اختلاف در هلال ذیحجه از جهت حکم حاکم عامه و حکم وقوفین
میقات حج - سال هفدهم - شماره شصت و شش- زمستان 1387 اختلاف در هلال ذیحجه از جهت حکم حاکم عامه و حکم وقوفین پیشگفتار از مسائل و مباحثی که در طول تاریخ اسلام و حتی از زمان حضرات معصوم علیهم السلام میان شیعیان و اهل سنت مطرح بوده و فکر و ذه
ميقات حج - سال هفدهم - شماره شصت و شش- زمستان 1387
اختلاف در هلال ذي‌حجه از جهت حكم حاكم عامه و حكم وقوفين
پيشگفتار
از مسائل و مباحثي كه در طول تاريخ اسلام و حتي از زمان حضرات معصوم عليهم السلام ميان شيعيان و اهل سنت مطرح بوده و فكر و ذهن و توان و نيروي جمعي را به خود مشغول كرده، اختلاف در هلال ماه مبارك رمضان و ذي‌حجه است و در اين زمينه، پيوسته اين پرسش طرح ميشود كه:
اوّلاً ـ وظيفة شيعه در عبادت؛ مانند روزه و حج چيست؟
ثانياً ـ در تقيّه وهمراهي با ديگر گروه‌هاي مسلمان، چه تكليفي دارند؟
شاهد اين سخن، روايات متعدّدي است كه راويان از پيشوايان معصوم عليهم السلام ، دربارة وظيفة خود در ماه مبارك رمضان و حج‌گزاري مي‌پرسيدند؛ مانند رواياتي كه از امام صادق و ديگر ائمه عليهم السلام در اين باره وجود دارد.1 آنچه بيش از همه در اين روايات روشن است، دستور به تقيّه و همراهي و هماهنگي با ديگر مسلمانان در اعمال و مناسك است.
روشن است كه از زمان رحلت پيامبر خدا صلي الله عليه و آله و سلم تا به امروز، جز دوره‌اي محدود و اندك؛ مانند دوران اميرمؤمنان عليه السلام و چند ماهي در عصر امام مجتبي عليه السلام ، حكومت در اختيار ديگران بوده و حاكميت غير شيعي بر جوامع اسلامي سايه انداخته بود؛ بنابراين، شيعيان كه به ندرت و در گستره‌اي محدود؛ مانند ايران حكومت در اختيار داشتند، هنگام حضور در جمع مسلمانان ديگر مذاهب، ناگزير از رعايت ظاهر بودند و براي هماهنگي و همراهي با آنان، وظيفة واقعي و اوّليِ خود را كنار نهاده و مانند ايشان به عبادت پرداخته و مي پردازند. اينجا است كه تقيّه به عنوان واجب شرعي و فريضه‌اي الهي، براي قدرت گرفتن اسلامِ راستين و حقيقي، همواره از تكاليف شيعيان بوده است.
زائران بيت‌الله الحرام، در طول اقامت در مكة مكرمه و مدينة منوره، با مصاديق فراوان و متعدد از لزوم تقيّه؛ از جمله تقيّه در نماز و غير آن، مواجه مي‌شوند كه بايد وظيفه و تكليف خود را بشناسند و با توجه به فتاواي مراجع تقليد، اعمال خود را كامل كنند؛ در اين ميان، يكي از مواردي كه بسيار مورد بحث و پرسش بوده و تفاوت زيادي با بقيّة موارد تقيّه ـ از جهت اهميت و آثار مترتب بر آن ـ داشته و دارد، مطابقت و عدم مطابقت هلال ماه ذي حجّة الحرام از نظر حاكمان سرزمين وحي و مؤمنان و شيعيان زائر است؛ مسأله‌اي كه از زمان ائمه عليهم السلام دغدغة مؤمنان بوده و اكنون نيز هست و حوادث و ماجراهاي متعددي هم در طول تاريخ از تبعات اين مسأله بوده، كه بسياري از آن‌ها در كتب تاريخ و ماجراهاي حج ديده مي شود.2
دليل اهميت اين مسأله، اختلال در وقوفين در اثر اعلام ناصحيح و اشتباهي رؤيت هلال و باطل شدن حج زائران، به حسب قاعدة اوّلي است؛ آن‌هم حجّي كه بيشتر زائران، در طول عمرشان، يك‌بار و با تحمّل زحمات و هزينه‌هاي فراوان موفق به انجام آن مي‌شوند؛ از اين رو است كه بررسي و پژوهش و دقت در اين مسأله و فروعات آن، ضرورت بيشتري پيدا مي‌كند كه البته اين مطلب، در طول تاريخ، از ديد فقهاي بزرگوار شيعه دور نمانده و به خصوص در كتب فقهي متأخرين، بيشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ در عين حال، اين مسأله در موارد بسياري، به صورت استطرادي، آن‌هم غير كامل مطرح گرديده و همة فروع آن، به صورت كامل تنقيح نشده است. بنابراين، يكي از زمينه‌هاي تحقيق و پژوهش براي محقّقان، همين مسألة مهم و اساسي است و اين پژوهش ما، كوششي است در همين راستا كه اميد است تتبّع ادلّة مسأله و فتاواي فقهاي شيعه و مقايسة ميان آن‌ها، زمينه‌ساز تعمّق و تدبّر بيشتر در مسأله باشد و راه براي پژوهش‌هاي بعدي بازتر و آسان‌تر شود.
اميد آن‌كه اين تلاش ناچيز مورد رضايت و قبول حضرت بقية الله الأعظم ـ ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و عجّل الله تعالي فرجه الشريف ـ قرار گيرد؛ ان‌شاءالله!
فصل اوّل
بخش نخست: بيان اصل مطلب
بخش دوم: تفصيل هاي بحث
* بيان اصل مطلب
اگر هلال ماه ذي حجه نزد قاضيِ اهل سنّت ثابت شود و به آن حكم دهد اما نزد ما شيعيان ثابت نباشد، وظيفة ما در وقوفين چيست؟ آيا وجود مندوحه و عدم آن، در حكم مسأله تأثير دارد؟ و آيا حجي كه انجام مي‌دهيم، صحيح و مجزي و مُبرِيء ذمّه خواهد بود يا نه، در صورت مجزي نبودن، تكليف ما چيست؟
نظرية فقهاي پيشين
مسألة هِلال، با فروع بسيارش، آنگونه كه بايد، در كتب گذشته مورد توجه قرار نگرفته است. گرچه اختلاف در هلال، از جهت اشتباه در رؤيت، مورد بحث واقع شده، اما اختلافي كه منسوب به حكم قاضيِ عامه باشد، در كتب قدما به حسب تتبّع مرحوم صاحب جواهر= مورد توجه واقع نشده است؛ نگارنده نيز در پژوهش و بررسي خود، در كتاب «مقنعة» شيخ مفيد و كتب فقهيِ «خلاف»، «مبسوط»، «جمل العقود» و «نهاية شيخ طوسي» و كتاب «سرائر» ابن ادريس و برخي كتب فقيهاني از شيعه تا زمان علامّه، مطلبي نيافتم. البته همانگونه كه اشاره شد، اصل اختلاف در وقوف، گاهي مورد توجه قرار گرفته، ليكن كافي نبوده و با تفصيل و گسترده به آن پرداخته نشده است.
مرحوم علامة حلّي نيز در دو كتاب «منتهي المطلب» و «تحرير» به برخي از فروع مربوط به اختلاف هلال؛ ازجمله، «عدم رؤيت هلال به‌جهت گرفتگي آسمان» و«اقامة بيّنه بر رؤيت هلال در شبِ ابري بعد از وقوف روز دهم» اشاره مي‌كندكه روشن است موضوع آن با موضوع اين مسأله متفاوت بوده و به دليل وجود تشابه، برخي تصوّر و برداشت عنوان واحد و يكي بودن مسأله را كرده‌اند.
فقهاي متأخر و معاصر
شايد صاحب مسالك3 و بعد از او، صاحب جواهر] 4 جزو نخستين كساني باشند كه به اين مسأله پرداخته‌اند. صاحب مسالك در بحث صدّ، اين مسأله را نيز از مصاديق صدّ شمرده است كه در مطالب پاياني، نظرية ايشان را به بررسي خواهيم گذاشت.
صاحب جواهر= در پايان بحث مختصرِ خود در اين مسأله، فتوا به اِجزاء ـ در صورت عدم تطابق با واقع را از سيّد بحرالعلوم=5 نقل مي‌كند و خودش نيز در اين مسأله فتوا به اِجزاء از جهت رفع حَرَج مي‌دهد، ليكن در پايان تأكيد بر احتياط مستحب مي‌كند.
بعد از مرحوم صاحب جواهر، شيخ اعظم، انصاري= در رسالة تقيّه‌اش، در بحثي استطرادي، «تقيه در اختلاف وقوفين» را از «تقيه در موضوعات»6 مي‌داند كه ادّلة تقيه در آن ثابت نيست و چنين حجّي صحيح و مجزي نخواهد بود؛ اما وي در مناسك خود، مسأله را به تفصيل مطرح كرده و قائل به لزوم عمل به‌وظيفة واقعي است؛ البته در صورت وجود مندوحه در مقام، ولو مندوحه به درك وقوف اضطراري عرفه وهمچنين در صورت عدم مندوحه، حج را صحيح و مجزي از حَجّة الإسلام نمي‌داند. 7
در مناسك محشّاي مرحوم شيخ، كه به حواشي علماي بزرگوار شيعه؛ مانند آخوند، آيت‌الله ميرزا حسن شيرازي و آيت الله سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي4 آراسته شده، مرحوم آخوند و ميرزاي شيرازي نظر شيخ را پذيرفته‌اند، ليكن صاحب عروة الوثقي در مجزي نبودن حج، بدون مندوحه، تأمل و اشكال كرده است.8
آيت الله ناييني= در «دليل الناسك»9 نظر شيخ اعظم= را پذيرفته و چنين زائري را مصداق «مَنْ فَاتَهُ الْحَجّ» معرفي مي‌كند و بعد از آن، نظرية صاحب مسالك را، كه مورد آن را از مصاديق صدّ شمرده، رد مي‌كند و دليل ايشان، عدم ظهور ادلّة مصدود در شمول اين موضوع است؛ زيرا منع از وقوف، منع از تعبّد است، نه از حضور در موقفين؛ مگر اينكه منع از موقفين هم باشد و منع از تعبّد فقط داعي باشد كه در اين صورت مسأله محلّ تأمل خواهد بود. 10
محقّق عالي‌مقام، مرحوم آيت الله شيخ محمد حسين غروي اصفهاني، معروف به «كمپاني» هم، ضمن رسالة خود، در صلاة الجماعه، اين مسأله را از موارد شمول ادلة تقيه مي‌داند؛ زيرا گرچه اختلاف در هلال از اختلاف در موضوعات است، ولي به اختلاف در مسألة مذهبي منجر ميشود و در هر حال، حجّ چنين زائري، صحيح و مجزي و مبريء ذمّه خواهد بود.11
مرحوم آيت الله سيد ابوالقاسم خوئي در «المعتمد في شرح المناسك»،12 به شكل گسترده به اين مسأله پرداخته است. ايشان در اصل مسأله، ميان «علم به خلاف واقع بودنِ حكم قاضيِ عامه» و «شك در خلاف واقع بودن آن» تفصيل قائل شده و در صورت اوّل، گرچه تقيه را از جهت تكليف واجب مي‌داند ولي چنين حجي را مجزي نمي‌شمارد و وظيفه را عدول به عمره و اتيان اعمال آن مي‌داند و مي‌گويد: حج مجدّد، مشروط به بقاي استطاعت تا سال بعد است. همچنين به نظر ايشان، عدم قدرت از وقوف صحيح، كاشف از عدم استطاعت از ابتداست، امّا در صورت دوم، حج به حسب ادلّه، مجزي و ذمّه بريء خواهد بود.13
حضرت امام خميني1 در «تحرير الوسيله»14 در هر دو بخش تفصيل مزبور در كلام آيت الله خويي= ، قائل به صحّت و اِجزاء حج از وظيفة واقعي هستند.
