بوی خوش
محرّمات احرام از کارهای ممنوع در حال احرام، هر‌گونه بهره بردن از بوی خوش، خواه بوییدن عطرها و خواه آغشتن لباس و بدن به مواد خوشبو کننده و خواه دیگر کاربردها مانند خوردن، لمس کردن و مالیدن آن‌ها است. این موضوع در مبحث حج منابع فقهی با عنوان &l
محرّمات احرام
از كارهاي ممنوع در حال احرام، هر‌گونه بهره بردن از بوي خوش، خواه بوييدن عطرها و خواه آغشتن لباس و بدن به مواد خوشبو كننده و خواه ديگر كاربردها مانند خوردن، لمس كردن و ماليدن آن‌ها است. اين موضوع در مبحث حج منابع فقهي با عنوان «طيب» كه در لغت به معناي عطر و هر چيز خوشبو است[1]، در باب محرمات احرام* ياد گشته و در آن به حكم فقهي گونههاي انتفاع احرام‌گزار از بوي خوش پرداخته شده است. در احاديث امامان(ع) كاربرد عطر و بوي خوش از اخلاق پيامبران شمرده شده است.[2] نيز بر پايه منابع تاريخي و حديثي، اهتمام و التزام به كاربرد بوي خوش و استفاده از عطر در سيره پيامبر(ص) و امامان(ع) به چشم مي‌خورد[3] و در احاديث هم بدان سفارش شده [4]و بويژه در مواردي مستحب مؤكّد به شمار رفته است؛ از جمله كاربرد عطر در روز جمعه[5] و براي حضور در نماز جمعه[6] و نمازهاي عيد فطر و عيد قربان[7] و نيز هنگام زيارت مرقد مطهر پيامبر و امامان.[8] با اين همه، بر پايه برخي علل و حكمت‌ها، در مواردي ويژه، فقيهان اين كار را ممنوع يا مكروه شمرده‌اند كه در اين جا مي‌توان به اين احكام اشاره كرد: كراهت استشمام گل خوشبو هنگام روزه[9]، حرمت به كارگيري بوي خوش براي زني كه در عده وفات به سر مي‌برد[10]، و حرمت[11] يا كراهت[12] كاربرد بوي خوش هنگام اعتكاف. حكمت اين ممنوعيت را براي احرام‌گزار، دوري او از آسايش‌طلبي، لذت‌جويي و پيرايه‌هاي دنيوي و روي آوردن و اهتمام به مقاصد اخروي ياد كرده‌اند.[13]
حرمت كاربرد بوي خوش
مهم‌ترين حكم فقهي درباره «طيب» در باب محرمات احرام، حرمت كاربرد بوي خوش است كه بر حسب گونه ماده خوشبوكننده، انواع گوناگون دارد. در منابع فقهي ذيل اين موضوع، هم به حكم كاربرد بوي خوش پيش از احرام و هم به گستره حكم حرمت در حال احرام پرداخته شده است. گستره حكم از يك سو به انواع و مصداق‌هاي حرامِ «طيب» و از سوي ديگر به گونههاي ممنوع كاربرد بوي خوش بازمي‌گردد.
1. كاربرد بوي خوش پيش از احرام: به باور فقيهان امامي، در صورتي كه بوي عطر در بدن يا لباس تا هنگام احرام زوال يابد يا قابل رفع باشد، كاربرد آن پيش از احرام مباح و در غير اين صورت، حرام است.[14] به باور آنان، افزون بر دليل‌هاي خاص اين حرمت[15]، ادلّه حرمت استعمال بوي خوش براي مُحرم هم شامل كاربرد آغازين عطر مي‌شود و هم ادامه دادن آن در حال احرام. [16] همچنين به باور اماميان[17]، آغشتن بدن به روغن خوشبو پيش از احرام در صورتي كه بوي آن تا هنگام احرام باقي بماند، به پشتوانه احاديث[18] حرام است. البته به تصريح برخي فقها، اين ممنوعيت را بايد منوط بدان دانست كه وقت محرم شدن تنگ و بوي خوش غير قابل رفع باشد. اما در صورتي كه زمان احرام موسّع باشد، چنين حرمتي وجود ندارد. نهايت آن كه هنگام احرام بايد ماده خوشبو را برطرف ساخت.[19] از اين رو، برخي فقها بدين استدلال كه در غير حال احرام خودداري از مواد خوشبو لازم نيست، اين حرمت را نمي‌پذيرند و به پشتوانه احاديث ياد شده، به كراهت باور دارند. البته به باور آن‌ها، ازاله بوي خوش در هنگام احرام واجب است.[20]
به باور مشهور فقيهان اهل سنت[21]، خوشبو ساختن بدن پيش از احرام براي كسي كه قصد احرام دارد، مستحب و خوشبو ساختن لباس پيش از احرام جايز است؛ خواه آثار عطر و حتي عين آن تا هنگام احرام باقي بماند و خواه نماند. شافعي كاربرد زعفران را به پشتوانه حديثي، براي مردان حرام شمرده است.[22] دليل نظر مشهور، گزارش‌هايي است منقول از عايشه[23] كه پيامبر (ص) در حجة الوداع هنگام احرام مواد خوشبوكننده به‌كار برد.[24] در برابر، برخي فقيهان اهل سنت، از جمله مالك بن انس و برخي مالكيان[25] و نيز محمد بن حسن شيباني[26] از حنفيان اين كار را مكروه شمرده‌اند. حتي به مالك اعتقاد به حرمت نيز نسبت داده شده است.[27] پشتوانه اصلي باور به كراهت يا حرمت، حديث يعلي بن اميه[28] است كه بر پايه آن، پيامبر(ص) به شخصي كه بدن و لباسش آغشته به عطر بود، دستور فرمود كه هنگام احرام، بدن خود را بشويد و لباس خود را درآورد. پيروان نظر مشهور در دلالت اين حديث مناقشه كرده و گفته‌اند كه صدور اين حديث در سال هشتم ق. بوده و گزارش‌هاي ياد شده از سيره نبوي به سال دهم ق. بازمي‌گردد و حكم اول نسخ شده است.[29] مخالفان به پشتوانه برخي روايت‌هاي متعارض با گزارش عايشه، گفته‌اند كه پيامبر هنگام احرام آثار عطر را از بدن خود زدود؛ همچنان‌كه از روايتي ديگر اين نكته استنباط شده است.[30] برخي از آنان نيز مفاد اين گزارش را بر فرضي حمل كرده‌اند كه آثار عطر تا هنگام احرام باقي نمانده باشد[31] و يا آن را حكمي ويژه او دانسته‌اند.[32]
در فقه اهل سنت، در اين زمينه سخناني ديگر نيز ياد شده است[33]، از جمله: مستحب نبودن كاربرد طيب پيش از احرام براي زنان، حرمت اين كار براي زنان يا مردان و زنان در صورت باقي ماندن عين ماده خوشبوكننده. بسياري از فقيهان اهل سنت فتوا داده‌اند كه اگر احرام‌گزار لباسي را كه پيش از احرام معطر ساخته، در حال احرام درآورد، پوشيدن آن ديگر بار جايز نيست.[34]
2. گستره حرمت طيب
أ. مصداق‌هاي «طيب» حرام: به باور بيشينه قريب به اتفاق فقيهان امامي[35] و همه فقيهان اهل سنت[36]، خودداري احرام‌گزار از هر‌گونه ماده خوشبوكننده كه عرف آن را عطر (طيب) بشمارد، واجب و كاربرد آن با شروطي ويژه حرام است. پشتوانه اهل سنت[37] و اماميان[38] احاديث گوناگون است كه از تعابير آن‌ها عموميت استفاده مي‌شود و همه انواع طيب را در بر مي‌گيرد. ممنوعيت ياد شده شامل شخصي كه در حال احرام فوت كند و نيز كودك احرام‌گزار هم مي‌گردد.
