متعه

روحانيت شيعه، صيغه را حلال مى‏دانند. در صورتى كه اهل تسنن، صيغه را زنا و امرى حرام اعلام كرده‏اند.

 

 

پاسخ:

1. از نظر شيعه ازدواج موقت (متعه) به علت وجود دلايلى در قرآن و سنت حلال است و از نظر ماهيت و بسيارى از شرايط تفاوتى بين ازدواج موقت و دائم نيست. تنها تفاوت عمده مشخص بودن زمان در متعه و نبود برخى قيود مانند جواز خروج زن بدون اذن شوهر، عدم وجوب نفقه و ... در متعه است.

2. ازدواج موقت به نص قرآن و سنت نبوىحلال است. همه مسلمانان تا زمان خليفه دوم بر اين مطلب پاى‏بند بودند. تا آنكه او متعه حج و متعه نكاح را تحريم كرد. از آن به بعد بين مسلمانان دو نظر پيدا شد. شيعه و عده كمى از اهل سنت به حلال بودن اين دو متعه معتقدند. و اكثريت اهل سنت آن را تحريم كرده‏اند.

3. همان‏طور كه گفته شد بر حلال بودن متعه دلايل قرآنى و روايى وجود دارد. كه در ذيل به برخى از آنها اشاره مى‏شود:

الف) (... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)؛ «... و از زنان، آنهايى را كه با متعه [ازدواج موقت‏] به همسرى خود درآوريد، مهرشان را كه با قرار شما و آنها واجب شده است به آنها بدهيد ...» (نساء: 24)

علماى شيعه و بسيارى از علماى اهل سنت موضوع اين آيه را ازدواج موقت مى‏دانند. علماى بزرگ اهل سنت كه چنين باورى دارند عبارتند از:

احمد بن حنبل در مسند، ج 3، ص 380؛ ابوبكر جصاص در احكام القرآن، ج 3، ص 96؛ ابوبكر بيهقى در السنن الكبرى؛ قاضى بيضاوى در انوار التنزيل، ج 2، ص 69؛ ابن كثير در تفسير القرآن الكريم، ج 2، ص 226؛ جلال الدين سيوطى در الدر المنثور، ج 2، ص 140؛ قاضى شوكانى در تفسير فتح الغدير، ج 1، ص 518؛ و آلوسى در روح المعانى، ج 3، ص 8.

اين مطلب آن‏چنان مسلّم بود كه برخى صحابه از جمله ابى ابن كعب، ابن عباس، سعيد ابن جبير، و ابن مسعود، و سدى، آيه را اين گونه قرائت مى‏كردند:

«فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إِلى أَجَلٍ مُسَمَّي فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...».

اين مطلب را طبرى در تفسير خود، زمخشرى در الكشاف، رازى در تفسير خود و ...، نقل كرده‏اند.[1]

روايت‏هاى فراوانى در اين زمينه وجود دارد كه به چند نمونه به نقل از منابع معتبر اهل سنت بسنده مى‏شود:

ب) بخارى و مسلم از جابر بن عبدالله و سلمه بن الاكوع نقل كرده‏اند كه منادى پيامبر (ص) در بين ما ندا داد و گفت:

«إِنَّ رَسُولَ اللهِ قَدْ أَذِنَ لَكُم أنْ تَسْتَمْتِعُوا»[2]؛

«پيامبر خدا به شما اجازه داد متعه كنيد، (يعنى ازدواج موقت انجام دهيد)».

ج) در صحيح مسلم و مسند احمد و غير اين دو از عطا نقل شده است كه جابر بن عبدالله براى عمره آمده بود. نزد او رفتيم. مردم از او سؤال‏هاى متعددى پرسيدند. از جمله ذكر متعه شد. گفت:

«نَعَمْ استَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله (ص) وَ أَبى‏بكر وَ عُمَر»[3]

؛ «بله در زمان پيامبر (ص) و ابوبكر و عمر متعه مى‏كرديم».

د) ابن جريج به تنهايى هيجده حديث درباره حلال بودن متعه نقل كرده است.[4]

ه) حكم از على (ع) نقل مى‏كند كه فرمود:

لَوْلا أَنَّ عُمَر نَهى عَنِ الْمَتْعَةِ مَا زَنَى الَّا شَقِىٌّ.[5]

اگر عمر از متعه نهى نمى‏كرد هرگز كسى مرتكب زنا نمى‏شد مگر بدبخت.

4. بنابر آنچه گذشت متعه به نص قرآن حلال بوده و تا دوران عمر هم انجام گرفته است.

به صورت متواتر نقل شده كه عمر گفته است:

مُتْعَتَان كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله (ص) وَأَنَا أَنهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا.[6]

دو متعه در زمان پيامبر (ص) [حلال‏] بود و من از آن دو نهى مى‏كنم و به سبب آن كيفر مى‏دهم.

الف) آيا عمر چنين حقى را داشت كه در مقابل نص قرآن اجتهاد و حلال خدا را حرام كند؟

ب) حتى بعد از تحريم خليفه دوم نيز ده‏ها نفر از صحابه و تابعين قائل به حلّيت متعه بودند.[7]

ج) آيا خليفه دوم، دليل قابل قبولى براى اين تحريم‏ داشت؟ از بررسى‏هاى تاريخ بر مى‏آيد كه خير.

د) فرض مى‏گيريم كه عمر چنين حقى را داشت و كار او نيز درست بود. آيا با تحريم او حكم زنا بر متعه بار مى‏شود؟ با آنكه متعه در واقع همان ازدواج است و بيشتر احكام ازدواج دائم بر آن مترتب است. از جمله؛ متعه همچون ازدواج دائم عقد و صيغه خاصى مى‏خواهد و مهر و مدت در آن لازم است. چنان كه عقل و بلوغ و عدم مانع شرعى از قبيل نسب، يا سبب يا رضاع و مانند آن، شرط صحت ازدواج موقت است. ساير احكام نكاح دائم از قبيل ممنوعيت آميزش در حال حيض و نفاس، الحاق فرزند به همسر و ...، همگى در متعه نيز جارى است. درحالى‏كه در زنا هيچ‏يك از اين امور رعايت نمى‏شود؛ نه عقدى در آن است، نه فرزند به پدرش ملحق مى‏شود و نه ارثى مى‏برد و نه محرميتى حاصل مى‏شود و نه عِدّه‏اى دارد و ....

علاوه بر آن اگر متعه را زنا بدانيم بايد قائل شويم كه مسلمانان در زمان پيامبر (ص) و عهد ابوبكر تا اواخر حكومت عمر مرتكب زنا مى‏شدند.

به‏هرحال اين مطلب از اصل تحريم حلال الهى زشت‏تر است و در واقع از ناآگاهى گوينده و عدم دقت در تفاوت‏هاى فراوان اين دو ناشى مى‏شود.

 

 

مراجعه شود: پندارها و پاسخ ها، ص 99.

 

 

---