پوشاندن پا
از محرمات ویژه مردان احرام‌گزار پوشاندن پا که از محرمات احرام به شمار می‌رود، با عنوان «لبس الخُفّ و الجَوْرَب» در منابع فقهی یاد شده و برخی از منابع فقه امامی[1] و همه منابع فقه اهل سنّت[2] آن را ذیل موضوع «پوشیدن لباس دوخت
از محرمات ويژه مردان احرامگزار
پوشاندن پا كه از محرمات احرام به شمار ميرود، با عنوان «لبس الخُفّ و الجَوْرَب» در منابع فقهي ياد شده و برخي از منابع فقه امامي[1] و همه منابع فقه اهل سنّت[2] آن را ذيل موضوع «پوشيدن لباس دوخته شده» آوردهاند. البته پارهاي از منابع امامي[3] با عنواني مستقل بدان پرداختهاند. به نظر فقيهان امامي[4] و اهل سنّت[5] پوشاندنِ پا براي احرامگزار مرد جايز نيست. مستند فقيهان امامي، افزون بر اجماع[6]، حديثهاي متعدد[7] و مستند فقيهان اهل سنت نيز روايات است.[8]
نوع و محدوده پوشش: فقيهان امامي[9] و اهل سنت[10] پوشيدن نعلين يا تاسومه (نوعي دمپايي كه روي آن باز و تنها داراي بند يا نخي است كه بين انگشتان قرار ميگيرد)[11] را براي مرد احرامگزار جايز شمردهاند؛ ولي پوشيدن جوراب يا چكمه يا كفشي كه همه روي پا را ميپوشاند، حرام دانستهاند.[12] برخي از فقيهان امامي[13] با مطلق دانستن احاديث[14] به حرمت هرگونه پوشش روي پا باور دارند. (تصوير شماره 9) برخي نيز[15] بدين استناد كه در حديثها تنها از چكمه وجوراب ياد شده، گفتهاند كه تعميم اين دو مورد به موارد ديگر، به قرينه نياز دارد. وانگهي ملاك ممنوعيت در آن دو مورد مشخص نشده تا بتوان به پشتوانه «تتقيح مناط» آن را تعميم داد. پس خودداري از هر چه پا با آن پوشانده نميشود، مانند پوشاندن پا هنگام خواب با ملحفه يا در حال نشستن با لباس احرام، لازم نيست.[16] برخي فقها مقتضاي احتياط را خودداري از پوشيدن هر چيز همانند چكمه وجوراب دانستهاند.[17] در باور فقيهان مالكي و حنبلي و شافعي، پوشيدن هرگونه كفش يا چكمه كه روي پا را بپوشاند، حرام است.[18] حنفيان پوشيدن هر چيز را كه برآمدگي رويِ پا را نپوشاند، جايز شمردهاند.[19]
برخي فقيهان امامي پوشاندن همه روي پاي احرامگزار را حرام دانستهاند؛ ولي پوشاندن بخشي از آن را حرام نميدانند. دليل ايشان، تصريح روايات به جواز پوشيدن نعلين كه بخشي اندك از روي پا را ميپوشاند و نيز عدم جواز پوشيدن چكمه است كه همه روي پا را پوشش ميدهد.[20]
شماري ديگر از فقيهان امامي، پوشاندن بخشي از پا را نيز حرام ميدانند. دليل آنان اين است كه لازمه حرمت پوشاندن همه روي پا، حرمت پوشاندن بخشي از آن نيز هست.[21] در فقه شافعي و مالكي و حنبلي، پوشاندن بخشي از پا مانند پوشاندن همه آن حرام است.[22] در فقه حنفي، پوشيدن هر چه كه بالاتر از كعبين (برآمدگي دو طرف پا) را بپوشاند، حرام و پوشاندن پايينتر از آن جايز است.[23]
شرايط حرمت: در منابع فقهي براي حكم حرمت پوشاندن پا، شرايطي ياد شده كه مهمترين موارد آنها عبارتند از:
1. مرد بودن احرامگزار: در باور مشهور فقيهان امامي[24] و همه فقيهان اهل سنت[25] به پشتوانه احاديث[26] از جمله روايات حاكي از جواز پوشيدن هر لباس براي زنان احرامگزار[27] و نيز اجماع[28]، حرمت پوشاندن پا از احكام ويژه مردان است؛ ولي شماري از فقيهان امامي[29] به پشتوانه اطلاقِ احاديث[30] و نيز قاعده اشتراك زن و مرد در احكام[31]، بر آنند كه پوشاندن پا بر زن احرامگزار نيز حرام است. ناقدان اين ديدگاه، روايات دلالتگر بر حرمت پوشاندن پا را ويژه احرامگزار مرد ميدانند و باور دارند كه اين روايات با احاديثي ديگر[32] كه احرام زن را در هر لباسي جايز شمرده، مقيّد شدهاند.[33]
