آفاقی آفاقی آفاقی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
آفاقی آفاقی آفاقی آفاقی آفاقی

آفاقی

ساکن مناطق دور از مکه، دارای احکام ویژه در زمینه حج آفاقی، منسوب به آفاق (جمع افق) در لغت به معنای کسی است که از کرانه و حومه سرزمینی باشد.[1] به نظر برخی، این واژه رایج در زبان فقها، برخلاف ضوابط متعارف ادب عربی است؛ زیرا همواره اسم مفرد منسوب می&zwn

ساكن مناطق دور از مكه، داراي احكام ويژه در زمينه حج

آفاقي، منسوب به آفاق (جمع افق) در لغت به معناي كسي است كه از كرانه و حومه سرزميني باشد.[1] به نظر برخي، اين واژه رايج در زبان فقها، برخلاف ضوابط متعارف ادب عربي است؛ زيرا همواره اسم مفرد منسوب مي‌شود.[2] از اين رو برخي اصل آن را اُفُقي يا اَفَقي دانسته‌اند.[3] در اصطلاح فقهي، آفاقي به كسي گفته مي‌شود كه در مناطق دور از مكه (و به تعبير ديگر: بيرون از منطقه حرم مكه) سكنا دارد.[4] از اين مفهوم در قرآن (حجّ/22، 25) با « الباد »[5] و در فقه با تعابيري مختلف ياد شده است؛ از جمله أهل الآفاق[6]، أهل الأمصار[7]، النائى[8] و البعيد.[9] در برابر، پاره‌اي منابع فقهي، به كسي كه در محدوده مواقيت و بيرون از منطقه حرم باشد بستاني گفته‌اند؛ ازآن‌رو كه بستان بني‌عامر در اين محدوده قرار داشته است.[10] تعابير قرآن درباره فرد ساكن در منطقه حرم، « العاكِف »[11] (حجّ/22، 25) و « حاضِري المسجدالحرام » (بقره/2،‌ 196)[12] است. در منابع فقهي، درباره چنين شخصي تعابيري چون حرمي[13]، اهل مكه[14]، اهل حرم[15] و مقيم[16] به كار رفته است.

 

نكته مهم براي تشخيص مفهوم دقيق آفاقي از ديدگاه فقهي، تعيين ميزان فاصله لازم از مكه و نيز مبدأ اين محاسبه است. به نظرمشهور فقيهان امامي[17] مقدار مسافت مزبور، 48 ميل (حدود 88 كيلومتر) است.[18] برخي فقيهان امامي فاصله 12 ميلي را كافي دانسته‌اند.[19] دليل مهم اينان، تقابل واژه حاضر (بقره/2،‌ 196) با واژه مسافر است؛ زيرا حداقل سفر شرعي بايد چهار فرسخ (12 ميل) باشد كه مرز ميان حاضر (مقيم) و آفاقي است. به علاوه، مقدار يقيني برآمده از اين اقوال فاصله 12 ميل است.[20] برخي در مقام جمع ميان اين دو ديدگاه گفته‌اند كه مراد از فاصله 48 ميل، 12 ميل از هر چهار طرف مبدأ است.[21] اين جمع را بسياري از فقها به چند دليل نپذيرفته‌اند[22]؛ از جمله به سبب وجود احاديثي[23] كه ساكنان مناطقي مانند «ذات عرق»، «عُسفان»، «مر» و «سَرِف» را كه تا مكه بيش از 12 ميل فاصله دارند[24]، اهل مكه به شمار آورده‌اند. سخني بسيار كمياب نيز در فقه امامي يافت مي‌شود كه آفاقي را بر كساني اطلاق كرده كه با مكه بيش از 18ميل فاصله دارند.[25]

 

برخي به استناد ظاهر آيه 196 بقره/2 مبدأ محاسبه مسافت مزبور را مسجدالحرام دانسته‌اند[26] و برخي ديگر با استناد به صحيحه زراره و اطلاق مسجدالحرام بر مكه در آيه 1 اسراء/17 مبدأ را مكه به شمار آورده‌اند.[27]

