احصار و صد احصار و صد احصار و صد احصار و صد
احصار و صد احصار و صد احصار و صد احصار و صد

احصار و صد

بازماندن از ادای حج یا عمره پس از احرام، بر اثر مانع بیرونی واژه «احصار» از ریشه «ح ـ ص ـ ر» به معنای بازداشتن، تنگ گرفتن و احاطه کردن[1] و «صدّ» از ریشه «ص ـ د ـ د» به معنای بازداشتن و روی گرداندن برگرفت

بازماندن از اداي حج يا عمره پس از احرام، بر اثر مانع بيروني
واژه «احصار» از ريشه «ح ـ ص ـ ر» به معناي بازداشتن، تنگ گرفتن و احاطه كردن[1] و «صدّ» از ريشه «ص ـ د ـ د» به معناي بازداشتن و روي گرداندن برگرفته شده است.[2] در لغت، احصار به بازداشتگي ناشي از بيماري گفته مي‌شود.[3] احصار در فقه امامي، عبارت است از بيمار شدن احرام‌گزار هنگام مناسك حج يا عمره؛ به گونه‌اي كه از اتمام آن ناتوان گردد.[4] برخي فقيهان متأخر، مجروح يا شكسته‌استخوان را در حكم محصور يا ملحق بدان مي‌دانند.[5] «صدّ» يعني بازدارندگي دشمن از ورود احرام‌گزار به مكه، در عمره يا حج و يا جلوگيري از وقوف وي در مشعر و عرفات، در حج.[6] مهم‌ترين خاستگاه اين دو تعريف در فقه امامي، حديث‌هاي امامان: است؛ از جمله روايت معاوية بن عمار از امام صادق(عليه السلام) كه به اين دو تعريف و تغاير ميان مفهوم آن دو تصريح كرده است: «المحصور غير المصدود؛ المحصور هو المريض و المصدود هو الذى يرده المشـركون كما ردوا رسول الله(صلي الله عليه و آله) وأصحابه»[7]؛ محصور جز مصدود است. محصور كسي است كه بيمار شود؛ ولي مصدود آن است كه مشركان مانع انجام حج يا عمره او گردند؛ چنان‌كه مانع انجام مناسك پيامبر(صلي الله عليه و آله) و اصحاب ايشان شدند.
 
در فقه حنفي، احصار مفهومي گسترده دارد و با هر چه مانع حج ‌گزاردن محرم شود، تحقق مي‌يابد؛ همچون: بازدارندگي دشمن، بروز بيماري، نبودن هزينه سفر، و درگذشت همسر يا مَحرم زن.[8] به باور فقيهان مالكي[9] و شافعي[10] و نظر مشهور فقه حنبلي[11] احصار تنها با بازدارندگي دشمن محقق مي‌شود؛ مفهومي كه در فقه امامي معناي مصطلح واژه «صَدّ» است. «صدّ» در برخي منابع فقهي اهل سنت به چشم مي‌خورد[12]، اما معنايي مصطلح نيافته است. احصار را گاه به عام و خاص قسمت كرده‌اند.[13] احصار و صد در فصل حج منابع فقهي، بخشي مهم را به خود اختصاص داده است.
 
از مؤيدات ديدگاه اماميان درباره مفهوم احصار و صد، نظر بسياري از واژه‌پژوهان است كه احصار را بازداشتگي به سبب بيماري دانسته‌اند.[14] محمد بن ادريس شافعي با استناد به حديث‌هاي برخي صحابه، احصار را ممنوعيت به سبب بيماري و حصر را بازداشتگي به سبب دشمن شمرده است.[15] افزون بر مفسّران امامي[16]، برخي مفسرّان اهل سنت نيز در تفسير {فَإِن أُحصِـرتُم} در آيه 196 بقره/2، معناي لغوي احصار را منع به سبب بيماري دانسته[17] و احصار در اين آيه را بازداشتگي از انجام مناسك به سبب هراس از دشمن، تفسير كرده‌اند و نه خود مانع شدن دشمن. آنان ادامه آيه را مؤيد اين تفسير شمرده‌اند: {فَإِذَا أَمِنتُم فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمرَةِ إِلى الحَجِّ}؛ از آن روي كه امنيت هنگامي پديد مي‌آيد كه هراس از دشمن از ميان رود.[18]
 
در منابع فقهي، كسي كه به سبب احصار از اتمام حج بازماند، «محصور» يا «مُحصَر» و آن كه بر اثر «صدّ» توفيق اتمام حج نيابد، «مصدود» خوانده مي‌شود. از اصطلاحات مرتبط با «احصار» و «صدّ»، تعبير «فوات حج» است كه مقصود از آن، نرسيدن به وقوف در عرفات و مشعر پس از احرام[19] يا تنها نرسيدن به وقوف در عرفات پس از احرام[20] است.
 
پيشينه
 در چند آيه قرآن كريم، به موضوع احصار و صد، تصريح يا اشاره شده است. از جمله آيه 196 بقره/2 مي‌فرمايد: {وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمرَةَ لِلّهِ فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَيسَـرَ مِنَ الهَدىِ...}. به باور محدثان[21] و مفسران[22] اين آيه در رويداد حديبيه نازل شد. هنگامي كه پيامبر گرامي(صلي الله عليه و آله) همراه با جمعي از مسلمانان براي اداي مناسك راهي مكه شد، مشركان مكه ايشان را از اين كار بازداشتند. از اين رو، ايشان در حديبيه شتر خود را به عنوان قرباني مناسك عمره، نحر كرد و از احرام خارج شد. اين آيه و آيه 2 مائده/5 حاوي برخي احكام احصار و صد هستند. در آيات 25 فتح/48، 25 حجّ/22 و34 انفال/8 كساني كه مسلمانان را از اداي مناسك حج بازمي‌دارند، نكوهش شده‌اند.
 
افزون بر رويداد حديبيه، در مواردي ديگر نيز براي بزرگان دين احصار در حج رخ داده است؛ از جمله امام حسين(عليه السلام) بر اثر بيماري در عمره دچار احصار شد و با نحر شتر و حلق از احرام بيرون آمد و پس از بهبود، عمره ديگري به جا آورد.[23] نيز در منابع تاريخي، مواردي از احصار و صدّ به چشم مي‌خورد؛ از جمله: 1. ممانعت عبدالله بن زبير از طواف كعبه و سعي ميان صفا و مروه در سال 72ق.[24] 2. درگيري ميان امير الحاج و امير مكه در موسم حج سال 557ق. به گونه‌اي كه بيشتر حج‌گزاران نتوانستند وارد مكه شده، حج خود را تمام كنند.[25] 3. بازدارندگي كامل و لشكريانش از حج‌گزاري خضر بن سلطان صلاح ‌الدين و همراهانش در ناحيه بدر، پس از احرام آن‌ها در سال 610ق.[26] 4. آشوب و غارت عرفات و مكه در سال 698ق. كه به كشته و زخمي شدن شماري از حاجيان انجاميد.[27] 5. آشوب و درگيري در منا ميان مصريان و حجازيان به سال 705ق.[28] 6. درگيري در سال 743ق. در عرفه ميان امير الحاج و اشراف كه موجب اخلال در اداي برخي از مناسك حج شد.[29] 7. فتنه و درگيري به سال 817ق. در ايام حج در منا كه ريشه آن، ستيز ميان امير الحاج مصر و يكي از فرماندهانش بود و موجب زخمي شدن شماري بسيار از حج‌گزاران گشت.[30] 8. تصرف مكه به دست وهابيان در سال 1219ق. كه وقوف اهالي مكه در عرفه را مانع شد.[31] 9. جلوگيري از حج‌گزاري جمعي از ايرانيان و يكي از عالمان ايراني پس از احرام در مسجد شجره، به دست گروهي از اعراب در حدود نيمه قرن 14ق.[32] 10. بسته شدن درهاي مسجدالحرام و كشتار برخي از زائران در سال 1400ق. به ‌دست وهابي افراطي، جهيمان العتيبي.[33]
 