2. فقدان ضرورت: در باور همه فقيهان امامي[34] واهل سنت[35] در صورتي كه احرامگزار نيازمند پوشيدن چكمه و جوراب شود و جايگزيني مانند نعلين در دسترس نداشته باشد، پوشاندن پا برايش جايز است، هر چند نياز او به حد اضطرارِ برطرف كننده تكليف نرسد.[36] پشتوانه آنها احاديثي است كه به جواز پوشش در صورت نياز تصريح كرده است.[37] برخي فقيهان امامي[38] به پشتوانه احاديث[39] به وجوب شكافتن كفش يا چكمه در صورت اضطرار باور دارند و بر آنند كه اين احاديث، رواياتي را كه بهگونه مطلق پوشاندن پا را در فرض اضطرار تجويز كردهاند، مقيد ميكنند.[40] در برابر، شماري از فقيهان به پشتوانه اجماع و نيز اطلاق احاديثي كه قابل تقييد با روايتهاي ديگر نيستند، شكافتن را واجب ندانستهاند.[41] شماري ديگر از فقيهان امامي به استحباب شكافتن باور دارند.[42] فقيهان امامي در باره چگونگي شكافتن چندين سخن دارند؛ از جمله: شكافتن بخش روي پا[43]، شكافتن آن تا زير كعبين[44] و بريدن كفش تا زير كعبين.[45] برخي جمع ميان شكافتن و بريدن[46] را بهتر دانسته و آن را با احتياط[47] سازگار شمردهاند.
فقيهان شافعي[48] و حنفي[49] و مالكي[50] به پشتوانه حديث نبوي[51] در صورت اضطرار به پوشيدن كفش به سبب نبودن نعلين، به وجوب بريدن آن تا زير كعبين باور دارند. در برابر، فقيهان حنبلي[52] به پشتوانه حديثي از پيامبر (ص) كه از شكافتن سخن به ميان نياورده و نيز حديثي از امام علي (ع) كه اين كار را داراي مفسده شمرده[53]، بر آنند كه احرامگزار ميتواند كفش را بدون بريدن بپوشد.
3.كفاره پوشاندن پا: فقيهان اهل سنت[54] با قياس پوشاندن پا به ازاله مو در احرام[55] و بيشتر فقيهان امامي[56] به پشتوانه احاديث[57] و قاعده احتياط[58] به وجوب كفاره در صورت پوشاندن روي پا باور دارند. برخي فقيهان امامي متأخّر براي پوشاندن پا كفارهاي برنميشمرند[59] و بعضي نيز به تفصيل باور دارند؛ يعني پوشيدن چكمه و مانند آن را موجب كفاره ندانسته، ولي پوشيدن جوراب و شبيه آن را مايه كفاره شمردهاند.[60]
كفاره پوشاندن پا در باور فقيهان امامي، قرباني كردن يك گوسفند است.[61] در فقه شافعي[62]، مالكي[63] و حنبلي[64] با قياس كردن كفاره پوشاندن پا به كفاره حلق (تراشيدن سر) اين دو كفاره مانند يكديگر شمرده شدهاند. يعني احرامگزار ميان قرباني كردن يك گوسفند، سه روز روزه گرفتن، يا غذا دادن به 6 مسكين مخيّر است. در فقه حنفي، اين تخيير تنها در صورت عذر و اضطرار است و اگر كسي بدون عذر و اضطرار و به صورت عمدي پاي خود را بپوشاند، براي پوشاندن يك روز كامل، بايد يك گوسفند كفاره دهد و براي كمتر از آن، بايد صدقه بپردازد.[65]
برابر با فقه شافعي[66]، حنفي[67] و مالكي[68] به پشتوانه روايات[69] اگر احرامگزاري كه دسترسي به نعلين ندارد و كفش يا چكمه ميپوشد، كفش يا چكمه را بُرش يا شكاف ندهد، بايد كفاره دهد. فقيهان حنبلي[70] به پشتوانه رواياتي ديگر[71] و نيز برخي فقيهان امامي[72] با نقد روايات دلالتگر بر بريدن يا شكافتن كفش، نشكافتن آن را موجب كفاره نميدانند.
