مستندات شیعه بر جواز ازدواج موقت (متعه) مستندات شیعه بر جواز ازدواج موقت (متعه) مستندات شیعه بر جواز ازدواج موقت (متعه) بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
مستندات شیعه بر جواز ازدواج موقت (متعه) مستندات شیعه بر جواز ازدواج موقت (متعه) مستندات شیعه بر جواز ازدواج موقت (متعه) مستندات شیعه بر جواز ازدواج موقت (متعه) مستندات شیعه بر جواز ازدواج موقت (متعه)

مستندات شیعه بر جواز ازدواج موقت (متعه)

سئوال : شیعه بر جواز ازدواج موقت (متعه) به چه دلایلى استناد می‏کند؟ پاسخ اول: یکی از مشکلات مهم اجتماعى که تمام جوامع بشرى کم و بیش با آن روبه‏رو هستند، مشکل جنسى ـ خصوصاً در سطح نوجوانان و جوانان ـ است. این مشکل با بی‏بندوباری‏اى که

سئوال : شيعه بر جواز ازدواج موقت (متعه) به چه دلايلى استناد مي‏كند؟
پاسخ اول:
يكي از مشكلات مهم اجتماعى كه تمام جوامع بشرى كم و بيش با آن روبه‏رو هستند، مشكل جنسى ـ خصوصاً در سطح نوجوانان و جوانان ـ است. اين مشكل با بي‏بندوباري‏اى كه اخيراً از راه‏هاى مختلف؛ مانند ماهواره، سي‏دي، ويدئو و نوارهاى مبتذل به وجود آمده، شديد شده دشمن با تمام قوا و با تهاجم همه‏جانبه فرهنگى به روح پاك جوانان و نوجوانان حمله كرده است.
حال چه بايد كرد؟ از طرفى نمي‏توان جلو غرايز جنسى را با شدّت و خشونت گرفت و با آن مقابله كرد و از طرف ديگر بي‏بندوبارى نيز ضررها و خطرات عظيمى به دنبال داشته و جوان‏ها را بي‏ارداه و بي‏تقوا كرده و به انحطاط ورطه فساد كشانده است. علاوه بر اين مشكل معيشتى هم بيداد مي‏كند. پس راه حلّ اين مشكل چيست؟
در ذيل به بررسى راه كارهاى ممكن مي‏پردازيم و در ميان آن‏ها به كارآمدترين آن‏ها اشاره خواهيم كرد:
1ـ اين كه جوانان را از هر راهى كه ممكن است دعوت به آرامش و خاموش كردن آتش شهوت نماييم: اگرچه با جبر و خشونت باشد. روان‏شناسان و جامعه‏شناسان اين راه كار را نمي‏پسندند، زيرا اين رفتار باعث ضررهاى روانى و ناهنجاري‏هاى اجتماعي جبران‏ناپذيرى خواهد شد و چه بسا تا سر حدّ خودكشى يا جنون كشيده شود.
2ـ جوانان را به بي‏بندوبارى دعوت نموده و هر نوع معاشرت جنسى را آزاد بگذريم، همان‏گونه كه برخى از دولت‏هاى شرقى و غربى اين راه حلّ را پيش گرفته‏اند. ولى اين راه حل نيز مانند راه حلّ قبلى مورد تأييد روان‏شناسان، جامعه‏شناسان و روان‏پزشكان نيست. اين روش با ارزش‏هاى ديني، اخلاقى و انسانى سازگارى ندارد. بيماري‏هاى خطرناك ناشى از بي‏بندوبارى جنسى از قبيل ايدز و غيره كه در روزگار كنونى جامعه بشرى را تهديد مي‏كند به دنبال خواهد داشت.
3ـ جوانان را با همه مشكلات به سوى ازدواج دائم سوق داده و تشويق نماييم؛ اگرچه به ايجاد صندوق‏هاى خيريه يا اختصاص دادن بودجه‏هاى كلان براى اين امر خير نياز باشد. ولي اين راه حلّ نيز اگرچه بخشى از مشكل را حل مي‏كند، اما نمي‏تواند فراگير و اساسي باشد، زيرا تنها مشكل مالى نيست تا با كمك‏هاى مالى بخواهيم آن را جبران نماييم، بلكه مشكلات ديگري؛ مانند تحصيلات و غيره نيز وجود دارد.
فيلسوف معروف، دكتر برتراند راسل، يكى از مشكلات جنسى را اين‏گونه به تصوير مي‏كشاند: «سن ازدواج خودبه‏خود و به مرور زمان به تأخير مي‏افتد، زيرا دانشجو در هجده يا بيست‏سالگى موقع شكوفايى ذهن و رشد عقلى اوست كه مي‏تواند درس بخواند در حالى كه اين زمان درست شروع اوج شهوت يك جوان است. حال با در نظر گرفتن اين مطلب كه دروس و علوم تخصصى شده ـ كه حق هم همين است وگرنه بشر به پيشرفت علم دست نيافته و از قافله تمدن بشرى عقب مي‏ماند ـ چه بايد كرد؟ آيا با مجبور كردن جوانان به ازدواج دائم با تحميل مشكلات مختلف زندگى و جلوگيرى فيزيكى از بي‏بندوباري، مشكلات جوانان حلّ خواهد شد؟»[1]
4ـ راه حلى كه دكتر راسل پيشنهاد نموده و قرن‏ها قبل از آن، اسلام آن را مطرح كرده است همان پيشنهاد ازدواج موقّت است. منتها با حدود و شرايطى خاص، يعنى كسانى كه مي‏توانند ازدواج دائم كرده و بر مشكلات فائق آيند بايد همين كار را انجام بدهند و كسانى كه از اين راه نمي‏توانند بر مشكلات متعدد آن غلبه كنند بايد راه حلّى منطقي و شرعى براى آن‏ها انديشيده شود تا با رفع نياز جنسى از بي‏بندوبارى و هرج و مرج جنسى ـ كه مشكلات فراوانى را براى جوامع بشرى اعم از دنيوى و اخروى فراهم كرده ـ جلوگيرى شود، اين راه حلّ؛ ازدواج موقت نام دارد.
بعد از تبيين اين راه حل، به بيان ادله شرعى آن پرداخته و موضوع را از چند جهت بررسي مي‏نماييم:
1ـ بررسى ادله جواز ازدواج موقت در قرآن و روايات؛
2ـ بررسى نسخ يا عدم نسخ حكم ازدواج موقت؛
3ـ جايگاه صحابه و تابعين در بحث ازدواج موقت؛
4ـ پاسخ به برخى از اشكال‏ها.
ادله جواز ازدواج موقت
الف) دليل قرآني
قرآن كريم درباره ازدواج موقت مي‏فرمايد: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهِنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)؛[2] «از هر زنى كه به طور مشروع كام گرفتيد، آنچه را كه در مقابل اين كام‏جويى به عنوان مهر مقرّر داشته‏ايد به او بپردازيد».
اين آيه مربوط به ازدواج موقت است، زيرا:
اولاً: در آيات قبل، حكم ازدواج دائمى و حكم مهر آن به روشنى بيان شده و تكرار آن بدون وجه است.