تفاوت احصار و صدّ در احكام
 به نظر مشهور فقيهان امامي، احكام احصار و صد در شش جنبه با هم تفاوت دارند:
1. تحلّل مصدود درباره همه محرمات احرام جاري مي‌شود؛ اما تحلل محصور در زمينه ممنوعيت كاميابي جنسي، منوط به اداي طواف نساء است. 2. در وجوب قرباني براي تحلّل محصور اتفاق‌نظر وجود دارد؛ ولي در وجوب آن براي مصدود اختلاف نظر است. 3. محل ذبح قرباني براي مصدود، همان مكان ايجاد مانع است؛ اما در احصار، محل قرباني حج‌گزار، منا و مكان قرباني عمره‌گزار، مكه است. 4. درباره وجوب حلق يا تقصير براي تحلل محصور، اتفاق‌نظر يافت مي‌شود؛ اما وجوب آن براي مصدود اختلافي است. 5. تحلّل مصدود در محل صدّ، قطعي و تخلف‌ناپذير است؛ ولي تحلل محصور بر پايه وعده و قرار است و احتمال تخلّف در آن مي‌رود. 6. اشتراط تحلّل، موجب تحلّل محصور هنگام بروز بيماري مي‌گردد و قرباني‌كردن لازم نيست؛ ولي براي مصدود، ساقط شدن قرباني با اشتراط، مورد اختلاف نظر است.[34]
صدّ از آن رو كه از مصداق‌هاي برجسته «صدّ عن سبيل الله» به شمار مي‌رود، از نظر شرعي حرام است و آيات گوناگون بر آن دلالت دارند، از جمله: 167 نساء/4، 34 و 47 انفال/8، 3 ابراهيم/14، 88 و 94 نحل/16، 25 حجّ/22، 32 محمّد/47.
 
مهم‌ترين احكام محصور و مصدود:
1. چگونگي تحقق احصار و صد: فقيهان امامي بر آنند كه احصار يا صد در حج هنگامي تحقق مي‌يابد كه ناتواني از وقوف در عرفات و مشعر با هم حاصل شود يا وقوف در يكي از آن دو ممكن نگردد و زمان حج نيز سپري شود.[35] در اين زمينه ادعاي اجماع و عدم خلاف[36] شده است. اگر اين ناتواني پس از وقوف در مشعر و عرفات، يعني هنگام نزول در منا پديد آيد، به نظر شماري از فقيهان امامي، احصار يا صد تحقق نمي‌يابد؛ بلكه بايد براي رمي و ذبح قرباني نايب گرفت و پس از حلق يا تقصير و خروج از احرام، به بقيه اعمال پرداخت.[37] اگر فرد از ورود به منا و مكه بازداشته شود، برخي از فقيهان امامي آن را از مصاديق احصار يا صد مي‌دانند.[38] به باور فقيهان امامي، احصار يا صدّ در عمره، با ممنوعيت از رسيدن به مكه[39] يا ممنوعيت از انجام دادن اعمال عمره پس از رسيدن به مكه[40] تحقق مي‌يابد. در صورت ناتواني از طواف يا سعي نيز برخي قائل به تحقق احصار يا صد شده‌اند.[41]
 
فقيهان اهل سنت اتفاق‌نظر دارند كه اگر احرام‌گزار هم از وقوف در عرفات و هم طواف افاضه ناتوان گردد، احصار تحقق مي‌يابد.[42] اگر ممنوعيت تنها از وقوف باشد، حنفيان[43] و اندكي از حنبليان[44] آن را احصار به شمار نمي‌آورند و بر اين باورند كه در اين حالت، تحلل با اداي اعمال عمره حاصل مي‌شود. فقيهان شافعي، مالكي و حنبلي اين صورت را احصار مي‌شمرند؛ هر چند باور دارند كه تحلل با انجام دادن اعمال عمره فراهم مي‌گردد.[45] اگر ممنوعيت تنها از طواف افاضه رخ دهد، به نظر حنفيان و مالكيان، احصار محقّق نمي‌شود.[46] در اين فرض، شافعيان قائل به تحقق احصار هستند.[47] از ديد حنبليان، اگر منع از طواف پس از وقوف در عرفه و پيش از رمي جمره عقبه رخ دهد، احصار تحقق مي‌يابد؛ ولي اگر منع از طواف پس از رمي جمره عقبه باشد، احصار محقق نمي‌شود.[48]
 
در صورت پديداري احصار و صد با هم، برخي از فقيهان امامي قائل به تخيير و حق انتخاب احرام‌گزار ميان حكم آن دو هستند[49]؛ يعني وي مي‌تواند حكم آسان‌تر را برگزيند.[50] به باور آنان، اين حالت مصداق هر يك از دو وصف احصار و صد است؛ پس عمل به حكم هر يك از آن دو رواست.[51] اندكي از فقيهان بر آنند كه اگر يكي از آن دو زودتر پيش آيد، بايد به حكم همان عمل شود و اگر با هم رخ دهند، بايد به حكم احصار عمل گردد.[52]
 
2. تحلّل، حكم مشترك محصور و مصدود: حكم مشترك محصور و مصدود كه همه فقيهان امامي[53] و اهل سنت[54] بدان باور دارند، تحلّل[55] يعني خروج از احرام و حلال شدن محرمات احرام است. مستند اين حكم، نصّ قرآن كريم در آيه 196 بقره/2 و حديث‌هاي[56] مربوط به تحلّل پيامبر گرامي(صلي الله عليه و آله) و ياران ايشان در سال حديبيه، و نيز اجماع و روايات خاص[57] است. مالك بن انس به تحلل محصور در عمره باور ندارد[58]؛ بدين استناد كه عمره بر خلاف حج، داراي زمان خاص نيست و كسي كه در عمره محصور شود، در هر زمان ديگر پس از حصر مي‌تواند اعمالش را به جا آورد.[59]
 
بر پايه فقه امامي، تحلل مصدود با قرباني كردن؛ و به باور برخي فقيهان، با حلق يا تقصير حاصل مي‌شود. نيز تحلل محصَر با قرباني و حلق يا تقصير صورت مي‌پذيرد. به نظر مشهور شافعيان و بيشتر حنبليان، تحلل در احصار با قرباني و حلق فراهم مي‌آيد. مالكيان بر آنند كه تحلّل محصَر تنها با نيت تحلل صورت مي‌گيرد و بيشتر فقيهان حنفي باور دارند كه تحلل تنها با قرباني‌كردن حاصل مي‌شود
 
به نظر فقيهان امامي، با قرباني كردن؛ و به باور برخي، هم قرباني و هم حلق يا تقصير، همه محرمات احرام براي مصدود حلال مي‌گردد.[60] مستند آنان تحلل پيامبر گرامي(صلي الله عليه و آله) در رويداد حديبيه پس از ذبح قرباني[61] و نيز مفاد صحيحه[62] معاوية بن عمار از امام صادق(عليه السلام) است.[63] ولي براي محصور در حج واجب، به نظر مشهور فقيهان امامي، به استناد روايات[64]، با ذبح قرباني و حلق يا تقصير، همه محرمات احرام جز كاميابي جنسي حلال مي‌شود و تحلل در اين زمينه منوط به انجام دادن مناسك در سال آينده است. در حج مستحب، تحلل كاميابي جنسي، منوط به آن است كه شخصي ديگر به نيابت از محصور، طواف نساء را به جا آورد.[65]
 
مستند اين حكم، روايت‌هاي دلالت‌گر بر مشروعيت نيابت در طواف نساء[66]، عدم وجوب قضاي حج مستحب، و دشواري تداوم حرمت كاميابي جنسي است.[67] شماري از فقيهان به استناد برخي روايات[68]، دامنه تحلل محصور در حج مستحب را عام و شامل همه محرمات دانسته‌اند.[69]
 
به نظر همه فقيهان امامي، در عمره مفرده؛ و به نظر مشهور آنان در عمره تمتّع، حصول تحلل كامل حتي در زمينه كاميابي جنسي، با انجام عمره مفرده ديگر پس از رفع بيماري حاصل خواهد شد.[70] دليل اصلي اين حكم، صحيحه معاوية بن عمار، حاكي از انجام عمره مفرده امام حسين(عليه السلام) پس از احصار ايشان است.[71] برخي از فقيهان امامي براي تحلّل كامل حتي در زمينه كاميابي جنسي، ذبح قرباني را كافي مي‌دانند و عمره ديگر را واجب نمي‌شمرند.[72] دليل آنان، وجود نداشتن طواف نساء در عمره تمتع است.[73]
 
