حج تمتّع حج تمتّع حج تمتّع حج تمتّع
حج تمتّع حج تمتّع حج تمتّع حج تمتّع

حج تمتّع

از اقسام سه‌گانه حج واژه تمتّع، به معنای برخوردار شدن و بهره بردن[1] و اصطلاح فقهی حج تمتّع، به معنای حجی است که در آن حج‌گزار ابتدا برای مناسک عمره تمتّع٭ محرم می‌شود و پس از خروج از احرام٭، دوباره برای حج احرام می‌بندد.[2] از آن ر

از اقسام سه‌گانه حج
واژه تمتّع، به معناي برخوردار شدن و بهره بردن[1] و اصطلاح فقهي حج تمتّع، به معناي حجي است كه در آن حج‌گزار ابتدا براي مناسك عمره تمتّع٭ محرم مي‌شود و پس از خروج از احرام٭، دوباره براي حج احرام مي‌بندد.[2] از آن رو به اين نوع از حج، تمتّع گفته مي‌شود كه ادا كننده آن در فاصله زماني ميان حج و عمره مي‌تواند كارهايي را كه در حال احرام حرام شمرده مي‌شد، انجام دهد.[3] از آن‌جا كه ارتباط ميان اين عمره و حج تمتّع به گونه‌اي است كه به منزله يك عمل محسوب مي‌شوند، گويا اين تمتّع و بهره‌مندي در حج روي داده است.[4] برخي فقها انجام يافتن حج و عمره در يك سفر و بي‌نيازي از سفرهاي متعدد را وجه نامگذاري اين نوع حج به تمتّع دانسته‌اند.[5] با تحليل اخير حج قِران٭، از ديدگاه اهل سنت، به معناي حجي كه در آن احرام به حج و عمره، در يك زمان صورت مي‌گيرد، از مصاديق حج تمتّع به شمار مي‌رود.[6] معدودي ديگر بهره بردن احرام‌گزار را از ثواب عمره در ماه‌هاي حج ـ كه در عصر جاهلي امري ناپسند شمرده مي‌شدـ وجه ناميده شدن آن به حج تمتّع دانسته‌اند.[7]
واژه تمتّع برگرفته از آيه 196 بقره/2
(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ...) است و گاهي اين نوع حج در احاديث[8] و به تبع آن در منابع فقهي «متعة الحج» خوانده شده[9] و انجام‌دهنده آن متمتّع خوانده مي‌شود.[10] به نظر بسياري از فقيهان امامي[11] و اهل سنت[12]، اين آيه بر مشروعيت حج تمتّع دلالت دارد. و بر اين مشروعيت ادعاي اجماع مسلمانان نيز شده است.[13] قرآن از ميان اقسام سه‌گانه حج (افراد، قران و تمتّع) تنها به حج تمتّع تصريح كرده است كه بر اهميت خاص آن دلالت دارد[14] بر پايه روايتي، امام باقر(عليه السلام) تمتّع را برترين نوع حج شمرده[15] و در روايتي از امام صادق(عليه السلام) و امام باقر(عليه السلام) چنين نقل شده كه «اگر هزار حج به جا آوريم، جز حج تمتّع انجام نمي‌دهيم».[16] شماري از اهل سنت، با توجه به تعريف گسترده خود از حج تمتّع كه شامل حج‌گزاراني كه قرباني به همراه مي‌برند نيز مي‌شود، بر آنند كه حج پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) در حجة الوداع حج تمتّع بوده است.[17] هر چند به نظر اماميان، اين حج به، سبب همراه داشتن قرباني، حج قران بوده است (نيز← حج قران، حجة الوداع)[18]
بر پايه روايات، حكمت تشريع حج تمتّع در سال دهم هجري[19] تخفيفي از جانب خداوند براي حج‌گزاران و جلوگيري از طولاني شدن و در نتيجه فساد احرام است.[20] اعراب در جاهليت، حج و عمره را جداي از هم و با فاصله‌اي زماني انجام مي‌دادند و
جمع كردن حج و عمره را ممنوع مي‌پنداشتند.[21] از اين رو فرمان پيامبر(صلي الله عليه و آله)، مبني بر اداي عمره در سفر حج، در قالب حج تمتّع بر آنان، گران آمد و با ايستادگي در برابر آن حضرت، ايشان را به خشم آوردند.[22] برخي منابع از مخالفت عمر بن خطاب با حج تمتّع در زمان پيامبر(صلي الله عليه و آله) گزارش داده‌اند.[23]
 حج تمتّع در حجة الوداع توسط اصحاب پيامبر(صلي الله عليه و آله) و نيز چند سال پس از پيامبر(صلي الله عليه و آله) انجام شد، ولي عمر بن خطاب، در دوران خلافت خود، ضمن اعتراف به جواز حج تمتّع در زمان پيامبر(صلي الله عليه و آله)، آن را ممنوع شمرد و در اين باره سختگيري كرد[24]؛ حتي مخالفان را كيفر مي‌داد[25] تا آن‌جا كه برخي از صحابيان، درباره اين موضوع، سكوت را برگزيدند و حتي به ديگران سفارش مي‌كردند كه در زمان حياتشان، سخني مبني بر جواز حج تمتّع از آنان نقل نشود.[26]
اين منع، از بدعت‌هاي عمر شمرده شده است.[27] (عمر بن خطاب) پس از عمر، عثمان و معاويه نيز مردم را از حج، به گونه تمتّع، باز مي‌داشتند[28] و گاه بر آن سختگيري مي‌كردند.[29] به تدريج، به ويژه در عصر عباسيان، ظاهراً به استناد نظر ابن عباس، اين منع برداشته شد و حج تمتّع آزاد گرديد.[30]
دليلي كه عمر بن خطاب براي ممنوعيت حج تمتّع اقامه مي‌كرد، ناخوشايند بودن آميزش و تمتّعات جنسي، در فاصله زماني عمره و حج، و نيز رواج يافتن زيارت كعبه و اداي عمره در طول سال با سفرهاي جداگانه و در نتيجه، رشد اقتصادي مكيان بود.[31] برخي فقها، فرمان عمر درباره ترك حج تمتّع و انجام جداگانه عمره را مصداق اتمام عمره (در آيه 196 بقره/2) به شمار آورده‌اند.[32] در پاسخ بايد گفت: اولاً در اين صورت صدر آيه با اين ذيل تعارض خواهد داشت؛ ثانياً مراد از اتمام حج، به تصريح شماري از مفسران[33]، انجام كامل عمل است؛ به ويژه آن‌كه در مقابل فرض احصار (ناتواني از انجام كامل حج) ذكر شده است. گذشته از اين كه استناد به آيه در كلام عمر مطرح نشده است.[34] از اين رو، در منابع امامي[35] و اهل سنت تحريم، حج تمتّع خلاف نص قرآن و سنت پيامبر(صلي الله عليه و آله)[36] و عمل صحابه[37] خوانده شده و حتي برخي از اهل سنت، نهي او را نامعتبر دانسته‌اند[38] شماري ديگر از آنان در صدد توجيه اين نهي بر آمده و گفته‌اند كه با توجه به برتر بودن حج افراد از تمتّع، نهي عمر تنزيهي بوده و هدف وي، ترغيب مردم به حج افراد بوده است.[39] برخي ديگر گفته‌اند كه مراد عمر، ممنوعيت عدول از حج افراد به عمره تمتّع بوده است.[40] بر پايه نظري ديگر، به استناد برخي روايات[41]، حج تمتّع ويژه صحابه است.[42] ولي اين توجيهات را با سخن صريح عمر بن خطاب و نيز رويه عملي او در اين باره ناسازگار شمرده و نقد كرده‌اند.[43]
