1 ـ طواف و
محدوده آن

ميقات حج - سال چهارم - شماره سيزدهم - پاييز 1374

طواف و محدوده آن

محمد رحماني

مشخص كردن محدوده مطاف ( تحديد مطاف ) از مباحث مهم حج است و از آنجا كه اين مسأله
مورد ابتلاي همگان است و از طرفي برخي از جوانب آن نياز به تحقيق و بررسي بيشتر
دارد ، اين نوشتار به آن اختصاص پيدا كرد . اين مقال در پي آن است كه ثابت كند تحديد
مطاف به حد فاصل خانه و مقام ابراهيم اساس صحيحي ندارد .

بررسي و تحقيق تاريخچه تحديد مطاف ، نقش زيادي در روشن شدن مسأله دارد . از اين
رو ، نگاه اجمالي به آن ضرور مي نمايد . هدف از اين سير تاريخي ، آن است كه
بيابيم : آيا تحديد مطاف به حد فاصل خانه و مقام ابراهيم ( عليه السلام ) ^{( 1 )} ( بيست و شش و نيم ذراع ) در كلمات فقيهان پيشين كه به
عصر ائمه ( عليهم السلام ) نزديكتر بوده اند ، وجود دارد ؟

گذشته از اين ، فقيهاني كه مطاف را به حد مذكور ، محدود دانسته اند ، در ميان
ادلّه خويش ، به روايت ضعيف السندي تمسك جسته اند و شهرت را جابر ضعف سند
به حساب آورده اند . بررسي ديدگاه فقهاي ما در طول تاريخ ، صحّت و سقم اين ادعا ( شهرت ) را در بين قدماي اصحاب روشن خواهد كرد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ مقام ابراهيم سنگي است در فاصله 5/26 ذراعي در خانه كه حضرت
ابراهيم ( عليه السلام ) بر روي آن ايستاده است يا جهت بالا بردن ديوار خانه و يا
به جهت اعلان و يا جهت شستشوي سر . ( بحارالانوار ، ج93 ، ص232 ، مؤسسة الوفاء ؛ نيز
بنگريد : جواهر الكلام ، ج19 ، ص295 )

53

نگاهي به پيشينه مسأله

شيخ صدوق ( متوفاي 381 هـ . ق . ) در كتاب الهدايةُ بالخير درباره واجبات
طواف ، تنها اين نكته را يادآور شده است كه : بايد هفت شوط باشد . ^{( 1 )}

شيخ مفيد ( 336 ، 413 هـ . ق . ) در كتاب المقنعه في الأصول و الفروع
فرموده است : ثم يستفتح الطواف بالحجر الاسود . . . ؛ طواف
از حجرالاسود شروع مي گردد . ^{( 2 )}

سيد مرتضي ( 355-436 هـ . ق . ) در كتاب جمل العلم و العمل نيز همانند
شيخ مفيد آغاز طواف را از حجرالاسود و انجام آن را به حجرالاسود واجب شمرده
است . ^{( 3 )}

همو در كتاب الانتصار كه به مسايل اختصاصي شيعه در حج پرداخته و متعرض اين مطلب
كه طواف بايد بين مقام و خانه باشد ، نشده است . ^{( 4 )}

وي ، در كتاب الاقتصاد كه مسايل بيشتري را در ارتباط با طواف متعرض شده ، اين مطلب
را طرح نكرده است . ^{( 5 )}

ابي صلاح حلبي ( 347-447 هـ . ق . ) در كتاب الكافي في الفقه نيز
متعرض اين مسأله نشده وفقط فرموده : شروع طواف بايد از حجرالاسود باشد . ^{( 6 )}

شيخ طوسي ( 385-460 هـ . ق . ) در النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي كه
نسبت به فقيهان پيش از خود ، مسايل زيادتري را راجع به طواف آورده نيز ، به اين مسأله
نپرداخته است . ^{( 7 )}

وي در كتاب الجمل و العقود در احكام طواف فرموده : واجبات طواف چهار چيز است : 1 ـ
شروع طواف از حجرالاسود ؛ 2 ـ تكميل هفت شوط ؛ 3 ـ طهارت ؛ 4 ـ دو ركعت نماز ، نزد
مقام . ^{( 8 )}

ملاحظه مي كنيد كه از تحديد مطاف سخني به ميان نياورده است .

همو در كتاب الخلاف فرمود :

مسألة : اذا تباعد من البيت حتي يطوف بالسقايه و زمزم لم
يجزه و قال الشافعي يجزئه دليلنا إن ما ذكرنا مقطوع علي اجزائه و ما ذكروه ليس علي
اجزائه دليل ، فالاحتياط ايضاً يقتضي ما قلناه . ^{( 9 )}

هرگاه طواف كننده از خانه به حدي دور گردد كه به محل سقايه
و چاه زمزم برسد ، طوافش مجزي نيست . و شافعي گفته است مجزي است . دليل ما اينست كه
آنچه ما ، درباره طواف دور خانه گفته ايم ، قطعاً مجزي است ، ليكن مكفي بودن آنچه
آنان گفته اند ( طواف بر سقايه و زمزم ) بي دليل است . بل ، احتياط نيز مقتضي
قول ماست .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ علي اصغر مرواريد ، سلسلة ينابيع الفقهيه ، ج7 ، ص31 ، مؤسسه فقه
الشيعه دارالاسلاميه .

2 ـ همان ، ص50

3 ـ همان ، ص106

4 ـ همان ، ص126

5 ـ همان ، ج30 ، ص140

6 ـ همان ، ج7 ، ص155

7 ـ همان ، ص189

8 ـ همان ، ص229

9 ـ همان ، ج30 ، ص79

54

در كتاب المبسوط في فقه الاماميه نيز ـ كه فروعات زيادي را طرح كرده است ـ در
اين ارتباط ، فرموده :

و ينبغي أن يكون طوافه فيما بين المقام و البيت و لا يجوزه ،
فان حاز المقام و تباعد عنه لم يصح طوافه . ^{( 1 )}

سزاوار است طواف بين خانه و مقام باشد و از آن حد تجاوز
نشود . و چنانچه از مقام تجاوز كرد ، طواف صحيح نيست .

عبدالعزيز ديلمي مشهور به سلاّر ( متوفاي 463 هـ . ق . ) در كتاب المراسم
العلويه تنها به اين نكته اشاره كرده است كه : شروع طواف بايد از حجرالاسود
باشد . ^{( 2 )}

قاضي ابن براج ( 400-481هـ . ق . ) در كتاب جواهر الفقه متعرض اين مسأله
نشده است . ^{( 3 )}

همو در كتاب المهذب في الفقه فرموده : و يجب أن يكون طوافه
بين المقام و البيت ؛ ^{( 4 )} واجب است طواف بين خانه و مقام واقع شود .