 

فقيهان حنفي[28] و شافعي[29] اهالي سرزمين‌هاي بيرون از حدود مواقيت (مكان‌هاي مخصوص براي محرم شدن حاجيان) را نيز آفاقي شمرده‌اند. مالكيان[30] آفاقي را بر غير ساكنان مكه اطلاق كرده‌اند. حنبليان فاصله به ميزان مسافت قصر (مسافتي كه سبب شكسته شدن نماز مي‌شود) را موجب ترتّب احكام آفاقي دانسته‌اند.[31] با عنايت به آن كه حد مسافت قصر از منظر آنان 48 ميل است[32] مي‌توان اين نظر را با ديدگاه مشهور در فقه امامي هماهنگ دانست. مبدأ اين مسافت را برخي فقيهان حنبلي مكه[33] و گروهي ديگر، حرم[34] به شمار آورده‌اند.

 

به نظر فقيهان امامي، با استناد به آيه 196 بقره/2 و احاديث متواتر[35] مهم‌ترين حكم آفاقي آن است كه از اقسام سه گانه حج مي‌تواند تنها حج تمتع را به جا آورد و فقط در موارد اضطراري مي‌تواند حج قِران يا اِفراد بگزارد، بر خلاف فرد مقيم كه حج قِران* يا اِفراد* بر او واجب است.[36]

 

از منظر فقيهان امامي، ديگر حكم آفاقي آن است كه احرام وي از مواقيت و مكان‌هايي خاص صورت مي‌گيرد كه در احاديث و منابع فقهي معين شده‌اند.[37] فقيهان اهل‌سنت نيز محرم شدن آفاقي از مواقيت خاص را لازم دانسته[38]، عبور بدون احرام او از ميقات را براي ورود به مكه جايز ندانسته‌اند.[39] همچنين فقيهان حنفي آفاقي بودن را از شرايط وجوب طواف وداع برشمرده و آن را بر غير آفاقي واجب ندانسته‌اند.[40] بايد دانست در نظر شافعي كه قائل به استحباب اين طواف است، لازمه اختصاص وجوب آن به آفاقي، تفاوت ميان تكاليف آفاقي و غيرآفاقي در حج است كه پذيرفتني نيست.[41] گفتني است از شرايط استطاعت حج براي آفاقي، داشتن زاد و راحله (هزينه و وسيله سفر) است، اما براي حج‌گزار مقيم در مكه اين شرط وجود ندارد.[42] (نيز ← استطاعت)

 

از ديدگاه فقيهان امامي[43] اگر آفاقي مدتي در مكه اقامت گزيند و در همان جا مستطيع شود، وظيفه او به اِفراد و قِران مبدل مي‌گردد. البته در تعيين اين مدت ميان آنان اختلاف است. مشهور فقيهان امامي با استناد به روايات[44]، گذشت دو سال كامل و ورود به سال سوم را موجب اين تبديل وظيفه دانسته‌اند[45]؛ ولي برخي[46] سه سال اقامت كامل را براي اين تبديل لازم شمرده‌اند. البته گروهي برآنند كه بر پايه بيشتر روايات، ورود به سال دوم براي اين تبديل وظيفه، كفايت مي‌كند.[47] هرچند مؤلف كتاب مدارك[48] در اين زمينه تفاوتي ميان قصد توطن و عدم آن ننهاده، بيشتر فقيهان امامي برآنند كه تنها در صورت قصد توطن، شخص عرفاً از اهل مكه به شمار مي‌آيد و آن‌گاه وظيفه او تبديل مي‌شود.[49]

 

