استطاعت در حج (با رویکردی بر نظریات امام خمینی

ميقات حج - سال هجدهم- شماره هفتاد - زمستان 1388

استطاعت در حج

با رويكردي بر نظريات امام خميني

دكتر ابراهيم صديقي

چكيده

خداوند تعالي در دعوتي عمومي، خطاب به حضرت ابراهيم عليها السلام مي­فرمايد:

( وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَ عَلي‏ كُلِّ ضامِرٍ يَأْتينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَميقٍ ) . [1]

«(اي ابراهيم) مردم را دعوت عمومي به حج كن تا پياده و سواره بر مركب­هاي لاغر، از هر راه دوري سوي تو آيند.»

البته وجوب حج با تمام اهميتي­كه دارد، تنها يك­بار در طول عمر واجب مي شود و وجوب آن بر مكلّفِ مستطيع فوري است؛ يعني بايد آن را در سال اولِ استطاعت به­جا آورد و اگر درك آن متوقف بر تهيّة مقدّماتي باشد، بايد فراهم نمايد و در صورت تأخير، حج بر وي مستقر مي­شود.

منظور از استطاعت، تنها طاقت و توانايي نيست بلكه مراد استطاعتِ شرعي است كه شارع مقدس در انجام حج، افزون بر قدرت عقلي، آن را معتبر شمرده است.

در وجوب حج، علاوه بر مصارف رفت و برگشت، داشتن ضروريات زندگي و آنچه كه در معيشت بدان نياز هست، شرط است. پس اگر ضروريات زندگي يا پول آن­ها را، در حج صرف كند، حج او حَجّة­الاسلام محسوب نمي­شود. در تحقّق استطاعت، افزون بر استطاعتِ مالي، استطاعت بدني و زماني و طريقي نيز شرط است.

«استطاعت بدني»، به اين معنا است كه انسان توان لازم جهت رساندن خويش به مشاعر و انجام مناسك را داشته باشد.

«استطاعت زماني»، يعني شخص بتواند به موقع به حج برسد و تمام اعمال را به­جا آورد.

«استطاعت طريقي»، آن است كه مسير براي رسيدن به اعمال حج باز باشد و خطري هم در راه نباشد. اگر شخصي بدون استطاعت مالي، حج به­جا آورد، اين حج مستحبي است و كفايت از حج واجب ن مي ­كند.

اجازة شوهر در حجّ واجب لازم نيست و اگر زن حامل باشد و يا كودك شيرخوار داشته باشد و چنين سفري براي آن­ها خطر آفرين باشد، اين وضعيت مانع از استطاعت مادر مي شود.

كليد واژه ها: حج، استطاعت شرعي، استطاعت مالي، استطاعت بدني، استطاعت زماني، استطاعت طريقي

مقدمه

خداوند متعال در دعوتي عمومي، خطاب به حضرت ابراهيم عليها السلام فرمود:

( وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَ عَلي‏ كُلِّ ضامِرٍ يَأْتينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَميقٍ ).[2]

«(اي ابراهيم) مردم را دعوت عمومي به حج كن تا پياده و سواره بر مركب هاي لاغر از هر راه دوري به سوي تو بيايند.»

حج در اسلام از جايگاه والا و ويژه­اي برخوردار است؛ زيرا احكام آن، در قرآن­كريم به صورت گسترده آمده است. حتي به مواردي از اجزا و احكام آن نيز اشاره شده؛ مثلاً :

ـ صفا و مروه: «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا»؛ [3] «همانا صفا و مروه از شعائر خداست. پس هركه حجّ خانة خدا كند يا عمره به جا آورد، مانعي نيست ميان آن دو طواف كند.»

ـ حلق و ذبح: «وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّي يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه‏»؛ [4] «و سرهاي خود را نتراشيد تا قرباني به قربانگاه برسد و در آنجا ذبح شود.»

ـ محرمات احرام: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَج‏»؛ [5] «حجّ در ماه‏هاي معيني است، پس هر كه در آن ماه‏ها ملتزم به حج شد، همبستري و نافرماني و مجادله در اثناي حج ممنوع است.»

ـ وقوف در عرفات و مشعر الحرام: «...فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرام‏»؛ [6] «و هنگامي كه از عرفات كوچ كرديد خدا را نزد مشعر الحرام ياد كنيد و آيات ديگر كه همگي ازاهميت حج حكايت مي كند.»

روايت ذَريح مُحاربي از امام صادق عليها السلام نيز گوياي اهميت حج است:

«مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلاَمِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لاَ يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً». [7]

«اگر كسي بي­آن­كه عذري داشته باشد، حج را ترك كند و در آن حال بميرد، يهودي يا نصراني مرده است!»

روايت زير نيز شاهد ديگري است بر اهتمام شارع به امر حج و در آن، امام صادق عليها السلام مي­­فرمايد: اگر سالي، خانة خدا حج­گزار نداشت و افراد مستطيع يافت نشد، حكومت و حاكم اسلامي بايد با استفاده از بيت المال گروهي را به حج بفرستد:

«لَوْ عَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ لَوَجَبَ عَلَي الإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَي الْحَجِّ إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا فَإِنَّ هَذَا الْبَيْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِّ». [8]

«اگر مردم، حج را تعطيل كنند، بر پيشوا و زمامدار است كه مردم را بر انجام حج ناگزير سازد؛ آنان مايل باشند يا نباشند؛ چرا كه اين خانه، براي حج قرار داده شده است.»

حج، با تمام اهميتي كه دارد، تنها يك­بار بر انسان واجب مي شود

امام خميني1 در بحث حج مي­فرمايد:

«لا يجب الحجّ طول العمر في أصل الشرع إلاَّ مَرّةً واحدة». [9]

قيد «اصل الشرع» در عبارت حضرت امام، به اين معنا است كه به عنوان اوّلي، حج تنها يك بار در طول عمر واجب مي­شود. اما ممكن است به جهت نذر و مانندآن نيز واجب ­گردد.