ابن زهره ( 511-585 هـ . ق . ) در غنية النزوع الي علم الأصول و الفروع
بعد از بيان چندين واجب از واجبات طواف ، آورده :

و أن يكون بين البيت و المقام فمن ترك شيئاً من ذلك لم
يجزئه الطواف بدليل الاجماع الماضي ذكره و طريقة الاحتياط و اليقين لبرائة الذمة
لأنه لا خلاف في برائة الذمة منه اذا فعل علي الوجه الذي ذكرناه و ليس علي برائتها
منه اذا فعل علي خلافه دليل . ^{( 5 )}

و از واجبات طواف اين است كه بايد ( طواف ) بين بيت و مقام
باشد . و اگر يكي از واجبات طواف را بجا نياورد ، طوافش مجزي نيست ؛ به دليل اجماع
پيشين و چون اين حكم ، شيوه احتياط و يقين به برائت ذمه است ؛ زيرا بدون هيچ خلافي ،
اگر طواف را بر شيوه مذكور بياورد ، ذمه اش بريء شده ؛ ولي دليلي بر حصول برائت
ذمه بر خلاف اين روش وجود ندارد .

ابن حمزه ( متوفاي حدود 580هـ . ق . ) در كتاب الوسيله الي نيل الفضيله
آورده : طواف بين مقام و بيت را از واجبات طواف شمرده است : و ان
يطوف بين المقام و البيت . ^{( 6 )}

ابن ادريس ( متوفاي 598 هـ . ق . ) در السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
فرموده : و ينبغي أن يكون الطواف بالبيت فيما بين مقام ابراهيم ( عليه السلام ) و البيت يخرج المقام في طوافه . ^{( 7 )}

سزاوار است طواف ميان مقام و خانه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ همان ، ج30 ، ص229

2 ـ همان ، ج7 ، ص241

3 ـ همان ، ص251

4 ـ همان ، ص290

5 ـ همان ، ج8 ، ص402

6 ـ همان ، ص436

7 ـ همان ، ص533

55

واقع گردد ؛ به گونه اي كه مقام از طواف خارج باشد .

محقق حلي ( 602-676 ) در شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام نگاشته : فالواجب سبعةٌ . . . و أن يكون بين البيت و المقام . ^{( 1 )} واجبات طواف هفت است ؛ از جمله : اين كه بين خانه و مقام
واقع شود .

ابن سعيد هزلي ( 601-689 يا 690 ) در الجامع للشرايع نوشته : والطواف سبعةُ أشواط بين المقام و البيت . ^{( 2 )} طواف هفت دور ، بين خانه و مقام است .

علامه حلّي ( 647-726 ) در قواعد الاحكام في مسائل الحلال و الحرام آورده : الطواف بين البيت و المقام و لو ادخل المقام فيه لم يصحّ . ^{( 3 )} بايد طواف بين خانه و مقام باشد و چنانچه
مقام را در طواف داخل كند ، صحيح نيست .

شهيد اول ( 734-786 ) در الدروس الشرعيه نگاشته : الطواف بين
البيت و المقام فلو أدخله لم يصح في المشهور و جوّز ابن الجنيد الطواف خارج المقام
عند الضرورة لرواية محمد الحلبي . ^{( 4 )}

واجب است طواف بين خانه و مقام باشد . بنابر اين ، چنانچه مقام داخل در طواف گردد ،
از نظر مشهور صحيح نيست . ليكن ابن جنيد طواف بيرون از مقام را هنگام ضرورت بر اساس
روايت محمد حلبي جايز دانسته است .

طواف در لغت

خليل در العين نگاشته : طاف بالبيت يطوف طواف و أطاف بهذا
الأمر ، أي أحاط به فهو مطيفٌ . ^{( 5 )} بر خانه
طواف كرد ؛ يعني به گرد خانه گشت . بر فلان امر اِطافه كرد ؛ يعني بر آن ، اِشراف
يافت .

ابن اثير در نهايه آورده : الطواف بالبيت : و هو الدوران حوله
تقول طفت أطوف طوفاً و طوافاً و الجمع الأطواف . ^{( 6 )} طواف خانه به معناي دورزدن در اطراف خانه است .

احمد بن فارس نوشته است : طوف الطاء و الواو و الفاء أصل
واحد ، صحيحٌ يدلّ علي دوران الشئ علي الشئ . ^{( 7 )} طواف . . . بر دور زدن چيزي بر گرد چيز ديگري دلالت
دارد .

فيومي در مصباح المنير آورده است : طاف بالشئ يطوف طوفاً و
طوافاً استدار به و المطاف موضع الطواف . ^{( 8 )} بر چيزي طواف كرد ؛ يعني بر مدارش چرخيد . و مطاف جايگاه ( مدار ) طواف است .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ همان ، ص640

2 ـ همان ، ص708

3 ـ همان ، ص749

4 ـ همان ، ج30 ، ص415

5 ـ الخليل القراهيدي ، عبدالرحمن ، كتاب العين ، ج7 ، ص458 ، منشورات
دارالهجره .

6 ـ ابن اثير ، النهايه في غريب الحديث والاثر ، ج3 ، ص143 ، مؤسسه
مطبوعاتي اسماعيليان .

7 ـ احمد بن فارس ، معجم مقاييس اللغه ، ج3 ، ص432 مركز نشر مكتب
الاعلام الاسلامي .

8 ـ فيومي ، المصباح المنير ، ج2 ، ص520 ، دارالكتب العلميه .

56

بنابر اين ، معناي لغوي طواف همان چرخيدن و دور زدن پيرامون چيزي است .

ديدگاه فقيهان

درباره حدّ مطاف ميان فقها نظرات مختلفي وجود دارد . كه ما در اينجا به ايراد شش
ديدگاه متفاوت مي پردازيم :

* از ديدگاه برخي : فاصله ميان بيت و مقام ابراهيم ( عليه السلام ) بيست و شش و نيم ذراع و نزديك به دوازده متر حد مطاف است .

صاحبان اين نظريه در خصوصيات آن اختلاف كرده اند ؛ به گونه اي كه
عدّه اي در چهار سوي طواف ، حتي از طرف حجر اسماعيل ، ^{( 1 )} اين حد را معتبر مي دانند . بنابر اين نظريه ، در
جانب حجر اسماعيل ، پس از كسر حد فاصل حجر اسماعيل از خانه ، كه طواف از آن باطل است ،
حد مطاف تنها نزديك شش و نيم ذراع خواهد بود . صاحب مسالك و آية الله گلپايگاني
ـ رحمهما الله ـ ^{( 2 )} از اين رأي جانبداري
كرده اند .