آيت الله فاضل لنكراني= هم در «شرح تحريرالوسيله» ذيل اين مسأله، قائل به صحت شده و مجزي مي‌داند و دليل آن را، بعد از اجزاء «مأمور به اضطراري» از «مأمور به واقعي»، سيرة قطعية ثابته در مسأله شمرده، نه قاعدة حرج كه صاحب جواهر بدان تمسك كرده است.15
رهبر معظم انقلاب، حضرت آيت الله خامنه‌اي ـ مدّ ظلّه العالي ـ نيز در پاسخ استفتايي، بدون تصريح به تفصيل ياد شده، عمل موافق ساير مسلمانان را مجزي و مبريء ذمه دانسته‌اند.16
از مراجع حاضر، حضرت آيت الله بهجت ـ مدّ ظلّه العالي ـ 17 در كتاب فقهي خود «جامع المسائل» در هر دو صورتِ «عدم علم به خلاف» و «علم به خلاف»، حكم به صحّت و اِجزاء حج مي‌كند و عمل به واقع را؛ چه در موارد لزوم تقيه و چه غير آن، صحيح مي‌داند، گرچه اين صحّت در موارد وجوب تقيه، منافاتي با حرمت تكليفي ندارد و در غير شرايط تقيه، در صحّتِ عملِ موافق با عامّه، ولو علم به خلاف نباشد و فقط شك در مطابقت باشد، تأمل مي‌كنند.
آنچه آمد، آرا و فتاواي برخي از فقهاي گذشته و حال در اين مسأله است و از دقت در اختلاف آرا و نيامدن اين مسأله در كتب متقدمينِ از فقها و نيز از سخن صاحب جواهر= كه فرمود: «لا أجد كلاماً لهم في ذلك»18 معلوم ميشود، اين مسأله از مواردي نيست كه تحصيل اجماع در آن ممكن باشد و يا حتي ادعاي اجماع شده باشد. پس بايد به ادّلة اوّليه از كتاب و سنت، براي استفادة حكم آن، مراجعه شود.
بخش دوم : تفصيل هاي مسأله
پيش از مراجعه و دقت در ادّلة مسأله، بايد به تفصيل‌هاي مهم در اين مسأله توجّه كرد؛ زيرا اين احتمال وجود دارد كه اين تفصيل‌ها در حكم مؤثر باشد، گرچه اين نوشته در پي استقصاي همة تفاصيل ممكن و پژوهش كامل در همة آن‌ها نيست، امّا آنچه بيشتر مورد ابتلا و پرسش است، مورد بررسي و دقت بيشتر قرار مي‌گيرد.
تفصيل اوّل: وجود يا عدم مندوحه
نخستين تفصيل در مسأله، وجود يا عدم مندوحه است؛ بديهي است مندوحه در جايي مطرح است كه علم به مخالفت حكم قاضي عامّه با واقع داشته باشيم و يا دست كم علم به موافقت حكم او با واقع نداشته باشيم، كه نتيجة آن، لزوم تمسّك به استصحاب عدم رؤيت هلال ذي حجه در روز مشكوك به آخر ذي قعده و اوّل ذي حجه است، كه بنابر مقتضاي استصحاب بايد وقوف به حسب وظيفة واقعي در روز بعد از وقوف عامه انجام شود؛ اين در صورتي است كه حكم قاضي عامّه، در موارد عدم علم به خلاف، براي ما معتبر نباشد، امّا اگر نظر بعضي از فقهاي بزرگوار؛ مانند صاحب كتاب «براهين الحج للفقهاء و الحجج»19 را در حجيت قول قاضي عامه، در موارد عدم علم به خلاف بپذيريم، ديگر بحث از مندوحه منتفي خواهد شد، همانطوركه در اصل مسأله نيز جايي براي اشكال باقي نمي‌ماند و حج موافق با عامه محكوم به صحت و اِجزا خواهد بود؛ همچنان كه اگر از ابتدا علم به موافقت حكم قاضي عامه با واقع داشته باشيم، جايي براي اصل مسأله و بعد از آن، وجود يا عدم مندوحه باقي نخواهد ماند.
مقصود ما از مندوحه در اين مسأله، داشتن قدرت و توان بر انجام تمام عمل مطابق با واقع و يا دست كم به مقدار ركن آن است كه مسمّاي وقوف را دارد و يا داشتن قدرت بر وقوف اضطراري؛ يعني زائر در عرفات توان وقوف شب دهم را دارد؛ بدين معنا كه حاجي قادر بر وقوفين اختياري است؛ بدون خوف ضرر معتنابه و قابل توجه و ترتّب مفسده‌اي بر اعمال مطابق واقع؛ مانند هتك مذهب شيعه از سوي مخالفان، گرچه ضرر و خوف شخصي منتفي باشد و يا وقوفين اختياري و اضطراري و يا آنچه كه بدون تقيّه هم مصحّح حج خواهد بود، البته با توجه به اختلاف مبناها در آن مسأله؛ اين است معناي مندوحه در اين بحث. از عدم قدرت بر حلّ اين مشكل واقعي مصحّح حج هم تعبير به «عدم مندوحه» مي‌كنيم؛ چه از جهت خوف و ضررِ مشخص و چه از جهت شناعت مذهب شيعه، كه پرهيز از آن لازم است.
بديهي است همة افراد در قدرت و يا عدم قدرت بر مندوحه مساوي نيستند و قدرت و علم و آگاهيِ شخصيِ افراد و حضور شخصي يا كارواني در موسم و عوامل مختلف ديگر؛ مانند زن يا مرد بودن، جوان يا پير بودن و... در تحقّق مندوحه و يا عدم تحقّق آن، مؤثر خواهد بود، ليكن مخفي نيست كه در وضعيت موجود وحضور سلفي‌هاي متعصب در عربستان و حساسيت فوق‌العادة آنان نسبت به اعمال شيعيان، در عمل، مندوحه براي بيشتر زائران، بلكه تقريباً تمام آنان، از جهات مختلف شخصي و (به ويژه) عمومي، مانند شناعت مذهب، منتفي است و همة زائران، در همة مراتب سني و علمي و در هر دو صورت عدم علم به مخالفت يا علم به‌آن، حكم قاضي عامّه با واقع، راهي براي عمل موافق با واقع ندارند و مجبور به تبعيّت از عامّة مسلمانان در اين وقوفين هستند.
اين، از جهت وضعيت واقعي و خارجي مسأله و اما از نظر حكم، وجود يا عدم مندوحه، طبق بعضي مباني، در حكم مسأله تأثيرگذار است و به همين جهت اين تفصيل در بسياري از كتب فتوايي و مناسك؛ از جمله مناسك شيخ انصاري= ، تحرير الوسيلة امام خميني1 و غير آن، آمده است. اما در صورت عدم مندوحه، نوبت به بررسي ادّلة مطرح در زمينة اجزاء و صحّت و سُقم آن مي‌رسدكه محل بحث اصلي‌نوشتة حاضر است كه ان‌شاءالله به آن مي‌پردازيم:
توضيح:
در صورت وجود مندوحه و اينكه براي شخص يا اشخاصي، عمل طبق وظيفة اوّلي ميسور باشد، دو حالت متصور است:
1. شخص مكلّف، به واجب و وظيفه‌اش عمل كند كه همان وقوف در روز نهم واقعي است و شكي در آن نيست؛ در اين صورت، حجّ او صحيح و مجزي است و دليل آن، ادّلة اِجزائي است كه در بحث اِجزاء علم اصول آمده است و آن اينكه امتثال مأموربه مُجزي و مُسقِط امر خواهد بود و ادّلة تقيه و غير آن، موضوع و حكم جديدي در اين فرض ايجاد نخواهد كرد؛ زيرا به حسب فرض و تعريف ما از مندوحه، موضوعِ اين صورت، غير از موضوع ادلة تقيه است و اوامر عمومي حج، مقتضي اِجزاء هستند و ادّلة تقيه هم در اين جا تخصّصاً وارد نيست.
2. مُحرم، با وجود مندوحه، عمل مخالف واقع و موافق با عامّه انجام دهد؛ در اين حال، با توجّه به توضيحي‌كه در معناي مندوحه داده شد، آنچه كه مُحرم از وقوف در غير عرفه انجام داده، مطابق با مأموربه اوامر حج نيست و از سويي ادلة تقيه هم نمي‌تواند مصحّح اين عمل باشد؛ چرا كه به حسب فرض، اين مأتي به و عمل انجام شده، تخصّصاً از موضوع ادلّة تقيه خارج است. بنابراين، از هر دو جانب «مقتضي اجزاء» و «صحّت عمل» مفقود است و راهي براي تصحيح عمل او وجود ندارد.
