استظلال
بهره‌گیری احرام‌گزار از سایه، از محرمات احرام واژه استظلال از ریشه «ظ ـ ل ـ ل» به معنای پناه بردن به سایه، به سایه در آمدن، و سایه خواستن به کار می‌رود.[1] در مبحث حج منابع فقهی، استظلال یا تظلیل به عنوان یکی از محرمات
بهره‌گيري احرام‌گزار از سايه، از محرمات احرام
واژه استظلال از ريشه «ظ ـ ل ـ ل» به معناي پناه بردن به سايه، به سايه در آمدن، و سايه خواستن به كار مي‌رود.[1] در مبحث حج منابع فقهي، استظلال يا تظليل به عنوان يكي از محرمات احرام، به‌گونه مستقل در مبحث پوشاندن سر كه از ديگر محرمات احرام است، بررسي مي‌شود. كاربرد اين واژه در منابع فقهي بيشتر به همان معناي لغوي است؛ اما با توجه به قيود و شرايط استظلال به منزله يكي از محرمات احرام، اين اصطلاح در فقه اسلامي معنايي خاص‌تر از مفهوم لغوي يافته و بيشتر مقصود از آن، بهره‌گيري مرد محرم از سايه آفتاب در حال حركت وسيله حمل و نقل، مانند كجاوه و خودرو و قطار، و حتي در حال پياده‌روي است.[2]
البته شماري از فقيهان مقصود از تظليل و استظلال را مفهومي گسترده‌تر از پناه بردن به سايه آفتاب و شامل بهره‌گيري از هر‌گونه مانع در برابر سرما و گرما و باد و باران و مانند اين‌ها دانسته و از استظلال در شب نيز سخن به ميان آورده‌اند.[3] به باور آنان، معناي اصلي ريشه «ظـلـل» پوشاندن است[4]، چنان‌كه در برخي حديث‌هاي مربوط به استظلال نيز نگاه داشتن خود از سرما و گرما و باران در ميان است.
حكم استظلال
فقيهان شيعه و اهل سنت به پشتوانه ادله فقهي، به ويژه حديث‌هاي حكايت‌گر سيره پيامبر گرامي(صلي الله عليه و اله) و امامان(عليهم السلام) و صحابه و تابعين، حكم استظلال را ياد كرده‌اند.
1. ديدگاه فقيهان امامي: به باور بيشتر نزديك به همه فقيهان امامي[5]، استظلالِ مُحرم با تحقق شرايطي (ادامه مقاله ← قيود و شرايط حرمت استظلال) جايز نيست. بر اين اساس، احرام‌گزار نمي‌تواند بر وسيله سواري سقف‌دار مانند كجاوه و هودج[6] ـ و حتي به باور فقيهان معاصر، وسايلي چون كشتي، هواپيما و خودرو[7] ـ سوار شود. اندكي از فقيهان امامي از جمله ابن جنيد اسكافي، به سايه نرفتن را مستحب شمرده‌اند.[8] پشتوانه ديدگاه مشهور، حديث‌هاي پرشمار[9] و معتبر است كه برخي از آن‌ها صحيح قلمداد شده‌اند[10]؛ مانند روايت‌هاي راوياني چون اسماعيل بن عبدالخالق[11] و هشام بن سالم[12] از امام صادق(عليه السلام)، عبدالله بن مغيره[13] از امام كاظم(عليه السلام) و سعد بن سعد اشعري[14] از امام رضا(عليه السلام). شماري از آن حديث‌ها نيز حسنه يا موثقه به شمار رفته‌اند[15]؛ مانند روايت‌هايي كه محمد بن منصور[16] از امام صادق(عليه السلام) و اسحاق بن عمار[17] و عثمان بن عيسي[18] از امام كاظم(عليه السلام) گزارش كرده‌اند. در اين حديث‌ها، احرام‌گزاران به‌گونه صريح يا ضمني از جاي گرفتن در وسايلي مانند كجاوه و زير سايبان رفتن به هنگام حركت نهي شده و به سير زير آفتاب فرمان يافته‌اند (أَضحِ لِمَن أحْرَمْتَ له).[19]
نيز در برخي روايت‌ها، اصرار عملي پيشوايان دين از جمله پيامبر گرامي(صلي الله عليه و اله)[20] و امام جواد(عليه السلام)[21] بر پرهيز از استظلال در حال احرام‌گزارش شده است. ديگر ادله[22] رواياتي هستند كه از گفت‌وگوهايي ميان امامان شيعه: و سران مذهب حنفي‌گزارش داده‌اند، مانند گفت‌وگوي ابوحنيفه[23] (م.150ق.) با امام صادق(عليه السلام) و مناظرات جداگانه ابويوسف[24] (م.182ق.) و محمد بن حسن شيباني[25] (م.189ق.) با امام كاظم(عليه السلام). به باور شماري از فقيهان، حكمتِ حرمت پوشش بخش‌هايي از بدن در حال احرام، يعني پرهيز از آسايش‌طلبي و تن‌آسايي، در حكم حرمت استظلال نيز وجود دارد.[26]