به رغم سكوت يا انعطاف برخي از صحابيان پيامبر(صلي الله عليه و آله)، در برابر تحريم حج تمتّع، شماري از آنان به صراحت با آن به مخالفت برخاستند و حتي در مقام عمل، اين ممنوعيت را مراعات نكردند؛ از جمله:
1. امام علي(عليه السلام)[44]: آن حضرت در برابر اعتراض عثمان بن عفان به سبب اداي حج تمتّع تصريح كرد كه نمي‌توان سخن
رسول خدا(صلي الله عليه و آله) را به خاطر ديگران رها ساخت.[45]
2. عبدالله بن عمر: فرزند عمر، در موارد متعدد، بر جواز حج تمتّع تأكيد كرده و با تصريح به مستند قرآني آن و سيره نبوي، نهي پدرش را نادرست و بدون مستند شمرده است.[46]
3. عايشه: او در پاسخ به نهي معاويه از اداي حج تمتّع، به غلامان و نزديكان خود دستور داد كه حج تمتّع به جا آورند. وي خطاب به معاويه تأكيد كرد كه رفتار او مطابق واقعيت است.[47]
4. عبدالله بن عباس: ابن عباس نيز همواره بر اين‌كه اين نوع حج را همراه با پيامبر(صلي الله عليه و آله) و مهاجران و انصار انجام داده، تأكيد داشت[48] و در پاسخ به پرسش شخصي از او در اين باره، صريحاً آن را جايز شمرد.[49]
5. ابي بن كعب: وي در مخالفت با ممانعت عمر از متعه حج، به او صريحاً گفت كه با توجه به نزول آيه درباره آن و نيز سيره پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله)، وي حق اين كار را ندارد.[50]
6. سعد بن ابي‌وقاص: او در پاسخ به پرسشي درباره حج تمتّع گفت كه آن هنگام كه نهي‌كننده از حج تمتّع كافر به شمار مي‌رفت، ما با پيامبر(صلي الله عليه و آله) اين نوع حج را انجام مي‌داديم.[51]
7. عمران بن حصين: او با تصريح به اين‌كه پيامبر(صلي الله عليه و آله) ميان حج و عمره جمع كرد (در قالب حج تمتّع) و پس از آن آيه‌اي در نسخ آن نازل نشده، تحريم حج تمتّع را صرفاً ديدگاه شخصي عمر مي‌دانست.[52]
همچنين بر پايه احاديث شيعه، امامان(عليهم السلام) به صراحت اعلام كرده‌اند كه در اداي حج تمتّع، تقيه را روا نمي‌دارند و آن را انجام مي‌دهند.[53]
ƒ حكم حج تمتّع: به اجماع فقيهان امامي، آنچه به عنوان حجة الاسلام بر آفاقيان (غيرساكنان مكه و اطراف آن) واجب است، حج تمتّع است.[54] مستند آنان در اين باره، افزون بر آيه 196بقره/2ـ كه حج تمتّع را ويژه افرادي خاص، يعني غير حاضران در محدوده مكه (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) دانسته ـ ، روايات پرشمار[55] است.[56] پاره‌اي از منابع، وجوب تمتّع را بر آفاقي، از ضروريات فقه امامي شمرده‌اند.[57] مستند برخي فقها بر اين حكم، بخشي ديگر از آيه مذكور (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّه) است.[58] در فقه امامي درباره جواز حج تمتّع براي غير آفاقيان (ساكنان مكه و پيرامون آن) اختلاف نظر است و معدودي از اماميان، به كفايت آن از حجة الاسلام قائل شده‌اند.[59] احاديثي هم بر اين نظر دلالت دارد.[60] ولي به نظر بيشتر اماميان، وظيفه اين افراد تنها با اداي حج قران يا افراد ساقط مي‌شود[61].
(← آفاقي، حج افراد، حج قران)
فقهاي اهل سنت، درباره اين‌كه حج آفاقيان مي‌تواند حج تمتّع باشد، اتفاق نظر دارند.
اما درباره اين‌كه غير آفاقيان هم مي‌توانند
حجة الاسلام خود را به گونه حج تمتّع به جا آورند يا نه، اختلاف دارند.[62] حنفيان، به استناد آيه 196 بقره/2، حج تمتّع را براي اهل مكه و ساكنان ميان شهر مكه و مواقيت، مجزي نمي‌دانند[63] و به احاديثي هم استناد كرده‌اند.[64] مالك بن انس نيز حج تمتّع را براي مكيان مكروه دانسته است.[65] در مقابل، ساير فقهاي اهل سنت، حج‌گزاران، اعم از مكي و غير مكي، را در انتخاب هر يك از انواع سه‌گانه حج مخير شمرده‌اند.[66] آنان ضمير ذلك را در آيه شريفه، اشاره به حكم وجوب قرباني دانسته‌اند نه انجام دادن حج تمتّع، و بر اين اساس گفته‌اند كه وجوب قرباني بر متمتّع، منوط به آن است كه وي اهل مكه و اطراف آن نباشد.[67] ولي در نقد اين نظر گفته‌اند كه اولاً ذلك اسم اشاره دور است و به اصل حكم حج تمتّع باز مي‌گردد كه نسبت به موضوع وجوب قرباني دورتر است. ثانياً براي بيان وجوب غالباً كلمه «علي» به كار مي‌رود، نه حرف جر «لام» كه در اين آيه به كار رفته است و از آن تنها جواز اداي تمتّع براي غير مكيان استنباط مي‌شود، نه وجوب چيزي بر آنان.[68] گذشته از اين‌كه احاديثي از امامان شيعه(عليهم السلام) مراد از آيه را عدم تشريع حج تمتّع براي اهل مكه ذكر كرده‌اند.[69]
اماميان، به استناد روايات[70]، بر آنند كه در مواردي كه مكلف، ميان انواع سه‌گانه حج (افراد، قران و تمتّع) مخير است (مانند حج مستحب)، حج تمتّع بر ديگر انواع حج برتري دارد.[71] ميان فقهاي مذاهب اهل سنت، حنبليان[72] و برخي شافعيان[73]، حج تمتّع را با فضيلت‌ترين نوع حج دانسته‌اند. البته برخي از آنان اين برتري را منوط به آن شمرده‌اند كه حج‌گزار همراه خود قرباني نياورده باشد.[74]
ƒ چگونگي حج تمتّع: حج تمتّع، به معناي عام خود، از دو بخش عمره وحج تشكيل شده است. عمره تمتّع با احرام بستن از ميقات در يكي از ماه‌هاي حج (شوال، ذي‌قعده و ذي حجه)، اداي طواف و نماز آن، سعي و تقصير انجام مي‌گيرد و پس از آن ـ به نظر اماميان[75] و برخي فقيهان اهل سنت[76] ـ انجام دادن محرمات احرام بر احرام‌گزار، حلال مي‌شود. البته برخي از اهل سنت تحلل از احرام عمره را تنها براي آنان كه قرباني همراه ندارند، قائلند و در غير اين صورت، بر آنند كه محرم با تقصير از احرام خارج نمي‌شود.[77]