فقيهان حنبلي[73] و مالكي[74] و بيشتر شافعيان[75] و گروهي از اماميان[76] به دليل احاديث[77] باور دارند كه اگر احرامگزار با وجود نعلين، چكمه را برش دهد و از آن استفاده كند، كفاره بر او واجب ميشود. حنفيان[78] و برخي شافعيان[79] به دليل مشابهت چكمه برش داده شده با نعلين، به عدم وجوب كفاره باور دارند.
فقيهان امامي[80] و حنبلي[81] براي احرامگزاري كه نعلين داشته باشد، ولي به سببي نتواند از آن استفاده كند، كفاره را واجب نميدانند؛ چراكه وجود نعلين در اين صورت مانند نبودِ آن است. بيشينه نزديك به تمام فقيهان امامي[82] پوشاندن پا در صورت اضطرار، مانند نبودِ نعلين[83] را موجب كفاره نميدانند؛ ولي فقيهان حنفي[84] و اندكي از فقيهان امامي[85] در صورت اضطرار كفاره را واجب ميشمرند.
منابع
الاختيار لتعليل المختار: عبدالله بن محمد الموصلي (م.683ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1356ق؛ بداية المجتهد: ابن رشد القرطبي (م.595ق.)، به كوشش العطار، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني (م.587ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبيه، 1409ق؛ تحرير الاحكام الشرعيه: العلامة الحلي (م.726ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق، 1420ق؛ تحفة الفقهاء: علاء الدين السمرقندي (م.535ق./539ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ تعاليق مبسوطه: محمد اسحق الفياض، انتشارات محلاتي؛ تهذيب الاحكام: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي و آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ التهذيب في مناسك العمرة و الحج: جواد بن علي تبريزي (م.1427ق.)؛ الثمر الداني: الآبي الازهري (م.1330ق.)، بيروت، المكتبة الثقافيه؛ جامع الفتاوي: موسوي شاهرودي، قم، مشعر، 1428ق؛ جامع المقاصد: الكركي (م.940ق.)، قم، آل البيت، 1411ق؛ جواهر الكلام: النجفي (م.1266ق.)، به كوشش قوچاني و ديگران، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ حاشية الدسوقي: الدسوقي (م.1230ق.)، دار احياء الكتب العربيه؛ حاشية رد المحتار: ابن عابدين (م.1252ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الحدائق الناضره: يوسف البحراني (م.1186ق.)، به كوشش آخوندي، قم، نشر اسلامي، 1363ش؛ حواشي الشرواني و العبادي: الشرواني (م.1301ق.) و العبادي (م.994ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ الخلاف: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش خراساني و ديگران، قم، نشر اسلامي، 1407ق؛ الدر المختار: الحصكفي (م.1088ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الدروس الشرعيه: الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ ذخيرة المعاد: محمد باقر السبزواري (م.1090ق.)، آل البيت؛ الروضة البهية في شرح اللمعه: الشهيد الثاني (م.965ق.)، به كوشش كلانتر، قم، مكتبة الداوري، 1410ق؛ روضة الطالبين: النووي (م.676ق.)، به كوشش عادل احمد و علي محمد، بيروت، دار الكتب العلميه؛ السرائر: ابن ادريس (م.598ق.)، قم، نشر اسلامي، 1411ق؛ سنن ابن ماجه: ابن ماجه (م.275ق.)، به كوشش محمد فؤاد، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1395ق؛ سنن الترمذي: الترمذي (م.279ق.)، به كوشش عبدالوهاب، بيروت، دار الفكر، 1402ق؛ شرائع الاسلام: المحقق الحلي (م.676ق.)، به كوشش سيد صادق شيرازي، تهران، استقلال، 1409ق؛ الشرح الكبير: ابوالبركات (م.1201ق.)