* برخي ديگر ، گرچه حجر اسماعيل را جزء خانه نمي شمرند ، در
جانب حجر اسماعيل ، مبدأ حد مطاف را ديوار حجر دانسته اند . بنابر اين نظريه ، حد
مطاف در چهار طرف ، به مقدار مساوي است ، ليكن از نظر مكاني ، در ناحيه حجر ، فاصله
بيشتر است . صاحب مدارك ^{( 3 )} و شهيد ـ رحمهما الله
ـ ^{( 4 )} از صاحبان اين ديدگاه هستند .

* برخي ديگر را عقيده بر اين است كه : چنانچه حجر اسماعيل جزء
خانه به شمار آيد ، مبدأ حد مطاف ، ديوار حجر است . محقّق ثاني ^{( 5 )} و شيخ حر عاملي ^{( 6 )} از
معتقدين اين نظرند .

* از ديدگاه گروه چهارم ، حد مطاف در حالت عادي ، حد فاصل خانه و
مقام ابراهيم است ولي در حال اضطرار ، طواف در پشت مقام نيز جايز است . حضرت امام
خميني ـ رحمة الله عليه ـ از صاحبان اين فتوا هستند . ^{( 7 )}

* گروم پنجم معتقدند : در حالت عادي ، حد فاصل خانه و مقام
ابراهيم ( عليه السلام ) را حد مطاف دانسته اند ، ليكن گفته اند : در حال
تقيّه ، طواف خارج اين حد نيز صحيح است . صاحب جواهر ، بر اين نظر است . ^{( 8 )}

* آخرين نظر اين كه : حد مطاف ، محدود به فاصله ميان خانه و مقام
ابراهيم ( عليه السلام ) نيست . اين گروه نيز در خصوصيات اختلاف كرده اند
و چون اهميت زيادي ندارد از ذكر آنها خودداري مي گردد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ حجر اسماعيل ( عليه السلام ) نيم دايره اي است كه بين ركن
شامي و ركن غربي واقع شده و مدفن اسماعيل و مادرش هاجر و دختران او و تعداد زيادي
از انبياء ( عليهم السلام ) است . جهت اطلاع بيشتر ركـ : كتاب اخبار مكه ،
ص234 ؛ و فروع كافي ، ج4 ، ص210

2 ـ مناسك حج و احكام عمره ، دارالقرآن الكريم چاپ ششم . ونيز : آراء
المراجع في الحج ، ص230 ؛ و مسالك الافهام ، ج1 ، ص121

3 ـ وي در مدارك الاحكام مي فرمايد : و تحتسب المسافة من جهة
الحجر من خارجه و ان كان خارجاً من البيت . ج8 ، ص131 مؤسسه آل البيت .

4 ـ عبارت شهيد ( رحمه الله ) در مسالك همانند عبارت مدارك است كه در
پاورقي 3 گذشت .

5 ـ جامع المقاصد في شرح القواعد ، ج3 ، ص193 ، تحقيق مؤسسه آل
البيت .

6 ـ وسايل الشيعه ، ج13 ، ص350 ، پاورقي ، مؤسسه آل البيت .

7 ـ مناسك حج ، ص158 ، مسأله 2 ، حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و
زيارت .

8 ـ جواهرالكلام ، ج19 ، ص299 ، دار احياء التراث العربي .

57

نظر اوّل و دوم در ميان اقوال گذشته ، از اهميت بيشتري برخوردار است و اقوال ديگر
به نوعي فرع آنهاست .

از اين رو ، با تفصيل بيشتري به آنها مي پردازيم :

ادلّه قول اوّل :

1 ـ اجماع

ابن زهره در اين مسأله ادعاي اجماع كرده ؛ سپس ، آن را طريق احتياط و يقين به
برائت ذمه دانسته است . وي بعد از بيان واجبات طواف آورده است : و أن يكون بين البيت و المقام ، فمن ترك شيئاً من ذلك لم يجزئه الطواف
بدليل الإجماع الماضي ذكره و طريقة الاحتياط و اليقين لبرائة الذمّه لأنّه لا خلاف
في برائة الذمة منه اذا فعل علي الوجه الذي ذكرناه و ليس علي برائتها منه اذا فعل
علي خلافه دليلٌ . ^{( 1 )}

. . . ( گذشته از واجبات ديگر ) طواف بايد بين خانه و مقام ابراهيم ( عليه السلام ) باشد . پس اگر طواف كننده چيزي از اين واجبات را ترك كند ، طواف او مجزي نيست ، به
دليل اجماعي كه ( قبلا ) گذشت و چون اين شيوه احتياط و يقين به برائت ذمه است ، و به
دليل اين كه بي شك با اين روش ، بدون هيچ اختلافي قطع به برائت ذمه حاصل
مي گردد . ولي بر حصول برائت ذمه در طواف ، با عمل بر خلاف اين روش ، دليلي
نيست .

نقد و بررسي

اولا : اين اجماع مدركي است ؛ زيرا خود ابن زهره به دنبال نقل اجماع ، اين عمل را
مبني بر احتياط و قاعده اشتغال دانسته است . افزون بر آن ، روايت محمد بن مسلم ـ كه
به زودي خواهد آمد ـ بر بطلان طواف در خارج از مقام ، دلالت دارد ؛ و از اين روي ،
احتمال دارد ، مدرك اجماع كنندگان ، بر همين روايت باشد ؛ پس اجماع از اعتبار ساقط
است . از اين رو ، شيخ طوسي ( رحمه الله ) در خلاف و ديگر كتابهايش ، ادعاي اجماع نكرده و در
كتاب خلاف تنها به قاعده احتياط و اشتغال استناد كرده است . ^{( 2 )}

ثانياً : ادعاي اجماع با مخالفت شيخ صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه ^{( 3 )} سازگار نيست . زيرا شيخ صدوق در مقدمه كتاب
مي فرمايد : قصدت الي ايراد ما افتي به و احكم لصحته و
اعتقد فيه انه حجة فيما بيني و بين ربي . ^{( 4 )} يعني : مقصودم از اين كتاب آوردن رواياتي است كه به آنها فتوا مي دهم و حكم به
صحت آنها مي كنم و معتقدم كه آنها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ الجوامع الفقهيه ، ص578 ، انتشارات جهان .