به نظر مشهور فقيهان امامي، تراشيدن سر در عمره تمتّع و نيز در فاصله زماني ميان حج تمتّع و عمره، حرام و گاه موجب ثبوت كفاره است.[78] به تصريح برخي از آنان، انجام عمره مفرده هم در اين فاصله زماني جايز نيست.[79] از ديدگاه آنان مستحب است متمتّع در اين فاصله، شبيه احرا‌م‌گزاران شده و از پوشيدن لباس دوخته اجتناب كند.[80]
بر پايه فقه امامي، حج تمتّع مركب از اين مناسك است: احرام بستن از مكه در روز ترويه٭ يا در زماني كه وقوف در عرفات٭ را در روز عرفه٭ درك كند؛ وقوف به عرفات در روز عرفه، وقوف در مشعرالحرام در شب عيد قربان، انجام دادن مناسك منا (رمي جمره عقبه، قرباني و حلق يا تقصير) در روز عيد قربان٭، طواف زيارت٭ و نماز آن، سعي٭ ميان صفا و مروه، طواف نساء٭ و نماز آن، بيتوته٭ در منا٭ـ در شب هاي يازدهم، دوازدهم و در پاره‌اي موارد، شب سيزدهم ذي‌حجه ـ ، رمي جمرات٭ سه‌گانه در روزهاي يازدهم و دوازدهم و در پاره‌اي موارد روز سيزدهم ذي‌حجه.[81]
 در فقه اهل سنت هم مناسك حج تمتّع همين گونه است[82]؛ با اين تفاوت كه آنان طواف نساء را واجب نمي‌دانند و به جاي آن، طواف وداع را از مناسك واجب يا مستحب شمرده‌اند.[83]
به نظر مشهور فقيهان امامي، حج‌گزار در حج تمتّع، چه آفاقي باشد يا نباشد، لازم است قرباني كند.[84] اما معدودي از اماميان[85] و فقهاي اهل سنت[86]، قرباني كردن را بر متمتّعي كه اهل مكه باشد، واجب نمي‌دانند؛ از جمله اسباب اين اختلاف نظر، اختلاف درباره مشار اليه «ذلك» در آيه 196 بقره/2 است كه به رأي گروه دوم به وجوب قرباني اشاره دارد.[87] برخي از فقهاي امامي[88] و شماري از اهل سنت[89]،
بر آنند كه در حج تمتّع، بر احرام‌گزاري كه از ميقات احرام بسته باشد، قرباني واجب نيست.
ƒ شرايط حج تمتّع: فقيهان امامي و اهل سنت، براي تحقق و صحت حج تمتّع شروطي را بيان داشته‌اند كه عبارتند از:
‚ نيت: بسياري از فقهاي امامي نيت را از شرايط صحت حج تمتّع شمرده‌اند؛ هرچند در تفسير آن اختلاف نظر دارند.[90] برخي فقها مراد از آن را چنين دانسته‌اند كه حج‌گزار، از آغاز عمره تمتّع، نيت انجام اين نوع از مناسك را داشته باشد و مردد نباشد.[91] ضرورت اين شرط از آن روست كه حج، انواع مختلفي دارد كه جز با نيت تعيين نمي‌شود.[92] افزون بر اين، در روايات نيز لزوم نيت تمتّع مطرح شده است[93] برخي از فقهاي اهل سنت هم نيت تمتّع را در ابتدا يا اثناي عمره تمتّع، شرط دانسته‌اند.[94]
‚ به جا آوردن عمره تمتّع در ماه‌هاي حج: به نظر فقيهان امامي، چنانچه عمره يا بخشي از آن در غير ماه‌هاي حج (شوال، ذي‌قعده، ذي حجه) انجام شود، حج تمتّع صحيح نخواهد بود.[95] در اين باره، افزون بر اجماع، به احاديث[96] هم استناد شده است.[97] فقهاي مذاهب اهل سنت نيز اين شرط را ذكر كرده‌اند.[98] البته به نظر حنفيان، آغاز شدن عمره در ماه‌هاي حج شرط نيست و اداي چهار شوط از طواف، در ماه‌هاي حج، كافي است.[99] برخي از مالكيان هم معيار تحقق اين شرط را پايان عمره (پايان يافتن عمره در ماه‌هاي حج) دانسته‌اند نه آغاز آن.[100] برخي از اهل سنت، انجام شدن حج و عمره را در يك ماه، از شروط تمتّع شمرده‌اند.[101]
‚ اداي حج و عمره در يك سال: بر اساس اين شرط، چنانچه عمره تمتّع در ماه‌هاي حج ادا شود، ولي حج در سال بعد انجام شود، حج تمتّع صحيح نيست.[102] به تصريح برخي فقيهان معاصر امامي، حتي در احرام ماندن عمره‌گزار تا سال بعد يا اقامت او در مكه، در اين فاصله زماني، موجب صحت حج تمتّع او نيست.[103] فقيهان امامي، مستند اين شرط را اجماع و نيز تعابير احاديث كه حاكي از آن است كه عمره و حج تمتّع يك عبادت به شمار مي‌روند[104]، دانسته‌اند.[105] شماري از فقهاي مذاهب چهارگانه اهل سنت هم اين شرط را ذكر كرده‌اند.[106] البته حنفيان در اين شرط هم معيار را اداي عمره و حج در يك سال دانسته‌اند، نه از زمان آغاز عمره تا پايان حج.[107]
‚ احرام بستن از مكه براي حج: فقيهان امامي به اتفاق[108] بر آنند كه احرام حج تمتّع، بايد در حال اختيار، از داخل مكه و ترجيحاً از مسجدالحرام صورت گيرد.[109] مستند آنان در اين باره، افزون بر اجماع، روايات[110] است.[111] البته درباره اين‌كه مراد از مكه، شهر قديم مكه است يا شامل مناطق جديد مكه هم مي‌شود، اختلاف نظر وجود دارد.[112] برخي از فقهاي اهل سنت هم محرم شدن از مكه يا نزديك آن را از شروط حج تمتّع دانسته‌اند.[113]
‚ اداي حج و عمره توسط يك فرد يا از جانب يك شخص: بر پايه اين شرط، چنانچه يك نفر براي اداي عمره تمتّع از جانب ميت، و ديگري براي اداي حج از جانب همان ميت اجير شود، كار انجام شده مجزي نخواهد بود. همچنين است هنگامي كه يك شخص، عمره تمتّع را از جانب فردي و حج تمتّعش را از جانب ديگري به جا آورد.[114] مستند اين حكم هم ارتباط نزديك ميان حج تمتّع و عمره تمتّع است تا آن‌جا كه اين دو عمل به منزله يك عمل‌اند.[115] به تصريح شماري از اهل سنت نيز انجام شدن حج و عمره از جانب يك فرد، شرط صحت حج تمتّع است.[116]
‚ خارج نشدن از مكه در فاصله ميان حج و عمره: به تصريح شماري از فقهاي اهل سنت، از جمله شرايط صحت تمتّع آن است كه انجام‌دهنده آن، در فاصله زماني ميان حج و عمره، از سفري كه موجب قصر نماز است، اجتناب كند.[117] برخي از اين شرط با عنوان لزوم اقامت در مكه و شماري هم با لزوم پرهيز از المام ياد كرده‌اند.[118] مشهور اماميان هم، با استناد به احاديث[119]، بيرون رفتن از مكه را پيش از احرام حج، براي متمتّع، جايز ندانسته‌اند.[120] برخي از آنان خروج را به شرط اطمينان به بازگشت براي احرام به حج جايز دانسته‌اند.[121]
‚ تقدم عمره بر حج: برخي فقيهان امامي[122] و اهل سنت[123]، به استناد احاديث و اجماع[124]، بر آنند كه از شرايط صحت تمتّع، مقدم داشتن عمره بر حج است.