براي استحبابِ پرهيز از استظلال در فقه امامي، سه حديث را پشتوانه شمرده‌اند[27]: صحيحه حلبي[28]، صحيحه علي بن جعفر[29] و صحيحه جميل بن دراج.[30] فقيهان با توجه به دلالت حديث‌هاي بسيار بر حرمت استظلال، اين ديدگاه را نپذيرفته و گفته‌اند: تعبير «ما يُعْجِبُني» كه در حديث حلبي ياد شده، درباره حرمت نيز به كار مي‌رود[31] و دست كم در جواز صراحت ندارد. نيز تعبير «و قد رخّص» در روايت جميل، بر جواز استظلال در برخي موارد به سبب اضطرار دلالت دارد و با حكم اوّلي وجوب ناسازگار نيست.[32] افزون بر اين، موضوع روايت علي بن جعفركه گويا استظلال را جايز شمرده، نيز قضيه‌اي شخصي و چه بسا مربوط به اضطرار است، چنان‌كه وجوب كفاره شاهد همين مدعا است.[33] شماري از اين حديث‌ها را نيز از باب تقيه دانسته‌اند.[34]
2. ديدگاه فقيهان مذاهب ديگر
از ميان پيشوايان مذاهب اهل سنت، مالك بن انس[35] (م.179ق.) و احمد بن حنبل[36] (م.241ق.) به حرمت استظلال با كجاوه و وسايل همانند آن باور دارند، همچنان‌كه از صحابه و فقيهان نخستين، كساني چون عبدالله بن عمر، عبدالرحمن بن مهدي و فقيهان مدينه اين ديدگاه را داشته‌اند.[37] مهم‌ترين پشتوانه باورمندان به حرمت استظلال، سيره پيامبر گرامي(صلي الله عليه و اله) و جانشينان ايشان و صحابه و تابعين است؛ زيرا آنان بدون محمِل و سايبان و زير آفتاب حج مي‌‌گزاردند[38]. نيز بر پايه روايت جابر از پيامبر گرامي(صلي الله عليه و اله)، گناهانِ مُحرمي كه در پرتو آفتاب احرام بگزارد، با غروب خورشيد از ميان مي‌رود.[39] بر پايه گزارش‌هايي، عبدالله بن عمر مُحرماني را كه سايباني براي خود برگرفته بودند، از استظلال پرهيز مي‌داد و آنان را به آشكار ساختن خود در برابر آفتاب (إضحاء) سفارش مي‌كرد.[40] لزوم دوري از آسايش‌طلبي، از ادله حرمت استظلال به شمار رفته است.[41]
ناقدانِ اين ادله[42]، فعل پيامبر(صلي الله عليه و اله) و صحابه را دلالت‌گر بر وجوب ندانسته، با ضعيف شمردن سند روايت مرفوعه جابر، آن را داراي معناي استحباب دانسته‌اند. استناد به حديث‌هاي ابن عمر را نيز شماري از فقيهان نپذيرفته‌اند. در فقه حنبلي، افزون بر حرمت استظلال با محمل، چند ديدگاه ديگر نيز مطرح شده است[43]: أ.كراهت استظلال. برخي از شارحان فقه حنبلي، مقصود احمد بن حنبل را از كراهت، همين معنا يعني كراهت تنزيهي، دانسته‌اند. ب. جواز استظلال بدون كراهت. ج. حرمت استظلال، اگر اندك نباشد.[44]
در برابر، فقيهان حنفي[45]، شافعي[46] و زيدي[47] استظلال در كجاوه را در شمار محرمات احرام ندانسته و بهره بردن از آن را در حال احرام تجويز كرده‌اند. از صحابه و فقيهان نخست، كساني چون عثمان، ربيعه، ثوري، ابوحنيفه (م.150ق.) و شافعي (م.204ق.) اين ديدگاه را پذيرفته‌اند.[48] باورمندان به اين ديدگاه نيز به سنّت نبوي و سيره صحابه استناد كرده‌اند؛ مانند روايت ام الحصين كه بر پايه آن، در حجة الوداع، اسامه يا بلال با لباس سايباني براي پيامبر(صلي الله عليه و اله) ساختند تا جمره را رمي كند.[49] نيز گزارش شده كه عثمان بن عفان در حال احرام در خيمه‌اي جاي مي‌گرفت.[50] روايت‌هايي نيز درباره بهره‌گيري كساني چون عمر بن خطاب و عمار ياسر از سايبان در حال احرام گزارش شده است. همچنين گزارش شده كه ابن عباس استظلال را در حال احرام جايز مي‌دانست.[51] دليل ديگر جواز استظلال آن است كه بهره بردن از سايه در حال احرام هنگامي ممنوع است كه چيزي پوشاننده بدن باشد و سقف كجاوه يا خيمه با بدن تماس ندارد.[52] مخالفان اين ديدگاه[53]، حديث‌هاي ياد شده از جمله حديث ام الحصين را مربوط به حالت اضطرار و وجود عذر موجّه دانسته‌اند. نيز احتمال داده‌اند كه استظلال پيامبر(صلي الله عليه و اله) پس از پياده شدن از مركب بوده است نه در حال سواره. برخي شافعيان پرهيز از استظلال را هنگام وقوف در عرفه، مستحب دانسته‌اند.[54] در شماري از منابع فقهي حنفيان، باور به حرمت رفتن زير خيمه و مانند آن، به مالك نسبت يافته است.[55] در منابع فقه مالكي، اين ديدگاه به چشم نمي‌خورد.
