احتباء
نشستن با شیوه جمع‌کردن ران و زانوها به سوی شکم به ‌وسیله دست‌ها، دستار یا لباس واژه «احتباء» از ریشه «ح ـ ب ـ و» و این ریشه به معنای نزدیک شدن و حرکت به حالت چهار دست‌وپا است.[1] احتباء به معن
نشستن با شيوه جمعكردن ران و زانوها به سوي شكم به وسيله دستها، دستار يا لباس
واژه «احتباء» از ريشه «ح ـ ب ـ و» و اين ريشه به معناي نزديك شدن و حركت به حالت چهار دستوپا است.[1] احتباء به معناي جمعكردن پشت و ساقهاي پا به وسيله لباس است.[2] در اصطلاح فقهي احتباء نوعي نشستن است بدينگونه كه فرد زانوهايش را به سمت شكم جمع كند و پيراهن يا پارچهاي پشت، شكم و پاهايش را در برگيرد. اين كار در وضعي خاص حرام يا مكروه شمرده ميشود.
پيشينه احتباء به پيش از اسلام بازميگردد. اعراب پيش از اسلام معمولاً به اين صورت مينشستهاند. در حديثهايي از پيامبر گرامي(صلي الله عليه و آله) احتباء تكيهگاه عرب خوانده شده است.[3] از آنجا كه بسياري از اعراب در بيابانها يا خيمهها ميزيستند و ديوار و تكيهگاه نداشتند، براي رفع خستگي از اين شيوه به عنوان تكيهگاه استفاده ميكردند.[4]
واژههاي «اِقعاء»، «قُرْفُصاء» و «احتياك» از واژههاي مرتبط با همين موضوعند. واژهشناسان و فقيهان معاني گوناگون براي اقعاء بيان كردهاند؛ از جمله نوعي احتباء كه دستها به جاي اين كه روي ساقهاي پا قرار گيرند، بر زمين تكيه ميكنند.[5] معناي ديگرش اين است كه شخص به گونهاي بنشيند كه باسنهايش بر روي زمين قرار گيرد و به پشت تكيه زند.[6] برخي نيز اقعاء را قرار دادن انگشتان پا بر زمين و نشيمنگاه بر پشت پاشنه پا ميدانند.[7] قرفصاء نيز نوعي از احتباء است كه به جاي استفاده از پارچه، دستها روي ساقها قفل و تكيهگاه ميشوند.[8]
احكام فقهي احتباء: در فقه اسلام، اصل احتباء جايز و مباح است؛ اما در موارد خاص داراي احكامي است:
1. احتباء شخص مُحْرم و حاضر در مسجدالحرام: به نظر فقيهان امامي، احتباء شخص مُحْرم و نيز كسي كه در مسجدالحرام حضور دارد، مكروه است.[9] مستند فقهي اين حكم، حديثهايي مانند روايتهاي حماد بن عثمان و عبدالله بن سنان از امام صادق(عليه السلام) است كه محرم و حاضر در مسجدالحرام را از اين كار نهي كردهاند.[10] حِكمت اين حكم، پاس داشتن حرمت و عظمت كعبه[11]، پرهيز از احتمال آشكار شدن عورت[12] و خوابآلودگي و باطل شدن وضو[13] ياد شده است. از سوي ديگر، در روايت زراره از امام باقر(عليه السلام) به احتباء ايشان كنار كعبه تصريح شده است.[14] برخي از فقيهان به روشهايي ميان اين دو دسته حديث سازگاري پديد آوردهاند؛ از جمله:
أ. حمل روايت زراره بر بيان جواز احتباء و حرام نبودن آن.[15] ب. مقيد بودن حكم كراهت به حالتي كه فرد در معرض كشف عورت باشد.[16] ج. حمل حديثهاي دلالتگر بر كراهت، بر محدوده مسجدالحرام در زمان پيامبر گرامي(صلي الله عليه و آله) و حمل روايت جواز بر محدوده توسعه يافته آن پس از عصر پيامبر.[17]
2. احتباء در غير حالت احرام و خارج از مسجدالحرام
به نظر فقيهان امامي، احتباء در غير حالت احرام و نيز بيرون از مسجدالحرام كراهت ندارد و تنها در صورت پوشيده نبودن عورت، حرام به شمار ميرود.[18] مستند فقهي اين حكم، حديثهايي از جمله روايت سماعه از امام صادق(عليه السلام)[19] و نيز روايتهاي گوناگون[20] در سيره پيامبر گرامي(صلي الله عليه و آله) و امامان: و همچنين سخن پيامبر(صلي الله عليه و آله) است كه احتباء به طور مطلق يا در مسجد را ديوار و تكيهگاه عرب خوانده است[21]، بدون اين كه از آن نهي كرده باشد.