‚ تحلل از احرام عمره پيش از احرام حج: به تصريح اماميان[125] و فقهاي اهل سنت[126]، از جمله شرايط تحقق حج تمتّع، بيرون رفتن از احرام عمره، پيش از احرام بستن به حج است. افزون بر اين شروط، شرايط ديگري هم در برخي، از جمله: عدم افساد حج[127]، عدم افساد عمره[128]، احرام بستن براي عمره از ميقات ذكر شده است.[129]
ƒويژگي‌هاي حج تمتّع: بر اساس منابع فقهي، حج تمتّع در مقايسه با حج قران و حج افراد داراي ويژگي‌هايي است، از جمله:
‚ پيوند استوار حج با عمره: در تمتّع، ارتباط عمره و حج به گونه‌اي است كه انجام دادن يكي از آن دو به تنهايي موضوع وجوب و حتي جواز نيست و حصول استطاعت به يكي از آن دو، وجوب حج را در پي ندارد. بر خلاف قران و افراد كه با تحقق استطاعت به هر يك از حج يا عمره در يك سال، انجام دادن همان مناسك واجب است؛ به تعبير ديگر، در قران و افراد، بر خلاف تمتّع، حج و عمره قابل انفكاك از يكديگرند.[130]
‚ لزوم مقدم داشتن عمره بر حج: به نظر مشهور و حتي اجماعي فقيهان امامي، در تمتّع بايد عمره پيش از حج انجام شود، ولي در قران و افراد بايد حج را بر عمره مقدم داشت.[131] بنابر اين ورود به مكه پيش از احرام حج بر حج‌گزار در حج تمتّع واجب است؛ بر خلاف حج‌گزار در حج قران و افراد كه
لازم نيست پيش از طواف و سعي كه از آخرين مناسك حج به شمار مي‌رود، وارد مكه شوند.[132]
‚ لزوم اداي عمره تمتّع در ماه‌هاي حج: از شرايط تحقق حج تمتّع آن است كه عمره آن در ماه‌هاي حج، گزارده شود. برخلاف عمره در قران و افراد؛ هرچند به نظر برخي فقها، به جا آوردن عمره قران و افراد (عمره مفرده) پس از اتمام مناسك حج، واجب فوري است.[133]
‚ ضرورت اداي حج و عمره در يك سال: حج تمتّع و عمره تمتّع بايد در يك سال انجام شوند. اما در حج قران و افراد، بنا
بر قول مشهور، اداي حج و عمره در يك سال شرط نيست.[134]
‚ مواقيت احرام: ميقات حج تمتّع، مكه است؛ امّا ميقات در قران و افراد، يكي از ميقات‌هاي پنج‌گانه يا منزل حج‌گزار است. ميقات عمره تمتّع براي همه، يكي از ميقات‌هاي پنج‌گانه يا مكاني است كه در حكم ميقات است؛ ولي در عمره قران و افراد، ميقات اهل حرم ادني الحل، و ميقات ديگران (اهل حل) يكي از ميقات‌هاي پنج‌گانه يا منزل عمره‌گزار است.[135] (← ادني الحل، اهل حرم، اهل حل، ميقات)
‚ طواف نساء: بنا بر فقه امامي، در حج تمتّع، براي مجموع حج و عمره بيش از يك طواف نساء واجب نيست؛ بر خلاف قران و افراد كه براي هر يك از حج و عمره، طواف نساء به صورت جداگانه لازم است.[136]
‚ زمان قطع تلبيه: از ديدگاه فقيهان امامي، زمان قطع تلبيه در عمره تمتّع، هنگام مشاهده خانه‌هاي مكه است. اما در عمره مفرده، اگر احرام‌گزار براي احرام از مكه بيرون رفته باشد، مستحب است هنگام مشاهده كعبه و در غير اين صورت، هنگام ورود به حرم، تلبيه را قطع كند.[137]
‚ پيش انداختن و تأخير برخي مناسك: براي متمتّع مقدم داشتن طواف زيارت و سعي، بر وقوف به عرفات و مشعر، در حال اختيار، جايز نيست؛ برخلاف حج‌گزار در حج قران و افراد كه بنا بر نظر مشهور فقهاي امامي، جايز است طواف زيارت و سعي را پيش از وقوف انجام دهد.[138] همچنين در حج افراد و قران، تأخير انداختن طواف زيارت، سعي و طواف نساء از ايام تشريق و انجام دادن آن‌ها در طول ذي‌حجه جايز است؛ برخلاف حج تمتّع كه به تأخير انداختن اين مناسك در آن (بر حسب اقوال مختلف) حرام يا مكروه است.[139]
‚ قرباني: به اتفاق فقيهان، از ويژگي‌هاي حج تمتّع، وجوب قرباني كردن بر متمتّع است.[140] ولي در حج افراد و نيز حج قران ـ جز در صورت اشعار يا تقليد ـ قرباني واجب نيست. البته حج قران، بر پايه تعريف بيشتر فقهاي اهل سنت، خود مصداق حج تمتّع به شمار مي‌رود و در نتيجه وجوب قرباني در آن نيز مقرر شده است.[141]
‚چگونگي انعقاد احرام: بنا بر فقه امامي، در تمتّع، احرام بستن تنها با تلبيه٭ صورت مي‌گيرد (يعني ادا كردن ذكر مخصوص). ولي در حج قران، بنا بر قول مشهور، علاوه بر تلبيه با اشعار و تقليد نيز مي‌توان محرم شد.[142]
‚اداي طواف: پس از احرام حج تمتّع، به جا آوردن طواف مستحب، به نظر برخي اماميان، حرام است. ولي در حج افراد و قران، اين كار به اتفاق فقهاي امامي، جايز به شمار مي‌رود.[143]
‚عدول: بنا بر فقه امامي، عدول از حج تمتّع به حج افراد، در غير حالت اضطرار،
جايز نيست.[144] ولي در برخي موارد، عدول از حج افراد به تمتّع جايز، بلكه مستحب، به شمار رفته است.[145]
‚چگونگي تحلل: نحوه تحلل در حج تمتّع با حج قران و افراد تفاوت‌هايي دارد؛ مثلاً به نظر مشهور اماميان، در حج تمتّع، تحلل از بوي خوش پس از اداي طواف زيارت و سعي، حاصل مي‌شود. اما در حج افراد و قران، با حلق يا تقصير، كاربرد بوي خوش حلال مي‌شود.[146] (← تحلل)
… منابع
اثبات الهداه بن النصوص و المعجزات: محمد بن الحسن الحر العاملي، (م.1104ق.)، مقدمه سيد شهاب‌الدين مرعشي نجفي، بيروت، اعلمي، 1425ق؛ اختلاف الائمة العلماء: يحيي بن محمد الشيباني (م.560ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1423ق؛ آراء المراجع في الحج علي ضوء فتاوي الامام الخميني في تحرير الوسيله: علي افتخاري گلپايگاني، تهران، مشعر، ۱۳۸۵ش؛ ارشاد الاذهان الي احكام الايمان: حسن بن يوسف حلي (648 ـ 726ق.)، تحقيق فارس الحسون، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق؛ ارشاد السالك الي اشرف المسالك: عبدالرحمن بن محمد البغدادي (م.732ق.)، به كوشش ابراهيم حسن، قاهره، مكتبه و مطبعه مصطفي البابي الحلبي و شركاه، بي‌تا؛ الارشاد في معرفة حجج الله علي العباد: شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، تحقيق مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، بيروت، دار المفيد، 1414ق؛ الاستبصار فيما اختلف من الاخبار: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به كوشش سيد حسن موسوي الخرسان، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1363ش؛ اشارة السبق الي معرفة الحق: علي بن الحسن الحلبي (قرن6ق.)