اجماع علماي اسلام نيز بر اين است كه حج فقط يك­بار در طول عمر واجب مي­شود و تنها مخالف در اين مسأله، مرحوم شيخ صدوق1 است كه مي­فرمايد: كسي كه مستطيع است، هر سال بر او حج واجب مي­شود، كه اين قول، شاذ و مخالف اجماع است.

مرحوم نجفي مي­فرمايد:

« لايجب بأصل الشرع إلاّ مَرّةً واحدةً إجماعاً بقسميه‏...»، «...فما عن­الصدوق في­العلل­ ـ من أن الذي اعتمده وأفتي به أنّ الحجّ علي أهل الجدّة في كلّ عام فريضة ـ واضح الضعف». [10]

بايد دانست كه وجوبِ حج فوري است و امام خميني1 در اين باره مي­فرمايد:

«وجوب حج بر مكلّفِ مستطيع، فوري است؛ يعني بايد آن را در سال اولِ استطاعت به جا آورد و اگر درك آن متوقف بر تهيّة مقدّماتي باشد، بايد آن را فراهم سازد و در صورت تأخير، حج بر وي مستقر مي­شود.»[11]

استطاعت، شرط و جوب حج

شايد نخستين فقيهي كه «استطاعت» را به عنوان «شرط وجوب حج» مطرح كرده، مرحوم شيخ مفيد باشد كه در اين زمينه مي­فرمايد:

«و الاستطاعة عند آل محمد : للحج بعد كمال العقل و سلامة الجسم، ممّا يمنعه من الحركة التي يبلغ بها المكان و التخلية من الموانع ... ثمّ وجود الراحلة بعد ذلك و الزاد». [12]

«استطاعت از ديدگاه شيعه، پس از كامل شدن عقل وسالم بودن جسم و تن از ناراحتي و مرضي كه مانع از رسيدن انسان به مكه مي­شود و نيز خالي بودن راه از موانع سفر، عبارت است از: داشتن راحله (وسيلة راه) و زاد وتوشه.»

راغب اصفهاني در مورد معناي لغوي استطاعت مي­گويد:

«وَ الاسْتِطَاعَةُ: استفالة من الطَّوْعِ، و ذلك وجود ما يصير به الفعل متأتّياً... والاسْتِطَاعَةُ أخصّ من القدرة». [13]

«استطاعت مصدر باب استفعال از مادة طوع است وآن عبارت است از بودن چيزي كه با آن انجام كاري ممكن مي­شود ـ بعد مي­گويد: ـ استطاعت اخصّ از قدرت است.»

فيومي لغت شناس ديگر، مي­گويد:

«و الاسْتِطاعةُ الطَّاقةُ، و القدرة، يقال استطاع، و قد تحذف التاء فيقال: اسطاع يسطيع، بالفتح ويجوز الضم». [14]

«استطاعت عبارت است از طاقت و توانايي. گفته مي­شود استطاع و گاهي «تاء» حذف مي­شود و اسطاع يَسطيع و يا يُسطيع خوانده مي­شود.»

استطاعت بلحاظ شرايط، مختلف است؛ زيرا ممكن است آنچه را كه عقل استطاعت مي­داند، در عرف استطاعت محسوب نشود و نيز ممكن است شارع شرايطي را در استطاعت لحاظ كند كه از نظر عقل و عرف معتبر نباشد؛ اينجاست كه بايد استطاعت را به «شرعي»، «عرفي» و «عقلي» تقسيم كنيم.

استطاعت شرعي : چنانچه شارع مقدّس در انجام كاري، افزون بر قدرت عقلي، چيز ديگري را شرط كند، اين توانايي به نام قدرت و استطاعت شرعي ناميده مي­شود.

استطاعت عرفي : استطاعت عرفي با استطاعت لغوي هماهنگ است؛ زيرا ارباب لغت براي بيان معاني الفاظ، سراغ معاني متداول ميان عرف مي­روند. اين دو، به گونه­اي به هم نزديك­اند كه مي­توان گفت استطاعت عرفي همان استطاعت لغوي است، جزدر برخي موارد خاص.

استطاعت عقلي: اين نوع از استطاعت عبارت است از امكان وجود خارجي. گر چه با زحمت و مشقّت غير قابل تحمّل همراه باشد. بنابر اين، استطاعت عقلي با استطاعت عرفي و لغوي در اين جهت اختلاف دارند؛ زيرا استطاعت عرفي، توانايي بدور از مشقت غير قابل تحمّل مي­باشد. بر خلاف استطاعت عقلي­كه توانايي با مشقت و زحمت را نيز شامل مي­شود.

استطاعت در روايات

روايات در اين زمينه چند دسته است:

1. رواياتي كه درآن به «صحّت بدن»، «زاد و راحله» و «تخلية السرب» يعني باز بودن مسير اشاره شده است؛ مانند روايت محمد بن يحيي الخثعمي كه گفت:

«سَأَلَ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليها السلام وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ ( وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) مَا يَعْنِي بِذَلِكَ؟ قَالَ: مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّي سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ ...». [15]

2. رواياتي كه «صحة البدن» و «القدرة علي المال» را مطرح مي­كند؛ مانند روايت عبدالرحمان­بن حجاج كه گفت:

«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ8 عَنْ قَوْلِهِ ( وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) قَالَ: الصِّحَّةُ فِي بَدَنِهِ وَ الْقُدْرَةُ فِي مَالِهِ». [16]

3. رواياتي كه گفته است: «عِنْدَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ» يعني چيزي دارد كه با آن حج به جا­ آورد و فقط استطاعت مالي را گفته است؛ مانند روايت محمد بن مسلم كه گفت:

«قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ8 قَوْلُهُ تَعَالَي ( وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) قَالَ: يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ». [17]

4. رواياتي­كه داشتن زاد و راحله را شرط استطاعت مي­دانند؛ مانند روايت امام­رضا عليها السلام :

