استطاعت
توانایی خاص برای ادای مناسک حج، از شرایط وجوب حج استطاعت از ریشه «ط ـ و ـ ع» و در لغت به معنای توانایی، قدرت و تمکن[1] و به تعبیر دقیق‌تر، فراهم بودن زمینه‌های موجب توانایی انسان برای انجام دادن کاری است.[2] بر این اساس، گفت
توانايي خاص براي اداي مناسك حج، از شرايط وجوب حج
استطاعت از ريشه «ط ـ و ـ ع» و در لغت به معناي توانايي، قدرت و تمكن[1] و به تعبير دقيق‌تر، فراهم بودن زمينه‌هاي موجب توانايي انسان براي انجام دادن كاري است.[2] بر اين اساس، گفته‌اند: استطاعت اخص از قدرت است؛ زيرا هر مستطيعي قادر است، ولي هر قادري مستطيع نيست.[3] در اصطلاح فقهي، استطاعت به معناي توانايي انجام دادن واجبات يا تكاليف[4] به كار رفته كه گاه از آن به استطاعت عقلي[5] يا عادي[6] يا عرفي[7] تعبير مي‌شود و شرط انجام دادن تكاليف است.[8] مقصود از استطاعت در باب حج، مفهومي خاص‌تر يعني توانايي حج گزاردن بر پايه ضوابط و احكام شرعي مانند داشتن توشه و وسيله سفر است[9] كه در اصطلاح فقيهان، گونه‌اي «استطاعت شرعي» به شمار مي‌رود.[10]
استطاعت بر دو‌گونه است: بالنفس و بالغير. مقصود از بالنفس آن است كه شخص با توانايي خود و بدون ياري گرفتن از ديگران حج بگزارد و بالغير آن است كه شخص ناتوان و پير كه توان مالي دارد، ديگري را اجير كند تا به جاي او حج را ادا نمايد.[11] استطاعت شرعي در حج چهار جزء يا عنصر دارد: مالي، امنيتي يا طريقي، بدني، و زماني.[12] تعبير استطاعت در حج برگرفته از آيه 97 آل عمران/3 است.
شرط استطاعت در حج
به باور مشهور فقيهان امامي[13] و بسياري از فقيهان اهل سنت[14] استطاعت با حدود و شرايط خاص (← ادامه مقاله، اجزاء و عناصر تحقق استطاعت) شرط وجوب حَجَّة الاسلام٭ بر مكلفان است. داراي اين شرط، در اصطلاح مستطيع ناميده مي‌شود. از پشتوانه‌هاي اين حكم، آيه 97 آل عمران/3 است كه مسلمانان را در صورت استطاعت، به حج گزاردن مكلف كرده است[15]: {وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ إِلَيهِ سَبيلاً}. در حديث‌هاي شيعه و اهل سنت، مقصود از اين آيه را استطاعت شرعي در حج دانسته‌اند.[16] پشتوانه ديگر آن، اجماع است.[17] بر اين اساس، گفته‌اند: اگر كسي بدون استطاعت و با تكلف حج بگزارد، حج او صحيح است؛ اما از حَجَّة الاسلام كفايت نمي‌نمايد و وجوب را از دوش وي برنمي‌دارد.[18] در برابر، شماري از فقيهان امامي و اهل سنت برآنند كه استطاعت شرعي در وجوب حج شرط نيست و اگر كسي توان حج گزاردن حتي با پاي پياده يا با طلب كردن هزينه حج از ديگران را داشته باشد، نيز حج بر او واجب است. به باور برخي از پيروان اين ديدگاه، به موجب آيه 97 آل عمران/3 حج بر چنين شخصي واجب[19] است. برخي ديگر گفته‌اند: مقصود از استطاعت در حج، توانايي براي اداي مناسك حج، يعني استطاعت عقلي است، نه استطاعت شرعي به معناي خاص.[20] برخي از فقيهان اهل سنت براي صحت و حتي استحباب حج با تكلف، به آيه 27 حجّ/22 استناد كرده‌اند كه در آن، حج پيادگان پيش از سوارگان ياد شده است[21]: {يَأْتُوكَ رِجالاً وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ}. پشتوانه ديگر آن‌ها، سيره صحابه است كه با نبود استطاعت، حج مي‌گزاردند و پيامبر به آنان دستور اعاده نمي‌داد.[22] برخي از فقيهان در حج واجب شده با نذر و نيز حج مستقر، جز در موارد خاص، استطاعت را شرط ندانسته‌اند.
اجزاء و عناصر تحقق استطاعت
استطاعت در حج داراي شاخه‌ها و اجزاي فرعي است كه هر يك احكامي ويژه دارد. اين اجزا عبارتند از:
1. استطاعت مالي: به باور فقيهان، در صورتي حج بر مكلف واجب است كه وي توانايي مالي به جا آوردن حج و عمره را داشته باشد.[23] توانايي مالي با فراهم شدن اين موارد تحقق مي‌يابد:
أ. توشه سفر (زاد): مقصود از توشه سفر، نيازهاي حج‌گزار در طول سفر مانند آب، غذا و لباس است.[24] به باور فقيهان امامي[25] و بسياري از فقيهان اهل سنت[26] داشتن توشه سفر براي تحقق استطاعت و وجوب حج شرط است. پشتوانه آنان آيه 97 آل عمران/3[27] و نيز حديث‌هايي است كه توشه سفر (الزّاد) را از مصاديق «استَطاع[28]» يا «سَبيلاً[29]» در آيه ياد شده دانسته‌اند. در حديث‌هايي ديگر نيز وجوب حج به داشتن هزينه سفر مشروط شده است.[30] در برابر، برخي از فقيهان اهل سنت از جمله مالك و برخي از مالكيان، داشتن توشه سفر را شرط ندانسته و گفته‌اند: اگر شخصي با پاي پياده يا ياري خواستن از ديگران بتواند حج بگزارد، حج او صحيح و مجزي است[31]؛ زيرا وي را مي‌توان مستطيع به شمار آورد.[32]
به باور بسياري از فقيهان امامي، مخارج و توشه سفر بايد درخور شأن حج‌گزار باشد[33]؛ زيرا به پشتوانه قاعده نفي عسر و حرج، وي نبايد دچار مشقت و سختي شود.[34]
به باور بيشتر فقيهان، افزون بر هزينه رفتن و اقامت، داشتن هزينه بازگشت از سفر نيز شرط است[35]، مگر اين‌كه حج‌گزار قصد بازگشت به وطن را نداشته باشد.[36] البته برخي از فقيهان اهل سنت[37] آن را منوط به داشتن خانواده و خويشاوند در وطن شمرده‌اند. در صورت تلف شدن هزينه بازگشت پس از پايان مناسك حج، به باور بيشتر فقيهان امامي، حج از عهده فرد برداشته مي‌شود و اعاده آن لازم نيست.[38]
پشتوانه اين حكم را صحيح بودن چنين حجي نزد اهل شريعت، سكوت حديث‌ها درباره اين مسئله به رغم كاربرد فراوان آن، و نيز رواياتي دانسته‌اند كه بر صحت حج كسي كه پس از محرم شدن بميرد، تصريح دارند.[39] برخي از فقيهان امامي و اهل سنت، حج چنين شخصي را مجزي از حجة الاسلام ندانسته‌اند[40]؛ زيرا تلف شدن هزينه سفر پس از اعمال حج، نشان مي‌دهد كه استطاعت تحقق نيافته است.[41]
فقيهان امامي[42] و بسياري از فقيهان اهل سنت[43] برخي از اموال ضروري را از شمول ارزيابي استطاعت مالي اشخاص بيرون دانسته و فروش اين اموال را براي هزينه كردن در راه حج واجب ندانسته‌اند؛ از جمله مسكن، خدمتكار، وسيله سواري، وسايل منزل، لباس‌ها و زيورهاي مناسب، سلاح، و كتاب‌هاي علمي مورد نياز.[44] پشتوانه فقيهان، افزون بر روايات[45]، پديد آمدن عسر و حرج در صورت فروش اين‌گونه اموال است.[46] در برابر، برخي از فقيهان اهل سنت، مسكن و خدمتكار را از اموال استثنا شده به شمار نياورده‌اند و بر آنند كه در صورت حصول استطاعت با فروش اين‌ها نيز حج واجب مي‌شود.[47]
ب. وسيله سفر (راحله): در تحقق استطاعت مالي، داشتن مركب و وسيله براي سفر نيز شرط است[48]؛ يعني وسيله‌اي كه حج‌گزار بتواند با آن به سفر حج رود و بازگردد.[49] پشتوانه فقيهان[50] آيه 97 آل عمران /3 و حديث‌هاي[51] تفسير‌كننده آن است كه از مصاديق «استطاعت» و «سبيل» را داشتن وسيله سفر شمرده‌اند. برخي از فقيهان شيعه و اهل سنت آن را شرط حصول استطاعت ندانسته‌اند.