فقيهان اهل سنت احتبا در حال احرام يا در مسجدالحرام را مكروه به شمار نياوردهاند.[22] در پارهاي از منابع اهل سنت، از احتباء بهگونه مطلق نهي شده است.[23] عموم فقيهان اهل سنت آن را تنها در صورت پوشيده نبودن عورت حرام شمرده و در ديگر حالتها جايز دانستهاند.[24] مستند آنها، حديثهاي نبوي است كه تني چند از صحابه مانند جابر بن عبدالله انصاري و ابوسعيد خدري گزارش كردهاند.[25]
تنها مورد كراهت احتباء در فقه اهل سنت، احتباي شخص حاضر در نماز جمعه هنگام خطبهخواني امام جمعه است. بر پايه مذاهب مالكي[26]، حنبلي[27] و حنفي[28] و نيز ظاهر سخن شافعي[29] احتباء در اين حال نيز جايز است؛ اما شاگردان شافعي و فقيهان پيرو او آن را مكروه دانستهاند.[30] مستند آنان، روايت نبوي است كه نمازگزاران جمعه را از احتباء هنگام خطبه نماز جمعه بازداشته است.[31] فقيهان ديگر مذاهب اهل سنت، براي جواز احتباء در نماز جمعه، به ادلهاي مانند احتباي پيامبر گرامي(صلي الله عليه و آله) در نمازهاي مستحب و قياس آن با احتباء در هنگام خطبه[32]، استناد نموده يا با مناقشه در سند روايت[33] و توجيه متن آن[34] به حلّ تعارض آن با ديگر روايتها[35] پرداختهاند. علت كراهت اين احتباء از ديد مكروهشمارندگان اين است كه زمينه خواب و بطلان وضو را فراهم ساخته[36]، نيز مانع دقت در شنيدن خطبه نماز جمعه ميشود.[37]
3. احتباء در نماز
در فقه اسلامي از احتباء در نماز سخن نرفته است. اما از اقعاء در نماز سخن گفتهاند. نظر مشهور
فقيهان شيعه با استناد به روايتها[38]، كراهت اقعاء در نماز است.[39] معناي اقعاء از ديد آنان، قرار دادن انگشتان پا بر زمين و نشيمنگاه بر پشت پاشنه پاست.[40] فقيهان اهل سنت در معناي اقعاء اختلاف نظر دارند و همگي آن را در تشهد و پس از سجده نماز مكروه ميشمرند.[41]
فقيهان شيعه با استناد به روايتها[38]، كراهت اقعاء در نماز است.[39] معناي اقعاء از ديد آنان، قرار دادن انگشتان پا بر زمين و نشيمنگاه بر پشت پاشنه پاست.[40] فقيهان اهل سنت در معناي اقعاء اختلاف نظر دارند و همگي آن را در تشهد و پس از سجده نماز مكروه ميشمرند.[41]
منابع
الاستبصار: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1363ش؛ الام: الشافعي (م.204ق.)، بيروت، دار الفكر، 1403ق؛ امثال الحديث: ابن خلاء الرامهرمزي (م.576ق.)، به كوشش احمد عبدالفتاح، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافيه، 1409ق؛ بحار الانوار: المجلسي (م.1110ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403ق؛ بداية المجتهد: ابن رشد القرطبي (م.595ق.)، به كوشش العطار، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ تحرير الاحكام الشرعيه: العلامة الحلي (م.726ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق عليه السلام، 1420ق؛ تحفة الفقهاء: علاء الدين السمرقندي (م.9-535ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، آل البيت عليهم السلام، 1414ق؛ تهذيب الاحكام: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي و آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ الجامع للشرايع: يحيي بن سعيد الحلي (م.690ق.)، به كوشش گروهي از فضلا، قم، سيد الشهداء، 1405ق؛ الحدائق الناضره: يوسف البحراني (م.1186ق.)