متعه
روحانیت شیعه، صیغه را حلال مى‏دانند. در صورتى که اهل تسنن، صیغه را زنا و امرى حرام اعلام کرده‏اند. پاسخ: 1. از نظر شیعه ازدواج موقت (متعه) به علت وجود دلایلى در قرآن و سنت حلال است و از نظر ماهیت و بسیارى از ش
روحانيت شيعه، صيغه را حلال مىدانند. در صورتى كه اهل تسنن، صيغه را زنا و امرى حرام اعلام كردهاند.
پاسخ:
1. از نظر شيعه ازدواج موقت (متعه) به علت وجود دلايلى در قرآن و سنت حلال است و از نظر ماهيت و بسيارى از شرايط تفاوتى بين ازدواج موقت و دائم نيست. تنها تفاوت عمده مشخص بودن زمان در متعه و نبود برخى قيود مانند جواز خروج زن بدون اذن شوهر، عدم وجوب نفقه و ... در متعه است.
2. ازدواج موقت به نص قرآن و سنت نبوىحلال است. همه مسلمانان تا زمان خليفه دوم بر اين مطلب پاىبند بودند. تا آنكه او متعه حج و متعه نكاح را تحريم كرد. از آن به بعد بين مسلمانان دو نظر پيدا شد. شيعه و عده كمى از اهل سنت به حلال بودن اين دو متعه معتقدند. و اكثريت اهل سنت آن را تحريم كردهاند.
3. همانطور كه گفته شد بر حلال بودن متعه دلايل قرآنى و روايى وجود دارد. كه در ذيل به برخى از آنها اشاره مىشود:
الف) (... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)؛ «... و از زنان، آنهايى را كه با متعه [ازدواج موقت] به همسرى خود درآوريد، مهرشان را كه با قرار شما و آنها واجب شده است به آنها بدهيد ...» (نساء: 24)
علماى شيعه و بسيارى از علماى اهل سنت موضوع اين آيه را ازدواج موقت مىدانند. علماى بزرگ اهل سنت كه چنين باورى دارند عبارتند از:
احمد بن حنبل در مسند، ج 3، ص 380؛ ابوبكر جصاص در احكام القرآن، ج 3، ص 96؛ ابوبكر بيهقى در السنن الكبرى؛ قاضى بيضاوى در انوار التنزيل، ج 2، ص 69؛ ابن كثير در تفسير القرآن الكريم، ج 2، ص 226؛ جلال الدين سيوطى در الدر المنثور، ج 2، ص 140؛ قاضى شوكانى در تفسير فتح الغدير، ج 1، ص 518؛ و آلوسى در روح المعانى، ج 3، ص 8.
اين مطلب آنچنان مسلّم بود كه برخى صحابه از جمله ابى ابن كعب، ابن عباس، سعيد ابن جبير، و ابن مسعود، و سدى، آيه را اين گونه قرائت مىكردند:
«فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إِلى أَجَلٍ مُسَمَّي فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...».
اين مطلب را طبرى در تفسير خود، زمخشرى در الكشاف، رازى در تفسير خود و ...، نقل كردهاند.[1]
روايتهاى فراوانى در اين زمينه وجود دارد كه به چند نمونه به نقل از منابع معتبر اهل سنت بسنده مىشود:
ب) بخارى و مسلم از جابر بن عبدالله و سلمه بن الاكوع نقل كردهاند كه منادى پيامبر (ص) در بين ما ندا داد و گفت:
«إِنَّ رَسُولَ اللهِ قَدْ أَذِنَ لَكُم أنْ تَسْتَمْتِعُوا»[2]؛
«پيامبر خدا به شما اجازه داد متعه كنيد، (يعنى ازدواج موقت انجام دهيد)».
ج) در صحيح مسلم و مسند احمد و غير اين دو از عطا نقل شده است كه جابر بن عبدالله براى عمره آمده بود. نزد او رفتيم. مردم از او سؤالهاى متعددى پرسيدند. از جمله ذكر متعه شد. گفت:
«نَعَمْ استَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله (ص) وَ أَبىبكر وَ عُمَر»[3]
؛ «بله در زمان پيامبر (ص) و ابوبكر و عمر متعه مىكرديم».