به باور مشهور[52] فقيهان امامي و برخي از فقيهان اهل سنت[53] اين ضرورت به افراد ناتوان اختصاص ندارد؛ بلكه براي كساني كه توانايي پياده رفتن به حج را دارند، نيز شرط است. پشتوانه آنان، عموميت آية 97 آل عمران/3 و نيز تعبير «راحله» در حديث‌ها و شهرت فقهي است.[54] بر اين اساس، برخي بر آنند كه داشتن وسيله براي كساني كه وطن آنان به مكه نزديك است[55] وحتي براي ساكنان مكه[56] نيز شرط است. اندكي از فقيهان امامي[57] به پشتوانه حديث‌هايي[58] و نيز برخي از فقيهان اهل سنت[59] گفته‌اند: داشتن وسيله فقط شرط استطاعتِ كساني است كه به آن نياز دارند، نه آنان كه توانايي اداي حج با پاي پياده را داشته باشند. بر پايه سخناني ديگر، داشتن وسيله براي كساني شرط استطاعت است كه مسافت ميان وطن آنان تا مكه بسيار[60] يا بيش از حد مسافت شرعي نماز شكسته باشد.[61]
به باور شماري از فقيهان امامي، مركب سواري[62] بايد با شأن حج‌گزار و وضع او متناسب باشد و گر نه استطاعت حاصل نمي‌شود؛ زيرا بر اساس عرف، شأن حج‌گزار در تحقق استطاعت او دخالت دارد.[63] در برابر، برخي از فقيهان امامي به پشتوانه اطلاق آيه و تعابير حديث‌ها و نيز تصريح بعضي از روايات به لزوم انجام دادن حج با وسيله‌اي فروتر از شأن حج‌گزار[64] و همچنين سيره پيامبر(صلي الله عليه و اله) و امامان: كه با مركبي مانند شتر حج مي‌‌گزارده‌اند، اين شرط را لازم ندانسته‌اند.[65] پذيرش اين نظر از سخن برخي از فقيهان اهل سنت كه انجام دادن حج را با پاي پياده و حتي با ياري خواستن از ديگران صحيح يا لازم شمرده‌اند[66] و نيز آنان كه انجام دادن حج با مشقت را جايز و بلكه مستحب دانسته‌اند[67] برداشت مي‌شود. به باور برخي از فقيهان، امروزه اگر مسافرت به مكه از مكاني دور جز با اتومبيل يا هواپيما ممكن نباشد و اين وسايل در دسترس نباشند، استطاعت حاصل نمي‌شود.[68]
ج. رجوع به كفايت: به باور برخي از فقيهان امامي[69]، داشتن هزينه زندگي يا حرفه يا كسب و كار مناسب پس از بازگشت از سفر حج نيز از شرايط استطاعت مالي است. پشتوانه فقيهان[70] در اين زمينه، قاعده لاحرج[71] و نيز حديث‌هايي[72] است كه به صراحت، داشتن نفقه پس از بازگشت را ضروري دانسته‌اند. همچنين به اجماع و اصل برائت استناد شده است.[73] برخي از فقيهان اهل سنت نيز داشتن هزينه زندگي تا يك ماه پس از بازگشت را شرط حصول استطاعت شمرده‌اند.[74]
به تصريح برخي از فقيهان، شرط ياد شده براي استطاعت، ويژه كساني است كه با مال خود مستطيع شده باشند. از اين رو، چنين شرطي براي كسي كه نفقه حج او را ديگري پرداخته، جاري نيست.[75] در برابر، شماري از فقيهان امامي[76] اين شرط را نمي‌پذيرند. بيشتر فقيهان اهل سنت نيز چنين شرطي را در آثار خود نياورده‌اند. پشتوانه اينان[77] عموم آيه 97 آل عمران/3 است كه بر پايه آن، در عرف مستطيع به كسي مي‌گويند كه توانايي انجام حج را دارد، هر چند پس از بازگشت نفقه نداشته باشد. به باور آن‌ها، در حديث‌هاي مربوط به استطاعت نيز اين شرط نيامده است.
د. داشتن نفقه خانواده و عيال: شرط ديگر استطاعت مالي، به باور فقيهان امامي[78] و اهل سنت[79] داشتن نفقه خانواده و ديگر كساني است كه هزينه زندگي آنان بر عهده حج‌گزار است. پشتوانه اين حكم، اجماع[80] و آيه 97 آل عمران/3[81] و نيز حديث‌هاي گوناگون از پيامبر(صلي الله عليه و اله)[82] و امامان(عليهم السلام)[83] است. برخي از ادله‌اي ديگر نيز ياد كرده‌اند؛ مانند اولويت نفقه كه حق الناس است بر هزينه حج كه حق الله به شمار مي‌رود؛ و نيز قاعده نفي عسر و حرج؛ زيرا فقدان نفقه خانواده به حرج و تنگناي آنان مي‌انجامد.[84] برخي از فقيهان امامي[85] و اهل سنت[86] تنها داشتن نفقه افراد واجب النفقه مانند همسر و فرزندان و نيز كساني را واجب دانسته‌اند كه ياري رساني به آنان بر انسان لازم است.[87]
2. استطاعت بذلي: در صورتي كه هزينه حج را ديگري بپردازد، به باور فقيهان امامي و شماري از اهل سنت، استطاعت حاصل و حج واجب مي‌گردد.[88] پشتوانه اين وجوب، آيه 97 آل عمران/3، روايات[89] و اجماع[90] است. در برابر، بيشتر فقيهان اهل سنت، بذل هزينه حج را مايه استطاعت و وجوب حج نشمرده‌اند.[91] (← حج بذلي)
3. استطاعت بدني: شاخه ديگر استطاعت، به باور بيشتر فقيهان امامي[92] و اهل سنت[93] استطاعت بدني يعني داشتن توانايي بدني و سلامت جسمي براي انجام دادن سفر و مناسك حج است.[94] از اين رو، بر شخص بيمار و ضعيف كه توانايي حركت، سوار شدن بر مركب و انجام مناسك حج را بدون مشقت ندارد، حج واجب نيست. به باور بيشتر فقيهان، استطاعت ياد شده در آيه 97 آل عمران/3 توانايي بدني را نيز در بر مي‌گيرد.[95] در حديث‌هاي شيعه[96] و اهل سنت[97]، تعبير «سبيل» در آيه، به معناي سلامت جسمي يا مفهومي اعم برداشت شده است. افزون بر اين، به اجماع و قاعده نفي عسر و حرج نيز استناد كرده‌اند.[98] فقيهان امامي براي بيماراني كه به دشواري مي‌توانند بر وسيله حمل و نقل سوار شوند، حج را واجب ندانسته‌اند.[99] به باور شماري از حنفيان، حج بر بيماران، از پا افتاده‌ها و نابينايان واجب نيست. ديگر فقيهان اهل سنت، نابيناي داراي راهنما را مستطيع مي‌دانند. شافعيان داشتن سلامت بدني را در حد توانايي سوار شدن بر مركب بدون مشقت بسيار، كافي شمرده‌اند. مالكيان هر كس را كه بتواند سواره يا پياده بدون مشقت بسيار به مكه رود، مستطيع دانسته‌اند.[100]
در برابر، شماري از فقيهان امامي[101] و برخي از فقيهان اهل سنت[102] بر آنند كه حج بر افراد بيمار و ناتوان نيز در صورت تحقق ديگر شرايط واجب است. از اين رو، به پشتوانه حديث‌هايي از پيامبر(صلي الله عليه و اله)[103] و امامان(عليهم السلام)[104] اين‌گونه اشخاص بايد كساني را به نيابت از خود به حج بفرستند.[105] البته وجوب نيابت مشروط به آن است كه فرستادن نايب ممكن باشد؛ و گر نه استطاعت وجود ندارد.[106]
4. استطاعت طريقي و امنيتي: بخش ديگر استطاعت، طريقي و امنيتي[107] يعني باز بودن راه و نبود مانع از رسيدن حج‌گزار به ميقات يا كامل كردن اعمال حج[108] و نيز هراس نداشتن او از درندگان يا دشمنان درباره جان، مال و آبروي خود[109] است. پشتوانه اين حكم، افزون بر اجماع[110]، آيه 97 آل عمران/3 است كه استطاعت را در آن شامل استطاعت امنيتي و طريقي نيز دانسته‌اند.[111] نيز در روايات با تعابيري چون تخلية السّرب به اين‌گونه استطاعت اشاره شده است.[112] ادله نفي حرج و ضرر را نيز دلالت‌گر بر همين شرط دانسته و گفته‌اند: در صورت نبود آن، وجوب حج ساقط مي‌گردد.[113] برخي از فقيهان اهل سنت، اين‌گونه استطاعت را شرط وجوب حج نمي‌دانند و بر آنند كه اين، شرط لزوم تلاش براي حج‌گزاران است. از اين رو، در صورت نبود اين شرط نيز حج واجب است و پس از مرگ مكلف هم بر عهده او مستقر مي‌شود.[114] پشتوانه اينان حديثي نبوي است كه تنها وجود زاد و راحله را شرط وجوب حج شمرده و از استطاعت طريقي سخني به ميان نياورده است.[115] فقيهان در زمينه استطاعت طريقي، چند مسئله را مطرح كرده‌اند:
أ. رفتن به حج از مسير دور و نامتعارف: برخي از فقيهان شيعه بر آنند كه در صورت مسدود بودن يا امنيت نداشتن راه متعارف، رفتن به سفر حج از طريق دور و نامتعارف واجب نيست؛ زيرا عرفاً شرط استطاعت تحقق نيافته است.[116] برخي از اهل سنت نيز در اين صورت، سفر حج را واجب ندانسته‌اند.[117] در برابر، برخي از فقيهان امامي[118] و عموم فقيهان اهل سنت[119] بر آنند كه در صورت توانايي براي پرداخت هزينه حج از طريق نامتعارف، استطاعت تحقق مي‌يابد و حج واجب مي‌شود. برخي از فقيهان امامي وجوب حج را به نبود ضرر و عسر و حرج در مسير نامتعارف مشروط دانسته‌اند.[120]
ب. پرداخت هزينه اضافي: برخي از فقيهان در هنگام امكان حج‌گزاردن با پرداخت هزينه اضافي به دشمن يا ستمكاران، استطاعت طريقي را مفقود شمرده و حج را بر مكلف واجب ندانسته‌اند[121]، به ويژه با اين استدلال كه كمك به دشمنان و ستم‌پيشگان، ياري به ظلم[122] و مصداق رشوه[123] و موجب زيان ديگران است.[124] اما شماري از فقيهان امامي و اهل سنت، به ويژه فقيهان متأخر شيعي بر اين باورند كه در اين صورت حج واجب مي‌شود؛ زيرا استطاعت طريقي حاصل است.[125] بر اين اساس، برخي گفته‌اند: اگر كسي با خريد فيش حج با مبلغي بيش از معمول بتواند پيش از نوبت خود حج بگزارد، اين كار بر او واجب است.[126] بر پايه ديدگاه ديگر، اگر بذل مال اضافي موجب زيان ديدن حج‌گزار شود، حج از عهده او برداشته مي‌شود.[127]
ج. وجود مَحْرَم براي زنان: به باور شماري از فقيهان اهل سنت، به ويژه حنفيان و حنبليان، وجوب حج بر زنان مشروط به آن است كه همسر يا محرمي ديگر با آنان در سفر حج همراه باشد.[128] برخي از آنان همراهي يكي از محارم را شرط وجوب حج نمي‌دانند؛ ولي بر آنند كه سفر حج تا هنگام همراه شدن محرم، بر زنان لازم نيست.[129] پشتوانه آنان آيه 97 آل عمران/3 و ضرورت تحقق استطاعت طريقي براي زن به استناد اين آيه[130] و نيز حديث‌هايي از پيامبر گرامي(صلي الله عليه و اله)[131] است كه زنان را از رفتن به حج يا هر سفر ديگر بدون حضور محرم بازداشته است.[132] شماري از فقيهان اهل سنت از جمله برخي از شافعيان و مالكيان، همراهي زن يا زناني مورد اعتماد را كافي شمرده‌اند.[133] برخي از آن‌ها وجود محرم را تنها در حج واجب يا در صورت ناامن بودن راه لازم دانسته‌اند.[134] فقيهان امامي به اين شرط اختصاصي براي وجوب حج بر زنان قائل نشده‌اند[135]؛ زيرا حديث‌هاي پيامبر(صلي الله عليه و اله)[136] و امامان(عليهم السلام)[137] وجوب حج بر زنان را به چنين شرطي وابسته ندانسته‌اند.[138] البته اگر زن از جان يا آبرو يا مال خود بيم ورزد و در اين حال، همراه محرم نداشته باشد، به سبب نبود استطاعت، حج از عهده وي برداشته مي‌شود.[139]
د. استطاعت زماني: استطاعت زماني يعني داشتن فرصت كافي براي پيمودن راه و گزاردن كامل مناسك حج.[140] به باور شماري از فقيهان شيعه و اهل سنت، داشتن اين فرصت از شاخه‌هاي استطاعت و شرايط وجوب حج است.[141] از اين رو، در صورت تنگي وقت براي رسيدن به اعمال حج يا مشقت‌بار بودن پيمودن راه با سرعت[142]، حج از عهده مكلف برداشته مي‌شود.[143] در اين زمينه، افزون بر قاعده لا حَرَج و نيز اجماع[144]، به آيه 97 آل عمران/3 هم استناد كرده و استطاعت را شامل استطاعت زماني نيز دانسته‌اند.[145] مالكيان، شافعيان و بيشتر فقيهان حنفي، استطاعت زماني را شرط وجوب حج دانسته و در صورت نبود زمان كافي، وجوب حج را ساقط شمرده‌اند.[146] اما حنبليان و شماري از فقيهان حنفي آن را شرط گزاردن حج دانسته‌اند، نه شرط وجوب آن. ايشان بر آنند كه در صورت كافي نبودن زمان حج، وجوب حج مستقر مي‌شود و با مرگ چنين شخصي، بايد كسي به نيابت از وي حج بگزارد.[147] در صورت نبود استطاعت زماني، فقيهان امامي در اين زمينه اختلاف ديدگاه دارند كه آيا مكلف بايد جنبه‌هاي ديگر استطاعت خود، به ويژه استطاعت مالي، را تا سال آينده حفظ نمايد يا چنين كاري بر او واجب نيست.[148]
احكام استطاعت
در منابع فقهي، احكامي درباره وجوه گوناگون استطاعت، به ويژه استطاعت مالي، مطرح شده كه مهم‌ترين موارد آن عبارتند از:
1. تحصيل استطاعت: به باور بيشتر فقيهان امامي[149] و اهل سنت[150] دستيابي به استطاعت براي حج واجب نيست، هر چند آسان باشد. به ديگر سخن، استطاعت شرط وجوب حج است، نه شرط تحقق واجب. شماري از فقيهان وجوب حج با نذر را منوط به استطاعت نذر‌كننده ندانسته‌اند[151]، هر چند شماري ديگر استطاعت شرعي را در آن نيز شرط كرده‌اند.[152] بر پايه اعتقاد به واجب نبودن تحصيل استطاعت، اگر كسي بتواند با پذيرش مبلغي يا اجير شدن در برابر پرداخت پول، مستطيع شود، قبول آن بر او واجب نيست.[153] البته برخي حج را در اين فروض واجب شمرده‌اند، با اين استدلال كه استطاعت عرفي تحقق يافته است.[154] به باور ناقدان اين ديدگاه، وجوب حج مشروط به استطاعت شرعي است، نه استطاعت عرفي. افزون بر اين، تنها توانايي كار و كسب درآمد، مايه استطاعت نيست.[155] بر اين اساس، وام گرفتن هزينه حج نيز بر اشخاص واجب نيست؛ زيرا تحصيل استطاعت وجوب ندارد.[156]
اگر كسي به اندازه هزينه حج وام بگيرد و توانايي پرداخت آن را داشته باشد، به سبب حصول استطاعت، حج بر او واجب مي‌شود.[157] نيز اگر كسي اموالي افزون بر نياز داشته باشد، اما نتواند آن را بالفعل براي حج هزينه نمايد، واجب است هزينه حج را وام بگيرد و سپس با فروش آن اموال، وام خود را بپردازد.[158] پشتوانه اين حكم، افزون بر حديث‌ها[159] آن است كه با وجود اموال ياد شده، استطاعت تحقق مي‌يابد.[160] ولي برخي بر آنند كه در اين حالت نيز وام گرفتن واجب نيست؛ زيرا هزينه حج بالفعل وجود ندارد و دستيابي به استطاعت نيز واجب نيست.[161]
2. شك در استطاعت: شك در استطاعت گاه به سبب ترديد در رسيدن ميزان اموال به حد استطاعت است و گاه به دليل شك در كافي بودن آن براي تأمين هزينه حج. به باور شماري از فقيهان، در هر دو صورت، بررسي درباره استطاعت لازم نيست و به اقتضاي اصول شرعيه از جمله استصحاب و برائت، در اين زمينه تكليفي وجود ندارد.[162] شماري از فقيهان اين بررسي را واجب شمرده[163] يا آن را مقتضاي احتياط دانسته‌اند.[164] پشتوانه آن‌ها افزون بر روايات[165] آن است كه بررسي نكردن در اين‌گونه موارد، گاه به مخالفت قطعي با حكم شارع مي‌انجامد.[166]