، مصر، دار احياء الكتب العربيه؛ صحيح البخاري: البخاري (م.256ق.)، بيروت، دار الفكر، 1401ق؛ صحيح مسلم: مسلم (م.261ق.)، بيروت، دار الفكر؛ غنية النزوع: ابن زهرة الحلبي (م.585ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسه امام صادق، 1417ق؛ فتح العزيز: عبدالكريم بن محمد الرافعي (م.623ق.)، دار الفكر؛ قواعد الاحكام: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1413ق؛ كتاب الحج: محمد رضا گلپايگاني، به كوشش صابري، قم؛ الكافي: الكليني (م.329ق.)، به كوشش غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ كشاف القناع: منصور البهوتي (م.1051ق.)، به كوشش محمد حسن، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ كشف اللثام: الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، نشر اسلامي، 1416ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش بهبودي، تهران، المكتبة المرتضويه؛ المبسوط: السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ مجمع الفائدة و البرهان: المحقق الاردبيلي (م.993ق.)، به كوشش عراقي و ديگران، قم، انتشارات اسلامي، 1416ق؛ المجموع شرح المهذب: النووي (م.676ق.)، دار الفكر؛ المحرر في الفقه: مجدالدين ابوالبركات (م.652ق.)، رياض، مكتبة المعارف، 1404ق؛ مختصر المزني: المزني (م.263ق.)، بيروت، دار المعرفه؛ مختلف الشيعه: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1412ق؛ مدارك الاحكام: سيد محمد بن علي الموسوي العاملي (م.1009ق.)، قم، آل البيت، 1410ق؛ المدونة الكبري: مالك بن انس (م.179ق.)، مصر، مطبعة السعاده؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: الشهيد الثاني (م.965ق.)، قم، معارف اسلامي، 1416ق؛ مسند احمد: احمد بن حنبل (م.241ق.)، بيروت، دار صادر؛ مصباح الهدي: محمد تقي آملي، تهران، ناشر: مؤلف، 1380ق؛ المعتمد في شرح المناسك: محاضرات الخوئي (م.1413ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دار العلم، 1410ق؛ مغني المحتاج: محمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ المقنعه: المفيد (م.413ق.)، قم، نشر اسلامي، 1410ق؛ من لا يحضره الفقيه: الصدوق (م.381ق.)، به كوشش غفاري، قم، نشر اسلامي، 1404ق؛ مناسك الحج: الخوئي، قم، 1411ق؛ مناسك الحج: السيستاني، قم، 1413ق؛ مناسك الحج: وحيد خراساني؛ مناسك جامع حج: مكارم شيرازي، قم، مدرسة الامام علي بن ابيطالب، 1426ق؛ مناسك حج با حواشي مراجع تقليد: محمد رضا محمودي، مشعر، 1429ق؛ مناسك زائر: شبيري زنجاني، قم، شهاب الدين، 1427ق؛ منتهي المطلب: العلامة الحلي (م.726ق.)، چاپ سنگي؛ مواهب الجليل: الحطاب الرعيني (م.954ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ الموطّأ: مالك بن انس (م.179ق.)، به كوشش محمد فؤاد، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1406ق؛ المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف: الطبرسي (م.548ق.)، به كوشش گروهي از اساتيد، مشهد، مجمع البحوث الاسلاميه، 1410ق؛ النهايه: مبارك ابن اثير (م.606ق.)، به كوشش الزاوي و الطناحي، قم، اسماعيليان، 1367ش؛ وسائل الشيعه: الحر العاملي (م.1104ق.)، قم، آل البيت، 1412ق؛ الوسيلة الي نيل الفضيله: ابن حمزه (م.560ق.)، به كوشش الحسون، قم، مكتبة النجفي، 1408ق.
مرتضي ذبيحاللهي
[1]. السرائر، ج1، ص543؛ تحرير الاحكام، ج2، ص30؛ مجمع الفائده، ج6، ص304.