2 ـ سلسلة ينابيع الفقهيه ، ج30 ، ص436

3 ـ من لا يحضره الفقيه ، ج2 ، ص249

4 ـ همان ، ج1 ، ص3

58

ميان من و خدايم حجت است . و در حد مطاف روايتي را متعرض شده كه بر جواز طواف ،
حتي پشت مقام ، دلالت دارد .

ثالثاً : غير از ابن زهره ، كسي ادعاي اجماع نكرده است .

2 ـ قاعده احتياط و اشتغال

يكي ديگر از ادله صاحبان نظريه اوّل ، قاعده احتياط و اشتغال است .

شيخ طوسي ( رحمه الله ) در كتاب خلاف فرموده : دليل بر اين كه طواف بايد پشت مقام باشد ،
قاعده اشتغال و احتياط است . ^{( 1 )}

شبيه اين مطلب ، در كلام ابن زهره ( رحمه الله ) ^{( 2 )} نيز آمده بود .

نقد و بررسي

مسأله مورد بحث از قبيل اقل و اكثر ارتباطي است ، زيرا معلوم نيست افزون بر شرايط
ديگر ، طواف ، مشروط و مقيد به حد و مكان خاصي هست يا نه ؟ و همه صاحب نظران
گفته اند در چنين مواردي ( اقلّ و اكثر ارتباطي ) برائت جاري مي گردد .

3 ـ روايت

مهم ترين و قوي ترين دليل بر قول اوّل روايت محمد بن مسلم است . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيي و غيره ، عن محمد بن احمد ، عن محمد بن
عيسي ، عن ياسين الضرير ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن حدّ
الطّواف بالبيت الّذي من خرج عنه لم يكن طائفاً بالبيت ؟ قال : كان الناس علي عهد
رسول الله ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) يطوفون بالبيت و المقام و أنتم اليوم تطوفون ما بين
المقام و بين البيت فكان الحدّ موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف و الحدّ قبل
اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف
فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً لغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد
لانه طاف في غير حد و لا طواف له . ^{( 3 )}

محمد بن مسلم گفته است : از وي ( امام ( عليه السلام ) ) راجع به حدّ طواف بيت
پرسيدم ، به گونه اي كه اگر كسي از آن مقدار تجاوز كند ، طواف خانه نكرده است ؟
امام ( عليه السلام ) در پاسخ فرمود :

در زمان رسول الله ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) مردم بر گرد خانه و مقام طواف مي كردند ؛
ليكن شما امروز بايد ميان خانه و مقام طواف كنيد . بنابر اين ، نهايت مطاف مكاني است
كه امروز مقام در آن واقع شده است ، پس هر كس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ سلسلة ينابيع الفقهيه ، ج3 ، ص436

2 ـ الجوامع الفقهيه ، ص578

3 ـ وسايل الشيعه ، ج13 ، ص35 ، باب28 ابواب طواف ، ح1 ، مؤسسه آل البيت
لاحياء التراث ؛ كافي ، ج4 ، ص413

59

از آن مقدار تجاوز كند طواف كننده خانه به شمار نمي آيد . اندازه مطاف در
زمان پيامبر ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) و امروز بطور يكسان ، به اندازه فاصله بين خانه و
مقام از چهار سوي بيت است . پس اگر كسي در يكي از نواحي ، از اين مقدار دورتر گردد ،
چيز ديگري جز خانه را طواف كرده ؛ مانند اين كه بر گِرد مسجد طواف كرده باشد ، زيرا
طواف او در غير حد مطاف واقع شده و اين طواف نيست .

در سند تهذيب به جاي و غيره آمده : عن غير واحد عن أحمد بن
محمد بن عيسي .

به نظر مي رسد سند كافي به واقع نزديكتر باشد ، زيرا محمد بن يحيي هميشه از
احمد بن محمد بيواسطه نقل مي كند .

از نظر متن ، نقل كافي با تهذيب يكي است ، جز اين كه به جاي خرج عنه كلمه خرج منه ^{( 1 )} آورده است . دلالت روايت بر اين كه : طواف بايد
ميان بيت و مقام صورت گيرد ، تمام است ؛ زيرا جمله أنتم اليوم
تطوفون ما بين المقام و بين البيت ظهور در وجوب دارد . بويژه كه در روايت ،
طواف خارج از مقام را ، طواف بر گرد خانه نمي داند .

نقد و بررسي

جهت روشن شدن مطلب ، تحقيق در سند و دلالت روايت لازم است .

اما از نظر سند :

اوّلا : مطابق نقل تهذيب ، روايت مضمره است . ^{( 2 )} چون
مرجع ضمير در سألته معلوم نيست ، اگر چه مضمرات محمد بن مسلم حجت است ؛ زيرا او و
همانند او از غير امام ( عليه السلام ) پرسش نمي كنند .

ثانياً : در سند روايت ياسين ضرير واقع شده كه از نظر انديشمندان دانش رجال ،
توثيق ندارد .

نجاشي ( رحمه الله ) درباره وي مي نويسد : ياسين الضرير
الزيّات البصري ، لقي أبا الحسن موسي ( عليه السلام ) لمّا كان بالبصرة و روي عنه و
صنّفَ هذا الكتاب المنسوب اليه ، أخبرنا محمد بن علي ، قال : حدّثنا أحمد بن محمد بن
يحيي ، قال : حدّثنا سعد ، قال : حدّثنا محمّد بن عيسي بن عبيد ، عن ياسين . . .

ملاحظه مي شود كه هيچ گونه توثيقي نسبت به وي وجود ندارد . ^{( 3 )}

شيخ ( رحمه الله ) نيز وي را توثيق نكرده و با بيان اين كه : او را كتابي است و با نقل
طريقش به آن كتاب ، مطلب را خاتمه داده است . ^{( 4 )}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ طوسي ، تهذيب الاحكام ، ج5 ، ص108 ، ح351 ، انتشارات دارالكتب
الاسلاميه تهران .

2 ـ همان .

3 ـ رجال نجاشي ، ص453 ، چاپ مؤسسه نشر اسلامي .

4 ـ معجم رجال الحديث ، ج20 ، ص11 ، مدينة العلم .

60

علامه مجلسي ( رحمه الله ) در مرأة العقول كه شرح احاديث اصول
كافي است ، نسبت به سند اين روايت محمد بن مسلم ، فرموده : مجهولٌ . ^{( 1 )}

همو در كتاب ملاذ الاخيار في فهم تهذيب الأخبار بعد از نقل حديث افزوده : مجهول . ^{( 2 )}

بنابر اين ، روايت محمد بن مسلم از نظر سند اعتبار ندارد و نمي توان بر اساس
آن فتوا به تحديد مطاف ميان خانه و مقام داد ؛ اگر چه دلالت آن بر اين مطلب تمام
باشد .