كاربرد مواد خوشبو مانند كافور براي غسل دادن ميت محرِم، يعني احرام‌گزاري كه پيش از تحلل درگذشته، نيز به پشتوانه احاديث در فقه امامي[39]، حنبلي و شافعي ممنوع به شمار رفته است. همچنين كسي كه مسؤوليت احرام دادن كودكي را بر عهده دارد، به باور برخي فقيهان بايد مراقب خودداري كودك محرم از كاربرد بوي خوش باشد.[40]
برخي فقيهان امامي، از جمله شيخ طوسي، در برخي آثار خود، به پشتوانه احاديثي[41] كه تنها چند‌گونه خوشبوكننده را بر محرم ممنوع ساخته‌اند، تنها چهار[42] يا پنج[43] يا شش[44] گونه ماده معطر را مشمول اين حكم دانسته‌اند كه عبارتند از: مُشك، عود، عنبر، زعفران، كافور، و اسپرك (وَرس). به باور اين فقيهان، احاديث ياد شده مخصّص احاديث عام است.[45] برخي از اينان خودداري از ديگر مواد خوشبوكننده را براي احرام‌گزار مستحب و كاربرد آن‌ها را مكروه دانسته‌اند.[46] از پشتوانه‌هاي اين سخن، تعبير «لاينبغي» در برخي احاديثِ عام است كه مقصود از آن را كراهت شمرده‌اند.[47] مهم‌ترين دليل‌هاي ضعف ديدگاه غير مشهور، به باور پيروان ديدگاه مشهور (تعميم مصداق‌هاي طيب) عبارتند از: امكان مناقشه در سند و دلالت احاديث دلالت‌گر بر حصر، وجود مناط حرمت در همه انواع طيب، وجود اختلاف در اين روايت‌ها و فراواني احاديث عام دلالت‌گر بر حرمت هر‌گونه طيب.[48] برخي فقيهان پسين پيرو اين ديدگاه، التزام به سخن مشهور را سازگار با احتياط شمرده‌اند.[49] پاره‌اي منابع فقهي با وجود پذيرش نظر مشهور، گويا به پشتوانه ادله ياد شده، حرمت كاربرد اين چند ماده ياد شده را مؤكّد مي‌دانند.[50]
بر پايه ديدگاه مشهور، هر چيز كه عرفاً «طيب» به شمار رود، يعني هر چيز خوشبو كه غرض اصلي يا آشكار از كاربردش بوي خوشِ آن باشد، مشمول حكم حرمت است.[51] با اين همه، در فقه اسلامي درباره صدق عنوان «طيب» بر برخي چيزهاي خوشبو اختلافات جدي وجود دارد و همه مصداق‌هاي طيب ممنوع، به باور پيروان مذاهب گوناگون يكسان نيستند.[52] مثلاً گياه حنا را مالك و شافعي و احمد حنبل و اماميان، بر خلاف ابوحنيفه، طيب نمي‌دانند[53] و روغن بنفشه را حنبليان، مالكيان و حنفيان[54] بر خلاف شافعيان و برخي اماميان[55] طيب به شمار آورده‌اند. همچنين كاجيره (عُصفُر) به باور احمد حنبل و شافعيان و اماميان طيب نيست؛ ولي به باور مالك و محمد بن حسن شيباني، از حنفيان، طيب است.[56] بيشتر اين مصداق‌هاي مناقشه‌برانگيز را مي‌توان در دو گروه اصلي جاي داد: گياهان خوشبو و خوراكي‌هاي خوشبو.
برخي مصداق‌هاي مهم «طيب»
أ. گياهان خوشبو: برخي منابع فقهي امامي[57] و اهل سنت[58] گياهان خوشبو را سه‌گونه دانسته‌اند: 1. گياهاني كه به سبب معطر بودن كاشته نمي‌شوند و از آن‌ها عطر گرفته نمي‌شود، مانند گياهان صحرايي از جمله اذخر و شب‌بو و درمنه و گل‌هاي ميوه‌ها. 2. گياهاني كه به سبب خوشبو بودن تكثير مي‌شوند و از آن‌ها عطر هم به دست مي‌آيد؛ مانند گل سرخ، بنفشه، ياسمن و نيلوفر.
3. گياهاني كه به سبب معطر بودن كاشته مي‌شوند، ولي از آن‌ها عطر به دست نمي‌آيد؛ مانند گل نرگس، ريحان و مرزنجوش. بيشينه قريب به اتفاق فقيهان امامي[59] و اهل سنت[60] كاربرد گونه اول از گياهان خوشبو را بر احرام‌گزار حرام نمي‌دانند؛ چنان‌كه در حديثي[61] از امام صادق(ع) كاربرد گياهان صحرايي ياد شده تجويز گشته است. ولي درباره دو‌گونه ديگر اختلاف نظر وجود دارد: برخي[62] كاربرد گونه دوم و برخي[63] از جمله شافعي، استعمال گونه سوم آن‌ها را ممنوع شمرده‌اند، به ويژه گونه دوم كه مصداق‌هاي آن به تصريح برخي فقيهان «طيب» به شمار مي‌روند. شماري از فقيهان هم در دو گونه اخير يا يكي از آن‌ها قائل به جواز يا كراهت شده‌اند.[64]
بسياري از فقيهان امامي و اهل سنت كوشيده‌اند براي استفاده احرام‌گزار از گل‌ها با عنوان عام «رياحين» حكمي فراگير بيان كنند. برخي فقها[65] از جمله مالكيان و بيشتر اماميان، همه رياحين را مكروه شمرده‌اند و برخي[66] از جمله شافعيان و شماري از اماميان آن را حرام دانسته‌اند. در فقه حنفي، هر دو قول كراهت[67] و حرمت[68] گزارش شده است. پشتوانه برخي قائلان به حرمت، احاديثي[69] است كه فقيهان ديگر آن‌ها را اصالتاً يا در مقام جمع ميان روايات، بر كراهت حمل كرده‌اند.[70] احاديث ياد شده از پشتوانه‌هاي حرمت كاربرد گياهان گونه دوم در تقسيم سه‌گانه پيشين است.[71]
ب. خوراكي‌هاي خوشبو: به تصريح فقيهان امامي[72] و اهل سنت[73] ميوه‌هاي خوشبو مانند سيب و نيز عصاره آن‌ها[74] در شمار گونه اول نباتات در تقسيم پيشين قرار مي‌گيرد و خوردن آن‌ها از آن رو كه «طيب» به شمار نمي‌روند، براي احرام‌گزار جايز است. در حديثي[75] از امام صادق(ع) جواز خوردن ميوه‌ها چنين تعليل شده كه آن‌ها «طعام» هستند، نه «طيب». البته شيخ طوسي[76] خودداري از آن‌ها را اولي شمرده است. بوييدن ميوه‌هاي خوشبو را نيز بيشتر فقيهان جايز دانسته‌اند[77]؛ ولي اين كار در برخي احاديث شيعي[78] ممنوع به شمار رفته و بسياري از اماميان به پشتوانه همين دليل، به حرمت بوييدن آن‌ها باور دارند.[79] برخي از آن‌ها به پشتوانه ادله ديگر، از تلازم ميان خوردن و استشمام، به جواز آن معتقدند.[80]
به باور فقيهان امامي[81] و اهل سنت[82]، به پشتوانه ادلّه عام و نيز احاديث خاص، از جمله تعبير «او طعاما فيه طيب»[83]، خوردن غذايي كه شامل مواد معطّر مانند زعفران باشد، بر محرمان حرام است. البته حرمت خوراك ياد شده منوط بدان است كه ماده معطر در غذا مستهلك نشده باشد. (← همين مقاله: موارد استثنا) مالكيان و برخي حنفيان در صورتي كه خوراك آغشته به طيب، مطبوخ و پخته باشد، به سبب استحاله طيب در غذا، خوردن آن را جايز دانسته‌اند.[84]
انواع كاربردهاي حرام طيب: بر پايه مذاهب گوناگون فقهي، در هر يك از مصداق‌هاي طيب، يك يا چند كاربرد آن بر احرام‌گزاران ممنوع است. به گفته شماري از فقيهان امامي[85]، در احاديث مربوطه تنها بر سه گونه كاربرد يعني بوييدن، تناول كردن و ماليدن عطر تأكيد شده است. با اين همه، به تصريح برخي اماميان[86]، مي‌توان به پشتوانه اجماع و ادله ديگر «استعمال طيب» را شامل همه گونههاي كاربرد بوي خوش دانست. آراي مذاهب گوناگون درباره شمول حكم حرمت بر برخي از انواع كاربرد طيب مختلف است. اما مي‌توان مهم‌ترين انواع كاربرد بوي خوش را كه در بيشتر مذاهب براي احرام‌گزاران ممنوع به شمار رفته، چنين برشمرد: آغشتن بدن و لباس به مواد خوشبوكننده (عطر زدن به بدن و لباس)[87]، خوردن و آشاميدن طيب[88]، ماليدن روغن خوشبو به بدن[89]، سرمه كشيدن با مواد معطر[90]، پوشيدن لباس معطر[91] و انتفاع از عطر به شكل بخور.[92] پشتوانه اين سخنان، احاديث عام دلالت‌گر بر حرمت كاربرد بوي خوش در حال احرام و نيز احاديث خاص دلالت‌گر بر كاربردهاي ياد شده است.[93] همچنين احاديث دلالت‌گر بر حرمت كاربرد بوي خوش براي غسل ميتِ محرم و نيز احاديث دلالت‌گر بر حرمت كاربرد روغن خوشبو پيش از احرام را به طريق اَولي دال بر حكم حرمت در موارد ياد شده دانسته‌اند.[94] البته درباره برخي انواع ياد شده سخنان نادري جز حرمت، مانند كراهت و جواز، در منابع فقهي ياد شده است؛ از جمله: كراهت كاربرد روغن خوشبو[95] و كراهت كاربرد سرمه خوشبو.[96]
از سوي ديگر، به تصريح فقيهان امامي[97] و اهل سنت[98] همه كارهاي مربوط به مواد خوشبوكننده بر احرام‌گزار حرام نيست؛ بلكه كارهايي كه بهره بردن از بوي خوش (به تعبير فقها: «استعمال طيب» و «انتفاع طيب») به شمار نمي‌روند، جايز است؛ همچون: ديدن و خريد و فروش عطر و عبور كردن از محل فروش عطر. به گفته علامه حلي، «استعمال طيب» عبارت است از بوييدن عطر، ماليدن آن به بدن و لباس و چسباندن ماده معطر به آن دو به قصد خوشبو شدن.[99] به باور او، درباره هر چيز كه بيشترين كاربرد آن، خوشبو كردن باشد، ديگر كاربردها مانند خوردن و كاربرد دارو در حال احرام ممنوع است؛ ولي كاربرد چيزهايي كه بيشتر استعمالي چون خوردن يا معالجه دارند، بر احرام‌گزار جايز است.[100]
موارد اختلافي كاربردهاي حرام طيب
درباره حكم فقهي برخي كاربردهاي بوي خوش در حال احرام، ميان مذاهب اسلامي و حتي گاه ميان فقيهان يك مذهب فقهي، اختلاف نظر وجود دارد يا در منابع فقهي آراي تفصيلي ياد شده است؛ يعني حرمت كاربرد طيب منوط به تحقّق قيود و شروطي گشته است. برخي از اين قبيل كاربردهاي بوي خوش عبارتند از:
1. استشمام عمدي بوي خوش: بوييدن عطر از روي عمد بر پايه فقه امامي[101] و حنبلي[102] بر احرام‌گزار حرام است. شافعيان[103] در برخي مصداق‌هاي طيب مانند گل‌ها و مالكيان[104] در عطرهاي داراي اثر ماندگار (به تعبير آنان: «طيب مؤنّث») به حرمت استشمام باور دارند. ولي مالكيان[105] در ديگر عطرها («طيب مذكّر») و حنفيان[106] به طور كلي بوييدن را مكروه شمرده‌اند. به ديدگاه مشهور فقهي، بوييدن گلاب مانند بوييدن گل خوشبو بر محرم ممنوع است[107]؛ ولي برخي شافعيان استشمام گلاب را بدين استناد كه اين استفاده كاربرد غالب آن نيست، حرام ندانسته‌اند.[108]
2. تماس با ماده خوشبو: به باور شماري از فقيهان امامي[109] و اهل سنت[110]، ماليدن دست يا هر نقطه بدن يا لباس به ماده خوشبوكننده، حرام و موجب كفاره است، بدين شرط كه آن ماده مرطوب باشد يا خشك ولي به صورت پودر باشد و يا عين ماده به بدن يا لباس بچسبد و آن را خوشبو كند؛ و گر نه حرام نيست.