، به كوشش ابراهيم بهادري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1414ق؛ اصباح الشيعه بمصباح الشريعه: قطب‌الدين محمد بن الحسين البيهقي (م.ق6ق.)، به كوشش ابراهيم ابراهيم البهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق(عليه السلام)، 1416ق؛ اضواء علي عقائد الشيعه: جعفر سبحاني، قم، مؤسسه امام صادق، 1421ق؛ الانصاف في معرفه الراجح من الخلاف علي مذهب الامام احمد بن حنبل: علي بن سليمان المرداوي (م.885ق.)، به كوشش محمد حامد فيقي، بيروت، دار احياءالتراث العربي، 1377ق؛ بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار: محمد باقر المجلسي (1037-1110ق.)، تصحيح محمدباقر بهبودي و سيد ابراهيم ميانجي و سيد محمدمهدي موسوي خرسان، بيروت، دار احياء التراث العربي و مؤسسة الوفاء، 1403ق؛ البحر الرائق(شرح كنز الدقائق): زين‌الدين بن ابراهيم بن نجيم (م.970ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ البحر المحيط: ابوحيان محمد بن يوسف (م.754ق.)، به كوشش عادل احمد و ديگران، بيروت، دار الكتب العلميه، 1422ق؛ بداية المجتهد و نهاية المقتصد: محمد بن احمد ابن رشد الاندلسي (م.595ق.)، به كوشش العطار، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ البنايه في شرح الهدايه لمرغيناني: محمود بن احمد البدرالعيني (م.855ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1420ق؛ التبيان في تفسير القرآن: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به كوشش احمد حبيب قصير عاملي، بيروت، دار ‌احياء ‌التراث ‌العربي، 1963م؛ تحرير الاحكام الشرعيه علي مذهب الاماميه: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، چاپ سنگي؛ تحفة الفقهاء: محمد بن احمد السمرقندي (م.9-535ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ تذكرة الفقهاء: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1414-1423ق؛ التفسير الكبير: محمد بن عمر الفخر الرازي (م.606ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1415ق؛ تفسير القرطبي (الجامع لاحكام القرآن): محمد بن احمد القرطبي (م.671ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1405ق. خسرو 1364ش؛ تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله: محمد فاضل لنكراني، قم، مركز فقهي ائمه اطهار؛ التمهيد لما في الموطا من المعاني و الاسانيد: يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (م.463ق.)، به كوشش مصطفي بن احمد العلوي و محمد عبدالكبير البكري، مغرب، وزاره الاوقاف و الشؤون الاسلاميه، 1387ق؛ التنبيه في الفقه الشافعي: ابراهيم‌بن علي الشيرازي (م.476ق.)، عالم الكتب؛ التنقيح الرائع لمختصر الشرائع: مقداد بن عبدالله السيوري، به كوشش عبداللطيف حسيني كوه كمري، قم، انتشارات كتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق؛ تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به كوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ التهذيب في مناسك: جواد التبريزي (م.1427ق.)، قم، دار التفسير، 1423ق؛ الجمع بين الصحيحين البخاري و مسلم، محمدبن فتوح الازدي (م.488ق.)، تحقيق علي حسين البواب، بيروت، دار ابن حزم، 1423ق؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام: محمد حسين نجفي (م.1266ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‌تا؛ حاشية رد المحتار علي الدر المختار: شرح التنوير الابصار في فقه مذهب الامام ابي‌حنيفه النعمان: محمد امين بن عابدين (م.1252ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي: علي بن محمد الماوردي (م.450ق.)، به كوشش علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ الحجّ في الشريعة الإسلامية الغراء: جعفر السبحاني، قم، مؤسسه الامام الصادق(عليه السلام)، 1424ق؛ الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهره: يوسف بن احمد البحراني (م.1186ق.)، تحقيق محمد تقي ايرواني و علي آخوندي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1363ش؛ الخلاف في الاحكام: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1407ق؛ الدر المنثور في التفسير بالمأثور و هو مختصر تفسير ترجمان القرآن: عبدالرحمن بن ابي‌بكر السيوطي (849-911ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1365ق؛ ذخيرة المعاد في شرح الارشاد: محمدباقر سبزواري (م.1090ق.)، انتشارات مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، 1427ق؛ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه: زين‌الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، تحقيق سيد محمد كلانتر، قم، مكتبة داوري، 1410ق؛ رياض المسائل في بيان احكام الشرع بالدلائل: سيد علي طباطبائي (م.1231ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ زاد المعاد: محمد باقر المجلسي (1037-1110ق.)، بيروت، مؤسسة الاعلمي، 1423ق؛ سنن ابي داود: ابوداود سليمان بن الاشعث (م.275ق.)، به كوشش سعيد اللحام، بيروت، دار الفكر، 1410ق؛ السنن الكبري: احمد بن الحسين البيهقي (م.458ق.)، بيروت، دار الفكر، 1416ق؛ سنن النسائي: احمد بن علي النسائي (215-303ق.)، تحقيق صدقي جميل العطار، بيروت، دار الفكر، 1348ق؛ شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام: جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، به كوشش عبدالحسين محمد علي بقال، قم، انتشارات اسماعيليان، 1408ق؛ الشرح الكبير: احمد بن محمد الدردير (م.1201ق.)، مصر، دار احياء الكتب العربيه؛ الشرح الكبير: عبدالرحمن بن قدامه (م.682ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ شرح نبراس الهدي، هادي السبزواري (م.1289ق.)، قم، بيدار، 1421ق؛ الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربيه): اسماعيل بن حماد الجوهري (م.393ق.)، به كوشش احمد عبدالغفور العطار، بيروت، دار العلم للملايين، 1407ق؛ صحيح البخاري: محمد بن اسماعيل البخاري (م.256ق.)