جواب

برخي از فقها عمل اصحاب را جبران كننده ضعف روايت دانسته اند . آية الله
شاهرودي ( رحمه الله ) فرموده : ان قلت انه ضعيف سنداً قلت انه و ان
كان ضعيفاً سنداً لكن ذلك منجبر بعمل الاصحاب ـ رضوان الله تعالي عليهم ـ بمضمونه . ^{( 3 )}

چنانچه بر روايت اشكال شود به ضعف سند ، در پاسخ گفته مي شود اگر چه روايت
از نظر سند ضعيف است ، ليكن با عمل فقها به مضمون آن ، ضعف سند جبران
مي گردد .

آية الله داماد ( رحمه الله ) فرموده : ان السند لو كان فيه ضعف
لكان منجبراً بالعمل . ^{( 4 )}

چنانچه در سند روايت محمد بن مسلم ضعفي وجود داشته باشد ، با عمل فقه جبران
مي پذيرد .

اشكال : اوّلا : جبران گشتن ضعف سند با عمل فقها ، مورد اختلاف است ؛ زيرا برخي از
فقها آن را قبول ندارند .

از جمله ، در المعتمد في شرح المناسك آمده است : وقد ذكرنا غير مرة انّ الإنجبار
ممّا لا اساس له عندنا . ^{( 5 )}

بارها بيان كرده ايم كه جبران شدن ضعف سند با عمل اصحاب ، در نظر ما
بي دليل است .

ثانياً : ضعف سند هنگامي جبران مي گردد كه قدماي از فقها كه نظر آنها
برگرفته از ائمه ( عليهم السلام ) به شمار مي آيد به روايت عمل
كرده باشند . ليكن در ارتباط با مدلول اين روايت ، همانگونه كه در بخش تاريخ مسأله
گذشت ، تا زمان شيخ طوسي ( رحمه الله ) اصلا اين مسأله در كتاب هاي فقهي عنوان نشده
است . و شيخ طوسي نيز فقط در كتاب خلاف و مبسوط متعرض اين بحث گشته است . و در كتاب
خلاف ، بعد از

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ مرأة العقول في شرح أخبار آل الرسول ، ج18 ، ص31 ، دار الكتب
الاسلاميه .

2 ـ ملاذ الاخيار في فهم تهذيب الاخبار ، ج7 ، ص392 ، كتابخانه آية
الله مرعشي .

3 ـ كتاب الحج ، تقرير بحث آية الله سيد محمود حسيني هاشمي ، ج4 ،
ص313 ، مطبعة القضا في النجف .

4 ـ كتاب الحج ، تقرير بحث آية الله حاج سيد محمد محقق ، ج3 ، ص439

5 ـ المعتمد ، ج4 ، ص341 ، ناشر لطفي .

61

بيان اين كه بايد طواف در فاصله ميان خانه و مقام صورت پذيرد ، از استدلال به
اجماع و يا شهرت و يا روايت خودداري كرده و به قاعده احتياط تمسك جسته است ؛ ^{( 1 )} با اين كه روش شيخ در كتاب خلاف حتّي در موارد اختلافي
تمسّك به اجماع و شهرت است .

بعد از شيخ ، تا زمان قاضي ابن براج ( متوفاي 481 هـ . ق . ) كسي متعرّض
اين مسأله نشده و ابن براج نيز در كتاب جواهر الفقه مسأله را عنوان نكرده و فقط در
المهذّب في الفقه متعرض آن گشته است . ^{( 2 )}

گذشته بر اينها ، شيخ صدوق در من لا يحضره الفقيه روايت حلبي را كه دلالت دارد بر
جواز طواف حتي پشت مقام ابراهيم ، نقل كرده است . از نقل اين روايت به ضميمه مطلبي كه
در مقدمه كتاب فرموده است : ^{( 3 )} قصد دارم رواياتي را
بياورم كه بر پايه آنها فتوا مي دهم و حكم به صحت آنها مي كنم و باور
دارم كه آنها ميان من و خدايم حجت است . استفاده مي گردد كه شيخ صدوق فتوا به
صحت طواف پشت مقام داده است .

بنابر اين ، چگونه مي توان در حكمي ادعاي شهرت كرد كه تا زمان شيخ
طوسي ( رحمه الله ) ، به جز وي كه به احتياط تمسّك جسته و به جز ابن برّاج ـ ره
ـ متعرض آن نشده اند . پيش از آن زمان ، شيخ صدوق فتوا بر خلاف آن داده است .

با اين اشكال ها بر صغري و كبراي شهرت ، واضح مي گردد كه ضعف خبر محمد
بن مسلم به قوت خود باقي است و از اعتبار و حجيت ساقط است . در نتيجه ، فتوا به اين
كه : واجب است طواف در حد فاصل ميان خانه و مقام ابراهيم باشد ، بي دليل
است .

بررسي قول دوم

صاحبان نظريه دوم ، به روايت حلبي استدلال كرده اند :

محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن ابان ، عن محمد بن علي
الحلبي ، قال : سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطّواف خلف المقام ؟
قال : ما أُحبّ ذلك و ما أري به بأساً فلا تفعله الاّ أن لا تجد منه بدّاً . ^{( 4 )}

امام صادق ( عليه السلام ) در مقام پاسخ از سؤال حكم طواف پشت مقام ابراهيم
فرمودند : آن را دوست ندارم ، گر چه اشكالي در آن نمي بينم ؛ پس چنين مكن مگر اين
كه ناچار شوي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ سلسلة ينابيع الفقهيه ، ج30 ، ص229

2 ـ همان ، ج7 ، ص241

3 ـ من لا يحضره الفقيه ، ج2 ، ص249 ، دار الكتب الاسلاميه .

4 ـ وسايل الشيعه ، ج13 ، باب 28 ، ابواب الطواف ، ح1 ، ص350 ؛ من لا
يحضره الفقيه ، ج2 ، ص249 ، دارالكتب الاسلاميه .

62

در حكم بر پايه اين حديث ، بايد در دو جهتِ سند و دلالت روايت بحث كنيم :

اوّل : روايت از سند بي اشكال است ؛ زيرا ابان به قرينه راوي و مروي عنه ،
ابان بن تغلب است و شكي در وثاقت وي نيست ؛ چون توثيقات زيادي درباره اش رسيده
است ؛ از جمله :

قال له أبو جعفر ( عليه السلام ) اجلس في مسجد المدينة و
افت الناس فاني أُحبّ أن يري في شيعتي مثلك . ^{( 1 )}

امام موسي بن جعفر ( عليه السلام ) درباره وي فرمود : اي ابان ، در مسجد مدينه
بنشين و براي مردم فتوا بده ، من دوست دارم همانند تو در ميان پيروانم فراوان ديده
شوند .