3. جهل به استطاعت: در صورت جهل مكلف به استطاعت خود يا غفلت از آن و تلف شدن مال پس از حصول استطاعت، به باور شماري از فقيهان، حج بر او واجب مي‌شود؛ زيرا دانستن استطاعت، تنها شرط تنجّز تكليف است، نه ثبوت آن. البته جهل و غفلت سبب مي‌شود كه وي معذور شمرده شود.[167] بر اين اساس، در صورت مرگ مكلف، پيش يا پس از تلف شدن مال، بايد به نيابت از او حج‌گزارده شود.[168] از ديدگاهي ديگر، حج بر عهده چنين شخصي مستقر نمي‌شود؛ زيرا در حال جهل و غفلت، انسان تكليفي ندارد و پس از آگاهي نيز استطاعتش پابرجا نمانده است.[169] برخي نيز تنها در صورتي استطاعت را فراهم مي‌دانند كه جهل يا غفلت از وجوب حج، برخاسته از قصور و كوتاهي شخص
باشد.[170]
4. استطاعت مديون: شماري از فقيهان شيعه[171] و اهل سنت[172] بر آنند كه بدهي سبب مي‌شود كه استطاعت تحقق نيابد، خواه آن
بدهي مدت‌دار باشد و خواه بدون مدت. البته اگر اموال كسي بدهي او را بپوشاند، وي مستطيع به شمار مي‌آيد.[173] پشتوانه اين سخن، افزون بر روايات[174] آن است كه با بدهكار بودن شخص و زيان ديدن بستانكار از تأخير در پرداخت بدهي، استطاعت صدق نمي‌كند.[175] برخي گفته‌اند: بدهي كه حق الناس است، بر حج كه حق الله است، تقدم دارد.[176] به باور بعضي، در صورتي كه پرداخت بدهي با سفر حج ناسازگار باشد، مانند هنگامي كه سررسيد پرداخت آن رسيده يا مدت‌دار باشد، ولي فرد نداند كه پس از حج توان پرداخت آن را دارد، استطاعت تحقق نمي‌يابد. البته در صورت اطمينان به توانايي پرداخت آن يا امكان تأخير پرداخت با اجازه طلبكار، حج واجب است؛ زيرا در اين حالت استطاعت حاصل است[177] و ادله عام وجوب حج، شامل آن مي‌شود.[178] فقيهان امامي در اين زمينه ديدگاه‌هايي ديگر را نيز مطرح كرده‌اند.[179]
در صورتي كه اداي حقوق الهي مانند خمس و زكات با استطاعت سازگار نباشد، به باور فقيهان امامي[180] و شماري از فقيهان اهل سنت[181]، حج از عهده مكلف برداشته مي‌شود و پرداخت خمس و زكات بر او واجب است[182]؛ زيرا با وجوب حقوق الهي، استطاعت تحقق نمي‌يابد[183]. همچنين به باور شماري از فقيهان، اگر هزينه حج يا لباس احرام يا قرباني حج‌گزار از مالي باشد كه خمس يا زكات به آن تعلق گرفته، حج وي صحيح نيست.[184] اگر خمس و زكات به ذمه شخص، نه اموال او، تعلق گيرد و وي با پرداخت نكردن حقوق الهي حج بگزارد، حج او صحيح است، هر چند مرتكب گناه شده است.[185] شماري از فقيهان اهل سنت در هنگام ناسازگاري ميان انجام دادن حج و پرداخت زكات، گزاردن حج را برتر دانسته‌اند؛ زيرا مناسك حج، بر خلاف زكات، زماني خاص دارد.[186]
5. استطاعت با طلب: فقيهان امامي و بسياري از فقيهان اهل سنت بر آنند كه اگر سررسيد طلب فرارسيده باشد و بدهكار از پرداخت آن خودداري نكند، به سبب حصول استطاعت، حج واجب است.[187] اما اگر طلب مدت‌دار يا بدهكار تنگدست باشد و يا از پرداخت بدهي خودداري كند، استطاعت تحقق نمي‌يابد.[188] اگر سررسيد دريافت طلب فرارسيده باشد و بدهكار بدهي خود را نپردازد، ولي به كمك حاكم شرع يا ديگران بتوان به اجبار و بدون مشقت بدهي را بازستاند، به باور شماري از فقيهان، استطاعت فراهم نيست[189]؛ زيرا اين كار به منزله تلاش براي دستيابي به استطاعت است كه واجب نيست.[190] برخي با اين استدلال كه در اين فرض توانايي مالي وجود دارد، بر آنند كه استطاعت فراهم شده است.[191] در فرض مدت‌دار بودن طلب، شماري از فقيهان گفته‌اند: وام گرفتن براي حج به قصد بازپرداخت آن از طريق طلبي كه بعدها دريافت مي‌شود، واجب نيست؛ زيرا اصل، عدم وجوب حج است. افزون بر آن، استطاعت در اين مورد حاصل نيست.[192] برخي ديگر حج را در اين زمينه واجب شمرده‌اند؛ زيرا در اين مورد توانايي حج گزاردن وجود دارد.[193]
6. استطاعت با اموال فرزند: به باور شماري از فقيهان امامي، اگر كسي هزينه حج را نداشته باشد، ولي فرزندش اموالي برابر آن داشته باشد، پدر مي‌تواند با دارايي او، حج واجب را به جا آورد و فرزندش وظيفه دارد كه اين مال را به او عطا كند.[194] پشتوانه اين حكم، حديثي نبوي است كه فرزند و دارايي او را متعلق به پدر دانسته است[195] و نيز حديث‌هايي[196] كه حج‌گزاري با دارايي فرزند را مباح شمرده‌اند.[197] به نظر مشهور فقيهان امامي، به ويژه متأخران، بذل مال فرزند واجب نيست[198] و حتي برخي گرفتن مال فرزند را براي گزاردن حج جايز ندانسته‌اند.[199] شماري از فقيهان اهل سنت بر آنند كه حتي اگر فرزند اين مال را بذل كند، حج بر پدر واجب نيست.[200] پشتوانه اين ديدگاه آن است كه مال فرزند متعلق به پدر نيست.[201] افزون بر اين، در حديث‌هايي[202] از گرفتن مال فرزند جز در موارد ضرورت نهي شده است.[203] پيروان اين ديدگاه، روايت‌هاي گرفتن مال فرزند را مربوط به مواردي دانسته‌اند كه پدر به آن نيازمند باشد[204] يا مال را وام بگيرد.[205] برخي نيز اين روايت‌ها را دلالت‌گر بر استحباب دانسته‌اند.[206]
7. دستيابي به استطاعت در سفر حج: به باور شماري از فقيهان امامي[207] و اهل سنت[208] حج بر كساني كه در وطن خود مستطيع نيستند، هر چند در سفر حج با كار كردن بتوانند هزينه آن را تأمين نمايند، واجب نيست؛ زيرا استطاعت با فراهم بودن هزينه سفر تحقق مي‌يابد، نه با توانايي تأمين آن. فراهم كردن استطاعت مالي در راه سفر، از قبيل دستيابي به استطاعت است كه واجب نيست.[209] در برابر، شماري از فقيهان حنبلي به پشتوانه آيه 27 حجّ/22 كه پيادگان را پيشتر از سوارگان ياد كرده و نيز با اين استدلال كه چنين حجي مبالغه در طاعت الهي است، آن را مستحب شمرده‌اند.[210] شماري از فقيهان امامي، در فرض امكان دستيابي به استطاعت بدون مشقت در راه حج، استطاعت را فراهم دانسته‌اند.[211] شماري از فقيهان امامي و اهل سنت گفته‌اند: اگر مسير و زمان سفر حج طولاني باشد، بدان سان كه به سبب مشقت فراوان، در بعضي از روزها حج‌گزار نتواند كار كند، استطاعت حاصل نمي‌شود و در غير اين صورت، استطاعت تحقق مي‌يابد.[212] شماري از فقيهان اهل سنت بر آنند كه اگر حج‌گزار بتواند در هر روز بيش از هزينه خود درآمد به دست آورد، به‌گونه‌اي كه هزينه روزهاي بيكاري وي جبران شود، استطاعت فراهم مي‌گردد؛ وگرنه حاصل نمي‌شود.[213]