قيود و شرايط حرمت استظلال
فقيهاني كه به حرمت استظلال باور دارند، قيود و شرايطي براي اين حكم ياد كرده‌اند كه مهم‌ترين موارد آن‌ها عبارتند از:
1. مرد بودن احرام‌گزار: به باور همه فقيهان امامي[56]، به پشتوانه روايات از جمله صحيحه حريز[57]، صحيحه محمد بن مسلم[58] و صحيحه حلبي[59]، استظلال براي احرام‌گزار زن حرام نيست. توانايي جسمي كمتر و دشواري پرهيز زنان از استظلال، از حكمت‌هاي اين حكم است.[60] شيخ طوسي خودداري زنان از استظلال را مستحب شمرده است.[61] همچنين فقيهان امامي كودكان را از شمول حكم حرمت استظلال بيرون مي‌دانند.[62] دليل آن‌ها افزون بر حديث‌هاي نقل شده مانند صحيحه حريز، آن است كه كودكان مشمول احكام الزامي نيستند و رعايت احكام الزامي حج از جمله محرمات احرام، براي آنان مستحب است، نه واجب.[63] بيشتر باورمندان به حرمت استظلال در فقه اهل سنت، به صراحت زنان را از شمول اين حكم استثنا نكرده‌اند. البته آن‌ها معمولاً حرمت استظلال را در موضوع حرمت پوشش سر براي مردان مطرح كرده‌اند. از همين روي و نيز با توجه به تصريح پاره‌اي از منابع ايشان به ممنوع نبودن استظلال براي زنان، مي‌توان اهل سنت را نيز معتقد به اين شرط دانست.[64]
2. نبود اضطرار: هرگاه احرام‌گزار به سبب بيماري يا ناتواني نيازمند استظلال باشد، به باور همه فقيهان شيعه[65] و اهل سنت[66] اين كار وي جايز است. فقيهان امامي به حديث‌هايي استناد كرده‌اند[67]؛ اما درباره گستره و ميزان اضطراري كه موجب جواز استظلال مي‌شود، اتفاق نظر ندارند. برخي[68] دشواري اندك مانند گرماي آفتاب يا بارش باران و بعضي[69] زيان بزرگ را مصداق اين اضطرار دانسته‌اند. شماري ديگر به پشتوانه برخي حديث‌ها، مصاديقي خاص براي آن برشمرده‌اند[70]، مانند كهنسالي، گرما و سرما. بيشتر فقيهان نه دشواري سخت را تا اندازه‌اي كه مشمول ادله نفي حرج شود، لازم مي‌شمرند و نه آزار ديدن از ترك استظلال را كافي مي‌شمارند، بلكه بر آنند كه حدي متوسط از دشواري و اضطرار لازم است.[71]
3. در حال حركت بودن احرام‌گزار: به باور مشهور فقيهان شيعه[72] و اهل سنت[73]، حرمت استظلال به حالتي اختصاص دارد كه احرام‌گزار بر مركبي مانند حيوان ، خودرو، قطار و هواپيما سوار باشد يا پياده حركت كند. بر اين اساس، در منزلگاه‌ها مانند كاروانسرا و خيمه‌گاه و زير درخت، استظلال ممنوع نيست. به باور فقيهان اهل سنت[74] حديث‌هايي مانند روايت جابر درباره حج پيامبر گرامي(صلي الله عليه و اله) و به باور فقيهان امامي[75]، افزون بر اصل برائت، حديث‌هايي چون روايت جعفر بن مثنّي از امام كاظم(عليه السلام)[76] كه برخي از ويژگي‌هاي حج پيامبر(صلي الله عليه و اله) را در بر دارد، بر اين حكم دلالت مي‌كنند. البته فقيهان درباره پاره‌اي از مصداق‌هاي منزلگاه اختلاف نظر دارند. مثلاً شماري از فقيهان[77] شهر مكه را منزلگاه و استظلال را در آن جايز دانسته‌اند و شماري ديگر[78] در مسير مسجدالحرام تا نزديك آن، استظلال را روا نشمرده‌اند.
شماري از فقيهان امامي حركت با پاي پياده را از شمول حرمت استظلال بيرون دانسته و استظلال را در اين فرض مجاز به شمار آورده‌اند.[79] از جمله پشتوانه‌هاي آنان، صحيحه محمد بن اسماعيل بن بزيع[80] از امام رضا(عليه السلام) است كه بر جواز راه رفتن در سايه محمل دلالت دارد و نيز روايت احتجاج.[81] بيشتر فقيهان با اين ديدگاه مخالفت كرده‌اند؛ زيرا تعابير حديث‌ها عام هستند و واژگاني چون «مُحْرِم» و «سائر» را در بر دارند كه شامل پيادگان نيز مي‌شوند. حديث‌هايي كه در آن‌ها وازژه «راكب» آمده، تنها از باب ذكر مورد است و بر اختصاص دلالت ندارد.[82] برخي حديث‌ها مانند روايت احتجاج نيز از لحاظ سند، ضعيف قلمداد شده‌اند.[83] در منابع مهم اهل سنت[84] نيز تمايزي ميان حكم استظلال در دو حالت سواره و پياده هنگام حركت به چشم نمي‌خورد؛ هر چند در پاره‌اي منابع[85] تمايز ميان حكم اين دو حالت به صراحت آمده است.