، به كوشش عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، بيروت، دار الفكر، 1401ق؛ صحيح مسلم بشرح النووي (المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج‌): يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1407ق؛ صحيح مسلم: مسلم بن حجاج نيشابوري (206-261ق.)، تصحيح محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت، دار الفكر، 1419ق؛ علل الشرائع و الاحكام: محمد بن علي بن بابويه (شيخ صدوق) (311-381ق.)، به كوشش سيد محمد صادق بحرالعلوم، نجف، مكتبة الحيدريه، 1385ق؛ عمدة القاري: محمود بن احمد البدرالعيني (م.855ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ الفتاوي الهندية في مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان: گروهي از علما زير نظر نظام‌الدين بلخي، بيروت، دار الفكر، 1310ق؛ فتح الباري شرح صحيح الامام ابي‌عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري: ابن حجر العسقلاني (773-852ق.)، شرح عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي و محب‌الدين خطيب، بيروت، دار المعرفه، بي‌تا؛ فتح العزيز: عبدالكريم بن محمد رافعي قزويني (م.623ق.)، دار الفكر؛ فقه الرضا: علي بن بابويه (م.329ق.)، مشهد، المؤتمر العالمي للامام الرضا(عليه السلام)، 1406ق؛ الكافي في فقه اهل المدينه: يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (368-463ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1407ق؛ الكافي: محمد بن يعقوب كليني (م.329ق.)، به كوشش علي‌اكبر غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ كتاب الحج: سيد حسين طباطبايي قمي، قم، چاپخانه باقري، 1415ق؛ كشف الرموز: حسن بن ابي‌طالب الأبي (م.690ق.)، به كوشش اشتهاردي و يزدي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1408ق؛ كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء: جعفر بن خضر كاشف الغطاء، تحقيق التبريزيان و ديگران، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1422ق؛ كنز العمال: المتقي الهندي (م.975ق.)، به كوشش السقاء، بيروت، الرساله، 1413ق؛ المبسوط: محمد بن احمد بن سهل السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ مجمع الزوائد و منبع الفوائد: علي بن ابي‌بكر الهيثمي (م.807ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1402ق؛ مجموع الفتاوي ابن تيميه: احمد بن عبدالحليم ابن تيميه (م.728ق.)، به كوشش عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، قاهره، مكتبه ابن تيميه، بي‌تا؛ المجموع شرح المهذب: يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، بيروت، دار الفكر؛ المحلي بالآثار: علي بن احمد بن حزم (384-456ق.)، به كوشش احمد شاكر، بيروت، دار الفكر، 1408ق؛ المحيط البرهاني في فقه النعماني: برهان‌الدين محمودبن احمد الحنفي (م.616ق.)، به كوشش عبدالكريم الجندي، بيروت، دار الكتب العلميه، 1412ق؛ مستمسك العروة الوثقي: سيد محسن حكيم (م.1390ق.)، قم، انتشارات كتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق؛ مستند الشيعة في احكام الشريعه: احمد بن محمد مهدي النراقي (1185-1245ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1415ق؛ مسند الامام احمد بن حنبل: احمد بن حنبل (م.241ق.)، بيروت، دار الصادر، بي‌تا؛ معالم المدرستين، مرتضي العسكري (م.1386ش.)، بيروت، النعمان، 1410ق؛ المعتبر في شرح المختصر: جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، قم، انتشارات سيد الشهداء، 1364ش؛ معتمد العروة الوثقي: محاضرات الخويي (1317-1413ق.)، به كوشش رضا خلخالي، قم، انتشارات مدرسه دار العلم، 1404ق؛ المعتمد في شرح المناسك: (كتاب الحج: محاضرات الخويي): به كوشش محمدرضا موسوي خلخالي، قم، انتشارات دار العلم/ مؤسسه احياء آثار الامام الخويي، 1410ق؛ مغني المحتاج الي معرفة معاني الفاظ المنهاج: محمد بن احمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ مفاتيح الشرائع: محمد بن شاه مرتضي فيض كاشاني (1006-1091ق.)، تحقيق سيد مهدي رجايي، قم، انتشارات كتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي، بي‌تا؛ المقنع: محمد بن علي بن بابويه (شيخ صدوق) (311-381ق.)، قم، انتشارات مؤسسة الامام الهادي، 1415ق؛ من لايحضره الفقيه: محمد بن علي بن بابويه (شيخ صدوق) (311-381ق.)، تحقيق و تصحيح علي‌اكبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، 1404ق؛ مهذب الاحكام في بيان الحلال و الحرام: سيد عبدالاعلي السبزواري (م.1414ق.)، قم، مؤسسة المنار، 1413ق؛ المؤتلف من المختلف بين ائمة السلف: الفضل بن الحسن الطبرسي (468-548ق.)، به كوشش گروهي از استادان، مشهد، انتشارات بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1410ق؛ الموطّأ: مالك بن انس (م.179ق.)، به كوشش محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1406ق؛ النهاية في غريب الحديث و الاثر: ابن اثير (م.606ق.)، به كوشش طاهر احمد الزاوي و محمود محمد الطناحي، قم، اسماعيليان، 1364ش؛ نهج الحق و كشف الصدق: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، به كوشش عين الله حسني ارموي، قم، هجرت، 1407ق؛ هداية الامة الي احكام الائمه: محمد بن الحسن الحر العاملي (1033-1104ق.)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1412ق؛ وسائل الشيعه (تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعه): محمد بن الحسن الحر العاملي (1033-1104ق.)، به كوشش عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403ق.
حميدرضا خراساني
õõõ
 
[1]. الصحاح، ج3، ص1282؛ النهايه، ج4، ص392، «متع».
[2]. بداية المجتهد، ج1، ص267؛ كشف الرموز، ج1، ص336؛
مغني المحتاج، ج1، ص514.
[3]. مستند الشيعه، ج11، ص208؛ الشرح الكبير، ابوالبركات، ج2، ص29؛ بداية المجتهد، ج1، ص267.
[4]. الروضة البهيه، ج2، ص204؛ رياض المسائل، ج6، ص101؛ شرح نبراس الهدي، ص263.
[5]. الشرح الكبير، ابوالبركات، ج2، ص29؛ بداية المجتهد، ج1، ص267.
[6]. التمهيد، ج8، ص354؛ بحر المحيط، ج2، ص86؛ مجموع الفتاوي، ج26، ص271.
[7]. البنايه، ج4، ص300، 314.
