سرمايه داري رو به رشد گذاشتند. نتيجه سياسي، تقويت سرمايه گذاران آينده انقلاب; يعني بازاريان و نتيجه سياسي اولي بيداري ايدئولوگهاي آينده انقلاب; يعني علما بود.

شاه مي توانست بيشتر ساختار سياسي سنتي را در ديوانسالاري دولتي وارد كند، اما هيچگاه در اين امر توفيق كاملي كسب نكرد. هزينه موفقيت جزئي، به دليل سياست نامؤثر و فساد دولتي انبوه، بسيار بالا بود. براي بيشتر گروههايي كه خارج از دولت باقي ماندند، حمايت سياسي به صورت تابعي از منافع غير مستقيم و ظاهرا نامنظمي درآمد كه آنها از طريق توسعه سرمايه دارانه دولتي دريافت مي كردند. بازاريان و روحانياني كه قبلا سياسي نبودند با درك پيامد سياستهاي اقتصادي جديد دولت در اواسط دهه 1970 از تحمل روي بر تافته و به مخالفت پرداختند.

ورود ميزان معتنابهي سرمايه به كشورهاي شبه پيرامون، در كوتاه مدت بحران سياسي را برطرف مي كند و در ميان مدت توسعه سياسي را متوقف مي سازد. اما تواناييهاي دولت در جذب مخالفان و نيز سركوب به شكل نامتناسبي توسعه مي يابد. تحت فشار بحران اقتصادي در سال 1975 / 1354 سياست به صورت يك بازي حاصل جمع صفر در آمد; شاه مجبور بود تا ميان استمرار جذب پرولتاريا يا طبقات سلطه گر يكي را انتخاب كند. ائتلاف طبقات سنتي (بازاريان و روستاييان) به رهبري علما و طبقات مدرن (پرولتاريا، طبقه متوسط حقوق بگير) به آساني دولت ناكاركرد پهلوي را سرنگون ساخت.

نمونه ايران نشان دهنده آن است كه چگونه عدم مشروعيت حاصل از مبارزه طبقاتي داخلي از گذار به سرمايه داري وابسته دولتي و تعارضات موجود در منزلت شبه پيراموني به وجود مي آيد. پيچيدگي اقتصاد سياسي كشورهاي شبه پيراموني فرصتي را براي تحليل دقيق تر در اختيار مي گذارد. پيش از بررسي ادغام در اقتصاد جهاني، مطالعه اي درباره روابط اجتماعي توليد در كشور ضروري است. تحليلهاي مربوط به اقتصاد جهاني اغلب به تاثير روابط مركز - پيرامون بر تخريب پويايي هاي طبقاتي داخلي توجه مي كنند. در اين حالت نه تنها به نقش نيروي كار اهميت چنداني داده نمي شود، بلكه ساختارهاي سياسي سنتي نيز ناديده گرفته مي شوند. براي حل تعارضات نظام جهاني و داخلي بايد اين معضل بازسازي شود. اين دو قادر به همزيستي با يكديگر نيستند. تحليلهايي كه به اين صورت انجام مي گيرند، به ما كمك مي كنند كه تعامل پيچيده تعارضات را روشن ساخته و بدين ترتيب بر منابع انقلاب در شبه پيرامون پرتو افكنيم.

يادداشتها

1) اين مقاله ترجمه اي است از:

Jorjani, David. "Revolution in the Semiperiphery: The Case of Iran", in Terry Boswell, ( ed).Revolution in The World-System, New York: GreenwoodPress, 1989. PP. 129 - 193.