3. استفاده از فرش يا فراش معطر: بر پايه ديدگاه شماري از فقيهان، كاربرد فرش يا فراش معطر براي نشستن يا خوابيدن اصولاً بر محرم حرام است.[111] ولي اگر بر فرش عطرآلود پارچه‌اي قرار گيرد كه مانع خوشبو شدن لباس احرام‌گزار و تماس با ماده معطر باشد، نشستن يا خوابيدن بر آن بر فرد محرم جايز است.[112]
4. نشستن نزد عطرفروش يا شخص خوشبو: به باور فقيهان امامي[113] و اهل سنت[114]، نشستن احرام‌گزار نزد عطرفروش و نيز كسي كه به خود عطر زده، جايز است و به باور برخي از آن‌ها مكروه به شمار مي‌رود. برخي فقها[115] جواز اين كار را منوط به آن دانسته‌اند كه بوي عطر جذب بدن يا لباس احرام‌گزار نشود. شماري از فقيهان امامي و اهل سنت در صورتي كه قصد او از اين كار استشمام بوي خوش باشد، چنين كارهايي را مكروه يا حرام شمرده‌اند.[116] نشستن در محلي كه بخور عطر در آن جا وجود دارد، نيز بر پايه فقه شافعي مكروه است.[117]
5. حمل‌كردن عطر در ظرف: جابه‌جا كردن عطر در ظرف دربسته به باور فقيهان حرام نيست[118]؛ ولي در صورتي كه آن ظرف دربسته نباشد يا جابه‌جا كردن به قصد استشمام صورت گيرد، شماري از فقيهان به حرمت اين كار باور دارند.[119]
6. استنشاق و حقنه ماده معطر: استنشاق ماده خوشبو از راه بيني (سَعوط) به باور بسياري از فقها[120] بر محرم ممنوع است؛ هر چند به باور بعضي، حرام و موجب كفاره نيست.[121] شماري از فقيهان، حقنه كردن ماده خوشبو را نيز بر احرام‌گزار حرام شمرده‌اند.[122]
7. كاربرد شوينده‌هاي خوشبو: بر پايه منابع فقهي، شستن بدن با موادي چون سدر خطمي و اُشنان (گياهي كه پيشتر براي شست‌وشو به كار مي‌رفته) در صورتي كه آميخته با خوشبوكننده نباشد، بر احرام‌گزار حرام نيست.[123] البته بسياري از فقيهان كاربرد اين شوينده‌ها را مكروه و اندكي از فقيهان برخي از آن‌ها را ممنوع شمرده‌اند.[124] همچنين كاربرد شوينده‌هاي جديد مانند شامپو و صابون و خمير دندان در منابع فقهي اهل سنت تجويز شده[125] و بيشتر فقيهان امامي معاصر از باب احتياط خودداري از آن‌ها به ويژه شوينده‌هاي معطّر را لازم شمرده‌اند.[126]
8. كاربرد لباس رنگ شده با ماده خوشبو: به باور فقيهان [127] استفاده كردن احرام‌گزار از لباسي كه با مواد معطر (طيب) مانند زعفران و گل‌هاي خوشبو رنگ‌آميزي شده، ممنوع است؛ مگر آن كه بوي خوش رنگ از ميان رفته باشد. ولي اگر لباس با موادي رنگ شده باشد كه عرفا مصداق «طيب» نيستند، كاربرد آن جايز است. مثلاً پوشيدن لباسي كه با عُصفُر (گياهي سرخ رنگ) رنگ شده، به باور اماميان[128]، شافعيان[129] و حنبليان[130] كه آن را طيب نمي‌دانند، جايز و به باور حنفيان[131] و مالكيان[132] كه آن را مصداق طيب مي‌شمرند، حرام يا مكروه است. البته مالكيان ميان لباس رنگ شده «مُفدَم» كه از رنگ خوشبو اشباع شده و «مورَّد» كه از رنگ اشباع نشده، تفاوت‌هايي را برشمرده‌اند.[133]
موارد استثنا: فقيهان، به ويژه فقهاي امامي، برخي مصداق‌هاي بوي خوش يا كاربردهاي آن را از شمول حكم حرمت مستثنا دانسته‌اند. اين موارد عبارتند از:
أ. خَلوق كعبه: به باور فقيهان امامي[134] و شماري از فقيهان اهل سنت[135] از جمله مالكيان، خلوق كعبه (عطر ويژه پوشش كعبه) به پشتوانه احاديث[136] از حكم حرمت استشمام بر احرام‌گزار استثنا گشته و بهره بردن از آن موجب كفاره قلمداد نشده است. البته اگر بدن يا لباس احرام‌گزار به مقداري فراوان از خلوق كعبه آغشته شود، مالكيان رفع آن را واجب دانسته‌اند.[137] مقصود از خلوق، عطري ويژه مركب از موادي چون زعفران است كه كعبه با آن خوشبو مي‌شده است.[138] اندكي از فقيهان اين استثنا را افزون بر اين عطر خاص، شامل هر عطري شمرده‌اند كه كعبه بدان آغشته مي‌شود.[139]
ب. عطر بازار عطرفروشان ميان صفا و مروه: به باور فقيهان امامي[140]، به پشتوانه حديثي[141]، عبور هنگام سعي از بازار عطرفروشان كه پيشتر در محوطه ميان صفا و مروه قرار داشته و استشمام بوي عطر موجود در فضاي آن جا بر احرام‌گزار حرام نيست. شماري از فقيهان امامي[142] و اهل سنت[143]به طور كلي عبور از هر بازار عطرفروشي و استشمام بوي آن را در حال احرام جايز و شماري از اهل سنت[144] از جمله مالك، آن را مكروه شمرده‌اند.