مذاهب اهل سنت در مورد محصور (مطابق تعريف خود براي احصار) قائل به تحلّل كامل از همه محرمات حتي كاميابي جنسي هستند.[74] پشتوانه آن‌ها اطلاق آيه 196 بقره/2 و حديث‌هاي مربوط به تحلل پيامبر گرامي(صلي الله عليه و آله) در رويداد حديبيه است كه در آن، كاميابي جنسي استثنا نشده است.[75]
به نظر فقيهان امامي[76] و اهل سنت[77] حكم تحلّل، رخصت است نه عزيمت؛ يعني تحلل در وضع خاص احصار و صد مباح مي‌شود و واجب نيست. از ادله جواز تحلل، قاعده نفي عسر و حرج (لاحَرَج) است.[78] فقيهان امامي[79] و حنبلي[80] بر آنند كه مستحب است شخص محصَر تحلل را به تأخير اندازد تا شايد احصار يا صدّ از ميان برود. فقيهان شافعي تنها در صورت وسعت وقت، قائل به استحباب تأخير هستند.[81] فقيهان مالكي در هر حالت، پيش انداختن تحلّل را مستحب دانسته‌اند.[82] از ادله حنفيان براي شمول حكم تحلل بر محصور، به معناي عام، اطلاق آيه 196 بقره/2، حديث نبوي، و قياس است.[83] ديگر فقيهان اهل سنت براي اختصاص حكم تحلل به محصور، به معناي خاص يعني حصر از جانب دشمن و حبس و مانند آن، به ادله‌اي استناد كرده‌اند؛ از جمله شأن نزول آيه 196 بقره/2 كه به حصر پيامبر(صلي الله عليه و آله) در حديبيه بازمي‌گردد و نيز روايتي از ابن عباس كه احصار را به بازدارندگي دشمن منحصر دانسته است.[84]
 
3. نيت تحلّل: فقيهان همه مذاهب اسلامي در اصل وجوب نيت تحلّل براي محصر اتفاق‌نظر دارند؛ هر چند در برخي جزئيات داراي باورهاي گوناگون هستند. فقيهان امامي بر آنند كه هم در احصار و هم در صدّ، نيت تحلّل هنگام ذبح قرباني لازم است.[85] فقيهان شافعي[86]، مالكي[87]، حنبلي[88] و حنفي[89] نيز هنگام فرستادن قرباني به سوي حرم و ذبح، نيت تحلّل را ضروري شمرده و گفته‌اند كه ارسال قرباني بدون قصد تحلل موجب احلال نمي‌شود.
 
4. قرباني: فقيهان امامي با استناد به آيه 196 بقره/2: {فَإِن أُحصِـرتُم فَمَا استَيسَـرَ مِنَ الهَديِ}، روايات[90] و نيز اجماع بر آنند كه براي تحلّل محصر، قرباني لازم است.[91] اما درباره مصدود دو ديدگاه دارند كه نظر مشهور، وجوب قرباني[92] و نظر غيرمشهور، واجب نبودن آن است.[93] قائلان به وجوب، به آيه 196 بقره/2 و حديث‌هاي تفسيركننده آن تمسك كرده‌اند كه به قرباني‌كردن پيامبر گرامي در حديبيه، هنگام مصدود شدن از سوي دشمن، اشاره دارد. از ادله قائلان به عدم وجوب، اصل برائتِ شخص مصدود از وجوب قرباني است. آنان آيه 196 بقره/2 را تنها شامل محصور دانسته‌اند، نه مصدود.[94] اگر محصور در حال اداي حج قِران ـ حجي كه در آن، هنگام احرام، حيواني براي اشعار يا تقليد همراه احرام‌گزار است و بعدا قرباني مي‌شود ـ باشد، به نظر مشهور فقيهان امامي[95] ذبح همين حيوان به عنوان قرباني كافي است.[96]
 
مستند اين نظر آيه 196 بقره/2 است كه بر كفايت قرباني مقدور در هنگام احصار صراحت دارد.[97] ديگر پشتوانه آنان، صحيحه رفاعه از امام صادق(عليه السلام)[98] درباره قرباني‌كردن امام حسين(عليه السلام) در حال احصار است. اما برخي فقيهان امامي به وجوب دو قرباني باور دارند؛ يكي براي اشعار يا تقليد و ديگري براي احصار و درآمدن از احرام[99]؛ زيرا هر يك از دو قرباني به سببي خاص واجب شده است: يكي براي حج قِران و ديگري براي تحلل به سبب احصار.[100] در جايي كه قرباني ديگري به سبب نذر يا كفاره بر شخص محصور واجب شده باشد، نيز همين اختلاف ديده مي‌شود.[101]
 
به نظر فقيهان شافعي[102]، حنبلي[103] و حنفي[104] به استناد آيه 196 بقره/2 براي تحلّلِ محصر، قرباني‌كردن لازم است. به باور فقيهان حنفي، در حج قران، ذبح دو قرباني لازم است[105]؛ زيرا در آن، در حقيقت دو احرام وجود دارد: احرام حج و احرام عمره.[106] اما ديگر فقيهان اهل سنت در حج قران به وجود يك احرام باور دارند و از اين رو، براي تحلل او تنها يك قرباني را كافي مي‌دانند.[107] مالكيان براي تحلّلِ محصَر قرباني را لازم نمي‌شمرند[108] و بر آنند كه مُحصر تنها با نيت تحلل از احرام خارج مي‌شود.[109] آنان مفاد آيه 196 بقره/2 درباره راندن قرباني را هماهنگ با معناي استحباب مي‌شمرند.[110]
 
درباره قرباني از نكاتي ديگر نيز ياد كرده‌اند:
أ. بدل قرباني: به نظر مشهور فقيهان شيعه، در صورت حاضر نبودن قرباني يا بهاي آن، در احصار[111] و صدّ[112]، بدلي وجود ندارد و وجوب قرباني برداشته مي‌شود؛ زيرا در آيه 196 بقره/2 سخن از بدل به ميان نيامده و دليلي شرعي بر وجوب آن در دست نيست.[113] برخي از فقيهان شيعه[114]، از جمله شماري از معاصران[115]، به استناد روايات[116] و ادله ديگر[117] وجود بدل قرباني (10 روز روزه گرفتن) را براي احصار پذيرفته‌اند. فقيهان حنفي[118] نيز وجود بدل را نمي‌پذيرند؛ زيرا آيه 196 بقره/2 كه بر وجوب قرباني در احصار دلالت دارد، از بدل آن سخن نگفته است.[119] در فقه شافعي، درباره بدل داشتن قرباني احصار، دو سخن يافت مي‌شود كه سخن مشهور، وجود بدل است. برخي معتقدان به وجود بدل، قائل به وجوب اطعام؛ بعضي به وجوب 10 روز روزه‌گيري؛ و شماري به تخيير ميان اطعام و 10 روز روزه‌گيري هستند.[120] فقيهان حنبلي بر آنند كه بدل قرباني احصار 10 روز روزه گرفتن است.[121] مستندِ شافعيان و حنبليان براي وجود بدل قرباني احصار، قياس است؛ يعني ازآن‌رو كه وجوب قرباني در حج تمتع بدل دارد، وجوب قرباني احصار نيز بايد بدل داشته باشد.[122] در فقه مالكي از آن‌جا كه قرباني احصار واجب شمرده نشده، بدل نيز در ميان نيست.[123]
 
ب. مكان ذبح قرباني: به نظر مشهور فقيهان امامي، مكان ذبح قربانيِ محصور، اگر در حال اداي حج باشد، منا؛ و اگر در حال گزاردن عمره باشد، مكه است.[124] مكان ذبح قرباني مصدود، همان محلي است كه در آن‌جا بازداشته شده است.[125] مستند اين نظر، حديث‌هايي مانند موثقه زرعه[126] و صحيحه معاوية بن عمار[127] است. اندكي از فقيهان امامي به استناد حديثي[128] مكان ذبح قرباني را براي محصور و مصدود، همان محل حصر و صد دانسته‌اند.[129] به استناد حديث‌هايي ديگر[130]، برخي سخنان متفاوت در فقه امامي ديده مي‌شود؛ از جمله: ارسال قرباني در حج واجب به منا و ذبح قرباني در حج مستحب در محل احصار[131] و تخيير ميان ارسال قرباني به منا و ذبح قرباني در محل احصار.[132]
 