ثانياً: در ازدواج دائمى به مجرد اجراى صيغه عقد ازدواج، مهر برعهده شوهر واجب مي‏شود و پرداخت نصف آن قبل از آميزش در صورت مطالبه همسر واجب است، در حالى كه در اين آيه وجوب آن بر استمتاع و كام‏جويى شوهر از همسرِ خويش مرتبت شده است.
احمدبن حنبل در مسند و ابوبكر جصاص در احكام القرآن و ابوبكر بيهقى در السنن الكبرى و قاضى بيضاوى در انوارالتنزيل و ابن‏كثير در تفسير القرآن الكريم و جلال‏الدين سيوطى در درّالمنثور و قاضى شوكانى در تفسير فتح القدير و شهاب‏الدين آلوسى در روح المعانى از جمله مؤيّدين نزول آيه در نكاح متعه هستند. لذا برخى از صحابه آيه را با تفسيرش اين‏گونه تلاوت مي‏نمودند: «فما استمتعتم به منهنّ ـ الى اجل مسمّى ـ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة.»[3]
ب) دليل روايي
1ـ جابر مي‏گويد: «ما در عهد رسول خدا(ص) و ابي‏بكر متعه مي‏كرديم تا آن كه عمر آن را نهى كرد.»[4]
2ـ ابن‏عباس مي‏گويد: «همانا آيه متعه محكم است و نسخ نشده است.»[5]
3ـ عمران‏بن حصين مي‏گويد: «آيه متعه بر پيامبر(ص) نازل شد و آيه‏اى بعد از آن در نسخ متعه بر پيامبر نازل نگشت. رسول خدا ما را به آن امر نمود و لذا با وجود رسول خدا از متعه بهره مي‏جستيم. رسول خدا از دنيا رفت در حالى كه ما را از آن نهى نفرمود. تا آن كه شخصى به رأى خود هرچه خواست گفت.»[6]
تنها از ابن‏جريح هجده حديث در حلّيت متعه رسيده است،[7] تا چه رسد به بقيه راويان.
4ـ مسلم از جابربن عبدالله و سلمة بن الاكوع نقل مي‏كند: منادى رسول خدا(ص) بر ما وارد شد و فرمود: رسول خدا به شما اذن داده كه متعه كنيد. در تعبيرى ديگر چنين آمده است: رسول خدا(ص) بر ما وارد شد و اذن داد كه متعه كنيم.[8]
5ـ مسلم در كتاب صحيح به سندش از ابي‏نضرة نقل مي‏كند: ما نزد جابربن عبدالله بوديم كه شخصى نزد او آمد و گفت: ابن‏عباس و ابن‏زبير در متعةالنكاح و متعةالحجّ اختلاف نظر دارند. جابر در جواب فرمود: ما اين دو نوع متعه را با رسول خدا(ص) انجام مي‏داديم، تا اين كه عمر از آن دو نهى كرد و ما ديگر انجام نداديم.»[9]
6ـ مسلم در صحيح از عروة بن الزبير نقل مي‏كند: عبدالله بن زبير روزى در مكه در ميان جمعي گفت: گروهى كه خدا قلب‏هايشان را كور كرده همانند چشم‏هايشان به متعه فتوا مي‏دهند (منظور او ابن‏عباس بود). ابن‏عباس جواب داد: تو از حق منحرفي، به جان خودم متعه در زمان رسول خدا انجام مي‏شد. ابن‏الزبير به او گفت: اگر راست مي‏گويى انجام ده، به خدا سوگند! اگر انجام دهى تو را سنگسار مي‏كنم.»[10]
روايات بسيارى در مورد حليت متعه در زمان رسول خدا و خلافت ابي‏بكر و قسمتى از خلافت عمربن خطاب وجود دارد كه علامه سيد جعفر مرتضى عاملى بيش از صد و ده روايت را به اين مضمون از كتب اهل سنت نقل كرده است.[11]
موارد اشتراك بين ازدواج دائم با متعه
ازدواج دائم و ازدواج موقت (متعه) در امورى با يكديگر اشتراك دارند كه در ذيل به پاره‏اي از آنها اشاره مي‏نماييم:
1ـ عقدى مشتمل بر ايجاب و قبول باشد و مجرد تراضى و معاطات كافى نيست.
2ـ عقد بايد به الفاظ خاصى از قبيل: زوجت، انكحت، متّعت باشد نه هر لفظي.
3ـ مانع شرعى از سبب و نسب يا رضاع غير از آن موجود نباشد.
4ـ در حال حيض يا نفاس جماع ممنوع است.
5ـ با دخول احتياج به عدّه است و بدون دخول يا در حالت يائسگى زن، احتياج به عده نيست.
6ـ فرزند، ملحق به شوهر است؛ اگرچه عزل هم كرده باشد.
7ـ اولاد، ملحق به پدر و مادرند. لذا تمام آثار آن از قبيل: ارث و نفقه بر آنها مترتب مي‏شود.
8ـ حضانت و احكام آن.
9ـ حرمت ازدواج با زن مشترك.
10ـ منتشر شدن حرمت به سبب دامادى و شيردادن.
11ـ احتياج شروط عامه از قبيل: بلوغ، عقل، اختيار و مانند آن.
12ـ در زن باكره احتياج به اذن وليّ است.
فرضيه نسخ حكم ازدواج موقت در قرآن كريم
1ـ برخي، آيه: (وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ)[12] را ناسخ آيه جواز و حلّيت متعه دانسته‏اند، به اين صورت كه در اين آيه ارتباط مشروع زناشويى به دو مورد منحصر شده است: يكى ازدواج دائم، و ديگرى ملك يمين، و ازدواج موقت، خارج از اين حكم است.
در پاسخ به اين فريضه بايد گفت كه اولاً: ازدواج موقت از نظر ماهيت با ازدواج دائمي تفاوتى ندارد؛ اگرچه در برخى از احكام نيز با هم اختلاف جزئى دارند.
ثانياً: آيه مورد نظر از آيات مكّى است، در حالى كه آيه مربوط به ازدواج موقت از آيات مدني است. حكم ازدواج موقت به اجماع مسلمانان در مدينه نازل شده است، در حالى كه ناسخ بايد از نظر زمان بعد از منسوخ باشد.
2ـ برخى معتقدند كه آيه متعه به آيه ميراث نسخ شده است. فخر رازى مي‏گويد: «اگر زن متعه همسر انسان است بايد توراث بين زوج و زوجه برقرار باشد، زيرا خداوند متعال مي‏فرمايد: (وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجَكُمْ)؛ نصف اموالى كه همسران شما به جاى گذارده‏اند مال شماست. در حالى كه به اتفاق، بين زن و شوهر در نكاح متعه توارث نيست.»[13]
در جواب مي‏گوييم:
اوّلاً: آيه ميراث قبل از آيه متعه نازل شده است.