«فِي كِتَابِهِ إِلَي الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ السَّبِيلُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ». [18]

از رواياتي كه نقل شد، آيا استطاعت عرفي استفاده مي­شود يا استطاعت شرعي؟

امام خميني1 در اين باره مي­فرمايد:

«لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعيّة؛ و هي الزاد و الراحلة وسائر ما يعتبر فيها، و مع فقدها لايجب ولايكفي عن حجّة الإسلام، من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الاكتساب بين الطريق، و غيره، كان ذلك مخالفاً لزيّه و شرفه أم لا، و من غير فرق بين القريب و البعيد». [19]

«در وجوب حج قدرت عقلي كافي نيست بلكه استطاعت شرعي شرط است، به گونه­اي كه اگر زاد و راحله و ساير چيزهايي كه در آن معتبر است، نباشد حجّ واجب نيست و اگر انجام دهد كفايت از حجة الاسلام نمي­كند؛ خواه قادر بر پياده روي باشد يا نباشد، خواه بتواند در ميان راه، با اكتساب، زاد راحله تهيه كند يا نتواند.»

يعني داشتن زاد و راحله شرط تحقّق استطاعت است و فرقي نيست ميان كسي كه نزديك به مكه يا دور از مكه باشد، حتي در مورد ساكنان مكه نيز داشتن زاد راحله شرط است؛ زيرا ادلّه مطلق است، پس اگر بگوييم براي كساني كه ساكن مكه هستند داشتن راحله شرط نيست وجهي ندارد.

امام خميني1 نيز همين رأي را دارند و مي­فرمايند:

«ومع فقدها (أي­الراحلة) لايجب ولا يكفي عن حَجّة الإسلام... من غير فرق بين ­القريب­ و البعيد». [20]

تزاحم حج با ازدواج

شخصي­كه مقداري پول دارد اما مجرد است و ازدواج نكرده، اگر بخواهد با آن پول مقدمات ازدواج فراهم كند، نمي­تواند حج برود و اگر حج برود نمي­تواند ازدواج كند، در اين صورت تكليف چيست؟

امام خميني1 در اين باره مي­فرمايد:

«لو كان عنده ما يكفيه للحج و نازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونه ضرورياً بالنسبة إليه إمّا لكون تركه مشقة عليه أو موجباً لضرر أو موجباً للخوف في وقوع الحرام، أو كان تركه نقصاً و مهانةً عليه». [21]

دليل مسأله

اگر بگوييم اطلاقات استطاعت، شامل فردي­كه نياز به ازدواج دارد هم مي­شود و چنين شخصي مستطيع است، ناگزير بايد با ادلة «لاَحَرَج...» جايي را كه شخص با ترك ازدواج به حرج مي­افتد، استثنا كنيم، امّا اگر بگوييم چنين شخصي استطاعت عرفيّه ندارد، ديگر نيازي به دليل لاحرج نيست؛ زيرا عرف كسي را كه ازدواج نكرده و در زحمت است، مستطيع نمي­داند. علاوه بر حرج، اگر خوف وقوع در حرام يا مرض يا مهانت هم باشد، عرف او را مستطيع نمي­داند.

امام1 ملاك در تقديم ازدواج بر حج را ضرورت ازدواج عنوان كرده­ و براي اين ضرورت به چهار مصداق اشاره دارند؛ يعني ترك ازدواج:

1. مشقت داشته باشد؛

2. موجب ضرر باشد؛

3. خوف به حرام افتادن را در پي دارد؛

4. باعث نقص و سرافكندگي شود.

ايشان با بياني ديگر فرموده­اند: «در صورت نياز به ازدواج و نياز به پول براي آن، در صورتي استطاعت حاصل مي­شود كه علاوه بر مخارج حج، مخارج ازدواج نيز موجود باشد.» [22]

حفظ استطاعت مالي

اگر استطاعت مالي حاصل شد و استطاعت­هاي ديگر موجود نبود، آيا بايد استطاعت مالي حفظ شود تا شرايط ديگر نيز تحقّق يابد؟ مسأله داراي چند فرض است:

* فرض نخست، در سالي­كه استطاعت مالي حاصل شده، امكان اعزام فراهم است؛

حضرت امام1 در اين مورد مي­فرمايد:

«كسي كه استطاعت مالي دارد، اگر در سال استطاعت، با ثبت نام يا غير آن، مي­تواند به حج برود، بايد هزينه را نگهداري نمايد؛ ولي اگر در همان سال، از هيچ طريقي، رفتن به حج ممكن نيست، مستطيع نشده و نگهداري پول لازم نيست.» [23]

* فرض دوم، از حيث صحت بدن و يا باز بودن راه مشكل دارد؛

امام خميني= در اين باره مي­فرمايد:

«كسي كه از جهت مالي استطاعت دارد ولي از جهت صحت بدن، يا باز بودن راه، مستطيع نيست، مي­تواند در مال تصرّف كند و خود را از استطاعت مالي خارج كند.» [24]

بر اين اساس، وظيفة ديگري متوجه اين فرد نيست.