فقيهان شافعي[133] و حنبلي[134] مكان ذبح قرباني را براي شخص محصور، همان مكان حصر مي‌دانند؛ بدين استناد كه پيامبر گرامي(صلي الله عليه و آله) هنگام احصار در حديبيه، نحر شتر را همان جا انجام داد.[135] فقيهان حنفي مكان ذبح قرباني را منطقه حرم دانسته‌اند[136]؛ بدين استناد كه در آيه 196 بقره/2 مقصود از {مَحِلَّه} حرم است[137]: {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُم حَتَّى يَبلُغَ الهَديُ مَحِلَّهُ}.
v ج. زمان ذبح قرباني: به باور مشهور فقيهان امامي، زمان قرباني محصور در حج، روز عيد قربان است.[138] به استناد روايات، شخص محصور، قرباني يا بهاي آن را از طريق فردي به منا مي‌فرستد و با او وعده مي‌كند (مواعده) كه در روز عيد قربان، آن را ذبح كند تا محصور از احرام بيرون آيد.[139] برخي از فقيهان امامي زمان ذبح قرباني را روز عيد قربان و ايام تشريق (روزهاي 11، 12 و 13 ذي‌حجه)[140] و بعضي آن را نامعين و منوط به اراده طرفين مواعده دانسته‌اند.[141] اگر احصار در عمره باشد، به باور فقيهان امامي[142]، به استناد ادله‌اي مانند اطلاق روايت‌ها[143]، ذبح قرباني زمان خاص ندارد و به اختيار شخص محصور وابسته است. فقيهان امامي[144] به استناد حديث‌هايي[145]، زمان ذبح قرباني مصدود را همان زماني دانسته‌اند كه بازدارندگي دشمن تحقق مي‌يابد.
 
به نظر فقيهان شافعي[146]، حنبلي[147] و برخي حنفيان از جمله ابوحنيفه[148]، ذبح قرباني براي محصور داراي زمان خاص نيست؛ زيرا آيه 196 بقره/2 مطلق است و زماني ويژه را معين نكرده است: {فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَيسَـرَ مِنَ الهَدىِ}.[149] به باور برخي از ديگر فقيهان حنفي، زمان قربانيِ محصر در حج، هشتم و نهم و دهم ذي‌حجه و در عمره، نامعين است[150]؛ زيرا اعمال حج، از جمله ذبح قرباني، زماني خاص دارد؛ ولي اعمال عمره به زماني ويژه مقيد نيست.[151]
 
5. حلق و تقصير: در فقه امامي، درباره حكم حلق و تقصير براي مصدود در حج و عمره، چند نظر يافت مي‌شود: واجب نبودن حلق و تقصير[152]، وجوب تقصير[153]، وجوب حلق[154] و وجوب تخييري حلق يا تقصير.[155] برخي فقيهان نيز از باب احتياط قائل به حلق يا تقصير شده‌اند.[156] مستند اين سخنان[157] حديث‌هاي گوناگون درباره احصار و صد است.[158] براي تحلل محصور نيز برخي از فقيهان امامي[159] به استناد حديث‌هايي[160]، تقصير؛ و بعضي[161] به استناد روايت‌هاي ديگر[162] حلق را لازم شمرده‌اند. برخي[163] در عمره تمتع قائل به تقصيرند؛ و در حج به تخيير ميان حلق و تقصير باور دارند. برخي ديگر با جمع‌كردن ميان دو دسته روايت، در همه موارد به تخيير ميان حلق و تقصير قائل شده‌اند.[164]
 
به نظر مشهور فقيهان شافعي[165] و برخي از فقيهان حنبلي[166] براي تحلل مُحصر، حلق لازم است. مستند آن‌ها، حديث‌هايي مانند روايت ابن عمر است كه بر حلق پيامبر گرامي(صلي الله عليه و آله) در رويداد حديبيه دلالت دارند.[167] مالكي‌ها[168] و بيشتر فقيهان حنفي، جز ابويوسف[169] و برخي از فقيهان حنبلي[170] حلق را براي تحلل محصر لازم ندانسته‌اند؛ بدين استناد كه آيه 196 بقره/2 تنها قرباني‌كردن را بر محصر واجب كرده: {فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَيسَرَ مِنَ الهَديِ}.
 
افزون برآن، حلق از كارهاي حج به شمار مي‌رود و انجام كارهاي حج بر محصر واجب نيست.[171] بخش ديگر آيه 196 بقره/2 {وَلا تَحلِقُوا رُءُوسَكُم حَتَّى يَبلُغَ الهَديُ مَحِلَّهُ} بر اباحه حلق پس از رسيدن قرباني به محل خود دلالت دارد، نه وجوب آن؛ زيرا امر پس از نهي، بر اباحه دلالت مي‌كند.[172]
 
6. قضاي حج و عمره: بر پايه فقه امامي[173]، شافعي[174]، مالكي[175] و حنبلي[176]، اگر حج يا عمره محصور، مستحب باشد، قضاي حج ناتمام لازم نيست؛ اما اگر حج بر عهده او مستقر شده باشد، قضاي آن واجب است. اگر حج يا عمره واجب، غير مستقر باشد، قضاي آن لازم نيست؛ مگر آن كه وي ديگر بار مستطيع شود. مستند وجوب قضا در حج يا عمره واجب مستقر، برخي روايات[177] و نيز عموميت دليل وجوب است كه وجوب قضا در صورت انجام ندادن واجب را اقتضا مي‌كند. دليل واجب نبودن قضاي حج يا عمره مستحب، اصل برائت، اجماع و نيز آن است كه پيامبر(صلي الله عليه و آله) و اصحاب ايشان عمره فوت شده در رويداد حديبيه را قضا نكردند و ايشان هيچ يك از اصحاب حاضر در آن رويداد را به قضا مكلف نساخت.[178] به نظر اينان، عمره سال بعد پيامبر(صلي الله عليه و آله) و شماري از اصحاب، قضاي عمره فوت شده حديبيه نبوده است. افزون بر اين، رفتار ايشان بر جواز قضا دلالت دارد، نه وجوب آن.[179]
 
فقيهان حنفي، افزون بر وجوب قضاي حج يا عمره واجب محصر، به وجوب قضاي حج يا عمره مستحب نيز باور دارند.[180] مستند آنان لزوم اتمام عملي است كه آغاز كردنش وجوب نداشته، ولي صحيح بوده است.[181] ديگر مستند آنان عمرة القضاي پيامبر گرامي(صلي الله عليه و آله) است كه سال پس از حصر حديبيه به جا آورد، در حالي كه عمره سال پيش مستحب بود.[182]
 
بر پايه فقه حنفي، اگر شخص محصور حج به جا مي‌آورده، بايد يك حج قضا براي آغاز حج و يك عمره قضا براي تحلّل بگزارد و اگر عمره به جا مي‌آورده، بايد يك عمره قضا انجام دهد. نيز اگر وي حج قران مي‌گزارده، بايد يك حج قضا و دو عمره قضا به جا آورد كه يكي از آن دو براي قران و ديگري براي تحلل است.[183] مستند حنفيان در اين حكم، روايت برخي صحابه مانند ابن مسعود و ابن عباس است كه در حج هم قضاي حج و هم قضاي عمره را براي محصر واجب شمرده‌اند.[184] ديگر فقيهان اهل سنت[185] به حديث‌هايي استناد كرده‌اند كه در قضاي حج سخني از عمره اضافي به ميان نياورده‌اند.[186]
 
به نظر مشهور اماميان، به استناد حديث‌هايي[187]، اگر حج يا عمره محصور مستحب باشد، بايد شخصي را نايب سازد تا طواف نساء را به نيابت از او به ‌جا آورد.[188]
 
7. اشتراط تحلّل: به نظر مشهور فقيهان امامي[189]، حنبلي[190] و شافعي[191] اشتراط تحلّل در هنگام احرام صحيح است؛ يعني انسان هنگام احرام شرط كند كه اگر بيمار شود يا توشه سفر او پايان يابد يا به سبب منع ظالمي نتواند حج را به پايان رساند، از احرام بيرون آيد. بر اين اساس، هرگاه يكي از اين موانع تحقق يابد، چنين شرطي نافذ است و او مي‌تواند از احرام خارج شود.
 