ثانياً: مسئله عدم توارث نزد اماميه اجماعى نيست، بلكه برخى از علما قائل به ثبوت توارث‏اند، مگر اين كه عدم توارث را شرط كنند.[14]
ثالثاً: اشكال‏كننده بين نسخ و تخصيص اشتباه كرده است؛ زيرا اين آيه، ناسخ حكم متعه نيست، بلكه طبق قاعده، روايات متعه مخصّص است. يعنى آيه ارث، عام بوده و شامل تمام همسران؛ چه دائم و چه منقطع مي‏شود، ولى اين عموم به دليلى كه بر عدم ارث زن متعه دلالت دارد تخصيص مي‏خورد.
رابعاً: عدم ارث دليل بر عدم زوجيت نيست، همان‏طورى كه زوجيت نيز دليل بر لزوم ارث نمي‏باشد.
فرضيه نسخ در روايات
در برخى از روايات نيز وارد شده كه پيامبر اكرم(ص) متعه را در فتح خيبر يا در تبوك و مانند آن منع كرده است.
درباره نسخ ازدواج موقت توسط روايات چند نكته را يادآور مي‏شويم:
1ـ برخى روايات، اين حكم را اختصاص به شرايط اضطرارى دانسته‏اند و با برطرف شدن آن شرايط، حكم مزبور نيز نسخ گرديده است.[15]
در اين صورت اين سؤال مطرح مي‏شود كه احكام اضطرارى تابع شرايط اضطراري‏اند و شرايط اضطرارى به زمان پيامبر(ص) اختصاص ندارند.
2ـ در مقابل، روايات ديگرى هستند كه بر بقاى حكم ازدواج موقت تا زمان نهى عمر دلالت دارد. اين مطلب را مسلم‏بن حجاج به چند سند از جابربن عبدالله انصارى روايت كرده است.[16]
3ـ با اين كه روايات نسخ بيان‏گر يك واقعه‏اند، ولى در آنها اختلاف و تعارض‏هاى بسياري وجود دارد كه موجب قدح و وهن آنها مي‏گردد. در تاريخ اباحه و نسخ، اختلافات ذيل به چشم مي‏خورد:
الف: سال فتح مكه. ب: سال فتح خيبر. ج: حجةالوداع. د: غزوه تبوك.[17]
مقتضاي اين اقوال اين است كه يك حكم در فاصله چند سال، چند بار تشريع نسخ شده باشد. اين روش نه در اسلام سابقه دارد و نه با علم و حكمت الهى سازگار است.
نكته قابل تأمل ديگر اين كه بسيارى از اين روايات از سبرةبن معبد جهنى نقل شده است كه در آن ماجراى ازدواج موقت به صورت‏هاى مختلف نقل شده است.
4ـ از ابن‏عباس روايت شده: «متعه رحمتى براى امّت محمّد(ص) بود و اگر نهى عمر نبود غير از قليلى از مردم به زنا روى نمي‏آوردند.»[18]
5ـ فخر رازى و ديگران جمله مشهورى را از عمربن خطاب درباره تحريم متعه نقل كرده‏اند كه گفت: «دو متعه در زمان رسول خدا(ص) حلال بود، ولى من آن دو را حرام مي‏كنم و هر كسى آن دو را انجام دهد، عقوبت خواهم كرد: يكى متعه زنان و ديگرى متعه حج.»[19]
6ـ گروهى امثال شافعى و اصحابش و اكثر اهل ظاهر؛ حتى ـ بنابر قولى ـ احمد بن حنبل بر اين عقيده‏اند كه سنت نمي‏تواند قرآن را نسخ نمايد؛ اگرچه متواتر باشد.[20]
ابن حازم همدانى مي‏گويد: «جماعتى از متقدّمين و برخى از متأخرين قائل به منع نسخ قرآن به سنّت‏اند، همان‏گونه كه خبر واحد نمي‏تواند خبر متواتر را نسخ نمايد.»[21]
ابو داود سجستانى مي‏گويد: «از احمد بن حنبل سؤال شد كه آيا حديث و سنت، حاكم بر كتاب خدا است يا نه؟ او در جواب گفت: من جرأت نمي‏كنم كه اين‏گونه در حق قرآن سخن بگويم، ولى مي‏توان گفت كه سنت مي‏تواند مفسر قرآن باشد، قرآن را تنها قرآن مي‏تواند نسخ نمايد.»[22]
نسخ متعه به اجماع
قاضي عياض مي‏گويد: «بعد از عمل به متعه، اجماع جميع علما بر تحريم آن قرار گرفت، مگر رافضي‏ها كه قائل به بقاى حليت آن هستند.»[23]
نووي نيز در شرح صحيح مسلم مي‏گويد: «بعد از عمل به متعه، اجماع جميع علما بر حرمت آن تعلق گرفت، مگر روافض.»[24]
در جواب اين استدلال مي‏گوييم:
اوّلاً: اگر دليل اهل سنت اجماع است، چرا به نص تمسك مي‏كنند، زيرا در جاى خود به اثبات رسيده كه تمسك به اجماع در موردى فايده‏بخش است كه نصّ وجود نداشته باشد.
ثانياً: طبق روايات صريح، متعه در زمان رسول خدا(ص) و ابي‏بكر و بخشى از خلاف عمر بن خطاب حلال بوده است.
ثالثاً: اهل سنت معتقدند كه اجماع نه نسخ مي‏شود و نه به سبب او حكمى نسخ مي‏گردد.[25] حال چگونه اجماع مي‏تواندحكمى را كه به كتاب و سنت ثابت شده نسخ كند.
رابعاً: در جاى خود گفته شده كه اجماع اگر مدرك و مستند آن معلوم باشد بايد رجوع به مدرك نمود، و به طور مستقل اعتبارى ندارد.
خامساً: اجماع بعد از خلاف نمي‏تواند خلاف سابق را برطرف سازد و شكى نيست كه بين صحابه در مسئله حرمت نكاح متعه اختلاف بوده است.
سادساً: ادعاى اجماع بر تحريم نكاح متعه صحيح نيست، زيرا كثيرى از صحابه و تابعين و ديگران؛ مثل اهل مكه، يمن و اكثر اهل كوفه قائل به استمرار حكم اباحه نكاح متعه بوده‏اند.
موقف صحابه و تابعين در قبال ازدواج موقت
جماعتي از صحابه و تابعين كه قائل به حلّيت متعه و عدم نسخ آن بوده‏اند عبارت‏اند از:
عمران‏بن حصين، عبدالله بن عمر، سلمةبن اميه، معبد بن اميه، زبير بن عوام، خالد بن مهاجر، ابى بن كعب، ربيعة بن اميه، سمرة بن جندب، سديّ، مجاهد، ابن اوس مدني، انس بن مالك، معاوية بن ابي‏سفيان، ابن جريح، نافع، صبيب بن ابى ثابت، حكم بن عتيبه، جابر بن زيد، براء بن عازب، سهل بن سعد، مغيرة بن شعبه، سلمة بن اكوع، زيد بن ثابت، خالد بن عبدالله انصاري، يعلى بن اميّه، صفوان بن اميه، عمرو بن حوشب، عمرو بن دينار، ابن جرير، سعيد بن حبيب، ابراهيم نخعي، حسن بصري، ابن مسيب، أعمش، ربيع بن ميسره، ابي‏الزهرى مطرف، مالك بن انس، احمد بن حنبل (در برخى از حالات) و ابو حنيفه در (بعضى موارد).[26]
پاسخ به شبهات
مخالفان ازدواج موقت شبهاتى را مطرح كرده‏اند كه غالباً ناشى از نداشتن تصوير و آگاهى صحيح از ازدواج موقت يا برخى پيش‏داوري‏ها و ذهنيت‏هاى اشتباه در اين باره است. در اين جا به برخى شبهات مطرح شده پاسخ مي‏دهيم.