4. متحرك بودن سايه: شرط ديگر حرمت استظلال آن است كه سايه و سايبان با شخص احرام‌گزار در حال حركت، همراه باشد. بر اين اساس، عبور وي از زير سايه اشياي ثابت، مانند كوه‌ها، بناها، ديوارها و درختان جايز است. اين شرط به صراحت در حديث‌ها و بيشتر منابع فقهي مطرح نشده؛ اما از فحواي سخن آن‌ها قابل دريافت است و شماري از فقيهان شيعه[86] و اهل سنت[87] بدان تصريح كرده‌اند. به باور شماري از فقيهان[88]، با توجه به آن كه عبور حج‌گزار از زير سايه‌هاي ثابت، فراوان پيش مي‌آيد، منع نشدن از آن در روايات، بيانگر جواز آن است. با وجود اين، شماري از فقيهان امامي عبور از زير سايه‌هاي ثابت را تنها در حالت اضطرار مجاز دانسته‌اند.[89]
كفاره استظلال
به باور فقيهان امامي، استظلالِ مُحرم، خواه به‌گونه اختياري و خواه در موارد اضطرار، موجب پرداخت كفاره (فديه) مي‌شود.[90] پشتوانه اين حكم، رواياتي از جمله صحيحه علي بن جعفر[91]، حديث عبدالله بن مغيره[92] و حديث ابراهيم بن ابي‌محمود[93] به ترتيب از امام صادق، امام كاظم و امام رضا: است. به باور مشهور فقيهان امامي[94]، كفاره استظلال قرباني كردن يك گوسفند است كه حديث‌هاي گوناگون بر آن دلالت دارند. افزون بر اين، سخناني ديگر نيز در فقه امامي، به پشتوانه روايات، درباره كفاره استظلال به ميان آمده‌اند، از جمله: 1. يك مُدّ طعام براي هر روز.[95] 2. براي فرد مختار، به ازاي هر روز يك گوسفند و براي مضطر، در مجموع يك گوسفند.[96] 3. تخيير ميان ذبح گوسفند و سه روز روزه و اطعام شش مسكين. اين سخن به ابن ابي‌عقيل عماني (م. حدود 350ق.) نسبت يافته است.[97] حديثي كه بر كفاره ذبح شتر دلالت دارد، به معناي استحباب دانسته شده[98] يا ناپذيرفتني به شمار رفته است.[99]
در منابع فقهي اماميان، از اين موضوع سخن رفته كه آيا در صورت تكرار استظلال، كفاره نيز متعدد مي‌شود يا نه. شماري از فقيهان بر آنند كه از روايات مي‌توان دريافت كه يك كفاره كافي است.[100] در عمره همراه حج، بيشتر فقيهان براي هر احرام كفاره‌اي را واجب دانسته‌اند.[101]
فقيهان مالكي و حنبلي كه به حرمت استظلال باور دارند، درباره وجوب كفاره ديدگاهي همسان ندارند. در فقه حنبلي سه ديدگاه ديده مي‌شود[102]: 1. وجوب فديه. 2. واجب نبودن فديه. 3. وجوب فديه، اگر استظلال اندك نباشد. در فقه مالكي نيز درباره كفاره استظلال با محمل و وسايل همانند، دو ديدگاه در ميان است[103]: وجوب فديه و استحباب آن. اين اختلاف ديدگاه درباره مورد كفاره مصداق‌هاي ديگر استظلال نيز به چشم مي‌خورد.[104] نزد فقيهان حنبلي و مالكي، فديه استظلال يكي از اين سه به‌گونه تخييري است: 1. ذبح يك گوسفند و صدقه دادن آن. 2. سه روز روزه گرفتن. 3. اطعام شش مسكين.[105]
برخي احكام جزئي استظلال
در منابع فقهي، احكام جزئي ديگر درباره استظلال آمده كه مهم‌ترين موارد آن عبارتند از:
1. شرط بالاي سر بودن مانع: شماري از فقيهان امامي[106] استظلال را هنگامي ممنوع دانسته‌اند كه مانع تابش خورشيد، بر فراز سرِ احرام‌گزار باشد. بر اين اساس، بهره‌گيري مُحرم از سايه جانبي مَحمل يا جامه‌اي كه بر عصا يا درخت يا چوبي نهاده شده باشد، بدين شرط كه اين چيزها بالاي سر او نباشند، جايز به شمار رفته است.[107] از پشتوانه‌هاي اين حكم، صحيحه ابن سنان است كه به باور مخالفانِ ديدگاه ياد شده، بر مدعا دلالت ندارد.[108] از اين رو، شماري از فقيهان اين ديدگاه را قاطعانه نپذيرفته[109] و شماري ديگر از باب احتياط بدان ملتزم نشده‌اند.[110] شهيد اول[111] پذيرش شرط ياد شده براي حرمت استظلال را بر پايه اين سؤال دانسته است: آيا علت تحريمِ استظلال، پرهيز از پوشيده شدن بدن (سَتر) است يا تابش نور خورشيد (اضحاء)؟ بيشتر فقيهان دوران بعد[112] به پشتوانه روايات، حكمت يا علت حرمت را جلوگيري نكردن از آفتاب دانسته و شرط بالاي سر بودن مانع را نپذيرفته‌اند. البته شماري از فقيهان بهره‌گيري از سايه بيروني محمل را به دليل نص خاص، جايز شمرده‌اند.[113]
شماري از فقيهان اهل سنت، خواه مالكي[114] و خواه حنبلي[115] نيز به‌گونه ضمني چنين شرطي را براي حرمت استظلال به ميان آورده و مصداق‌هايي از استظلال را مانند بهره‌گيري از سايه جانبي محمل يا لباسي كه بر فراز چوب يا عصا قرار گرفته، حرام ندانسته‌اند. از پشتوانه‌هاي اين حكم، روايت ام الحُصَين درباره حج پيامبر(صلي الله عليه و اله) است.[116] مخالفان اين ديدگاه، بهره‌گيري از هر‌گونه مانع آفتاب را مصداق استظلالِ ممنوع شمرده و به روايت‌هايي چون حديث ابن عمر استناد جسته‌اند.[117] حديث‌ها و منابع فقهي اهل سنت به مواردي ديگر از استظلال بدون شرط ياد شده، مانند بهره‌گيري از سايه لباسي كه بر محمل انداخته شده يا شخصي ديگر آن را نگاه داشته، نيز پرداخته‌اند.[118]