ج. نياز و اضطرار: همه فقيهان امامي[145] و اهل سنت[146] در صورت اضطرار و حتي نياز، كاربرد بوي خوش را براي احرام‌گزار روا شمرده‌اند. پشتوانه آنان، احاديث گوناگون[147] ناظر بر جايز بودن كارهايي چون خوردن، سرمه كشيدن، استنشاق كردن و ماليدن مواد خوشبو مانند روغن به بدن براي مداوا يا نيازهاي ضروري ديگر است. گاهي هم فقيهان از باب جمع ميان روايات، مفاد احاديث تجويز كننده عام را بر صورت اضطرار حمل كرده‌اند.[148]
د. استهلاك ماده خوشبوكننده: به تصريح فقها[149] و به پشتوانه احاديث، اگر ماده معطّر مانند زعفران به گونه‌اي با ماده‌اي ديگر مخلوط و در آن مستهلك شود كه از نظر عرف، مصداق «طيب» نباشد، كاربرد آن مانند خوردن بر احرام‌گزار حرام نيست؛ به ويژه اگر همه ويژگي‌هاي آن ماده يعني بو و رنگ و طعم آن از ميان رفته باشد. البته اگر تنها بوي ماده خوشبو باقي مانده باشد، بيشتر فقيهان به حرمت آن باور دارند.[150] به ديدگاه شماري از فقيهان، در صورتي كه تنها بوي ماده معطر از ميان رفته و دو وصف ديگر باقي مانده باشد، نيز كاربرد آن جايز است.[151] ولي برخي اماميان، حنبليان و شافعيان در فرضي كه طعم يا رنگ باقي مانده باشد، استفاده از آن را ممنوع دانسته‌اند.[152] در صورتي كه عين ماده خوشبو باقي مانده، ولي بوي آن از ميان رفته باشد، مالكيان به ممنوعيت كاربرد آن باور دارند.[153] همچنين در صورتي كه بوي ماده خوشبوكننده بر اثر مرور زمان از ميان رفته باشد، كاربرد آن به باور بيشتر فقيهان جايز است.[154] ولي مالك در اين فرض و نيز در حالي كه بر اثر شسته شدن لباس رنگ‌آميزي شده، عين ماده خوشبو يا رنگ آن باقي مانده و بوي آن از ميان رفته باشد، كاربرد آن را مكروه شمرده است.[155]
كفاره بوي خوش
كاربرد عمدي بوي خوش در حال احرام، از نگاه فقيهان امامي[156] و اهل سنت[157] موجب كفاره است. در بيشتر منابع پيشين امامي، تنها برخي كاربردهاي طيب مشمول كفاره قلمداد شده‌اند[158]؛ همچنان‌كه بر پايه احاديث، تنها يك يا دو گونه از اين كاربردها از جمله روغن ماليدن و تناول كردن كفاره دارند.[159] با اين همه، فقيهان امامي بيشتر به پشتوانه اجماع، همه مصداق‌هاي ممنوع طيب و نيز همه روش‌هاي كاربرد بوي خوش از جمله استفاده آن به صورت عطر، خوراك، بُخور، سرمه، رنگ، استنشاق و روغن (پماد) و نيز لمس كردن را مشمول كفاره دانسته‌اند.[160] فقيهان اهل سنت نيز تقريباً همين باور را دارند.[161] اندكي از فقيهان امامي برآنند كه كفاره طيب تنها در چند مصداق ويژه طيب كه در احاديث ياد شده، مطابق با نظر غير مشهور واجب است.[162] كاربرد عمدي طيب به دست شخص فاقد حس بويايي (اَخشَم) موجب كفاره است.[163] از آن جا كه حرمت كاربرد بوي خوش، حكمي پيوسته و شامل همه لحظات احرام است، در صورتي كه احرام‌گزار پس از كاربرد آن به سبب فراموشي يا اجبار يا اكراه در زمان مناسب به رفع آن اقدام نكند، كفاره بر او واجب مي‌شود.[164] همچنين در صورتي كه خود به خود ماده‌اي خوشبو به بدن و لباس او بچسبد و او در زايل كردن آن در زمان مناسب اهمال كند[165]، حنفيان استشمام بوي خوش را موجب كفاره نمي‌دانند.[166]
كفاره بوي خوش در فقه امامي، به پشتوانه احاديث، قرباني كردن يك گوسفند است[167]؛ همچنان‌كه حنفيان نيز كفاره كاربرد عمدي و بدون عذر بوي خوش را همين دانسته‌اند.[168] البته وجوب اين كفاره منوط به آن است كه دست‌كم يك عضو كامل به ماده خوشبوكننده آغشته شده باشد و در صورت آغشته شدن بخشي از يك عضو به عطر، كفاره آن اطعام يك مسكين (صدقه دادن) است.[169] ولي به باور ديگر مذاهب چهارگانه اهل سنت، به گونه مطلق و نيز به ديدگاه حنفيان در صورت به كار بردن طيب به سبب عذر، كفاره بوي خوش عبارت است از تخيير ميان سه گزينه: قرباني كردن يك گوسفند، اطعام شش مسكين، و سه روز روزه گرفتن.[170] البته سخناني ديگر نيز در اين مذاهب ياد شده است.[171] در پاره‌اي روايت‌هاي شيعي[172] كفاره طيب صدقه دادن ياد شده است كه افزون بر مناقشه سندي و دلالتي[173]، در منابع گوناگون فقهي بر موارد ويژه حمل شده است؛ از جمله كفاره كاربرد بوي خوش در حال اضطرار و نياز، كفاره طيب در صورت جهل و فراموشي، و حمل بر استحباب.[174]
كاربرد طيب به سبب جهل يا اشتباه و يا فراموشي، به باور مشهور فقيهان امامي[175] و شماري از فقيهان اهل سنت[176] از جمله بيشتر حنبليان و شافعيان، مشمول كفاره نيست. ولي ديگر فقيهان اهل سنت در صورت كاربرد بوي خوش به سبب فراموشي يا جهل نيز كفاره را واجب دانسته‌اند.[177] حتي برخي شافعيان در صورت كاربرد چيزي خوشبو با علم به حكم و جهل به وجوب كفاره يا ناآگاهي از طيب بودن آن (جهل به موضوع) به وجوب كفاره باور دارند.[178] اگر كاربرد بوي خوش برآمده از اكراه باشد، كفاره واجب نيست.[179] در موارد اضطرار به كاربرد طيب، گاهي اداي كفاره واجب به شمار رفته است؛ از جمله درباره كاربرد روغن يا داروي خوشبو.[180]
اگر احرام‌گزار به گونه مكرّر به كاربرد بوي خوش اقدام كند، به باور شماري از فقيهان، در صورتي كه اين كارها در يك زمان صورت گيرد، تنها يك كفاره و در غير اين صورت، كفاره‌هاي گوناگون واجب خواهد شد.[181] شماري ديگر در صورت تقارب زماني وقوع اسباب گوناگون (اتحاد مجلس)، به تداخل كفارات (وجوب يك كفاره) باور دارند و بعضي اتحاد صنف را معيار تداخل شمرده‌اند.[182]
ساير احكام
افزون بر حكم اصلي حرمت كاربرد بوي خوش در حال احرام، احكامي ديگر نيز درباره موضوع بوي خوش وجود دارد كه مهم‌ترين آن‌ها چگونگي تحلّل محرم از طيب در احرام حج و عمره است. اين احكام عبارتند از:
1. تحلّل از طيب: به باور فقيهان امامي[183]، در احرام عمره خواه مفرده و خواه تمتع، با انجام شدن حلق يا تقصير، كاربرد بوي خوش بر احرام‌گزار حلال مي‌شود. در احرام حج قران و افراد به پشتوانه احاديث، با انجام حلق يا تقصير پس از ديگر اعمال منا يعني رمي جمره عقبه و قرباني كردن[184]، تحلّل از طيب حاصل مي‌گردد.[185] برخي فقها[186] اين تحلّل را منوط به آن دانسته‌اند كه طواف و سعي پيش از اعمال منا انجام شده باشد. ولي ديگر افراد آنان، به پشتوانه اطلاق ادله، چنين شرطي را نپذيرفته‌اند.[187] به باور مشهور فقيهان امامي[188]، به دليل احاديث گوناگون[189]، در احرام حج تمتع با حصول تحلّل اول (وقوع حلق يا تقصير پس از رمي جمره عقبه و ذبح قرباني[190]) حرمت كاربرد بوي خوش پايان نمي‌پذيرد، مگر آن كه پيشتر طواف زيارت ادا شده باشد. البته مفاد بعضي روايات[191] در منابع شيعي بر حلّيت طيب پس از تحلّل اول (حلق يا تقصير) دلالت دارد كه فقيهان آن‌ها را قابل تخصيص شمرده يا بر تقيه يا بر غير حج تمتع حمل كرده‌اند.[192] ولي به پشتوانه روايت‌هاي پيشين، ابن ابي‌عقيل عماني و اندكي ديگر از فقيهان در حج تمتع به كراهت كاربرد بوي خوش پس از تحلّل اول تا هنگام تحلّل دوم باور دارند.[193] اندكي از فقيهان امامي، بر خلاف نظر مشهور، برآنند كه در صورت تقدّم طواف زيارت بر اعمال منا در حج قران يا افراد يا به سبب اضطرار در حج تمتع، با اداي طواف و سعي، تحلّل از طيب حاصل مي‌شود.[194] در احرام حج تمتع، تحلّل از بوي خوش پس از تحلل دوم تحقّق مي‌يابد و تحلّل دوم به باور شماري از فقيهان امامي[195] پس از اداي طواف و نماز طواف[196] و به باور بيشتر آنان[197] پس از انجام دادن سعي حاصل مي‌گردد و پشتوانه آن احاديث و استصحاب است.[198]
بر پايه فقه امامي[199]، كاربرد بوي خوش در حج تمتع پس از طواف زيارت تا هنگام اداي طواف نساء مكروه است. فقيهان مقصود از نهي را در صحيحه محمد بن اسماعيل[200] كه اين كار را تا طواف نساء ممنوع شمرده است، كراهت دانسته يا آن را بر وجوهي ديگر قابل حمل شمرده‌اند.[201]