البته بايد توجه داشت آنچه كه پيشتر گفته شد، با توجّه به تعريفي بود كه در ابتداي اين بخش، از مندوحه ارائه گرديد و اگر مندوحه به شكل ديگري تعريف شود، حكم مسأله تغيير خواهد كرد؛ اين اختلاف در معناي مندوحه دقتي است كه شيخ انصاري= در رسالة تقية20 خود آن را مورد توجه قرار داده و در آنجا با معناي خاصّي از مندوحه كه غير از معناي مذكور در اين نوشته است، قائل شده كه اعتبار ادلّة تقيه مقيد به عدم مندوحه نيست، همان طور كه مصحّح بودن ادّلة تقيه متوقف بر نبود مندوحه نيست، بلكه با وجود مندوحه باز ادّلة تقيه ثابت است، ولي مندوحه‌اي كه شيخ از آن سخن به ميان آورده و ظاهر اخبار، بلكه صريح بعضي از آن‌ها را دليل بر معتبر نبودن «عدم مندوحه» دانسته است، مندوحه در واجب موسّع است، مثل اينكه مكلّف در نماز يوميّه، در اوّل وقت نمي‌تواند نماز مطابق با وظيفة اولي بخواند و مندوحه‌اي هم ندارد، ولي اگر صبر كند، امكان نماز مطابق با وظيفة اولي براي او فراهم ميشود؛ اخبار در اينجا دلالت بر اين دارد كه تأخير نماز از اوّل وقت براي حصول مندوحه لازم نيست. اين سخن شيخ در واجب موسّع غير از مقصود ما در اين مسأله است. فرض ما در اينجا اين است كه وقوفين واجب مضيّق هستند و واجب، تمام زمان و ظرف خود را كه همان زمان وقوف است، پر مي‌كند.
پس با تعريفي كه از مندوحه آورديم، در صورت وجود مندوحه، عمل خلاف وظيفة واقعي، راهي براي اِجزاء و تصحيح ندارد. امّا غير از وجود يا عدم مندوحه، تفصيل‌هاي ديگري هم در اين مسأله مطرح است؛ از جمله:
تفصيل دوّم: علم به مخالفت حكم قاضي عامّه با واقع و شك در مخالفت
آيت الله خويي در «المعتمد في شرح المناسك»21 بين علم به مخالفت حكم قاضي با واقع و شك در آن، تفصيل قائل شده و در مورد شك در مخالفت، حج موافق با عامّه را صحيح و مجزي دانسته است. اما در مورد علم به مخالفت، گرچه ادّلة تقيّه لزوم همراهي و تبعيّت از آن‌ها را بر مكلّف واجب مي‌كند، ولي دليلي بر صحّت حج و ابراء ذمّه وجود ندارد. دليل تفصيل ايشان روايت ابي‌الجارود از امام باقر عليه السلام 22 است كه در مورد شك وارد شده و به علاوه سيرة قطعّية قائمه در مورد شك كه دلالت بر صحّت چنين حجّي مي‌كند؛ البته بررسي و بحث در نظر ايشان را به بخش‌هاي ديگر موكول مي‌كنيم.
تفصيل هاي ديگر
غير از تفصيل‌هاي ياد شده، تفاصيل ديگري نيز در مسأله امكان تصور و وقوع دارد؛ مانند اينكه در صورت دوم، تفصيل آيت‌الله خويي= كه مورد شك در حكم قاضي عامّه بود، بعد از اتمام عمل و وقوفين، اين شك بر همان حال باقي بماند و يا اينكه با اقامّة بيّنه و يا طريق ديگري شرعاً ثابت شود كه حكم قاضي بر خلاف واقع بوده است. البته براي حكم اين تفصيل، بنا به بعضي مباني، به بقيّه صور مسأله رجوع مي‌كند؛ زيرا در صورت معلوم نشدن مخالفت حكم قاضي با واقع، اگر مبناي فقيه «صحّت حجّ موافق با عامّه، در صورت نبود مندوحه» باشد، اين صورت دشوارتر از آنجا نيست كه از ابتداي امر، علم به خلاف بودن حكم قاضي دارد، و اگر آنجا حج محكوم به صحت و مجزي است، چنين حجي كه علم به خلاف بعد از اعمال پيدا شده، به طريق اولي صحيح خواهد بود، در صورت باقي ماندن شك نيز حكم آن همان حكم قبلي خواهد بود.
بحث اصلي در اينجا ـ كه اين نوشته به دنبال بررسي دلايل مفيد صحّت و اِجزاء و قصور و يا عدم قصور آن‌ها از افادة اجزاء است ـ صورت عدم مندوحه و انجام عمل موافق عامّه است، كه البته اين صورت شامل هر دو صورت تفصيل ياد شده در كلام مرحوم آيت‌الله خويي هم خواهد بود.
فصل دوّم: صورت عدم مندوحه
بخش اول: جهت تكليفي
بخش دوم: صحت يا عدم صحت حج تقيه اي
* جهت تكليفي
شكي نيست كه ادّلة تقيه، وجوب تكليفي تقيه و همرامي با عامّة مسلمين را در همة صورت‌هاي متصور در اين فرض، اثبات مي‌كنند. آيت‌الله خويي «رضوان‌الله‌عليه» در اين باب مي‌فرمايند:
«فلا خلاف و لا إشكال في وجوب المتابعة و مخالطتهم محرمة و الأخبار في ذلك بلغت فوق حد التواتر، كقولهم عليهم السلام : و لا دين لمن لا تقيّة له، أو أنّ التقية ديني و دين آبائي أو أنّه لو قلت: إنّ تارك التقية كتارك الصلاة لكنتُ صادقاً و غير ذلك من الروايات الدالة علي وجوب التقية بنفسها وجوباً تكليفياً». 23
بنابراين، ايشان مدعي هستند در اين حكم مخالفي وجود ندارد، بلكه معتقدند ميان فقهاي شيعه كسي به آن اشكال هم نگرفته است. به علاوه، در نظر ايشان، اخبار وارده در موضوع تقيه كه در ابواب مختلف فقه و به خصوص در باب حج وارد شده، بالاتر از حدّ تواتر است و اين روايات حداقّل چيزي را كه ثابت مي‌كند، وجوب تكليفي متابعت از عموم مسلمانان در اعمال حج و وقوفين است. گرچه دلالتِ اين اخبار بر صحّت عمل انجام شده، محلّ بحث و اختلاف فقها بوده، ليكن در دلالت بر وجوب همراهي با مسلمانان، هيچ نقص وكمبودي در مفاد اين ادّله ـ از حيث صدور و دلالت ـ وجود ندارد؛ همانطوركه در دلالت بر حرمت ترك تقيه، در صورت عدم مندوحه، نقص و قصوري ندارند و چه تعبيري شديدتر از «لاَ دِينَ لِمَنْ لاَ تَقِيَّةَ لَهُ»، و اينكه: كسي كه تقيه را رعايت نكند مانند تارك الصلاة است و...
روايت ابي‌الجارود، از امام باقر عليه السلام نيز به طور خاص، وجوب متابعت از آن‌ها را روشن مي‌كند: «...وَ اْلأَضْحَي يَوْم يُضَحِّي النَّاس...»24
ترك تقيه و عمل موافق با واقع
آيا اگر شخصي تقيه را ترك كند و مرتكب حرمت تكليفي شود، اما عملش مطابق با واقع باشد، حجش صحيح است يا نه و صحّتِ حج چنين شخصي متوقف بر مبناي فقيه در مسألة اصولي «اقتضاي نهي در عبادات، به فساد عبادت و عدم آن» است كه مبناهاي مختلف در آنجا، آراي مختلف فقها را در اين مسأله به دنبال داشته است؛ از جمله مرحوم آيت‌الله خويي، قائل به فساد چنين حجّي شدهاند:
«وأمّا لو لم يقف معهم و وقف في اليوم اللاّحق، فإن كان الوقوف الثاني مخالفاً للتقية فوقوفه محرّم جزماً و لا يصلح للجزئية، فإنّ الحرام لا يصلح أن يكون جزءاً للعبادة فوقوفه في حكم العدم فيفسد حجّه قطعاً». 25
از نظر ايشان، حرمتِ تركِ تقيه، موجب فسادِ وقوفِ واقعي و به تبع آن، فساد حج ميشود.
اما حضرت امام خميني1 ترك تقيّه را مفسد عمل ندانسته و چنين وقوف و حجي را صحيح مي شمارند؛ «وكيف كان: لو ترك التقيّة و أتي بالعمل علي خلافها، فمقتضي القواعد صحّته...».26
و دليل صحت آن، مؤثر نبودن حرمت چنين وقوفي در فساد و باطل بودن وقوف است.
همچنين حضرت آيت‌الله بهجت ـ مدّظله ـ قائل به صحّت حج در اين صورت هستند؛27 «... عمل به واقع در جميع صور ظاهراً مجزي است....».28
بنابر اين، بايد گفت: مبناي اصولي فقيه در بحث اقتضاي نهي در عبادات، حكم اين مسأله را روشن مي‌سازد، كه شرح و تفصيل بيشتر آن، از هدف اين نوشته خارج است.
بخش دوّم: صحّت يا عدم صحت حجّ تقيه اي
الف: ادلّة صحّت حجّ تقيه اي
با تتبّع در آثار و كتب فقهاي شيعه، تمسك به چند گروه از ادّله و روايات ديده ميشود كه لازم است هريك از آن‌ها مورد ارزيابي و دقت قرار گيرد:
* ادلّه‌اي كه دلالت بر مجزي بودن تقيّه اضطراريّه دارند
نخستين گروه از ادلّه كه براي اثبات مجزي بودن، مورد استناد بعضي از فقهاي عظام؛ مانند حضرت امام خميني1 و آيت الله فاضل لنكراني= و برخي از فقهاي ديگر قرار گرفته، رواياتي است كه در آن‌ها عنوان «اضطرار» و يا «تقيّه از جهت اضطرار» اخذ شده است. بعضي از آن‌ها مقتضي مجزي بودن در اين مسأله هستند كه نمونه‌هايي از آن‌ها را مي‌آوريم:
1 ـ حديث رفع
عن النبي صلي الله عليه و آله و سلم : «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعٌ ... وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه».
حضرت امام خميني1 در «رسالة في التقيّة»، از كتاب رسائل خود مي‌نويسند:
«فمن الطائفة الأولي أي ما كان العنوان هو الضرورة و الاضطرار حديث الرفع... بخلاف رفع جميع الآثار، فإنّه معه لا يحتاج إلاّ إلي ادعاء واحد، فالحمل علي جميع الآثار أسلم و أظهر». 29
ايشان در بحث از فقه الرواية اين حديث نتيجه مي‌گيرند، بهترين معنا براي رفع، رفع جميع آثار است، نه رفع مؤاخذه و نه رفع اظهر آثار؛ زيرا با اين معنا، جز يك ادعا لازم نيست كه عبارت است از ادعاي رفع موضوع و به تبع آن، رفع تمام آثار موضوع، به خلاف معاني ديگر كه در آن‌ها چند ادّعا بايد مفروض باشد تا معناي حديث كامل شود.