[2]. المدونة الكبري، ج1، ص463؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص7؛ روضة الطالبين، ج2، ص405؛ المغني، ج3، ص272.
[3]. مدارك الاحكام، ج7ص337؛ جواهر الكلام، ج18، ص350؛ المعتمد، ج4، ص152.
[4]. جواهر الكلام، ج18، ص351؛ الحدائق، ج15، ص442.
[5]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص7؛ المغني، ج3، ص271-272؛ المجموع، ج7، ص249-258؛ الثمر الداني، ص382-383.
[6]. غنية النزوع، ص159؛ منتهي المطلب، ج2، ص782؛ مدارك الاحكام، ج7، ص337.
[7]. الكافي، ج4، ص341؛ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص340؛ التهذيب، ج5، ص69.
[8]. صحيح البخاري، ج1، ص42؛ ج2، ص215؛ صحيح مسلم، ج4، ص2-3؛ سنن الترمذي، ج2، ص165.
[9]. مسالك الافهام، ج2، ص257؛ مصباح الهدي، ج12، ص555؛ مناسك حج، امام خميني، ص241.
[10]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص126-127؛ مواهب الجليل، ج4، ص205-206؛ حواشي الشرواني، ج4، ص163؛ كشاف القناع، ج2، ص473، 496.
[11]. النهايه، ج2، ص83، «نعل»؛ مغني المحتاج، ج1، ص519.
[12]. المدونة الكبري، ج1، ص463؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص7؛ المغني، ج3، ص272.
[13]. غنية النزوع، ص159؛ منتهي المطلب، ج2، ص782.
[14]. الكافي، ج4، ص346؛ التهذيب، ج5، ص384؛ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص340.
[15]. الدروس، ج1، ص377؛ جواهر الكلام، ج18، ص350؛ تعاليق مبسوطه، ج10، ص216.
[16]. الدروس، ج1، ص377؛ مسالك الافهام، ج2، ص257؛ ذخيرة المعاد، ج1، ص594.
[17]. مناسك الحج، خويي، ص109؛ التهذيب في مناسك العمره، ج2، ص292.
[18]. المغني، ج3، ص275؛ مغني المحتاج، ج1، ص519.
[19]. الدر المختار، ج2، ص539.
[20]. مسالك الافهام، ج2، ص257؛ كشف اللثام، ج5، ص382؛ جواهر الكلام، ج18، ص350.
[21]. الروضة البهيه، ج2، ص244؛ نك: جواهر الكلام، ج18، ص350.
[22]. المغني، ج3، ص275؛ المجموع، ج7، ص258؛ الشرح الكبير، ج2، ص55.
[23]. الاختيار، ج1، ص144.
[24]. السرائر، ج1، ص544؛ مجمع الفائده، ج6، ص305؛ المعتمد، ج4، ص153.
[25]. المدونة الكبري، ج1، ص463؛ المجموع، ج7، ص258؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص539؛ المغني، ج2، ص272.
[26]. مسند احمد، ج2، ص3، 8؛ صحيح البخاري، ج1، ص42؛ صحيح مسلم، ج4، ص2-3.
[27]. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص339-340؛ التهذيب، ج5، ص69، 384؛ الكافي، ج4، ص344.
[28]. المجموع، ج7، ص258؛ المغني، ج3، ص272.
[29]. المبسوط، ج1، ص320؛ شرائع الاسلام، ج1، ص250.
[30]. كشف اللثام، ج5، ص382.
[31]. جواهر الكلام، ج18، ص350.
[32]. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص340؛ التهذيب، ج5، ص69، 384؛ الكافي، ج4، ص344.
[33]. مجمع الفائده، ج6، ص306؛ الدروس، ج1، ص377؛ المعتمد، ج4، ص153.
[34]. السرائر، ج1، ص543؛ منتهي المطلب، ج2، ص782؛ جواهر الكلام، ج18، ص351.
[35]. المجموع، ج7، ص265؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص7؛ مواهب الجليل، ج4، ص205؛ المغني، ج3، ص274.
[36]. المعتمد، ج4، ص144.