* فرض سوم، شخص الآن استطاعت مالي دارد و اطمينان دارد كه در سال هاي آينده از حيث سلامت و باز بودن راه استطاعت پيدا مي­كند، آيا لازم است استطاعت مالي خويش را حفظ نمايد؟

امام خميني1 در اين باره فرموده است: «اگر در سالِ استطاعت مالي، از جهت صحت بدن يا باز بودن راه، استطاعت نداشته باشد، مي­تواند در مال تصرف كند و خود را از استطاعت مالي خارج نمايد، حتي اگر اطمينان داشته باشد كه در سال­هاي آينده از آن جهات استطاعت پيدا ميكند.» [25]

* فرض چهارم، شخص علاوه بر استطاعت مالي از جهات ديگر؛ مانند سلامت بدن و باز بودن راه استطاعت دارد، ليكن هنوز ايام حج فرا نرسيده است، آيا مي­تواند در مال تصرف كند و خود را از استطاعت خارج نمايد؟

حضرت امام= در اين باره مي­فرمايد:

«كسي كه از جهت مالي استطاعت دارد و نيز از جهات ديگر هم استطاعت دارد و فقط وقت حج نرسيده، نمي­تواند خود را از استطاعت خارج كند.» [26]

ايشان در مورد زمان حصول استطاعت مي­فرمايد:

«فرقي بين شهر حج ـ يعني«شوال» و «ذي قعده» و «ذي حجه» ـ و قبل از آن نيست؛ بنابراين، بعد از تحقّقِ استطاعت مالي، اگر ساير شرايط موجود باشد، نمي­تواند خود را از استطاعت خارج كند، حتي در اوايل سال و قبل از ماه­هاي حج.»[27]

حج با مال غصب ي

بحث حج با مال غصبي داراي دو فرض است:

* فرض نخست، شخصي كه مستطيع نيست بخواهد با مال غصبي به حج برود؛

چنين شخصي مسلّم مجزي نيست؛ چون با مال غصبي استطاعت حاصل نمي­شود.

* فرض دوم، شخص مستطيع در حالي كه مال حلال دارد با مال غصبي و حرام به حج برود آيا حجش صحيح است و حجّة الاسلام محسوب مي شود؟

در اين مسأله نظرياتي وجود دارد؛ امام خميني1 فرموده است: فقط لباس نمازِ طواف شرط است كه غصبي نباشد و در مورد قرباني تفصيل مي­دهند و مي­فرمايند:

«لو حصلت الاستطاعة، لا يجب أن يحجّ من ماله، فلو حج متسكّعاً أو من مال غيره و لو غصباً صحّ و أجزأه، نعم الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبية ثوبه، و لو شراه بالذمة أو شري الهدي كذلك فإن كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال و إلاّ فلا إشكال في الصحة، و في بطلانه مع غصبية ثوب الإحرام و السعي إشكال و الأحوط الاجتناب‏». [28]

اگر از مال حرام در خريد قرباني استفاده شود، سه صورت در آن متصوّر است:

1. بيع به صورت شخصي و نقدي باشد نه بيع در ذمّه؛ يعني مال حرام را مي­دهد و قرباني مي­خرد و چون مالك نمي­شود، قرباني باطل است.

2. بيع به صورت نسيه است؛ يعني به ذمّه مي­خرد و در ذهن خود تصميم ندارد كه از مال غصبي بپردازد ؛ چنين معامله­اي صحيح است و مالك مي­شود ولو بعداً از پول غصبي بپردازد؛ زيرا هنگام معامله قصد نداشت از پول غصبي ذمّه­اش را بري كند.

3. به ذمّه مي­خرد و در حال معامله تصميم دارد از مال غصبي اداي دين كند؛ اين معامله باطل است؛ زيرا چنين شخصي قصد معاملة صحيح را ندارد و بنا دارد با مال حرام اداي دين كند.

بنابراين، در صور سه گانه­اي كه آورديم، در دو صورت (نقد و نسيه­اي كه نيّتش پرداخت از حرام است) مالك نمي­شود و در يك صورت مالك مي­شود؛ حال وقتي مالك نشد هدي باطل است چون با مال مردم نمي­تواند قصد قربت كند.

استثناهاي استطاعت

همان­طور كه در باب دين استثناهايي داريم كه مديون مجبور نيست آن­ها را براي اداي دين بفروشد؛ مانند خانه، وسايل خانه و وسيلة نقليه، در باب استطاعت نيز چيزهايي هست كه به حساب استطاعت نمي­آيد و بايد آن­ها را استثنا كرد؛ مانند خانه، زينت آلات زن و... كه جزو مستثنيات استطاعت است.

استثناهاي استطاعت، در چند فرض قابل بررسي است:

1. وسايل ضروريِ زندگي؛ مانند لباس، مسكن و وسايل منزل.

2. وسايل رفاهي؛ يعني وسايلي كه ضروري نيست ليكن بودنش بهتر است؛ مانند وسيلة نقليه براي بعضي از افراد.

3. وسايل تجمّل؛ مانند زيور آلات زنان.

4. سرمايه و وسيلة كسب وكار.

5 . وسايلي­كه فعلاً نيازي به آن ندارد؛ مثلاً زميني بخرد كه در آينده به آن نياز پيدا مي­كند.

امام خميني1 در مورد مستثنيات استطاعت فرموده است:

«يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب، زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريات معاشه‏، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، و لا ثياب تجمله، و لا أثاث بيته، و لا آلات صناعته، و لا فرس ركوبه أو سيارة ركوبه، و لا سائر ما يحتاج إليه بحسب حاله و زيّه و شرفه». [29]

براي استثناي موارد فوق، دلايل متعدّدي مي­توان آورد، مانند:

* تمسك به­آية شريفة (وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً) ، در اين آيه، منظور از استطاعت، استطاعت عرفي است. معلوم است كه اگر كسي خانه و يا وسايل كسب و كارش را بفروشد و به حج برود، عرف او را مستطيع نمي­داند. بنابراين، مفهوم استطاعت خود دليل بر اين است كه اين امور جزو مستثنيات است.

* تمسّك به قاعدة «لا حرج»، روشن است كه اگر كسي خانه­اش را بفروشد و به حج برود، بعد از بازگشت، خانه نداشته باشد به حرج مي­افتد و خدا در دين حرج قرار نداده است.

* تمسك به سيرة متشرعه، مراد از صيغة «متشرّعه» اين است كه در ميان افراد متدين، سيره و روش چنين نيست كه وسايل مورد نياز؛ مانند خانه را جهت بفروشند و به حج بروند.