برخي از فقها ؛ از جمله : شيخ حسن ، فرزند شهيد ثاني در منتقي الجمان فرموده است : مراد از ابان در سند اين روايت ، ابان بن عثمان است . ^{( 2 )} و نيز مقدس اردبيلي ( رحمه الله ) فرموده : ظاهراً مراد ، أبان
بن عثمان است . ^{( 3 )}

چنانچه اين مطلب صحيح باشد ، به اعتبار سند ضرر نمي رساند ؛ اگر چه برخي ابان
بن عثمان را واقفي و برخي ناوسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ شوشتري ، محمد تقي ، قاموس الرّجال ، ج1 ، ص97 ، مؤسسه النشر
الاسلامي .

2 ـ شيخ جليل ، حسن بن زين الدين ، الشهيد الثاني ، منتقي الجمان في
الاحاديث الصحاح و الحسان ، ج3 ، ص264 ، مؤسسه نشر اسلامي .

3 ـ مقدس اردبيلي ، مجمع الفايدة و البرهان ، ج7 ، ص87 ، مؤسسه نشر
اسلامي .

63

و برخي فطحي شمرده اند . زيرا ، اوّلا : اين نسبت مورد اختلاف است و بعضي از
انديشمندان بزرگ رجال ، در آن اشكال كرده اند . ^{( 1 )}

ثانياً : فساد مذهب با فرض ثقه و مورد اطمينان بودن راوي ، در قبول روايت وي
تأثيري ندارد ، از باب : خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا .

ثالثاً : وي ، از مشايخ ابن أبي عمير است ؛ پس مشمول شهادت عام شيخ
مي گردد كه : لا يروي الا عن ثقة . ^{( 2 )}

و نيز از اصحاب اجماع است . ^{( 3 )}

بنابر اين ، سند بي اشكال است به ويژه كه شيخ صدوق به آن عمل كرده است .

اشكال ديگري كه بر روايت شده عبارتست از اعراض مشهور . آية الله شاهرودي ( رحمه الله ) فرموده : ولكن اعراض الاصحاب عنه مانع عن العمل به . ^{( 4 )} اعراض فقها مانع عمل كردن به اين حديث
است . اين اشكال نيز درست نيست ؛ زيرا ، اوّلا : با عمل و فتواي شيخ صدوق ( رحمه الله ) به اين
روايت ، همانگونه كه پيش از اين بيان شد ، چگونه اعراض ثابت مي گردد . بويژه كه
تا زمان شيخ طوسي ( رحمه الله ) اين مسأله در كتاب هاي فقهي عنوان نشده و از زمان شيخ
به بعد ، بسياري از فقها ( متأخّران ) به اين روايت عمل كرده اند . از جمله :

علاّمه ( رحمه الله ) در منتهي الطالب فرموده : روايت حلبي دلالت دارد بر جواز طواف در
خارج از مقام به هنگام ضرورت . ^{( 5 )}

در مدارك الاحكام فرموده : ظاهر عبارت شيخ صدوق ، فتوا به مضمون روايت حلبي است و
اين فتوا بعيد نيست . ^{( 6 )}

صاحب جواهر ( رحمه الله ) فرموده : خبر حلبي دلالت دارد بر جواز طواف خارج از مقام در
حال تقيه . ^{( 7 )}

همو نوشته : ابو علي ، بر اساس صحيحه حلبي فتوا به جواز طواف خارج از مقام داده
است . ^{( 8 )}

نراقي ( رحمه الله ) فرموده : اگر مخالفت شهرت و اجماع روا باشد ، بايد به مضمون موثقه
حلبي فتوا داده شود . ^{( 9 )}

صاحب ذخيره ( رحمه الله ) فرموده : فتوا به مضمون روايت حلبي ندادن مشكل است . ^{( 10 )}

صاحب رياض ( رحمه الله ) فرموده : اسكافي طواف خارج از مقام را جايز شمرده است .

صاحب جواهر حكايت كرده : علامه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ قاموس الرجال ، ج1 ، ص114

2 ـ معجم رجال الحديث ، ج22 ، ص102 ، منشورات مدينة العلم .

3 ـ قاموس الرجال ، ج1 ، ص116 ؛ معجم الثقات و ترتيب الطبقات ، ص2 ،
مؤسسه نشر اسلامي .

4 ـ كتاب الحج ، ج3 ، ص212 . و نكـ : تقرير بحث حضرت آية الله
فاضل لنكراني ـ دام ظله ـ .

5 ـ منتهي الطالب ، ج2 ، ص690

6 ـ مدارك الاحكام ، ج8 ، ص131 ، مؤسسه آل البيت .

7 ـ جواهر الكلام ، ج19 ، ص298

8 ـ همان ، ص297

9 ـ مستند الشيعه ، ج1 ، ص224 ، مكتبة المرتضوي .

10 ـ ذخيرة المعاد في شرح الارشاد ، محقق سبزواري ، ص628

64

در مختلف و تذكره تمايل به فتوا به مضمون خبر حلبي نشان داده است . ^{( 1 )}

مقدس اردبيلي ( رحمه الله ) فرموده : روايت حلبي دلالت دارد بر جواز طواف به هنگام
ضرورت همانگونه كه در منتهي فرموده است . ^{( 2 )}

آنچه گذشت ، ديدگاه عده اي از فقها است كه به مضمون خبر حلبي عمل
كرده اند . و چنانچه تتبع شود بطور مسلم فقهاي ديگري نيز به مضمون آن عمل
كرده اند حال يا رد كرده اند و يا حمل بر تقيه و يا حمل بر ضرورت و يا
قبول كرده اند ، در هر صورت ، ادّعاي اعراض بي اساس است .

ثانياً : اعراض مشهور هنگامي موهن روايت است كه كاشف از خلل در نقل و يا منقول
باشد ، و چنانچه احتمال داده شود كه اعراض از جهت وجه صناعي بوده ، موهن نخواهد بود . در اينجا ، احتمال دارد بل اطمينان هست كه عمل نكردن مشهور ، به اين دليل بوده كه در
بيان اين دو روايت تعارض ديده اند و روايت حلبي را چون موافق عامه بوده ، طرح
كرده اند . شاهد بر اين مطلب ، نظر صاحب جواهر است كه فرموده : طواف خارج از مقام
در صورت تقيه صحيح است .