1ـ هدف از ازدواج، تشكيل خانواده و توليد نسل است، اين هدف در ازدواج دائمى حاصل مي‏گردد، نه ازدواج موقت كه هدف از آن ارضاى غريزه جنسى است.[27]
جواب: شكى نيست كه يكى از اهداف حكيمانه ازدواج، توليد نسل و تشكيل نهاد خانواده است، ولى اين يگانه هدف ازدواج محسوب نمي‏شود، ارضاى غريزه جنسى از طريق مشروع و جلوگيرى از انحراف و فساد در جامعه بشرى و تأمين بهداشت روان و سلامت اخلاقى نيز از اهداف مهم ازدواج موقت است. هرگاه شرايط ازدواج دائم به هيچ‏عنوان فراهم نيست، ازدواج موقّت يگانه راه معقول و مشروع آن خواهد بود. علاوه بر اين چه بسا افرادي كه به انگيزه توالد و تناسل نيز اقدام به ازدواج موقّت مي‏كنند.
2ـ ازدواج موقت، با كرامت و شرافت زن منافات ندارد، زيرا نوعى اجير كردن انسان است.
جواب: ازدواج موقت از نظر ماهيت با ازدواج دائم تفاوتى ندارد و آنچه زن از مرد مي‏گيرد مهريه به شمار مي‏رود. عقد ازدواج اعم از دائمى و موقّت نوعى داد و ستد مالى نيست، بلكه پيمانى است مقدس كه براساس انگيزه‏اى معقول و مشروع ميان زن و شوهر برقرار مي‏شود و پرداخت مهريه از احكام شرعى آن است. شگفت‏آور است افرادى كه چنين ايرادي بر ازدواج موقت مي‏گيرند، بهره كشي‏هاى شيطانى و شهواني‏اى كه در دنياى جديد از زن مي‏شود را از مظاهر تمدن و انسانيت مي‏شمارند![28]
به علاوه در ازدواج موقت كرامت و شرافت زن تأمين شده است زيرا ارضاى نيازهاى جنسي تنها به مردان اختصاص ندارد.
3ـ ازدواج موقت سبب به وجود آمدن فرزندانى مي‏شود كه از پناهگاه امن خانواده محروم بوده و در نتيجه به خيل فرزندان ولگرد و بي‏پنا مي‏پيوندند و سرانجام دست به بزهكارى و انحراف مي‏زنند.
جواب: اگرچه در ازدواج موقت زاد و ولد ممنوع نيست، ولى تفاوت آن با ازدواج دائمى اين است كه مرد و زن بدون رضايت ديگرى مي‏توانند از آن جلوگيرى كنند. اين حكمِ ويژه، راه مناسبى براى جلوگيرى از بحرانى است كه در اشكال مطرح شده است. علاوه بر اين آنچه منشأ پديد آمدن نابساماني‏هاى اجتماعى و اخلاقى در مورد فرزندان بي‏پناه است، مسئوليت‏ناپذيرى والدين است كه در اين باره فرقى ميان ازدواج موقت و دائم وجود ندارد.
4ـ ازدواج موقت سبب مي‏شود كه با گذشت زمان، پدران و مادران، فرزندان خود را نشناسند يا برادران و خواهران يكديگر را نشناسند و در نتيجه امكان ازدواج پدر و مادرى با فرزندان خود يا برادر و خواهر وجود دارد.
جواب: ازدواج موقت به هيچ‏وجه با آن چه گفته شد ملازمه ندارد، مشكل مزبور ناشى از سهل‏انگارى پدران و مادران است. هرگاه آنان مسائل مربوط به زندگى زناشويى خود را ـ خواه موقت باشد يا دائمى ـ با دقت ضبط و ثبت نمايند هيچ‏گاه مشكل ياد شده پديد نخواهد آمد.
در پايان لازم به ذكر است كه ازدواج موقت نبايد مانند قانون تعدد زوجات و نظاير آن، توسط برخى از مردان مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
به هر حال اين سوءاستفاده از ازدواج موقّت، سوژه‏‏اى به دست مخالفان داده است تا آن را به عنوان امرى مستهجن و موهن به شمار آورند. امام صادق(ع) با آن كه مي‏فرمايد: «يكى از موضوعاتى كه من هرگز در بيان آن تقيه نخواهم كرد موضوع متعه است.»[29] ولي امام كاظم (ع) علي‏بن يقطين را بر اين كه دست به ازدواج موقّت زده مورد عتاب قرار داده و مي‏فرمايد: «تو را با ازدواج موقّت چه كار؟ در حالى كه خداوند تو را از آن بي‏نياز كرده است.» و به ديگرى فرمود: «اين كار براى كسى رواست كه خداوند او را با داشتن همسرى از اين كار بي‏نياز نكرده است.»[30]
بنابراين هرگز مقصود قانون‏گذار از تشريع اين قانون اين نبوده است كه وسيله‏اى براى هوسراني و هواپرستى حيوان‏صفتان يا وسيله بيچارگى عده‏اى زنان اغفال شده و فرزندان بي‏سرپرست فراهم شود، بلكه هدف از آن جلوگيرى از فسادهاى اجتماعى و ناهنجاري‏هاي جامعه مي‏باشد.
 
* شيعه‏شناسى و پاسخ به شبهات؛ على اصغر رضواني، ج 2، صص: 170ـ180
 
پاسخ دوم:
ضرورت ازدواج موقت
شريعت اسلام، شريعت جهانى و ابدى است. و از طرفي، همه ابعاد و نيازهاى زندگى فردى و اجتماعى انسان را مورد توجه قرار داده است. آيين اسلام براى آنكه بتواند به رسالت جهاني، جاويدان و همه جانبه خود جامه عمل بپوشاند شرايط غيرعادي، احكام و قوانين ويژه آنها را مقرر داشته است.
يكي از نيازهاى طبيعى انسان، نياز به ازدواج است، اين نياز از نحوه آفرينش مرد و زن سرچشمه مي‏گيرد. قرآن كريم، آن را از نشانه‏هاى حكمت و قدرت الهى دانسته مي‏فرمايد: (و من آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكّرون) (روم/ 21): در اين آيه كريمه به برخي از آثار سازنده و اهداف حكيمانه ازدواج اشاره شده است. ازدواج كانونى گرم و سرشار از محبت و مودّت را بنيان مي‏نهد و در سايه آن انسان به آرامش روحى دست مي‏يابد و در نتيجه بهداشت روحى و روانى او تأمين مي‏گردد.