8. استطاعت با وجود نياز به ازدواج: اگر كسي اموالي برابر با هزينه حج در اختيار داشته باشد، ولي نيازمند ازدواج باشد، به باور شماري از فقيهان امامي[214] و اهل سنت[215] استطاعت فراهم مي‌شود. به ديگر سخن، در اين حالت، حج برتر است، هر چند وي با ترك ازدواج دچار مشقت و سختي شود؛ زيرا آيه 97 آل عمران/3 بر آن دلالت دارد[216] و نيز وجوب حج در فرض استطاعت، فوري است، ولي ازدواج به باور بيشتر فقيهان مستحب است و عدول از واجب به مستحب، جز به پشتوانه دليل خاص روا نيست.[217] در برابر، شماري از فقيهان شيعه و بسياري از فقيهان اهل سنت گفته‌اند: اگر ترك ازدواج سبب ارتكاب گناه[218] يا مشقت فراوان و يا بيماري[219] گردد، ازدواج لازم است و استطاعت حاصل نمي‌شود. قاعده‌هاي نفي عسر و حرج[220] و لاضرر نيز بر همين حكم دلالت دارند.[221] شماري از فقيهان اهل سنت بر اين باورند كه در اين حالت، از آن رو كه وجوب انجام حج فوري نيست، حج بر عهده وي مستقر مي‌شود، ولي به دليل وجوب فوري ازدواج، به تأخير مي‌افتد.[222]
9. استطاعت كافر و مرتد: به باور مشهور فقيهان امامي، كافر و مرتد در صورت استطاعت، مكلف به گزاردن حج هستند[223]؛ زيرا اسلام شرط وجوب حج نيست، هر چند شرط صحت آن است.[224] در برابر، بيشتر فقيهان اهل سنت حج را بر كافر و مرتد واجب ندانسته‌اند.[225] اگر كافر اسلام بياورد و استطاعت او پيش از پذيرش اسلام از ميان برود، حج بر عهده وي مستقر نمي‌شود و به باور بيشتر فقيهان شيعه و اهل سنت، تنها هنگامي حج بر او واجب است كه استطاعت او همچنان باقي بماند.[226] پشتوانه اين حكم «قاعده جَبّ» بر پايه حديثي[227] از پيامبر(صلي الله عليه و اله) است كه اسلام آوردن را موجب رفع تكاليف پيشين دانسته است.[228] شماري از فقيهان امامي، در صورت از ميان رفتن استطاعت نيز حج را بر كافر واجب شمرده‌اند.[229] فقيهان امامي و شماري از فقيهان اهل سنت درباره مرتد گفته‌اند: اگر استطاعت از ميان برود، باز هم حج بر او واجب است[230]؛ زيرا قاعده جبّ به كافر اصلي اختصاص دارد و شامل مرتد نمي‌شود.[231]
10. مرگ مستطيع: به باور فقيهان شيعه و اهل سنت، به پشتوانه حديث‌هايي[232]، مرگ مستطيع پس از استقرار حج يعني سپري شدن زماني كه در آن امكان محرم شدن و گزاردن مناسك اصلي حج وجود دارد، حج را از عهده او برنمي‌دارد و ورثه بايد با بهره‌گيري از اموال او به نيابت از وي حج را به جا آورند.[233] (← استقرار حج) اما اگر مرگ مستطيعي كه حج بر عهده وي اسقرار نيافته، پيش از آغاز حركت براي سفر حج[234] يا پس از حركت و پيش از محرم شدن[235] رخ دهد، حج از عهده او برداشته مي‌شود. در واقع، مرگ او در اين مرحله نشان مي‌دهد كه وي مستطيع نبوده است.[236] نيز با مرگ اين فرد پس از احرام و ورود به حرم، به باور مشهور فقيهان شيعه، حج او صحيح است و نياز به قضا ندارد. ولي مرگ او پيش از ورود به حرم، قضا را بر ورثه واجب مي‌سازد.[237]
منابع
احكام و آداب حج: محمد رضا گلپايگاني، قم، دار القرآن الكريم، 1413ق؛ الاستبصار: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1363ش؛ اعانة الطالبين: السيد البكري الدمياطي (م.1310ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1412ق؛ ايضاح الفوائد: محمد بن الحسن بن يوسف الحلي (م.771ق.)، به كوشش اشتهاردي و ديگران، قم، العلميه، 1387ق؛ البحر الرائق: ابونجيم المصري (م.970ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني (م.587ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبيه، 1409ق؛ تاج العروس: الزبيدي (م.1205ق.)، به كوشش علي شيري، بيروت، دار الفكر، 1414ق؛ تحرير الاحكام الشرعيه: العلامة الحلي (م.726ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق7، 1420ق؛ تحرير الوسيله: امام خميني1 (م.1368ش.)، نجف، دار الكتب العلميه، 1390ق؛ تحفة الفقهاء: علاء الدين السمرقندي (م.535/539ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، آل البيت:، 1414ق؛ تعاليق مبسوطة علي العروه: محمد اسحاق الفياض، انتشارات محلاتي؛ التمهيد: ابن عبدالبر (م.463ق.)، به كوشش مصطفي و محمد عبدالكبير، مغرب، وزارة الاوقاف، 1387ق؛ تهذيب الاحكام: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي و آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ جامع الشتات: ميرزا ابوالقاسم القمي (م.1231ق.)، به كوشش رضوي، تهران، مؤسسه كيهان، 1413ق؛ جامع المدارك: سيد احمد الخوانساري (م.1405ق.)، به كوشش غفاري، تهران، مكتبة الصدوق، 1405ق؛ جامع المقاصد: الكركي (م.940ق.)، قم، آل البيت:، 1411ق؛ الجامع للشرائع: يحيي بن سعيد الحلي (م.690ق.)، به كوشش گروهي از فضلا، قم، سيد الشهداء، 1405ق؛ جواهر الكلام: النجفي (م.1266ق.)، به كوشش قوچاني و ديگران، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ الجوهر النقي: المارديني (م.750ق.)، دار الفكر؛ حاشية الدسوقي: الدسوقي (م.1230ق.)، احياء الكتب العربيه؛ حاشية رد المحتار: ابن عابدين (م.1252ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الحدائق الناضره: يوسف البحراني (م.1186ق.)، به كوشش آخوندي، قم، نشر اسلامي، 1363ش؛ الخلاف: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش سيد علي خراساني و ديگران، قم، نشر اسلامي، 1418ق؛ الدروس الشرعيه: الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ ذخيرة المعاد: محمد باقر السبزواري (م.1090ق.)، آل البيت:؛ الرسائل العشر: ابن فهد الحلي (م.841ق.)، به كوشش رجايي، قم، مكتبة النجفي، 1409ق؛ الروضة البهيه: الشهيد الثاني (م.965ق.)، تهران، علميه اسلاميه؛ روضة الطالبين: النووي (م.676ق.)، به كوشش عادل احمد و علي محمد، بيروت، دار الكتب العلميه؛ رياض السالكين: عليخان الحسيني المدني، به كوشش الحسيني، قم، نشر اسلامي، 1409ق؛ السرائر: ابن ادريس (م.598ق.)، قم، نشر اسلامي، 1411ق؛ سنن ابن ماجه: ابن ماجه (م.275ق.)، به كوشش محمد فؤاد، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1395ق؛ سنن الترمذي: الترمذي (م.279ق.)، به كوشش عبدالوهاب، بيروت، دار الفكر، 1402ق؛ سنن النسائي: النسائي (م.303ق.)، به كوشش عبدالغفار و سيد كسروي، بيروت، دار الكتب العلميه، 1411ق؛ شرائع الاسلام: المحقق الحلي (م.676ق.)، به كوشش سيد صادق شيرازي، تهران، استقلال، 1409ق؛ صحيح البخاري: البخاري (م.256ق.)، بيروت، دار الفكر، 1401ق؛ صحيح مسلم: مسلم (م.261ق.)، بيروت، دار الفكر؛ العروة الوثقي: سيد محمد كاظم يزدي (م.1337ق.)، قم، نشر اسلامي، 1420ق؛ عمدة القاري: العيني (م.855ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ فتح الباري: ابن حجر العسقلاني (م.852ق.)، بيروت، دار المعرفه؛ فتح العزيز: عبدالكريم بن محمد الرافعي (م.623ق.)