، به كوشش آخوندي، قم، نشر اسلامي، 1363ش؛ حواشي الشرواني و العبادي: الشرواني (م.1301ق.) و العبادي (م.994ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ الخلاف: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش سيد علي خراساني و ديگران، قم، نشر اسلامي، 1418ق؛ الدروس الشرعيه: الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ روضة الطالبين: النووي (م.676ق.)، به كوشش عادل احمد و علي محمد، بيروت، دار الكتب العلميه؛ السرائر: ابن ادريس (م.598ق.)، قم، نشر اسلامي، 1411ق؛ سنن الترمذي: الترمذي (م.279ق.)، به كوشش عبدالوهاب، بيروت، دار الفكر، 1402ق؛ شرح اصول كافي: محمد صالح مازندراني (م.1081ق.)، به كوشش سيد علي عاشور، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1421ق؛ الصحاح: الجوهري (م.393ق.)، به كوشش العطار، بيروت، دار العلم للملايين، 1407ق؛ صحيح البخاري: البخاري (م.256ق.)، بيروت، دار الفكر، 1401ق؛ صحيح مسلم: مسلم (م.261ق.)، بيروت، دار الفكر؛ علل الشرايع: الصدوق (م.381ق.)، به كوشش بحر العلوم، نجف، المكتبة الحيدريه، 1385ق؛ عمدة القاري: العيني (م.855ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ العين: خليل (م.175ق.)، به كوشش المخزومي و السامرائي، دار الهجره، 1409ق؛ غريب الحديث: ابن سلّام الهروي (م.224ق.)، به كوشش محمد عبدالمعيد خان، بيروت، دار الكتاب العربي، 1396ق؛ غريب الحديث: ابراهيم بن اسحاق الحربي (م.285ق.)، به كوشش سليمان بن ابراهيم، جده، دار المدينه، 1405ق؛ فتح الباري: ابن حجر العسقلاني (م.852ق.)، بيروت، دار المعرفه؛ الكافي: الكليني (م.329ق.)، به كوشش غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ كشاف القناع: منصور البهوتي (م.1051ق.)، به كوشش محمد حسن، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ كنز العمال: المتقي الهندي (م.975ق.)، به كوشش صفوة السقاء، بيروت، الرساله، 1413ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش بهبودي، تهران، المكتبة المرتضويه؛ المبسوط: السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ المجازات النبويه: الشريف الرضي (م.406ق.)، به كوشش طه محمد، قم، مكتبة بصيرتي؛ مجمع البحرين: الطريحي (م.1085ق.)، به كوشش الحسيني، تهران، فرهنگ اسلامي، 1408ق؛ المجموع شرح المهذب: النووي (م.676ق.)، دار الفكر؛ مدارك العروه: علي پناه اشتهاردي، تهران، دار الاسوه، 1417ق؛ المدونة الكبري: مالك بن انس (م.179ق.)، مصر، مطبعة السعاده؛ مرآة العقول: المجلسي (م.1111ق.)، به كوشش رسولي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1363ش؛ المعتبر: المحقق الحلي (م.676ق.)، مؤسسة سيد الشهداء، 1363ش؛ معجم مقاييس اللغه: ابن فارس (م.395ق.)، به كوشش عبدالسلام، قم، دفتر تبليغات، 1404ق؛ مغني المحتاج: محمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ من لا يحضره الفقيه: الصدوق (م.381ق.)، به كوشش غفاري، قم، نشر اسلامي، 1404ق؛ مناقب آل ابيطالب: ابن شهر آشوب (م.588ق.)، به كوشش گروهي از اساتيد، نجف، المكتبة الحيدريه، 1376ق؛ مواهب الجليل: الحطاب الرعيني (م.954ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ النهايه: ابن اثير مبارك بن محمد الجزري (م.606ق.)، به كوشش محمود محمد و طاهر احمد، قم، اسماعيليان، 1367ش؛ نيل الاوطار: الشوكاني (م.1255ق.)، بيروت، دار الجيل، 1973م؛ وسائل الشيعه: الحر العاملي (م.1104ق.)، قم، آل البيت عليهم السلام، 1412ق.