وي در ادامه مي‌فرمايند: گرچه با اين حديث در صورت اضطرار به ايجاد مانع، اثر مانعيّت برطرف ميشود، ولي براي رفع جزئيّت و شرطيّت، به اين حديث نمي‌توان استدلال كرد؛ «فلا يمكن رفع الجزئية و الشرطية بالحديث... فالترك المضطرّ إليه لا أثر شرعي له حتّي يرفع بلحاظه»؛ زيرا بر ترك جزء يا شرط، هيچ اثر شرعي مترتب نمي‌شود كه حديث رفع آن‌را برطرف سازد و لزوم اعاده، در صورت ترك جزء يا شرط هم، لزوم عقلي است، نه وجوب شرعي و بقاي امر شارع در صورت ترك جزء يا شرط هم لازمة عقلي عدم اطاعت است نه اثر شرعي ترك جزء يا شرط؛ بنابراين، به عقيدة امام راحل1 درمواردي كه تقيّه اضطراري موجب ايجاد مانع در عبارت شود، حديث رفع مقتضي صحت عبادت است ولي اگر تقية اضطراري، موجب ترك جزء يا شرط درعبادت، مانند ترك وقوف در عرفات در روز نهم ذي‌حجه شود، نمي‌توان براي تصحيح حج به حديث رفع استدلال‌كرد.
2 ـ صحيحة فضلا
«قَالُوا سَمِعْنَا أَبَاجَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: التَّقِيَّةُ فِي‌كُلِّ شَيْءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ، فَقَدْ أَحَلَّهُ‌اللهُ لَهُ».30
دومين حديثي‌كه امام خميني1 به عنوان «دليل بر اجزاء در تقيّة اضطراري» ذكر مي‌كنند، صحيحة فضلاء است. ايشان اولاً، شبهة اختصاص اين حديث به تكليفيات را مردود شمرده‌اند.
بيان ايشان اين است‌كه گرچه در روايت كلمة «احلّه الله» آمده؛ اما حليّت قرينة تخصيص حديث به تكليفيات نيست؛ زيرا حليّت هم در تكليفيات و هم در وضعيّات، در عرف لغت، كتاب و حديث استعمال شده است؛ «أَ لاَ تَرَي أَنّ قَوله تعالي: (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ظاهرٌ في الوضع، و موردُ تمسّكهم خلفاً عن سلفٍ لنفوذ البيع و مضيّه من غير شبهة تأوّل و تجوّز؟»
و بعد از آن، شرب خمر اضطراري، تكتّف در نماز، ترك سوره، پوشيدن حرير در نماز و افطار هنگام غروب خورشيد ووقوف درعرفات ومشعر قبل از وقت شرعي‌را جزو مصاديق اين‌حديث شريف دانسته‌اند كه «إذا اضطرّ إلي شيء ابن آدم فقد أحلّهُ اللّه» و خداوند آن‌ها را امضا فرموده است.
قرينة ديگري‌كه برعدم اختصاص‌حديث به‌تكليفيات ذكركرده‌اند، اكثربودن موارد اضطراري در وضعيّات نسبت به موارد اضطراري در تكليفيات، براي شيعيان در ادلّه تقيّه است، بنابراين، به نظر ايشان براي تصحيح وقوف با عامّه، اين حديث كافي است و نقصي از جهت دلالت در آن وجود ندارد.
ايشان بعد از اين حديث، حديث سماعه از امام صادق عليه السلام را در شمول وضعيّات نسبت به صحيحة فضلاء اظهر دانسته‌اند؛ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ تَقِيَّةً لَمْ يَضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ». 31 زيرا عدم ضرر رساني حلف، همان عدم ترتيب اثر و كفّاره است، همينطور قائل به امكان استدلال به صحيحة زراره براي اجزاء در ما نحن فيه شدهاند؛ «التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِينَ تَنْزِلُ بِهِ».32
از آنچه گذشت معلوم ميشود كه در موارد اضطرار، خود عنوان اضطرار در بعضي از احاديث، مثل صحيحة فضلاء، حديث سماعه و صحيحة زراره، مقتضي اجزاء و تصحيح عبادت تقيّه‌اي است كه در آن جزء يا شرط ترك شده است. پس در مسألة حاضر كه وقوف در عرفات، در غير عرفه، كه از جهت اضطرار به تقيّه و همراهي با عامّه انجام ميشود، گرچه فاقد شرط وقوع در عرفة واقعي يعني نهم ذي‌حجه است، امّا اين روايات فقدان شرط را به منزلة عدم فقدان شرط قرار مي‌دهند و چنين وقوفي، و به تبع آن، چنين حجي صحيح و مجزي خواهد بود.
اطلاق ادله عبادات
امّا شيخ انصاري= در رسالة تقيّة خود، در موارد تقية اضطراري، اطلاق اوامر عبادات را مقتضي اجزاء و صحت دانسته است؛ زيرا جزء يا شرط اگر اختياري باشد، به اين معني كه در حال اضطرار اتيان آن‌ها واجب نباشد، اطلاق اوامر عبادت، مقتضي اجزاء و صحت عبادت فاقد جزء و شرط است، البته اگر اطلاق ثابت باشد:
« فثبت... أنّ صحّة العبادة المأتيّ بها علي وجه التقيّة، يتبع إذن الشارع في امتثالها حال التقيّة. فالإذن متصوّر بأحد أمرين: ... و الثانيكون الشرط أو الجزء المتعذّر للتقيّة من الأجزاء و الشرائط الاختياريّة...». 33
از دقت در سخنان شيخ انصاري= و امام راحل1 چند نكته برداشت ميشود:
اوّلاً: شيخ= معناي اختياري بودن جزء را به صورت واضح بيان نكرده و شايد سخنان امام1 در ادلّة اضطرار، شرح و توضيحي بر معناي ترك اضطراري جزء يا شرط باشد و اينكه چگونه در حال اضطرار، تركِ جزء يا شرط جايز ميشود و عمل بدون جزء يا شرط صحيح واقع مي‌گردد، دليل آن «التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ» و مانند آن است.
ثانياً: آنچه با ظاهر فرمايش شيخ= سازگار است، اين است كه مقصود ايشان از اجزاء اختياري، اجزاء غير ركني است، چون اين شرط را در صورت استفادة اجزاء از خود اطلاقات عبادات قائل شده است و در مقابل، اگر استفادة اجزاء را از ادلّة تقيّه بدانيم، ايشان اين شرط را غير ضروري مي‌داند؛ اما امام خميني1 گرچه در عباراتش نيز فرقي ميان اجزاء اختياري و غير اختياري و ركنيّه و غير ركنيّه گذاشته نشده، امّا استدلال ايشان درتمسّك به صحيحة فضلاء و غير آن، همة اين‌ها را شامل ميشود و در آن فرقي ميان جزء ركني و غير ركني نيست؛ به خصوص‌كه ايشان به عنوان مثال، وقوف عرفات در غير عرفه را ذكر كرده‌اند، درحالي‌كه مي‌دانيم وقوف در عرفات، در روز عرفه از اركان حج است. پس ادلّة اضطرار، از اين جهت، در اجزاء ركني و غير ركني، مادام كه تقيّه منجر به ترك عبادت نشود، مساوي هستند؛ در حالي‌كه به فرمايش شيخ، ادلّة عبادات تنها در اجزاء اختياري مقتضي اجزاء هستند. بنابراين، وقوف در عرفات در روز عرفه كه از اركان حج است، اگر تقيّه موجب انجام آن در غير عرفه شود، نمي‌توان براي تصحيح عمل به اطلاقات حج؛ مانند«وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّه»34 و مانند آن تمسّك كرد.
ثالثاً: ادلّة اضطرار به تنهايي مقتضي اجزاء در عبادات فاقد جزء يا شرط نيستند، بلكه اين ادلّه حاكم بر اطلاقات عبادات و غير آن است و موضوع ادلّة عبادات را ـ كه عبادات داراي مجموع اجزاء و شرايط هستند ـ توسعه داده و عبادت فاقد جزء يا شرطي را كه علّت ترك جزء يا شرط تقيّه بوده است؛ اعم از اينكه جزء ركن يا جزء غير ركن باشد، داخل در موضوع آن عبادات مي‌داند، كه در نتيجة اطلاقات عبادت با اين توسعه در موضوع، مقتضي اجزاء و صحت عبادت تقيّه‌اي فاقد جزء يا شرط خواهد بود. پس انضمام ادلّة اضطرار و اطلاقات عبادت كه در مسأله ما نحن فيه همان اطلاقات حج است، مقتضي اجزاء را تمام مي‌كند، البته حضرت امام= در اين بحث به اين انضمام تصريح نكرده‌اند، ولي در نظاير اين مبحث، آن را مورد توجه قرار داده‌اند.
دسته دوم: اوامر تقيّه و اذن عام يا خاصّ در انجام عبادت تقيّه اي
دومين دسته از ادلّه، كه مي‌تواند مقتضي صحّت و اجزاء اتيان وقوف تقيّه‌اي باشد، ادلّه اوامر تقيه در كتاب و سنّت و اذن شارع در انجام عبادات (عموماً و خصوصاً) در حج و وقوفين، به شكل تقيّه‌اي است؛ و امتياز اين دسته از روايات نسبت به دستة نخست اين است كه اين روايات تنها تقيّة اضطراري را مصحّح عمل نمي‌داند، بلكه در صورت تماميّت صدور و دلالت، ساير اقسام تقيّه؛ مانند تقيّة مداراتي را هم مقتضي اجزاء و صحّت عمل مي‌شمرد و ثمرة آن در بحث مندوحه ظاهر ميشود:
تقيه در احكام نه در موضوعات
آنچه مورد وفاق است اين است كه تقيّه در موضوعات، بما هي موضوعات، جاري نيست؛ امّا پرسش اين است كه آيا اختلاف در موضوع، مانند مسألة حاضر كه اختلاف اوّلاً و با لذات در موضوع است؛ به اختلاف در حكم تكليفي يا وضعي منجرمي شود يا خير و همين جهت موجب اختلاف فقها در امكان تمسك به ادّلة تقيه و يا عدم امكان آن در مسألة حاضر شده است؟
مرحوم شيخ انصاري:
شيخ انصاري= وقوف در عرفه، در روز هشتم را از خطاي در موضوعات مي‌داند كه اطلاق ادله مؤذنه انجام عبادت بر وجه تقيه، به فرض ثبوت اطلاق، از آن منصرف است؛ مگر آن‌كه جهت آن حكم حاكم براساس شهادت من لا يقبل شهادته باشد كه ترك عمل به اين حكم موجب قدح در مذهب بشود. در اين صورت است كه داخل در تقيه ميشود، مگر عمل بر خلاف عمل عوام مخالفين باشد كه مخالف اجتهاد مجتهدان خودشان است، يا خطاي آن‌ها در موضوعات كه اطلاق ادلة تقيه از آن‌ها منصرف است. آري، موضوعات عامّه نزد آن‌ها مانند تحقّق مغرب به غيبوبت شمس مشمول اطلاق ادلة تقيه مي‌شوند.35
بنابراين، از بيان شيخ، استثناي موضوعات استنباط شده از مطلق موضوعات ـ كه ادّلة تقيه متكفّل آن‌ها نيست ـ برداشت ميشود؛ همينطور موضوعاتي كه اختلاف در آن‌ها موجب قدح در مذهب شود.