، دار الفكر؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت:: سيد محمود شاهرودي، قم، دائرة المعارف فقه اسلامي، 1382ش؛ الفقه الاسلامي و ادلته: وهبة الزحيلي، دمشق، دار الفكر، 1418ق؛ فقه الصادق7: سيد محمد صادق روحاني، قم، دار الكتاب، 1413ق؛ قواعد الاحكام: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1413ق؛ الكافي: الكليني (م.329ق.)، به كوشش غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ كتاب الحج: محمود الحسيني الشاهرودي، قم، مؤسسه انصاريان، 1402ق؛ كتاب الحج: تقرير بحث الگلپايگاني، الصابري، قم، الخيام، 1400ق؛ كتاب الحج: محاضرات الخوئي (م.1413ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دار العلم، 1410ق؛ كتاب الخمس: مرتضي الحائري (م.1406ق.)، قم، نشر اسلامي، 1418ق؛ كشاف القناع: منصور البهوتي (م.1051ق.)، به كوشش محمد حسن، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ كشف الغطاء: كاشف الغطاء (م.1227ق.)، اصفهان، مهدوي؛ كشف اللثام: الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، مكتبة النجفي، 1405ق؛ كفاية الاحكام (كفاية الفقه): محمد باقر السبزواري (م.1090ق.)، به كوشش الواعظي، قم، النشر الاسلامي، 1423ق؛ لسان العرب: ابن منظور (م.711ق.)، قم، ادب الحوزه، 1405ق؛ لغت‌نامه: دهخدا (م.1334ش.) و ديگران، مؤسسه لغت‌نامه و دانشگاه تهران، 1377ش؛ المبسوط في فقه الاماميه: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش بهبودي، تهران، المكتبة المرتضويه؛ المبسوط: السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ المجموع شرح المهذب: النووي (م.676ق.)، دار الفكر؛ مختلف الشيعه: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ مدارك الاحكام: سيد محمد بن علي الموسوي العاملي (م.1009ق.)، قم، آل البيت:، 1410ق؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: الشهيد الثاني (م.965ق.)، قم، معارف اسلامي، 1416ق؛ مستدرك الوسائل: النوري (م.1320ق.)، بيروت، آل البيت:، 1408ق؛ المستدرك علي الصحيحين: الحاكم النيشابوري (م.405ق.)، به كوشش مرعشلي، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ مستمسك العروة الوثقي: سيد محسن حكيم (م.1390ق.)، قم، مكتبة النجفي، 1404ق؛ مستند الشيعه: احمد النراقي (م.1245ق.)، قم، آل البيت:، 1415ق؛ مسند احمد: احمد بن حنبل (م.241ق.)، بيروت، دار صادر؛ المعتبر: المحقق الحلي (م.676ق.)، مؤسسه سيد الشهداء، 1363ش؛ معجم لغة الفقهاء: محمد قلعه‌جي، بيروت، دار النفائس، 1408ق؛ معجم الفروق اللغويه: ابوهلال العسكري (م.395ق.)، قم، انتشارات اسلامي، 1412ق؛ مغني المحتاج: محمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ مفردات: الراغب (م.425ق.)، به كوشش صفوان داودي، دمشق، دار القلم، 1412ق؛ من لا يحضره الفقيه: الصدوق (م.381ق.)، به كوشش غفاري، قم، نشر اسلامي، 1404ق؛ مناسك الحج: السيد علي السيستاني، قم، 1413ق؛ مناسك الحج: الوحيد الخراساني؛ مناسك الحج: جواد التبريزي، قم، مطبعة مهر، 1414ق؛ مناسك الحج: محمد رضا گلپايگاني (م.1414ق.)، قم، دار القرآن الكريم، 1413ق؛ منتهي المطلب: العلامة الحلي (م.726ق.)، چاپ سنگي؛ مواهب الجليل: الحطاب الرعيني (م.954ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ نيل الاوطار: الشوكاني (م.1255ق.)، بيروت، دار الجيل، 1973م؛ وسائل الشيعه: الحر العاملي (م.1104ق.)، قم، آل البيت:، 1412ق.
سيد جعفر صادقي فدكي
[1]. لسان العرب، ج8، ص242؛ تاج العروس، ج11، ص329، «طوع»؛ لغت‌نامه، ج2، ص2154، «استطاعه».
[2]. مفردات، ص530؛ تاج العروس، ج11، ص329، «طوع».
[3]. معجم الفروق اللغويه، ص47؛ رياض السالكين، ج6، ص236.
[4]. معجم لغة الفقهاء، ص62؛ فرهنگ فقه، ج1، ص428.
[5]. نك: كتاب الحج، خوئي، ج3، ص81؛ فرهنگ فقه، ج1، ص428.
[6]. الدروس، ج1، ص309؛ مسالك الافهام، ج2، ص129.
[7]. كشف الغطاء، ج2، ص440.
[8]. نيل الاوطار، ج2، ص231؛ كتاب الخمس، ص237.
[9]. نك: مواهب الجليل، ج30، ص457؛ الحدائق، ج14، ص186؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص6.
[10]. الدروس، ج1، ص309؛ ذخيرة المعاد، ج3، ص566.
[11]. نك: فتح الباري، ج4، ص59.
[12]. مستند الشيعه، ج11، ص24-65؛ الفقه الاسلامي، ج3، ص2083.
[13]. جواهر الكلام، ج17، ص251؛ العروة الوثقي، ج4، ص362-396.
[14]. المغني، ج3، ص169-173؛ المجموع، ج7، ص63-71.
[15]. المغني، ج3، ص169؛ قواعد الاحكام، ج1، ص402؛ مستند الشيعه، ج11، ص24-25.
[16]. الكافي، ج4، ص267؛ وسائل الشيعه، ج11، ص35؛ المستدرك، ج1، ص442.
[17]. الحدائق، ج14، ص80؛ جواهر الكلام، ج17، ص248.
[18]. جامع المقاصد، ج3، ص131؛ الحدائق، ج14، ص139.
[19]. المغني، ج3، ص167؛ مدارك الاحكام، ج7، ص37.
[20]. الحدائق، ج14، ص82 .
[21]. المغني، ج3، ص170.
[22]. كشاف القناع، ج2، ص451.
[23]. قواعد الاحكام، ج1، ص403؛ العروة الوثقي، ج4، ص363؛ الفقه الاسلامي، ج3، ص2083.
[24]. فتح العزيز، ج7، ص15؛ كتاب الحج، خوئي، ج3، ص41.
[25]. الخلاف، ج2، ص246؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص49.
[26]. المغني، ج3، ص169؛ كشاف القناع، ج2، ص499.
[27]. السرائر، ج1، ص513-514؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120.
[28]. التهذيب، ج5، ص3؛ المستدرك، ج1، ص442.
[29]. الكافي، ج4، ص266-267؛ التهذيب، ج5، ص3؛ المستدرك، ج1، ص442.
[30]. سنن ابن ماجه، ج2، ص967؛ وسائل الشيعه، ج11، ص35-38.
[31]. تحفة الفقهاء، ج1، ص389؛ مواهب الجليل، ج3، ص448.
[32]. المغني، ج3، ص167؛ مواهب الجليل، ج3، ص457-458.
[33]. العروة الوثقي، ج4، ص364؛ تحرير الوسيله، ج1، ص373.
[34]. العروة الوثقي، ج4، ص364-365؛ كتاب الحج، خوئي، ج1، ص90.
[35]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص53؛ كشاف القناع، ج2، ص449؛ مستند الشيعه، ج11، ص24.
[36]. كتاب الحج، خوئي، ج3، ص46؛ تحرير الوسيله، ج1، ص373.
[37]. المجموع، ج7، ص67.
[38]. مدارك الاحكام، ج7، ص68؛ العروة الوثقي، ج4، ص391.
[39]. مستمسك العروه، ج10، ص115-116.
[40]. المجموع، ج7، ص109-110؛ تحرير الوسيله، ج1، ص377.
[41]. تعاليق مبسوطة علي العروه، ج8، ص112.
[42]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص53؛ جواهر الكلام، ج17، ص253-254.
[43]. فتح العزيز، ج7، ص12؛ كشاف القناع، ج2، ص451-452.
[44]. كتاب الحج، خوئي، ج1، ص97-98؛ تحرير الوسيله، ج1، ص373-374؛ بدائع الصنائع، ج2، ص122.
[45]. جواهر الكلام، ج17، ص253؛ وسائل الشيعه، ج11، ص38.