فقيهان اهل‌سنت نيز اقامت در مكه همراه نيت را سبب تبديل وظيفه شمرده‌اند.[50] برخي نيز نيت توطن قبل از روز سوم ايام نحر را شرط دانسته‌اند. بر پايه فقه اماميه، اگر اهل مكه در ساير شهرها قصد توطن كند، وظيفه‌اش به تمتع انتقال مي‌يابد؛ ولي اقامت بدون قصد توطن موجب تعيين تمتع در حق او نمي‌شود.[51] بر پايه فقه اهل‌سنت، انتقال از مكه و اقامت در جاي ديگر، موجب خروج از حكم اهل مكه مي‌شود.[52]

گفتني است كه به نظر بيشتر فقيهان اماميه، اگر آفاقي پس از استقرار تكليف حج تمتع، مكه را وطن خود برگزيند، وظيفه‌‌اش تبديل نخواهد شد.[53]

 

… منابع

الاستبصار: الطوسي (م. 460ق.)، به كوشش موسوي الخرسان، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1363ش؛ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي (م.885ق.)، به كوشش محمد حامد، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني (م.587ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبيه، 1409ق؛ تاج العروس: الزبيدي (م.1205ق.)، به كوشش علي شيري، بيروت، دار الفكر، 1414ق؛ تحرير الاحكام الشرعيه: العلامة الحلي (م.726ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق عليه السلام، 1420ق؛ تحفة الفقهاء: علاءالدين السمرقندي (م.535/539ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، آل البيت عليهم السلام، 1414ق؛ تهذيب الاحكام: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي و آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ جواهر الكلام: النجفي (م.1266ق.)، به كوشش قوچاني، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ حاشية الدسوقي: الدسوقي (م.1230ق.)، دار احياء الكتب العربيه؛ حاشية رد المحتار: ابن عابدين (م.1252ق.)، به كوشش مكتبة البحوث، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الحدائق الناضره: يوسف البحراني (م.1186ق.)، به كوشش آخوندي، قم، نشر اسلامي، 1363ش؛ الخلاف: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش سيد علي خراساني و ديگران، قم، نشر اسلامي، 1418ق؛ الدروس الشرعيه: الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ ذخيرة المعاد: محمد باقر السبزواري (م.1090ق.)، آل البيت عليهم السلام؛ ذكري: الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، آل البيت عليهم السلام، 1419ق؛ الروضة البهيه: الشهيد الثاني (م.965ق.)، به كوشش كلانتر، قم، مكتبة الداوري، 1410ق؛ رياض المسائل: سيد علي الطباطبائي (م.1231ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1412ق؛ زبدة البيان: المقدس الاردبيلي (م.993ق.)، به كوشش بهبودي، تهران، المكتبة المرتضويه؛ السرائر: ابن ادريس (م.598ق.)، قم، نشر اسلامي، 1411ق؛ شرايع الاسلام: المحقق الحلي (م.676ق.)، به كوشش سيد صادق شيرازي، تهران، استقلال، 1409ق؛ الشرح الكبير: ابوالبركات (م.1201ق.)، دار احياء الكتب العربيه؛ الصحاح: الجوهري (م.393ق.)، به كوشش احمد العطار، بيروت، دار العلم للملايين، 1407ق؛ العروة الوثقي: سيد محمد كاظم يزدي (م.1337ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1420ق؛ غنية النزوع: الحلبي (م.585ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسه امام صادق عليه السلام، 1417ق؛ فتح العزيز: عبدالكريم بن محمد الرافعي (م.623ق.)، دار الفكر؛ قواعد الاحكام: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1413ق؛ الكافي في الفقه: ابوالصلاح الحلبي (م.447ق.)، به كوشش استادي، اصفهان، مكتبة امير المؤمنين عليه السلام، 1403ق؛ الكافي: الكليني (م.329ق.)، به كوشش غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ كشف الرموز: الفاضل الآبي (م.690ق.)، به كوشش اشتهاردي و يزدي، قم، نشر اسلامي، 1408ق؛ كشف اللثام: الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، نشر اسلامي، 1416ق؛ كفاية الاثر: علي بن محمد خزاز قمي (م.400ق.)، به كوشش كوه كمري، قم، بيدار ، 1401ق؛ لسان العرب: ابن منظور (م.711ق.)، قم، ادب الحوزة، 1405ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش بهبودي، تهران، مكتبة المرتضويه؛ المبسوط: السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ مجمع الفائدة والبرهان: المحقق الاردبيلي (م.993ق.)، به كوشش عراقي و ديگران، قم، انتشارات اسلامي، 1416ق؛ المجموع شرح المهذب: النووي (م.676ق.)، دار الفكر؛ مختلف الشيعه: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1412ق؛ مدارك الاحكام: سيد محمد بن علي الموسوي العاملي (م.1009ق.)، قم، آل البيت عليهم السلام، 1410ق؛ المدونة الكبري: مالك بن انس (م.179ق.)، مصر، مطبعة السعاده؛ المراسم العلويه: سلار حمزة بن عبدالعزيز (م.448ق.)، به كوشش حسيني، قم، المجمع العالمي لأهل البيت، 1414ق؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام: الشهيد الثاني (م.965ق.)، قم، معارف اسلامي، 1416ق؛ مستمسك العروة الوثقي: سيد محسن حكيم (م.1390ق.)، قم، مكتبة النجفي، 1404ق؛ المعتبر: المحقق الحلي (م.676ق.)، مؤسسه سيدالشهداء، 1363ش؛ معتمد العروة الوثقي: محاضرات الخوئي (م.1413ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دارالعلم، 1404ق؛ معجم لغة الفقهاء: محمد قلعجي، بيروت، دار النفائس، 1408ق؛ المغني و الشرح الكبير: عبدالله بن قدامة (م.620ق.) و عبدالرحمن بن قدامة (م.682ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ المقنعه: المفيد (م.413ق.)، قم، نشر اسلامي، 1410ق؛ النهايه: ابن اثير مبارك بن محمد الجزري (م.606ق.)، به كوشش محمود محمد و طاهر احمد، قم، اسماعيليان، 1367ش؛ النهايه: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش آغا بزرگ تهراني، بيروت، دار الكتاب العربي، 1400ق؛ نهج البلاغه: الرضي، (م 406ق.)، به كوشش عبده، قم، دار الذخائر، 1412ق؛ وسائل الشيعه: الحر العاملي (م.1104ق.)، به كوشش رباني شيرازي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403ق؛ الوسيلة الي نيل الفضيله: ابن حمزه (م.560ق.)، به كوشش الحسون، قم، مكتبة النجفي، 1408ق.