2. سايه اعضاي بدن: به تصريح شماري از فقيهان امامي، به پشتوانه حديث‌هايي چند، جلوگيري از تابش نور خورشيد با اعضاي بدن، براي محرم جايز است.[119] حتي در حديثي اين كار، سيره پيامبر گرامي(صلي الله عليه و اله) در هنگام حج گزاردن قلمداد شده است.[120] اين فقيهان صحيحه سعيد اعرج را كه بر نهي از پوشاندن با دست دلالت دارد، داراي معناي كراهت دانسته‌اند.[121] در حديث‌هاي اهل سنت[122] و فقيهان مالكي[123] و حنبلي[124] استظلال با دست براي احرام‌گزار روا شمرده شده است. نيز در منابع فقهي، از ديگر مصداق‌هاي همانند براي استظلال سخن رفته است.[125]
3. استظلال در شب: فقيهان متأخر امامي به اين نكته نيز پرداخته‌اند كه آيا حرمت استظلال، ويژه روز است يا در شب نيز جاري است. شماري از فقيهان به پشتوانه ادله‌اي، رعايت اين حكم را در شب نيز واجب دانسته‌اند[126]؛ از جمله حديث‌هايي كه درباره محافظت از سرما و گرما و باران سخن به ميان آورده است.[127] نيز استدلال نموده‌اند كه مفهوم اصلي استظلال، پنهان ساختن و پوشاندن است و به محافظت از نور خورشيد اختصاص ندارد. در برابر، مخالفان بر آنند كه استظلال تنها با وجود نور خورشيد مفهوم دارد و فقيهان پيشين نيز از حرمت آن در شب سخن نگفته‌اند.[128]
4. حكم استظلال همراه: از مسائل استظلال، تكليف مُحرمي است كه با زن احرام‌گزار يا شخص بيمار يا مضطر همراه مي‌شود كه استظلال براي او جايز است. اين مسئله مورد ابتلا است و از اين رو در روايات و منابع فقهي بدان پرداخته شده است. به باور همه فقيهان امامي، به اقتضاي اصل اشتغال و نيز به پشتوانه حديث‌هايي چون روايت بكر بن صالح[129]، استظلال براي شخص همراه حرام است.[130] از نظر آنان، روايت عباس بن معروف[131] كه جواز استظلال براي شخص همراه را به ذهن مي‌رساند، به لحاظ سند مخدوش و دلالت آن بر جواز، مناقشه‌پذير و حتي مردود است.[132] فقيهان اهل سنت كمتر به اين موضوع پرداخته‌اند. ديدگاه مالكيان درباره كسي كه زني احرام‌گزار را در مركب همراهي كند، آن است كه استظلال بر او، بر خلاف زن، حرام است.[133] پاره‌اي از منابع پيشين حنفي، اعتقاد به جواز را به مالك و فقيهان مدينه نسبت داده‌اند.[134]
منابع
الاحتجاج: ابومنصور الطبرسي (م.520ق.)، به كوشش سيد محمد باقر، نجف، دار النعمان، 1386ق؛ الاحكام في الحلال و الحرام: يحيي بن حسين (م.298ق.)، به كوشش علي بن احمد، 1410ق؛ الاختصاص: المفيد (م.413ق.)، به كوشش غفاري و زرندي، بيروت، دار المفيد، 1414ق؛ الاستبصار: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1390ق؛ الاستذكار: ابن عبدالبر (م.463ق.)، به كوشش سالم محمد و محمد علي، دار الكتب العلميه، 2000م؛ اعانة الطالبين: السيد البكري الدمياطي (م.1310ق.)، بيروت، دار الفكر، 1418ق؛ الانتصار: السيد المرتضي (م.436ق.)، قم، نشر اسلامي، 1415ق؛ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي (م.885ق.)، به كوشش محمد حامد، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني (م.587ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1982م؛ التاج و الاكليل: محمد بن يوسف العبدري (م.897ق.)، بيروت، دار الفكر، 1398ق؛ تحرير الوسيله: امام خميني1 (م.1368ش.)، نجف، مطبعة الآداب، 1390ق؛ تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، آل البيت:، 1416ق؛ التمهيد: ابن عبدالبر (م.463ق.)، مغرب، وزارة الاوقاف، 1387ق؛ تهذيب الاحكام: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي و آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ جامع المدارك: سيد احمد الخوانساري (م.1405ق.)، به كوشش غفاري، تهران، مكتبة الصدوق، 1405ق؛ جامع المقاصد: الكركي (م.940ق.)، قم، آل البيت:، 1411ق؛ جواهر الكلام: النجفي (م.1266ق.)، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1367ش؛ الحجّه: محمد بن حسن شيباني (م.قرن2ق.)، بيروت، عالم الكتب، 1403ق؛ الحدائق الناضره: يوسف البحراني (م.1186ق.)، قم، نشر اسلامي، 1409ق؛ حلية العلماء: محمد بن احمد قفّال شاشي (م.507ق.)، بيروت ـ عمان، الرساله ـ دار الارقم، 1400ق؛ الخلاف: الطوسي (م.460ق.)، قم، نشر اسلامي، 1417ق؛ الدروس الشرعيه: الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، نشر اسلامي، 1414ق؛ ذخيرة المعاد: محمد باقر السبزواري (م.1090ق.)، قم، مؤسسة آل البيت:؛ الروضة البهيه: الشهيد الثاني (م.965ق.)، به كوشش كلانتر، قم، داوري، 1410ق؛ السرائر: ابن ادريس (م.598ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1411ق؛ السنن الكبري: البيهقي (م.458ق.)، بيروت، دار الفكر؛ شرائع الاسلام: المحقق الحلي (م.676ق.)، به كوشش سيد صادق شيرازي، قم، دار الايمان، 1409ق؛ شرح العمده: ابن تيميه حرّاني (م.728ق.)، رياض، مكتبة العبيكان، 1413ق؛ الشرح الكبير: ابوالبركات (م.1201ق.)