 مالكيان[192] و حنفيان[193] چنين شرطي را صحيح و نافذ ندانسته‌اند. پشتوانه باورداران جواز شرط تحلل، ادله‌اي مانند اجماع[194]، روايات[195] واصلِ صحّتِ شرطي است كه شرعاً ممنوع نشده باشد.[196] در صورت اشتراط تحلل، برخي فقيهان شيعه به وجوب قرباني[197] و برخي به عدم وجوب آن اعتقاد دارند.[198] مستند هر دو گروه، برخي از روايات هستند.[199]
 
شافعيان بر آنند كه در صورت اشتراط، هنگامي براي تحلل، ذبح قرباني لازم است كه محصور شرط كرده باشد اگر مانعي پيش آيد، پس از ذبح قرباني تحلل يابد. در غير اين صورت، شافعيان درباره وجوب قرباني براي تحلل اختلاف نظر دارند.[200]
 
حنبليان به واجب نبودن قرباني باورمندند.[201] مستند قائلان به وجوب قرباني، عموميت آيه 196 بقره/2: {فَإِن أُحصِـرتُم فَمَا استَيسَـرَ مِنَ الهَدى} و نيز اصل احتياط است.[202] پشتوانه باورداران عدم وجوب قرباني، لزوم ترتيب اثر دادن به شرط صحيح شرعي است.[203] در منابع فقه امامي، آثاري گوناگون براي اشتراط تحلل در هنگام احرام ياد شده است؛ از جمله: تعجيل تحلل[204] يعني لازم نبودن انتظار براي رسيدن قرباني به محل ذبح در احصار به سبب بيماري، لزوم نداشتن قضاي حج در سال آينده[205]، حصول تحلّل از همه محرمات احرام حتي كاميابي جنسي.[206]
 
8. زوال احصار: به نظر فقيهان امامي، اگر احصار پيش از ذبح قرباني از ميان رود، به پايان رساندن عمره يا حج واجب است، مشروط بر آن كه زمان انجام دادن حج باقي باشد و استطاعت از ميان نرفته باشد[207]؛ زيرا به استناد ادله فقهي از جمله آيه 196 بقره/2: {وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمرَةَ لِلَّهِ} و روايات[208]، اتمام حج و عمره واجب است.[209] اگر امكان اداي فريضه حج فراهم نباشد، مانند آن كه وقوف در مشعر و عرفات در زمان ويژه امكان نيابد، به استناد ادله فقهي[210]، بايد با عمره مفرده تحلل صورت گيرد.[211]
 
به باور فقيهان شافعي، با زوال احصار در حج مستحب، حتي اگر وقت براي تجديد احرام و اداي ديگر باره حج باشد، وظيفه‌اي بر عهده محصور نيست. در حج واجب نيز اگر زمان كافي براي تجديد احرام و حج باقي نمانده باشد، همين حكم جاري است؛ اما اگر زمان اداي مناسك حج نگذشته باشد، حج همچنان بر او واجب است؛ گرچه مي‌تواند آن را به تأخير اندازد.[212]به باور ديگر مذاهب اهل سنت، در صورت زوال احصار و باقي بودن زمان كافي، بايد مناسك حج ادا شود؛ زيرا وجوب حج نزد آنان فوري است.[213] بر پايه فقه حنفي، اگر براي محصر امكان ذبح قرباني و اداي مناسك حج فراهم آيد، بايد حج را كامل به جا آورد و نمي‌تواند با قرباني‌كردن از احرام بيرون آيد؛ ولي اگر امكان ذبح قرباني يا اداي مناسك حج و يا هر دو را نداشته باشد، تحلل جايز است.[214]
 