به باور فقيهان اهل سنت، در عمره مفرده و نيز عمره تمتع، با حصول تحلل كه با انجام شدن حلق يا تقصير تحقق مي‌يابد همه محرمات احرام از جمله بهره بردن از بوي خوش بر شخص محرم حلال مي‌شود.[202] بر پايه ديدگاه مشهور در فقه اهل سنت[203]، در حج با انجام شدن دو كار از سه واجب حج يعني رمي جمره عقبه، حلق يا تقصير و طواف، تحلل اول رخ مي‌دهد و با انجام شدن كار سوم، تحلل دوم يا تحلل اكبر حاصل مي‌شود. البته به باور برخي، تحلل اول با رمي جمره عقبه و بر پايه نظري ديگر، با حلق محقق مي‌گردد.[204] از ديدگاه فقيهاني كه حلق را «نُسك» نمي‌دانند، تحلل اول با انجام شدن يكي از دو كار ديگر تحقق مي‌يابد.[205] به باور فقيهان مذاهب اهل سنت جز مالكيان، پس از تحلل اول، جز مباشرت جنسي و نكاح همه محرمات احرام از جمله كاربرد بوي خوش بر محرم حلال مي‌شود.[206] پشتوانه اين نظر، چند روايت و نيز گزارش عايشه از حج پيامبر(ص) است كه پيامبر پيش از اداي طواف زيارت بوي خوش به كار برد.[207] ولي مالكيان به پشتوانه سخني از عمر بن خطاب بر آنند كه پس از تحلل اول، كاربرد بوي خوش هم بر احرام‌گزار حلال نمي‌شود و حرمت آن تا هنگام تحلل دوم ادامه دارد.[208] شافعي استناد به روايت عمر را نپذيرفته‌است.[209] به باور شافعيان، پس از تحلّل اول تا حصول تحلّل دوم، كاربرد بوي خوش جايز و بلكه مستحب است.[210]
2. وجوب زايل كردن عطر از بدن و لباس: اگر هنگام احرام بدن يا لباس احرام‌گزار بي‌اختيار يا با اختيار آغشته به عطر شود، به ديدگاه همه فقيهان امامي[211] و اهل سنت[212]، برطرف كردن بوي خوش از بدن و لباس با روش‌هايي چون شستن يا عوض كردن آن واجب است. اين وجوب، فوري است.[213] بيشتر فقيهان به پشتوانه احاديث، بر آنند كه احرام‌گزار خود مي‌تواند به رفع بوي خوش بپردازد. حتي اندكي از آن‌ها به پشتوانه احاديث ياد شده گفته‌اند كه اگر ازاله بوي خوش مستلزم بوييدن باشد، استشمام هم جايز است.[214] ولي برخي از آن‌ها باور دارند كه احرام‌گزار نبايد خود اين كار را انجام دهد؛ بلكه لازم است فردي غير محرم را به اين كار وادارد يا با واسطه ابزاري اين كار را انجام دهد تا عطر را لمس نكند.[215] شماري از فقيهان درخواست رفع بوي خوش از غيرمحرم را مستحب دانسته‌اند.[216] اگر احرام‌گزار اندكي آب همراه داشته باشد كه براي رفع بوي خوش و وضو گرفتن كافي نباشد، شماري از فقيهان به وجوب زايل كردن بوي خوش با آب و طهارت با تيمم باور دارند؛ زيرا طهارت با آب داراي بدل است. برخي به تخيير باور دارند. ولي ديگر فقيهان بر آنند كه طهارت با آب مقدّم است و كاربرد بوي خوش به سبب فقدان آب جايز به شمار مي‌رود.[217] شماري از فقيهان در صورت اصابه بوي خوش در وقت، طهارت را مقدم شمرده‌اند و در غير اين صورت، ازاله بو را مقدم دانسته‌اند.[218]
3. وجوب گرفتن بيني از بوي خوش: در صورتي كه احرام‌گزار ناخواسته در فضاي آكنده از بوي خوش قرار گيرد، به باور فقيهان امامي[219]، به پشتوانه احاديث[220]، واجب است بيني خود را بگيرد تا بوي خوش را استشمام نكند. همچنين است هنگامي كه احرام‌گزار مضطر به ديگر كاربردهاي مواد خوشبو مانند لمس كردن يا خوردن شود يا به تصرفات مجاز در مواد خوشبو مانند خريد و فروش بپردازد[221]؛ زيرا اضطرار به يك‌گونه كاربرد بوي خوش، موجب جواز كاربردهاي ديگر آن نمي‌گردد، بلكه بايد به مورد اضطرار اكتفا شود.[222] البته شماري از فقيهان گفته‌اند كه امر به گرفتن بيني در احاديث ياد شده، قابل حمل بر استحباب است.[223]
4. حرمت گرفتن بيني از بوي بد:
به باور مشهور فقيهان امامي[224]، به پشتوانه احاديثي[225] از امامان(ع) هر گاه احرام‌گزار در معرض بوي ناخوشايند قرار گيرد، گرفتن بيني براي احتراز از استشمام بوي بد حرام است، هر چند انجام دادن اين كار موجب كفاره نيست.[226] البته شماري از فقيهان[227] از باب احتياط به اين حكم ملتزم شده‌اند. به باور برخي از باورداران به حرمت، دلالت احاديث ياد شده بر حرمت خدشه‌ناپذير است.[228]
به باور مشهور فقيهان امامي[224]، به پشتوانه احاديثي[225] از امامان(ع) هر گاه احرام‌گزار در معرض بوي ناخوشايند قرار گيرد، گرفتن بيني براي احتراز از استشمام بوي بد حرام است، هر چند انجام دادن اين كار موجب كفاره نيست.[226] البته شماري از فقيهان[227] از باب احتياط به اين حكم ملتزم شده‌اند. به باور برخي از باورداران به حرمت، دلالت احاديث ياد شده بر حرمت خدشه‌ناپذير است.[228]
منابع
الاستبصار: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1363ش؛ الاستذكار: ابن عبدالبر (م.463ق.)، به كوشش سالم عطا و محمد معوض، دار الكتب العلميه، 2000م؛ اضواء البيان: محمد امين الشنقيطي (م.1393ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ اعانة الطالبين: السيد البكري الدمياطي (م.1310ق.)، بيروت، دار الفكر، 1418ق؛ الام: الشافعي (م 204ق.)، بيروت، دار الفكر، 1403ق؛ البحر الرائق: ابونجيم المصري (م.970ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني (م.587ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبيه، 1409ق؛ تحرير الاحكام الشرعيه: العلامة الحلي (م.726ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق عليه‌السلام، 1420ق؛ تحفة الفقهاء: علاء الدين السمرقندي (م.535/539ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، آل البيت عليهم‌السلام، 1414ق؛ تنوير الحوالك: السيوطي (م.911ق.)، به كوشش محمد الخالدي، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418؛ تهذيب الاحكام: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي و آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ جامع المقاصد: الكركي (م.940ق.)، قم، آل البيت عليهم‌السلام، 1411ق؛ الجامع للشرائع: يحيي بن سعيد الحلي (م.690ق.)، به كوشش گروهي از فضلا، قم، سيد الشهداء، 1405ق؛ جواهر الكلام: النجفي (م.1266ق.)، به كوشش قوچاني و ديگران، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ الجوهر النقي: المارديني (750ق.)، دار الفكر؛ حاشية الدسوقي: الدسوقي (م.1230ق.)، احياء الكتب العربيه؛ حاشية رد المحتار: ابن عابدين (م.1252ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الحدائق الناضره: يوسف البحراني (م.1186ق.)، به كوشش آخوندي، قم، نشر اسلامي، 1363ش؛ الخلاف: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش خراساني و ديگران، قم، نشر اسلامي، 1407ق؛ الدروس الشرعيه: الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ ذخيرة المعاد: محمد باقر السبزواري (م.1090ق.)، آل البيت عليهم‌السلام؛ رسائل المرتضي: السيد المرتضي (م.436ق.)، به كوشش حسيني و رجايي، قم، دار القرآن، 1405ق؛ روضة الطالبين: النووي (م.676ق.)، به كوشش عادل احمد و علي محمد، بيروت، دار الكتب العلميه؛ السرائر: ابن ادريس (م.598ق.)، قم، نشر اسلامي، 1411ق؛ شرائع الاسلام: المحقق الحلي (م.676ق.)، به كوشش سيد صادق شيرازي، تهران، استقلال، 1409ق؛ الشرح الكبير: ابوالبركات (م.1201ق.)، مصر، دار احياء الكتب العربيه؛ الشرح الكبير: عبدالرحمن بن قدامه (م.682ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ الصحاح: الجوهري (م.393ق.)، به كوشش العطار، بيروت، دار العلم للملايين، 1407ق؛ صحيح البخاري: البخاري (م.256ق.)، بيروت، دار الفكر، 1401ق؛ صحيح مسلم بشرح النووي: النووي (م.676ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1407ق؛ صحيح مسلم: مسلم (م.261ق.)