، مصر، دار احياء الكتب العربيه؛ الصحاح: الجوهري (م.393ق.)، به كوشش العطار، بيروت، دار العلم للملايين، 1407ق؛ صحيح مسلم: مسلم (م.261ق.)، بيروت، دار الفكر؛ عون المعبود: العظيم آبادي (م.1329ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1415ق؛ عيون اخبار الرضا7: الصدوق(م.381ق.)، بيروت، اعلمي، 1404ق؛ غُنية النزوع: الحلبي (م.585ق.)، به كوشش ابراهيم بهادري، قم، مؤسسه امام صادق7، 1417ق؛ فتح العزيز: عبدالكريم بن محمد الرافعي (م.623ق.)، بيروت، دار الفكر؛ الفروع: محمد بن مفلح المقدّسي (م.763ق.)، به كوشش القاضي، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ القاموس المحيط: الفيروزآبادي (م.817ق.)، بيروت، دار العلم؛ قرب الاسناد: الحميري (م.قرن3ق.)، قم، آل البيت:، 1413ق؛ القوانين الفقهيه: محمد بن جزي الغرناطي (م.763ق.)؛ الكافي في الفقه: ابوالصلاح الحلبي (م.447ق.)، به كوشش استادي، اصفهان، مكتبة اميرالمؤمنين7، 1403ق؛ الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، به كوشش زهير الشاويش، بيروت، المكتب الاسلامي، 1408ق؛ الكافي في فقه اهل المدينة المالكي: القرطبي (م.463ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1407ق؛ الكافي: الكليني (م.329ق.)، به كوشش علي اكبر غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1363ش؛ الكامل في التاريخ: ابن اثير علي بن محمد الجزري (م.630ق.)، بيروت، دار صادر ـ دار بيروت، 1386ق؛ كتاب الحج: تقرير بحث الگلپايگاني، الصابري، قم، الخيام، 1400ق؛ كشاف القناع: منصور البهوتي (م.1051ق.)، به كوشش هلال مصيلحي، بيروت، دار الفكر، 1402ق؛ كشف اللثام: الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، نشر اسلامي، 1416ق؛ لسان العرب: ابن منظور (م.711ق.)، قم، ادب الحوزه، 1405ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش بهبودي، تهران، المكتبة المرتضويه؛ المبسوط: السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه؛ مجمع الفائدة و البرهان: المحقق الاردبيلي (م.993ق.)، قم، نشر اسلامي، 1416ق؛ المجموع شرح المهذب: النووي (م.677ق.)، بيروت، دار الفكر؛ مختصر اختلاف العلماء: احمد بن محمد طحاوي (م.قرن4ق.)، به كوشش عبدالله نذير، بيروت، دار الشعائر الاسلاميه، 1417ق؛ مختصر خليل: خليل بن اسحاق مالكي (م.قرن8ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ مختلف الشيعه: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ مدارك الاحكام: محمد بن علي العاملي (م.1009ق.)، قم، آل البيت:، 1410ق؛ المراسم العلويه: سلار حمزة بن عبدالعزيز (م.448ق.)، به كوشش حسيني، قم، المجمع العالمي لاهل البيت:، 1414ق؛ مسائل علي بن جعفر: علي بن جعفر (م.قرن2ق.)، كنگره جهاني امام رضا7، 1409ق؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: الشهيد الثاني (م.965ق.)، قم، معارف اسلامي، 1416ق؛ مستند الشيعه: احمد النراقي (م.1245ق.)، قم، آل البيت:، 1419ق؛ مسند احمد: احمد بن حنبل (م.241ق.)، بيروت، دار صادر؛ المصنّف: ابن ابي‌شيبه (م.235ق.)، به كوشش كمال يوسف الحوت، رياض، مكتبة الرشد، 1409ق؛ المعتمد في شرح المناسك: محاضرات الخوئي (م.1413ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دار العلم، 1409ق؛ معجم مقاييس اللغه: ابن فارس(م.395ق.)، به كوشش عبدالسلام، قم، دفتر تبليغات، 1404ق؛ مغني المحتاج: محمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي؛ المقنع: الصدوق(م.381ق.)، قم، مؤسسه امام هادي7، 1415ق؛ المقنعه: المفيد(م.413ق.)، قم، نشر اسلامي، 1410ق؛ منار السبيل: ابراهيم بن محمد بن ضويان (م.1353ق.)، به كوشش عصام قلعه‌جي، رياض، مكتبة المعارف، 1405ق؛ منتهي المطلب: العلامة الحلي (م.726ق.)، چاپ سنگي، 1333ق؛ مواهب الجليل: الحطاب الرعيني (م.954ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ نيل الاوطار: الشوكاني (م.1255ق.)، بيروت، دار الجيل، 1973م؛ وسائل الشيعه: الحرّ العاملي (م.1104ق.)، قم، آل البيت:، 1414ق؛ الهداية شرح بداية المبتدي: علي بن ابوبكر المرغيناني (م.593ق.)، بيروت، المكتبة الاسلاميه.
سيد رضا هاشمي
[1]. الصحاح، ج5، ص1756؛ لسان العرب، ج11، ص416، 418؛ القاموس المحيط، ج4، ص10، «الظل».
[2]. المغني، ج3، ص282؛ جواهر الكلام، ج18، ص394.
[3]. نك: المعتمد، ج4، ص240-241.
[4]. معجم مقاييس اللغه، ج3، ص461، «ظل».
[5]. الانتصار، ص245؛ المراسم العلويه، ص106؛ منتهي المطلب، ج2، ص791.
[6]. الخلاف، ج2، ص318؛ منتهي المطلب، ج2، ص791؛ جواهر الكلام، ج18، ص394.
[7]. تحرير الوسيله، ج1، ص426؛ المعتمد، ج4، ص233.
[8]. نك: مختلف الشيعه، ج4، ص83؛ الدروس، ج1، ص377؛ ذخيرة المعاد، ج1، ق3، ص598.
[9]. الحدائق، ج15، ص470؛ مستند الشيعه، ج12، ص25؛ جواهر الكلام، ج18، ص395.