اگر استدلال بر اساس دليل «لا حرج» باشد، استثنا تنها ضروريات زندگي را شامل مي­شود و اما بر اساس سيرة متشرّعه دايرة استثنا وسيع­تر مي­شود و شامل وسايل ضروري و رفاهي و حتي تجمّلي نيز مي­شود، البته در صورتي­كه زايد بر شأن محسوب نشود و بر اساس روايات، تنها ضروريّات و رفاهيّات را شامل مي­شود ولي تجملاّت را شامل نمي­گردد.

امام خميني1 در بارة لزوم داشتن ضروريات زندگي مي­فرمايد:

«در وجوب حج، علاوه بر مصارف آمد و شد، داشتن ضروريات زندگي و آنچه كه در معيشت بدان نياز دارد، شرط است؛ مانند خانة مسكوني و اثاث خانه و وسيلة سواري و غير آن، در حدّ مناسب با شأن، يا داشتن پول يا مالي كه با آن، تهية آن­ها ممكن باشد.»

ايشان در ادامه مي­فرمايد:

«اگر ضروريات زندگي يا پول آن­ها را در حج صرف كند، حجّ او حَجّةالاسلام محسوب نمي شود.» [30]

استطاعت بدن ي

از مسائل استطاعت، استطاعت بدني است؛ به اين معنا كه شخص توان لازم جهت رساندن خويش به مشاعر و انجام مناسك را داشته باشد.

دلايل متعددي براي اعتبار استطاعت بدني ذكر شده است؛ مانند:

* «تمسك به قاعدة لاحرج»، مطابق دليل لاحرج، خداوند در دين حرج قرار نداده است. پس اگر شخصي مريض است و نمي­تواند به حج برود، مشمول قاعدة لاحرج است و تكليف از وي برداشته مي­شود.

* تمسك به روايات: مانند روايت معاوية بن عمار از امام صادق عليها السلام كه گفت: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَي: (وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) قَالَ: هَذِهِ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ...». [31]

نايب گرفتن بيمار

اگر شخصي به جهت بيماري نتواند به حج مشرف شود، آيا لازم است نايب بگيرد؟

مسأله در دو فرض قابل بررسي است:

الف: حج قبلاً بر اين فرد مستقر شده، در حالي كه همة شرايط؛ از جمله صحت بدن را دارا بوده است ليكن به حج نرفته و اكنون كه تصميم به حج گرفته ناتوان است.

ب: پيش­تر حج بر او مستقر نشده و اكنون كه استطاعت مالي پيدا كرده، توانايي جسماني ندارد.

در فرض نخست، ادعاي اجماع شده كه استنابه واجب است. مرحوم بحراني مي­گويد:

«ظاهر الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ الاتفاق علي أنّه لو تقدمت الاستطاعة علي حصول العذر وجبت الاستنابة قولاً واحداً». [32]

اما در فرض­دوم، مسأله اختلافي است؛ از برخي روايات فهميده مي­شود چنانچه شخصي خودش قادر نيست حج به­جا آورد، بايد نايب بگيرد؛ مانند روايت محمد مسلم از امام­ باقر عليها السلام كه فرمود:

«كَانَ عَلِيٌّ عليها السلام يَقُولُ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ الْحَجَّ، فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ، أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ، فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ، فَلْيُجَهِّزْ رَجُلاً مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ». [33]

امام خميني= در اين باره فرموده است:

«يجب علي المستطيع الحجّ مباشرةً... نعم لا استقر عليه و لم يتمكّن منها لمرض، لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجاً عليه وجبت الاستنابة عليه، و لو لم يستقر عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشي‏ء من المذكورات ففي وجوبها و عدمه قولان؛ لا يخلو الثاني من قوة». [34]

طبق نظر حضرت امام= در صورتي­كه حج بر فردي مستقر شده و او به جهتي­آن را ترك كرده، و اكنون قصد دارد آن را به جا آورد اما به جهت بيماري و پيري، توان آن را ندارد، مي بايست نايب بگيرد. و اگر حج پيش­تر بر وي مستقر نشده، بلكه در زماني استطاعت مالي پيدا كرده كه ناتوان از انجام حج است، در اين صورت مي­فرمايد عدم وجوب نيابت خالي از قوت نيست. ايشان در بيان ديگري فرموده­اند:

«شرط ديگر وجوب حج، استطاعت بدني است؛ پس بر مريضي­كه قدرت رفتن به حج ندارد، يا بر او حرج و مشقت زياد دارد، حج واجب نيست.» [35] البته اين كلام امام در جائي است كه حج بر او مستقر نشده باشد.

البته چنانچه مريض قبلا مستطيع بوده بايد نائب بگيرد امام خميني در اين باره مي فرمايد:

«اگر مستطيع، براي حج اقدام نكند تا در اثر پيري يا بيماري نتواند حج به جا آورد و اميد خوب شدن هم نداشته باشد، واجب است نايب بگيرد.» [36]

بر اساس تفصيلي كه حضرت امام ميان مريضي كه سال اول استطاعت اوست و مريضي كه قبلاً مستطيع بوده، قائل شده­اند، مي­فرمايند:

«اگر فردي قبل از انجام حج ـ مثلاً در مدينه ـ دچار مرض شديد شود؛ چنانچه سال اول استطاعت او است و قدرت بر اعمال، حتي به نحو اضطراري را نداشته باشد، از استطاعت خارج شده. شخص فوق چنانچه سال اول استطاعت او نباشد و حج بر او مستقر بوده، اگر مأيوس از خوب شدن باشد، بايد نايب بگيرد.» [37]

استطاعت زمان ي

يكي ديگر از فروع استطاعت، «استطاعت زماني» است؛ يعني شخص به حسب زمان هم بايد مستطيع باشد و بتواند به موقع به حج برسد و تمام اعمال را بجا آورد.