و امّا پيش از شيخ انصاري= ، مرحوم شهيد ثاني در «مسالك الافهام» شمول موضوع اين مسأله، در ادّلة تقيه را منكر شده و فرموده است:«إنّه من باب الصدّ، و إنّ التقية هنا لم تثبت» و صاحب جواهر= در تعليل نظر شهيد= فرموده است: «و لعلّها لأنّها في موضوع»36 پس احتمالاً انكار شهيد در اينجا، از جهت عدم اندراج موضوعات در ادلة تقيه باشد.
محقق نائيني = :
مرحوم محقق ناييني بعد از نقل بيان شهيد و صاحب جواهر] مي‌فرمايد: «و فيه نظر: فإنّ الاختلاف في حجية حكم الحاكم منهم راجع إلي الاختلاف في الحكم، فعمومات التقية شاملة للمقام من دون مخصص كما سبق»، بنابراين، ايشان اختلاف موضوعي در روز عرفه را كه از حكم حاكم آن‌ها نشأت گرفته، راجع به اختلاف در حكم مي‌داند و عمومات تقيه را شامل مقام مي‌شمرد، اما در عين حال، اين ادّله را موجب اجزاء و صحت حج در حال وقوف در غير عرفه نمي‌داند و چنين محرمي را از مصاديق «من فاته الحج» به حساب مي‌آورد، البته احتمال اندراج موضوع اين مسأله تحت ادله مصدود را هم منتفي نشمرده و آن را محل تأمل مي‌داند.37
محقق اصفهاني = :
محقّق عظيم الشأن، آيت‌الله محمد حسين غروي اصفهاني در رسالة صلاة الجماعه38 فرموده‌است:
«انّ مورد التقيّة بالمعني الأخصّ حيث إنّها من المخالف بما هو مخالف له في المذهب هي الأمور المذهبية فيختصّ بموارد اختلاف العامّة مع الخاصّة في التكليفات و الوضعيات، و أمّا الموضوعات بما هي فليست مورد التقيّة بالمعني الأخصّ فإذا اعتقد المخالف إنّ هذا المائع ماء و اعتقد المؤمن إنّه خمر فليس مورد الاتقاء منه بشربه، بخلاف النبيذ الذي يعتقده المخالف أنّه حلال طاهر فإنّه مورد التقيّة. و منه اعتقاد المخالف أنّ استتار القرص مغرب شرعاً فالصلاة معه و الإفطار عنده مورد التقيّة».
مرحوم اصفهاني= در اين فقره، تقيه بالمعني الاخصّ را، كه تقّيه از مخالفين در مذهب؛ يعني اهل سنت است را (در قبال تقيه بالمعني الأعمّ كه شامل كفار و مشركين و حتي مؤمنين در پاره‌اي موارد ميشود) در امور مذهبي، كه احكام تكليفي و وضعي است، جاري مي‌داند، نه در موضوعات بما هي موضوعات؛ امّا اعتقاد مخالفين به حليّت نبيذ، اختلاف در حكم مذهبي است؛ چون اگرچه اين اختلاف در موضوع نبيذ است، امّا اختلاف از جهت حكم اين موضوع است و آن حرمت و حليّت نبيذ است؛ نه از جهت نبيذ بودن يا نبودن موضوع خارجي.
در ادامه مي‌فرمايد: «بل منه أيضاً اعتقاد المخالف انّ هذا اليوم يوم عرفة فيجب فيه الوقوف، لرجوعه إلي أمر مذهبي و هو حكم الحاكم ثبوت الهلال الذي مقتضاه انّ هذا اليوم هو التاسع من ذي الحجة».
از اينجا دانسته ميشود كه ايشان هم اين مسأله را از موارد ادلة تقيه مي‌داند و جهت آن رجوع اختلاف در موضوع عرفه به اختلاف در امر مذهبي است كه همان حكم حاكم به ثبوت هلال است كه مقتضاي آن اين است كه روز نهم، روز عرفه است.
در ادامه مي‌فرمايد: «بناء علي مسلك من يقول بأنّ أوامر التقيّة لا يقتضي إلاّ رفع التكليف أو الوضع دون الإثبات ليس اليوم المذكور يوم التاسع شرعاّ و لو تنزيلاً بل ينحلّ الوقوف في وادي عرفات في يوم التاسع إلي أصل الوقوف فيها و خصوصيّة اليوم المعيّن، و تسقط الخصوصيّة بدليل التقيّة و يبقي أصل الوقوف و إنّما تجب رعاية هذا اليوم حيث لا تتأدّي التقيّة إلاّ به لا لبدليّته عن يوم التاسع واقعاً».
محقق اصفهاني= در اينجا به اختلاف فقها در استفاده از ادّلة تقيه اشاره مي‌كند كه گروهي، از آن تنها استفادة رفع حكم تكليفي و وضعي را مي‌كنند و گروهي علاوه بر آن، مفاد اين ادله را اثبات حكم ظاهري جديد و لو تنزيلاً مي‌دانند كه اتيان مأمورُ به به امر ثانوي اضطراري، موجب اجزاء و سقوط امر ميشود و مي‌فرمايد: ولو در اوامر تقيه، بيش از رفع حكم اوّلي تكليفي يا وضعي استفاده نشود، ولي باز در مسألة وقوف به خاطر انحلال امر به وقوف در عرفات در روز عرفه، اين امر منحل به وقوف در عرفات و وقوف در عرفه ميشود و خصوصيت در روز عرفه بودن را دليل تقيه ساقط مي‌كند، ولي وقوف در عرفات وجوبش باقي است؛ و اين وجوب وقوف همراه با عامّه مسلمين را ادّلة تقيه ساقط نمي‌كند، بلكه تقيّه جز با وقوف در عرفات همراه با مسلمانان، اتيان نمي‌شود، گرچه بر اين مبنا روز هشتم، بدل از عرفه؛ يعني روز نهم نخواهد بود و علّت وجوب وقوف همراه با عامه اوامر تقيه خواهد بود، نه بدليّت آن از روز عرفة واقعي.39
آنچه كه پيشتر آمد، اشاره به ثبوت تقيّه در احكام تكليفي و وضعي و عدم ثبوت آن در موضوعات خارجي و ثبوت آن در موضوعات مستنبطه بود و از دقت در كلمات شيخ انصاري=، محقق ناييني= و محقق اصفهاني= فهميده ميشود كه گرچه اختلاف در مسألة ما نحن فيه، اوّلاً و بالذات در موضوع خارجي است، ولي چون اين اختلاف به اختلاف در حكم و امر مذهبي رجوع مي‌كند، شمول ادّلة تقيّه نسبت به آن قطعي است، ولو اين ادّله متكفّل اثبات حكم واقعي ثانوي نباشد كه با اتيان مأمور به، اجزاء از تكليف واقعي به دنبال آن باشد.
اوامر تقيّه و اقتضاي اجزاء يا عدم اقتضاي اجزاء
بيان علمي و دقيق عنوان فوق‌الذكر، همان است كه در كلمات محقق اصفهاني= در رسالة «صلاة الجماعه» آمده بود كه اجزاء در صورتي است كه اوامر تقيّه متكفل اثبات حكم شرعي جديد ولو حكم شرعي تنزيلي باشند كه در اين صورت؛ مانند بقيّة اوامر مقتضي اجزاء و صحّت عمل مأتي به خواهد بود.
آيت اللّه خويي = و مناقشه در كلام ايشان
آيت‌الله خويي به بيان ديگري به اين مسأله اشاره كرده و آن اينكه:
«فهل يحكم بصحّة ما أتي به تقية؟ و هل يجزئ عن الواقع و يسمّي بالواقعي الثانوي أم لا ؟
ربما يقال: كما قيل بأنّ أدلّة التقية متكفّلة للحكم التكليفي و الوضعي معاً، و أنّها تفي بإلغاء جزئية الشيء الفلاني أو شرطيته». 40
ايشان در بيان ياد شده، از «حكم واقعي ثانوي» به عنوان «حكم وضعي» ياد كرده كه نفي جزئيت و شرطيت شيء خاص را در مأمور به مي‌كند. و قدر مسلّم از دلالت ادلّة تقيه را حكم تكليفي مي‌داند، در حالي‌كه مرحوم اصفهاني= حكم تكليفي و وضعي را جزء اول دلالت مي‌داند و اثبات حكم جديد را جزء دوّم دلالت كه مورد اختلاف قرار گرفته است و به نظر مي‌رسد، در فرمايش مرحوم اصفهاني دقت بيشتر لحاظ شده است؛ اما بعد از اين فقره، آيت‌الله خويي مي‌فرمايد: «و لكن إثبات ذلك مشكل جدّاً، فانّ المستفاد من الأدلّة العامّة للتقية ليس إلاّ وجوب متابعتهم وجوباً تكليفيّاً، و أمّا سقوط الواجب و سقوط الجزء عن الجزئية و الشرط عن الشرطية بحيث تسقط الإعادة و القضاء فلا يستفاد من الأدلة» .41
و چنان‌كه از مطالب ايشان روشن ميشود، ادلة تقيه را موجب سقوط شرطيت وقوف در روز نهم در اصل وقوف نمي‌داند و فقط از حيث تكليف اين شرطيت برطرف ميشود و اوامر تقيه امر به وقوف در روز هشتم با ساير مسلمانان مي‌كنند، گرچه اين وقوف مجزي از وقوف اصلي نيست.
ايشان بعد از بيان حكم كلّي، دو مورد را استثنا مي‌كند؛ يكي مواردي كه در صحّت آن‌ها دليل خاص وارد شده، دوم موارد كثير الابتلا كه در آن‌ها امر به اعاده و قضا نشده است؛ «نعم، في خصوص الوضوء و الصلاة بالنسبة إلي الأُمور المتعارفة التي وقع الخلاف فيها بيننا و بينهم تدلّ روايات خاصة علي الصحّة، كمسألة غسل اليدين منكوساً في الوضوء و غسل الرجلين، و التكتّف في الصلاة و قول آمين و نحو ذلك، و قد ورد الحكم بالصحة في خصوص بعض الموارد علي أنّ عدم أمرهم عليهم السلام بالقضاء و الإعادة في الموارد التي يكثر الابتلاء بها يكفي في الحكم بالصحة».42
ايشان در خصوص موارد نادره مي‌فرمايد: دليل بر صحت نداريم؛ مانند طلاق بدون حضور عدلين،43 و در ادامه، وقوف به عرفات را ـ در روزي كه علم به عرفه بودن آن نداريم ولي قاضي عامّه به آن حكم كرده است ـ از مصاديق استثناي دوم؛ يعني موارد كثير الابتلا، كه امر به اعاده و قضا در آن‌ها نشده است مي‌داند و با اين شرط؛ يعني عدم علم به مخالفت با واقع؛ ادّلة تقيّه را مقتضي اجزاء و صحّت در مقام مي‌داند.