 

حميدرضا خراساني

 


[1]. النهايه، ابن اثير، ج3، ص38؛ لسان العرب، ج10، ص5-6، «افق».

[2]. حاشية رد المحتار، ج2، ص515.

[3]. الصحاح، ج4، ص1446؛ تاج العروس، ج13، ص6، «افق».

[4]. نك: تحفة الفقهاء، ج1، ص394؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص514-515؛ معجم لغة الفقهاء، ص36.

[5]. نهج البلاغه، ج3، نامه 67؛ زبدة البيان، ص220.

[6]. المدونة الكبري، ج1، ص371-372؛ الروضة البهيه، ج2، ص217؛ الحدائق، ج14، ص321، 402.

[7]. نك: المقنعه، ص395؛ قس: المبسوط، سرخسي، ج12، ص18؛ تحرير الاحكام، ج1، ص559، 565.

[8]. الدروس، ج1، ص330-331؛ ذكري، ج3، ص184؛ الحدائق، ج14، ص320-321.

[9]. نك:تحفة الفقهاء، ج1، ص386؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص51؛ جواهر الكلام، ج18، ص5.

[10]. نك: تحفة الفقهاء، ج1، ص394-395.

[11]. نك: نهج البلاغه، ج3، نامه 67؛ المعتبر، ج2، ص729؛ زبدة البيان، ص220.