محمد قديريان
[1]. العين، ج3، ص308؛ الصحاح، ج6، ص2307؛ معجم مقاييس اللغه، ج2، ص132، «حبو».
[2]. الصحاح، ج2، ص132؛ معجم مقاييس اللغه، ج2، ص132؛ النهايه، ج1، ص335، «حبو».
[3]. الكافي، ج2، ص662؛ امثال الحديث، ص151-152؛ كنز العمال، ج15، ص307.
[4]. المجازات النبويه، ص200؛ مواهب الجليل، ج2، ص546؛ شرح اصول الكافي، ج11، ص142.
[5]. غريب الحديث، ابن سلام، ج2، ص108-109؛ غريب الحديث، حربي، ج1، ص60؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص142.
[6]. الصحاح، ج6، ص2465؛ نك: المبسوط، سرخسي، ج1، ص26.
[7]. بداية المجتهد، ج1، ص114؛ المجموع، ج3، ص436؛ تذكرة الفقهاء، ج3، ص202.
[8]. غريب الحديث، ابن سلام، ج1، ص210-211؛ ج2، ص109؛ ج3، ص57؛ الصحاح، ج3، ص1051؛ معجم مقاييس اللغه، ج5، ص118.
[9]. الجامع للشرايع، ص230؛ الدروس، ج1، ص388، 474؛ الحدائق، ج15، ص565.
[10]. الكافي، ج4، ص366، 546؛ تهذيب، ج5، ص453.
[11]. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص198؛ علل الشرايع، ج2، ص446.
[12]. مدارك العروه، ج12، ص424.
[13]. مجمع البحرين، ج1، ص451، «حبو»؛ نيل الاوطار، ج3، ص309.
[14]. الكافي، ج4، ص239-240.
[15]. مرآة العقول، ج17، ص100.
[16]. مدارك العروه، ج12، ص424.
[17]. مرآة العقول، ج17، ص100-101.
[18]. المبسوط، طوسي، ج2، ص158؛ وسائل الشيعه، ج12، ص111.
[19]. الكافي، ج2، ص663.
[20]. نك: مناقب، ج3، ص211؛ وسائل الشيعه، ج13، ص266؛ بحارالانوار، ج46، ص353؛ ج96، ص53.
[21]. الكافي، ج2، ص662، ح2, 3.
[22]. نك: المدونة الكبري، ج1، ص461؛ حواشي الشرواني، ج4، ص162.
[23]. نيل الاوطار، ج3، ص309.
[24]. فتح الباري، ج11، ص67؛ عمدة القاري، ج4، ص75؛ كشاف القناع، ج1، ص329.
[25]. صحيح البخاري، ج2، ص249؛ ج7، ص41-42؛ صحيح مسلم، ج6، ص154.
[26]. المدونة الكبري، ج1، ص149؛ مواهب الجليل، ج2، ص545-546.
[27]. المغني، ج2، ص171؛ كشاف القناع، ج1، ص329.
[28]. المبسوط، سرخسي، ج2، ص36.
[29]. الام، ج1، ص235؛ المجموع، ج4، ص592.
[30]. روضة الطالبين، ج1، ص538؛ مغني المحتاج، ج1، ص290؛ حواشي الشرواني، ج2، ص462.
[31]. صحيح البخاري، ج1، ص96-97؛ سنن الترمذي، ج2، ص13.
[32]. المبسوط، سرخسي، ج2، ص36.
[33]. نيل الاوطار، ج3، ص308-309.
[34]. نك: نيل الاوطار، ج3، ص309.
[35]. المبسوط، سرخسي، ج2، ص36؛ نيل الاوطار، ج3، ص308.
[36]. نيل الاوطار، ج3، ص309.
[37]. مواهب الجليل، ج2، ص546.
[38]. الكافي، ج3، ص336؛ من لا يحضره الفقيه، ج1، ص314؛ الاستبصار، ج1، ص327-328.
[39]. الخلاف، ج1، ص360؛ السرائر، ج1، ص227؛ تحرير الاحكام، ج1، ص255.
[40]. المعتبر، ج2، ص218؛ تحرير الاحكام، ج1، ص255-256؛ تذكرة الفقهاء، ج3، ص202.
[41]. المبسوط، سرخسي، ج1، ص26؛ المغني، ج1، ص564؛ المجموع، ج3، ص436، 439.