امّا اشكالي كه مي‌توان به فرمايش ايشان وارد كرد، اين است كه اگر كثرت ابتلا و عدم امر به اعاده و قضا، مقتضي اجزاء در موارد شك در حكم قاضي نسبت به مطابقت و يا عدم مطابقت باشد، موارد علم به خلاف هم مشمول اين حكم ثانوي خواهد بود؛ زيرا اين روايات مقيّد به عدم به مخالفت با واقع نيستند و حكم قاضي عامّه هم طريق شرعي براي اثبات هلال محسوب نمي‌شود و حكم او براي ما به منزلة عدم الحكم است.
گرچه بعضي از فقها؛ مانند صاحب كتاب «براهين الحج للفقهاء و الحجج»44 رواياتي را براي اثبات حجيّت حكم حاكم در مواقع عدم علم به خلاف مطرح مي‌كنند، ولي آن روايات از حيث سند و دلالت، قاصر از افادة مدعي است.45
و خلاصه، علم به مخالفت با واقع موضوعيّتي ندارد و در صورت شمول موارد شك، موارد علم به مخالفت با واقع هم مشمول اين ادله خواهد بود.
در ادامه، مرحوم آيت الله خويي به روايت ابي‌الجارود به نقل از امام باقر عليه السلام 46 كه در خصوص اين بحث صادر شده، تمسك مي‌كند و آن‌را براي اثبات اجزاء در خصوص مورد شك در خلاف بودن حكم قاضي، از حيث سند و دلالت، تام مي‌داند. روايت اين است:
«قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّا شَكَكْنَا سَنَةً فِي عَامٍ مِنْ تِلْكَ الأَعْوَامِ فِي الأَضْحَي، فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَي أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام وَ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُضَحِّي فَقَالَ الْفِطْرُ يَوْمُ يُفْطِرُ النَّاسُ وَ الْأَضْحَي يَوْمُ يُضَحِّي النَّاسُ وَ الصَّوْمُ يَوْمُ يَصُومُ النَّاس».
امّا وجه تماميت سند اين است كه ابي‌الجارود مورد توثيق شيخ مفيد= است و به علاوه آن‌كه وي از رجال تفسير علي بن ابراهيم و رجال كامل الزيارات بوده و فساد عقيده به وثاقت او ضرر نمي‌رساند.
امّا وجه دلالت اين است كه روايت در خصوص موردي است كه به حكم عيد قربان در روزي كه عامّة مسلمانان آن را عيد مي‌دانند شك كرده است. بنابراين، روز قبل از آن هم عرفه خواهد بود و وقوف در عرفه با ساير مسلمانان مجزي خواهد بود.
اشكال ما به استدلال ايشان از دو جهت است:
1. در روايت از اضحيه و قرباني پرسيده شده كه سنت مؤكد روز عيد قربان است و اختصاص به حجاج بيت الله الحرام ندارد و در همة اقطار بر آن تأكيد گرديده است و اينكه مقصود قرباني در منا باشد معلوم نيست؛ احتمال فرق ميان التزام به عمل مسلمانان در وقوف روز عرفه كه ركن حج بيت‌الله است و قرباني كه سنت مؤكد است وجود دارد و خود اين احتمال مانعي براي استدلال به اين روايت محسوب ميشود.
2. اگر از اين جهت دلالت روايت را بپذيريم كه شامل وقوف در عرفه هم بشود، دليلي براي اختصاص حكم به مورد شك در عرفه ندارد، بلكه مورد علم به خلاف را هم شامل ميشود؛ زيرا گرچه سؤال كننده در مورد شك مي‌پرسد، امّا پاسخ امام عليه السلام مطلق است و اختصاص به مورد سؤال ندارد؛«وَ الأَضْحَي يَوْم يُضَحِّي النَّاس» و اطلاق آن هم آبي و به دور از تقييد است؛ به خصوص به قرينه سياق: «الفطر يوم يفطر الناس و الصوم يوم يصوم الناس»، و اينكه مقصود تنها خصوص موارد عدم علم به خلاف باشد، از ظاهر روايت به دور است. در نتيجه يا روايت از اساس صلاحيت براي استعمال در اين مسأله را ندارد و يا هر دو صورت تفصيل مزبور مورد شمول اين روايت خواهد بود.
آيت اللّه بجنوردي = :
مرحوم آيت الله سيد حسن بجنوردي در كتاب ارزشمند خود، «القواعد الفقهيّه»، در ذيل بحث‌هاي خود در تقيّه،47 در مسألة مورد بحث ما، همانند آيت‌الله خوئي= ميان علم به مخالفت حكم قاضي عامه با واقع و شك در آن، تفصيل قائل شده است.
ولي ميان نظر ايشان و آيت الله خوئي از دو جهت اختلاف وجود دارد:
اوّلاً: آيت الله بجنوردي در موارد علم به خلاف قائل به تقيّه تكليفي هم نيست و جواز وقوف خلاف حق را از جهت ادلّه اضطرار مي‌داند، نه ادلّه تقيّه؛ زيرا اختلاف در موضوعات را اساسا از موضوع ادلّة تقيه خارج مي‌داند و موضوع ادلّة تقيّه را منحصر در اختلاف مذهبي و شبهات حكميّه مي‌شمرد.
ثانياً: استدلال ايشان در اين تفصيل غير از استدلال آيت الله خوئي= است. ايشان مي‌فرمايد:
«وكذلك لو حكم حاكمهم بأنّ يوم الجمعة مثلاً هو اليوم التاسع من ذي الحجّة الذي يقال له يوم عرفة و هو يوم الوقوف في عرفات، و علم المكلّف بأنّه ليس اليوم التاسع، أو قامت حجّة شرعيّة علي أنّه اليوم الثامن مثلاً، و هو مضطرّ في الوقوف في اليوم الذي يعلم بأنّه ليس يوم عرفة، لعلمه بتقدّمه علي ذلك اليوم أو تأخّره عنه، و لا يمكنه الوقوف في اليوم الذي قامت عنده الحجّة الشرعيّة علي أنّه يوم عرفة، ففات عنه الوقوف في يوم عرفة، فلا يمكن القول بإجزاء ذلك الحجّ؛ لفوت الوقوف في عرفات يوم عرفة، و إن قلنا بأنّ إتيان الواجب موافقا لمذهبهم مجز؛ لأنّ الوقوف في يوم غير عرفة ليس موافقا لمذهبهم، و إنّما هو خطأ في التطبيق.
همانطوركه از عبارات مي‌فهميم، ايشان اختلاف در روز عرفه را كه از جهت حكم قاضي عامّه ايجاد شده، در موارد علم به خلاف، اختلاف در تطبيق و موضوع مي‌داند كه قائلين به اجزاء در عبادات تقيّه‌اي، از جهت اوامر تقيّه نمي‌توانند در اينجا قائل به اجزاء شوند؛ چون اختلاف در موضوع است كه خارج از موضوع ادلّه تقيّه است. در ادامه مي‌فرمايد:
«نعم، يمكن تصحيح مثل هذا الحجّ بوجه آخر، و هو أنّ حاكمهم لو حكم بثبوت الهلال بشهادة من يكون شهادته معتبرة عندهم، و ليست معتبرة بحسب الواقع لفسقه أو لنصبه أو لجهة أخري راجعة إلي الشبهة الحكميّة، بحيث يكون الحكم في مذهب الحقّ عدم قبول تلك الشهادة، و كان القبول في مذهب الحاكم، فحينئذ يكون عدم العمل بحكمهم قدحاً في مذهبهم، فترك العمل يرجع إلي الاختلاف في المذهب».
ايشان براي تصحيح چنين حجي، قائل به امكان رجوع شبهة موضوعي به شبهة حكمي است. بيان وي چنين است كه اين اختلاف در موضوع، به خاطر اختلاف حكمي در خصوصيّات ويژگي‌هاي شرعي معتبر در شاهد است كه ما عدالت را شرط مي‌دانيم و چه بسا عامه شهادت فاسق را قبول كنند. يا غير از اين، از جهاتي‌كه به اختلاف در احكام رجوع مي‌كند و در صورت مخالفت با آن‌ها، اين مخالفت، قدح مذهب آن‌ها شمرده ميشود كه در اين صورت باز هم مورد ياد شده، داخل در ادلّة تقيّه است.
امّا بعد از اين بيان، ميان علم به مخالفت قاضي با واقع و شك در آن، قائل به تفصيل شده است و آن اينكه: در مورد علم به مخالفت، در صورتي مي‌توانيم قائل به اجزاء باشيم كه خود عامّه براي حكم حاكم موضوعيّت قائل باشند كه در صورت علم به مخالفت با واقع، باز هم موافق با حكم او، همراه ساير مسلمانان وقوف كنند؛ چون در اين صورت باز اختلاف در حكم شرعي است، امّا اين مطلب و عقيده در مورد خود عامّه نيز بسيار عجيب و شبيه به شوخي است، گرچه اين مطلب از آن‌ها نقل شده، ولي اين نقل اعتبار ندارد؛ چون حكم قاضي هيچگاه در مقابل علم به خلاف اعتبار ندارد؛ عبارت ايشان چنين است:
«نعم يبقي الكلام في أنّه هل نفوذ حكم الحاكم عندهم و لزوم الجري علي طبقه و عدم جواز مخالفته مخصوص بصورة الشكّ و الجهل بمطابقته للواقع، أو مطلق و يجب العمل علي طبقه و لو كان مع العلم بمخالفته للواقع.
فبناء علي الأوّل يكون إجزاؤه مختصّا بصورة الشكّ في ثبوت الهلال، و لا تشمل صورة العلم بالخلاف، و علي الثاني يكون ذلك الحجّ الناقص مجزيا حتّي مع العلم بالخلاف.
و قد نسب إليهم نفوذ الحكم حتّي مع العلم بالخلاف و القول بالموضوعيّة التابعة للحكم، و لكنّه ينبغي أن يعدّ في جملة المضحكات...