ثالثاً : وهن روايت با اعراض مشهور ، مورد اختلاف است ؛ زيرا برخي ^{( 3 )} از فقها اعراض را موهن نمي دانند پس اشكال بنايي
است .

اما از نظر دلالت

بي شك جمله : ما أُحبّ ذلك و ما أري به بأس اگر
نگوييم نص در جواز است ، بي شك در صحّت طواف پشت مقام ابراهيم به هنگام اختيار ،
ظهور قوي دارد . و اين دو جمله ، قرينه تنزيهي بودن نهي در جمله : فلا تفعله است . بنابر اين ، طواف پشت مقام ابراهيم در حال اختيار مكروه است و در حال اضطرار ، اين
كراهت مرتفع مي گردد .

و بر فرض قبول جبران ضعف سند به عمل مشهور ، روايت ، متعارض مي گردد و ترجيح
با روايت حلبي است ؛ زيرا موافق اطلاق كتاب است . و ترجيح به موافقت كتاب بر ترجيح به
مخالفت عامه مقدم است . چون بر مبناي روايت راوندي ، اوّل بايد دو خبر متعارض را به
قرآن عرضه كرد و موافق كتاب را اخذ نمود . و اگر هيچ كدام موافق كتاب الله نبود ،
بايد مخالف عامه را گرفت . و آنگاه بر فرض تساوي ، نوبت به تخيير يا تساقط
مي رسد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ جواهرالكلام ، ج19 ، ص298

2 ـ مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان ، ج7 ، ص78

3 ـ المعتمد في شرح المناسك ، ج4 ، ص341

65

كه در صورت تساقط ، مرجع ، اطلاق ادله طواف است كه شامل طواف پشت مقام نيز
مي گردد .

نتيجه

تا كنون ثابت شد كه طواف پشت مقام ابراهيم در حال اختيار مكروه است و اين كراهت
با اضطرار مانند ازدحام و . . . مرتفع است . پس اقوال ديگر صحيح نيست .

آري احتياط هميشه خوب است . بويژه در عبادتي همانند حج كه بر هر مكلّفي در تمام
عمر يك بار بيشتر واجب نيست و اساس بسياري از مناسك آن ، بر تحمل زحمت و مشقت و
امتحان بنا شده است .

در خاتمه جهت تكميل بحث به چند مطلب ديگر اشاره مي كنيم :

الف ـ مرحوم آية الله العظمي خويي ، در شرح مناسك ،
چون ياسين ضرير در سند روايت محمد بن مسلم واقع شده كه او مجهول است ، روايت را ساقط
كرده اند و بر اساس روايت حلبي كه از نظر سند و دلالت تمام است ، فتوا به جواز
طواف پشت مقام داده اند . ^{( 1 )}

ليكن ، اين فقيه محقّق مدقّق ، تعويض در سند را قبول دارد ؛ چون در تنقيح فرموده : وبهذا الطريق الذي أبديناه اخيراً يمكنك تصحيح جملة من
الروايات . ^{( 2 )} با اين روش ( تعويض سند ) كه به
تازگي بدان دست يافته ايم ، تصحيح بسياري از روايات ممكن است .

بنابر اين مبنا ، خبر محمد بن مسلم با ضعف ياسين ضرير از اعتبار ساقط
نمي شود . زيرا شيخ در فهرست فرمود : له كتب اخبرنا بجميع
كتبه و رواياته الشيخ أبو عبدالله محمد . . . ضرير كتاب هاي زيادي دارد
كه شيخ مفيد آنها و رواياتش را به ما خبر داده است . پس شيخ راه ديگري به تمامي
كتاب ها ، و روايات ضرير دارد . در نتيجه ، با اعتبار روايت محمد بن مسلم ، ميان
اين دو خبر ، تعارض مي شود و بايد روايت محمد بن مسلم را براي حل تعارض بر
كراهت حمل كنيم ؛ زيرا جمله هاي : لا أُحبّ و لا بأس در روايت حلبي صريح در جواز است و اين قرينه
مي شود كه ظهور جمله : ليس بطائف در روايت محمد بن
مسلم بر كراهت حمل شود .

ب ـ چنانچه نظر مشهور در حد مطاف را ( فاصله ميان
خانه و مقام ) بپذيريم ، مبدأ اين فاصله ( 5/26 ذراع ) ديوار خانه و يا ديوار حجر خواهد
بود . و در اين مسأله نيز ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ المعتمد ، ج4 ، ص341

2 ـ التنقيح في شرح العروة الوثقي ، ج3 ، ص684 ، مؤسسه آل البيت .

66

چند قول هست :

اوّل : مبدأ ، ديوار خانه است . صاحب مسالك كه خود اين نظر را ابراز كرده ، فرموده
است : ويجب مراعاة هذه النسبة من جميع الجهات ؛ فلو خرج عنها ولو
قليلا بطل و من جهة الحجر يحتسب المسافة بأن ينزل منزلة البيت . ^{( 1 )} واجب است رعايت اين فاصله ( 5/26 ذراع ) در تمام اطراف ؛
بنابر اين ، اگر مختصري از اين حد تجاوز كند ، طواف باطل است . و در طرف حجر اسماعيل ،
ملاك ديوار حجر است كه حجر به منزله بيت مي شود .

دوّم : مبدأ ، ديوار حجر است ، اگر حجر از بيت باشد .

صاحب جواهر در تأييد اين نظر فرموده : لا اشكال في احتساب
المسافة من جهة الحجر من خارجه ، بناءً علي أنه من البيت . ^{( 2 )}

در محاسبه حد مطاف ( 5/26 ذراع ) از خارج ديوار حجر ، اشكالي نيست ، بنابر اين كه
حجر جزء خانه باشد .

سوّم : مبدأ ، ديوار حجر است ، گرچه حجر را جزء خانه ندانيم . صاحب مدارك ^{( 3 )} اين رأي را پسنديده و فرموده : و تحتسب المسافة من جهة
الحجر من خارجه . حد مطاف در طرف حجر اسماعيل از خارج حجر به حساب مي آيد .

نقد و بررسي

بي ترديد ، مفاد روايت محمد بن مسلم قول اول است ؛ زيرا اطلاق عبارات امام ( عليه السلام ) كه فرمود : بايد طواف در حد فاصله ميان خانه و مقام ابراهيم ( 5/26 ذراع ) واقع شود ، شامل تمام چهار طرف مي گردد ؛ بويژه اين جمله : و الحد قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من
نواحي البيت كلّها ، فمن طاف بالبيت فتباعد من نواحيه ابعد من مقدار ذلك كان طائفاً
بغير البيت .