منابع
الاحصار و الصد: السيد الگلپايگاني (م.1413ق.)؛ احكام القرآن: ابن ادريس الشافعي (م.204ق.)، به كوشش عبدالغني، بيروت، دار الكتب العلميه، 1400ق؛ احكام القرآن: الجصاص (م.370ق.)، به كوشش عبدالسلام، بيروت، دار الكتب العلميه، 1415ق؛ الاستبصار: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1363ش؛ اعيان الشيعه: سيد محسن الامين (م.1371ق.)، به كوشش حسن الامين، بيروت، دار التعارف؛ الام: الشافعي (م.204ق.)، بيروت، دار الفكر، 1403ق؛ الانتصار: السيد المرتضي (م.436ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1415ق؛ البحر الرائق: ابونجيم المصري (م.970ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاشاني (م.587ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبيه، 1409ق؛ تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير: الذهبي (م.748ق.)، به كوشش عمر عبدالسلام، بيروت، دار الكتاب العربي، 1410ق؛ تاريخ حج‌گزاري ايرانيان: اسراء دوغان، مشعر، 1389ش؛ التبيان: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش العاملي، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: عثمان بن علي الزيلعي، بيروت، دار المعرفه؛ تحرير الاحكام الشرعيه: العلامة الحلي (م.726ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق عليه السلام، 1420ق؛ تحفة الفقهاء: علاء الدين السمرقندي (م.9-535ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، آل‌ البيت عليهم السلام، 1414ق؛ تفسير صنعاني (تفسير عبدالرزاق): عبدالرزاق الصنعاني (م.211ق.)، به كوشش مصطفي مسلم، رياض، مكتبة الرشد، 1410ق؛ تفسير القمي: القمي (م.307ق.)، به كوشش الجزائري، قم، دار الكتاب، 1404ق؛ تهذيب الاحكام: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي و آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ جامع البيان: الطبري (م.310ق.)، به كوشش صدقي جميل، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الجامع للشرايع: يحيي بن سعيد الحلي (م.690ق.)، به كوشش گروهي از فضلا، قم، سيد الشهداء، 1405ق؛ جامع المقاصد: الكركي (م.940ق.)، قم، آل‌ البيت عليهم السلام، 1411ق؛ جواهر الكلام: النجفي (م.1266ق.)، به كوشش قوچاني و ديگران، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ حاشية الدسوقي: الدسوقي (م.1230ق.)، احياء الكتب العربيه؛ حاشية رد المحتار: ابن عابدين (م.1252ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الحدائق الناضره: يوسف البحراني (م.1186ق.)، به كوشش آخوندي، قم، نشر اسلامي، 1363ش؛ الخلاف: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش سيد علي خراساني و ديگران، قم، نشر اسلامي، 1418ق؛ الدر المختار: الحصكفي (م.1088ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الدروس الشرعيه: الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ ذخيرة المعاد: محمد باقر السبزواري (م.1090ق.)، آل‌ البيت عليهم السلام؛ الروضة البهيه: الشهيد الثاني (م.965ق.)، به كوشش كلانتر، قم، مكتبة الداوري، 1410ق؛ روضة الطالبين: النووي (م.676ق.)، به كوشش عادل احمد و علي محمد، بيروت، دار الكتب العلميه؛ رياض المسائل: سيد علي الطباطبائي (م.1231ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1412ق؛ السرائر: ابن ادريس (م.598ق.)، قم، نشر اسلامي، 1411ق؛ سنن ابن ماجه: ابن ماجه (م.275ق.)، به كوشش محمد فؤاد، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1395ق؛ سنن ابي‌داود: السجستاني (م.275ق.)، به كوشش سعيد محمد اللحام، بيروت، دار الفكر، 1410ق؛ شرائع الاسلام: المحقق الحلي (م.676ق.)، به كوشش سيد صادق شيرازي، تهران، استقلال، 1409ق؛ شفاء الغرام: محمد الفأسي (م.832ق.)، به كوشش مصطفي محمد، مكه، النهضة الحديثه، 1999م؛ الصحاح: الجوهري (م.393ق.)، به كوشش العطار، بيروت، دار العلم للملايين، 1407ق؛ صحيح البخاري: البخاري (م.256ق.)، بيروت، دار الفكر، 1401ق؛ صحيح مسلم: مسلم (م.261ق.)، بيروت، دار الفكر؛ عوائد الايام: احمد النراقي (م.1245ق.)، قم، الاعلام الاسلامي، 1375ش؛ العين: خليل (م.175ق.)، به كوشش المخزومي و السامرائي، دار الهجره، 1409ق؛ غنية النزوع: الحلبي (م.585ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق عليه السلام، 1417ق؛ فتح العزيز: عبدالكريم بن محمد الرافعي (م.623ق.)، دار الفكر؛ فقه الصادق عليه السلام: سيد محمد صادق روحاني، قم، دار الكتاب، 1413ق؛ قواعد الاحكام: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1413ق؛ القواعد و الفوائد: الشهيد الاول (م.786ق.)، به كوشش سيد عبدالهادي، قم، مكتبة المفيد؛ الكافي: الكليني (م.329ق.)، به كوشش غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ الكافي في الفقه: ابوالصلاح الحلبي (م.447ق.)، به كوشش استادي، اصفهان، مكتبة اميرالمؤمنين عليه السلام، 1403ق؛ الكامل في التاريخ: ابن اثير علي بن محمد الجزري (م.630ق.)، بيروت، دار صادر، 1385ق؛ كتاب الحج: محاضرات الخوئي (م.1413ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دار العلم، 1410ق؛ كشاف القناع: منصور البهوتي (م.1051ق.)، به كوشش محمد حسن، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ كشف الغطاء: كاشف الغطاء (م.1227ق.)، مهدوي، اصفهان؛ كشف اللثام: الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، نشر اسلامي، 1416ق؛ اللباب في شرح الكتاب: عبدالغني الغنيمي، دار السلام، 1381ق؛ لسان العرب: ابن منظور (م.711ق.)، قم، ادب الحوزه، 1405ق؛ اللمعة الدمشقيه: الشهيد الاول (م.786ق.)، به كوشش كوراني، قم، دار الفكر، 1411ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش بهبودي، تهران، المكتبة المرتضويه؛ المبسوط: السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ مجمع الفائدة و البرهان: المحقق الاردبيلي (م.993ق.)، به كوشش عراقي و ديگران، قم، انتشارات اسلامي، 1416ق؛ المجموع شرح المهذب: النووي (م.676ق.)، دار الفكر؛ مختصر المزني: المزني (م.263ق.)، بيروت، دار المعرفه؛ المختصر النافع: المحقق الحلي (م.676ق.)، تهران، البعثه، 1410ق؛ مختصر خليل: محمد بن يوسف (م.897ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ مختلف الشيعه: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1412ق؛ مدارك الاحكام: سيد محمد بن علي الموسوي العاملي (م.1009ق.)، قم، آل‌ البيت عليهم السلام، 1410ق؛ المدونة الكبري: مالك بن انس (م.179ق.)، مصر، مطبعة السعاده؛ المراسم العلويه: سلار حمزة بن عبدالعزيز (م.448ق.)، به كوشش حسيني، قم، المجمع العالمي لاهل البيت عليهم السلام، 1414ق؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: الشهيد الثاني (م.965ق.)، قم، معارف اسلامي، 1416ق؛ مستند الشيعه: احمد النراقي (م.1245ق.)، قم، آل‌ البيت عليهم السلام، 1415ق؛ مطالب اولي النهي في شرح غاية المنتهي: مصطفي السيوطي، دمشق، المكتب الاسلامي؛ معتمد العروة الوثقي: محاضرات الخوئي (م.1413ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دار العلم، 1404ق؛ المعتمد في شرح المناسك: محاضرات الخوئي (م.1413ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دار العلم، 1410ق؛ معجم الفروق اللغويه: ابوهلال العسكري (م.395ق.)، قم، انتشارات اسلامي، 1412ق؛ معجم مقاييس اللغه: ابن فارس (م.395ق.)، به كوشش عبدالسلام، قم، دفتر تبليغات، 1404ق؛ مغني المحتاج: محمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ المقنع: الصدوق (م.381ق.)، قم، مؤسسة الامام الهادي عليه السلام، 1415ق؛ المقنعه: المفيد (م.413ق.)، قم، نشر اسلامي، 1410ق؛ من لا يحضره الفقيه: الصدوق (م.381ق.)، به كوشش غفاري، قم، نشر اسلامي، 1404ق؛ مناسك حج: جواد تبريزي، قم، 1414ق؛ مناسك حج: سيستاني، 1413ش؛ مناسك حج: سيد محمد روحاني، قم، موسسة المنار؛ مناسك حج: با حاشيه امام خميني، مشعر، 1380ش؛ مناسك حج: محمد تقي بهجت، 1415ق؛ مناسك حج: وحيد خراساني؛ منتهي المطلب: العلامة الحلي (م.726ق.)، مشهد، آستان قدس رضوي، 1412ق؛ مواهب الجليل: الحطاب الرعيني (م.954ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ موسوعة الامام الخوئي (م.1413ق.): احياء آثار الخوئي، قم؛ الموطّأ: مالك بن انس (م.179ق.)، به كوشش محمد فؤاد، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1406ق؛ المهدي عجل الله تعالي فرجه المنتظر في ضوء الاحاديث و الآثار الصحيحه: عبدالعظيم البستوي، مكه، المكتبة المكيه؛ المهذب البارع: ابن فهد الحلّي (م.841ق.)، به كوشش العراقي، قم، النشر الاسلامي، 1407-1413ق؛ المهذب: القاضي ابن البراج (م.481ق.)، به كوشش مؤسسه سيدالشهداء عليه السلام، قم، نشر اسلامي، 1406ق؛ النهايه: ابن اثير مبارك بن محمد الجزري (م.606ق.)، به كوشش محمود محمد و طاهر احمد، قم، اسماعيليان، 1367ش؛ وسائل الشيعه: الحر العاملي (م.1104ق.)، قم، آل‌ البيت عليهم السلام، 1412ق؛ الوسيلة الي نيل الفضيله: ابن حمزه (م.560ق.)، به كوشش الحسون، قم، مكتبة النجفي، 1408ق.
 
محمد قديريان
 
 

