جدال حقوقی در خط پایان

جدال حقوقي در خط پايان

جدال هسته‌اي غرب به ويژه امريكا با ايران همانگونه كه دكتر محمود احمدي‌نژاد رييس جمهوري ايران در ماه‌ها اخير بر آن تاكيد داشت در مسير جديد قرار گرفته است.

آنچه كه به عنوان «پايان پرونده هسته‌اي ايران» بر آن تاكيد مي‌شود اكنون چشم‌انداز روشن‌تري يافته است. پس از آن كه در پي ديپلماسي فعال كشورمان، بسياري از كشورها و برخي از اروپايي‌ها دادنامه‌هاي مبتني بر ادعاهاي امريكايي را پس گرفتند اكنون چرخش اين گردونه گريبان مدعي را در برگرفته است.

انتشار گزارش موسوم به «ارزيابي ملي» كه حاصل نتيجه‌گيري 16 سازمان و نهاد امنيتي و اطلاعاتي امريكا از اهداف ايران، هرچند ممكن است با اهداف خاصي صورت گرفته باشد كه از نگاه استراتژيست‌ها،‌ تحليل‌گران و تصميم‌گيران كشورمان پنهان نخواهد ماند. اما بيانگر آن است كه معادلات و به اصطلاح مجهولات پرونده هسته‌اي ايران به خط پايان رسيده است.

برقراري ارتباط مستقيم با ملت‌هاي دنيا به عنوان يك رويكرد جديد در ديپلماسي ايران و ايجاد فشار بر دولت‌هاي پيرو واشنگتن با اطلاع‌رساني شفاف به افكار عمومي جهان موجب آن شده است، حتي سران امنيتي و اطلاعاتي امريكا نيز در موضعي انفعالي قرار گيرند و براي آنكه خود را از اتهام قرار گرفتن در رأس مثلث «دروغگويي آشكار» برهانند، گوشه‌اي از پرده واقعيت‌ها را كنار بزنند و از پنجره ديگري وارد شوند.

محتواي اين گزارش نشان مي‌دهد كه افكار عمومي جهان، نهادهاي به اصطلاح مشروع و بين‌المللي از قبيل شوراي امنيت سازمان ملل و همين‌طور مجموعه طراحي‌هاي سياسي مثل گروه 1+5 و... چگونه درس سالهاي اخير مبلسه دست كساني بوده است كه اهداف غير حقوقي از پرونده هسته‌اي ايران داشته‌اند. آن‌جايي كه گزارش تاكيد كرد از سال 2003 به اين سو، تهران هيچ‌گونه تلاشي براي استفاده غير صلح‌آميز از فعاليت‌هاي هسته‌اي نداشته است اين پرسش را پيش مي‌كشد كه پس چگونه شديد‌ترين فشارهاي سياسي و تهديد‌هاي نظامي و تحريم‌هاي اقتصادي از سوي  غرب عليه ايران در اين مدت اعمال شده است.

در هر حال اكنون ملت ايران مي‌تواند به خود ببالد كه ايستادگي و مقامت‌اش نه تنها موجب از دست رفتن دستاوردها و پيشرفت‌ها نشده كه منطق او حتي بر دشمنان نيز غلبه كرده و آنان را نزد ملت‌ها و افكار عمومي رسواتر كرده است.

حسن وزيني