و أمّا في صورة الشكّ، فإن حكم الحاكم حجة عندنا و عندهم ... و لزوم الجري علي طبق حكم حاكمهم هو من أحكام مذهبهم... فيكون كسائر موارد التقيّة في الحكم الشرعي». 48
امّا اشكال ما به ايشان در اين تفصيل، اين است كه اگر موضوعيّت حكم حاكم نزد آنان ثابت باشد كه در نتيجه شخص عالم به مخالفت حكم قاضي با واقع، از خود عامّه، وظيفه‌اش تبعيّت از آنان باشد؛ همانطور كه خود شما فرموده‌ايد، اختلاف در اين مسأله، در صورت علم به خلاف، به اختلاف در حكم رجوع مي‌كند، هرچند كه اين حكم عامّه در نظر ما، عجيب و غير قابل قبول باشد.
امّا اگر خود عامّه هم به چنين حكمي، كه برخلاف علم آنان باشد، ملتزم نشوند ولي در مقام عمل، التزام آنان به حكم حاكم محرز و ثابت است و دليل روشن آن هم اين است كه در طول ساليان متمادي، همه با هم وقوف كرده‌اند و مي‌كنند؛ در حالي‌كه يقين داريم براي بعضي از آن‌ها خلاف بودن حكم قاضي در طول اين ساليان متمادي، محرز شده است.
بنابراين، اينكه از شيعيان، شخصي يا گروه‌هايي از جهت علم شخصي به خلاف واقع بودن حكم قاضي، برخلاف جماعت مسلمانان وقوف مي‌كنند، شكي نيست كه قدح در مذهب عامه محسوب ميشود و در عرف عامّه كه چنين دقت‌هايي را ملاحظه نمي‌كنند، مخالفت شيعيان را مخالفت مذهبي با خود به حساب مي آورند، نه اختلاف در موضوع كه خود آن‌ها هم در حكم با شيعيان مشترك هستند.
بنابراين، اگر در ادلّة تقيّه قائل به مجزي بودن چنين وقوفي باشيم، جايي براي تفصيل بين صورت شك در مخالفت با واقع و علم به مخالفت با واقع حكم قاضي عامّه وجود ندارد.
و در هر صورت، اگر اقتضاي روايات آمر به تقيه؛ عموماً و روايت ابي‌الجارود در خصوص مسأله را بر اجزاء بپذيريم، بايد جستجو كنيم كه آيا روايات معارض و موانعي در مقابل اين روايات مجوّز وجود دارد يا خير؟
روايات محتمل المانعيه در مقام
1. مرسلة رفاعه
از رواياتي كه ممكن است مانع در مقام باشد: مرسلة رفاعه است:
«عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السلام قَالَ دَخَلْتُ عَلَي أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ؟ فَقُلْتُ: ذَاكَ إِلَي الإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا، فَقَالَ: يَا غُلاَمُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لاَ يُعْبَدَ الله». 49
وجه دلالت روايت بر منع، بعد از چشم‌پوشي از سند و فرض اين كه راهي براي تصحيح آن وجود داشته باشد ـ كه بعيد هم نيست ـ فرمايش امام در قضاي روزة افطار شده، از جهت تقيّه است كه معلوم ميشود تقيّه تنها وجوب روزه را در آن روز برداشته ولي قضاي روزه باقي است. بنابراين، اوامر تقيّه در روزه، مقتضي اجزاء نيستند، و از خصوص روزه در اين روايت الغاء خصوصيّت ميشود. پس در عبادات تقيه‌اي، هم قضا و اعاده، به قوت خود باقي است.
اما اشكالي كه به اين تقريب و دلالت وارد شده، آن است كه در اينجا تقيه منجر به ترك عبادت رأساً شده است؛ در حالي كه در مسألة ما، وقوف به طور كامل ترك نشده، بلكه وقوع آن در عرفه كه شرط آن است ترك گرديده و خود وقوف نيز تمام عبادت حج نيست، بلكه جزء آن عبادت است. اين ما حصل اشكالي است كه مرحوم آيت‌الله فاضل لنكراني در كتاب الحج به اين دلالت كرده‌اند.50
اما اشكال ما بر اشكال ايشان اين است كه: گرچه در روزة ماه مبارك، خوردن غذا مبطل روزه است، ولي تمام عبادت، تركِ خوردن، آن هم در يك ساعت خاص نيست، بلكه روزه عبارت است از ترك همة محرّمات در تمام زمان آن و از اين جهت مثل مسأله حاضر خواهد بود؛ چون ترك وقوف در روز عرفه به حسب طبع اوّلي، مانند غذا خوردن در روزه است كه مبطل وقوف و در نتيجه مبطل اصل حج خواهد بود و قضاي حج مانند قضاي روزه واجب خواهد گرديد، مگر آن‌كه گفته شود بر غذا خوردن در روزة ماه مبارك، عرفاً ترك روزه صادق است ولي بر ترك وقوف در روز عرفه عرفاً ترك وقوف و در نتيجه ترك حج صادق نيست.
2. روايات آمر به نماز فرادي در جماعت ميان عامه
دومين دسته از روايات وارد در تقيه، كه ممكن است مانع در مقام باشند، رواياتي هستند كه امر به قرائت مخفي در حين اداي نماز جماعت با عامه نموده‌اند كه مفاد اين روايات آن است كه تقيه مجوز ترك قرائت در نماز با عامه نخواهد بود و اين نماز در واقع نمازي فرادي امّا به شكل جماعت است.
امّا با دقّت در مفاد اين روايات، شايد مانعيّت آن‌ها در مقام مرتفع شود؛ بدين جهت كه اثبات لزوم قرائت سوره در صورت امكان، مفيد عدم اجزاء در جايي كه تقيه متوقف بر ترك جزء يا شرط باشد نخواهد بود؛ به عبارت ديگر، اثبات شيء نفي ما عدا نمي‌كند، و خلاصه مانعيّت اين روايات در مقام ثابت نخواهد بود.
نتيجة بحث در ادّلة تقيه اين شد كه اگر دلالت روايات را بر اجزاء در مورد مأتي به فاقد شرط يا جزء، به جهت تقيّه، با تقريبات مذكور بپذيريم، مانعي در مقابل آن‌ها ثابت نيست و در مسألة ما نحن فيه، وقوف تقيّه‌اي در غير عرفه همراه با ساير مسلمانان، مجزي و مبريء ذمّه خواهد بود و از اين جهت فرقي ميان شك در مخالفت و علم به مخالفت حكم قاضي عامه با واقع نيست.
3. سيرة قطعيّه
دليل ديگري كه امكان تمسك به آن براي اثبات صحت و اجزاء حج، همراه با وقوف تقيه‌اي و مستند به حكم قاضي عامّه وجود دارد، سيرة قطعيّه غير مردوعه از زمان ائمه عليهم السلام تاكنون است.
آيت اللّه خويي = :
مرحوم آيت‌الله خويي در اين باره مي‌فرمايد:
«و أمّا الوقوف في عرفات تبعاً للعامة في مورد الشكّ و عدم القطع بالخلاف فيدخل تحت الكبري المتقدمة، و هي أنّ الوقوف في عرفات في الصورة المفروضة ممّا كثر الابتلاء به، قريب مائتي سنة في زمن الأئمة عليهم السلام و لم نر و لم نعهد في طول هذه المدّة أمرهم عليهم السلام بالوقوف في اليوم الآخر و حكمهم بعدم الاجزاء فيعلم أن الوقوف معهم مجزئٌ».51
ايشان همان طور كه از عبارات فوق در شرح مناسك معلوم است، اين سيره را در خصوص مورد شك در هلال از جهت حكم قاضي عامه و نه مورد علم به خلاف ثابت مي‌داند و تقريب بيان ايشان اين است كه وقوف در عرفات از موارد كثير الابتلا براي مؤمنان است كه هر سال تكرار ميشود و از آن زمان تاكنون وقوف در عرفات در بسياري از موارد از جهت حكم قاضي عامّه بوده است و شك در حكم حاكم از موارد قطعي و اجتناب‌ناپذير در طول اين سال‌ها بوده است و اگر تقيّه در اين مسأله موجب اجزاء و صحّت وقوف و حج نبود و نياز به اعاده و قضا در مسأله ثابت بود، حتماً بايد امر به اعاده و قضا از ائمه عليهم السلام ولو به بعض از مؤمنين صادر مي‌شد؛ مثل آنچه از روايات در باب صوم و قضاي صوم افطار شده به ما رسيده است، ولي در عين حال هيچ روايتي در اين خصوص وجود ندارد و اعاده و قضاي حج از زمان ائمه عليهم السلام تا كنون هيچگاه براي ما معهود نبوده است و سيره قطعي ائمه و مؤمنين اكتفا به وقوف با عامّه و حج با آن‌ها بوده است و اين همان سيرة قطعي است كه در مورد شك در حكم قاضي عامّه، براي ما حجّت است و موجب حكم به صحت و اجزاء وقوف با عامّه در هنگام شك در حكم قاضي خواهد بود.
ايشان بعد از استدلال به سيره، اشكال مقدّري را دفع مي‌كنند و آن اينكه عدم امر ائمه عليهم السلام به وقوف در سال بعد و اعادة حج از جهت عدم تمكن مؤمنين از وقوف دوم بوده است، نه اجزاء وقوف اول؛ بيان ايشان در دفع اشكال اين است كه نمي‌توانيم قبول كنيم در طول سال‌هاي متمادي هيچگاه موقعيّت براي وقوف دوم ولو به بهانة پيدا كردن چيزي در موقف ميسر نبوده و حتماً در برهه‌هايي از زمان اين امكان وجود داشته است ولي هيچگاه چنين امري از آن‌ها به ما نرسيده و اين دليل بر ثبوت سيره در مسأله ما نحن فيه در حال شك در حكم قاضي عامّه است.52
آيت اللّه فاضل لنكراني = :
مرحوم آيت‌الله فاضل لنكراني در شرح تحرير الوسيله،53 در ذيل فتواي امام خميني= در هر دو صورت «شك در حكم» و «علم به خلاف بودن حكم»، حج را صحيح و مجزي مي‌دانند؛ ايشان بعد از نقل استدلال مرحوم آيت‌الله خويي در تمسك به سيرة قطعيه در مورد شك در حكم قاضي، نسبت به مورد علم به خلاف مي فرمايند:
«الظاهر هو الحكم بالصحة في هذه الصورة أيضا، لأن تحقّقها في ذلك الزمان الطويل الذي أشرنا إلي أنه يزيد عن مأتي سنة، و إن كان قليلا بالإضافة إلي صورة الشك و عدم العلم بالمخالفة، إلاّ أنه لا مجال لإنكاره. و قد مرّ في مرسلة رفاعة، أن الإمام عليه السلام حلف بأن اليوم الذي أفطر فيه تقية كان من شهر رمضان، و أنه كان عالما بذلك حين الإفطار، و مع ذلك أفطر كذلك. فيدل ذلك علي وقوع هذه الصورة أحياناً. و مع ذلك لم نر و لم نعهد منهم عليهم السلام الإشارة إلي عدم الإجزاء و لزوم التطرق إلي طريق صحيح، و مع عدم إمكانه لزوم تبديل الحج بالعمرة المفردة، ولو في مورد واحد مع كون فريضة الحج من الفرائض المهمة الإلهية».