[12]. تحفة الفقهاء، ج1، ص411؛ فتح العزيز، ج7، ص128.

[13]. النهايه، ابن ايثر، ج1، ص375؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص637

[14]. المدونة الكبري، ج1، ص369-371،المبسوط، طوسي، ج1، ص302، 308؛ الكافي،حلبي، ص191.

[15]. المراسم العلويه، ص107؛ فتح العزيز، ج7، ص128.

[16]. شرائع الاسلام، ج1، ص178؛ مجمع الفائده، ج6، ص35- 36.

[17]. المعتبر، ج2، ص785؛ ذخيرة المعاد، ج1، ص551.

[18]. النهايه، طوسي، ص206؛ المعتبر، ج2، ص784؛ تحرير الاحكام، ج1، ص558.

[19]. االمبسوط، طوسي، ج1، ص306؛ الوسيله، ص157؛ غنية النزوع، ص151.

[20]. جواهر الكلام، ج18، ص9.

[21]. السرائر، ج1، ص519؛ كشف الرموز، ج1، ص336؛ مجمع الفائده، ج6، ص15.

[22]. مختلف الشيعه، ج4، ص27؛ ذخيرة المعاد، ج1، ص551.

[23]. تهذيب، ج5، ص32-33؛ الاستبصار، ج2، ص157-158.

[24]. مختلف الشيعه،ج4، ص26؛ كشف اللثام، ج1، ص277.

[25]. نك: الكافي، كليني، ج4، ص300؛ جواهر الكلام، ج18، ص8 .

[26]. الوسيله، ص157-158؛ المعتمد، ج2، ص193، «كتاب الحج».

[27]. مسالك الافهام، ج2، ص202؛ مستمسك العروه، ج11، ص158؛ مدارك الاحكام، ج7، ص189.

[28]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص169؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص640.

[29]. بدائع الصنائع، ج2، ص166؛ المجموع، ج7، ص196.

[30]. المبسوط،سرخسي، ج4، ص169؛ المغني، ج3، ص502؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص22.

[31]. المغني، ج3، ص502.

[32]. فتح العزيز، ج4، ص453؛ الشرح الكبير، ج1، ص358.

[33]. الانصاف، ج3، ص440.

[34]. الانصاف، ج3، ص440.

[35]. نك: وسائل الشيعه، ج11، ص239-245.

[36]. المقنعه، ص389؛ الخلاف، ج2، ص272؛ قواعد الاحكام، ج1، ص451.

[37]. كفاية الاثر، ج1، ص288-289؛ تحرير الاحكام، ج1، ص561.

[38]. المجموع، ج7، ص196.

[39]. المغني، ج3، ص217؛ الانصاف، ج3، ص427.

[40]. بدائع الصنائع، ج2، ص142.

[41]. نك: المبسوط، سرخسي، ج4، ص34-35.

[42]. تحفة الفقهاء، ج1، ص386؛ بدائع الصنايع، ج2، ص122؛ كشف اللثام، ج5، ص64-65.

[43]. العروة الوثقي، ج4، ص604.

[44]. تهذيب، ج5، ص34.

[45]. تهذيب، ج5، ص34؛ الشرايع، ج1، ص240؛ مسالك الافهام، ج2، ص207.

[46]. النهايه، طوسي، ص206؛ المبسوط، طوسي، ج1، ص308؛ السرائر، ج1، ص522.

[47]. الدروس، ج1، ص331؛ كشف اللثام، ج5، ص64.

[48]. مدارك الاحكام، ج7، ص210.

[49]. العروة الوثقي، ج4، ص605.

[50]. المغني، ج3، ص500.

[51]. مدارك الاحكام، ج7، ص210؛ رياض المسائل، ج6، ص173؛ جواهر الكلام، ج18، ص92.

[52]. المغني، ج3، ص502-503.

[53]. مسالك الافهام، ج2، ص208؛ العروة الوثقي، ج4، ص604.

 




نظرات کاربران