[46]. كتاب الحج، خوئي، ج1، ص99.
[47]. فتح العزيز، ج7، ص13؛ المجموع، ج7، ص70.
[48]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص110؛ جامع المقاصد، ج3، ص126-127؛ روضة الطالبين، ج2، ص277-278.
[49]. كتاب الحج، خوئي، ج3، ص41؛ مناسك الحج، خراساني، ص14.
[50]. الخلاف، ج2، ص247؛ المجموع، ج7، ص63.
[51]. الكافي، ج4، ص267؛ المستدرك، ج1، ص442.
[52]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص52؛ العروة الوثقي، ج4، ص363.
[53]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص52؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص506.
[54]. مستند الشيعه، ج11، ص31؛ العروة الوثقي، ج4، ص363.
[55]. المجموع، ج7، ص90؛ العروة الوثقي، ج4، ص363.
[56]. حاشية رد المحتار، ج2، ص506؛ العروة الوثقي، ج4، ص364.
[57]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص51؛ العروة الوثقي، ج4، ص363؛ مستمسك العروه، ج10، ص68.
[58]. الكافي، ج4، ص267؛ وسائل الشيعه، ج11، ص28.
[59]. بدائع الصنائع، ج2، ص122؛ المغني، ج3، ص169.
[60]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص51؛ كفاية الاحكام، ج1، ص281.
[61]. المجموع، ج7، ص89؛ المغني، ج3، ص170.
[62]. كفاية الاحكام، ج1، ص282؛ مستند الشيعه، ج11، ص32؛ العروة الوثقي، ج4، ص364.
[63]. العروة الوثقي، ج4، ص364-365.
[64]. الكافي، ج4، ص267؛ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص419.
[65]. كشف اللثام، ج1، ص289؛ جواهر الكلام، ج17، ص256.
[66]. المغني، ج3، ص170.
[67]. كشاف القناع، ج2، ص451.
[68]. مناسك الحج، گلپايگاني، ص16.
[69]. مختلف الشيعه، ج4، ص5؛ مستند الشيعه، ج11، ص37.
[70]. الحدائق، ج14، ص124؛ مستند الشيعه، ج11، ص35.
[71]. الحدائق، ج14، ص124.
[72]. الكافي، ج4، ص267؛ التهذيب، ج5، ص3.
[73]. مختلف الشيعه، ج4، ص7؛ جواهر الكلام، ج17، ص308.
[74]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص163.
[75]. مستند الشيعه، ج11، ص37؛ كتاب الحج، گلپايگاني، ج1، ص31-32.
[76]. المعتبر، ج2، ص756؛ مختلف الشيعه، ج4، ص5؛ جواهر الكلام، ج17، ص309.
[77]. مختلف الشيعه، ج4، ص6؛ جواهر الكلام، ج17، ص308.
[78]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص53؛ الحدائق، ج14، ص123.
[79]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص163؛ فتح العزيز، ج7، ص12؛ كشاف القناع، ج2، ص451.
[80]. مستند الشيعه، ج11، ص34.
[81]. الحدائق، ج14، ص123.
[82]. نك: المستدرك، ج1، ص442.
[83]. كشاف القناع، ج2، ص451؛ الحدائق، ج14، ص123؛ مستند الشيعه، ج11، ص34.
[84]. فقه الصادق، ج9، ص74.
[85]. جواهر الكلام، ج17، ص274؛ العروة الوثقي، ج4، ص413.
[86]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص163؛ فتح العزيز، ج7، ص15.
[87]. اعانة الطالبين، ج2، ص319؛ جواهر الكلام، ج17، ص274؛ العروة الوثقي، ج4، ص413.
[88]. الخلاف، ج2، ص251؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص61؛ المغني، ج3، ص170.
[89]. وسائل الشيعه، ج11، ص39-41؛ مستدرك الوسائل، ج8، ص22.
[90]. الخلاف، ج2، ص251؛ الحدائق، ج14، ص99.
[91]. بدائع الصنائع، ج2، ص122؛ المغني، ج3، ص170؛ فتح العزيز، ج7، ص45.
[92]. مستند الشيعه، ج11، ص23؛ العروة الوثقي، ج4، ص416.
[93]. بدائع الصنائع، ج2، ص121؛ روضة الطالبين، ج2، ص286.
[94]. كتاب الحج، خوئي، ج1، ص210.
[95]. مستند الشيعه، ج11، ص23؛ الفقه الاسلامي، ج3، ص2086.
[96]. الكافي، ج4، ص267؛ التهذيب، ج5، ص3.
[97]. التمهيد، ج9، ص129؛ عمدة القاري، ج9، ص123.
[98]. مستند الشيعه، ج11، ص23؛ فقه الصادق، ج9، ص120.
[99]. جواهر الكلام، ج17، ص280-281؛ تحرير الوسيله، ج1، ص380.
[100]. بدائع الصنائع، ج2، ص121؛ المجموع، ج7، ص63، 85؛ مواهب الجليل، ج3، ص457-458.
[101]. تحرير الاحكام، ج1، ص551؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص68.
[102]. المجموع، ج7، ص93؛ المغني، ج3، ص177.
[103]. صحيح البخاري، ج2، ص140؛ صحيح مسلم، ج4، ص101.
[104]. التهذيب، ج5، ص14؛ وسائل الشيعه، ج11، ص63.
[105]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص68؛ المجموع، ج7، ص100؛ المغني، ج3، ص177.
[106]. المغني، ج3، ص177.
[107]. المغني، ج3، ص163؛ مواهب الجليل، ج3، ص447؛ مستند الشيعه، ج11، ص60.
[108]. العروة الوثقي، ج4، ص432؛ مستمسك العروه، ج10، ص170.
[109]. مغني المحتاج، ج1، ص465؛ نك: مستند الشيعه، ج11، ص62؛ اعانة الطالبين، ج2، ص320.
[110]. المعتبر، ج2، ص754-755؛ مستند الشيعه، ج11، ص60؛ جواهر الكلام، ج17، ص291.
[111]. بدائع الصنائع، ج2، ص123؛ المغني، ج3، ص163؛ جواهر الكلام، ج17، ص291.
[112]. الكافي، ج4، ص267؛ التهذيب، ج5، ص3.
[113]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص79؛ فتح العزيز، ج7، ص24؛ مستند الشيعه، ج11، ص60.
[114]. المغني، ج3، ص161.
[115]. نك: سنن ابن ماجه، ج2، ص967؛ سنن الترمذي، ج2، ص154.
[116]. مستند الشيعه، ج11، ص61؛ مستمسك العروه، ج10، ص171.
[117]. المغني، ج3، ص167-168.
[118]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص79.
[119]. المغني، ج3، ص167؛ فتح العزيز، ج7، ص17؛ مواهب الجليل، ج3، ص450.
[120]. كتاب الحج، خوئي، ج1، ص216.
[121]. المبسوط، طوسي، ج1، ص301؛ المجموع، ج7، ص79؛ كشاف القناع، ج1، ص232.
[122]. الحدائق، ج14، ص140-141.
[123]. المغني، ج3، ص168، 376؛ كشاف القناع، ج2، ص455.
[124]. كشاف القناع، ج1، ص232؛ مغني المحتاج، ج1، ص465.
[125]. نك: شرائع الاسلام، ج1، ص166؛ الحدائق، ج14، ص142؛ المغني، ج3، ص169.
[126]. احكام و آداب حج، ص68.
[127]. المعتبر، ج2، ص755؛ تحرير الاحكام، ج1، ص554.
[128]. تحفة الفقهاء، ج1، ص387؛ بدائع الصنائع، ج2، ص123؛ المغني، ج3، ص191.
[129]. المغني، ج3، ص191.
[130]. سنن الترمذي، ج2، ص318؛ المغني، ج3، ص190؛ الجوهر النقي، ج5، ص225.
[131]. صحيح البخاري، ج2، ص220؛ صحيح مسلم، ج4، ص103.
[132]. الجوهر النقي، ج5، ص225؛ مواهب الجليل، ج3، ص488-490.
[133]. بدائع الصنائع، ج2، ص123؛ المجموع، ج8، ص342.
[134]. المجموع، ج8، ص342.
[135]. الخلاف، ج2، ص432؛ تحرير الاحكام، ج1، ص555.
[136]. صحيح البخاري، ج2، ص220.
[137]. التهذيب، ج5، ص401.
[138]. الخلاف، ج2، ص434؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص83-84؛ الحدائق، ج14، ص143.
[139]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص84؛ العروة الوثقي، ج4، ص451؛ تحرير الوسيله، ج1، ص384.