ازدواج سبب ادامه يافتن نسل بشر و تشكيل جوامع بشرى مي‏شود كه منشأ تمدن و تكامل مادى و معنوى انسان مي‏گردد: (و الله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنين و حفدة و رزقكم من الطيبات) (نحل/ 72): در كنار اين اهداف و اغراض عقلانى و معنوي، غريزه جنسى انسان نيز به طريق مشروع ارضاء مي‏گردد. و اين، خود نتايج معنوى بزرگي را به دنبال دارد. بدين جهت است كه پيامبر اكرم(ص) فرموده است «من تزويج فقد احرز نصف دينه». و نيز بدين جهت است كه آن حضرت ازدواج را از محبوب‏ترين امور دانسته است «ما بنى فى الاسلام بناء احب الى من التزويج».
اكنون اگر واقع‏بينانه به زندگى بشر و شرايط گوناگون آن بنگريم اين حقيقت را مي‏يابيم كه نيازهاى بشر در مسئله ازدواج به گونه‏اى است كه دو گونه ازدواج را طلب مي‏كند.
يكي ازدواج دائمى و ديگرى ازدواج موقت، ازدواج دائمى براى شرايط عادى و معمولى زندگي، و ازدواج موقت براى شرايط غيرعادي، از قبيل سفر در مدتى طولاني، مواردى كه در اثر جنگ و حوادث ديگر زنانى همسران خود را از دست مي‏دهند، و از طرفى هزينه ازدواج دائمى و مشكلات ديگر مانع از چند همسرى مي‏باشد. و مواردى مشابه آنچه بيان گرديد وضعيت غيرعادى را در مسئله زناشويى بوجود مي‏آورد. و از سويي، نياز به ازدواج نيازى است طبيعى و اجتناب‏ناپذير، هرگاه از طريق ازدواج موقت، اين مشكل چاره‏انديشى نشود، روابط نامشروع جنسي، جامعه را به فساد و تباهى مي‏كشاند.
شريعت مقدس اسلام، درست باتوجه به واقعيت مزبور در زندگى بشر، دو گونه از ازدواج دائمى و موقت را تشريع كرده است. درباره ازدواج دائمى فرموده است: (و ان خفتم ان لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع، فان خفتم الا تعدلوا فواحدة) (نساء/ 3): اگر از ازدواج با يتيمان از اين جهت كه مبادا با آنان به قسط رفتار نكنيد بيمناكيد، با زنان غيريتيم كه مورد پسند شماست ازدواج كنيد. دو همسر يا سه همسر يا چهار همسر مي‏توانيد برگزينيد، ولى اگر از اجراى عدالت ميان آنها بيمناكيد، به يك همسر بسنده كنيد.
قرآن و ازدواج موقت
قرآن كريم درباره ازدواج موقت فرموده است: (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أجورهن فريضة) (نساء/ 24): از هر زنى كه به طور مشروع كام برگرفتيد، آنچه را كه در مقابل اين كامجويى به عنوان مهر مقرر داشته‏ايد به او بپردازيد. دلايل اين كه اين آيه مربوط به ازدواج موقت است عبارتند از:
1ـ در آيات قبل از اين آيه حكم ازدواج دائمى و حكم مهر آن به روشنى بيان شده است، و تكرار آن بلا وجه است.
2ـ در ازدواج دائمى به مجرد اجراى صيغه عقد ازدواج، مهر بر عهده شوهر واجب مي‏شود پرداخت نصف آن قبل از آميزش (در صورت مطالبه همسر) واجب است در حالى كه در اين آيه وجوب آن بر استمتاع و كامجويى شوهر از همسر خويش مترتب شده است.
سنت و ازدواج موقت
3ـ گذشته از روايات اهل بيت(ع) كه آن را به ازدواج موقت (متعه) تفسير كرده‏اند.[31] در احاديث اهل سنت نيز اين تفسير از عده‏اى از صحابه و تابعين روايت شده است. ابن عباس، أبى بن كعب و سعيد بن جبير و سدّى آيه را چنين قرائت مي‏كردند: (فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمّى فآتوهن أجورهن فريضة)[32] و مجاهد نيز گفته است: اين آيه درباره ازدواج موقت نازل شده است.[33]
فخرالدين رازي، پس از ذكر قرائت أبى بن كعب و ابن عباس گفته است: «مسلمانان اين‏گونه قرائت را بر آن دو انكار نكردند. از اين جا به دست مي‏آيد كه درستى اين قرائت مورد قبول همه مسلمانان و اجماعى بوده است، در نتيجه مشروعيت ازدواج موقت مورد اجماع مسلمانان بوده است.[34]
احكام و خصوصيات
ازدواج موقت در چند حكم با ازدواج دائمى يكسان است كه عبارتند از:
1ـ موانع ازدواج (محرمات النكاح)
2ـ شرايط لازم به هنگام عقد ازدواج مانند در عدّه نبودن زن
3ـ اجراى صيغه مخصوص ازدواج
4ـ لزوم مهريه
5ـ احكام مربوط به فرزندان و خويشاوندان
6ـ احكام مربوط به ارث فرزندان از پدر و مادر و بالعكس
7ـ لزوم عدّه پس از پايان ازدواج براى زن
تفاوتهاي ازدواج موقت با ازدواج دائمى در امور ذيل است:
الف: در ازدواج موقت زن و شوهر از يكديگر ارث نمي‏برند.
ب: در ازدواج موقت نفقه زن بر شوهر واجب نيست.
ج: در ازدواج موقت زن حق قسم (همخوابگى با شوهر) ندارد.
د: در ازدواج موقت مرد حق عزل دارد.
ه‍: در ازدواج موقت با پايان يافتن مدت ازدواج فسخ مي‏گردد و اجراى صيغه طلاق لازم نيست.
و: پاره‏اى از تفاوتهاى ديگر كه دركتب فقه بيان شده است.
در هر حال، ازدواج موقت با ازدواج دائمى تفاوت ماهوى ندارد، و هر دو از اقسام نكاح شرعي به شمار مي‏روند و در بسيارى از احكام ازدواج يكسانند.
اگرچه هر يك احكام ويژه‏اى نيز دارند. روشن است كه داشتن احكام ويژه سبب تباين ماهوى و نوعى آن دو نخواهد بود. چنان كه در ديگر احكام شرعى نيز چنين است، مثلا هبه معوضه و غيرمعوضه، و هبه به خويشاوند و غيرخويشاوند احكام ويژه‏اى دارند، ولى همگى از اقسام يك نوع حكم شرعى به شمار مي‏روند كه هبه نام دارد.
فرضيه نسخ ازدواج موقت
از مطالب پيشين روشن شد كه در اصل مشروعيت ازدواج موقت ترديدى نيست، و اين مطلب مورد اجماع مسلمانان است، ليكن علماى اهل سنت مدعى نسخ آن شده‏اند و در اين مورد برخي از آيات و نيز احاديثى كه در صحاح و مسانيد آنان روايت شده، استناد كرده‏اند.