[10]. الحدائق، ج15، ص470-473؛ مستند الشيعه، ج12، ص25-26.
[11]. الكافي، ج4، ص351.
[12]. التهذيب، ج5، ص312.
[13]. التهذيب، ج5، ص313.
[14]. التهذيب، ج5، ص310-311.
[15]. مستند الشيعه، ج12، ص25-27؛ جواهر الكلام، ج18، ص395-396.
[16]. الكافي، ج4، ص351؛ التهذيب، ج5، ص309.
[17]. التهذيب، ج5، ص309.
[18]. الكافي، ج4، ص350-351.
[19]. الكافي، ج4، ص350، 351؛ الاختصاص، ص120.
[20]. الكافي، ج4، ص350، 352-353؛ التهذيب، ج5، ص310.
[21]. الكافي، ج4، ص350-351.
[22]. الحدائق، ج15، ص473-476؛ جواهر الكلام، ج18، ص396-398؛ المعتمد، ج4، ص243.
[23]. قرب الاسناد، ص359.
[24]. الكافي، ج4، ص350، 352-353؛ عيون اخبار الرضا، ج2، ص76.
[25]. الاحتجاج، ج2، ص168.
[26]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص341.
[27]. نك: ذخيرة المعاد، ج1، ق3، ص598؛ جواهر الكلام، ج18، ص394؛ المعتمد، ج4، ص233-235.
[28]. التهذيب، ج5، ص309.
[29]. مسائل علي بن جعفر، ص273-274.
[30]. التهذيب، ج5، ص312.
[31]. كشف اللثام، ج5، ص397؛ جواهر الكلام، ج18، ص394-395؛ المعتمد، ج4، ص234.
[32]. الاستبصار، ج2، ص187؛ مدارك الاحكام، ج7، ص363؛ مستند الشيعه، ج12، ص29.
[33]. جواهر الكلام، ج18، ص395؛ المعتمد، ج4، ص234.
[34]. جامع المدارك، ج2، ص412؛ المعتمد، ج4، ص235.
[35]. الكافي في فقه اهل المدينه، ص153؛ التمهيد، ج15، ص111؛ حلية العلماء، ج3، ص242.
[36]. التمهيد، ج15، ص111؛ كشاف القناع، ج2، ص424-425.
[37]. التمهيد، ج15، ص111؛ المغني، ج3، ص282؛ المجموع، ج7، ص356.
[38]. المصنف، ج2، ص371؛ شرح العمده، ج3، ص64.
[39]. السنن الكبري، ج5، ص70.
[40]. السنن الكبري، ج5، ص70؛ شرح العمده، ج3، ص66-68.
[41]. المغني، ج3، ص283؛ كشاف القناع، ج2، ص493.
[42]. المجموع، ج7، ص267-351، 357؛ نيل الاوطار، ج5، ص74؛ عون المعبود، ج5، ص202.
[43]. الكافي في فقه الامام احمد، ج1، ص406؛ الانصاف، ج3، ص461؛ الفروع، ج3، ص270.
[44]. المغني، ج3، ص283.
[45]. الهدايه، ج1، ص139؛ بدائع الصنائع، ج2، ص186؛ قس: تذكرة الفقهاء، ج7، ص340.
[46]. المجموع، ج7، ص356؛ اعانة الطالبين، ج2، ص365.
[47]. الاحكام، ج1، ص309-310.
[48]. الاستذكار،ج4،ص24؛ المغني،ج3، ص282؛ المجموع، ج7، ص356.
[49]. مسند احمد، ج6، ص402؛ صحيح مسلم، ج4، ص80.
[50]. المصنف، ج4، ص385؛ الكامل، ج3، ص103.
[51]. نك: المبسوط، سرخسي، ج4، ص129؛ بدائع الصنائع، ج2، ص186.
[52]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص129؛ بدائع الصنائع، ج2، ص186؛ الهدايه، ج1، ص139.
[53]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص341؛ شرح العمده، ج3، ص71-72، 76.
[54]. المجموع، ج8، ص117؛ مغني المحتاج، ج1، ص497.
[55]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص129؛ الهدايه، ج1، ص139.
[56]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص343؛ ذخيرة المعاد، ج1، ق3، ص598؛ جواهر الكلام، ج18، ص405.
[57]. الكافي، ج4، ص351.
[58]. التهذيب، ج5، ص312.
[59]. التهذيب، ج5، ص312.
[60]. منتهي المطلب، ج2، ص792؛ جواهر الكلام، ج18، ص405.
[61]. المبسوط، طوسي، ج1، ص321.
[62]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص343؛ مسالك الافهام، ج2، ص265.
[63]. نك: تذكرة الفقهاء، ج7، ص343؛ جواهر الكلام، ج18، ص406؛ المعتمد، ج4، ص244-245.
[64]. نك: مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110؛ مواهب الجليل، ج4، ص208.
[65]. المراسم العلويه، ص106؛ المبسوط، ج1، ص321؛ الدروس، ج1، ص377.
[66]. الحجه، ج2، ص270؛ شرح العمده، ج3، ص76.
[67]. نك: مستند الشيعه، ج12، ص34-36؛ جامع المدارك، ج2، ص412.
[68]. ذخيرة المعاد، ج1، ق 3، ص598.
[69]. المقنعه، ص432؛ السرائر، ج1، ص547.
[70]. الروضة البهيه، ج2، ص245؛ كشف اللثام، ج5، ص399.
[71]. الحدائق، ج15، ص479؛ جواهر الكلام، ج18، ص398-399؛ المعتمد، ج4، ص244-245.
[72]. السرائر، ج1، ص547؛ شرائع الاسلام، ج1، ص186؛ تحرير الوسيله، ج1، ص426.