، بيروت، دار الفكر؛ صراط النجاة: ميرزا جواد التبريزي، برگزيده، 1416ق؛ الطبقات الكبري: ابن سعد (م.230ق.)، بيروت، دار صادر؛ عمدة القاري: العيني (م.855ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ العين: خليل (م.175ق.)، به كوشش المخزومي و السامرائي، دار الهجره، 1409ق؛ فتح العزيز: عبدالكريم بن محمد الرافعي (م.623ق.)، دار الفكر؛ الفقه الاسلامي و ادلته: وهبة الزحيلي، دمشق، دار الفكر، 1418ق؛ فقه السنه: سيد سابق، بيروت، دار الكتاب العربي؛ الفقه علي المذاهب الاربعة و مذهب اهل البيت عليهم‌السلام : عبدالرحمن الجزيري، محمد غروي و مازج ياسر، بيروت، الثقلين، 1419ق؛ قواعد الاحكام: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1413ق؛ الكافي في الفقه: ابوالصلاح الحلبي (م.447ق.)، به كوشش استادي، اصفهان، مكتبة امير المؤمنين عليه‌السلام، 1403ق؛ الكافي: الكليني (م.329ق.)، به كوشش غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ كتاب الحج: تقرير بحث الگلپايگاني، الصابري، قم، الخيام، 1400ق؛ كشاف القناع: منصور البهوتي (م.1051ق.)، به كوشش محمد حسن، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ كشف اللثام: الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، نشر اسلامي، 1416ق؛ كفاية الاحكام (كفاية الفقه): محمد باقر السبزواري (م.1090ق.)، به كوشش الواعظي، قم، النشر الاسلامي، 1423ق؛ لسان العرب: ابن منظور (م.711ق.)، قم، ادب الحوزه، 1405ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش بهبودي، تهران، المكتبة المرتضويه؛ المبسوط: السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ مجمع الزوائد: الهيثمي (م.807ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1402ق؛ مجمع الفائدة و البرهان: المحقق الاردبيلي (م.993ق.)، به كوشش عراقي و ديگران، قم، انتشارات اسلامي، 1416ق؛ المجموع شرح المهذب: النووي (م.676ق.)، دار الفكر؛ المحلي بالآثار: ابن حزم الاندلسي (م.456ق.)، به كوشش احمد شاكر، بيروت، دار الفكر؛ مختلف الشيعه: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1412ق؛ مدارك الاحكام: سيد محمد بن علي الموسوي العاملي (م.1009ق.)، قم، آل البيت عليهم‌السلام، 1410ق؛ المدونة الكبري: مالك بن انس (م.179ق.)، مصر، مطبعة السعاده؛ المراسم العلويه: سلار حمزة بن عبدالعزيز (م.448ق.)، به كوشش حسيني، قم، المجمع العالمي لاهل البيت:، 1414ق؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: الشهيد الثاني (م.965ق.)، قم، معارف اسلامي، 1416ق؛ مستند الشيعه: احمد النراقي (م.1245ق.)، قم، آل البيت عليهم‌السلام، 1415ق؛ مسند احمد: احمد بن حنبل (م.241ق.)، بيروت، دار صادر؛ المصنّف: ابن ابي‌شيبه (م.235ق.)، به كوشش سعيد محمد، دار الفكر، 1409ق؛ المعتمد في شرح المناسك: محاضرات الخوئي (م.1413ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دار العلم، 1410ق؛ معجم علوم القرآن: ابراهيم محمد الجرمي، دمشق، دار القلم، 1422ق؛ مغني المحتاج: محمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ المقنع: الصدوق (م.381ق.)، قم، مؤسسة الامام الهادي عليه‌السلام، 1415ق؛ المقنعه: المفيد (م.413ق.)، قم، نشر اسلامي، 1410ق؛ من لا يحضره الفقيه: الصدوق (م.381ق.)، به كوشش غفاري، قم، نشر اسلامي، 1404ق؛ مناسك حج (محشي): محمدرضا محمودي، تهران، مشعر، 1429ق؛ منتهي المطلب: العلامة الحلي (م.726ق.)، چاپ سنگي؛ مواهب الجليل: الحطاب الرعيني (م.954ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ الموطّأ: مالك بن انس (م.179ق.)، به كوشش محمد فؤاد، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1406ق؛ المهذب: القاضي ابن البراج (م.481ق.)، قم، نشر اسلامي، 1406ق؛ النهايه: الطوسي (م.460ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1400ق؛ وسائل الشيعه: الحر العاملي (م.1104ق.)، قم، آل البيت عليهم‌السلام، 1412ق؛ الوسيلة الي نيل الفضيله: ابن حمزه (م.560ق.)، به كوشش الحسون، قم، مكتبة النجفي، 1408ق.
سيد رضا هاشمي
[1]. العين، ج2، ص8، «عطر»؛ الصحاح، ج1، ص173، «طيب»؛ ج2، ص751، «عطر»؛ لسان العرب، ج1، ص565، «طيب».
[2]. الكافي، كليني، ج6، ص510؛ من لا يحضره الفقيه، ج1، ص131؛ وسائل الشيعه، ج2، ص142-144.
[3]. نك: صحيح البخاري، ج7، ص59-61؛ الطبقات، ج1، ص399؛ وسائل الشيعه، ج2، ص149-150؛ ج14، ص237.
[4]. نك: مجمع الزوائد، ج5، ص157-158؛ وسائل الشيعه، ج2، ص141-153.
[5]. الكافي، كليني، ج6، ص511؛ المحلي، ج2، ص8-9؛ ج5، ص76؛ وسائل الشيعه، ج7، ص364-366، 395- 396.
[6]. المراسم، ص77؛ الاستذكار، ج1، ص364؛ اعانة الطالبين، ج2، ص97.
[7]. الام، ج1، ص284؛ الاستذكار، ج1، ص364؛ مواهب الجليل، ج2، ص575.
[8]. وسائل الشيعه، ج14، ص390؛ اعانة الطالبين، ج2، ص355؛ الفقه علي المذاهب الاربعه، ج1، ص947-959.
[9]. مواهب الجليل، ج3، ص349؛ مغني المحتاج، ج1، ص435؛ الحدائق، ج13، ص158-160.
[10]. المبسوط، طوسي، ج5، ص263-264؛ المدونة الكبري، ج2، ص431.
[11]. النهايه، ص172؛ شرائع الاسلام، ج1، ص161؛ نك: المجموع، ج6، ص528.
[12]. نك: المجموع، ج6، ص528.
[13]. صحيح مسلم، ج8، ص74؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص241؛ ج8، ص12؛ عمدة القاري، ج2، ص223.
[14]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص226، 333؛ جواهر الكلام، ج20، ص395؛ المعتمد، ج4، ص192.
[15]. نك: تذكرة الفقهاء، ج7، ص226-227.
[16]. شرائع الاسلام، ج1، ص226؛ قواعد الاحكام، ج1، ص470-471؛ جواهر الكلام، ج20، ص395، 398.
[17]. المبسوط، طوسي، ج1، ص321؛ مسالك الافهام، ج2، ص260؛ جواهر الكلام، ج18، ص374-375.
[18]. نك: وسائل الشيعه، ج12، ص460-462.
[19]. مسالك الافهام، ج2، ص260-261؛ نك: جواهر الكلام، ج18، ص375.
[20]. الوسيله، ص164؛ نك: جواهر الكلام، ج18، ص375.
[21]. تحفة الفقهاء، ج1، ص400-401؛ المغني، ج3، ص226-228؛ المجموع، ج7، ص218، 221-222.
[22]. الام، ج2، ص165؛ ج7، ص227.
[23]. مسند احمد، ج6، ص186؛ صحيح البخاري، ج2، ص145.
[24]. الام، ج2، ص164-165؛ ج7، ص227؛ المجموع، ج7، ص222.
[25]. بداية المجتهد، ج1، ص263-264؛ مواهب الجليل، ج4، ص231-232.
[26]. بدائع الصنائع، ج2، ص144.
[27]. تنوير الحوالك، ص312؛ مواهب الجليل، ج4، ص231-232؛ اضواء البيان، ج5، ص85.
[28]. مسند احمد، ج4، ص224؛ صحيح مسلم، ج4، ص4-5.
[29]. المغني، ج3، ص227-228؛ المجموع، ج7، ص222.
[30]. نك: المجموع، ج7، ص223.
[31]. المجموع، ج7، ص223؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص227.
[32]. اضواء البيان، ج5، ص86-87.
[33]. المجموع، ج7، ص218؛ مغني المحتاج، ج1، ص479.
[34]. المغني، ج3، ص228؛ المجموع، ج7، ص218.
[35]. المبسوط، طوسي، ج1، ص319؛ شرائع الاسلام، ج1، ص184؛ قواعد الاحكام، ج1، ص423.
[36]. بداية المجتهد، ج1، ص263؛ المغني، ج3، ص293؛ المجموع، ج7، ص269.
[37]. المغني، ج3، ص293.
[38]. مختلف الشيعه، ج4، ص70-71؛ مدارك الاحكام، ج7، ص319-320؛ الحدائق، ج15، ص413-416.
[39]. المقنعه، ص440؛ الحدائق، ج3، ص431؛ نك: وسائل الشيعه، ج2، ص503-505.
[40]. المبسوط، طوسي، ج1، ص329؛ مواهب الجليل، ج3، ص428.
[41]. نك: التهذيب، ج5، ص299؛ وسائل الشيعه، ج12، ص446.
[42]. الجامع للشرائع، ص183؛ مستند الشيعه، ج11، ص368.
[43]. المهذب، ج1، ص220-222.
[44]. النهايه، ص219؛ الوسيله، ص162.
[45]. الاستبصار، ج2، ص180؛ مستند الشيعه، ج11، ص373.
[46]. النهايه، ص219.
[47]. ذخيرة المعاد، ج2، ص591؛ قس: الحدائق، ج15، ص416-417.