در مورد اعتبار استطاعت زماني اختلافي نيست و مسأله اجماعي است. مرحوم حكيم ادّعاي اجماع را نقل كرده، مي­فرمايد:

«نسبه ـ أي اعتبار الاستطاعة الزمانية ـ في التذكرة إلي علمائنا، و في كشف اللثام: أنّه إجماع. و قال في المستند: للإجماع». [38]

امام خميني= در اين باره مي­فرمايد:

«و يشترط أيضاً الاستطاعة الزمانية، فلا يجب لو كان الوقت ضيقاً لا يمكن الوصول إلي الحجّ أو أمكن بمشقّة شديدة». [39]

پس كسي­كه استطاعت زماني ندارد و به حج نمي­رسد يا اگر برسد به عسر و حرج مي­افتد، مستطيع نيست.

ايشان همچنين فرموده­اند:

«لا يجوز التصرف قبل مجي‏ء وقت الحج... و الظاهر جواز التصرف لو لم يتمكّن في هذا العام، و إن علم بتمكّنه في العام القابل فلا تجب إبقاء المال إلي السنين القابلة». [40]

برخي اعتبار «استطاعت زماني» را در ضمن شرط امكان سفر ذكر كرده­اند. مرحوم بحراني در اين باره مي­گويد:

«الخامس من الشروط إمكان السفر، و هو يشتمل علي الصحة، و تخلية السرب، و الاستمساك علي الراحلة، و سعة الوقت لقطع المسافة». [41]

استطاعت طريق ي

استطاعت طريقي، يكي ديگر از مسائل استطاعت است كه به آن استطاعت سربي هم مي­گويند چون «سرب» به معناي طريق است.

اعتبار اين استطاعت مورد اتّفاق است و مراد از آن اين است­كه مسير براي رسيدن به اعمال حج باز باشد و خطري هم در راه نباشدكه جان و مال و عرض انسان را تهديد كند. پس اگر راه باز باشد ولي خطر هم وجود داشته باشد، مثل اين است كه راه بسته است.

امام خميني= سه صورت از عدم تخلية سرب را ذكر كرده، مي­فرمايد:

«يشترط في وجوب الحج... و الاستطاعة السربية بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلي الميقات أو إلي تمام الاعمال و إلاّ لم يجب، و كذا لو كان خائفاً علي نفسه أو بدنه أو عِرضه أو ماله و كان الطريق منحصراً فيه أو كان جميع الطرق كذلك و لو كان طريق الأبعد مأموناً يجب الذهاب منه، و لو كان الجميع مخوفاً لكن يمكنه الوصول إليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا تعدّ طريقاً إليه لا يجب علي الاقوي». [42]

سه صورت از عدم تخليه سرب عبارت­اند از:

الف: مسير منحصر است در يك راه و يا چندين راه كه همة آنها بسته است، در اين صورت، بي ترديد استطاعت سربي وجود ندارد.

ب: راه نزديك بسته است ولي راه دورتر امنيت دارد، در اين صورت شخص مستطيع است و بايد راه دور را انتخاب كند.

ج: راه نزديك و راه دور ـ هر دو ـ بسته است ليكن مسيري وجود دارد كه عرف به آن را راه به حساب نمي­آورد و به اصطلاح دور دنيا چرخيدن است! آيا لازم است شخص اين راه را انتخاب كند در حالي كه پول هم دارد؟ امام خميني1 مي­فرمايد: لازم نيست از چنين راهي به حج برود و دليل آن واضح است؛ چون استطاعت امري عرفي است و عرف اين مسير را راه نمي­داند، به همين جهت شخص در اين صورت مستطيع نيست.

ثبت نام و قرعه كشي

در مورد ثبت نام دو فرض مطرح است:

1. ولو ثبت نام براي چند سال است ليكن احتمال داردكه درسال نخست قرعه به نام فرد درآيد.

امام خميني1 در اين فرض فرموده­اند: «ثبت نام براي حج با احتمال حصول نوبت در سال اول، لازم است هرچند براي ـ مثلاً ـ پنج سال ثبت نام شود و با اين فرض، در صورت عدم ثبت نام، حج مستقر مي­شود.» [43]

2. از داوطلبان حج ثبت نام مي­شود، ولي نوبت اعزام آن­ها بعد چند سال فرا مي­رسد، آيا اگر كسي استطاعت مالي دارد، واجب است اقدام به ثبت نام كند و در نوبتِ چند ساله قرار گيرد؟ يا آن­كه به دليل باز نبودن راه مستطيع نيست و مي­تواند در مال خود تصرّف كند و خود را از استطاعت مالي خارج نمايد؟

طبق مبناي امام­خميني1 در اين صورت ثبت نام لازم نيست و مي­تواند در مال خود تصرف­كند.

امروزه با توجه به درخواست و تقاضاي زياد ثبت نام براي حج و محدوديت اعزام، طبيعي است كه افراد ثبت نام شده مي­بايست چند سال در انتظار به سر برند وگاهي قبل از آن­كه نوبت آن­ها برسد فوت مي­كنند، در اين صورت زماني كه نوبت فرا برسد وظيفه چيست؟ امام خميني در اين باره مي فرمايد:

«اگركسي­كه براي حج ثبت نام نموده فوت نمايد، به هركدام از فرزندانش اجازة حج داده شود، اگر غير از باز بودن راه، شرايط ديگر استطاعت را دارا باشد و قبل از تحقّق استطاعت، براي آن حج اجير نشده باشد، استطاعت طريقي نيز حاصل شده و حج بر او واجب مي­شود.»[44]

حج با نبود استطاعت

اگر شخصي بدون داشتن استطاعت مالي حج به جا آورد، آيا اين حج مستحبي كفايت از حج واجبِ بعد از استطاعت مي­كند؟ مشهور مي­گويند كفايت نمي­كند و بعد از اين­كه مستطيع شد واجب است حج برود؛ زيرا ماهيّت حجّ مستحبي با ماهيّت حَجّة الاسلام دو چيز است و يك ماهيّت، كفايت از ماهيّت ديگر نمي­كند. پس اكر:

ـ شخصي مريض و ناتوان بود و حج به­جا آورد؛

ـ در حالي كه مسير امن نبود و به حج رفت و اموالش را بردند و بعد مسير امن شد؛

ـ حج براي وي عُسر و حرج داشت و با اين حال به حج رفت؛

در اين سه صورتِ ياد شده، در واقع يكي از شؤون استطاعت مفقود است و شخص با اين وجود حج به­جا آورده است، آيا چنين حجي كفايت از حجّة الاسلام مي­كند؟ مشهور و معروف اين است كه كافي نيست و دليل آنها اين است كه استطاعت با تمام شؤونش در حج لازم است و در اين موارد شخص مستطيع نبوده، پس حجّش كفايت از حجّة الاسلام نمي­كند و اگر بعداً مستطيع شد، بايد بار ديگر حج به جا آورد.