[1]. النهايه، ج1، ص395؛ لسان العرب، ج4، ص195، «حصر».
[2]. العين، ج7، ص80؛ الصحاح، ج2، ص495؛ النهايه، ج3، ص15.
[3]. معجم الفروق اللغويه، ص24؛ معجم مقاييس اللغه، ج2، ص72، «حصر».
[4]. المبسوط، طوسي، ج1، ص332؛ المهذب، ج1، ص270؛ السرائر، ج1، ص638.
[5]. مناسك حج، امام خميني، ص506؛ المعتمد، ج5، ص449، «كتاب الحج»؛ كتاب الحج، فاضل، ج5، ص476.
[6]. المبسوط، طوسي، ج1، ص332؛ المهذب، ج1، ص270؛ السرائر، ج1، ص641.
[7]. الكافي، ج4، ص369؛ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص514؛ تهذيب، ج5، ص423.
[8]. تحفة الفقهاء، ج1، ص415؛ بدائع الصنائع، ج2، ص175-176.
[9]. مواهب الجليل، ج4، ص290-291؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص93.
[10]. المجموع، ج8، ص294.
[11]. المغني، ج3، ص376-377.
[12]. المدونة الكبري، ج1، ص366؛ فتح العزيز، ج8، ص57-58؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص14-15.
[13]. مغني المحتاج، ج1، ص532.
[14]. الصحاح، ج2، ص632، «حصر»؛ معجم الفروق اللغويه، ص24.
[15]. الام، ج2، ص178.
[16]. التبيان، ج2، ص155-156.
[17]. تفسير عبدالرزاق، ج1، ص74؛ جامع البيان، ج2، ص292-294.
[18]. جامع البيان، ج2، ص294.
[19]. الدروس، ج1، ص426؛ الحدائق، ج16، ص461.
[20]. بدائع الصنائع، ج2، ص126.
[21]. صحيح البخاري، ج2، ص206-207؛ سنن ابي داود، ج1، ص417؛ الكافي، ج4، ص368-369.
[22]. احكام القرآن، شافعي، ج1، ص130؛ جامع البيان، ج2، ص311.
[23]. الكافي، ج4، ص369؛ تهذيب، ج5، ص422.
[24]. الكامل، ج4، ص350.
[25]. الكامل، ج11، ص287-288.
[26]. تاريخ الاسلام، ج43، ص41.
[27]. شفاء الغرام، ج2، ص410.
[28]. شفاء الغرام، ج2، ص411.
[29]. شفاء الغرام، ج2، ص417-418.
[30]. شفاء الغرام، ج2، ص431-433.
[31]. تاريخ حج‌گزاري ايرانيان، ص221-222.
[32]. اعيان الشيعه، ج3، ص376-377.
[33]. المهدي المنتظر، ص101.
[34]. مسالك الافهام، ج2، ص386-387؛ فقه الصادق، ج12، ص262-263.
[35]. تذكرة الفقهاء، ج8، ص401-402؛ مدارك الاحكام، ج8، ص292-301؛ مناسك حج، امام خميني، ص508-514.
[36]. مدارك الاحكام، ج8، ص292؛ مستند الشيعه، ج13، ص137.
[37]. الروضة البهيه، ج2، ص371؛ مدارك الاحكام، ج8، ص292-301؛ جواهر الكلام، ج20، ص126.
[38]. الروضة البهيه، ج2، ص372.
[39]. المبسوط، طوسي، ج1، ص334-335؛ شرائع الاسلام، ج1، ص213؛ مجمع الفائده، ج7، ص400، 411.
[40]. جامع المقاصد، ج3، ص283؛ الروضة البهيه، ج2، ص367، 372؛ جواهر الكلام، ج20، ص128.
[41]. كشف اللثام، ج6، ص301؛ رياض المسائل، ج7، ص201؛ مناسك حج، امام خميني، ص507.
[42]. بدائع الصنائع، ج2، ص177؛ المغني، ج3، ص374؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص93.
[43]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص114؛ اللباب، ج1، ص214.
[44]. نك: المغني، ج3، ص374.
[45]. المغني، ج3، ص374؛ المجموع، ج8، ص298؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص95-96.
[46]. مختصر خليل، ص77؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص95؛ تبيين الحقائق، ج2، ص81.
[47]. المجموع، ج8، ص298-302.
[48]. المغني، ج3، ص374؛ مطالب اولي النهي، ج2، ص459.
[49]. المهذب البارع، ج2، ص225؛ كشف اللثام، ج6، ص324.
[50]. الدروس، ج1، ص483؛ الروضة البهيه، ج2، ص367؛ رياض المسائل، ج7، ص197.
[51]. رياض المسائل، ج7، ص197؛ جواهر الكلام، ج20، ص113.
[52]. كشف الغطاء، ج2، ص471.
[53]. تذكرة الفقهاء، ج8، ص385؛ مسالك الافهام، ج2، ص386؛ الاحصار و الصد، ص5.
[54]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص106؛ المجموع، ج8، ص294؛ مواهب الجليل، ج4، ص294.
[55]. الصحاح، ج4، ص1673؛ بدائع الصنائع، ج2، ص177؛ النهايه، ج1، ص428، «حلل».
[56]. صحيح البخاري، ج2، ص206-207؛ سنن ابي داود، ج1، ص417؛ الكافي، ج4، ص368-369.
[57]. نك: ‌جواهر الكلام، ج20، ص114.
[58]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص109؛ المغني، ج3، ص371.
[59]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص109؛ المغني، ج3، ص371.
[60]. مسالك الافهام، ج2، ص387؛ جواهر الكلام، ج20، ص113؛ الاحصار و الصد، ص5.
[61]. مسالك الافهام، ج2، ص139.
[62]. الكافي، ج4، ص369؛ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص514؛ تهذيب، ج5، ص423.
[63]. مجمع الفائده، ج7، ص397.
[64]. مجمع الفائده، ج7، ص413-414.
[65]. المبسوط، طوسي، ج1، ص335؛ المهذب، ج1، ص270؛ تحرير الاحكام، ج2، ص79.
[66]. نك: وسائل الشيعه، ج13، ص108.
[67]. ذخيرة المعاد، ج1، ص703؛ كشف اللثام، ج6، ص321.
[68]. المقنعه، ص446؛ وسائل الشيعه، ج13، ص180.
[69]. المقنعه، ص446؛ نك: المراسم، ص118؛ الحدائق، ج16، ص45.
[70]. تذكرة الفقهاء، ج8، ص405؛ الدروس، ج1، ص476؛ المعتمد، ج5، ص451-452، «كتاب الحج».
[71]. الكافي، ج4، ص369-370؛ تهذيب، ج5، ص421-422.
[72]. الدروس، ج1، ص476؛ مناسك الحج، تبريزي، ص219؛ مناسك حج، بهجت، ص156.
[73]. الدروس، ج1، ص476-477.
[74]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص106؛ المغني، ج3، ص371؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص93.
[75]. بدائع الصنائع، ج2، ص177؛ المجموع، ج8، ص294.
[76]. الخلاف، ج2، ص425-428؛ جواهر الكلام، ج20، ص129؛ كتاب الحج، خويي، ج5، ص428.
[77]. الام، ج2، ص173؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص650.
[78]. بدائع الصنائع، ج2، ص177؛ القواعد و الفوائد، ج1، ص123-124؛ عوائد الايام، ص200-201.
[79]. تذكرة الفقهاء، ج8، ص395؛ مجمع الفائده، ج7، ص407؛ كشف اللثام، ج6، ص313.
[80]. المغني، ج3، ص373.
[81]. المجموع، ج8، ص298؛ مغني المحتاج، ج1، ص533.
[82]. حاشية الدسوقي، ج2، ص93.
[83]. نك: تحفة الفقهاء، ج1، ص414-416.
[84]. نك: المغني، ج3، ص376-377؛ المجموع، ج8، ص308-310.
[85]. المبسوط، طوسي، ج1، ص333؛ تحرير الاحكام، ج2، ص74؛ مسالك الافهام، ج2، ص389.
[86]. المجموع، ج8، ص299.
[87]. مواهب الجليل، ج4، ص294؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص93-94.
[88]. المغني، ج3، ص375.
[89]. نك: البحر الرائق، ج3، ص99.
[90]. التهذيب، ج5، ص423.
[91]. الخلاف، ج2، ص423-424؛ شرائع الاسلام، ج1، ص213؛ مستند الشيعه، ج13، ص142.
[92]. الخلاف، ج2، ص423؛ شرائع الاسلام، ج1، ص211.
[93]. السرائر، ج1، ص641.
[94]. السرائر، ج1، ص641؛ الحدائق، ج16، ص9.
[95]. جامع المقاصد، ج3، ص296؛ مسالك الافهام، ج2، ص390؛ جواهر الكلام، ج20، ص121.
[96]. الكافي في الفقه، ص218؛ المبسوط، طوسي، ج1، ص334-335؛ الاحصار و الصد، ص13.
[97]. منتهي المطلب، ج2، ص847.
[98]. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص516.
[99]. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص514؛ السرائر، ج1، ص639-640؛ مختلف الشيعه، ج4، ص347-348.
[100]. السرائر، ج1، ص639-640؛ مختلف الشيعه، ج4، ص348؛ مسالك الافهام، ج2، ص390.
[101]. الدروس، ج1، ص477؛ مسالك الافهام، ج2، ص390؛ المعتمد، ج3، ص447-448، «كتاب الحج».
[102]. الام، ج2، ص180؛ المجموع، ج8، ص302-303.
[103]. المغني، ج3، ص371؛ كشاف القناع، ج2، ص607-608.
[104]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص106.
[105]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص109.
[106]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص109.
[107]. المجموع، ج8، ص288.
[108]. الموطأ، ج1، ص360-361؛ مواهب الجليل، ج4، ص294؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص93-94.