[48]. مختلف الشيعه، ج4، ص70-71؛ مجمع الفائده، ج6، ص284-285.
[49]. مدارك الاحكام، ج7، ص322؛ المعتمد، ج4، ص118-120؛ مناسك حج، ص206.
[50]. نك: المبسوط، طوسي، ج1، ص319؛ قواعد الاحكام، ج1، ص423؛ جامع المقاصد، ج3، ص180.
[51]. المغني، ج3، ص293؛ مغني المحتاج، ج1، ص520؛ الحدائق، ج15، ص413؛ مستند الشيعه، ج11، ص374.
[52]. نك: المجموع، ج7، ص274، 276-279، 280؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص306-307؛ كشف اللثام، ج5، ص345.
[53]. بدائع الصنائع، ج2، ص191-192؛ المجموع، ج7، ص282؛ منتهي المطلب، ج2، ص784.
[54]. المدونة الكبري، ج1، ص456؛ بدائع الصنائع، ج2، ص190؛ المغني، ج3، ص300.
[55]. نك: المجموع، ج7، ص280؛ منتهي المطلب، ج2، ص787؛ المعتمد، ج4، ص192.
[56]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص126؛ المجموع، ج7، ص282؛ جواهر الكلام، ج18، ص424-425.
[57]. المبسوط، طوسي، ج1، ص352؛ تحرير الاحكام، ج2، ص26-27.
[58]. المغني، ج3، ص293-294؛ المجموع، ج7، ص277-278.
[59]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص304-305؛ مجمع الفائده، ج6، ص286-287.
[60]. المغني، ج3، ص293-294؛ المجموع، ج7، ص277-278.
[61]. الكافي، كليني، ج4، ص355.
[62]. المغني، ج3، ص294؛ المجموع، ج7، ص277؛ تحرير الاحكام، ج2، ص27.
[63]. المغني، ج3، ص294؛ المجموع، ج7، ص278؛ تحرير الاحكام، ج2، ص27.
[64]. المبسوط، طوسي، ج1، ص352؛ المغني، ج3، ص294؛ المجموع، ج7، ص276-278.
[65]. المدونة الكبري، ج1، ص456؛ المبسوط، طوسي، ج1، ص319؛ مستند الشيعه، ج12، ص50.
[66]. الام، ج2، ص161، 165؛ المقنعه، ص432؛ الحدائق، ج15، ص419.
[67]. بدائع الصنائع، ج2، ص191.
[68]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص123.
[69]. الكافي، كليني، ج4، ص353-354؛ التهذيب، ج5، ص307.
[70]. نك: مختلف الشيعه، ج4، ص71-72؛ الحدائق، ج15، ص419؛ مستند الشيعه، ج12، ص50-51.
[71]. مدارك الاحكام، ج7، ص324.
[72]. المبسوط، طوسي، ج1، ص352؛ تحريرالاحكام، ج2، ص26.
[73]. المغني، ج3، ص293-294؛ فتح العزيز، ج7، ص456؛ مواهب الجليل، ج4، ص223.
[74]. نك: المبسوط، طوسي، ج1، ص352.
[75]. الكافي، كليني، ج4، ص356.
[76]. المبسوط، طوسي، ج1، ص352.
[77]. الشرح الكبير، ابن قدامه، ج3، ص282؛ تحرير الاحكام، ج2، ص26-27.
[78]. الكافي، كليني، ج4، ص356؛ التهذيب، ج5، ص305-306.
[79]. نك: مختلف الشيعه، ج4، ص72-73؛ مناسك حج، ص207.
[80]. الحدائق، ج15، ص412-413؛ المعتمد، ج4، ص121-122.
[81]. المقنع، ص231؛ المقنعه، ص397؛ المبسوط، طوسي، ج1، ص319، 353.
[82]. روضة الطالبين، ج6، ص384؛ البحر الرائق، ج3، ص6؛ كشاف القناع، ج2، ص499.
[83]. الكافي، كليني، ج4، ص354؛ التهذيب، ج5، ص71.
[84]. الموطّأ، ج1، ص330؛ بدائع الصنائع، ج2، ص191؛ مواهب الجليل، ج4، ص231.
[85]. مجمع الفائده، ج6، ص284؛ مستند الشيعه، ج11، ص376.
[86]. مستند الشيعه، ج11، ص376؛ المعتمد، ج4، ص120.
[87]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص122-123؛ المغني، ج3، ص293-294؛ المجموع، ج7، ص269-271؛ مستند الشيعه، ج11، ص376-378.
[88]. بدائع الصنائع، ج2، ص191؛ المغني، ج3، ص299؛ المجموع، ج7، ص269؛ جواهر الكلام، ج18، ص323.
[89]. المغني، ج3، ص300؛ المجموع، ج7، ص274، 279-280؛ الحدائق، ج15، ص500.
[90]. المجموع، ج7، ص269، 281، 353؛ الحدائق، ج15، ص454؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص61.
[91]. المغني، ج3، ص295؛ مغني المحتاج، ج1، ص480؛ مدارك الاحكام، ج7، ص325.
[92]. شرائع الاسلام، ج1، ص226؛ المجموع، ج7، ص271-272؛ كشاف القناع، ج2، ص499.
[93]. نك: المجموع، ج7، ص271-272؛ شرائع الاسلام، ج1، ص226؛ كشاف القناع، ج2، ص499.
[94]. المغني، ج3، ص293؛ مجمع الفائده، ج6، ص282؛ الحدائق، ج15، ص500-502.
[95]. نك: الدروس، ج1، ص374.
[96]. المهذب، ج1، ص221-222.
[97]. المبسوط، طوسي، ج1، ص319، 353؛ مدارك الاحكام، ج7، ص327؛ مستند الشيعه، ج11، ص379-380.
[98]. الام، ج2، ص165-166، 223؛ المغني، ج3، ص302؛ المجموع، ج7، ص281.
[99]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص315.
[100]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص306.
[101]. تحرير الاحكام، ج2، ص26؛ مجمع الفائده، ج6، ص284؛ مستند الشيعه، ج11، ص376.
[102]. المغني، ج3، ص301-302.
[103]. فتح العزيز، ج7، ص460.
[104]. مواهب الجليل، ج4، ص223، 228.
[105]. مواهب الجليل، ج4، ص223، 228.
[106]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص123؛ بدائع الصنائع، ج2، ص191.
[107]. المغني، ج3، ص300؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص316؛ كشاف القناع، ج2، ص499.
[108]. المجموع، ج7، ص272.
[109]. المبسوط، طوسي، ج1، ص353؛ الوسيله، ص169؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص318.
[110]. الام، ج2، ص165؛ المغني، ج3، ص294-295؛ المجموع، ج7، ص272، 275.
[111]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص316؛ ذخيرة المعاد، ج1، ص592.
[112]. المجموع، ج7، ص272-273؛ الحدائق، ج15، ص428.
[113]. المبسوط، طوسي، ج1، ص353؛ قواعد الاحكام، ج1، ص473.
[114]. الام، ج2، ص165، 223؛ المغني، ج3، ص302؛ المجموع، ج7، ص271، 275، 280.
[115]. جواهر الكلام، ج18، ص331.
[116]. المبسوط، طوسي، ج1، ص353؛ المغني، ج3، ص301-302؛ المجموع، ج7، ص271.
[117]. نك: المجموع، ج7، ص275.
[118]. المجموع، ج7، ص275؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص315؛ مواهب الجليل، ج4، ص230-231.
[119]. المغني، ج3، ص301؛ المجموع، ج7، ص272؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص315.
[120]. الام، ج2، ص166؛ المبسوط، طوسي، ج1، ص319؛ المجموع، ج7، ص269؛ الشرح الكبير، ابن قدامه، ج3، ص281.
[121]. نك: روضة الطالبين، ج2، ص407؛ المجموع، ج7، ص271.
[122]. الام، ج2، ص166؛ تحرير الاحكام، ج2، ص28؛ كشاف القناع، ج2، ص499.
[123]. المدونة الكبري، ج1، ص389؛ المجموع، ج7، ص355؛ وسائل الشيعه، ج12، ص456-457.
[124]. نك: المدونة الكبري، ج1، ص363؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص8؛ المغني، ج3، ص270-271.
[125]. حاشية رد المحتار، ج2، ص538؛ فقه السنه، ج1، ص666.
[126]. صراط النجاة، ج1، ص227؛ ج2، ص223؛ مناسك حج، ص208.
[127]. المبسوط، طوسي، ج1، ص319، 350؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص318؛ مواهب الجليل، ج4، ص214.
[128]. المبسوط، طوسي، ج1، ص351.
[129]. المجموع، ج7، ص282.
[130]. المغني، ج3، ص296.
[131]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص126؛ بدائع الصنائع، ج2، ص185.
[132]. مواهب الجليل، ج4، ص215.
[133]. نك: مواهب الجليل، ج4، ص214-215.
[134]. المقنعه، ص432؛ رسائل المرتضي، ج3، ص66؛ مدارك الاحكام، ج7، ص324.
[135]. المدونة الكبري، ج1، ص457؛ مواهب الجليل، ج4، ص233.
[136]. المصنف، ج4، ص288؛ التهذيب، ج5، ص69؛ وسائل الشيعه، ج12، ص449-450.