د) ابن جريج به تنهايى هيجده حديث درباره حلال بودن متعه نقل كرده است.[4]
ه) حكم از على (ع) نقل مىكند كه فرمود:
لَوْلا أَنَّ عُمَر نَهى عَنِ الْمَتْعَةِ مَا زَنَى الَّا شَقِىٌّ.[5]
اگر عمر از متعه نهى نمىكرد هرگز كسى مرتكب زنا نمىشد مگر بدبخت.
4. بنابر آنچه گذشت متعه به نص قرآن حلال بوده و تا دوران عمر هم انجام گرفته است.
به صورت متواتر نقل شده كه عمر گفته است:
مُتْعَتَان كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله (ص) وَأَنَا أَنهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا.[6]
دو متعه در زمان پيامبر (ص) [حلال] بود و من از آن دو نهى مىكنم و به سبب آن كيفر مىدهم.
الف) آيا عمر چنين حقى را داشت كه در مقابل نص قرآن اجتهاد و حلال خدا را حرام كند؟
ب) حتى بعد از تحريم خليفه دوم نيز دهها نفر از صحابه و تابعين قائل به حلّيت متعه بودند.[7]
ج) آيا خليفه دوم، دليل قابل قبولى براى اين تحريم داشت؟ از بررسىهاى تاريخ بر مىآيد كه خير.
د) فرض مىگيريم كه عمر چنين حقى را داشت و كار او نيز درست بود. آيا با تحريم او حكم زنا بر متعه بار مىشود؟ با آنكه متعه در واقع همان ازدواج است و بيشتر احكام ازدواج دائم بر آن مترتب است. از جمله؛ متعه همچون ازدواج دائم عقد و صيغه خاصى مىخواهد و مهر و مدت در آن لازم است. چنان كه عقل و بلوغ و عدم مانع شرعى از قبيل نسب، يا سبب يا رضاع و مانند آن، شرط صحت ازدواج موقت است. ساير احكام نكاح دائم از قبيل ممنوعيت آميزش در حال حيض و نفاس، الحاق فرزند به همسر و ...، همگى در متعه نيز جارى است. درحالىكه در زنا هيچيك از اين امور رعايت نمىشود؛ نه عقدى در آن است، نه فرزند به پدرش ملحق مىشود و نه ارثى مىبرد و نه محرميتى حاصل مىشود و نه عِدّهاى دارد و ....
علاوه بر آن اگر متعه را زنا بدانيم بايد قائل شويم كه مسلمانان در زمان پيامبر (ص) و عهد ابوبكر تا اواخر حكومت عمر مرتكب زنا مىشدند.
بههرحال اين مطلب از اصل تحريم حلال الهى زشتتر است و در واقع از ناآگاهى گوينده و عدم دقت در تفاوتهاى فراوان اين دو ناشى مىشود.
مراجعه شود: پندارها و پاسخ ها، ص 99.
[1] ( 1). محمد بن جرير طبرى، جامع البيان، بيروت، دارالفكر، 1425، ج 5، ص 18، ذيل همين آيه
[2] ( 2). صحيح بخارى، بيروت، دار الفكر للطباعة، 1401، ج 6، ص 129؛ صحيح مسلم، ج 4، ص 131
[3] ( 3). صحيح مسلم، النكاح، ج 4، ص 131؛ مسند احمد، ج 3، ص 380
[4] ( 4). محمد بن على بن محمد شوكانى صنعانى، نيل الاوطار، بيروت، دارالجيل، ج 6، ص 271.
[5] ( 1). تفسير طبرى، ج 5، ص 9؛ تفسير الجامع لاحكام القرآن قرطبى، ج 5، ص 130، بيروت، مؤسسة التاريخ العربى
[6] ( 2). تفسير الجامع لأحكام القرآن، ج 2، ص 392
[7] ( 3). علامه امينى در الغدير، ج 6، ص 220، اسامى چهل نفر از اصحاب و تابعين و علماى بزرگ اهل سنت كه قائل به حلّيت متعه هستند را ذكر كرده است.