[109]. حاشية الدسوقي، ج2، ص93-94.
[110]. حاشية الدسوقي، ج2، ص93-94.
[111]. الخلاف، ج2، ص427؛ شرائع الاسلام، ج1، ص212؛ جامع المقاصد، ج3، ص300.
[112]. جامع المقاصد، ج3، ص286؛ مدارك الاحكام، ج8، ص291.
[113]. المبسوط، طوسي، ج1، ص333؛ الخلاف، ج2، ص428؛ جامع المقاصد، ج3، ص286.
[114]. كشف اللثام، ج6، ص306-307؛ الحدائق، ج16، ص23-24؛ جواهر الكلام، ج20، ص123-124.
[115]. المعتمد، ج5، ص462، «كتاب الحج»؛ مناسك الحج، سيستاني، ص225؛ مناسك الحج، وحيد خراساني، ص190.
[116]. الكافي، ج4، ص370-371؛ وسائل الشيعه، ج13، ص187-188.
[117]. كشف اللثام، ج6، ص306؛ جواهر الكلام، ج20، ص123.
[118]. بدائع الصنائع، ج2، ص180.
[119]. بدائع الصنائع، ج2، ص180؛ المجموع، ج8، ص299.
[120]. المجموع، ج8، ص299-300.
[121]. المغني، ج3، ص375؛ كشاف القناع، ج2، ص610.
[122]. المغني، ج3، ص375؛ المجموع، ج8، ص299.
[123]. نك: المدونة الكبري، ج1، ص366؛ فتح العزيز، ج8، ص13؛ مختصر خليل، ص77.
[124]. السرائر، ج1، ص638؛ تحرير الاحكام، ج2، ص79.
[125]. الخلاف، ج2، ص424؛ السرائر، ج1، ص641.
[126]. تهذيب، ج5، ص423.
[127]. الكافي، ج4، ص369.
[128]. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص515.
[129]. المقنع، ص244.
[130]. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص515؛ المقنعه، ص446.
[131]. المراسم العلويه، ص117.
[132]. مختلف الشيعه، ج4، ص351؛ مدارك الاحكام، ج8، ص304؛ مجمع الفائده، ج7، ص414.
[133]. فتح العزيز، ج8، ص17؛ المجموع، ج8، ص298-299.
[134]. المغني، ج3، ص373؛ كشاف القناع، ج2، ص609.
[135]. المغني، ج3، ص373؛ فتح العزيز، ج8، ص17-18؛ المجموع، ج8، ص298-299.
[136]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص106؛ بدائع الصنائع، ج2، ص179.
[137]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص106؛ بدائع الصنائع، ج2،ص179.
[138]. المبسوط، طوسي، ج1، ص334-335؛ السرائر، ج1، ص638؛ مناسك حج، امام خميني، ص512.
[139]. تهذيب، ج5، ص421-422.
[140]. قواعد الاحكام، ج1، ص444.
[141]. مناسك الحج، خويي، ص209؛ مناسك الحج، روحاني، ص187؛ مناسك الحج، تبريزي، ص218-219.
[142]. المبسوط، طوسي، ج1، ص334-335؛ تهذيب الاحكام، ج5، ص373؛ الوسيله، ص193.
[143]. تهذيب، ج5، ص373.
[144]. السرائر، ج1، ص641؛ تذكرة الفقهاء، ج8، ص390.
[145]. الكافي، ج4، ص369.
[146]. نك: فتح العزيز، ج8، ص17؛ المجموع، ج8، ص304.
[147]. المغني، ج3، ص373.
[148]. نك: المبسوط، سرخسي، ج4، ص109؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص417؛ بدائع الصنائع، ج2، ص180-181.
[149]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص110؛ تبيين الحقائق، ج2، ص79.
[150]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص109؛ بدائع الصنائع، ج2، ص180-181.
[151]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص109؛ بدائع الصنائع، ج2، ص180-181؛ تبيين الحقائق، ج2، ص79.
[152]. المبسوط، طوسي، ج1، ص332-333؛ شرائع الاسلام، ج1، ص211.
[153]. المراسم العلويه، ص117؛ قواعد الاحكام، ج1، ص453.
[154]. الكافي في الفقه، ص218.
[155]. اللمعة الدمشقيه، ص71؛ الروضة البهيه، ج2، ص370.
[156]. المعتمد، ج5، ص427، «كتاب الحج»؛ مناسك الحج، وحيد خراساني، ص184.
[157]. نك: المعتمد، ج5، ص426-428، «كتاب الحج».
[158]. الكافي، ج4، ص368-369؛ تفسير قمي، ج2، ص314؛ وسائل الشيعه، ج13، ص180.
[159]. المبسوط، طوسي، ج1، ص335؛ قواعد الاحكام، ج1، ص455؛ مستند الشيعه، ج13، ص147.
[160]. الكافي، ج4، ص368؛ تهذيب، ج5، ص421-422.
[161]. الكافي في الفقه، ص218؛ غنية النزوع، ص195.
[162]. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص515.
[163]. جامع المقاصد، ج3، ص296؛ مسالك الافهام، ج2، ص401.
[164]. كشف اللثام، ج6، ص318.
[165]. المجموع، ج8، ص299.
[166]. المغني، ج3، ص371-375؛ كشاف القناع، ج2، ص610.
[167]. صحيح البخاري، ج3، ص169؛ ج5، ص85.
[168]. مواهب الجليل، ج4، ص294؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص94.
[169]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص107.
[170]. المغني، ج3، ص375.
[171]. بدائع الصنائع، ج2، ص180.
[172]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص72.
[173]. الخلاف، ج2، ص425-426؛ الدروس، ج1، ص482؛ موسوعة الامام الخوئي، ج29، ص427-428.
[174]. مختصر مزني، ص72؛ المجموع، ج8، ص306؛ مغني المحتاج، ج1، ص537.
[175]. مواهب الجليل، ج4، ص299؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص95.
[176]. المغني، ج3، ص372.
[177]. الكافي، ج4، ص370؛ تهذيب، ج5، ص421-422.
[178]. الخلاف، ج2، ص426-427؛ المغني، ج3، ص372.
[179]. المغني، ج3، ص372؛ مواهب الجليل، ج4، ص296.
[180]. تحفة الفقهاء، ج1، ص418؛ بدائع الصنائع، ج2، ص182.
[181]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص107.
[182]. نك: مواهب الجليل، ج4، ص296.
[183]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص109؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص418؛ الدر المختار، ج2، ص652.
[184]. احكام القرآن، جصاص، ج1، ص336؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص107.
[185]. احكام القرآن، جصاص، ج1، ص336.
[186]. سنن ابن ماجه، ج2، ص1028؛ سنن ابي داود، ج1، ص417.
[187]. الكافي، ج4، ص369؛ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص514؛ تهذيب، ج5، ص423.
[188]. المبسوط، طوسي، ج1، ص332؛ شرائع الاسلام، ج1، ص213؛ تحرير الاحكام، ج2، ص79.
[189]. السرائر، ج1، ص533؛ الجامع للشرائع، ص204؛ موسوعة الامام الخوئي، ج29، ص446.
[190]. المغني، ج3، ص377.
[191]. المجموع، ج8، ص310؛ روضة الطالبين، ج2، ص446.
[192]. مواهب الجليل، ج4، ص292-293.
[193]. بدائع الصنائع، ج2، ص178.
[194]. الانتصار، ص258؛ السرائر، ج1، ص534.
[195]. صحيح مسلم، ج4، ص26؛ صحيح البخاري، ج6، ص122-123؛ الكافي، ج4، ص331-332.
[196]. السرائر، ج1، ص534؛ المغني، ج3، ص377.
[197]. الخلاف، ج2، ص431؛ اللمعة الدمشقيه، ص70.
[198]. الانتصار، ص258؛ السرائر، ج1، ص641؛ الجامع للشرائع، ص222.
[199]. الكافي، ج4، ص333؛ الاستبصار، ج2، ص169؛ تهذيب، ج5، ص81.
[200]. فتح العزيز، ج8، ص10-11؛ المجموع، ج8، ص311؛ مغني المحتاج، ج1، ص534.
[201]. المغني، ج3، ص243، 377.
[202]. الخلاف، ج2، ص431.
[203]. السرائر، ج1، ص533.
[204]. المختصر النافع، ص100؛ اللمعة الدمشقيه، ص70؛ جواهر الكلام، ج18، ص263؛ ج2، ص113.
[205]. نك: تهذيب، ج5، ص296؛ معتمد العروه، ج2، ص515-516.
[206]. نك: كشف اللثام، ج5، ص316؛ كشف الغطاء، ج2، ص446؛ نك: جواهر الكلام، ج18، ص267-268.
[207]. المبسوط، طوسي، ج1، ص335؛ النهايه، ص282؛ شرائع الاسلام، ج1، ص213.
[208]. تذكرة الفقهاء، ج8، ص403-404؛ مدارك الاحكام، ج8، ص307؛ المعتمد، ج5، ص456، «كتاب الحج».
[209]. المعتمد، ج5، ص456، «كتاب الحج».
[210]. مستند الشيعه، ج13، ص155؛ جواهر الكلام، ج20، ص156.
[211]. شرائع الاسلام، ج1، ص213؛ قواعد الاحكام، ج1، ص456؛ كشف اللثام، ج6، ص322.
[212]. المجموع، ج8، ص297.
[213]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص110؛ المغني، ج3، ص374؛ مواهب الجليل، ج4، ص293-294.
[214]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص110؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص417-419؛ بدائع الصنائع، ج2، ص183.
 




نظرات کاربران