فرضيه نسخ در قرآن
برخي، آيه (و الذين لفروجهم حافظون الى على ازواجهم او ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملمومين * فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون) (نساء/ 34) دانسته‏اند. به اين بيان كه در اين آيه ارتباط مشروع زناشويى در دو مورد منحصر شده است، يكى ازدواج، و ديگرى ملك يمين، و متعه (ازدواج موقت) از هيچ يك از دو قسم ياد شده نيست، اين كه از قسم ملك يمين نيست، روشن است، و اين كه از قسم ازدواج نيست، زيرا نفقه، ارث و قسم (حق همخوابگي) كه از احكام ازدواج است، در آن نيست.
پاسخ اين است كه اولاً: ازدواج موقت از نظر ماهيت با ازدواج دائمى تفاوت ندارد، اين دو از ازدواج پاره‏اى از احكام مشترك دارند، و پاره‏اى احكام مخصوص. تفصيل اين مطلب پيش از اين گذشت.
ثانياً: آيه سوره مؤمنون از آيات مكى است، در حالى كه آيه مربوط به ازدواج موقت از آيات مدنى است. حكم ازدواج موقت به اجماع مسلمانان در مدينه نازل شده است. در حالى كه ناسخ بايد از نظر زمان پس از منسوخ باشد.
عجيب اين است كه هرگاه به آنان گفته شود: چرا آيه مؤمنون ناسخ ازدواج با كنيزان كه در سوره نساء آمده است نيست. آنجا كه فرموده است: (فمن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات فما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات) (نساء/ 25).
پاسخ مي‏دهند، آيه مؤمنون مكى است، ولى آيه مربوط به نكاح الاماء (ازدواج با كنيزان) مدنى است، و مكى نمي‏تواند ناسخ مدنى باشد. ولى اين مطلب را در مورد متعةالنساء (ازدواج موقت) فراموش مي‏كنند.[35]
فرضيه نسخ در روايات
درباره نسخ ازدواج موقت توسط روايات چند نكته را يادآور مي‏شويم:
1ـ برخى از روايت نسخ گفته شده است، اين حكم به شرايط اضطرارى اختصاص داشته است، و با برطرف شدن آن شرايط، حكم مزبور نيز نسخ گرديده است.[36] در اين صورت اين سؤال مطرح مي‏شود كه احكام اضطرارى تابع شرايط اضطراري‏اند، و شرايط اضطرارى به زمان پيامبر(ص) اختصاص نداشته است. چنان كه مثلا حليت أكل ميته در شرايط اضطراري، به زمان صدر اسلام اختصاص نداشته، و هميشه در شرايط اضطرارى جايز خواهد بود.
2ـ در مقابل اين دسته از روايات ديگرى وجود دارد كه بر بقاى ازدواج موقت تا وقتى كه عمر از آن نهى كرد، دلالت دارند. اين مطلب را مسلم به چند طريق از جابر بن عبدالله انصارى روايت كرده است.[37]
3ـ با اين كه روايات نسخ بيانگر يك واقعه‏اند، در آنها اختلافات و تعارضهاى بسيارى وجود دارد كه موجب قدح و وهن آنها مي‏گردد از نظر زمان و تاريخ اباحه و نسخ اختلافات ذيل به چشم مي‏خورد:
الف: سال فتح مكه، ب: سال فتح خيبر، ج: حجة الوداع، د: تبوك.[38]
مقتضاي اين اقوال اين است كه يك حكم در فاصله چند سال، چند بار تشريع و نسخ شده باشد. اين روش نه در اسلام سابقه دارد، و نه با علم و حكمت الهى سازگار است.
نكته قابل تأمل ديگر اين است كه بسيارى از اين روايات از سبرةبن معبد جهنى نقل شده است. وى ماجراى ازدواج موقت خود را نقل كرده است، در اين نقل نيز تفاوتها و تعارض‏هاي بسيارى به چشم مي‏خورد. گاهى گفته شده است وى با پسرعمويش همراه بودند، و درباره ازدواج موقت با زنى گفتگو كردند. و او ازدواج با سبرة را برگزيد، زيرا وى خوش‏سيما بود و ردايى گرانبها بر دوش داشت. و گاهى گفته شده است، او خوش‏سيما بود ولى ردايي كهنه داشت اما پسر عمويش بد‏منظر بود ولى ردايى گرانبها داشت. و گاهى گفته شده است، آن زن ازدواج با پسر عموى سبره را انتخاب كرد. گاهى گفته شده است، فردى كه با سبرة همراه بود از قبيله بنى سليم بود نه از قبيله جهينه. گاهى نقد شده است سبره مهر ازدواج موقت خود را يك برد قرار داد، و در نقل ديگر آمده است كه وى با دو بُرد ازدواج كرد. روشن است كه با وجود چنين اختلافات و تعارضهايى روايات نسخ از چنان اعتبارى برخوردار نيستند كه بتوان آنها را ناسخ حكم قطعى قرار داد. به ويژه آن كه با روايات دال بر عدم نسخ نيز معارضه دارند.
4ـ از ابن عباس روايت شده كه گفته است: «ما كانت المتعة الا رحمة رحم الله بها اُمّة محمد(ص) لولا نهيه (يعنى عمر) عنها ما احتاج الى الزناء الا شفي»[39] مفاد اين روايت اين است كه متعه توسط پيامبر(ص) نسخ نشده است، بلكه عمر از آن نهى كرده است. اين حديث مؤيد حديث جابر است كه پيش از اين نقل گرديد.
5ـ طبرى و ثعلبى در تفسير آيه (فما استمتعتم به منّهن) (نساء/ 24) يعنى آيه مربوط به ازدواج موقت از علي(ع) روايت كرده‏اند كه فرمود: «لولا انّ عمر نهى عن المتعة مازنى الاّ شقي»[40] اين مطلب از آن حضرت از ائمه اهل بيت(ع) به صورت متواتر نقل شده است. اين روايت نيز مؤيد حديث جابر در عدم نسخ ازدواج موقت توسط پيامبر اكرم(ص) مي‏باشد.
6ـ اين جمله از خليفه دوم مشهور است كه گفته است: «متعتان كانتا على عهد رسول الله(ص) و أنا انهى عنهما و أعاقب عليها: متعة الحج و متعة النساء»[41] اين سخن به روشني بر اين مطلب دلالت مي‏كنند كه ازدواج موقت در زمان پيامبر(ص) نسخ نشده است، و عمر از آن نهى كرده است.