[8]. مسند الامام احمد بن حنبل، ج1، ص52؛ صحيح البخاري، ج2، ص153؛ الكافي، ج3، ص32؛ ج5، ص364.
[9]. بداية المجتهد، ج1، ص268؛ اصباح الشيعه، ص131؛ جواهر الكلام، ج2، ص237.
[10]. الحاوي الكبير، ج4، ص49؛ المعتبر، ج2، ص791.
[11]. الحدائق الناضره، ج14، ص320؛ مستند الشيعه، ج11، ص215؛ بحار الانوار، ج30، ص603.
[12]. المجموع، ج7، ص153؛ البحر الرائق، ج2، ص626.
[13] المغني، ج3، ص237؛ عمده القاري، ج9، ص198.
[14]. الكافي، ج4، ص292؛ الشرح الكبير، ابن قدامه، ج3، ص234.
[15] الكافي، ج4، ص291.
[16]. الكافي، ج4، ص292؛ تهذيب، ج5، ص29.
[17]. الحاوي الكبير، ج4، ص43؛ الشرح الكبير، ابن قدامه، ج2، ص235.
[18] الكافي، ج4، ص249؛ الخلاف، ج2، ص268.
[19]. سنن ابي داود، ج1، ص425-426.
[20]. علل الشرائع، ج1، ص274.
[21]. نك: صحيح البخاري، ج2، ص152؛ المغني، ج3، ص237.
[22]. نك: مسند الامام احمد بن حنبل، ج4، ص286؛ صحيح مسلم، ج4، ص33-34؛ علل الشرائع، ج2، ص414.
[23]. الارشاد، ج1، ص174؛ اثبات الهداه، ج1، ص250؛ لوامع صاحبقراني، ج7، ص202.
[24]. مسند الامام احمد بن حنبل، ج1، ص52؛ السنن البيهقي، ج7، ص206؛ بحار الانوار، ج30، ص629.
[25]. صحيح مسلم، النووي، ج8، ص169؛ فتح الباري، ج3، ص332.
[26]. نك: صحيح مسلم، ج4، ص48؛ البداية و النهايه، ج5، ص159.
[27]. نهج الحق، ص284.
[28] صحيح البخاري، ج2، ص151؛ صحيح مسلم، ج4، ص46؛ المحلي، ج7، ص107.
[29] نك: معالم المدرستين، ج2، ص210 -211.
[30]. معالم المدرستين، ج2، ص222-223.
[31]. مسند الامام احمد بن حنبل، ج1، ص50؛ صحيح مسلم، ج4، ص46؛ السنن البيهقي، ج5، ص21؛ كنز العمال، ج5، ص164.
[32]. المجموع، ج7، ص158.
[33]. التبيان، ج2، ص154؛ التفسير الكبير، ج5، ص296-297.
[34]. الاضواء علي عقائد الشيعه، ص486.
[35]. الكافي، ج4، ص292؛ تهذيب، ج5، ص26-29.
[36]. صحيح مسلم، ج4، ص47؛ صحيح البخاري، ج2، ص151-153؛ تفسير القرطبي، ج2، ص388.
[37]. صحيح مسلم، ج4، ص49؛ سنن النسائي، ج5، ص151؛ الشرح الكبير، ابن قدامه، ج3، ص238.
[38]. الشرح الكبير، ابن قدامه، ج3، ص238.
[39]. صحيح مسلم، النووي، ج8، ص169.
[40]. صحيح مسلم، النووي، ج8، ص169؛ تفسير القرطبي، ج2، ص392.
[41]. الجمع بين الصحيحين، ج1، ص271.
[42]. نك: عمدة القاري، ج9، ص189.
[43]. نك: عمدة القاري، ج9، ص189؛ زاد المعاد، ج1، ص178؛ بحار الانوار، ج30، ص632-633.
[44]. الموطا، ج1، ص336؛ صحيح البخاري، ج2، ص151؛
سنن النسائي، ج5، ص152.
[45]. مسند الامام احمد بن حنبل، ج2، ص95؛ السنن البيهقي، ج5، ص21.
[46]. السنن البيهقي، ج5، ص21؛ تفسير القرطبي، ج2، ص388.
[47]. نك: الشرح الكبير، ابن قدامه، ج3، ص238.
[48]. مسند الامام احمد بن حنبل، ج1، ص337.
[49]. مسند الامام احمد بن حنبل، ج6، ص348؛ صحيح مسلم، ج4، ص55.
[50]. الدر المنثور، ج1، ص216؛ مجمع الزوائد، ج5، ص128.
[51]. مسند الامام احمد بن حنبل، ج1، ص181؛ صحيح مسلم، ج4، ص47؛ البداية و النهايه، ج5، ص145.
[52]. صحيح البخاري، ج2، ص153؛ صحيح مسلم، ج4، ص48.
[53]. الكافي، ج3، ص32؛ من لايحضره الفقيه، ج1، ص48؛ الاستبصار، ج2، ص151.
[54]. المعتبر، ج2، ص783؛ ذخيرة المعاد، ج2، ص550؛ رياض المسائل، ج6، ص101.
[55]. وسائل الشيعه، ج11، ص239-245.
[56]. فقه الرضا، ص215؛ المقنع، ص215؛ جواهر الكلام، ج18، ص5.
[57]. جواهر الكلام، ج18، ص5.
[58]. الانتصار، ص239-240؛ منتهي المطلب، ج10، ص121.
[59]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص306؛ الجامع للشرائع، ص179.
[60]. علل الشرائع، ج2، ص411.
[61]. السرائر، ج1، ص520؛ رياض المسائل، ج6، ص121؛ مستند الشيعه، ج13، ص101.
[62]. تفسير القرطبي، ج2، ص391؛ بداية المجتهد، ج1، ص267.
[63]. بدائع الصنائع، ج2، ص169-172؛ البحر الرائق، ج2، ص640.
[64]. صحيح البخاري، ج2، ص153-154؛ السنن البيهقي، ج5، ص23.
[65]. بداية المجتهد، ج1، ص267.
[66]. المغني، ج3، ص503؛ اختلاف الائمه العلماء، ج1، ص270.
[67]. فتح الباري، ج3، ص346.
[68]. البحر الرائق، ج2، ص640.
[69]. تهذيب، ج5، ص32-33.
[70]. الكافي، ج4، ص291-292؛ تهذيب، ج5، ص29.
[71]. ذخيرة المعاد، ج2، ص556؛ لوامع صاحبقراني، ج7، ص481؛ جواهر الكلام، ج18، ص48.
[72]. الشرح الكبير، ابن قدامه، ج3، ص232.
[73]. المجموع، ج7، ص150؛ مغني المحتاج، ج1، ص514.
[74]. اختلاف الائمه العلماء، ج1، ص271؛ مجموعة الفتاوي، ج26، ص35؛ فقه السنه، ج1، ص657.
[75] المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص363؛ كشف اللثام، ج6، ص30؛ المعتمد، ج5، ص119.
[76]. الحاوي الكبير، ج4، ص64؛ المجموع، ج7، ص171.
[77]. بدائع الصنائع، ج2، ص168؛ مجموعة الفتاوي، ج26، ص56؛ المغني، ج3، ص512.