[137]. مواهب الجليل، ج4، ص233؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص63.
[138]. نك: كشف اللثام، ج5، ص349-350؛ الحدائق، ج15، ص422؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص62.
[139]. نك: مسالك الافهام، ج2، ص253-254؛ الحدائق، ج15، ص422؛ مستند الشيعه، ج11، ص376.
[140]. مستند الشيعه، ج11، ص376؛ المعتمد، ج4، ص124-125.
[141]. نك: الكافي، ج4، ص354.
[142]. مجمع الفائده، ج6، ص289؛ كتاب الحج، ج2، ص94.
[143]. بدائع الصنائع، ج2، ص191؛ مواهب الجليل، ج4، ص220.
[144]. نك: المدونة الكبري، ج1، ص456؛ بدائع الصنائع، ج2، ص191.
[145]. السرائر، ج1، ص545؛ قواعد الاحكام، ج1، ص423؛ مدارك الاحكام، ج7، ص327.
[146]. بدائع الصنائع، ج2، ص190-191؛ المجموع، ج7، ص335؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص61.
[147]. نك: وسائل الشيعه، ج12، ص447-448.
[148]. بدائع الصنائع، ج2، ص190؛ الجوهر النقي، ج5، ص59.
[149]. المجموع، ج7، ص273؛ مغني المحتاج، ج1، ص520؛ الحدائق، ج15، ص424.
[150]. المغني، ج3، ص299-300؛ فتح العزيز، ج7، ص458؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص314.
[151]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص314؛ الحدائق، ج15، ص427؛ مستند الشيعه، ج11، ص377-378.
[152]. المغني، ج3، ص300؛ المجموع، ج7، ص273، 282؛ مسالك الافهام، ج2، ص254.
[153]. مواهب الجليل، ج4، ص228-229.
[154]. المبسوط، طوسي، ج1، ص319؛ المغني، ج3، ص295؛ المجموع، ج7، ص273.
[155]. مواهب الجليل، ج4، ص214.
[156]. الدروس، ج1، ص375؛ قواعد الاحكام، ج1، ص470-471؛ الحدائق، ج15، ص431.
[157]. الام، ج2، ص166، 224؛ المجموع، ج7، ص377؛ مواهب الجليل، ج4، ص228.
[158]. نك: مستند الشيعه، ج13، ص266.
[159]. مستند الشيعه، ج13، ص267-269؛ المعتمد، ج4، ص125-128.
[160]. المبسوط، طوسي، ج1، ص353؛ شرائع الاسلام، ج1، ص226؛ الحدائق، ج15، ص431.
[161]. نك: المجموع، ج7، ص269؛ الفقه الاسلامي، ج3، ص235-238.
[162]. الكافي، حلبي، ص204؛ المبسوط، طوسي، ج1، ص352.
[163]. المجموع، ج7، ص273؛ جواهر الكلام، ج18، ص335.
[164]. المجموع، ج7، ص338، 340؛ تذكرة الفقهاء، ج8، ص12.
[165]. فتح العزيز، ج7، ص462؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص318؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص62.
[166]. بدائع الصنائع، ج2، ص191؛ البحر الرائق، ج3، ص4.
[167]. قواعد الاحكام، ج1، ص470-471؛ الدروس، ج1، ص375.
[168]. بدائع الصنائع، ج2، ص189-190.
[169]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص122؛ بدائع الصنائع، ج2، ص189-190.
[170]. بدائع الصنائع، ج2، ص191؛ المجموع، ج7، ص377؛ كشاف القناع، ج2، ص524-525.
[171]. نك: المجموع، ج7، ص377-378.
[172]. نك: الكافي، كليني، ج4، ص353-354؛ الاستبصار، ج2، ص178.
[173]. نك: المعتمد، ج4، ص128-129.
[174]. الدروس، ج1، ص375؛ مدارك الاحكام، ج8، ص431؛ الحدائق، ج15، ص432-433.
[175]. قواعد الاحكام، ج1، ص472؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص317، 350؛ ج8، ص13؛ مدارك الاحكام، ج8، ص431.
[176]. المغني، ج3، ص528؛ المجموع، ج7، ص338.
[177]. المغني، ج3، ص527؛ المجموع، ج7، ص343.
[178]. المجموع، ج7، ص340.
[179]. المجموع، ج7، ص340؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص318.
[180]. نك: المبسوط، طوسي، ج1، ص350-351؛ بدائع الصنائع، ج2، ص191.
[181]. الخلاف، ج2، ص299؛ المغني، ج3، ص527؛ المجموع، ج7، ص376.
[182]. نك: المجموع، ج7، ص378-379، 382؛ الحدائق، ج15، ص552؛ جواهر الكلام، ج20، ص435-436.
[183]. النهايه، ص245-246؛ السرائر، ج1، ص580؛ تذكرة الفقهاء، ج8، ص343، 439.
[184]. مدارك الاحكام، ج8، ص105.
[185]. المبسوط، طوسي، ج1، ص377؛ السرائر، ج1، ص601؛ الوسيله، ص187.
[186]. الدروس، ج1، ص455.
[187]. الحدائق، ج17، ص258-259؛ جواهر الكلام، ج19، ص257.
[188]. المبسوط، طوسي، ج1، ص376-377؛ الحدائق، ج17، ص250.
[189]. نك: الحدائق، ج17، ص252-253؛ جواهر الكلام، ج19، ص251-252؛ وسائل الشيعه، ج14، ص232-236.
[190]. الدروس، ج1، ص455؛ الحدائق، ج17، ص261؛ جواهر الكلام، ج19، ص256.
[191]. نك: الحدائق، ج17، ص253-255؛ جواهر الكلام، ج19، ص254.
[192]. مدارك الاحكام، ج8، ص103-104؛ الحدائق، ج17، ص255-257؛ المعتمد، ج5، ص324-325.
[193]. مختلف الشيعه، ج4، ص298؛ مدارك الاحكام، ج8، ص105؛ قس: جواهر الكلام، ج19، ص254.
[194]. نك: مسالك الافهام، ج2، ص324-325؛ مدارك الاحكام، ج8، ص106؛ جواهر الكلام، ج19، ص258.
[195]. المبسوط، طوسي، ج1، ص377؛ شرائع الاسلام، ج1، ص198؛ قواعد الاحكام، ج1، ص445.
[196]. جواهر الكلام، ج19، ص258.
[197]. الكافي، حلبي، ص216؛ الدروس، ج1، ص455؛ مسالك الافهام، ج2، ص324.
[198]. مختلف الشيعه، ج4، ص300؛ مدارك الاحكام، ج8، ص106؛ الحدائق، ج17، ص261-262.
[199]. النهايه، ص263؛ السرائر، ج1، ص602؛ شرائع الاسلام، ج1، ص198.
[200]. الاستبصار، ج2، ص290.
[201]. تذكرة الفقهاء، ج8، ص345؛ مدارك الاحكام، ج8، ص109؛ الحدائق، ج17، ص271.
[202]. تحفة الفقهاء، ج1، ص403؛ المغني، ج3، ص409، 411؛ المجموع، ج8، ص232.
[203]. المغني، ج3، ص467؛ المجموع، ج8، ص224-225.
[204]. بدائع الصنائع، ج2، ص140-142؛ الشرح الكبير، ابوالبركات، ج2، ص45.
[205]. فتح العزيز، ج7، ص373-374؛ المجموع، ج8، ص224- 225.
[206]. الام، ج2، ص164-165، 241؛ المغني، ج3، ص462-463؛ المجموع، ج8، ص225.
[207]. نك: المغني، ج3، ص462-463.
[208]. المغني، ج3، ص463؛ مواهب الجليل، ج4، ص185.
[209]. الام، ج7، ص227.
[210]. المجموع، ج8، ص233-234.
[211]. النهايه، ص219؛ السرائر، ج1، ص545؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص318.
[212]. الام، ج2، ص223.
[213]. جواهر الكلام، ج18، ص332.
[214]. الحدائق، ج15، ص425-426؛ مستند الشيعه، ج11، ص379.
[215]. مدارك الاحكام، ج7، ص326.
[216]. المبسوط، طوسي، ج1، ص352؛ المغني، ج3، ص527؛ المجموع، ج7، ص275.
[217]. المجموع، ج7، ص275؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص310؛ ج8، ص13؛ جواهر الكلام، ج18، ص333.
[218]. الحدائق، ج15، ص427.
[219]. مدارك الاحكام، ج7، ص325؛ كشف الغطاء، ج2، ص106؛ مستند الشيعه، ج11، ص376-377.
[220]. التهذيب، ج5، ص305.
[221]. النهايه، ص219.
[222]. الحدائق، ج15، ص422-423؛ مستند الشيعه، ج11، ص376-377.
[223]. الاستبصار، ج2، ص180-181.
[224]. المقنعه، ص432؛ النهايه، ص219؛ الدروس، ج1، ص374.
[225]. وسائل الشيعه، ج12، ص452-453.
[226]. مناسك حج، ص208.
[227]. مدارك الاحكام، ج7، ص325؛ كفاية الاحكام، ج1، ص298.
[228]. كتاب الحج، ج2، ص95-97.