مرحوم صاحب عروه معتقد است: چنين حجّي كفايت از حجّة الاسلام مي­كند؛ زيرا نفي عُسر و حرج و لا ضرر «وجوب» را بر مي­دارد نه «مطلوبيّت» را، بنابراين، حجّي به جا آورده كه مطلوب شارع است و كفايت مي­كند. [45]

حضرت امام خميني در رد نظر مرحوم سيد در عروه مي­فرمايند:

«المناط تحقّق الاستطاعة بجميع شرائطها قبل الإحرام من الميقات فلو حجّ‏ ...‏ مع عدم الأمن أو مع عدم صحّة البدن أو مع الحرج و صار قبل الإحرام مستطيعاً بكون الطريق من الميقات إلي تمام الأعمال أمناً و ارتفع الحرج و الضرر و تحقّق الشرط يجزي حجّه عن حجّة الإسلام بخلاف ما لو فقد شرط من حال الإحرام إلي تمام العمل فلو كان نفس الحجّ و لو ببعض أجزائه حرجياً أو ضرريّاً علي النفس فالظاهر عدم الإجزاء». [46]

طبق نظر امام خميني بايد تمام شروط استطاعت؛ اعم از صحت بدن، امن بودن مسير و ... قبل از ميقات فراهم باشد و گرنه، چنين حجي كفايت از حَجّة الاسلام نمي­كند.

ايشان در رد اين سخن سيد كه در عروه آمده است: «أنّ الضرر و الحرج إذا لم يصلا إلي حدّ الحرمة إنّما يرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب، فإذا تحملهما و أتي بالمأمور به كفي» [47] مي فرمايد: «فيه إشكال، بل منع، فلا معني لبقاء أصل الطلب بعد رفع الوجوب و فقدان الاستطاعة». [48]

به نظر امام با «لا ضرر» و «لا حرج» و «فقدان استطاعت» ديگر اصل طلب باقي نيست كه بگوييم با انجام عمل، مأموربه انجام شده است.

استطاعت با مهريه

غالباً مهرية زنان به صورت غير نقدي و عند المطالبه به دستشان مي­رسد، حال اگر مهرية زني براي مخارج حج كافي باشد، آيا لازم است آن را از شوهر طلب كند تا بدين وسيله مستطيع شود؟

حضرت امام خميني1 در اين باره مي­فرمايد: «زني كه مهريه­اش براي مخارج حج كافي است، و آن را از شوهر خود طلبكار است، اگر شوهرش قدرت بر اداي آن ندارد، زن حق مطالبه ندارد و مستطيع نيست و اگر قدرت دارد و مطالبة آن براي زن مفسده­اي ندارد، با فرض اين­كه شوهر، نفقه و مخارج زندگي زن را مي­دهد، لازم است زن مهريه را مطالبه كند و به حج برود؛ و چنانچه براي او مفسده دارد ـ مثل اين­كه ممكن است به نزاع و طلاق منجر شود ـ مستطيع نيست.»[49]

اجازة شوهر در حجّ همسر

هرگاه زن مستطيع شد، آيا براي انجام مناسك حج بايد از شوهرش اجازه بگيرد؟ و آيا فرقي ميان حج واجب و مستحب وجود دارد؟

فقهاي شيعه معتقدند اجازة شوهر در حجّ واجب، لازم نيست و اين مسأله اجماعي است.

امام خميني در اين باره فرموده­اند:

«لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت مستطيعة، و لا يجوز له منعها منه... و في المندوب يشترط إذنه». [50]

رواياتي وجود دارد كه بر اساس آن، حق الله مقدم بر حق زوج شمرده شده و زوج نمي­تواند مانع سفر همسرش در حج شود؛ مانند روايت محمد بن مسلم از امام باقر عليها السلام كه گفت:

«سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحُجَّ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ أَبَي أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْحَجِّ، فَغَابَ زَوْجُهَا، فَهَلْ لَهَا أَنْ تَحُجَّ؟ قَالَ: لاَ طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الإِسْلاَمِ». [51]

بر اساس اين روايت، حق شوهر نمي­تواند مانع از انجام حج همسر شود و تعبير «لا طاعة له عليها» به اين معنا است كه زن حق ندارد به خاطر اطاعت شوهر، معصيت خدا كند. اين تعبير، حق الله را مقدّم بر حقّ الناس مي­داند. البته اين روايت در مورد حج واجب است.

همراهي مَحرم در سفر حج

از مسائلي كه امروزه بيشتر مورد بحث قرار گرفته، لزوم همراهي محرم در سفر حج و يا عمره براي زنان است. در عمره­هاي دانشجويي و دانش آموزي­كه معمولاً مجرد سفر مي­كنند، طبق قانون عربستان از ورود اين افراد بدون همراهي محرم جلوگيري مي­شود، لذا اين بحث را طبق نظر فقهاي اهل سنت نيز بررسي مي­كنيم:

امام خميني1 در اين باره مي­نويسد:

«لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة علي نفسها و بضعها كانت ذات بعل أو لا، و مع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به و لو بالأجرة، و مع العدم لا تكون مستطيعة و لو وجد و لم تتمكن من أجرته لم تكن مستطيعة». [52]

مسأله داراي دو فرع است:

1. وجود مَحرم شرط صحّت است يا شرط استطاعت؟

2ـ علي­رغم همة اين امور، اگر زوجه با وجود احساس خطر به حج رفت وخطري پيش نيامد، آيا حجّش صحيح است؟

دليل عمده در مسأله، روايات است و ما به يكي از آن­ها اشاره مي­كنيم:

«سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليها السلام فِي الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا الْحَجُّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً». [53]

بر اساس اين روايت، اگر امنيّت وجود داشته باشد، همراهي مَحرم موضوعيّت ندارد.