سخني از فخرالدين رازي
فخرالدين رازى اين نقل را مسلم دانسته و از آن بر منسوخ بودن ازدواج موقت استدلال كرده و گفته است: «خليفه اين سخن را در حضور صحابه پيامبر(ص) و آشكارا بيان كرده است. در اين صورت نمي‏توان گفت مقصود او اين بوده كه متعه همچنان بر مشروعيت خود باقى است. ولى من اجازه نمي‏دهم به آن عمل شود. چون اين معنا موجب كفر خليفه، و نيز كفر ديگر صحابه است كه با او مخالفت نكردند. پس بايد گفت: مقصود او اين بوده است كه اگرچه متعه در زمان پيامبر(ص) مباح و مشروع بود، ولى من مي‏دانم كه پيامبر اكرم(ص) آن را نسخ كرده است، بدين جهت اجازه انجام آن را نخواهم داد.»[42]
يادآور مي‏شويم در اين جا احتمال ديگرى وجود دارد و آن اينكه نهى خليفه از دو متعه حج و ازدواج موقت، مسند به نسخ آن توسط پيامبر(ص) نبود، بلكه مستند به اجتهاد شخصى خود او بود. يعنى استنباط او اين بود كه اين دو متعه به خاطر پاره‏اى مصالح در زمان پيامبر(ص) تشريع شد، ولى از نظر او آن مصالح در زمان وى وجود نداشت، بدين جهت آن را ممنوع كرد. بر پايه اين وجه، خواه اين اجتهاد را درست بدانيم يا نادرست، نه تكفير خليفه لازم مي‏آيد و نه تكفير ديگر صحابه پيامبر(ص)، در اين صورت بر مجتهدان اهل سنت است كه مصالح و مفاسد امور را بسنجد و درباره نهى خليفه تصميم بگيرند. چنان‏كه درباره متعه حج به نهى خليفه عمل نمي‏شود، الزامى بر پايبندى به نهى او درباره متعةالنساء (ازدواج موقت) هم وجود ندارد.
به عبارت ديگر، نهى خليفه از ازدواج موقت، نهى دينى نبوده، بلكه نهى مدنى و سياسي بوده است. يعنى او به عنوان خليفه و حاكم اسلامى در آن زمان ازدواج موقت را به صلاح امت اسلامى نمي‏ديده است، بدين جهت از آن نهى كرده است. ولى برخى از محدثان سطحي‏نگر از درك اين مطلب ناتوان بودند. و از سوى ديگر مي‏خواستند براى فعل خليفه محمل درست شرعى پيدا كنند، مسئله نسخ را مطرح كردند و گرفتار اين همه تهافت و تعارض در كلام خويش شدند.[43]
پاسخ به شبهات
مخالفان ازدواج موقت شبهاتى را مطرح كرده‏اند كه غالبا ناشى از نداشتن تصوير و آگاهى صحيح از ازدواج موقت يا برخى پيشداوري‏ها و ذهنيت‏هاى اشتباه در اين باره است. در اين جا برخى را مطرح كرده به آنها پاسخ مي‏دهيم:
1ـ هدف از ازدواج تشكيل خانواده و توليد نسل است. اين هدف از ازدواج دائمى حاصل مي‏شود، نه از ازدواج موقت كه هدف آن ارضاى غريزه جنسى است.[44]
پاسخ: در اين كه يكى از اهداف حكيمانه ازدواج توليد نسل و تشكيل نهاد خانواده است، ترديدى نيست، وى اين يگانه هدف ازدواج محسوب نمي‏شود، ارضاء غريزه جنسى از طريق مشروع و جلوگيرى از انحراف و فساد در جامعه بشرى و تأمين بهداشت روحى و سلامت اخلاقى نيز از ديگر اهداف مهم ازدواج است. هرگاه شرايط به گونه‏اى نيست كه بتوان از طريق ازدواج دائمى اين هدف را تحصيل كرد، ازدواج موقت يگانه راه معقول و مشروع آن خواهد بود. گذشته از اين، چه بسا كسانى به انگيزه توالد و تناسل دست به ازدواج موقت مي‏زنند، و نه صرفا به قصد ارضاى مشروع و غريزه جنسي، زيرا چنان كه گفته شد، احكام مربوط به توالد و تناسل در هر دو ازدواج يكسان است.
2ـ ازدواج موقت با كرامت و شرافت زن منافات دارد، زيرا نوعى كرايه دادن انسان و جواز انسان فروشى است، كرامت زن اجازه نمي‏دهد كه در مقابل گرفتن وجهى از مرد خود را در اختيار او قرار دهد.
پاسخ:
چنان كه گفته شد، ازدواج موقت از نظر ماهيت با ازدواج دائمى تفاوتى ندارد، و آنچه زن از مرد مي‏گيرد. مهريه به شمار مي‏رود. در هر دو ازدواج مرد حق استمتاع از همسر خود را دارد، و در مقابل پرداخت مهريه به زن بر او واجب است. عقد ازدواج ـ اعم از دائمى و موقت ـ نوعى داد و ستد مالى و اجاره نيست، بلكه پيمانى است مقدس كه بر اساس انگيزه‏اى معقول و مشروع ميان زن و شوهر برقرار مي‏شود، و پرداخت مهريه از احكام شرعى آن است. شگفت‏آور اين است كه كسانى كه چنين ايرادى را بر ازدواج موقت مي‏گيرند، بهره‏كشي‏هاى شيطانى و شهوانى كه در دنياى جديد از زن مي‏شود را از مظاهر تمدن و انسانيت مي‏شمارند.
كيست كه نداند امروز در جهان غرب، زيبايى زن، آواز زن، هنر و ابتكار زن، جسم و روان زن و بالاخره شخيت زن، وسيله‏اى ناچيز در خدمت سرمايه‏دارى اروپا و امريكاست. چگونه است كه اگر زنى با شرايط آزاد با يك مرد به طور موقت ازدواج كند، بر خلاف شرافت و كرامت زن اقدام كرده است، ولى اگر زنى در يك عروسى يا شب‏نشينى و مجلسى لهو و لعب در مقابل چشمان حريص هزار مرد و براى ارضاى تمايلات جنسى آنها هزار و يك حركت نمايشى را انجام دهد، و حنجره خود را پاره كند، تا مزد معينى دريافت كند، برخلاف كرامت و شرافت زن عمل نكرده است!؟[45]
3ـ ازدواج موقت سبب بوجود آمدن فرزندانى مي‏شود كه از پناهگاه امن خانواده محرومند، و در نتيجه، به خيل فرزندان ولگرد و بي‏پناه مي‏پيوندند، و سرانجام دست به بزهكارى و انحراف مي‏زنند.
پاسخ:
اگر چه در ازدواج موقت توالد و تناسل ممنوع نيست، ولى تفاوت، آن با ازدواج دائمى اين است، كه مرد و زن بدون رضايت ديگرى مي‏تواند از آن جلوگيرى كند، اين حكم ويژه راه مناسبى براى جلوگيرى از بحرانى است كه در اشكال مطرح شده است، گذشته از اين، آنچه منشأ پديد آمدن نابساماني‏هاى اجتماعى و اخلاقى در مورد فرزندان بي‏پناه است، مسئوليت‏ناپذيرى والدين است، و در اين باره فرقى ميان ازدواج موقت و دائمى وجود ندارد. هرگاه والدين، افرادى مسئوليت‏پذير و آگاه باشند، در تربيت و مراقبت فرزندان خود كوتاهى نخواهند كرد، و نابساماني‏هاى مزبور رخ نخواهد داد.
4ـ ازدواج موقت سبب مي‏شود كه با گذشت زمان، پدران و مادران، فرزندان خود را نشناسند، برادران و خواهران يكديگر را نشناسند و در نتيجه، چه بسا پدر و مادرى با فرزند خود ازدواج كنند، و يا برادر و خواهرى با يكديگر ازدواج نمايند.