[73]. مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110؛ التمهيد، ج15، ص111؛ مواهب الجليل، ج4، ص207-208.
[74]. المغني، ج3، ص285؛ كشاف القناع، ج2، ص425.
[75]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص340-341؛ مدارك الاحكام، ج7، ص363.
[76]. الكافي، ج4، ص350.
[77]. المعتمد، ج4، ص242-243.
[78]. المعتمد، ج4، ص242.
[79]. المبسوط، طوسي، ج1، ص321؛ منتهي المطلب، ج2، ص792؛ جواهر الكلام، ج18، ص402-403.
[80]. الكافي، ج4، ص351.
[81]. الاحتجاج، ج2، ص168.
[82]. الحدائق، ج15، ص484؛ جواهر الكلام، ج18، ص403؛ المعتمد، ج4، ص236.
[83]. المعتمد، ج4، ص237.
[84]. نك: مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110؛ مواهب الجليل، ج4، ص207؛ المغني، ج3، ص282-283.
[85]. فتح العزيز، ج7، ص433-434.
[86]. مجمع الفائده، ج6، ص321؛ المعتمد، ج4، ص238.
[87]. الكافي في فقه الامام احمد، ج1، ص407؛ شرح العمده، ج3، ص72، 76؛ كشاف القناع، ج2، ص425.
[88]. المعتمد، ج4، ص238-239.
[89]. كشف اللثام، ج5، ص402-403؛ جواهر الكلام، ج18، ص403-404.
[90]. منتهي المطلب، ج2، ص792؛ المعتمد، ج4، ص245-246.
[91]. مسائل علي بن جعفر، ص273-274.
[92]. التهذيب، ج5، ص313.
[93]. الكافي، ج4، ص351.
[94]. جامع المقاصد، ج3، ص358؛ الحدائق، ج15، ص479-480؛ المعتمد، ج4، ص246.
[95]. المقنع، ص234.
[96]. الكافي في الفقه، ص204؛ غنية النزوع، ص167.
[97]. نك: الدروس، ج1، ص378.
[98]. الحدائق، ج15، ص481؛ المعتمد، ج4، ص246.
[99]. المعتمد، ج4، ص246.
[100]. مسالك الافهام، ج2، ص486؛ المعتمد، ج4، ص246-247.
[101]. التهذيب، ج5، ص311؛ جواهر الكلام، ج20، ص417؛ المعتمد، ج4، ص247.
[102]. الانصاف، ج3، ص462؛ الفروع، ج3، ص270.
[103]. الكافي في فقه اهل المدينه، ص153؛ مختصر خليل، ص81؛ الشرح الكبير، ج2، ص57.
[104]. نك: الانصاف، ج3، ص462-463؛ مواهب الجليل، ج4، ص209.
[105]. القوانين الفقهيه، ص92-93؛ الانصاف، ج3، ص507.
[106]. الخلاف، ج2، ص318؛ منتهي المطلب، ج2، ص792؛ مسالك الافهام، ج2، ص264.
[107]. مدارك الاحكام، ج7، ص364؛ تحرير الوسيله، ج1، ص426.
[108]. المعتمد، ج4، ص237-238.
[109]. الحدائق، ج15، ص486-487؛ المعتمد، ج4، ص237-238.
[110]. جامع المقاصد، ج3، ص187؛ جواهر الكلام، ج18، ص400-401.
[111]. الدروس، ج1، ص378-379.
[112]. الحدائق، ج15، ص485-487؛ جواهر الكلام، ج18، ص402.
[113]. الحدائق، ج15، ص484-485؛ المعتمد، ج4، ص236-237.
[114]. التاج و الاكليل، ج3، ص143-144؛ مواهب الجليل، ج4، ص207-208؛ الشرح الكبير، ج2، ص56-57.
[115]. الكافي في فقه الامام احمد، ج1، ص406؛ المغني، ج3، ص285.
[116]. الكافي في فقه الامام احمد ، ج1، ص406؛ المغني، ج3، ص285؛ منار السبيل، ج1، ص236؛ كشاف القناع، ج2، ص425.
[117]. شرح العمده، ج3، ص77.
[118]. نك: المصنف، ج3، ص286؛ المغني، ج3، ص285؛ كشاف القناع، ج2، ص425.
[119]. منتهي المطلب، ج2، ص790؛ مجمع الفائده، ج6، ص322؛ مستند الشيعه، ج12، ص33.
[120]. الكافي، ج4، ص350.
[121]. الحدائق، ج15، ص487؛ المعتمد، ج4، ص239-240.
[122]. المصنف، ج3، ص286.
[123]. التاج و الاكليل، ج3، ص143.
[124]. شرح العمده، ج3، ص70؛ كشاف القناع، ج2، ص425.
[125]. نك: شرح العمده، ج3، ص75؛ كشاف القناع، ج2، ص425؛ مواهب الجليل، ج4، ص208.
[126]. جامع المدارك، ج2، ص412؛ المعتمد، ج4، ص241-242.
[127]. براي نمونه: الكافي، ج4، ص351-352؛ وسائل الشيعه، ج13، ص154-156.
[128]. كتاب الحج، گلپايگاني، ج2، ص221-222.
[129]. الكافي، ج4، ص352.
[130]. المبسوط، طوسي، ج1، ص321؛ منتهي المطلب، ج2، ص792؛ مدارك الاحكام، ج7، ص365-366.
[131]. التهذيب، ج5، ص311-312.
[132]. التهذيب، ج5، ص311-312؛ منتهي المطلب، ج2، ص792؛ مدارك الاحكام، ج7، ص365-366؛ مستند الشيعه، ج12، ص36.
[133]. التاج و الاكليل، ج3، ص144؛ مواهب الجليل، ج4، ص208.
[134]. الحجه، ج2، ص272؛ مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110.