ايشان همانگونه كه در عباراتشان مشهود است، صورت حصول علم به خلاف را در طول سال‌هاي متمادي قطعي و يقيني مي‌داند، گرچه عادتاً حصول علم به خلاف نسبت به حالت شك موارد آن كم بوده است ولي اصل وقوع آن‌را نمي‌توان انكار كرد و مؤيّد آن مرسلة رفاعه است كه وقوع اين امر را در مورد ماه مبارك رمضان تأييد مي‌كند. پس در مورد ماه ذي‌حجه هم حتماًٍ چنين مواردي بوده و با توجه به اينكه حج از فرايض مهم الهي است، حتماً بايد در آن موارد به عدم اجزاء و يافتن مندوحه براي وقوف صحيح و يا حداقل تبديل حج به عمره، از سوي ائمه عليهم السلام به مؤمنين اشاره مي‌شد؛ در حالي‌كه چنين مطلبي معهود نيست و اين دليلي است روشن بر ثبوت سيرة قطعيّه در موارد علم به خلاف؛ مانند موارد شك در مخالفت حكم قاضي با واقع.
معظم له بعد از آن، اشكال مقدّري را دفع كرده‌اند كه سيرة عمليّه از ادّلة لُبيّه است و در ادله لبيّه بايد بر قدر متيقن اكتفا كرد و قدر متيقّن در مقام صورت شك در حكم قاضي است و بيش از آن نمي‌توان به سيرة عملي تمسك كرد. ايشان ضمن قبول كبري از مستشكل، مسألة حاضر را از صغريات آن نمي‌داند؛ زيرا با توضيحات ايشان در سطور فوق‌الذكر، ثبوت سيره در مورد علم به خلاف مشكوك نيست، بلكه متيقّن است و سيره در هر دو حالت دليل بر صحّت و اجزاء مي‌باشد.54
مؤيّد سيرة عملي در مقام روايت ابي‌الجارود است كه در بخش‌هاي پيشين مورد دقت قرار گرفت و در همان‌جا به اين مطلب اشاره شد كه گرچه سؤال در خصوص مورد شك است ولي جواب امام عليه السلام مطلق است و اطلاق آن هم با توجّه به سياق آبي و عاري از تقييد است، و بالجمله سومين دليل در موارد شك و علم به مخالفت حكم قاضي با واقع سيرة قطعيّه غير مردوعه است.
4. ادّلة نفي حرج
در ابتداي اين نوشتار بيان صاحب جواهر را در فتواي به اجزاء در اين مسأله، از جهت لزوم حرج در ترك قول به اجزاء آورديم كه ايشان بعد از اشاره به موضوعي بودن اختلاف در اين مسأله مي‌فرمايد:«و لا يبعد القول بالاجزاء هنا إلحاقاً له بالحكم للحرج و احتمال مثله في القضاء، و قد عثرت علي الحكم بذلك منسوباً للعلامة الطباطبائي». 55
لازمة حكم به عدم صحت و اجزاء، باقي ماندن تكليف عبادي حج بر ذمة كسي است كه حج بر او مستقر شده است و وجوب حج بر كساني است كه بعد از اين حج، دوباره استطاعت مالي، بدني و طريقي براي آن‌ها ميسر شود. همچنين لزوم حج بر عهدة وارثان ميت است در صورتي‌كه قبل از انجام حجِ استقرار يافته، از دنيا برود و اينكه معلوم نيست در سال يا سال‌هاي بعد، همين شك در حكم قاضي يا علم بر خلاف بودن آن مجدداً اتفاق نيفتد و به حسب ظاهر، عدم اجزاء در مسألة ما نحن فيه، باعث عسر و حرج شديد براي مكلّفين خواهد بود. بنابراين، در صورت عدم پذيرفتن ادلّة اضطرار و ادلة تقيه به عنوان دليل بر اجزاء و همينطور عدم پذيرش سيرة ثابته در مقام، ادّلة حرج مي‌تواند به عنوان دليل بر اجزاء در مسألة حاضر شمرده شود.
آنچه گذشت ادلّه‌اي بود كه مورد تمسك فقهاي عظام در حكم به اجزاء در تفصيل‌هاي موضوع مورد بحث، قرار گرفت.
ب: فرض عدم صحت حج تقيه اي
1. صدق عنوان «من فاته الحج» نتيجة عدم اجزاء وقوف تقيه اي
اگر هيچ‌كدام از ادّلة ياد شده را در تصحيح وقوف و حج تقيه‌اي كافي ندانيم، چنين مُحرمي از مصاديق «من فاته الحج» خواهد بود و وظيفة او اين است كه بعد از وقوف صوري، همراه با بقية زائران در موقفين، از جهت تقية تكليفي، به عمرة مفرده عدول كند و با نيّت عمرة مفرده اعمال عمرة مفرده را انجام دهد و از احرام خارج شود و اگر حج بر عهدة او مستقر بود، سال بعد براي انجام اعمال حج مُحرم شود و گرنه در صورت بقاي استطاعت تا سال بعد، يا حصول استطاعت در سال‌هاي بعد، بارديگر به احرام حج، محرم شود.
2. احتمال صدق عنوان صدّ و حكم مصدود
در ابتداي اين نوشته اشاره به فرمايش صاحب مسالك= شد كه ايشان ادّلة تقيه در اين مسأله را ثابت نمي‌داند و چنين شخصي را از مصاديق مصدود شمرده است، كه نتيجة آن، لزوم قرباني كردن و خروج از احرام است. ولي در نظر بدوي چنين شخصي تخصّصاً از موضوع ادّلة مصدود خارج است؛ زيرا در روايات باب الصّد، صدّ را از جانب «عدوّ» شمرده‌اند و عنوان «عدوّ» عرفاً بر مخالفين شيعه، از اهل سنّت اطلاق نمي‌شود، گرچه عداوت باطني در پاره‌اي از موارد بعيد از واقع نمي‌نمايد، ولي در عين حال به حسب ظهور عرفي، چنين شخصي مصدود من جهة العدوّ نيست، البته نقد و بررسي فرمايش صاحب مسالك نياز به دقت و تأمّل بيشتري در ادله صدّ دارد كه خارج از وسع اين نوشته است.
والحمدلله اوّلاً و آخراً و ظاهراً وباطناً
و الحمدلله ربّ العالمين
پي نوشت:
1. وسائل الشيعه، ج8 ، باب 5 و6 و10 و33 و 34 و 75 صلاة الجماعه و ج12، باب اول از احكام العشره، ج16، باب 26 از ابواب امر به معروف و نهي از منكر.
2. جهت اطلاع بيشتر رجوع كنيد به كتاب رؤيت هلال (مجموع تحقيقات فقهي دفتر تبليغات اسلامي) ج 1 ص 113 ـ 150
3. مسالك الافهام، ج 2، ص 391
4. جواهر الكلام، ج 19، ص 32
5. همان.
6. رسائل فقهية ص 79
7 . مناسك حج، ص86
8 . مناسك حج، ص 86، مسأله ششم
9. دليل الناسك، تعليقة و جيزة علي مناسك الحج، ص 482
10. دليل الناسك ـ تعليقة و جيزة علي مناسك الحج، ص 483
11. صلاة الجماعه، ص 227
12. المعتمد في شرح المناسك، صص 158 ـ 153
13 . المعتمد في شرح المناسك، ص 153 تا ص 158
14 . تحرير الوسيله، ج1، ص 44، مسأله 7
15. كتاب الحج، ج 5 ، ص104
16. مناسك حج، آيت الله خامنه‌اي، ص52
17. مناسك حج، آيت‌الله خامنه‌اي ص52
18. جامع المسائل، ج2، ص 268، مسأله ششم
19. براهين الحج للفقهاء والحجج، ج 3 ، ص 216
20. رسائل فقهيّه، ص 81
21. المعتمد في شرح المناسك، ج 3، ص 154
22. وسائل الشيعه، ج 10، باب 57 ، از ابواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 7
23. المعتمد في شرح المناسك ج3، ص 153
24. وسائل الشيعه، ج 10، باب 57،از ابواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 7
25. المعتمد في شرح المناسك ج 3، ص 156
26. الرسائل (الامام الخميني)، ج 2، ص 186، مسألة ششم.
27. جامع المسائل، ج2، ص268، مسألة ششم.
28. جامع المسائل (آيت‌الله بهجت «مدظله العالي»، ج2، ص268
29. الرسائل «امام خميني» ج2، ص 188 و 189 و 190
30. وسائل الشيعه، كتاب امر به معروف و نهي از منكر، باب 25 از ابواب امر و نهي، حديث 3
31. وسائل الشيعه، كتاب الايمان، باب 12، حديث 15
32. وسائل الشيعه، كتاب امر به معروف و نهي از منكر، باب 25 از ابواب امر و نهي، حديث 1
33. رسائل فقهيّه، شيخ انصاري= ، ص 78
34. بقره : 196
35. مناسك حج، شيخ انصاري= ، ص 85
36. جواهر الكلام، ج19، ص 32
37. دليل الناسك، تعليقة و جيزة علي مناسك الحج، ص 481
38. صلاة الجماعه، محقق اصفهاني= ، ص227
39. صلاة الجماعه، محقق اصفهاني= ، ص227
40. المعتمد في شرح المناسك، ج3، ص153
41. مصدر سابق، ص154
42. المعتمد في شرح المناسك، ج 3، ص 154
43. همان.
44. براهين الحج للفقهاء و الحجج، ج3، ص216
45. وسائل الشيعه، ج 10، باب 19 از احكام شهر رمضان، ج 5، باب 3 از ابواب اذان.
46. وسائل الشيعه، ج10، باب57 از ابواب ما يمسك عنه الصائم، حديث1 و حديث7
47. القواعد الفقهيّه (للبجنوردي) ج5 ، صص62 و 63
48. القواعد الفقهيّه (للبجنوردي)، ج5 ، ص64
49. وسائل الشيعه، ج10، باب 57 ، حديث5
50. كتاب الحج (فاضل لنكراني= ، ج5 ، ص106
51. المعتمد في شرح المناسك، ج3، ص154
52. المتعمد في شرح المناسك، ج3، ص156
53. كتاب الحج للفاضل= ، ج5 ، ص108
54. كتاب الحج (للفاضل) ج5 ، ص108
55. جواهر الكلام، ج19، ص32