پاسخ: ازدواج موقت به هيچ وجه با آنچه گفته شد ملازمه ندارد، مشكل مزبور ناشى از سهل‏انگارى پدران و مادران است، هرگاه آنان مطالب مربوط به زندگى زناشويى خود را ـ خواه موقت باشد يا دائمى ـ با دقت ضبط و ثبت نمايند، هيچگاه مشكل ياد شده پديد نخواهد آمد.
سوءاستفاده ممنوع
با كمال تأسف بايد اذعان كرد كه ازدواج موقت ـ بسان قانون تعدد زوجات و نظاير آن ـ توسط برخى از مردان و زنان مسلمان مورد بي‏حرمتى قرار گرفته است. مردان و زنان هوسباز، فلسفه و حكمت اين قانون مهم و ضرورى اسلامى را زير پا گذاشته، و صرفا براى كامجويي و هوسرانى به آن عمل كرده‏اند. اين سوءاستفاده از ازدواج موقت سوژه در دست مخالفان داده است تا آن را به عنوان امرى مستهجن و موهن بينگارند و ترويج كنند. بدين جهت است كه ائمه اطهار مردان زن‏دار را از آن منع كرده‏اند، ولى در عين حال براى آنكه اهميت و ضرورت آن را مورد تأكيد قرار دهند، با عقيده اهل سنت كه سبب متروك شدن سنت نبوي(ص) گرديده است كه به وضوح در روايات ائمه طاهرين(ع) به چشم مي‏خورد.
امام صادق(ع) فرموده است: «يكى از موضوعاتى كه من هرگز در بيان آن تقيه نخواهم كرد موضوع متعه است.»[46] با اين حال امام كاظم(ع) على بن يقطين را بر اين كه دست به ازدواج موقت زده بود مورد عتاب قرار داده و فرموده است: «تو را با ازدواج موقت چه كار، در حالى كه خداوند تو را از آن بي‏نياز كرده است.» و به ديگرى فرمود: «اين كار براى كسى رواست كه خداوند او را با داشتن همسرى از اين كار بي‏نياز نكرده است.» كسى كه داراى همسر است، فقط هنگامى مي‏تواند دست به اين كار بزند كه دسترسي به همسر خود نداشته باشد.»[47]
به هر حال، آنچه مسلم است اين است كه هرگز منظور و مقصود قانون‏گذار از وضع و تشريع اين قانون، و منظور ائمه اطهار(ع) از ترغيب و تشويق به آن اين نبوده است كه وسيله هوسرانى و هواپرستى براى حيوان صفتان، يا وسيله بيچارگى براى عده‏اى زنان اغفال شده و فرزندان بي‏سرپرست فراهم كند.[48]
 
* درآمدى بر شيعه‏شناسي؛ على ربانى گلپايگاني، صص: 282ـ295
 
پي‌نوشت‌ها:
1 . الفلسفة القرآنية، عباس محمود عقاد، ص 73، به نقل از دكتر راسل.
2 . نساء(4) آيه 24.
3 . ر.ك: به جامع البيان، طبرى ذيل آيه شريفه.
4 . صحيح مسلم، ج 4، ص 131 و مسند احمد، ج 6، ص 405 و فتح الباري، ج 9، ص 149.
5 . الكاشف، ج 1، ص 498 و تفسير الخازن، ج 1، ص 357.
6 . صحيح بخاري، ج 2، ص 168 و ج 6، ص 33 و صحيح مسلم، ج 4، ص 48 و سنن نسايي، ج 5، ص 155 و مسند احمد، ج 4، ص 426.
7 . فتح الباري، ج 9، ص 150.
8 . صحيح مسلم، ج4، ص 130، باب نكاح المتعه و صحيح البخاري، ج 7، ص 13.
9 . صحيح مسلم، ج 4ف ص 131، باب نكاح المتعه.
10 . صحيح مسلم، ج 4، ص 133، باب نكاح المتعة.
11 . زواج المتعة، ج3.
12 . معارج (70) آيه 29 و 31.
13 . تفسير فخر رازي، ج 10، ص 5.
14 . سرائر، ابن ادريس، ج 2، ص 624 و انتصار، سيد مرتضي، ص 114.
15 . صحيح بخاري، ج 3، ص 246 و صحيح مسلم، ج 2، ص 1027، طبع بيروت، دار احياء التراث العربي.
16 . صحيح مسلم، ج 2، ص 1023.
17 . نقض الوشيعة، سيد محسن امين عاملي، ص 298 و 303.
18 . النهايه، ابن‏اثير، ج 2، ص 488.
19 . تفسير فخر رازي، ج 10، ص 52.
20 . المستصفي، غزالي، ج 1، ص 124 و الاحكام، آمدي، ج 3، ص 139.
21 .ارشاد الفحول، ص 190 و الاحكام فى اصول الأحكام، ج 4، ص 107.
22 . الاعتبار، ص 28 و 29.
23 . فتح الباري، ج 9، ص 150.
24 . شرح نووى بر صحيح مسلم، ج 9، ص 180.
25 . البناية فى شرح الهداية، عيني، ج 4، ص 100.
26 . ر.ك به: الغدير، ج 1، ص 220 و الزواج المؤقت فى الاسلام، ص 123 و المتعة، فكيكي، الاحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية، ج 1، ص 28.
27 . تفسير المنار، ج 5، ص 8.
28 . ر. ك: نظام حقوق زن در اسلام، ص 67.
29 . نظام حقوق زن در اسلام، ص 82.
30 . همان
31 . وسائل الشيعة: ج 14، ابواب المتعة، باب اول.
32 . مقصود اين است كه آنان كلمه «أجل مسمّي» را به عنوان تفسير به هنگام قرائت آيه اضافه مي‏كردند.
33 . تفسير ابن كثير: 2/244.
34 . مفاتيح الغيب: 10/51ـ52.
35 . سيد شريف الدين عاملي، الفصول المهمة: ص 74ـ75.
36 . صحيح بخاري: 3/246، طبع بيروت، دارالمعرفة. صحيح مسلم: 2/1027، طبع بيروت، داراحياء التراث العربي.
37 . صحيح مسلم: 2/1023.
38 . ر.ك: سيد محسن امين نقض الوشيعة: ص 298ـ303؛ شرف الدين عاملي، مسائل فقهية: ص 63ـ64؛ علامه امينى الغدير: 6/2255، شيخ محمد حسين كاشف الغطاء، اصل الشيعه و اصولها: ص 171.
39 . ابن الاثير، النهاية: 2/488، كلمه شفي، ابن اثير در معنى الاّ شفا گرفته است: الا قليل من الناس.
40 . سيد شرف الدين عاملي، الفصول المسلمة: ص 79.
41 . فخرالدين رازي، مفاتيح الغيب: 10/52.
42 . همان: ص 54.
43 . اصل الشيعه و اصولها: ص 175ـ178.
44 . تفسير المنار: 5/8.
45 . استاد مرتضى مطهري، نظام حقوق زن در اسلام: ص 67.
46 . نظام حقوق زن در اسلام: ص 82.
47 . همان.
48 . همان.
 
 




نظرات کاربران