البته اگر امنيّت نبود، كسب آن لازم است؛ با محرم باشد يا با ثقه، يا به وسيلة كاروان و يا هر وسيله ديگر؛ زيرا روايات گفته­اند: «نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً» و مفهوم آن اين است كه اگر مأمونه نبود بايد كسي همراهش باشد.

پس اگر همراهي با ثقات يا مَحرم نياز به اجرت داشته باشد، در صورتي­كه زن توانايي پرداخت آن را دارد، واجب است از باب مقدّمة واجب بپردازد مگر در جايي كه اجرت مورد نظر فوق توان زن باشد كه در اين صورت لازم نيست؛ زيرا قاعدة «لا ضرر» جلوي آن را مي­گيرد و در اين صورت مستطيع نخواهد شد.

امام1 در اين باره فرموده است:

«ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به ولو بالأجرة ومع العدم لاتكون مستطيعة ولو وجد ولم تتمكّن من أجرته لم تكن مستطيعة». [54]

اگر با وجود خطر، زن بدون همراه داشتن محرم، به حج رفت، آيا حجّش صحيح است؟

امام خميني= در اين باره مي­فرمايد:

«وإن حجّت بلا محرم مع عدم الأمن، صحّ حجّها، سيما مع حصول الأمن قبل الشروع في الإحرام». [55]

بنابراين، اگر قبل از احرام امنيت حاصل شود، حج زن صحيح است و اگر نا امني بعد از ميقات هم باشد، در آن اشكال هست اما اقوي صحّت حج است.

اهل سنت دربارة وجوب همراهي مَحرم در حجّ زنان به رواياتي استناد كرده­اند كه به يكي از آن­ها اشاره مي­كنيم:

ابن عباس مي­گويد: شنيدم از پيامبرخدا9 كه مي­فرمود:

«لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ و معها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلاّ مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة، و إنّي اكتتبت في غزوة وكذا وكذا فقال: انطلق فحجّ مع امرأتك». [56]

از اين روايت به دست مي آيد كه همراهي محرم در سفر حج زن لازم است.

يحي بن عباد نقل مي­كند كه زني از اهل ري به ابراهيم نخعي نامه نوشت كه من حجة الاسلام را انجام نداده­ام و محرمي براي اين سفر ندارم، ابراهيم نخعي در پاسخ نوشت:

«إنَّكَ مِمَّن لَم يَجعَلَ الله لَه سَبِيلاً» [57] يعني تو به سبب نداشتن محرم، مستطيع نيستي.

ممانعت حمل از استطاعت

گاهي موسم حج با دوران حمل و بارداري زن مصادف مي­شود، در اين صورت آيا حمل مي تواند مانع از استطاعت شود؟

در پاسخ بايد گفت: اين مسأله به وضعيت حمل و زن بستگي دارد؛ چه بسا حمل در وضعيتي باشد كه چنين سفري بر او خطر آفرين است و يا موجب عسر و حرج مادر مي­شود و يا براي هر دو ضرر دارد، در نتيجه طبق حكومتِ «لا ضرر» و «لا حرج» بر ادلة احكام اوليه، چنين حملي مانع از استطاعت مادر مي شود. البته چنانچه قبل از حمل و بارداري استطاعت داشته، بايد پس از رفع مشكلِ حمل اقدام به حج نمايد.

استطاعت در بانوان شير ده

زناني كه به كودك شير مي­دهند وكودك تنها از راه شير مادر تغذيه مي­شود و امكان همراهي كودك با مادر در سفر وجود ندارد، در اين صورت اگر مادر كودك را رها كند و به حج رود، آيا حجّ او مجزي است؟

مسأله طبق قاعده قابل جواب است و قاعده­اي كه در اين جا كاربرد دارد، همانا قاعدة «لا ضرر» و «لا حرج» است؛ يعني اگر همراه بردن كودك، براي كودك يا مادر موجب حرج و ضرر باشد و از سويي نمي­توان كودك را در موسم حج تنها گذاشت، نا گزير بايد بگوييم شير دادن مادر، مانع از استطاعت است و در نتيجه، حجّ مادر، حجّ غير مستطيع است كه كفايت از حَجّة الاسلام نمي­كند. پس اگر حج براي مادر حرجي باشد؛ مانند آن كه كسي به جاي مادر يافت نشود كه به بچه شير دهد و از او نگهداري كند. در اين فرض حج بر مادر واجب نيست، ليكن اگر قبلاً حج بر او مستقر شده، بايد پس از رفع حرج، در اولين فرصت ممكن، براي انجام حج اقدام كند.

لذا اگر بتواند براي كودك پرستار پيدا كند ـ گر چه با مشكلات معمول همراه است و بايد اجرت بپردازد ـ يا بتواند او را همراه خود ببرد و ساير شرايط وجود داشته باشد، بايد به حج برود. اما اگر نگهداري كودك توسط ديگري، مستلزم عُسر و حرج يا بيماري كودك باشد يا همراه بردن كودك با عسر و حرج همراه است، اين زن فعلاً مستطيع نيست و اگر قبل از نام نويسي، حج بر او مستقر نشده، وظيفه­اي ندارد. چنانچه با اين حالت به حج برود، چون مستطيع نبوده، حج او كفايت از حَجة الاسلام نمي­كند.