بنابر اين ، استثناي ناحيه حجر اسماعيل از اين حد ، نياز به دليل دارد .

برخي از فقها فرموده اند : ^{( 4 )} از عبارت : قدر ما بين البيت و المقام ظاهر مي شود كه : حد طواف ( 5/26 ذراع ) از جايي كه طواف جايز است محاسبه مي گردد ، نه اين كه از خانه به
مقدار بيست و شش و نيم ذراع ، حد مطاف است . و در طرف حجر ، چون طواف از كنار حجر جايز
است ، تا بيست و شش و نيم ذراع ، حد مطاف خواهد بود .

به عبارت روشن تر : امام ( عليه السلام ) اين فاصله ( 5/26 ذراع ) را از هر جا
كه طواف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ مسالك الافهام في شرح شرايع الاسلام ، الشهيد السعيد ، زين الدين
بن علي العاملي ، ج1 ، ص121 ، بصيرتي .

2 ـ جواهر الكلام ، ج19 ، ص298

3 ـ مدارك الاحكام في شرح شرايع الاسلام ، ج8 ، ص131 ، مؤسسه آل
البيت .

4 ـ اين نظر را از آية الله سيد موسي شبيري ـ دام ظله ـ در روز 18/6/74 شنيدم .

67

صحيح است ، حد مطاف قرار داده ، نه فاصله بيست و شش و نيم ذراع از خانه را ، تا در
نتيجه ، در جانب حجر ، فاصله حجر اسماعيل از اين مقدار كم گردد .

برخي فقها ، بر اين مطلب ادعاي شهرت بل اجماع كرده و فرموده اند : و المشهور لدي الاصحاب بل كاد أن يكون اجماعاً هو الثاني فعليه لا
يتضيق الناس عند الطواف مع الزحام . ^{( 1 )}

مشهور فقها بل اجماع آنان بر قول دوم ( احتساب مسافت مطاف از ديوار حجر ) است . بنابر اين ، با فراواني جمعيت ، مردم به هنگام طواف دچار سختي نمي شوند .

شاهد ديگر اينكه : اگر حد مطاف ، محدود به شش متر بود ـ از باب لو كان لبان ـ به
شكلي صريح بيان مي گشت ؛ چه اين كه مسأله مورد ابتلاء مردم است و اهل سنت به حد
خاصي قائل نيستند . و اين در حالي است كه هيچ روايتي در اين جهت غير از اطلاق روايت
محمد بن مسلم به ما نرسيده است .

ج ـ آيا حد فاصل بين خانه و مقام حقيقي ( سنگي كه
ابراهيم ( عليه السلام ) بر آن ايستاده ) حد مطاف است ، يا حد فاصل بين خانه و مقام
عرفي ( سنگ همراه ديوار اطراف ) ؟

در اين مسأله نيز چند نظر وجود دارد :

برخي از فقها مانندصاحب جواهر ( رحمه الله ) ملاك را مقام
حقيقي دانسته است . وي ، فرموده : ظاهر اين است كه مسافت ميان خانه ومقام حقيقي در
طواف است . ^{( 2 )}

برخي نيز فرموده اند : ملاك مقام عرفي است .

صاحب حدائق ( رحمه الله ) فرموده : برخي از فقها ، مقام را در معناي عرفي آن ؛ يعني سنگ و
بنا استعمال كرده اند . ^{( 3 )}

نقد و بررسي

در اين رابطه ، دليل خاصي كه دلالت كند ، ملاك مقام حقيقي است يا مقام عرفي ، وارد
نشده است .

بي شك ، مقام در كلمات فقها بر مقام عرفي اطلاق گشته است . محدث بحراني ( رحمه الله ) فرموده : در نظر عرف ، مقام عبارتست از سنگ
بناي اطراف آن و فقها نيز اين معنا را در كلماتشان استعمال كرده اند . ^{( 4 )}

هميشه ، عناوين شرعي بر معناي عرفي آن حمل مي گردد ، مگر اين كه شارع ، بيان و
تعريف خاصي داشته باشد .

بله ، اگر ادعا شود كه حمل مقام بر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ كتاب الحج ، تقرير ابحاث آية الله سيد محمد محقق ، ج3 ، ص438

2 ـ جواهرالكلام ، ج19 ، ص298

3 ـ حدائق الناضرة في احكام العترة الطاهره ، ج16 ، ص114

4 ـ همان .

68

معناي عرفي آن ، مجازي است ؛ در اين صورت ، اگر چه اصالة الحقيقه اين احتمال را دفع
مي كند ، ليكن ، بدون شك ، استعمال مقام در لسان شرع در مقام حقيقي آن اظهر است . پس ملاك ، مقام حقيقي است ؛ بويژه كه موافق احتياط است . بنابر اين ، چنانچه رعايت حد
فاصل ميان خانه و مقام لازم باشد ، ملاك مقام حقيقي است .

مقاله در يك نگاه

خلاصه آنچه خوانديد از اين قرار است :

الف ـ تحديد مطاف تا زمان ابن زهره ( 585 هـ . ) در كلمات فقيهان شيعي به جز
برخي كتاب هاي شيخ وابن براج ـ رحمهماالله ـ
ديده نشده است ؛ پس شهرتي كه جابر ضعف سند روايت باشد وجود ندارد . بل شيخ نيز در
مسأله به احتياط تمسك جسته است .

ب ـ طواف در لغت ، به معناي دور زدن است و اهل لغت در
اين جهت اختلاف ندارند .

ج ـ در مسأله شش قول است و با تتبع ممكن است چيزي
افزون بر آن يافت شود .

د ـ اجماع و قاعده احتياط و روايت محمد بن مسلم ،
ادلّه قول به تحديد مطاف است . وهمه آنها مورد بررسي گرديد و رد شد .

هـ ـ دليل قول به جواز طواف پشت مقام ابراهيم ، روايت
حلبي است كه از نظر سند و دلالت تمام است و اعراض فقها از آن ثابت نيست ؛ بلكه
بسياري از فقها به آن عمل كرده اند .

و ـ بنابر قبول قول تحديد طواف ، راجع به اين كه مبدأ
مطاف در طرف حجر اسماعيل ، ديوار خانه است يا حجر ، سه قول بيان شد و
ثابت گشت ، مبدأ ، ديوار حجر است .

ز ـ مقصود از مقام ، مقام حقيقي است نه مقام
عرفي .

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب
العالمين