[140]. روضة الطالبين، ج2، ص287؛ مستند الشيعه، ج11، ص64-65؛ كشاف القناع، ج2، ص455.
[141]. العروة الوثقي، ج4، ص362؛ مناسك الحج، گلپايگاني، ص29.
[142]. مستند الشيعه، ج11، ص64-65.
[143]. روضة الطالبين، ج2، ص287؛ مستند الشيعه، ج11، ص65.
[144]. مستند الشيعه، ج11، ص64-65؛ العروة الوثقي، ج4، ص362.
[145]. روضة الطالبين، ج11، ص287؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص92.
[146]. مواهب الجليل، ج3، ص448-449.
[147]. المغني، ج3، ص163-164؛ مواهب الجليل، ج3، ص448.
[148]. نك: العروة الوثقي، ج4، ص416؛ كتاب الحج، خوئي، ج1، ص212-213.
[149]. الدروس، ج1، ص312؛ العروة الوثقي، ج4، ص376.
[150]. بدائع الصنائع، ج2، ص123-124؛ البحر الرائق، ج2، ص548.
[151]. الجامع للشرائع، ص174؛ ذخيرة المعاد، ج1، ص566؛ كتاب الحج، خوئي، ج1، ص416.
[152]. الدروس، ج1، ص318؛ الروضة البهيه، ج2، ص180.
[153]. كتاب الحج، خوئي، ج3، ص57؛ مناسك الحج، سيستاني، ص23.
[154]. مستند الشيعه، ج11، ص54-58.
[155]. كتاب الحج، خوئي، ج3، ص57.
[156]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص62؛ قواعد الاحكام، ج1، ص405.
[157]. كتاب الحج، خوئي، ج3، ص59؛ مناسك الحج، خراساني، ص20؛ مناسك الحج، تبريزي، ص23.
[158]. جواهر الكلام، ج17، ص260؛ العروة الوثقي، ج4، ص376.
[159]. التهذيب، ج5، ص441-442.
[160]. جواهر الكلام، ج17، ص260.
[161]. كتاب الحج، خوئي، ج1، ص112.
[162]. مستمسك العروه، ج10، ص103؛ كتاب الحج، خوئي، ج1، ص126-128.
[163]. العروة الوثقي، ج4، ص383.
[164]. العروة الوثقي، ج4، ص383؛ تحرير الوسيله، ج1، ص375.
[165]. وسائل الشيعه، ج9، ص153.
[166]. نك: مستمسك العروه، ج10، ص104.
[167]. العروة الوثقي، ج4، ص387-388.
[168]. العروة الوثقي، ج4، ص386؛ كتاب الحج، خوئي، ج1، ص135.
[169]. جامع الشتات، ج1، ص282.
[170]. كتاب الحج، خوئي، ج1، ص135.
[171]. تحرير الاحكام، ج1، ص548؛ الحدائق، ج14، ص90.
[172]. المجموع، ج7، ص68؛ مواهب الجليل، ج3، ص467.
[173]. الحدائق، ج14، ص90.
[174]. الكافي، ج4، ص279؛ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص436.
[175]. الحدائق، ج14، ص90؛ مستند الشيعه، ج11، ص46.
[176]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص56؛ المغني، ج3، ص172.
[177]. العروة الوثقي، ج4، ص378.
[178]. كتاب الحج، خوئي، ج1، ص121.
[179]. نك: الحدائق، ج14، ص90؛ مستند الشيعه، ج11، ص42.
[180]. العروة الوثقي، ج4، ص433؛ مستمسك العروه، ج10، ص190.
[181]. مواهب الجليل، ج3، ص467.
[182]. كتاب الحج، خوئي، ج3، ص61.
[183]. كتاب الحج، خوئي، ج3، ص61.
[184]. العروة الوثقي، ج4، ص433؛ مستمسك العروه، ج10، ص190.
[185]. العروة الوثقي، ج4، ص433.
[186]. المبسوط، سرخسي، ج2، ص169.
[187]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص59؛ المجموع، ج7، ص69؛ المغني، ج3، ص173.
[188]. المغني، ج3، ص173؛ المجموع، ج7، ص69؛ العروة الوثقي، ج4، ص374.
[189]. العروة الوثقي، ج4، ص374.
[190]. مستمسك العروه، ج10، ص91.
[191]. كتاب الحج، شاهرودي، ج1، ص114.
[192]. تحرير الاحكام، ج1، ص548؛ مستند الشيعه، ج11، ص42.
[193]. مستند الشيعه، ج11، ص41.
[194]. الخلاف، ج2، ص251؛ مختلف الشيعه، ج5، ص31-32.
[195]. الكافي، ج5، ص135؛ مسند احمد، ج2، ص204.
[196]. الاستبصار، ج3، ص50.
[197]. كشف اللثام، ج5، ص110؛ مختلف الشيعه، ج5، ص30-31.
[198]. الحدائق، ج14، ص109؛ جامع المدارك، ج2، ص269.
[199]. جواهر الكلام، ج17، ص275؛ كتاب الحج، خوئي، ج1، ص203.
[200]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص154.
[201]. الحدائق، ج14، ص109.
[202]. الكافي، ج5، ص135؛ التهذيب، ج6، ص343-344.
[203]. جواهر الكلام، ج17، ص276؛ جامع المدارك، ج2، ص269.
[204]. جواهر الكلام، ج17، ص277؛ كتاب الحج، خوئي، ج1،ص208.
[205]. الحدائق، ج14، ص109؛ كتاب الحج، خوئي، ج1، ص208.
[206]. تحرير الاحكام، ج1، ص548.
[207]. العروة الوثقي، ج4، ص365؛ تحرير الوسيله، ج1، ص373.
[208]. كشاف القناع، ج2، ص451؛ نك: المغني، ج3، ص173.
[209]. كتاب الحج، خوئي، ج1، ص90-91.
[210]. المغني، ج3، ص170؛ كشاف القناع، ج2، ص451.
[211]. مستند الشيعه، ج11، ص27.
[212]. فتح العزيز، ج7، ص12، 14؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص59؛ مغني المحتاج، ج1، ص463.
[213]. المجموع، ج7، ص65-66؛ مغني المحتاج، ج1، ص463.
[214]. الخلاف، ج2، ص248؛ شرائع الاسلام، ج1، ص165؛ قواعد الاحكام، ج1، ص404.
[215]. مواهب الجليل، ج3، ص465.
[216]. الخلاف، ج2، ص248.
[217]. الخلاف، ج2، ص248؛ منتهي المطلب، ج2، ص653.
[218]. المغني، ج3، ص172؛ فتح العزيز، ج7، ص12، 14؛ مدارك الاحكام، ج7، ص44.
[219]. ذخيرة المعاد، ج1، ق3، ص560؛ جواهر الكلام، ج17، ص261؛ مدارك الاحكام، ج7، ص44.
[220]. مستند الشيعه، ج11، ص59؛ جواهر الكلام، ج17، ص261.
[221]. نك: مستمسك العروه، ج10، ص89؛ فقه الصادق، ج9، ص51.
[222]. المجموع، ج7، ص71-72؛ مواهب الجليل، ج3، ص465.
[223]. قواعد الاحكام، ج1، ص408؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص102.
[224]. تحرير الاحكام، ج1، ص554؛ جواهر الكلام، ج17، ص301.
[225]. تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120؛ كشاف القناع، ج2، ص439-440.
[226]. المجموع، ج7، ص19؛ قواعد الاحكام، ج1، ص408؛ الرسائل العشر، ص195.
[227]. مسند احمد، ج4، ص204؛ مستدرك الوسائل، ج7، ص448.
[228]. كشف اللثام، ج5، ص130؛ العروة الوثقي، ج4، ص445.
[229]. مدارك الاحكام، ج7، ص68-69.
[230]. كتاب الحج، خوئي، ج1، ص269؛ اعانة الطالبين، ج2، ص317.
[231]. كتاب الحج، خوئي، ج1، ص269.
[232]. صحيح البخاري، ج8، ص150؛ سنن النسائي، ج5، ص116؛ الكافي، ج4، ص277.
[233]. المجموع، ج7، ص109؛ ذخيرة المعاد، ج1، ص562؛ مغني المحتاج، ج1، ص468.
[234]. المجموع، ج7، ص109؛ مختلف الشيعه، ج4، ص15-16؛ مغني المحتاج، ج1، ص468.
[235]. الحدائق، ج14، ص154.
[236]. فتح العزيز، ج7، ص30؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص120.
[237]. مختلف الشيعه، ج4، ص16؛ ايضاح الفوائد، ج1، ص273.