[37]. صحيح البخاري، ج2، ص215-216؛ الكافي، ج4، ص347.
[38]. المبسوط، طوسي، ج1، ص320؛ الوسيله، ص163؛ مسالك الافهام، ج2، ص257.
[39]. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص340؛ الكافي، ج4، ص336، 346.
[40]. الخلاف، ج2، ص295-296؛ مختلف الشيعه، ج4، ص80-81؛ جامع المقاصد، ج3، ص185.
[41]. شرائع الاسلام، ج1، ص185؛ مدارك الاحكام، ج7، ص338؛ المعتمد، ج4، ص154.
[42]. ذخيرة المعاد، ج3، ص594.
[43]. المبسوط، طوسي، ج1، ص320؛ الوسيله، ص163.
[44]. الخلاف، ج1، ص295.
[45]. نك: المجموع، ج7، ص266؛ ذخيرة المعاد، ج3، ص594.
[46]. الوسيله، ص163.
[47]. مدارك الاحكام، ج7، ص334، 339.
[48]. مغني المحتاج، ج1، ص519؛ روضة الطالبين، ج2، ص405؛ مختصر المزني، ص66.
[49]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص7؛ بدائع الصنائع، ج2، ص183.
[50]. المدونة الكبري، ج1، ص463؛ مواهب الجليل، ج4، ص205.
[51]. صحيح البخاري، ج7، ص49؛ صحيح مسلم، ج4، ص3؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص976.
[52]. المغني، ج3، ص272-273؛ كشاف القناع، ج2، ص495.
[53]. المغني، ج3، ص274.
[54]. تحفة الفقهاء، ج1، ص420؛ نك: المغني، ج3، ص275؛ المجموع، ج7، ص249-250.
[55]. المجموع، ج7، ص249-250.
[56]. المبسوط، طوسي، ج1، ص350؛ المؤتلف من المختلف، ج1، ص372؛ المعتمد، ج4، ص152.
[57]. الكافي، ج4، ص348-349؛ تهذيب الاحكام، ج5، ص369-370.
[58]. المعتمد، ج4، ص152.
[59]. تعاليق مبسوطه، ج10، ص215؛ مناسك جامع حج،
ص135.
ص135.
[60]. مناسك الحج، سيستاني، ص123؛ مناسك الحج، وحيد، ص125-126؛ مناسك زائر، ص78.
[61]. جواهر الكلام، ج20، ص404؛ قواعد الاحكام، ج1، ص470؛ كشف اللثام، ج6، ص460.
[62]. المجموع، ج7، ص250-251.
[63]. الشرح الكبير، ج2، ص66-67.
[64]. المحرر في الفقه، ج1، ص238-239.
[65]. بدائع الصنائع، ج2، ص186-187.
[66]. المجموع، ج7، ص249-250، 265.
[67]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص126-127.
[68]. حاشية الدسوقي، ج2، ص56.
[69]. صحيح البخاري، ج2، ص146؛ صحيح مسلم، ج4، ص2.
[70]. المغني، ج3، ص273-274.
[71]. صحيح مسلم، ج4، ص3.
[72]. شرائع الاسلام، ج1، ص185؛ مدارك الاحكام، ج7، ص338؛ المعتمد، ج4، ص153-154.
[73]. المغني، ج3، ص275.
[74]. بداية المجتهد، ج1، ص218، 279.
[75]. فتح العزيز، ج7، ص453-454؛ المجموع، ج7، ص249-250.
[76]. الخلاف، ج2، ص296؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص299.
[77]. صحيح البخاري، ج2، ص146؛ صحيح مسلم، ج4، ص2؛ الكافي، ج4، ص347.
[78]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص127؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص539.
[79]. فتح العزيز، ج7، ص453-454؛ المجموع، ج7، ص250.
[80]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص300؛ شرائع الاسلام، ج1، ص185؛ تحرير الاحكام، ج2، ص30.
[81]. المغني، ج3، ص276.
[82]. مسالك الافهام، ج2، ص258.
[83]. كتاب الحج، گلپايگاني، ص131.
[84]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص128؛ بدائع الصنائع، ج2، ص188.
[85]. كشف اللثام، ج5، ص383.