[78]. هداية الامه، ج5، ص354؛ جواهر الكلام، ج20، ص450-455.
[79]. المعتمد، ج3، ص205؛ التهذيب في المناسك، ج3، ص126؛ تفصيل الشريعه، ج2، ص216، 245.
[80]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص363؛ اشارة السبق، ص133؛ الحدائق الناضره، ج16، ص304.
[81]. شرائع الاسلام، ج1، ص211-212؛ تحرير الاحكام، ج1، ص557؛ جواهر الكلام، ج18، ص3-4.
[82]. تحفة الفقهاء، ج1، ص381؛ المجموع، ج7، ص266.
[83]. التنبيه، ج1، ص80؛ المجموع، ج8، ص265-266.
[84]. تحرير الاحكام، ج1، ص619-620؛ شرائع الاسلام، ج1، ص234.
[85]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص308؛ الجامع للشرائع، ص179.
[86]. الحاوي الكبير، ج4، ص50؛ المغني، ج3، ص501-502؛ ارشاد السالك، ج1، ص43.
[87]. التنقيح الرائع، ج1، ص435؛ الحاوي الكبير، ج4، ص50.
[88]. المؤتلف، ج1، ص361؛ نك: الحدائق الناضره، ج14، ص361.
[89]. الاقناع، ج1، ص242؛ الشرح الكبير، ابن قدامه، ج3، ص221.
[90] ذخيرة المعاد، ج2، ص571؛ الحدائق الناضره، ج14، ص351.
[91]. العروة الوثقي، ج4، ص610؛ تحرير الوسيله، ج1، ص406.
[92]. معتمد العروة الوثقي، ج2، ص230؛ الحج في الشريعه، ج2، ص361.
[93]. تهذيب، ج5، ص80، 86؛ مستند الشيعه، ج11، ص242.
[94]. الانصاف، ج3، ص442؛ فتح العزيز، ج7، ص127.
[95] مستند الشيعه، ج11، ص244؛ العروة الوثقي، ج4، ص612.
[96]. من لايحضره الفقيه، ج2، ص448؛ الكافي، ج4، ص487؛ تهذيب، ج5، ص436.
[97]. ذخيرة المعاد، ج2، ص572؛ معتمد العروة الوثقي، ج2، ص242؛ تفصيل الشريعه، ج2، ص334.
[98]. الانصاف، ج3، ص441؛ بداية المجتهد، ج1، ص268.
[99]. بدائع الصنائع، ج2، ص168؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص589.
[100]. الكافي في فقه اهل المدينه، ص149.
[101]. بداية المجتهد، ج1، ص268.
[102]. ارشاد الاذهان، ج1، ص314.
[103]. المعتمد، ج3، ص245؛ تحرير الوسيله، ج1، ص406.
[104]. مفاتيح الشرائع، ج1، ص306؛ مستند الشيعه، ج11، ص246.
[105]. ذخيرة المعاد، ج2، ص572؛ الحدائق الناضره، ج14، ص356؛ تفصيل الشريعه، ج2، ص338.
[106]. الانصاف، ج3، ص441؛ بداية المجتهد، ج1، ص268؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص590؛ فتح العزيز، ج7، ص127.
[107]. الفتاوي الهنديه، ج1، ص238.
[108] مستند الشيعه، ج11، ص247-250.
[109]. ارشاد الاذهان، ج1، ص314؛ الحدائق الناضره، ج14، ص359؛ العروة الوثقي، ج4، ص615.
[110]. الكافي، ج4، ص454؛ تهذيب، ج5، ص168.
[111]. الحدائق الناضره، ج14، ص359؛ مستند الشيعه، ج11، ص247.
[112]. كشف الغطاء، ج4، ص472.
[113]. فتح العزيز، ج7، ص127؛ الشرح الكبير، ابن قدامه، ج3، ص239.
[114]. العروة الوثقي، ج4، ص616؛ تحرير الوسيله، ج1، ص407.
[115]. مستمسك العروة الوثقي، ج11، ص207؛ التهذيب في المناسك، ج2، ص46؛ كتاب الحج، ج2، ص146.
[116]. بحر المحيط، ج2، ص86؛ فتح العزيز، ج7، ص127.
[117]. المغني، ج3، ص498؛ الانصاف، ج3، ص441.
[118]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص169؛ المحيط البرهاني، ج2، ص467.
[119]. الكافي، ج4، ص535؛ تهذيب، ج5، ص31.
[120]. شرائع الاسلام، ج1، ص213؛ رياض المسائل، ج7، ص216؛ جواهر الكلام، ج18، ص77، 24-29.
[121] العروة الوثقي، ج4، ص617؛ آراء المراجع في الحج، ج1، ص159.
[122]. مفاتيح الشرائع، ج1، ص306؛ كشف الغطاء، ج4، ص473.
[123]. بداية المجتهد، ج1، ص268؛ فتح الباري، ج3، ص346؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص589.
[124]. مفاتيح الشرائع، ج1، ص306.
[125]. جواهر الكلام، ج18، ص252.
[126]. الانصاف، ج3، ص442؛ بداية المجتهد، ج1، ص268.
[127]. حاشية رد المحتار، ج2، ص590.
[128]. حاشية رد المحتار، ج2، ص590.
[129]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص307؛ الانصاف، ج3، ص442.
[130]. جواهر الكلام، ج18، ص75؛ المعتمد، ج3، ص213.
[131]. جواهر الكلام، ج18، ص75؛ المعتمد، ج3، ص276.
[132]. تذكرة الفقهاء، ج8، ص81.
[133]. مستند الشيعه، ج11، ص243؛ جواهر الكلام، ج18، ص75.
[134]. جواهر الكلام، ج18، ص75-76؛ مهذب الاحكام، ج12، ص346.
[135]. جواهر الكلام، ج18، ص77-78؛ مهذب الاحكام، ج12، ص346.
[136]. هداية الامه، ج5، ص342؛ جواهر الكلام، ج18، ص78؛ مهذب الاحكام، ج12، ص346.
[137]. جواهر الكلام، ج18، ص78؛ مهذب الاحكام، ج12، ص346.
[138]. جواهر الكلام، ج18، ص78؛ مهذب الاحكام، ج12، ص346-347.
[139]. جواهر الكلام، ج18، ص78؛ مهذب الاحكام، ج12، ص347.
[140]. بدائع الصنائع، ج2، ص172؛ مهذب الاحكام، ج12، ص347.
[141]. فتح العزيز، ج7، ص126؛ المجموع، ج7، ص190.
[142]. جواهر الكلام، ج18، ص78؛ مهذب الاحكام، ج12، ص346.
[143] جواهر الكلام، ج18، ص78؛ مهذب الاحكام، ج12، ص346.
[144]. جواهر الكلام، ج18، ص79؛ مهذب الاحكام، ج12، ص347.
[145]. نك: جواهر الكلام، ج18، ص71.
[146]. جواهر الكلام، ج19، ص257-258؛ مهذب الاحكام، ج14، ص345-346. 




نظرات کاربران